امروز چهارشنبه 22 مرداد 1399
cloob24.com
0
تعداد صفحات: 28 صفحه

فهرست مطالب:

تعریف لغوی خاک و رس

ترکیبات خاک رس چیست؟

منشا پیدایش خاک در سطح زمین

تاریخچه

تاریخچه مصرف رس به عنوان یک ماده دارویی

تاثیر آب و هوا بر خاک رس

منشا تشکیل دهنده رسها و فرآیند تشکیل آنها

فرایندهای تشکیل دهنده انواع رسها

ساختمان کانیهای رسی، منشا آنها

منشا کانیهای رسی در رسوبات یا سنگهای رسوبی

انواع خاک رُس

درجه بندی گِل رُس

خاک رُس را چگونه انتخاب کنیم؟

خرید و دانلود - 11200 تومان
0
ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن همراه با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر را می‌توان از سایر بدهی‌ها متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد.
ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:
1) واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است.
2) خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد.
3) مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکا پذیر قابل برآورد باشد.
اندوخته یک نوع محدودیت در تقسیم سود است و جزو حقوق صاحبان سهام است.
اندوخته به دو نوع تقسیم می‌شود:
1- اندوخته قانونی

2- اندوخته اختیاری (که انواع مختلف دارد)

اندوخته قانونی 5% سود خالص است (در صورتی‌که شرکت سود ده باشد) و تا زمانی‌که به 10% سرمایه برسد اجباری است.

0
حسابداران و نسبتهای مالی

تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند. یکی از روشهای متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از نسبتهای مالی می باشد. نسبتهای مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند:

1- نسبتهای نقدینگی:

نسبتهایی هستند که کفایت و قدرت نقدینگی موسسه را در قبال بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت مشخص می کند. این نسبت بیشتر مورد توجه بستانکاران کوتاه مدت موسسه و افرادی است که تصمیم دارند به موسسه وام بدهند.

2- نسبتهای اهرمی:

نسبتهایی هستندکه میزان تأمین مالی از منابع مالی خارجی را مشخص می کند. یعنی وجوهی که توسط صاحبان شرکت (سهامداران) تأمین شده با وجوهی که از طریق وام بدست آمده مقایسه می شود.

3- نسبتهای فعالیت:

نسبتهایی هستند که میزان کاربرد دارائیها را مشخص می کند و سطح فروش را با حسابهای مختلف دارایی مانند موجودی کالا، حسابهای دریافتنی، دارایی ثابت و غیره می سنجد.

4- نسبتهای سودآوری:

این نسبتها نتیجه کالایی فعالیت ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود ارزیابی می کنند.

5- نسبتهای مالکیت:

این نسبتها بطور مستقیم و غیر مستقیم پیوند دهنده سود نقدینگی هستند و به سهامداران در ارزیابی نقدینگی ها و سیاستهایی که بر قیمت بازار سهام تأثیر می گذارند کمک می کند یعنی آنان می توانند با استفاده از این نسبتها وضعیت سرمایه گذاری خود را در شرکت در زمان حال و آینده بررسی کنند. همانطور که پیداست این نسبتها بیشتر از همه مربوط به صاحبان سهام است. این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند. نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند. وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است. نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند. از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود. ضمناً می توان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود. نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است. نسبتهای فعالیت که شامل: نسبت گردش موجودی کالا، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات،نسبت گردش حسابهای دریافتنی، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست، خود جای صحبت بسیار دارد که در این مطلب نمی گنجد. البته هدف این است که شما آگاه شده و خود به دنبال اصل مطلب باشید. نه اینکه همه چیز برای شما یکجا آماده شود. نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد. معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند. شاید دلیل اصلی این اقدام، دانش ناکافی سهامداران در ایران است. معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد. توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد. در اینجا به تمامی سهامداران توصیه می کنم تا مطالعه ای هرچند اندک درباره نسبتهای مالی داشته باشند تا با چشمان باز به کارگزار خود دستور خرید بدهند.

نسبتهای مالی برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و سود آوری شرکتها

البته یادآوری می شود که نسبتهای مالی بسیاری وجود دارد که می شود از آنها استفاده کرد
نسبت های نقدینگی
نسبت های فعالیت
نسبت های اهرمی
نسبت های سود آوری
نسبت بازده سرمایه گذاریهاR.O.I
نسبتهای ارزش بازار
تجزیه و تحلیل نسبتها با تجزیه وتحلیل افقی وعمودی کاملا" متفاوت می باشد.
برای تکمیل تجزیه و تحلیل مالی مقایسه ای ارقام حسابهای مختلف با یکدیگر ضرورت دارد.این بررسی از طریق تجزیه و تحلیل نسبتها انجام می گیرد. نسبتهای مالی زیادی وجود دارد،
که تحلیلگران مالی با توجه به اهمیتی که برای روابط بین اقلام قائل هستند،آنها را مورد استفاده قرار می دهند.
تحلیلگران مالی معمولا" نسبتها را به دو شکل مورد بررسی قرارمی دهند:
1) مقایسه با صنایع مشابه
2) تجزیه و تحلیل روند: نسبتهای مربوط به دوره جاری با نسبتهای سالهای گذشته و نسبتهای مورد انتظار عادی مقایسه می شود تا مشخص گردد آیا وضعیت مالی شرکت رو به بهبود
است یا خیر.
تجزیه و تحلیل افقی:
بررسی روند حسابها طی چند سال مختلف می باشد،به طور مثال کسب 3 میلیون ریال سود در سال جاری در مقایسه با 1 میلیون ریال سود سال مالی قبل به نظر مطلوب و امیدوار
کننده می رسد ولی درمقایسه با 4 میلیون ریال سود سال قبل آن رضایت بخش نمی باشد، تجزیه و تحلیل افقی غالبا" در صورتهای مالی مقایسه ای نشان داده می شود و بعضا"
برای اینکه نتیجه مطلوبتری به رست بیاید،از صورتهای مالی 5 سال استفاده می شود
تجزیه و تحلیل عمودی:
در تجزیه و تحلیل عمودی یک قلم مهم درصورتهای مالی به عنوان ارزش پایه به کارگرفته می شود و سایر اقلام آن صورتهای مالی با این قلم پایه مقایسه می شود. به عنوان مثال
در تجزیه و تحلیل عمودی ترازنامه مجموع داراییها یا مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام،100% در نظرگرفته شده و هریک از اقلام داراییها نسبت به مجموع داراییها و هر یک از اقلام
بدهیها و حقوق صاحبان سهام نسبت به مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.درصورت سود وزیان نیز فروش خالص معادل 100% در نظرگرفته شده وسایرحسابها
نسبت به آن سنجیده می شوند.
تجزیه و تحلیل عمودی به منظور افشای ساختاردرونی سازمان به کار می رود، افشای اطلاعاتی نظیر روابط موجود بین هر یک ازحسابهای سود و زیان و درآمد فروش و ترکیب داراییهایی
که ایجاد ترکیب منابع سرمایه شامل بدهیها،اعم ازجاری یا بلند مدت و یا حقوق صاحبان سهام و غیره…؛علاوه بر این نتایج تجزیه و تحلیل عمودی برای ارزیابی موقعیت نسبی شرکت در
صنعت به کارمی رود.
لازم به ذکر است در تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی رقم خاص با یک رقم درهمان طبقه یا همان حساب مقایسه می شود.

نسبت های نقدینگی
حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ((پ.پ + موجودی کالا) - داراییهای جاری

نسبتهای فعالیت:
نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره)
متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365
نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط موجودی کالا = 2 ÷ (موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره)
نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص

نسبتهای اهرمی:
نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات

نسبتهای سود آوری:
درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(R.O.I) بازده سرمایه گذاریها
برای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت:
میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها R.O.A = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص
بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام E.O. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها) × بازده مجموع داراییها

نسبتهای ارزش بازار:

یاد آِوری می شود برای شرکتهائی است که در بورس وارد شده باشند.
عملکرد شرکت / سود هر سهم (EPS) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (P/E) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند:
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم

0

استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن را تبیین و مشخص نماییم. پژوهش انجام یافته در سه گفتار به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قبل از تعریف، لازم است به صورت های ایجاد چنین قراردادی اشاره شود. اجاره به شرط تملیک به دو شکل زیر قابل تحقق است:

1. قرارداد اجاره ای منعقد می شود و در آن شرط می شود که پس از پایان اجاره، اگر مستاجر طالب عین مستاجره باشد، عین را به ملکیت خود درآورد. موجر هنگام انعقاد اجاره، ایجاب خود را نسبت به انتقال عین اعلام می کند. برای مثال: شرکتی که تولید کننده محصولات صنعتی است برای جلب مشتری و امکان فروش بیشتر، در آغاز محصولات خود را به شکل اجاره واگذار می کند و ضمن آن شرط می کند که در صورت رضایت مستاجر پس از اخذ تام اجاره، محصول مورد نظر با اعلام قبول یک طرفی مستاجر به ملکیت او دراید و مال الاجاره پرداخت شده به عنوان ثمن معامله تلقی شود. دراین حالت انتقال قطعی عین، تنها منوط به اعلام قبولی مستاجر است و نیازی به تراضی مجدد طرفین نیست و در صورت عدم رضایت مستاجر، در پایان اجاره روابط حقوقی طرفین بدون انتقال عین تمام می شود. به بیان دیگر، تحقق مالکیت مستاجر علاوه بر انشای عقد اجاره به عمل حقوقی دیگر یعنی انشای مستاجر بر قبول عین محتاج است. آن­چه در این نوع از اجاره به شرط تملیک مهم است، قطع ارتباط موجر با چگونگی مالکیت عین مستاجره پس از انعقاد اجاره است. تنها مستاجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.

2. عقد اجاره ای با این شرط بسته می شود که با پایان اجاره و پرداخت آخرین قسط، مستاجر مالک عین گردد. طرفین هنگام انعقاد قرارداد، اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می کنند و چون با تحقق اجاره به نتایج عقد ملتزم هستند، لذا در صورت حصول شرایط، ملکیت مستاجر بر عین قطعی است و نیاز به موافقت دیگری نیست. مال الاجاره نیز درنهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت. در این قسم از اجاره به شرط تملیک، مالکیت مستاجر تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت آخرین قسط است. بنابراین پس از اجاره دیگر نیازی به اعلام اراده انشایی مبنی بر قبول انتقال ملکیت وجود ندارد. ملکیت از زمان انقضای مدت اجاره حاصل می شود و تا قبل از این زمان، عین متعلق به مالک قبلی است و بقای آن در دست مستاجر به صورت امانت است و ضمان آن نیز در صورت تعدی و تفریط بر عهده اوست. همچنین عوض تا قبل از انتقال، اجاره بها و پس از آن ثمن معامله محسوب می شود.

حصول ملکیت در هر یک از این دو نوع اجاره به شرط تملیک، از دیگری جداست. در مورد اول، پس از اجاره، مستاجر بر قبول ملکیت عین اختیار دارد و در واقع رضایت وی، اعلام قبولی برای ایجاب بیعی است که قبلاً ضمن عقد اجاره توسط موجر بیان شده است و موجر ملزم به رعایت ایجاب است. در مورد دوم، هیچ یک از دو طرف، اختیار فسخ و تخلف از شرط را ندارند و اجرای شرط -انتقال ملکیت عین با پرداخت آخرین قسط- بدون اراده آن ها خواهد بود. از دو شکل مذکور، شکل دوم بیشتر مورد استفاده در مباحث حقوقی و مقصود این نوشتار از اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" است.

چنان که گفته شد، اجاره به شرط تملیک به عنوان قراردادی خاص، سابقه ای در فقه و قانون ندارد؛ به همین جهت حقوق­دانان بسیاری به بررسی این عقد نپرداخته اند. در حقوق اروپایی قراردادی مشابه با عنوان "اجاره فروش" شناخته می شود و «آن عقدی است که صاحب مال غیرمنقول به متعامل، که به ظاهر مستاجر است، شرط می کند که پس از دادن چند قسط، مالک عین مستاجره شود. این عقد را بیع می دانند و آثار بیع را دارد.»[1] ولی در مقررات ایران چنین عقدی مورد شناسایی قرار نگرفته است.

در کشور ما اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" در متون قانونی پیش از انقلاب اسلامی دیده نمی شود. این اصطلاح ابتدا در "ایین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک" مصوّب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوّب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ایین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 12/10/1362 هیأت وزیران تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 ایین نامه یاد شده بیان گردید. در ماده 57 این ایین نامه چنین آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.»[2] ارایه تعریف فوق به استناد اختیاری است که قانونن گذار به هیات وزیران اعطا کرده است؛ لذا باید آن را مورد تایید قانون­گذار دانست و چنین فرض نمود که قصد قانون­گذار از "اجاره به شرط تملیک" در قانون عملیات بانکی بدون ربا، همین تعریفی است که توسط هیات وزیران بیان گردیده است؛ پس ضابطه قانونی حاکم بر تعریف این قرارداد، تعریف مندرج در ماده 57 ایین نامه مذکور است.

ماهیت اجاره به شرط تملیک

تشخیص ماهیت اجاره به شرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر تشکیل دهنده آن مطابق تعریف مندرج در ایین نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقد کنندگان آن از سوی دیگر است؛ زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد[3] بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را فراهم کرده است. ظاهراً طرفین، اراده های خویش را در قالب اجاره شکل می دهند و ارکان اصلی این عقد را محقق می سازند؛ اما نتیجه ای را که به صورت شرط ضمن عقد می گنجانند، منجر به حصول ملکیت عین مستاجره برای مستاجر می شود. به عبارت دیگر،قرارداد تا قبل از انقضای مدت تراضی به صورت اجاره و پس از آن به صورت بیع جلوه گر می شود. در این که ایا چنین قراردادی بیع است یا اجاره، نظریات مختلفی به شرح زیر ابراز شده است:

1. آن­چه واقع شده اجاره است؛ چرا که دو طرف خواسته اند متصرف مال، تنها از منافع آن استفاده کند. شرط تملک در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع عقد اصلی است.

2. از آن­جا که عقد، تابع قصد واقعی است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالاست که اجاره "مقدمه" آن قرار می گیرد، آنچه واقع شده "بیع" است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و صورت گرفتن بیع است.

3- این نظریه، قرارداد را بین دو طرف نافذ می داند و آثار اجاره را بر آن بار می کند؛ ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می کند تا به آن صدمه ای نرسد؛ پس در عین حال که پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط، مستاجر شناخته می شود؛ اما طلبکاران او، به ویژه در مورد ورشکستگی، می توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار بشمارند. درنتیجه موجر نمی تواند به عنوان مالک عین، خواهان رد مال شود.

4- در موردی که عین اجاره، خود به خود به تملک مستأجر می انجامد، اقساط اجاره بها در واقع ثمن است که به تدریج پرداخته می شود؛ پس اجاره صوری است و رابطه دو طرف را باید تابع بیع شمرد؛ ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می شود و مستاجر حق تملک آن را در مدت معین پیدا می کند، آن­چه واقع می شود اجاره است که با وعده یک طرفی بیع همراه شده است[4]

نظر برگزیده:

با توجه به مواد 57 و 64 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوّب 1362 و رویه قضایی کنونی به نظر ما تردیدی نیست که قرارداد "اجاره به شرط تملیک" از ماهیت اجاره بیرون نیست و "تملیک" در قصد انشای طرفین قرارداد، حالت فرعی پیدا کرده است؛ هرچند امکان دارد در انگیزه دو طرف تملیک هدف اصلی بوده باشد؛ بنابراین "تملیک" شرط ضمن عقد است.

عناصر اجاره به شرط تملیک

مطابق ماده 57 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اجاره به شرط تملیک از دو عنصر:

الف- عقد اجاره؛

ب- شرط ضمن عقد؛

تشکیل شده است. در مورد "عقد اجاره" در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود...» آن­چه در اجاره مورد معامله قرار می گیرد منافع است نه عین؛ بنابراین نهایت نتیجه ای که از اجاره می تواند نصیب طرفین شود مالکیت منافع برای مستاجر در قبال پرداخت مال الاجاره است و مالکیت عین همچنان برای مالک آن، که می تواند موجر یا دیگری باشد، باقی خواهد ماند. به همین جهت در اجاره لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد؛ بلکه تنها مالکیت منافع، کافی برای انتقال است به ترتیبی که موجر خود نیز می تواند مستاجر باشد.

با توجه به آن که بحث از جزئیات اجاره خارج از موضوع و هدف این نوشتار است در این مرحله تنها به مهم­ترین اوصاف و خصوصیات عقد، تا حدودی که با موضوع ارتباط دارد، اشاره می شود:

یک: اجاره عقدی لازم است. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را مگر به موجبات و خیارات قانونی ندارد و به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند. در اجاره نیز طرفین باید تا انقضای مدت، کلیه تکالیف و تعهدات خود را طبق قرارداد اجاره اجرا کنند. در مدت اجاره فوت یکی از طرفین نیز خللی به صحت آن وارد نمی کند. (ماده 497 ق.م) همین وضعیت نسبت به قرارداد اجاره به شرط تملیک صادق است و این قرارداد هم لازم تلقی می شود.[5]

دو: اجاره عقدی تملیکی است. تملیکی بودن اجاره به این معناست که به محض انعقاد عقد، مستاجر مالک منافع و موجر، مالک مال الاجاره می شود. البته حصول مالکیت منافع برای مستاجر وقتی است که مورداجاره معین باشد؛ اما اگر مورد اجاره عین کلی باشد، تا قبل از تعیین مصداق توسط موجر، مستاجر مالک چیزی نخواهد بود[6] مانند آن­که شخصی از یک شرکت مسافربری بلیتی برای مسافرت بخرد؛ هرچند توافق در قالب اجاره است؛ اما چون مورد اجاره کلی است، مستاجر بر منافع بلیت هنوز مالکیتی ندارد. همچنین به دلایل تملیکی بودن اجاره لازم است موجر مالک منافع باشد. ماده 437 قانون مدنی مقرر کرده است: «لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد؛ ولی باید مالک منافع آن باشد.»

سه: اجاره عقدی عِوضی است. مستاجر در قبال منافعی که به موجب اجاره مالک آن شناخته می شود، باید عوضی به موجر تسلیم کند. این عوض که "مال الاجاره" نامیده می شود، به ملکیت موجر در می اید. تقابل انتقال منافع به مستاجر و مال الاجاره به موجر از شرایط صحت اجاره تحت عنوان "معوض بودن" شناخته می­شود؛ به همین جهت بند سوم ماده 490 قانون مدنی پرداخت مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر شده بر مستاجر تکلیف کرده است.

عنصر دوم قرارداد اجاره به شرط تملیک، "شرط ضمن عقد" است. با توجه به آن که مطابق ماده 234 قانون مدنی «شرط صفت، عبارتست از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله» و شرط در "اجاره به شرط تملیک" به هیچ وجه ناظر به کمیت یا کیفیت مورد معامله نیست؛ بنابراین شرط مذکور، شرط صفت نیست. این­که ایا شرط مزبور شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ منوط به آن است که در متن قراردادهای تنظیمی عبارات و الفاظ شرط، دارای چه مفهومی باشد و به چه نحوی به کار گرفته شود. ایا انجام عملی بر موجر شرط شده یا آنکه تحقق مالکیت بدون انجام عملی مورد نظر است.؟

اگر ماهیت شرط در این قرارداد چنین باشد که «مستاجر پس از عمل به شرایط، مالک عین مستاجره باشد» چون تحقق مالکیت درج شده است؛ لذا "شرط نتیجه" خواهد بود؛ اما اگر مفاد شرط به گونه ای باشد که پس از خاتمه اجاره، موجر مکلف باشد مالکیت عین مستاجره را به مستاجر منتقل کند؛ چون یک عمل و انجام آن مورد نظر است، پس "شرط فعل" خواهد بود.

نتیجه تفاوت چنین است که اگر موضوع به شکل "شرط نتیجه" درج شده باشد، به محض پایان اجاره، مالکیت مستاجر محقق است؛ ولی در صورتی که به شکل "شرط فعل" باشد، تا قبل از اقدام موجر مبنی بر انتقال مالکیت، مستاجر هیچ گونه مالکیت بر عین نخواهد داشت. در این مورد، توجه به ماده 236 قانون مدنی درخصوص شرط نتیجه ضروری است که می گوید: «درصورتی­که شرط نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.» آقای دکتر صفایی می فرمایند: «مفهوم مخالف این ماده دلالت بر آن دارد که اگر حصول نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل نخواهد شد. برای مثال اگر ملکیت مال منقولی که به اجاره به شرط تملیک واگذار شده به صورت شرط نتیجه برای مستاجر ضمن قرارداد درج شده باشد، چون حصول مالکیت مال منقول نیاز به سبب خاصی ندارد و تنها با ایجاب و قبول محقق می شود؛ لذا به محض انقضای اجاره، مال به ملکیت مستاجر درخواهد آمد؛ اما اگر موضوع اجاره به شرط تملیک "مال غیرمنقول" باشد به دلیل آن­که انتقال چنین اموالی به استناد قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی صورت گیرد و بدون انجام این تشریفات ملکیت قابل انتقال نیست؛ لذا حتی درصورتی­که ملکیت اموال مذکور به شکل شرط نتیجه ضمن قرارداد شرط شود این نتیجه نمی تواند به نفس اشتراط و انقضای مدت حاصل شود زیرا حصول نتیجه -انتقال ملکیت- منوط به سبب خاص -تنظیم سند رسمی- است.»[7]

واضح است که برخلاف نظر ایشان، اقداماتی که برای انتقال ملکیت اموال غیرمنقول -به ترتیب فوق- در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد، نمی تواند ماهیت شرط را تغییر دهد و انجام عملیات مزبور توسط موجر را به شکل شرط فعل آشکار سازد؛ زیرا آن چه در الفاظ و عبارات قرارداد مذکور به کار رفته است، صلاحیت در شرط نتیجه دارد و اقدامات مزبور تنها تحت عنوان "سبب خاص" برای حصول نتیجه تلقی می شود.

در ایین نامه تسهیلات اعطایی بانک ها در قسمت آخر ماده 57 چنین آمده است: «... و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.» مفهوم این عبارت، دلالت بر لزوم ملکیت مستاجر در پایان مدت اجاره دارد. به ترتیبی که بدون نیاز به عمل حقوقی و انشای انتقال، مستاجر مالک عین خواهد شد. بدین وصف، شرط مذکور "شرط نتیجه" است. هم چنین هرگونه تردید نسبت به نوع شرط با ماده 64 همین ایین نامه برطرف می شود. عبارت ماده 64 ایین نامه چنین است: «در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره، در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستاجره در ملکیت مستاجر دراید.» قسمت اخیر این ماده، مالکیت مستاجر را بدون انجام عملی از سوی موجر مقرر کرده است. بدین ترتیب مطابق ایین نامه، شرط ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک، "شرط نتیجه" است.[8]

احکام و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک

پیش از این معلوم شد که ماهیت اجاره به شرط تملیک، همان عقد اجاره است که همراه با شروط منعقد گردیده است. بر این اساس می توان احکام و آثار این قرارداد را مورد بررسی قرار داد:

1. این عقد یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و جز در موارد پیش بینی شده در قرارداد یا به دلیل قانونی، هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را بر هم زنند؛

2. چون ماهیت این عقد اجاره می باشد، حقوق و تکالیف طرفین همان حقوق و تکالیف دو طرف عقد اجاره خواهد بود که در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر پیش بینی شده است.

3. بسیاری از احکامی که در قانون مدنی بیان شده حالت تکمیلی دارند. بدین معنا که بیان کننده اراده مفروض طرفین هستند؛ از این رو هرگاه در متن قرارداد، دو طرف اراده خویش را مبنی بر کنار گذاشتن احکام یا برخی آثار برخلاف آن قوانین ابراز دارند، حقوق و تکالیف طرفین تابع اراده ابراز شده خواهد بود. براساس آن­چه اشاره شد، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" چه بیع باشد چه یک عقد بی نام یا اجاره، برای دو طرف الزام آور است؛ از این رو موارد فسخ آن محدودیت های قانونی و قراردادی پیدا می کند.

موارد قانونی فسخ

اگر این عقد را بیع بدانیم، خیار حیوان، خیار مجلس و خیار تأخیر در آن راه می یابد؛ ولی چون آن را اجاره دانستیم این خیارات در قرارداد "اجاره به شرط تملیک" موجود نخواهد بود؛ ولی سایر خیارات قانونی، که در تمامی عقود لازم موجودند، در این عقد نیز وجود دارند. به عنوان نمونه اگر عین مستاجره با اوصاف بیان شده در عقد تطابق نداشته باشد، مستاجر خیار فسخ خواهد داشت. بدیهی است این نکته در موردی صادق است که مورد معامله، عین معین غایب باشد و از طریق بیان اوصاف از آن رفع ابهام شود. منشا این خیار، تعهد ضمنی موجر به تطابق مورد معامله با اوصاف یاد شده است.

موارد قراردادی فسخ

در ضمن عقد لازم، می توان افزون بر موارد قانونی، مواردی را نیز به صورت قراردادی برای هر یک از دو طرف به عنوان حق فسخ پیش بینی کرد. مثلاً در صورت تأخیر در پرداخت اقساط بیش از مدت معین یا تخلف از سایر شروط مندرج در قرارداد می توان برای موجر حق فسخ در نظر گرفت.

حقوق و تکالیف طرفین

از آن­جا که ماهیت حقوقی قرارداد "اجاره به شرط تملیک" را اجاره دانستیم، طبیعی است که حقوق و تکالیف دو طرف همان حقوق و تکالیف دو طرف عقد اجاره است. با این حال از آن نظر که شرط تملیک مال در ضمن قرارداد یاد شده قرار گرفته، حقوق و تکالیفی را از عقود تملیکی وام می گیرد. بر این اساس، حقوق و تکالیف موجر و مستاجر عبارتند از:

حقوق موجر

1. موجر حق مطالبه اقساط را در سه موعد دارد.

2. چنان­چه مستاجر به شروط توافق شده عمل نکند، مثلاً اقساط را در موعد مقرر نپردازد، موجر حق دارد عقد را فسخ کرده و از جریان شرط تملیک جلوگیری کند. نتیجه این اقدام آن است که موجر در برخی فروض، می تواند تخلیه عین مستاجره را بخواهد.

3. چنانچه مستاجر ورشکسته شود، مالک حق دارد عین مال خویش را از اموال او بردارد، بدون آن­که لازم باشد در زمره سایر طلبکاران وارد شود. به نظر می رسد ماده 529 ق.ت که اموال امانت در دست تاجر را قابل استرداد می داند، شامل مورد بحث بشود.

تکالیف موجر

چون سایر موارد اجاره، در اجاره به شرط تملیک نیز موجر متعهد است که موارد زیر را انجام دهد:

1. عین مستاجره را در حالی که از عیب و نقص خالی باشد تسلیم کند. به علاوه عین مستاجره باید به گونه ای تحویل شود که حق شخص ثالث به آن تعلق نگرفته باشد و تا آخر مدت اجاره نیز تعلق نگیرد. به بیان دیگر: عین مستاجره باید ملک طلق موجر بوده تا آخر مدت قرارداد اجاره نیز چنین بماند.

2. تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده موجر است، مگر آنکه شرط خلاف شده باشد یا عرف برخلاف آن جاری باشد. ماده 486 ق.م

3. اطلاعات لازم برای انتفاع از عین مستاجره را در اختیار مستاجر قرار دهد.

4. از هرگونه اقدام که با بهره برداری از عین مستاجره تنافی دارد خودداری کند.

5. از آن­جا که تعهد به شی، تعهد به لوازم آن است؛ بنابراین موجر مکلف است هزینه های انتقال، همچون مالیات و عوارض و حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی را پرداخت کند -با استفاده از ملاک ماده 381 ق.م- مگر آن­که شرط برخلاف آن در ضمن عقد وجود داشته باشد.

6. موجر مکلف است پس از قیام مستاجر به شروط قرارداد، مال را به وی منتقل کند.

حقوق مستاجر

1. مستاجر براساس قرارداد اجاره حق دارد عین مستاجره را بدون عیب تحویل گرفته و از منافع آن در مدت اجاره بهره برداری کند.

2. مستاجر می تواند مال را در مدتی که تحت تصرف دارد به منظور تعمیر در اختیار ثالث قرار دهد. مستفاد از ماده 485 ق.م

3. از آن جا که قرارداد مورد بحث، متضمن شرط تملیک است، مستاجر حق دارد از تصرفات ناقله مالک نسبت به مال مورد اجاره جلوگیری کند؛ زیرا شرط تملیک، ملکیت مالک را از حالت طلق بیرون می کند مثل بیع شرط که مشتری نمی تواند تصرفات ناقله در مبیع داشته باشد. ماده 460 ق.م

تکالیف مستاجر

1. مستاجر موظف است اقساط اجاره بها را در موعد مقرر بپردازد و به شروط قرارداد عمل کند.

2. عین مستاجره در دست مستاجر امانت است و چنانچه در نگهداری آن تعدی و تفریط کند ضامن آن خواهد بود. ماده 490 ق.م

3. مستاجر باید از عین مستاجره در همان موردی که در عقد مشخص شده استفاده کند. تخلف از این امر چنان­چه منع وی امکان پذیر نباشد، موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود. ماده 492 ق.م

انقضای قرارداد اجاره به شرط تملیک

خاتمه یافتن قرارداد اجاره به شرط تملیک، که از عقود زمانی است، به صورت های گوناگون متصور است:

1.در صورتی که مدت اجاره تمام شده و مستاجر به شروط مورد توافق عمل کرده و اقساط را به موقع پرداخته باشد، بسته به مفاد قرارداد، که شرط تملیک از نوع شرط فعل باشد یا شرط نتیجه، عین مستاجره به ملکیت مستاجر درمی اید و عقد خاتمه می یابد.

2. درصورتی­که مدت اجاره سپری شود؛ ولی مستاجر به وظایف خویش ناشی از شروط مورد توافق عمل نکرده باشد، موجر حق دارد عین مستاجره را پس بگیرد.

3- انقضای قرارداد ممکن است بر اثر فسخ موجر یا مستاجر در ضمن مدت اجاره صورت پذیرد که تفصیل موارد آن در بحث های پیشین گفته شد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

از آن­چه گفته شد به دست می اید که قرارداد "اجاره به شرط تملیک" هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است؛ ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و بیع خیاری می تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب اید. در باب ماهیت این نهاد حقوقی، نظرهای گوناگون ارایه شده است که به نظر می رسد مقبول ترین آن ها "اجاره شروط" است. ماهیت قرارداد مزبور از دو جزء -عقد اجاره و شرط ضمن آن- ترکیب شده است که با تحلیل به عمل آمده، هیچ یک از دو جزء مذکور در شکل ترکیبی جدید دارای اشکال نیست.

بنابراین هرچند قراردادی تحت عنوان "اجاره به شرط تملیک" و به شکل عقدی معین توسط قانونگذار قانون مدنی مورد شناسایی قرار نگرفته است؛ اما با توجه به عدم مغایرت آن با الزامات قانونی و خصوصاً ملاحظه ماده 10 قانون مدنی، که تراضی را تا زمانی که با قانون مخالفت صریح نداشته باشد نافذ و معتبر شناخته است[9] نباید نسبت به درستی اجاره به شرط تملیک تردید کرد.

حقوق و تکالیف طرفین قرارداد با توجه به آن­چه که ما در باب ماهیت حقوقی این قرارداد پذیرفتیم، اصولاً تابع احکام اجاره است و احکامی را نیز براساس شرط تملیک موجر، از عقود تملیکی وام می گیرد. در پایان مباحث، با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج حاصل و به منظور بارور کردن متون حقوقی کشورمان موارد زیر پیشنهاد می شود:

1. وضعیت قرارداد "اجاره به شرط تملیک" و احکام ویژه آن در بخشی از مواد قانونی مربوط به عقد اجاره در قانون مدنی تدوین شود تا راهگشای حقوق­دانان باشد.

2. شرط تملیک موجر، در ضمن عقد به گونه ای تنظیم شود که حتی الامکان باعث کاهش هزینه ها از قبیل مالیات بر انتقال و حق ثبت آن شود تا زمینه­ای برای گسترش آن نسبت به اموال غیرمنقول نیز فراهم گردد.

پی نوشت ها

.[1] لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، ص 51 و دکتر عبدالحمید ابوالمحمد، فرهنگ اصطلاحات حقوقی، ج 1، ص 90.

.[2] پاکدامن، رضا، مجموعه قوانین و مقررات خدمات اقتصادی- بازرگانی، ج 1، مؤسسه مطالعات بازرگانی،1373، ص 280.

.[3] العقود تابعه للقصود

.[4] ر. ک کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، معاملات.... عقود تمکین، ج 1، چاپ چهارم، شرکت انتشار، ص 79-78.

[5] بهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردی، نشر بینه، 1383، ص 24 به بعد

[6]. همان.

[7]. صفایی، دکتر سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، 1382، ج 2 و شهیدی، دکتر مهدی، «پیرامون فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی» مجله تحقیقات حقوقی، ش 11 و 12.

[8]. وحیدی، امیرحسین، مجله کانون، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ش 58، ص 65 به بعد

[9]. ماده 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی­که آن را منعقد نموده اند درصورتی­که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است.»

2
گر یاد تو پیرم نکند به جوانی
یاد تو بمانم اگر تو یاد من نمانی
حیف است با این همه عمری که خدا داد
دستت به جهانی دگر ز دست من بستانی
چون قطره ی آبی که بشکند سنگ بزرگی
ترسم که با سنگ غمت مرا ز کوچه ات برانی
یکبار دگر بگذرم از کوچه ای که تو را به خود دید
جانم نگرفت ملک الموت اما تو جان من بستانی
بسیار تکیه داده بودم به عصایم در عالم پیری
بر سنگ قبرم بنهان شاخ گلی تا قلب من نشکانی
حیف است با این همه تکرار مداوم
قیامت که شود مرا به سوی خود نخوانی
شعر از: مصطفی رسولی
0
تعداد صفحات: 24 صفحه

فهرست مطالب:

تعریف بلوکهای سیمانی دیواری

شماره استاندارد ایران

چکیده

تصویر

انواع روش های عمل آوری

عمل آوردن با آب با توضیحات کامل

عمل آوردن از طریق گرم کردن با توضیحات کامل

عمل آوردن با بخار آب با توضیحات کامل

خصوصیات بلوک

جدول مربوط به ابعاد و خصوصیات فیزیکی بلوک

خرید و دانلود - 11200 تومان
0
تعداد صفحات: 150 صفحه

فصل اول: آشنایی با مفاهیم اساسی حسابداری

هدف حسابداری چیست؟

تعریف حسابداری

تاریخچه حسابداری

مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری

مفروضات بنیادی حسابداری

فرض تفکیک شخصیت

فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول

فرض تداوم فعالیت

فرض دوره مالی

فرض تعهدی

اصول پذیرفته شده حسابداری

اصل بهای تمام شده تاریخی

اصل تحقق درآمد

اصل مقابله هزینه ها با درآمدها (اصل تطابق)

اصل افشاء کامل

اصول محدود کننده

محافظه کاری

اصل اهمیت

فزونی منافع بر مخارج

خصوصیات صنعت

سوالات

فصل دوم: صورت های مالی در موسسات خدماتی

داراییها، بدهی ها و ترازنامه

ترازنامه شخصی

ترازنامه شرکت

شکل ترازنامه – ترازنامه به شکل نمودار

روش های تنظیم ترازنامه

ترازنامه شرکت X

مفاهیم اساسی حسابداری

خلاصه

بدهی:

حقوق صاحبان سرمایه (سرمایه)

سرمایه گذاری مجدد

برداشت صاحب شرکت

سود یا زیان خالص شرکت

ارتباط بین صورتحساب سرمایه و ترازنامه

معادله اساسی حسابداری (معادله ترازنامه)

تجزیه و تحلیل آثار معاملات و عملیات مالی بر روی معادله حسابداری

حساب به شکل T

انواع طبقات حسابها

قواعد بدهکار و بستانکار شدن حسابها و درک ماهیت حسابها

ماهیت حسابها

نحوه ی ثبت معاملات در حسابها

مرحله اول: جمع آوری اطلاعات مالی

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

مرحله سوم: تعریف دفتر روزنامه

دلایل استفاده از دفتر روزنامه جهت ثبت رویدادهای مالی

انتقال معاملات از دفتر روزنامه به دفتر کل

مرحله چهارم از سلسله مراحل حسابداری

تراز آزمایشی چهار ستونی

تهیه صورتهای مالی از روی تراز آزمایشی

نحوه حسابداری پیش پرداختها و اصلاح آن در پایان دوره ی مالی

اصلاح حساب پیش دریافت درآمد

هزینه های ثبت نشده

درآمدهای ثبت نشده

ثبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ثبت هزینه استهلاک داراییهای ثابت

استهلاک را می توان به صورت زیر تعریف کرد

روش خط مستقیم برای محاسبه هزینه استهلاک

مراحل اول و دوم یعنی، جمع آوری اطلاعات مالی و تجزیه و تحلیل آنها

مرحله سوم: ثبت معاملات در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل

رفع اشتباهات در دفتر روزنامه

مرحله چهارم: تهیه تراز آزمایشی اصلاح نشده از روی مانده های دفتر کل

مرحله پنجم: انجام ثبتهای (اصلاح و تعدیل حسابها) در دفتر روزنامه و کل

اطلاعات لازم برای اصلاح حسابها

محاسبه و ثبت هزینه ملزومات

محاسبه و ثبت هزینه ی استهلاک وسائط نقلیه

محاسبه و ثبت هزینه استهلاک اثاثه

انتقال اصلاحات از دفتر روزنامه به دفتر کل

مرحله ششم: تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

مرحله هفتم: تهیه صورتهای مالی

مرحله نهم از مراحل حسابداری

تهیه تراز آزمایشی اختتامی

مرحله دهم: بستن حسابهای دائمی

افتتاح مانده حسابهای دائمی در دفاتر سال جدید

مراحل تکمیل کاربرگ ده ستونی

صورت حساب سود و زیان

حساب تخفیفات نقدی فروش

حسابداری خرید کالا

حساب برگشت از خرید و تخفیفات

حساب تخفیفات نقدی خرید

هزینه حمل کالای خریداری شده

مهمترین روشهای حسابداری خرید و فروش کالا

روش ثبت دائمی موجودی کالا (محاسبه دائمی موجودی کالا)

روش ثبت ادواری موجودی کالا (نگهداری حسابهای جداگانه برای خرید کالا و فروش کالا)

بستن حسابهای موقت

خرید و دانلود - 10000 تومان
0
تعداد صفحات: 80 صفحه

فصل اول: عملیات پیمانکاری

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

انواع قرارداد های پیمانکاری

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

ارجاع کار به پیمانکار

انعقاد قرار داد با پیمانکار

اجرای کار (شروع عملیات)

خاتمه کار

سازمان بر اساس وظایف (سازمان کار کروی)

فصل دوم: حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتن ساز

دارائی های جاری

بانک و صندوق

تخواه گردان ها

حساب های دریافتی

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

اسناد دریافتی

پیش پرداخت ها

سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت

دارائیهای ثابت مشهود

داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

سرمایه

در آمدها

هزینه ها

حساب پیمان

حساب کار گواهی شده

فصل سوم: روش های تداول حسابداری پیمانکاری

روش کار تکمیل شده

روش درصد پیشرفت کار

ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

دعاوی و تغییرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

تعیین سود پیمان تکمیل شده

انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

محاسبه صود پیمان نا تمام

نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

نحوه محاسبات استحلاک تموال، ماشین آلات و تجهیزات.

فصل چهارم: مالیات پیمانکاری

مالیات مقملوع

مالیات بر در آمد پیمانکاری

در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری

مالیات موسسات پیمانکاری

شرکت های سهامی

نحوه نگهدای حساب های مالیاتی

پیش پرداخت مالیات

مالیات قطعی پیمان ها

ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم: گزارش های مالی

ترازنامه

جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت

گزارش های عملیاتی

گزارش پیشرفت کار

صورت حساب صودو زیان

تراز آزمایشی

خرید و دانلود - 8000 تومان
0
تعداد صفحات: 95 صفحه

فصل اول: آشنایی با حسابداری پیمانکاری

چکیده

ارکان اصلی پیمانکاری

انواع قرادادهای پیمانکاری

مراحل اجرای طرح

مرحله اول مطالعاتی مقدماتی طرح

مرحله دوم مطالعات تفصیلی طرح

مرحله سوم اجرای طرح

ارجاع کار به پیمانکار

انعقاد قراردادپیمانکاری

عملیات اجرایی

تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها

تحویل موقت

تحویل قطعی

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار

مخارج قبل از انعقاد قرارداد

مخارج پیمان در طول اجرای طرح

به حساب دارایی بردن بهره

شرکت بناساز

فصل دوم: حسابداری پیمانکاری شرکت بناساز

مرحله اول مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم مطالعات تفصیلی طرح

مرحله سوم اجرای طرح

ارجاع کار به پیمانکار

انعقاد قرارداد با پیمانکار

عملیات اجرایی

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

دفتر معین پیمانکاری

تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها

تحویل موقت

تحویل قطعی

روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری

روش کار تکمیل شده

صورت سود و زیان

برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

درآمد دوره جاری پیمان

هزینه دوره جاری پیمان

سود ناخالص دوره جاری پیمان

نحوه انعکاس در صورتهای مالی

فصل سوم: صورتهای مالی شرکتهای پیمانکاری

ترازنامه

صورت سود و زیان

انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری

نحوه گزارش در صورتهای مالی

خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری

حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

نمودار محتوای عملیات پیمانکاری

منابع

فرم ها

خرید و دانلود - 9500 تومان
0
تعداد صفحات: 45 صفحه

تاریخچه شرکت خدماتی

حسابداری پیمانکاری شرکت خدماتی

حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

روشهای متداول حسابداری پیمانکاری

انتخاب روش

ذخیره لازم برای زیانهای قابل پیش‌بینی

دعاوی و تغییرات از قراردادهای پیمانکاری

حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری - دفاتر پیمانکار

مرحله 1- مطالعات مقدماتی طرح

مخارج مقدماتی طرح

مرحله 2- ارجاع کار به پیمانکار

خرید اسناد شرکت در مناقصه

تسلیم ضمانت نامه شرکت در مناقصه

مرحله 3- انعقاد قرارداد با پیمانکار

اختصاص شماره خاص و حساب جداگانه برای هر پیمان

انتقال هزینه‌های شرکت در مناقصه به حساب پیمان

صدور ضمانت‌نامه انجام تعهدات

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

ضمانت‌نامه پیش پرداخت

اخذ پیش پرداخت

ارتباط دفتر مرکزی با کارگاه

مخارج اجرای طرح

مخارج کارگاه

گزارش وضعیت نقدینگی

مخارج اجرای طرح توسط دفتر مرکزی

مواد و مصالح پای کار

دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

ثبت لیست دستمزد شاغلین کارگاه پیمان شماره

پرداخت دستمزد شاغلین کارگاه به پیمان شماره (3) و مالیات مربوطه

استهلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات

هزینه‌های سربار شماره (3)

دفتر معین پیمانکاری

تنظیم صورت وضعیت موقت

دریافت وجه صورت وضعیت شماره 3

روش درصد پیشرفت کار

روش کار تکمیل شده

مرحله 5- خاتمه کار

تحویل موقت

ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت

ابطال ضمانت‌نامه انجام تعهدات

هزینه‌های بعد از تحویل موقت (در دوره تضمین)

تهیه صورت وضعیت قطعی

استرداد نصف سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)

تحویل قطعی

استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)

انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

فرمها

خرید و دانلود - 4500 تومان