امروز جمعه 10 فروردین 1403
0

 

با افزایش عمر ساختمان، ساختمان دچار فرسودگی شده این فرسودگی، ممکن است تبعاتی از جمله خطر جانی یا مالی برای افراد ساکن در آن ساختمان داشته باشد معمولا در زندگی شهرنشینی حاضر، اکثر مردم در آپارتمان زندگی می کنند، ساختمان هایی با چندین واحد آپارتمانی با مالکین فراوان و سلایق متفاوت با اتمام عمر مفید ساختمان، نیاز به بازسازی بیش از پیش احساس می گردد، در صورتی که بین مالکین توافقی مبنی بر تخریب و نوسازی ساختمان باشد مشکلی بوجود نمی آید، اما سوال اینجاست که اگر عده ای از مالکین، تمایلی به تخریب و نوسازی (تجدید بنا) نداشته باشند، چاره کار در چیست؟ 

معمولا، مالکین یک ساختمان در اداره ساختمان خود دچار چالش هایی هستند، به خصوص اینکه بخواهند در جهت نوسازی ساختمان قدم هایی بردارند، هماهنگی بین تمام مالکین یک ساختمان جهت تخریب و نوسازی تقریبا غیر ممکن است،  مالکی یا از روی لجبازی و یا به هر علت دیگری تمایلی  به تخریب و نوسازی ندارد، چاره کار در چیست؟ 

خوشبختانه قانونگذار در ماده 13 الحاقی 11/03/1376 قانون تملک آپارتمان ها این موضوع را پیش بینی نموده است.

براساس ماده 13 قانون فوق الذکر، شرایط تخریب و نوسازی ساختمان در صورت عدم رضایت عده ای از مالکین بدین شرح است:

1- سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تائید کنند که عمر مفید ساختمان به پایان رسیده است یا به هر علتی ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر مالی و جانی برود.

2- اکثریت مالکین رضایت به تجدید بنای ملک داشته باشند، بنابراین در صورتی که عده قلیلی از مالکین تصمیم به تجدید بنا کرده باشند، نمی توانند با شرایط ماده 13 قانون فوق الذکر درخواست تجدید بنا کنند.

3- دادگاه حکم به تجویز تجدید بنا دهد، یعنی مالکین بعد از اخذ نظریه کارشناسی باید طرح دعوای تجویز تجدید بنا نمایند و از دادگاه بخواهند که در این خصوص حکم صادر نماید،

بنابراین به صرف اخذ نظریه کارشناسی امکان تخریب و نوسازی نیست و حتما دادگاه (محل وقوع ملک) باید در این خصوص حکم صادر نماید.

4- مسکن استیجاری برای مالک یا مالکانی که نسبت به تجدید بنا همکاری نمی کنند از طرف مالکین موافق تجدید بنا تهیه شود

بنابراین به نظر می رسد دادگاه ضمن صدور حکم به تجویز تجدید بنا (تخریب و نوسازی ساختمان) باید به این نکته نیز اشاره کند که مالکین متقاضی تجدید بنا موظفند نسبت به تهیه مسکن استیجاری برای مالک یا مالکین مخالف نوسازی اقدام نمایند.

ممکن است این سوال مطرح شود که:

آیا اجاره مسکن برای مالکین مخالف از طرف دیگر مالکین به صورت رایگان خواهد بود یا اینکه مالکین حق خواهند داشت که آن را مطالبه نمایند؟

قسمتی از ماده 13 قانون مزبور در این خصوص چنین مقرر نموده که «.آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند. پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده مالک یا مالکانی که همکاری نکردند از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند.  

سوال دیگری که ممکن است پیش آید این است که چنانچه با وجود حکم دادگاه مبنی بر تجویز تجدید بنا، مالک یا مالکین مخالف، اقدام به تخلیه و تحویل ملک جهت بازسازی نکنند، تکلیف چیست؟

تبصره 2 ماده 13 قانون فوق الذکر با پیش بینی این موضوع چنین مقرر نموده «چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند،

حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای و‌ی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد.

بنابراین، با احراز دادگاه مبنی بر تجدید بنای ساختمان فرسوده، در صورتی که مالکی که مخالف تجدید بناست نسبت به تخلیه واحد با وجود تامین مسکن مناسب از طرف دیگر مالکین اقدام ننماید، با درخواست مدیر یا مدیران مجموعه از رئیس دادگستری (در حال حاضر شورای حل اختلاف) دستور تخلیه صادر و تخلیه از طریق واحد اجرا انجام خواهد شد،

به نظر می رسد مالکین موافق تجدید بنا، همزمان با طرح دعوای مزبور، می توانند درخواست تخلیه ملک را از همان دادگاه بنمایند و دادگاه نیز در این صورت دستور تخلیه را همزمان با حکم تجدید بنا و تامین مسکن مناسب برای مالک خودداری کننده صادر نماید.

 

0


تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع که پرداخت شارژ وظیفه مالک یا مستاجر است، کاملاً توافقی است؛ یعنی آنها در هنگام عقد قرارداد اجاره، بر سر این موضوع‌ که کدامشان شارژ را بپردازند، باید به توافق برسند.
اگر به موجب قرارداد، پرداخت هزینه‌های مشترک بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری کند، مستأجر می‌تواند هزینه‌های مزبور را از اجاره‌ای که به موجر می‌پردازد، کم کند. حال اگر این موضوع در زمان تنظیم قرارداد اجاره مورد غفلت قرار بگیرد و معلوم نشده باشد که هزینه شارژ را مستأجر باید بپردازد یا مالک، تکلیف چیست؟ در این مواقع استدلال می‌شود که چون شارژ جزو هزینه‌هایی است که برای استفاده بهینه از محل سکونت پرداخت می‌شود و البته این مستأجر است که از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می‌کند، طبیعتاً او نیز باید هزینه‌های آن را بپردازد. همچنین بهتر آن است مالک و مستأجر در هنگام توافق، حتماً به مشاور املاک یا هر کس دیگری که تنظیم قرارداد را بر عهده دارد، یادآوری کنند که تکلیف پرداخت شارژ ساختمان را مشخص کند تا بعداً با مشکلاتی از این دست مواجه نشوند. اما اگر شما مدیر یک ساختمان مسکونی هستید و با مالک یا مستأجری روبه‌رو شده‌اید که از پرداخت هزینه‌های جاری شانه خالی می‌کند، برای دریافت حق شارژ می‌توانید هم به مستأجر و هم به مالک مراجعه کنید.
در ضمن، می‌توانید بر روی تابلوی اعلانات ساختمان درج کنید که فلان واحد بدهکار است تا شاید با این کار، متنبه شود و زودتر تسویه‌حساب کند.

 

0


در برخی موارد مساله پارکینگ به‌صورت مشکلی برای افراد بروز می‌کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت‌های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می‌دهد.
استفاده از سایر قسمت‌های مشترک به عنوان پارکینگ، به این دلیل که حقوق سایر واحدها نادیده گرفته می‌شود، کاری خلاف قانون شناخته شده است و مالک یا مالکان علاوه بر حقّ اعتراض به این تصرّف می‌توانند با مراجعه به دادگاه، مانع از این اقدام غیرقانونی شوند.
اما برای استفاده از مشاعات به عنوان پارکینگ دو حالت استفاده با اجازه و استفاده بدون اجازه متصوّر است. استفاده با اجازه در شرایطی رخ می‌دهد که یکی از واحد‌های آپارتمان برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن استفاده کنند.  در این صورت، اگر این کار بدون اجازه صاحب پارکینگ صورت گرفته باشد، پس از اینکه مالک در خانه خود سکونت پیدا کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگ‌ را از استفاده‌کننده درخواست کند. این در حالی است که اگر خود مالک اجازه این کار را داده باشد یا به اصطلاح حقوقی، برای تصرّف پارکینگش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده‌کننده اذن داده باشد، نمی‌تواند درخواست اجاره کند. استفاده بدون اجازه نیز به این معنا است که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، فرد استفاده‌کننده باید اجرت‌المثل (اجاره مدت تصرّف) این کار را به مالک بپردازد. این مبلغ با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود. همچنین اگر شخص بدون اجازه همسایه، خودروی خود را در پارکینگ او پارک کند و با درخواست مالک حاضر به ترک آن نشود، جرم «تصرّف عدوانی» است و مجازات آن می‌تواند جزای نقدی، حبس، رفع تصرّف و مطالبه خسارات وارده به مالک باشد.

 

0

 

گاهی اوقات بعد از انجام معامله مشخص می‎شود که ملک فروخته شده در زمان معامله معیوب بوده و مشتری نیز نسبت به آن آگاه نبوده است که در این صورت مشتری می‎تواند قرارداد منعقده را فسخ کند یا اینکه ارش بگیرد.

گاهی اوقات ممکن است بعد از انجام معامله مشخص شود که ملک فروختهه شده در زمان معامله معیوب بوده و این عیب نیز مخفی بوده و مشتری نیز نسبت به آن مطلع نبوده است. در این صورت مشتری می‎تواند قرارداد منعقده را فسخ کند یا اینکه ارش (ما به التفاوت) بگیرد.
ارش به معنای تفاوت قیمت مبیع (مال فروخته شده) سالم و مبیع معیوب است. اگر مشتری در فرض عنوان شده تصمیم بگیرد که قرارداد به قوت خود باقی باشد و نخواهد آن را فسخ کند، می‎تواند دادخواستی تحت عنوان مطالبه ارش به دادگاه حقوقی تقدیم کند.
در دعوای مطالبه ارش بابت ملک معیوب، خواهان دعوا کسی است که ملک را خریداری کرده (مشتری) و خوانده دعوا نیز فروشنده است.
همچنین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ارش بابت ملک معیوب، به دلیل آن که خواسته دعوا یک دین است، می‎تواند محل اقامت خوانده باشد یا محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد. اگر مبلغ خواسته 50 میلیون تومان یا کمتر از آن باشد، مرجع صالح، شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده است.
پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش بابت ملک معیوب و قطعیت آن، پرونده با تقاضای خواهان و صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می‎شود. برای اخذ مبلغ ارش که دادگاه به آن رأی داده است، باید مالی به دفتر اجرای احکام معرفی شود. همچنین با انجام استعلام از مراجع ذی‎صلاح از قبیل بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی و همراه اول، اموال خوانده قابل شناسایی و توقیف است.
پس از توقیف اموال خوانده و ارزش‏گذاری اموال او توسط کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می‎رسد و مبلغ محکومیت از آن برداشت می‎شود. اگر اموالی از محکوم علیه (خوانده) در دسترس نباشد، خواهان می‎تواند به استناد ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، جلب خوانده را درخواست کند.
ملاک تشخیص عیب مبیع، بر حسب عرف و عادت است و قاضی دادگاه برای تعیین قیمت آن، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‎دهد. اگر عیب موجود در مبیع به‎اندازه‎ای باشد که ملک را از مالیت بیندازد و ملک فاقد ارزش شود، بیع باطل است.
در صورتی که در قرارداد قید شود که تمام خیارات از جمله خیار عیب نیز، ساقط می‎شوند، در صورت حدوث عیب، مشتری حق گرفتن ارش نیز ندارد. اما اگر عیبی در ملک کشف شود که خارج از حد متعارف بوده و احتمال وجود چنین عیبی در ملک، عرفاً دور از ذهن باشد، حتی با وجود ساقط شدن خیار عیب نیز مشتری می‎تواند قرارداد را فسخ یا ارش مطالبه کند. در قرارداد اجاره، حق اخذ ارش وجود ندارد و در صورت حدوث عیب، مستأجر فقط می‌تواند قرارداد را فسخ کند. خیار عیب و به تبع آن مطالبه ارش، فوری است. این امر بدین معناست که مشتری به محض رؤیت عیب باید اقدام کند. تشخیص فوریت با عرف است. بنابراین اگر فوریت عرفی بگذرد و اقدامی صورت نگیرد، خیار عیب ساقط می‎شود و حق مطالبه ارش نیز از بین می‎رود. اگر بعد از انعقاد قرارداد و قبل از تحویل ملک به خریدار، عیبی در ملک ایجاد شود، این عیب مانند عیب سابق است و خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. اگر در زمان انجام معامله، فروشنده قید کند که در قبال تمام یا برخی از عیوب ملک، مسئولیتی ندارد، خریدار حق فسخ یا مطالبه ارش نخواهد داشت.
چنانچه خواهان دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب را طرح کرده باشد و سپس در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را به اعلام فسخ تغییر دهد، با توجه به اینکه مطالبه ارش به‌ منزله اسقاط حق فسخ محسوب نمی‌شود، دادگاه به دعوای اعلام فسخ رسیدگی می‎کند.

 

0

 

بر اساس ماده 498 قانون مدنی، اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است؛ مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

اگر خرید و فروش ملک با مستاجر صورت گیرد و در اثنای مدت اجاره، مالک (موجر) ملک خود را بفروشد، در این صورت، این پرسش مطرح می‎شود که در پایان مدت اجاره، مستاجر مبلغ ودیعه یا قرض ‎الحسنه خود را باید از مالک قبلی مطالبه کند یا مالک جدید؟ و نیز اینکه آیا بعد از فروش ملک، مستاجر باید اجاره ‎بها را به مالک جدید پرداخت کند یا همچنان به مالک قبلی؟

بررسی وضعیت ودیعه و اجاره بها بین مستاجر و خریدار
طبق ماده 498 قانون مدنی، موجر می‎تواند در مدت اجاره، ملک خود را بفروشد. زیرا خرید و فروش ملک با مستاجر غیرقانونی نبوده و نیازی به رضایت مستاجر هم نیست و در این صورت اجاره به قوت خود باقی خواهد بود. 
لذا خریدار جدید، قائم‎ مقام مالک قبلی می‎شود و طرف قرارداد اجاره، با مستاجر قرار می‎گیرد.
البته قائم‎ مقامی خریدار جدید در حدود حقوق و تعهدات عینی و دینی مربوط به خود عین مستاجره است. مثل تعهد به تعمیرات و خسارت تاخیر در تحویل عین مستاجره. 
اما در سایر شرایط اجاره ‎نامه قائم‎ مقام نیست. مثل اینکه در شروط ضمن عقد اجاره، شرط فعل شده باشد که موجر ویزای آلمان را برای مستاجر بگیرد که در این صورت خریدار جدید قائم‏ مقام در اجرای این شرط نمی‎شود؛ چرا که ارتباط مستقیم به مال موضوع اجاره ندارد.
اجاره ‎بها و مبلغ ودیعه (قرض‎ الحسنه) از جمله حقوق و تعهدات دینی مربوط به خود مال موضوع اجاره است و در قلمروی قائم‎ مقامی خریدار واقع می‎شود. 
اما در خصوص قائم‎ مقامی خریدار از مالک قبلی نسبت به دریافت اجاره‎ بها و خصوصا استرداد ودیعه مستاجر، نکات و تردیدهایی وجود دارد که باید بررسی شود.

دریافت ودیعه و اجارهبها
حق دریافت اجاره بهای الباقی مدت اجاره یا حق دریافت ودیعه از جمله حقوق دینی مربوط به عین مستاجره است و با انتقال ملک، این حق نیز به تبع آن منتقل می‌شود و در قلمروی قائم‎ مقامی خریدار قرار می‎گیرد و خریدار جدید مستحق مطالبه الباقی اجاره ‎بها به همان مبلغ مقرر در اجاره ‎نامه است؛ حتی اگر اجاره‎ بها یک‎دهم اجاره بهای عرفی باشد. 
همچنین اگر مستاجر هنوز ودیعه را پرداخت نکرده باشد، باید به مالک جدید پرداخت کند که در این خصوص چند نکته قابل ذکر است: اگر کل اجاره‎ بهای یک سال توسط مالک قبلی دریافت شده باشد، خریدار جدید نه می‎تواند مجددا از مستاجر اجاره بگیرد و نه می‎تواند به مالک قبلی برای استرداد اجاره‎ های مربوط به ماه‎های بعد از تاریخ مبایعه‎ نامه رجوع کند. چرا که ملک را به صورت وضعیت فعلی خریداری کرده است. 
به همین دلیل، خریدار باید در حین انعقاد بیع و تنظیم مبایعه‎ نامه و ارزیابی ثمن، مبلغ اجاره ‎های بعد از فروش را از ثمن و قیمت ملک کسر می‎کرد و نمی‎تواند مدعی استرداد اجاره‎ بهای الباقی مدت اجاره از مالک قبلی شود.

عدم اطلاع خریدار از اجاره
حال اگر خریدار از اجاره‎ نامه اطلاع نداشته و ملک را به قیمت یک ملک آزاد و بدون مستاجر خریده باشد، فقط دو گزینه دارد:
1- خیار حاصل از ملاک ماده 53 قانون مدنی و نیز خیار غبن به دلیل اینکه یک ملک مسلوب‎المنفعه را به قیمت ملک آزاد و بدون مستاجر خریده است؛ خصوصا اگر همه اجاره‎ های آن نیز توسط مالک قبلی (فروشنده) نقدا دریافت شده باشد. 
چرا که طبق ماده 419 قانون مدنی، در بررسی غبن، شرایط معامله باید در نظر گرفته شود و مسلوب‎ المنفعه بودن یا نبودن و خصوصا تسویه بودن اجاره‎ها با مستاجر از جمله شرایط معامله است که در قیمت تاثیر دارد.
2- اگر خریدار جدید از خیار فسخ خود استفاده نکند، نمی‎تواند اجاره ‎بهای دریافت‎ شده توسط مالک قبلی را از مستاجر یا از مالک قبلی مطالبه کند.
نکته مهم دیگر این است که توافق صریح یا ضمنی مالک قبلی و خریدار در خصوص عدم انتقال برخی حقوق دینی (نه عینی) مربوط به ملک و تعیین قلمروی قائم‎ مقامی معتبر است و در حق مستاجر نیز تاثیر دارد و از مصادیق انتقال دین یا طلب نیست تا توافق سه‎ جانبه لازم باشد و نیازی به موافقت مستاجر (بدهکار) ندارد. 
لذا قبل از کشف و احراز قصد مشترک فروشنده و خریدار نباید بر اساس عمومات قلمروی قائم ‎مقامی خریدار جدید، حکم صادر کرد.
مثلا می‎‎توان در مواردی استنباط کرد که از زمان بیع تا زمان تنظیم سند رسمی آپارتمان یا تا زمان وصول چک ثمن، اجاره‎ ها همچنان باید به مالک قبلی پرداخت شود و قائم‎ مقامی خریدار جریان ندارد یا اگر در تعیین ثمن بیع، اجاره‎ بهای ماه‎های الباقی مدت اجاره از ثمن عرفی کسر شده باشد، اجاره ‎بها باید تا پایان مدت همچنان به مالک قبلی پرداخت شود.

استرداد ودیعه (قرض الحسنه)
استرداد ودیعه (قرض ‎الحسنه) مستاجر از جمله تعهدات دینی مربوط به مال است که در قلمروی قائم‎ مقامی قرار می‎گیرد و به خریدار جدید منتقل می‎شود. 
لذا در پایان مدت، خریدار جدید متعهد به استرداد ودیعه به مستاجر است.

شرط انتقال استرداد ودیعه توسط مالک قبلی
انتقال تعهد استرداد ودیعه به خریدار جدید، صرفا در حالت استاندارد و سکوت در مبایعه ‎نامه و طبق قواعد عمومی قائم‎ مقامی است. ولی از آنجایی که توافق صریح یا ضمنی بین فروشنده و خریدار در خصوص تعهدات دینی مربوط به مبیع در تعیین قلمروی قائم‎ مقامی تاثیر دارد، لذا باید ابتدا قصد ضمنی طرفین را جستجو کرد و نه اینکه مستقیما سراغ قواعد عمومی قائم‎ مقامی رفت؛ خصوصا در فرض قائم‏ مقامی در تعهدات برخلاف قائم‎ مقامی در حقوق.
به گزارش سایت ایران قرارداد، در برخی موارد اگر خریدار جاهل به اجاره باشد یا اگر عالم بوده ولی مبلغ ودیعه از ثمن بیع کسر نشده باشد یا بنا، بر این شده باشد که مستاجر همچنان اجاره را به مالک قبلی پرداخت کند، می‎توان گفت که در توافق ضمنی دو طرف، تعهد استرداد ودیعه مستاجر در قلمروی قائمی‎مقامی خریدار قرار نگرفته و این توافق ضمنی در مقابل مستاجر نیز قابل استناد است و از مصادیق انتقال دین نیست که نیاز به توافق سه‎ جانبه و موافقت مستاجر (طلبکار) داشته باشد.

استرداد ودیعه در موارد دستور تخلیه
اما اینکه خریدار جدید باید مبلغ ودیعه را برای دستور تخلیه به صندوق دادگستری واریز کند، به معنای این نیست که همیشه خریدار قائم‎ مقام فروشنده در استرداد ودیعه است. چرا که تکلیف به واریز ودیعه مستاجر به صندوق دادگستری صرفا جهت استفاده خریدار جدید از مزیت دستور تخلیه است.
نتیجتا مستاجر برای رفع بلاتکلیفی خود در موارد خرید و فروش ملک با مستاجر، باید یا توافق سه‌جانبه را تحصیل کند یا با ملاحظه مبایعه‎ نامه، محتاطانه اقدام به پرداخت اجاره‎ها به مالک جدید یا مالک قبلی کند یا اگر می‎خواهد دادخواست استرداد ودیعه خود را در دادگستری ثبت و تمبر ابطال کند، باید در تعیین خوانده دعوا (مالک قبلی یا مالک جدید) مطمئن شود.
در هر صورت مستاجر باید علیه هر دوی مالک قبلی و مالک جدید، دعوای استرداد ودیعه را مطرح کرده اما فقط یکی از آنها را به عنوان خوانده ردیف اول و مسئول استرداد ودیعه اعلام کند.
در غیر این صورت ممکن است دادگاه دعوا را از موارد دعاوی ظنی و احتمالی تلقی کند.

 

0

 

خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری، این تصور را ایجاد می‌کند که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟ 
خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌کند که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. 
بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، جان‏، مال‏ و حقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده، از تعرض مصون است. 
در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است به دیگران آسیبی وارد سازد یا تهدید به تخریب و ایراد صدمه کند.
همچنین طبق ماده 13 منشور حقوق شهروندی، همه افراد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن برخوردار هستند.
نه‎ تنها افراد بلکه هیچ مقامی بدون مستند قانونی، نمی‌تواند حقوق شهروندان را مورد تعرض یا تهدید قراردهد.
در واقع نوشتن چنین عبارات تهدیدآمیزی با هر انگیزه‌ای که باشد، در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می‌شود و در صورت عملی شدن، گاه می‌تواند شخص را مشمول مجازات قانونی کند.
هرچند نمی‌توان به طور قاطع عمل این افراد را طبق ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مشمول عنوان تهدید دانست، اما تحت حصول شرایطی و بنا به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است شخص مورد شکایت قرار بگیرد. 
البته باید توجه داشت که در این خصوص نباید دچار افراط یا تفریط شد.
توضیح آن که هرچند، از طرفی افراد نمی‌بایست با توقف خودروی خود در مکان نامناسب سبب اختلال در رفت و آمد دیگران شوند، اما از سوی دیگر کسانی که برایشان مزاحمت ایجاد شده است، حقی در خصوص ایراد صدمه به خودروی پارک‎ شده یا تهدید در این خصوص ندارند.
همه افراد جامعه دارای حقوقی هستند و آزادی‌های افراد همیشه محدود به حفظ آزادی‌های دیگران است. در این مورد نیز چنین است.
افرادی که از مزاحمت دائمی خودرو‌های پارک‎ شده در مقابل پارکینگ و در‌های ورودی ساختمان خود یا اماکن مشابه به ستوه آمده‎اند نیز جزء شهروندانی هستند که ‌باید حقوق آنها رعایت شود.اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به افراد نمی‌دهد. در نتیجه شهروندان در هنگام نقض حقوق خود باید به مراجع قانونی مراجعه کرده و از آنها اجرای اقدامات متناسب را خواستار شوند. 
از مطالب بیان‎ شده می توان نتیجه گرفت که بر اساس قانون حقوق همه شهروندان محترم و مصون از تعرض است.
گاهی حقوق افراد با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرد. در این حالت مقام قضایی ‌باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند و افراد باید از توسل به تهدید و نقض حقوق شهروندی دیگران، خودداری کنند.
قانون در مقابل افرادی که به هر نحو با اقداماتی نظیر تهدید و آسیب رساندن به اموال افراد، موجب نقض حقوق شهروندان می‌شوند، واکنش مناسب خواهد داشت.

 

0

 

مطابق با قانون، جرم رابطه نامشروع، از دسته جرائم منافی با عفت است که نیازی به شاکی خصوصی هم ندارد

رابطه نامشروع و اشکال مختلف آن به دفعات مختلف در قوانین ایران مورد اشاره واقع شده است و به طور مشخص در قانون مجازات اسلامی، به دفعات مختلف به آن پرداخته شده است. در این مطلب به جنبه‌های مختلف جرم رابطه نامشروع، مجازات رابطه نامشروع، رابطه نامشروع پیامکی، تفاوت رابطه نامشروع و زنا، راه‌های اثبات رابطه نامشروع و زنا و سایر مطالب مرتبط با رابطه نامشروع خواهیم پرداخت.

قوانین رابطه نامشروع

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده‌اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده‌اند. در قانون ایران، طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع اینطور تعریف شده است: “چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند”.

منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده‌اند تنها در صورتی می‌توانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می‌شود.

حکم رابطه نامشروع

پس از بررسی مفاهیم اولیه رابطه نامشروع به احکام آن می‌پردازیم. باید دانست رابطه نامشروع آثاری هم از جهت کیفری دارد و اگر معنای عام آن را لحاظ کنیم از لحاظ حقوق مدنی نیز دارای آثار است. در قانون مجازات در ماده 637 رابطه نامشروع غیر از زنا و حدود را نام برده است و زنا و لواط را هم در بخش حدود بررسی کرده است. در حقوق مدنی هم در ماده 1056 در باب لواط از آن سخن گفته و در برخی مواد دیگر از زنا و آثار حقوقی آن سخن گفته است و به همین دلیل مشخص است جرم رابطه نامشروع از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است و در نتیجه احکام رابطه نامشروع نیز بر حسب مورد متفاوت خواهد بود.

ماهیت جرم رابطه نامشروع؛ آیا شکایت رابطه نامشروع قابل گذشت است؟

رابطه نامشروع توسط قانونگذار جرم انگاری شده و انجام آن‌ را جرم دانسته و برای آن نیز‌ مجازات پیش‌ بینی کرده است. رابطه نامشروع از جمله جرایم منافی عفت است و به شکایت شاکی خصوصی نیازی ندارد. به عبارت دیگر، رابطه نامشروع به دلیل اینکه نظم و امنیت جامعه را بر هم می‌زند، جرمی غیرقابل گذشت است و در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، تاثیری در مجازات مجرم ندارد و مجازات فرد را از بین نمی‌رود.
 

آیا رابطه نامشروع فقط زنا است؟

بدیهی است زنا از جمله روابط نامشروع است اما هر رابطه نامشروعی نیست. به بیان ساده‌تر، در تحقق جرم زنا، برقراری رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم به حدی که در قانون مشخص شده است، شرط اصلی است؛ ولی در جرم رابطه نامشروع لزوما رابطه جنسی برقرار نمی‌شود و یا میزان رابطه به اندازه‌ای نیست که عنوان زنا بر آن محقق شود. ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم زنا را تعریف و مجازات آن را نیز مشخص کرده است.

انواع رابطه نامشروع در قانون

ماده 637 قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع را به شرح ذیل تعریف می‌کند: “هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و باهم خوابیدن) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم می‌شوند و اگر عمل با عنف (زور و اجبار) و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود”.

بنابراین چنانچه زن و مردی به یکدیگر محرم شرعی نباشند (اعم از ازدواج دائم یا موقت) و اعمالی را نظیر بوسیدن یکدیگر، گاها دست دادن، همخوابگی و مصادیقی از این قبیل را انجام دهند، به دلیل انجام افعال غیر اخلاقی و متعارض بودن با عفت، نظم، نفع و مصلحت جامعه، مجازات می‌شوند. اگر یکی از طرفین رابطه نامشروع به انجام عمل اجبار نماید و با زور و اکراه آن را انجام دهد به طوریکه خارج از اراده و رضایت وی باشد، جرم بر او محقق نیست و فقط شخصی که او را مجبور کرده مجازات می‌شود.

مصادیق رابطه نامشروع

با توجه به تعریف رابطه نامشروع، می‌توان مصادیق زیر را برای رابطه نامشروع بیان کرد:

- انجام اعمال منافات با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع

- ارتکاب به زنا با کمتر از 4 شاهد یا 4 مرتبه اقرار

- قرار گرفتن دو نفر مرد یا دو نفر زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک

- اعمال شهوت در عمل بوسیدن

- حضور یافتن بانوان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی و دید انظار عمومی

- برپایی و تاسیس مراکز فساد

- تظاهر به انجام فعل حرام در دید عمومی

- استفاده از لباس‌ها و آرایشی که خود مسبب فساد شده و خلاف شرع باشد

- انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آن‌ها

 

احکام رابطه نامشروع؛ بررسی نکات مهم در زمینه جرم رابطه نامشروع

- منظور از رابطه نامشروع، هرگونه رابطه غیرشرعی بین زن و مرد یا دو زن و دو مرد می‌باشد.

- ضرورتی ندارد که عناصر یک ارتباط نامشروع از دو جنس مخالف باشند.

- در صورت اثبات سو نیت، در صورتی که عمل مصداق جرم حدی دیگری نداشته باشد، رابطه نامشروع تلقی می‌شود.

- در سیستم حقوقی و عرفی ایران، ازدواج فقط بین زن و مردی که خالی از موانع نکاح باشند، مشروع شمرده شده است و چیزی تحت عنوان رابطه دو هم جنس مشروع و قانونی نیست.

- در طرح شکایت از رابطه نامشروع و تعیین نوع اتهام و عمل مجرمانه، باید دقت بسیاری شود؛ چه بسا مواردی که شاکی با طرح این شکایت و عدم اثبات آن، خود را در معرض اتهام جرم قذف قرار دهد.

- زنا و لواط، فقط با شهادت چهار مرد و یا چهار بار اقرار مرتکب ثابت می‌شود پس اگر کسی، دیگری را به رابطه نامشروع و حتی زنا و لواط متهم کند و نتواند شهادت چهار مرد را ضمیمه شکایت خود کند، تحت عنوان قذف، به 80 ضربه شلاق حدی محکوم می‌شود.

- اعمال مادون زنا و بوسیدن و لمس کردن نیز از مصادیق بارز رابطه نامشروع هستند.

- شاکی در شکایت از جرم رابطه نامشروع یکی از زوجین یا مدعی العموم (دادستان) می‌باشند و دیگران فقط می‌توانند وقوع جرم را گزارش دهند.

- جرم رابطه غیر مشروع از جمله جرایم عمومی است و رضایت شاکی مانع از ادامه جریان رسیدگی نخواهد شد.

- وقتی که ابزار ارتباط نامشروع، ابزار و ادوات الکترونیکی و گوشی موبایل و فضای مجازی باشد، پلیس فتا مرجع تحقیق است.

 

راه اثبات زنا

تحقق جرم زنا و اثبات آن از دو منظر قابل بررسی است:

زنا به رضایت طرفین

منظر اول گویای این حقیقت است که عمل مجرمانه به رضایت طرفین و آگاهی به حرمت آن واقع می‌گردد. در این صورت قانون مجازات اسلامی طبق موازین شرع مقدس اسلام اثبات را بر پایه ادله زیر بیان می‌کند:

اقرار به زنا

هریک از طرفین خود به جرم ارتکابی اعتراف کند

بنابراین طبق قانون، هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر می‌شود.

شهادت شاهدان

گواهی شهود مبنی بر وقوع زنا مطابق قانون، زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.

علم قاضی به زنا

علمی که از طریق متعارف حاصل شود مثلا نظریه پزشک قانونی می‌تواند برای قاضی علم حاصل کند و طبق آن رای دهد، حتی اگر اقرار شخص به نظر قاضی صحیح نباشد می‌تواند بر اساس علم خود عمل کند.

وجود قراین و امارات؛ اثبات زنا با فیلم و عکس و پیامک

وجود فیلم، عکس، پیامک یا تماس می‌تواند از جمله نشانه‌هایی باشد که در تکمیل علم قاضی موثر است ولی نمی‌تواند به تنهایی مستند حکم قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر صرف فیلم و عکس و پیامک و تماس مثبت جرم زنا نخواهد بود.

اثبات رابطه نامشروع

راه‌های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود دارد مانند کارهایی همچون بررسی مکالمه‌های بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از آن‌ها، پرینت پیامک‌های بین زن و مرد، وجود تصاویر و یا فیلم و بررسی رابطه آن‌ها، اقرار، شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است.

البته در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم است و همچنین پذیرفتن این مسئله به قاضی نیز بستگی خواهد داشت و قاضی باید تمام جوانب و شرایط را در نظر بگیرد و گاهی ممکن است که این موضوع را بپذیرد.

اثبات رابطه نامشروع با پرینت مکالمات و پیامک

در حال حاضر، قاضی می‌تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک‌ها را در این پرونده‌ها بدهد و این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک‌های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماس‌های آن‌ها را می‌دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی (مثلا همسر) جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می‌کند.

باید در نظر داشت، مرد نمی‌تواند بدون حکم دادگاه، تقاضای پرینت مکالمات یا پیامک همسر را درخواست کند و تنها دادگاه است که می‌تواند چنین حکمی را صادر نماید.

شکایت از جرم رابطه نامشروع

برای شکایت از جرم رابطه نامشروع نیاز به شاکی خصوصی نیست و به اصطلاح حقوقی این جرم غیر قابل گذشت است به این معنا که برای پیگیری آن لزوما شکایت شخصی لازم نیست زیرا در این جرم عفت عمومی و نظم عمومی خدشه‌دار شده است. پس دادستان یا نیروی انتظامی و… در صورت مشاهده در منظر عموم می‌توانند پیگیر جرم رابطه نامشروع باشند.

دادگاه صالح برای رابطه نامشروع

رسیدگی به جرائم زنا و لواط به موجب بند “الف” ماده 302 قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. منظور از سایر جرائم منافی عفت، جرائمی جنسی غیر از زنا و لواط است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد و از مصادیق آن می‌توان به تفخیذ (رابطه دو مرد در حدی کمتر از لواط)، قوادی (واسطه‌گری در جرم نامشروع)، مساحقه (رابطه دو زن با یکدیگر) و همجنس‌گرایی اشاره کرد.

به این ترتیب و به طور خلاصه در زمینه دادگاه صالح برای رابطه نامشروع می‌توان گفت:

- زنا و لواط در صلاحیت دادگاه کیفری یک قراردارد.

- و سایر روابط نامشروع در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد.

 

مجازات رابطه نامشروع

همان‌گونه که پیش از این عنوان شد، مجازات رابطه خارج از چهارچوب شرع بسته به عوامل متعدد تغییر می‌کند و بخشی از آن نیز بسته به نظر قاضی است. طبق قانون، مجازات رابطه نامشروع از 1 ضربه تا 99 ضربه شلاق است که تعیین حداقل و حداکثر آن با دادگاه بوده و بسته به اوضاع و احوال و شخصیت مرتکبان، قاضی دادگاه رای صادر می‌کند.

مجازات رابطه نامشروع از طریق تهدید، اجبار و زور

مجازات رابطه نامشروع با اجبار، همان مجازات رابطه نامشروع است. لذا چنانچه یکی از زن یا مرد برای رابطه نامشروع به زور مجبور به این کار شود، مجازات فقط نسبت به اکراه کننده اعمال می‌شود.

برای مثال اگر مردی، زنی را به اجبار و زور وادار به یکی از مصادیق رابطه نامشروع مثل بوسیدن کند، تنها مرد محکوم به مجازات جرم رابطه نامشروع یعنی یک تا نود و نه ضربه شلاق خواهد شد.

مجازات زنای محصنه

پیش از بررسی مجازات زنای محصنه، به مفهوم محصن و محصنه می‌پردازیم. منظور از محصن، مرد متاهل و منظور از محصنه، زن متاهل است و قانون مجازات ویژه‌ای را برای زنای بین آن‌ها در نظر گرفته است.

در زنای محصنه هریک از مرد و زن که همسر دارند و با او نزدیکی نکرده‌اند، مجازات زن 100 ضربه شلاق و مجازات مرد علاوه بر 100 ضربه شلاق تبعید از محل سکونت به مدت 1 سال و تراشیدن سر است. طبق قانون مجازات اسلامی مجازات، اگر زوجین پیر باشند 100 ضربه شلاق و بعد سنگسار است اما اگر زوجین جوان باشند فقط سنگسار است.

مجازات زنای به عنف چیست؟

اگر مرد مجرد یا متاهلی با اجبار و زور به زنی تجاوز کند و از سوی زن اثبات شود که این نزدیکی مثلا در حالت بیهوشی، خواب یا مستی، به زور و با تهدید صورت گرفته مصداق زنای به عنف است. مجازات جرم زنای به عنف اعدام است.

مجازات زنای غیر محصنه چیست؟

هرگاه مرتکبین جرم زنا هر دو مجرد بوده و به اختیار خود ارتباط جنسی با یکدیگر برقرار کنند، مجازات در این مورد برای بار اول 100 ضربه شلاق است اما اگر 4 مرتبه جرم تکرار شود تبدیل به مجازات اعدام می‌شود.

ارش البکاره و مهرالمثل چیست

طبق قانون هرگاه ازاله بکارت دختر با رابطه جنسی یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت وی صورت گیرد موجب استحقاق دختر به مهر المثل است، به علاوه ارش البکاره (خسارت بکارت) است. هرگاه ازاله بکارت با نزدیکی و با رضایت دختر انجام گرفته باشد مهر المثل به او تعلق نمی‌گیرد. در خصوص ارش البکاره هر چند مجنی علیه (دختر) نیز مرتکب زنا شده است و مهریه به او تعلق نمی‌گیرد ولی مهریه غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت نیست. دیوان عالی کشور نیز اظهار داشته است: “رضایت به زنا مسقط مهر المثل بوده ولی مسقط ارش نیست.”

چنانچه شخصی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، دختر نباشد (زن باشد) مهر المثل به وی تعلق می‌گیرد و چنانچه با رضایت زن همراه باشد، هیچ خسارتی برای زن متصور نیست.

ماده 231 قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: “در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد”.

رابطه نامشروع و حق طلاق

یکی از مواردی که زن می‌تواند برای جدا شدن از همسر خود اقدام کند، اثبات عسر و حرج و یا ازدواج شوهر بدون اجازه زن و یا رابطه نامشروع است. در بعضی از موارد، مردانی که ازدواج کرده‌اند، مرتکب رابطه نامشروع می‌شوند و با این کار، زمینه ساز عسر و هرج همسر خود می‌شود و در این مورد زن از لحاظ روحی و روانی آسیب می‌بیند و دیگر حاضر نیست با مردی که با برقراری رابطه نامشروع به او خیانت کرده است، زندگی کند. پس صورتی که زن بتواند این موارد را به اثبات برساند، حق طلاق خواهد داشت.

نفقه زن خیانتکار

خیانت زن از بستر زنا یا کمتر از آن، به هیچ وجه مسقط حق نفقه زوجه نبوده و تا زمانی که زوجه از همسر خود تمکین می‌کند، استحقاق دریافت نفقه را دارد، زیرا تنها چیزی که باعث سقوط نفقه می‌شود عدم تمکین زن یا خودداری از انجام وظایف زناشویی است. مضافا، پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی با نظر کارشناس قابل محاسبه بوده و خیانت زن در پرداخت آن تاثیری ندارد؛ لذا پرداخت آن ولو پس از خیانت زن، تکلیف زوج است.

مهریه زن خیانتکار؛ آیا زن زناکار مهریه دارد؟

زمانی که مرد و زن با یکدیگر ازدواج می‌کنند، مهریه در سند ازدواج مشخص می‌شود و به محض وقوع عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند.

در بعضی مواقع، زنان در زندگی مشترک با مردان زیادی در ارتباط هستند و یا رابطه نزدیک و نامشروع دارند و مرد تصمیم می‌گیرد به دلیل این که همسرش با دیگری رابطه  نامشروع دارد، او را طلاق دهد و در این جا یک‌ تصور اشتباه به وجود می‌آید و آن هم این است که اگر زن رابطه نامشروع داشته باشد یا مرتکب زنا شود، مهریه او ساقط خواهد شد.

باید توجه داشت حتی اگر زنان رابطه نامشروع داشته باشند و یا حتی رابطه جنسی آنان با مردان دیگر به اثبات برسد، باز هم مهریه به آن‌ها تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر مردی به خاطر رابطه نامشروع زنش بخواهد او را طلاق دهد، باید مهریه او را به طور کامل پرداخت کند و این موارد تاثیری در اسقاط مهریه ندارد.

رابطه نامشروع و ارث

در بعضی از موارد اتفاق می‌افتد که زنی بعد از اینکه ازدواج کرد، مرتکب رابطه نامشروع می‌شود و یا مرتکب زنا می‌شود و همسر وی از این ماجرا مطلع می‌شود و از همسر خود شکایت می‌کند. در این مورد، حتی اگر مرد بتواند این امر را به اثبات برساند،  هیچ ارتباطی با سهم الارث زن نخواهد داشت و باعث ممنوعیت از ارث نخواهد شد.

به عبارت بهتر اگر مردی از همسر خود به جرم رابطه نامشروع شکایت کند و آن را به اثبات برساند و در این میان شوهر فوت کند و ماترک یا ارثیه‌ای از وی باقی مانده باشد، حتی با وجود اینکه زن او مرتکب رابطه نامشروع و یا حتی زنا شده باشد، باز هم از شوهر خود ارث خواهد برد.

رابطه نامشروع و طلاق از طرف مرد

در صورتی که مرد بتواند رابطه نامشروع همسر خود را به اثبات برساند و سپس بخواهد از همسر خود جدا شود، زن از حقوقی مانند اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی محروم می‌شود، ولی  از دیگر حقوق مالی از جمله مهریه، نفقه و ارث، محروم‌ نخواهد شد. در حالت کلی اگر مرد بخواهد بدون دلیل از همسر خود جدا شود و او را طلاق دهد، باید تا نصف اموال خود و اجرت المثل را به زن پرداخت کند؛ در صورتی که اگر طلاق از طرف مرد به دلیل ناشزه بودن و تخلف زن در زندگی زناشویی باشد، دیگر این دو حق به زن تعلق نخواهد گرفت.

 

0

 

جعل عبارت از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه هرگونه نوشته یا سندی به ضرر فرد دیگر با هدف نشان دادن آنها به عنوان نسخه اصلی است.

ماده 5٢٣ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف جعل عنوان کردده است «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‎ کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‏ها به قصد تقلب.»
در جرم جعل، جاعل (کسی که مرتکب جعل می‎شود) قصد دارد چیزی همانند سند اصلی را بسازد تا همان آثاری که بر سند اصلی بار می‎شود، بر سند ساختگی هم بار شود.

شرایط تحقق جرم جعل
یکی از شرایط اساسی جهت تحقق جرم جعل، سند یا نوشته بودن موضوع جعل است. لذا موضوع جعل، نوشته یا سند است و اصل کلی در این مورد این است که جعل باید بر روی سند واقع شود.
نکته مهم این است که ضرورتی ندارد که سند متعلق به دیگری باشد بلکه می‎تواند متعلق به خود فرد جاعل باشد. 
به‎ طور مثال فرد در شناسنامه خودش تاریخ تولد را تغییر می‎دهد یا در نسخه قرارداد اجاره متعلق به خود، این تغییرات را ایجاد کند.
جرم جعل از یک دیدگاه، به دو قسمت جعلی کلی و جزیی تقسیم می‎شود. جعل کلی آن است که کل نوشته ساختگی باشد و اصالت نداشته باشد. مثل اینکه فردی یک گواهینامه رانندگی جعلی بسازد. 
اما در جعل جزیی، سند اصالت دارد و فقط در قسمتی از سند دست برده شده و آن قسمت از سند باطل و غیرقابل استناد است.
یکی دیگر از شرایط اساسی برای تحقق این جرم، این است که باید امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد. یعنی این احتمال وحود داشته باشد که این اشخاص مورد ساختگی را با اصل آن اشتباه بگیرند. 
بنابراین هرگاه عرفا امکان به اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد، حتی اگر شباهتی بین مورد جعلی با اصلی مشاهده نشود، باز هم رفتار ارتکابی تحت عنوان جعل قابل تعقیب خواهد بود.
پرسش مهم این است که وقتی گفته می‎شود ملاک به اشتباه انداختن افراد در جرم جعل، افراد متعارف هستند، این افراد چه کسانی هستند؟ که در پاسخ باید گفت منظور از افراد متعارف، افراد معمولی جامعه هستند نه کارشناسان و متخصصان.

ساختگی و تقلبی بودن ماهیت جرم جعل
موضوع جرم جعل باید ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد، برای تحقق جرم جعل کافی نیست. 
با بیان این شرط مشخص می‎شود که گزارش دروغ جعل نیست، بلکه باید خود سند ساختگی باشد. چون در گزارش خلاف واقع اصل سند، ساختگی نیست؛ بلکه محتوای آن هم خلاف واقع و دروغ است.
فرد می‎تواند سند یا نوشته‎ای را که خود تنظیم می‌کند، به دروغ تنظیم کند. اما ارائه این اطلاعات دروغ هرچند به‎ صورت کتبی باشد، جعل محسوب نمی‌شود.
جعل و گزارش خلاف واقع، از این نظر که هر دو دروغ هستند، شباهت دارند. ولی تفاوت آنها با یکدیگر این است که در جعل این دروغ به شخص دیگری و در گزارش خلاف واقع این دروغ به خود شخص تنظیم‎ کننده گزارش نسبت داده می‎شود و این شخص مطالب دروغ را خودش بیان می‎کند؛ نه اینکه سندی بسازد و محتوای سند، حاکی از دروغی باشد که به دیگری نسبت داده شود.
یکی دیگر از شروط تحقق جرم جعل، ورود ضرر به دیگری است. بدین معنا که اگر در سند با نوشته‎ای، دست برده شود، حتما باید این اقدام متضمن ضرری باشد و این ضرر ایجاد شود.
ضرر ایجاد شده در جرم جعل می‎تواند مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی ضرری است که به دارایی اشخاص وارد می‎شود. اما ضرر معنوی ضرری است که موضوع ضرر، شرف، آبرو، اعتبار، شهرت و حیثیت خانوادگی و شغلی اشخاص است. 
به‏‎ طور مثال اگر کسی با ساختن یک برگ جعلی (دادنامه) فرد دیگری را متهم به ارتکاب اعمال منافی عفت کند تا آبروی او را ببرد، ضرر معنوی به آن فرد وارد کرده است. افراد متضرر از این ضرر هم می‎توانند حقیقی (انسان) یا حقوقی (شرکت) باشند.
در تحقق ورود ضرر به غیر حتما لازم نیست که آن ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع آن ضرر محقق شود بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می‎کند.

اشکال مختلف جرم جعل 
ساختن نوشته یا سند اعم از رسمی یا غیررسمی: در این شکل از جعل، سند اصلی وجود ندارد و جاعل از طریق ساختن، سندی را خلق می‌کند.
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی: منظور از امضا، هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‎گذارد. مهر نیز علامتی است که افراد به جای امضا از آن استفاده می‎کنند.
خراشیدن: خراشیدن به معنای مجروح کردن است. یعنی در این شیوه با استفاده از وسایلی همچون تیغ یا چاقو، حرفی از یک نوشته برداشته می‌شود تا موضوع سند تغییر کند.
تراشیدن: تراشیدن به معنای تراش دادن، صاف کردن، جعل کردن و ساختن و خلق کردن است. در تراشیدن اقدام مرتکب همانند خراشیدن است. تنها تفاوتی که دارند، این است که در خراشیدن حروفی از کلمه و در تراشیدن کل کلمه به طور کامل در یک نوشته محو می‌شود.
قلم بردن: در قلم بردن با استفاده از قلم در کل یا جزیی از سند، تغییری ایجاد یا چیزی به آن اضافه می‌شود.
الحاق: الحاق به مفهوم متصل کردن بوده و به این معناست که چیزی به سند اضافه می‎شود.
محو: محو از نظر لغوی به معنای نابود کردن، پاک کردن و … و اصطلاحا به معنای پاک کردن قسمتی از سند است.
اثبات: اثبات در لغت به معنای تایید کردن و ثابت کردن است و در اصطلاح به معنای پاک کردن نوشته یا علامتی است که حکایت از بی‎ اعتباری سند دارد. 
به‎طور مثال عبارت «فوت کرد» را از شناسنامه باطله پاک می‎کنند تا همچنان آن را معتبر جلوه دهند و سوء استفاده کنند.
سیاه کردن: به معنای این است که جاعل با سیاه کردن، یک کلمه یا یک خط از یک نوشته را از بین می‎برد. مانند آن که با یک ماژیک یک کلمه را سیاه می‎کند تا خوانا نباشد.
تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن: یعنی اینکه جاعل بعد از تنظیم سند، تاریخ درج‎شده در آن را جلو یا عقب بیندازد یا اینکه تاریخ سند را برخلاف تاریخ واقعی درج کند.
الصاق نوشته‎ای به نوشته دیگر: یعنی دو نوشته به هم متصل و چسبانده شوند؛ به‎ طوری که از الصاق آنان به همدیگر، سند متقلبانه‎ای به‎ وجود بیاید.
به ‎کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن: در این مورد فردی از مهر فرد دیگری بدون اجازه صاحب آن استفاده می‎کند.
 
برخی نکات مهم مرتبط با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول
وجود عنصر ضرری از شرایط تحقق بزه جعل است. جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می‎شود. 
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، لزوما مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی‌شود.
اظهارنظر کارشناسی مبنی بر جعلی بودن مدارک مستند رای قطعی، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.
دادن چک سفید امضا، ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات مورد توافق از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید.
شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه‌ اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه‌ رونوشت سند مجعول کفایت نمی‌کند.
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی‎شود؛ زیرا این ادعا باید در جلسه نخست دادرسی طرح شود.
دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی‌شود. تحصیل وجه از طریق صورت‎سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توأم با جعل است؛ نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
دستکاری سند سجلی واقعی، مصداق بزه مخدوش کردن سند سجلی است نه جعل. ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد بوده که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع ‌شده است. 
احکام دادگاه‌های کیفری، به‌جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم‌الاتباع نیست. 
صدور چک بعد از فوت صاحب حساب، مصداق جعل و استفاده از سند مجعول است.

 

0

 

هنگامی که جرمی اتفاق می‌افتد، ابتدا باید تحقیقاتی برای کشف حقیقت صورت بگیرد. در جریان انجام تحقیقات در دادسرا یا دادگاه ممکن است قراری به‌نام قرار موقوفی تعقیب صادر شود. این قرار باعث می‌شود تعقیب متهم متوقف و پرونده از نوبت رسیدگی خارج شود. با موارد صدور این قرار در جرایم توهین و تهمت آشنا شوید.

قرار موقوفی تعقیب به‌عنوان یکی از مهمترین قرارهای قضایی، مطابق ماده‌ 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در هفت مورد صادر می‌شود؛ در صورتی که متهم یا محکوم فوت کند، در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون و اعتبار امر مختوم.
توهین به معنای استفاده ‌کردن از الفاظ زشت و رکیک است که در ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم‌انگاری شده است. این ماده‌ مربوط به توهین به افراد عادی است و ماده‌ 609 توهین به مقامات خاص مانند رؤسای هر یک از سه قوه، معاونان آنها، نمایندگان مجلس و… را به‌‌طور خاص جرم‌انگاری کرده است که حتی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را نیز دربرمی‌گیرد و نسبت به ماده‌ قبل به مراتب مجازات بیشتری دارد.
افترا نیز در ماده‌ 697 بخشِ تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است که طبق آن اگر کسی با اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ درج در روزنامه و جراید یا سخنرانی در مجامع یا به هر وسیله‌ دیگر، امری را به کسی منتسب کند که مطابق قانون آن عمل جرم است، مرتکب افترا شده است، مشروط بر اینکه مشمول عنوان قذف نباشد.
حال اگر قرار باشد در این دو جرم قرار موقوفی تعقیب صادر شود، با توجه به کدام یک از بندهای هفت‌گانه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان این قرار را صادر کرد؟

الف) فوت متهم یا محکوم
اعمال بند الف این ماده درباره‌ همه‌ جرایم ممکن است. فوت در اینجا اعم از فوت واقعی و فرضی است. منظور از فوت یا موت فرضی این است که فرد غایب مفقود‌الاثر باشد و اقدامات قانونی لازم برای پیدا کردن او انجام شده و به نتیجه نرسیده باشد و از شروع غیبت او مدت زمان زیادی گذشته باشد، به‌گونه‌ای که یک انسان عادی معمولاً تا آن زمان زنده نمی‌ماند یا اینکه شخص دچار مرگ مغزیِ حتمی شده و پزشکان متخصص مطابق قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب سال 1379، برگشت‌ناپذیری او به حیات انسانی را تشخیص داده باشند.

ب) گذشت شاکی
گذشت شاکی مربوط به جرایم قابل گذشت است. با توجه به متن قانون، توهین به افراد عادی قابل گذشت است، اما توهین به مقامات خاص غیرقابل گذشت است. افترا نیز قابل گذشت است. بنابراین، در توهین به اشخاص عادی و افترا اگر شاکی خصوصی گذشت کند و اصطلاحا شکایت خود را پس بگیرد، مطابق ماده‌ 100 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. اما درباره‌ جرم توهین به مقامات حتی در صورت گذشت بزه‌دیده قرار موقوفی تعقیب صادر نمی‌شود.

پ) شمول عفو
بند پ این ماده مربوط به مواردی است که مجرم مشمول عفو می‌شود. در توهین به افراد عادی و افترا عفو کاربردی ندارد، زیرا این جرایم حق‌الناسی است و تنها با گذشت شاکی خصوصی است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات منتفی می‌شود. اما درباره‌ توهین به مقامات خاص، اگر عفو صورت بگیرد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

ت) نسخ مجازات قانونی
روزگاری صدور چک وعده‌دار جرم بود و بعدها از آن جرم‌زدایی شد. در نتیجه مراجع قضایی پرونده‌هایی را که در آن موقع بابت جرم مذکور مفتوح بود، با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه کردند. اما درباره‌ جرم توهین و افترا بسیار دور از ذهن است که روزی برسد که این امور دیگر جرم نباشند.

ث) مرور زمان
مقصود از مرور زمان این است که اگر مدتی بگذرد و شاکی در جرایم قابل گذشت شکایتی نکند یا با وجود تعقیب و تحقیقات بعد از مدت طولانیِ ذکرشده در قانون، حکمی صادر نشود یا اینکه با وجود صدور حکم محکومیت، مجازات همچنان اجرا نشود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و امور یادشده دیگر قابل پیگیری نخواهد بود. 
به‌عنوان نمونه، در توهین به افراد عادی و افترا چون قابل گذشت هستند، مطابق ماده‌ 106 قانون مجازات اسلامی، اگر یک سال بگذرد و شاکی شکایت نکند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. همچنین در این جرایم اگر حکم صادر شده، ولی به دلایلی هنوز اجرا نشده باشد، با گذشت هفت سال از تاریخ قطعیت حکم، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.

ج) توبه‌ متهم
مطابق ماده‌ 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم توهین و افترا اگر مرتکب توبه کند و قاضی مطمئن شود و بداند که توبه او واقعی بوده و اصلاح شده ‌است، می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند. البته احراز توبه بدون اقدام برای جلب رضایت شاکی خصوصی بسیار بعید است.

چ) اعتبار امر مختوم
اعتبار امر مختوم به این معناست که اگر حکم قطعی درباره‌ موضوعی صادر شود، آن موضوع دیگر قابل شکایت نخواهد بود. در اعتبار امر مختوم باید طرفین دعوا نیز همان افراد قبلی باشند و موضوع دعوا و طرفین دعوا نباید تغییر کنند، بنابراین اگر نسبت به جرایم توهین و افترا قبلا شکایت شده و رأی قطعی صادر شده باشد و این دعوا دوباره بین همان افراد مطرح شود (به‌شرط آن‌که توهین یا افترای جدید صورت نگرفته باشد) دادگاه یا دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنند.

 

0

 

انتشار مطالب خلاف واقع و دروغین در فضای مجازی و رسانه‌ها، جرم است.

بر اساس قانون، انتشار مطالب خلاف واقع و دروغ که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، جرم است و فرد مرتکب این جرم باید مجازات تعیین شده در قانون را بگذراند.
اگر شخصی به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضاهای مجازی یا مخابراتی مطالبی را به دروغ منتشر کند یا آنها را در دسترس دیگران قرار دهد، مجرم است. بر اساس آنچه که در قانون آمده است، فرد خاطی به حبس از 91 روز تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.