خبرخوان وبلاگ - سیستم خبرخوان وبلاگ

امروز دوشنبه 04 اردیبهشت 1396      صفحه اصلي | درباره ما | درخواست ثبت فیدخوان | گزارش تخلف مطلب | تبليغات | تماس با ما


cloob24.com     

فایل فلش تبلت چینی ENET E716f

0

فایل فلش کارخانه ای برای تبلت ENET E716f

با مشخصه برد BM750_ENET_RDA599x_800x480

و شماره لیبل زده شده روی برد به شماره 58

در انتخاب فایل متناسب با برد خود دقت نمایید این مدل دارای 5 برد متفاوت میباشد.

تمامی رام ها و فایلها کاملا تست شده هستند و ما در قبال عمل نکردن فایل فلش به دلیل کم تجربگی مشتری مسئول نیستیم ولی در صورت مشکل در کنار شما هستیم. لینک رام ها به صورت مستقیم می باشند و نهایت سرعت میباشند.

رام اصلی کمپانی

حل مشکل خاموشی و ویروسی بودن تبلت و ترمیم بوت و هنگ روی لوگو

توجه :::::::::: کاملا تست شده و بدون مشکل-رام ارجینال کارخانه ::::::::: توجه

این رام برخلاف رامهای موجود در سایتهای دیگر کاملا بدون مشکل میباشد با لوگوی اصلی شرکت.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

لینک دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد.


قیمت : 5000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

رفع خطا Domain Already Exists دایرکت ادمین

0

ر شما قصد اضافه کردن اکانت به دایرکت ادمین خود را داشته باشید احتمالا تاکنون با خطا Domain Already Exists مواجه شده اید ، در واقع معنی این خطا این است که اطلاعاتی از دامنه ای که وارد فرم کرده اید قبلا در سرور ایجاد شده است ، در این آموزش نحوه رفع این خطا را به سادگی توضیح داده ایم.

حطا Domain Already Exists دایرکت ادمین

چگونگی رفع خطا Domain Already Exists در دایرکت ادمین :

دایرکت ادمین در زمان ایجاد یک اکانت جدید وجود داشتن دی ان اس zome های آن دامین را بررسی می کند ، اگر این دامنه قبلا اضافه شده باشد شما با این خطا مواجه خواهید شد ، اول در قسمت show all user چک کنید دامنه قبلا اضافه نشده باشد ، اگر آن را پیدا نکردید برای رفع این مشکل شما باید فایل named.conf را ویرایش کرده و دامنه مورد نظر را از آن حذف نمایید :.

توجه داشته باشید برای این روش باید دسترسی به ssh داشته باشید که این دسترسی فقط برای افرادی که سرور مجازی یا اختصاصی تهیه کرده اند وجود دارد.

برای خانواده رد هت مانند centos :

nano /etc/named.conf


برای freebsd :

nano /etc/namedb/named.conf


سپس با کلید های ctrl+w و کلید y فایل را ذخیره نمایید.
اگر nano روی سرور شما نصب نیست به وسیله yum آن را نصب کنید :

yum install nano


شما باید پس از ویرایش سرویس named را ری استارت نمایید :

service named restart


و

service httpd restart


سپس مجدد اقدام به اضافه کردن دامنه کنید.

یکی روش دیگر برای رفع خطا Domain Already Exists که بسیار ساده تر است حذف dns zone های دامنه مورد نظر از قسمت DNS Administration است ، برای انجام پس از ورود به admin دایرکت ادمین روی گزینه DNS Administration کلیک کنید ، در این قسمت می توانید دامنه مورد نظر را پیدا کرده و با علامت زدن تیک آن ، zone ها را حذف نمایید.

DNS Administration در دایرکت ادمین

امیدوارم این آموزش توانسته باشه مشکل Domain Already Exists شما را رفع کرده باشه ، اگر نظر یا سوالی دارید حتما در قسمت نظرات سایت برای ما ارسال کنید.

منبع : directadmin.com


ارسال دیدگاه

نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری

0
اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری:
۱ - سید مصطفی آقا میرسلیم
۲ - اسحاق جهانگیری کوشایی 
۳ - حسن روحانی 
۴ - سید ابراهیم رئیسی ساداتی
۵ - محمدباقر قالیباف 
۶ - سید مصطفی هاشمی طبا

ارسال دیدگاه

بررسی جرایم ارتکابی توسط کارمندان دولت

0

قانونگذار از سال 1392 به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است.

رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد
بررسی جرایم ارتکابی توسط کارمندان دولت

 گروه جقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: قانونگذار از سال 1392 به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی‌شود.

 دکتر اسدالله مسعودی‌مقام، رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه هم‌اکنون تعریف خاصی از جرایم کارکنان دولت وجود ندارد، اظهار کرد: در این جرایم بحث بر سر این است که مرتکب از جمله کارکنان دولت است. از جمله این جرایم می‌توان به اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه جرایمی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می‌شود را می‌توان به جرایم مالی و غیرمالی تقسیم کرد، افزود: از جمله جرایم غیرمالی کارکنان دولت می‌توان به اظهارنظر مغرضانه و بر خلاف حق، بازداشت غیرقانونی و رفتار برخلاف صریح قانون اشاره کرد همچنین اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، از جمله جرایم مالی در حوزه کارکنان دولت محسوب می‌شود.
مسعودی‌مقام اضافه کرد: لذا هنگامی که در شرایط کنونی، سخن از جرایم کارکنان دولت به میان می‌آید، باید گفت که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بخشی از این جرایم زیرمجموعه جرایم اقتصادی شد و به همین جهت است که می‌توان گفت شاید در این جرایم با سه مبنا و نگاه جرایم مالی یعنی جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم اقتصادی و نیز جرایم حوزه فساد مالی مواجه باشیم.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: به همین جهت است که می‌توانیم بگوییم با دسته‌ای از اشخاص مواجهیم که از جهتی، در امور مالی و غیرمالی دولت دخالت دارند و در مواردی رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که قانونگذار آن را جرم فرض کرده است.

 جنبه بازدارنده آرای صادره در خصوص جرایمی مانند اختلاس و ارتشا
وی در پاسخ به اینکه آیا آرای صادره از سوی مراجع مختلف در مورد جرایم کارکنان دولت، بازدارندگی لازم را دارد یا خیر، گفت: آرای صادره در خصوص برخی جرایم مانند اختلاس و ارتشا می‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد و حتی در مورد بعضی از جرایمی که در دوران قبل از انقلاب اسلامی وضع و چرم‌انگاری شد، می‌توان گفت که مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای بسیاری از آنها، با عمل ارتکابی متناسب است. در حالی که در برخی شقوق از قبیل تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، احکام صادره از ضمانت اجرای کافی برخودار نیست.
مسعوی‌مقام همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در راستای کاهش این قبیل جرایم، آیا قوانین موجود نیازمند بازنگری است یا خیر، بیان کرد: همه قوانین حوزه کارکنان دولت و نیز جرایم کارکنان دولت، اعم از اینکه آنها را مالی یا اقتصادی فرض کنیم، ضرورتا نیاز به اصلاح دارند زیرا اساسا برخی مولفه‌های موجود در این قوانین هم‌اکنون وجود ندارد یا نیازمند برخی تغییرات است که با توجه به تحولات صورت‌گرفته باید بتوانیم با آنها مقابله کرده و پاسخگویی متناسبی نسبت به آنها داشته باشیم.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال، قانون منع مداخله در معاملات دولتی که در سال 1337 تصویب شد، شاید بسیاری از کارکنان دولت و خانواده‌های آنها را دربربگیرد و در عمل ما با دسته گسترده‌ای از اشخاص مواجه می‌شویم که حق انجام معامله با دولت را ندارند که این تعداد، فراوانی بالایی دارد. شاید در گذشته این گستردگی زیاد بود اما هم‌اکنون دایره ممنوعیت‌ها، نسبت به همه اشخاصی که در این قانون ذکر شده است، کارایی ندارد.

 قوانین حوزه جرایم اقتصادی صرفا ناظر به کارکنان بخش‌ دولتی نباشد
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: همچنین مباحث مختلفی در خصوص معاملات دولتی مطرح می‌شود که که نیازمند اصلاح است. به این معنا که علاوه بر بحث قراردادهای اداری در مفهوم عام، باید به قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن نیز نگرشی داشته باشیم همچنین نیازمند توسعه حوزه مرتکب هستیم.
وی افزود: پیش از این به دلیل اینکه اقتصاد ما بیشتر متمایل به سمت اقتصاد دولتی و نیز مختلط بود، بخش خصوص در چرخه اقتصادی، کارایی چندانی نداشت و با بخش دولتی همطراز نبود اما با توجه به اصل 44 قانون اساسی و با ورود شرکت‌های غیردولتی در حوزه اقتصاد و نیز تبدیل بانک‌های دولتی به خصوصی، این ضرورت اقتضا می‌کند که قوانین خود را فقط ناظر به کارکنان دولت، قلمداد نکنیم و در بخش‌های خصوصی نیز آن را توسعه دهیم زیرا مقابله با فساد، علاوه بر اینکه نیازمند مقابله با کارکنان متخلف دولت بوده، مستلزم مقابله با همطرازهای آنها در بخش‌های دیگر نیز است که به طور قطع ارائه‌دهنده خدمات عمومی به آحاد جامعه هستند.  به گفته مسعوی‌مقام، به همین جهت است که کنوانسیون مقابله با فساد به ما گوشزد می‌کند که قوانین حوزه جرایم اقتصادی و فساد مالی را فقط ناظر به کارکنان بخش‌های دولتی نکنیم و برای مقابله صحیح، این قوانین را نسبت به بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و امثال آنها نیز گسترش و توسعه دهیم.

 اگر مدیری متخصص نباشد، فساد در دستگاه‌ او افزایش می‌یابد
وی همچنین در خصوص عواملی که موجب افزایش جرایم و موارد فسادهای اداری می‌شود، گفت: بخشی از این موضوع به سوءمدیریت مربوط می‌شود؛ بخشی از آن به دلیل ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی بوده و بخشی از آن نیز زیرساختی یعنی در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. هم‌اکنون فاقد این قبیل مباحث در کشور هستیم همچنین مدیرانی متخصص و آگاه در زمینه این امور نداریم؛ در حقیقت اگر مدیری فاقد تخصص باشد، فساد در دستگاه‌ مربوط به او افزایش خواهد یافت زیرا در چنین سیستم‌هایی افراد صاحب نفوذ که به دنبال فساد نیز هستند، از خلاهای مربوط به عدم تخصص مدیران استفاده می‌کنند.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاکید کرد: همچنین هنگامی که دستگاه‌های نظارتی به بخشی از جامعه اختصاص داشته باشند و تمام آحاد جامعه را دربرنگیرند، با چنین مشکلی مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال ممکن است بخش نظارتی، بر کارکنان مراتب میانی و پایین دستگاه‌های دولتی نظارت داشته باشد. در حالی که نظارت‌ها باید چنان گسترده باشد که به طور خاص راس وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرند. زیرا دلیل بسیاری از رفتار و فسادهای صورت‌گرفته، این است که خود را از نظارت‌ها و پاسخگویی‌ها مبرا می‌دانیم.
مسعودی‌مقام با بیان اینکه از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اقدامات صحیحی برای مقابله با جرایم اقتصادی، جرایم کارکنان دولت یا فساد مالی انجام نمی‌شود، ادامه داد: پولشویی از جمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام می‌شود. این در حالی است که هنوز نظارت صحیحی نسبت به ورود و خروج اموال مردم وجود ندارد. وی اضافه کرد: به همین دلیل باید نظارت و امکان بررسی موضوع وجود داشته باشد تا به مقابله با فساد کمک کند. در این صورت، حوزه رقابت‌ها توسعه خواهد یافت و آحاد جامعه این موضوع را درک می‌کنند که برای کسب درآمد باید به اقتصاد مشروع روی بیاورند و نه فرآیندهای ناشی از فساد و تبانی.

 انتخاب قضات متخصص برای صدور آرای بهتر در مورد جرایم کارکنان دولت
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پاسخ به این پرسش که قضات برای صدور آرای بهتر در مورد جرایم کارکنان دولت، باید به چه نکاتی توجه داشته باشند، خاطرنشان کرد: قضات مرتبط با جرایم کارکنان دولت، جرایم اقتصادی و حوزه فساد مالی باید به صورت تخصصی انتخاب شوند و آموزش‌های متنوع و گسترده‌ای را طی کنند زیرا جرایم حوزه کارکنان دولت و اقتصادی یا فساد مالی، جزء جرایم نوین محسوب می‌شوند و در مواردی اگر همکاران قضایی ما با این قبیل جرایم آشنایی  نداشته باشند و  امکان دارد بعضی از احکام صادره از ثبات قابل قبولی برخوردار  نباشد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16890


ارسال دیدگاه

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص یکنواخت‌سازی در اخذهزینه دادرسی

0

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذهزینه دادرسی»

 

 
 
 
  
 
 
 
 



مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۹۴۸ 
پنج‌شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰۳

 بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی»
شماره۹۰۰۰/۲۷۹۵/۱۰۰                                                               ۱۳۹۶/۱/۲۹
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰                                                               ۱۳۹۶/۱/۲۸
بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور
۱) در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد.
الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (۵/۵% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵% محکومٌ به) است.
ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل می‌باشد.
                                                                                                                  مبالغ به ریال


ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است.
ـ هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): /۴۰۰/۰۰۰ ریال
ـ هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء: /۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا /۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال
د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۳) درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه‌های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
                                                      رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
  
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13159


ارسال دیدگاه

ببار از دیده، دامن دامن ای اشک

0
ببار از دیده، دامن دامن ای اشک
که غم زد آتشم در خرمن ای اشک

که بر این آتشم آبی فشانم
چو خشکیدی تو در چشم من ای اشک

دریغا ای دریغا ای دریغا
خدایی سایه ای رفت از سَرِ ما

به چه عشق تو را سودا کند دل
که همتای تو را پیدا کند دل

گلی با رنگ و بوی تو نبیند
اگر صد چشم خود را وا کند دل

دریغا ای دریغا ای دریغا
خدایی سایه ای رفت از سر ما

مگو روح خدا رفت از بَرِ ما
که جان دامن کشید از پیکر ما

خروش از خیل مشتاقان برآمد
که حرف عشق رفت از دفتر ما

دریغا ای دریغا ای دریغا
 خدایی سایه ای رفت از سر ما

  • خواننده: محمد گلریز
  • آهنگساز: محسن شکوهی

ارسال دیدگاه

فایل فلش تبلت چینی GFIVE Gpad705

0

برای اولین بار در دنیای GSM

فایل فلش تبلت چینی جیفایو GFIVE Gpad705

با مشخصه برد kp57 main pcb v1.5

mtk6582

این فایل روی مدلهای مشابه تست نشده و در صورت خرید برای مدلهای دیگر و عدم کارکرد فایل این سایت و عوامل جوابگو نمیباشند.

فلشر داخل فایل موجود است.

حل مشکل خاموشی و ویروسی بودن گوشی و ترمیم بوت و هنگ روی لوگو

توجه :::::::::: کاملا تست شده و بدون مشکل-رام ارجینال کارخانه ::::::::: توجه

در انتخاب فایل متناسب با تبلت خود دقت نمایید.

این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکند.

این فایل تست شده می باشد.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

لینک دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد.


قیمت : 15000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

0

شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

دکتر دمیرچیلی در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد
شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

 گروه حقوقی-انسیه آبشاری: وقتی قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان پیش‌‌پرداخت و چک ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا تعهد فرد صادر‌کننده چک مشخص شود.

شخصی که چکی را بابت ضمانت می‌دهد مکلف است تا تعهد را به درستی انجام دهد و در پایان چک ارائه شده را مسترد کند، شخصی هم که چک ضمانت را دریافت کرده، مکلف است در پایان انجام کار و تائید حسن انجام کار، چک را به صاحب آن عودت دهد اما در برخی موارد، متعهد از اجرای تعهد سرپیچی می‌کند یا شخصی که چک ضمانت نزد وی امانت سپرده شده، از شرایط امانت عدول می‌کند. در اینجا باید به دعوای طرفین در این خصوص رسیدگی شود. در این زمینه «حمایت» به گفت‌وگویی با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد حقوق تجارت پرداخته است.
دکتر دمیرچیلی در خصوص چک‌های ضمانت و شرایط آن با بیان اینکه چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود، اظهار کرد: ممکن است چک‌های ضمانت برای تسریع در قرارداد یا توافقنامه یا صورت‌جلسه بوده یا برای حسن انجام کار صادر شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد.
وی ادامه داد: طبق ماده 13 قانون صدور چک، قانونگذار برای این چک‌ها ضمانت اجرایی قایل نیست؛ در حقیقت در مواردی از جمله اینکه «در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده»، «هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد»، «چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است»، «هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است» و «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد» صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
این حقوقدان با بیان اینکه کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده است، حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آن که انتقال قهری باشد، افزود: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند.

 شرایط پرداخت وجه چک‌ تضمین
دمیرچیلی با بیان اینکه در تنظیم دادخواست برای دعوا در رابطه با چک‌های تضمین باید گفت که این امر نیاز به اثبات تخلف، نقض تعهد و اثبات التزام به پرداخت دارد، اظهار کرد: صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌کند.
وی ادامه داد: دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت تمامی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد همچنین ذی‌نفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده یا چک در وجه حامل به او واگذار شده است.
این حقوقدان بیان کرد: در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.
وی افزود: دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می‌کند.
دمیرچیلی گفت: پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.

شرایط پرداخت چک تضمین در بانک‌ها
وی با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده ۳ قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.
این حقوقدان بیان کرد: اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
دمیرچیلی در خصوص اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک نیز اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد‌ صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای  اقامه دعوای چک، اقدام شود. وی افزود: اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.
این حقوقدان با بیان اینکه چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند، گفت: چک‌‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند.
وی ادامه داد: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
دمیرچیلی در خصوص وصول چک تضمین‌‌شده گفت: هر فردی می‌تواند از بانک تقاضای چک تضمین‌شده داشته باشد که با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول هستند. طبق قانون، چک‌‌های تضمین‌شده قابل توقیف و مسدود شدن نیست و فوت و ورشکستگی صادر‌کننده تضمین‌ شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16842


ارسال دیدگاه

محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه

0

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه

 
 
 
 
 
 
 


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۹۴۷ 
دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰۰

 اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه
شماره۹۰۰۰/۱۶۲۱/۱۰۰                                                                 ۱۳۹۶/۱/۲۱
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر نامه شماره ۹۶/۴۹۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
 
شماره۹۶/۴۹۷۰                                                                           ۱۳۹۶/۱/۱۵
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیات
احتراماً، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای‌کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به‌طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» می‌باشد. لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به‌وجه رایج و اعدادشاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه) مربوط به‌سال۱۳۹۵و سال‌های قبل، براساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به‌دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ولی‌اله سیف
 
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سال‌های ۱۳۹۵ ـ ۱۳۱۵


*   درصد تغییر از اعداد کامل محاسبه شده است.
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13154


ارسال دیدگاه

بررسی راهبردهاي آموزشي نارساخواني دانش آموزان پايه دوم

0
تعداد صفحات : 22 صفحه

 چكيده

مقدمه

مورد مطالعه

بيان مسئله 

روشهاي گرد آوري اطلاعات

تجزيه و تحليل اطلاعات

خلاصه يافته هاي اوليه

ارائه راه حل يا راه هاي پيشنهادي

روش گيلينگهام (اورتون)

روش يا رويكرد فرنالد

چگونگي اجراي راه حل

تقويت تميز ديداري

دقت و توالي ديداري

بازي با گردونه و دريچه كلمات

ادراك شنيداري

ارزيابي نتايج 

واكنش نسبت به راه حل جديد

بيان محدوديت ها و مشكلات

ارايه پيشنهادات

نتيجه گيري

پي نوشت ها

منابع


قیمت : 2200 تومان - خرید

ارسال دیدگاه
صفحه بعد »
تمام محتوای این سایت گردآوری شده سیستم فیدخوان سایت می باشد و هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های آن متوجه سایت نمی باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای گردآورنده آن محفوظ می باشد.