خبرخوان وبلاگ - سیستم خبرخوان وبلاگ

امروز دوشنبه 08 خرداد 1396      صفحه اصلي | درباره ما | درخواست ثبت فیدخوان | گزارش تخلف مطلب | تبليغات | تماس با ما


cloob24.com     

فایل فلش تبلت لنوو تب دو Lenovo A7 30GC S120

0

فایل فلش تبلت لنوو

Lenovo_A7-30GC_S120

فلشر داخل فایل موجود است.

قابل رایت با فلش تولز

حل مشکل خاموشی و ویروسی بودن تبلت و ترمیم بوت و هنگ روی لوگو

قابل رایت با فلش تولز مخصوص

حاوی فایل Userdata و Cache

حل مشکل ویروسی بودن دستگاه و پاکسازی کامل ویروسها

حل مشکل هنگ روی لوگو

حل مشکل تصویر

حل مشکل بریک شدن

حل مشکل ترمیم بوت

رام اصلی کمپانی

حل مشکل خاموشی و ویروسی بودن تبلت و ترمیم بوت و هنگ روی لوگو

توجه :::::::::: کاملا تست شده و بدون مشکل-رام ارجینال کارخانه ::::::::: توجه

این رام برخلاف رامهای موجود در سایتهای دیگر کاملا بدون مشکل میباشد با لوگوی اصلی شرکت.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

لینک دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد.


قیمت : 10000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

فایل فلش گوشی چینی CMX T5

0

برای اولین بار در دنیای gsm

فایل فلش بدون مشکل لمسی و تصویر و دوربین و وایفای

شما می توانید با این رام، گوشی چینی CMX T5 را فلش نمایید.

حل مشکلات السی دی، ویروس، بریک شده

آنبریک این مدل، فول فلاش، رام اصلی کمپانی

این فایل تست شده می باشد.

قابل رایت با FLASH TOOLS

این رام برخلاف رامهای موجود در سایتهای دیگر کاملا بدون مشکل میباشد با لوگوی اصلی شرکت.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

لینک دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد.


قیمت : 5000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

فكرم به جز خيالِ تو جايى نمى رود

0
فكرم بجز خيالِ تو جايى نمى رود
جز كوى تو به صحن و سرايى نمى رود
آخر كسى كه لذّتِ وصلت چشيده است
دنبالِ يارِ بى سر و پايى نمى رود
شاهى كه دولتش به زمين ميخورَد دگر
هرگز به سمت و سوى گدايى نمى رود
حتّى اگر گداى شهر زد و بى نياز شد
ديگر به سمتِ حاتم طايى نمى رود
بيچاره آن كبوترِ جلدى كه مدتّى ست
سوى حرم به قصدِ رهايى نمى رود!
ديگر بجز سكوت و آه نداريم چاره اى
وقتى صدا به عرشِ خدايى نمى رود

#مهدى_خداپرست
 

ارسال دیدگاه

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A22_MB_V3.3

0

فایل فلش بدون مشکل

شما می توانید با این رام، تبلت چینی با مشخصه برد

A22_MB_V3.3 را فلش نمایید.

در انتخاب فایل متناسب با برد خود دقت نمایید.

این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکند.

این فایل تست شده می باشد.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

لینک دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد. 


قیمت : 8000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

حکم بازداشت در انتظار ممانعت‌ کنندگان ملاقات با فرزند

0

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد
حکم بازداشت در انتظار ممانعت‌کنندگان ملاقات با فرزند

در میان پرونده‌های محاکم و دادگاه‌های خانواده مواردی هم هستند که به کشمکش‌های بعد از طلاق و مشکلات ایجاد شده در ملاقات با فرزندان اختصاص می‌یابد.
به هر ترتیب فرزند هم برای پدر و هم برای مادر عزیز است و هیچ یک با وجود ناسازگاری و جدایی از یکدیگر نمی‌توانند شرایط دوری مطلق از فرزندشان را تحمل کنند و در صورتی که یکی از والدین، دیگری را از این حق ممنوع و محروم کند، تکلیف چه می‌شود.
دکتر زهرا داور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص این مشکل که اگر یکی از والدین، دیگری را از ملاقات فرزندش محروم کند، باید چه اقدامی انجام دهد، معتقد است که ابتدا باید به موضوع حضانت اشاره کرد.
وی با بیان اینکه حضانت در دو مرحله قابل بررسی است می‌گوید: مساله حضانت یکی در دوران زوجیت که والدین با هم مسئول هستند و هم در دوران بعد از جدایی که باید از سوی دادگاه تعیین تکلیف صورت بگیرد، قابل بحث و بررسی است.
این حقوقدان می‌افزاید: تا قبل از برخی تغییرات قانونی، قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
وی می‌گوید: البته ماده 1173 قانون مدنی هم به شرایطی اشاره کرده است که طبق آن، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل ‌مقتضی بداند، در نظر بگیرد.

 تغییراتی همسو با مصلحت بیشتر طفل
داور در ادامه اظهارات خود به یکی از تغییرات مطلوب در قانون مربوط به حضانت فرزندان اشاره می‌کند و می‌گوید: تغییری که در قانون ما اتفاق افتاده و خوب ارزیابی می‌شود، تبصره‌ای است که اضافه شده و طبق آن، اگر اختلافی پیش بیاید، تعیین تکلیف در تمام شرایط به عهده دادگاه صالحه است و دادگاه هم همواره مصلحت طفل را مدنظر قرار می‌دهد.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در قوانین قبلی بحث حق ملاقات مطرح بود که این ملاقات و نحوه آن چگونه باشد و نحوه تعیین آن هم با دادگاه بود؛ البته در شرایطی دادگاه مکلف به تعیین بود که طرفین به توافق دوطرفه نمی‌رسیدند.
وی می‌گوید: با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 91 نکات کامل‌تری به امر ملاقات با فرزندان اشاره شد که به طور مفصل و جامع در فصل پنجم این قانون با عنوان حضانت و نگهداری اطفال و نفقه آمده است و حال قاضی دادگاه با استناد به این قانون می‌تواند به پرونده مذکور رسیدگی کند.
داور با استناد به ماده 40 قانون حمایت از خانواده اظهار می‌کند: طبق این ماده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
این حقوقدان تصریح می‌کند که تاکید بر بازداشت در این ماده، در حقیقت نوعی ضمانت اجرا برای والدین به وجود آورده تا از تعهد خود و تمکین به رای دادگاه، سرپیچی نکنند.  وی در ادامه به ماده 41 قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 آیین‌نامه‌ای با سازوکار مناسب برای مصالح طفل و خانواده
داور در خصوص اینکه آیا سازوکاری برای مصلحت طفل در نظر گرفته شده است یا خیر، می‌گوید: در تبصره ماده 41 قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند که قرار شد برای تحقق این نکته، در قالب آیین‌نامه‌ اجرایی ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه کرده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.
این حقوقدان در خصوص یکی از نمونه‌های در نظر گرفتن مصلحت کودک می‌گوید: به عنوان مثال در مواردی وجود دارد که کسی مانع ملاقات شود یا دستور دادگاه را انجام ندهد و در این شرایط دادگاه می‌تواند با تعیین ناظر و حتی واگذار کردن نظارت به فرد واجد شرایط قانونی، این مساله را حل و فصل کند.
به گفته داور، استفاده از واژه شخص ناظر برای اولین بار بود که در قانون حمایت از خانواده مورد استفاده قرار گرفته بود و می‌تواند در بسیاری از مواقع نیز کارگشا باشد.
وی در همین خصوص به ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون حامیت از خانواده که ماده 41 همین قانون را خطاب قرار می‌دهد اشاره کرده و می‌گوید: طبق این ماده، شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین شود. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان محل، پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.
این حقوقدان همچنین در خصوص خروج فرزند از کشور به ماده 42 قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: طبق این ماده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد.صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17345


ارسال دیدگاه

فایل فلش گوشی چینی سامسونگ گلکسی a9 2016 با مشخصه a7290 b15

0

فایل فلش بدون مشکل لمسی و تصویر و دوربین و وایفای

شما می توانید با این رام،گوشی چینی سامسونگ گلکسی

a9 2016 با مشخصه برد a7290 b15

a9000 را فلش نمایید.

بهتر است فقط system و cache رایت شود تا با مشکل سیاهی صفحه مواجه نشوید.

واز رام فعلی خود با فرمت فلش تولز بکاپ بگیرید.

مشخصه رام: 

MT6572_Samsung_SM-A9000_a7290_4.2.2_A7290_5.1V1.4

Device Brand : Samsung

Device Model : a7290

Device CPU : MT6572

Device IntName : SM-A9000

Device Version : 4.2.2

Device Compile : 19/09/2016 07:38:08

Device Project : A7290_5.1_V1.4 20160919-1538

Device ExtInfo : SM-A9000

آخرین آپدیت

قابل رایت با فلش تولز مخصوص

حاوی فایل Userdata و Cache

حل مشکل ویروسی بودن دستگاه و پاکسازی کامل ویروسها

حل مشکل هنگ روی لوگو

حل مشکل تصویر

حل مشکل بریک شدن

حل مشکل ترمیم بوت

رام اصلی کمپانی

حل مشکل خاموشی و ویروسی بودن تبلت و ترمیم بوت و هنگ روی لوگو

توجه :::::::::: کاملا تست شده و بدون مشکل-رام ارجینال کارخانه ::::::::: توجه

این رام برخلاف رامهای موجود در سایتهای دیگر کاملا بدون مشکل میباشد با لوگوی اصلی شرکت.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

لینک دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد.


قیمت : 10000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد f6 mb v2.2

0

شما می توانید با این رام، تبلت چینی با مشخصه برد

f6_mb_v2.2 را فلش نمایید.

در انتخاب فایل متناسب با برد خود دقت نمایید.

این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکند.

این فایل تست شده می  باشد. مخصوص رزولوشن HD

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

لینک دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد.


قیمت : 5000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

فایل فلش گوشی چینی CCIT Vogue 402

0

برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل

شما می توانید با این رام، گوشی چینی CCIT Vogue 402

مشخصه کامل رام: خطر های تیره در مشخصه رام برداشته شده اند

MT6572 CCIT Vogue 402 bird72 wet c jb3 4.2.2 MP.V1.0

در انتخاب فایل متناسب با برد خود دقت نمایید.

این فایل روی مدلهای مشابه تست نشده و در صورت خرید برای مدلهای دیگر و عدم کارکرد فایل این سایت و عوامل جوابگو نمیباشند.

حل مشکل خاموشی و ویروسی بودن گوشی و ترمیم بوت و هنگ روی لوگو

توجه :::::::::: کاملا تست شده و بدون مشکل-رام ارجینال کارخانه ::::::::: توجه

در انتخاب فایل متناسب با گوشی خود دقت نمایید.

این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکند.

این فایل تست شده می باشد.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

لینک دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد.


قیمت : 8000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

فایل فلش تبلت چینی T786 MAINBOARD V2.0 HD

0

شما می توانید با این رام، تبلت چینی با مشخصه برد

T786-MAINBOARD-V2.0 HD را فلش نمایید.

نسخه HD

با این خرید هر دو فایل HD و SD معمولی را دریافت خواهید نمود.

فایل حل مشکل تصویر بعد از فلش

این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکند.

این فایل تست شده می باشد.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

لینک دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد.


قیمت : 5000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

دیوان عدالت اداری به کدام شکایات رسیدگی نمی کند؟

0

قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند

قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی، وظیفه حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت را برعهده دارد.

به گزارش «تابناک»؛ هرچند تشکیلات دادگستری برای تظلم خواهی مردم، پس از انقلاب مشروطه ایجاد شد، دادگستری بخشی از قدرت حاکمه بود و به واسطه پیوستگی با حاکمیت نمی‌توانست حایلی بین مردم با حکومت باشد. در سال 1309 با تصویب قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت و پیش‌بینی تشکیلاتی با عنوان محاکمات مالیه تلاش شد، تا مرجعی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم علیه حکومت تشکیل شود؛ اما شاهنشاهی بودن حکومت از یک سو و نابسامانی دولت‌های وقت از سوی دیگر باعث شد تا هرگز دیوانی به عنوان «محاکمات مالیه» تشکیل نشود و اگر مردم خرده دعاوی هم علیه حکومت دارند، در همان مراجع عادی دادگستری رسیدگی شود.

همین رویه تا سال 1339 و تصویب قانون مسئولیت مدنی ادامه داشت. در ماده 11 این قانون برای اولین بار، مسئولیت مدنی مأموران دولت و شهرداری بابت خسارت‌هایی که به مردم وارد می‌کنند، در قانون به رسمیت شناخته شد و محاکم قانونی نیز ملزم به رسیدگی به موضوع و صدور حکم در این خصوص شدند؛ هرچند در عمل باز هم به دلیل قدرت بالاتر دولت در مقابل مردم، تظلم خواهی مردم از حکومت به معنای واقعی امکانپذیر نبود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، برای اولین بار موضوع تشکیل دیوانی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم از دولت، مامورین دولتی و مقررات دولتی پیش‌بینی و در واقع پایه تشکیل دیوان عدالت اداری، در قانون اساسی گذاشته شد بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین ‏نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.» بنابراین، اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب رسید و این دیوان کار خود را رسما آغاز به کار کرد.

قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن تاکنون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال 1392 بوده است. این قانون صلاحیت‌های خاصی را برای دیوان پیش‌بینی کرده و البته دیوان عدالت اداری را هم از ورود به برخی مباحث منع کرده است.
دیوان عدالت اداری از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی شعب قضایی دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی به شکایت مردم از نسبت به تصمیمات دولت، مأموران دولتی و طرز کار نهادهای و مراجع دولتی را بر عهده دارند و دوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که وظیفه رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات خلاف قانون و صدور آرای وحدت رویه را بر عهده دارد.

بر اساس ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شعب دیوان عدالت اداری در سه موضوع صلاحیت رسیدگی دارند.

اول، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها.» است.
در واقع هرکس از تصمیمات یا رفتارهای نهادی دولتی، حکومتی و عمومی گفته شده شکایت داشته باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دیوان، رسیدگی به این موضوع را از دیوان تقاضا کند.

دومین صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون» است.

در قوانین و مقررات دولتی، مراجع اداری خاصی جهت رسیدگی و حل اختلاف بین مردم و نهادها پیش‌بینی شده است که اگر این مراجع، در رسیدگی خود، خلاف قانون تصمیم بگیرند، آنگاه دیوان عدالت اداری می‌تواند به عنوان یک مرجع بالادستی ورود کرده و تصمیمات غیرقانونی این مراجع را نقض کند.

سومین مورد در صلاحیت شعب دیوان، مربوط به رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی است که در بند 3 ماده 10 آمده است. بر اساس این بند «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بالا و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.

علاوه بر صلاحیت‌های ذکر شده برای شعب دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم قضات و مستشاران شعب دیوان تشکیل می‌شود و صلاحیت خاصی برای رسیدگی به موضوعات دارد. بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهمترین وظیفه این هیات، صدور رای وحدت رویه در مواردی است که آرای مشابه متعدد یا متعارض از سوی شعب دیوان صادر شده است.

البته یک صلاحیت اختصاصی هم هیأت عمومی دیوان بر عهده دارد و آنهم «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» است؛ یعنی هرکسی که آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر نوع نظام‌نامه و مقررات دولتی را خلاف قانون یا شرع بداند، می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ دیوان در خصوص ابطال مقررات غیرقانونی خودش تصمیم ‌گیری می‌کند اما در مورد ابطال مقررات غیرشرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را در موضوع جویا شده و سپس بر اساس نظر فقهای آن شورا، تصمیم‌گیری می‌کند. نکته مهم در خصوص تقاضا برای ابطال مقررات دولتی این است که ذی‌نفع بودن در ارائه دادخواست ابطال ضروری نبوده و هرکسی می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان خواسته و دیوان نیز مکلف به رسیدگی به موضوع است.

با وجود صلاحیت‌هایی که برای دیوان عدالت اداری برشمرده شد، اما دیوان در برخی موارد هم فاقد صلاحیت است و نمی‌توان ازبرخی تصمیمات به دیوان شکایت کرد. بر اساس قانون، «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. همچنین با توجه به مصوبه جلسه 680 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، «اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های انضباطی و دانشجویی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هم از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری خارج است.»
http://www.tabnak.ir


ارسال دیدگاه
صفحه بعد »
تمام محتوای این سایت گردآوری شده سیستم فیدخوان سایت می باشد و هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های آن متوجه سایت نمی باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای گردآورنده آن محفوظ می باشد.