امروز دوشنبه 19 آذر 1397
cloob24.com

ذی‌نفع یعنی چه و ذی‌نفعان چه کسانی هستند؟

0

واژه «ذی‌نفع» که در بسیاری از استانداردها و مباحث مربوط به مدیریت پروژه به کار می‌رود، در واقع برگردان واژه انگلیسی «stakeholder» می‌باشد که در ادامه به تشریح مفهوم آن پرداخته‌ام:
«ذی‌نفع» یعنی چه؟
واژه «ذی» یک واژه عربی است به معنی «صاحب». بنابراین «ذی‌نفع» یعنی کسی که نفع می‌برد؛ ولی آیا در واقعیت، همه ذی‌نفعان یک پروژه از اجرای آن نفع می‌برند؟
پاسخ قطعا خیر است! افرادی که ما در دانش مدیریت پروژه، آن‌ها را ذی‌نفع می‌خوانیم، نه‌تنها همواره از اجرای پروژه نفع نمی‌برند، بلکه گاهی ممکن است منافعشان به خطر بیفتند و از اجرای پروژه ناخرسند باشند که در این صورت می‌شوند «ذی‌ضرر»!
پس با این نگاه، واژه «stakeholders» هم «ذی‌نفعان» و هم «ذی‌ضرران» را دربر می‌گیرد و به‌کار بردن واژه «ذی‌نفعان» به تنهایی به عنوان برگردان فارسی «stakeholders» درست نیست؛ چراکه تنها بخشی از آن است. (بماند که «ذی‌نفعان» اصلا فارسی نیست!)

از طرفی گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)، واژه «stakeholders» را به معنی کسانی می‌داند که یا بر روی پروژه تاثیر می‌گذارند و یا از آن تاثیر می‌پذیرند. با این توصیف می‌توان دو واژه «تاثیرگذاران» و «تاثیرپذیران» را نیز به معادل‌های برگردان این واژه افزود.
گروهی معتقدند که وقتی یک اشتباه، مصطلح شد، همه باید آن را بپذیرند و به آن پای‌بند باشند و با این نگرش، بر به‌کارگیری معادل ناقص «ذی‌نفعان» به‌جای «stakeholders» پافشاری می‌کنند.
گروه دیگری باور دارند که بر پایه تعریفی که از PMBOK ارائه شد، واژه «ذی‌اثران»، جامع‌ترین و مناسب‌ترین معادل فارسی برای «stakeholders» است. حتی در یک کارگاه آموزشی «تنظیم سند منشور پروژه»، یکی از دانشجویان واژه «ذی‌مدخلان» را پیشنهاد داد به معنی «همه کسانی که در اجرای پروژه دخالت دارند» که هم به نوعی تامل‌برانگیز بود و هم ظاهرا کمی خنده‌دار!
من در این میان، واژه «ذی‌اثران» را برمی‌گزینم اما باز هم چنانچه شنوندگانی داشته باشم که با واژه‌های انگلیسی بیگانه نباشند و به‌کاربردن این اصطلاحات به زبان اصلی، آن‌ها را در دریافت مفاهیم دچار نارسایی نکند، ترجیح می‌دهم از خود واژه «stakeholders» بهره بگیرم.

کیفیت رد مال و ابطال سند در جرم انتقال مال غیر

0

دراین خصوص،عمدتا” سه نظراست :
– رد مال به عمل می آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه حقوقی است.
– رد مال و ابطال سند رسمی بی نیاز از دادخواست باهمان  دادگاه کیفری است.
-درصورت انتقال مال با سندرسمی هم رد مال و هم ابطال سند با دادگاه حقوقی است .
انتقال مال غیرمنقول باسند رسمی
از حیث رد عین مال ، نظربه این که به استناد ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال مال غیر عینا” یا منفعتا” با سند رسمی در حکم جعل در سند رسمی بوده ، مرجع قضایی تکلیفا” درخصوص جعلیت سند یا اسناد مربوط به انتقال عین مال غیر منقول متعلق به غیرباید ورود نماید و طبق ماده ۱۴۸ ق. آ .د . ک و وحدت ملاک ماده ۲۲۱ ق. آ .د .م مکلف است با صدور دستور یا حکم مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی مجعول و رد مال اقدام نماید.
چنان چه دادسرا و دادگاه نفیا” یا اثباتا” درخصوص جعلیت سند ورود و اظهار نظری ننموده باشند لیکن چنین سندی مستند و موجب انتقال مال غیر گردیده باشد ، چون جرم جعل مورد لحوق حکم واقع نشده تابه تبع آن مرجع کیفری اقدام به ابطال سند رسمی به استناد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید ، جهت استرداد مال غیر منقول ناگزیر ذی نفع باید ابتدا دعوای حقوقی ابطال سند رسمی را اقامه نماید بدون این که نیازی به اقامه دعوای ابطال معامله باشد. زیرا رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند است و به مجرد محکومیت قطعی کیفری انتقال دهنده به اتهام انتقال مال غیر، معامله  خود به خود باطل است.
انتقال مال غیرمنقول با سند عادی و انتقال مال منقول
اگر انتقال مال غیر منقول متعلق به غیر با سند عادی انجام شده باشد یا مال مورد انتقال ، منقول باشد ، بدون نیاز به اقامه ی دعوای حقوقی ابطال سند ، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده جزایی بلامانع است.
درتکمیل و  توجیه بیشتر بند اول باید اشعار داشت درفرض وقوع معامله اول راجع به مال غیر منقول  با سند عادی با جمیع شرایط قانونی ، دارنده سند عادی می تواند جهت احقاق حق خود ، دعوای ابطال معامله دوم را که مستند به سندرسمی است ، با تقدیم دادخواست حقوقی ضرر وزیان به دادگاه کیفری تا قبل از اعلام ختم دادرسی یا در صورت صدور کیفرخواست شفاهی ظرف پنج روز از تاریخ طرح کیفر خواست در دادگاه ، اقامه نماید والا محکمه حقوقی صالح است. زیرا  انتقال ثبتی ملک برخلاف قانون بوده و ثبت معامله غیر منقول جزء تشریفات عقود و معاملات است نه شرایط صحت معامله و ثبوت مالکیت خریدار اول در نتیجه معامله مقدم واقع است.

صرف انتقال مال از ناحیه خریدار دوم به اشخاص ثالث بارعایت موارد فوق الذکر (اصدار رای به جعلیت سند رسمی یا انتقال با سند عادی ) مانع از استرداد مال نیست . زیرا مال حاصل از جرم درید هرکس که باشد باید به مالک آن مسترد شود و وجود اعیان و تاسیسات و مستحدثات در زمین موضوع جرم مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نیست و متصرف که ید و استیلای وی برمال ناشی ازجرم است ، می تواند به عنوان معترض ثالث به رای اعتراض یا جهت اخذ خسارت با تقدیم دادخواست به مسبب ( ناقل ) رجوع نماید . البته که قلع و قمع اعیان و مستحدثات محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است.

مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم رد مال صادره از دادگاه کیفری ، برابر ماده ۱۴۸ قانون آ .د .ک  دادگاه تجدید نظر است. زیرا اطلاق کلمه متضرر مذکور در صدر تبصره به شاکی و متهم و شخص ثالث انصراف دارد . چنان چه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال صادرکند ، مرجع صالح به اعتراض ثالث همان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای است .
علی الاصول رد مال مجازات نیست مگر این که در قانون خلاف آن تصریح شده باشد. چنان چه ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳ که در حال حاضر منسوخ است ، آن را جزء مجازات می دانست.
منتقل الیه دوم درصورت جهل به عدم مالکیت ناقل ،می تواند درمقام شکایت برآید. دراین صورت ، مال یا وجهی را که به ناقل داده می تواند مسترد کند ؛ مثل ثمن در بیع و اجاره بهاء در عقد اجاره به مال غیر. مستند قانونی همان ماده یک قانون ت. م. م.ا.و.ا.و ک است. زیرا اصولا”  تمام احکام تنظیری بزه کلاه برداری برانتقال مال غیر مترتب است واذن درشی اذن در لوازم آن است .بعید نیست گفته شود قانونگذار فقط مجازات انتقال مال غیر را به کلاه برداری ارجاع نموده نه ردمال را که البته در این صورت رد مال مشمول حکم عام ماده ۱۴۸ ق .آ .د.ک خواهد بود و براین بحث ثمره عملی مترتب نیست. درهمین فرض ، منتقل الیه برای اخذ سایرخسارات باید دادخواست تقدیم نماید و درصورت عالم بودن به واقع امردرپرونده کیفری رد مالی نسبت به وی نخواهد شدو قضیه حقوقی است.

تشریفات استرداد مال دزدیده‌شده

0

یک تعریف ساده
بهتر است برای روشن شدن مطلب قبل از ورود به بحث در خصوص استرداد اموال مختصر توضیح بدهیم. از دیدگاه حقوقدانان منظور از استرداد، تسلیم مادی اموال کشف و اخذ و ضبط واعاده‌شده از طرف مجرم به مالک یا قائم‌مقام قانونی است . این اموال شامل چیزهایی می‌شود که به ‌واسطه عمل مجرمانه بزهکار و بر خلاف قانون از سلطه و تصرف و از ید مالک خارج شده است. 
به ‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموالی که از جرم به دست آمده، به صاحب اصلی خود است. این را نیز بدانید که این تکلیف در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. بر اساس این قانون افراد علاوه بر تحمل مجازات به دلیل کسب مال مردم، باید آن را نیز به صاحبش بازگردانند. اجبار مجرم به رد اشیا به صاحبان آن ریشه در اصل احترام به مالکیت مشروع مردم دارد. 
 
 وظایف دادگاه در رد مال

همان طور که گفته شد در قانون مجازات اسلامی با توجه به این اصل، موضوع اخذ و رد اموال مال‌باخته به‌عنوان تکلیف سارق و الزام دادگاه، مدنظر قانونگذار گرفته است.  بر این اساس دادگاه دو وظیفه مهم اخذ و استرداد مال را به عهده دارد به این ترتیب که مال مسروقه از سوی دادگاه طی حکم از مجرم گرفته می‌شود به صاحب مال مسترد می‌شود. البته ناگفته نماند رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است. دیدگاه غالب و رویه حاکم رد عین مال مسروقه را تکلیف دادگاه می‌داند که این تکلیف در حکم دادگاه منعکس  می‌شود.
 
  اگر مجرم مال را فروخته باشد

اینکه مجرم بعد از به دست آوردن مال، آن را نزد خودش نگه دارد خیلی رایج نیست و در پاره ای از موارد مجرم خیلی زود از شر مال دزدی خلاص می‌شود که در این باره نیز قانون ساکت نیست.  
به عبارت دیگر در فرض  اینکه که سارق مال مسروقه را فروخته باشد، مرتکب دو بزه مستقل، شده است؛ یکی سرقت، دیگری انتقال مال. فروش مال مسروقه از جانب سارق، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است. در این میان قاضی می تواند از انواع ادله اثبات مانند اقرار، شهادت، قسامه و سوگند استفاده کند و پی ببرد که مجرم واقعا مال را فروخته یا خیر و در صورت اثبات، در واقع، مجرم بر جرم خود افزوده است. در این باره باید این نکته را نیز بدانید که مسئولیت فروشنده و خریدار مال مسروقه که مالخر نامیده می‌شوند، تضامنی است زیرا هر دو غاصب خوانده می‌شوند. ماده 317 قانون مدنی بیان می‌کند: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین،  مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» 

بنابراین صاحب مال می‌تواند در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم از هر یک از آنان مطالب جبران خسارت کند. به این ترتیب مالباخته می‌تواند از کسی که مال مسروق در نزد اوست آن را مسترد کند. البته گاهی نیز پیش می آید که خریدار نمی‌داند مالی که برای آن پول می پردازد، دزدی است و این مال را از راه های کاملا درست خریدار می‌کند؛ در این حالت او دیگر مالخر به حساب نمی‌آید و خودش هم می‌تواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح، ضرر و زیان مطالبه کند. به همین طریق فروشنده نیز می‌تواند علیه مجزم دادخواست دهد و جبران ضررو زیان خود را بخواهد. در این میان یک نکته وجود دارد مبنی بر اینکه به‌ هر حال سارق و خریداران مال مسروق، چه علم به مسروقه بودن داشته یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.

 وقتی مال تلف‌ شده باشد

گاهی نیز پیش می آید که مالی فروخته نمی‌شود بلکه به دلیلی از بین می‌رود و دیگر قابل استرداد به مالباخته نیست. در این باره می توان به ماده 315 قانون مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.» 

با این توضیح که متصرف مال مسروقه ضامن تلف یا ناقص شدن آن است . حتی اگر این مال به دلیل بی‌اختیاطی سارق تلف یا ناقص نشده باشد باز هم به دلیل اینکه کار سارق منجر به این اتفاق شده است وی باید خسارت را جبران کند. این مورد از ویژگی‌های ضمان ید است به این معنی که که لزومی ندارد تلف شدن مال به دلیل کار غاصب یا همان مجرم باشد بلکه همین اندازه که مالی مجرم از راه نادرست مال دیگری را به دست آورده و آن را غصب کرده است مسئول نگهداری از آن نیز محسوب می‌شود و هر لطمه‌ای که به این مال وارد شود، مقصر اوست. به این ترتیب سارق چاره‌ای ندارد جز اینکه مال را برگرداند یا قیمت معادل آن را در صورتی که مال از بین رفته باشد، بپردازد یا خسارت را جبران کند.  
 
 مالخر مجرم است

گفتیم خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که  «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود:

1- می‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به‌ عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود. 

2- دلایل اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد. 
 
 اگر سارق مال مسروقه را پس ندهند 

فرض را بر این می گیریم که ددگاه حکم پس دادن مال مسروقه را صادر کرد؛ در این حالت دو حالت قابل تصور است : 

اول اینکه مال مورد سرقت، موجود باشد. در این فرض، قاضی‌ اجرای‌ احکام به نیروی انتظامی دستور می‌دهد مال را در هر موقعیتی که باشد به مالک آن مسترد کند. در صورتی که محکوم‌ از استرداد مال خودداری کند با توسل به قوه قهریه، حکم، اجرا و مال از وی اخذ و به شاکی تحویل می‌شود. 

دوم اینکه مال مورد سرقت موجود نباشد. محکوم باید مثل یا قیمت آن را مسترد یا پرداخت کند. البته ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل یا قیمت نیز از تکالیف دادگاه است. 

مطابق نص صریح قانون، اگر اموالی از محکوم‌ در دسترس باشد، دادگاه حکم توقیف مال برای پرداخت خسارت به شاکی را می‌دهد اما اگر مجرم مالی نداشته باشد تا خسارت را پرداخت کند، بازداشت می‌شود. 
 
 سه نکته کاربردی

در انتها بد نیست درباره این موضوع سه نکته کاربردی را نیز بدانید:

نکته اول- همان طور که بیان شد رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین برای استرداد نیاز نیست مال‌باخته دادخواست تقدیم کند.

نکته دوم- در صورتی که مال مسروق تلف شده باشد و در دسترس نباشد و قرار شود سارق مثل آن را تهیه کند، یا اگر مثل آن موجود نباشد و قرار شود سارق مبلغ معادلش را بپردازد، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است.

نکته سوم- در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی آن

0

- جرم کلاهبرداری از جمله جرایم پیچیده عصر جدید است، زیرا کلاهبرداران از هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بالای خود به عنوان ابزار کار شان برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند.

 تعریف کلاهبرداری:

کلاهبردرای عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بنا بر این برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود.

 همین فاکتور "مانور متقلبانه" است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشتوار می کند. اغلب مردم تصور می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود. حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود.

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصورل نتیجه خاث می باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

 برای تشکیل جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است. عنصر قانونی جرم کلاهبردرای، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.

عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارتست از این که اولاً مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد( مدارک و عناویینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود ) دوم این که شخص مقابل ( مالباخته ) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

 مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است، از عنصر روانی، تحت عنوان "سوء نیت" نیز یاد می شود.

 برای این که فرد کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد.

 سوء نیت دو نوع است:

1-سوء نیت عام 2- سوء نیت خاص

سوء نیت عامل در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی  ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه، سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

 مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی "اکل مال بباطل " محسوب می شود و با توجه به آیه " ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل" با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.

مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. کلاهبرداری مشدد کلاهبردرای است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

1-کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد

2-مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید

3-مرتکب بای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری ها کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد.

 کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال محکوم می شود.

 مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

 همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

 اگر شروع کننده کارمند دولت و مرتبه کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می شود و در مراتب پایین تر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

دلایل وقوع جرم کلاهبرداری

هر جرمی دارای ابعاد گوناگونی است، جرم پدیده تک بعدی نیست که بگوییم فقط فقر یا عامل دیگری موجب ارتکاب آن می شود. در به وجود آمدن این جرم پدیده های زیادی موثر هستند.

 یکی از مواردی که با کلاهبرداری ارتباط مستقیم دارد بیکاری است، وقتی که مسئله تولیددر کشور دچار خدشه و کاهش شود طبیعتاً به خیل بیکاران افزوده می شود و ممکن است این افراد به دلیل اینکه از راه مشروع قادر به تامین نیازهای خود نیستند به کلاهبرداری دست بزنند.

 عنصر اصلی کلاهبرداری این است که از اعتماد مردم سوء استفاده شود، عموم کسانی که مورد کلاهبردرای واقع می شود در زندگی صادق و سالم زندگی کرده اند، البته این نکته را باید مد نظر داشت که طمع افرادی که مورد کلاهبرداری واقع می شوند نیز می تواند از دلایل دیگر وقوع جرم کلاهبرداری باشد.

 این افراد به دلیل طمع می خواهند بدون زحمت به ثروت برسند به همین دلیل بدون فکر خود را در دام کلاهبرداران قرار می دهند. از دیگر دلایل وقوع جرم کلاهبرداری می توان به سست شدن اعتقادات مردم اشاره کرد. عمده فرهنگ ما به اعتقادات مذهبی برمی گردد اکنون ترمیم اعتقادات مذهبی مهمترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرم است.

 عامل دیگری که می تواند تاثیر زیادی در وقوع جرم کلاهبرداری در جامعه داشته باشد نداشتن برخورد قاطع با کلاهبرداران است. به این معنا که فرد پس از انجام دادن چند کار از راه های غیر قانونی و به عبارتی کلاهبرداری دستگیر شده و به زندان می افتد، ولی پس از آزادی هیچ پیگیری ای روی آن فرد ندارند و او بازهم می تواند دسته چک بگیرد و به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود همانند افراد دیگر جامعه ادامه دهد و این خود باعث بروز مشکل است.

مطالبه و وصول وجه سفته چیست؟

0

اگر مغایرتی در مبلغ سفته صادره باشد ملاک کدام مبلغ خواهد بود؟

اگر مغایرت بین مبلغ حروفی و عددی باشد ، ملاک مبلغ حروفی خواهد بود و اگر مغایرت بین دو مبلغ حروفی و یا بین دو مبلغ عددی باشد ، ملاک مبلغ کمتر خواهد بود.

آیا می توان سفته را به بیش از مبلغ چاپ شده در روی آن تنظیم نمود؟

در صورت ضرورت می توان با پرداخت تفاوت  تمبر مالیاتی  متعلقه به اداره دارایی سقف مبلغ سفته را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد.

در صورت عدم رعایت مواعد قانونی واخواست یا اقامه دعوی سفته ، چه مشکلاتی برای دارنده ایجاد می شود؟

سفته موصوف از زمره اسناد تجاری خارج شده و به یک سند طلب عادی تبدیل می شود. بنابراین اولاً نمی توان وجه سفته را از ظهرنویسان مطالبه کرد.ثانیاً در صورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته از دادگاه ملزم به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری خواهیم بود.
لازم به توضیح است اگر ظهرنویس به ضامن بودن خود در ظهر سفته تصریح نموده باشد علیرغم عدم رعایت مواعد قانونی ، همچنان مسئولیت تضامنی او در پرداخت وجه سفته برقرار خواهد بود.

فایل فلش تبلت چینی samsung 5200

0

فایل فلش بدون مشکل لمسی و تصویر و دوربین و وایفای

شما می توانید با این رام تبلت چینی samsung 5200 را فلش نمایید.

رام فابریک

توجه: از رام فعلی بکاپ بگیرید در صورت خاموشی با این فایل بنده وسایت پاسخگو نیستیم.

خرید رام اشتباهی بر عهده خودتان میباشد.

بهتر است فقط system و cache رایت شود تا با مشکل سیاهی صفحه مواجه نشوید

پریلودر:

preloader_hexing82_tb_jb5.bin

مشخصه رام:

MT6582_5200_5200_hexing82_tb_jb5_4.2.2_ALPS.JB5.TABLET.MP.V1.14Device Brand : 5200
Device Model : hexing82_tb_jb5
Device CPU : MT6582
Device IntName : hexing82_tb_jb5
Device Version : 4.2.2
Device Compile : 30/05/2014 09:17:43
Device Project : ALPS.JB5.TABLET.MP.V1.14
Device ExtInfo : 5200

آخرین آپدیت

قابل رایت با فلش تولز

حاوی فایل Userdata و Cache

حل مشکل ویروسی بودن دستگاه و پاکسازی کامل ویروسها

حل مشکل هنگ روی لوگو

حل مشکل تصویر

حل مشکل بریک شدن

حل مشکل ترمیم بوت

تمامی رام ها و فایلها کاملا تست شده هستند. و ما در قبال عمل نکردن فایل فلش به دلیل کم تجربگی مشتری مسئول نیستیم ولی در صورت مشکل در کنار شما هستیم.

رام اصلی کمپانی

حل مشکل خاموشی و ویروسی بودن تبلت و ترمیم بوت و هنگ روی لوگو

توجه: کاملا تست شده و بدون مشکل - رام ارجینال کارخانه

این رام برخلاف رامهای موجود در سایتهای دیگر کاملا بدون مشکل و با لوگوی اصلی شرکت می باشد.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.

دانلود بصورت مستقيم با سرور پرقدرت براي دانلود در يک فايل تکست Text ضميمه شده است و همچنين قابليت Resume را نيز دارد.
قیمت : 15000 تومان - خرید

پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

0
تعداد صفحات : 30 صفحه

پاورپوینت آموزش درس هفتم، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی(نواحی صنعتی مهم ایران)، تشکیل شده از 30 اسلاید متنوع، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم طراحی شده است.

تهیه این فایل آموزشی برای مرور درس در منزل توسط دانش آموزان و همچنین کسب آمادگی لازم قبل از تدریس برای همکاران محترم توصیه می گردد.

متن ها و آموزش های ارائه شده در این پاورپوینت کاملاً با متن درس 7 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابتدایی مطابقت دارد.

دانش آموزان عزیز با مشاهده این محتوای آموزشی با مفاهیمی مانند:منابع طبیعی، مواد اولیه، صنایع مادر، صنایع مصرفی، پراکندگی صنایع مادر، صنایع ذوب آهن، صنایع پتروشیمی، صنایع ماشین سازی، معادن ایران و پراکندگی صنایع مصرفی آشنا می شوند.

قیمت : 5000 تومان - خرید

قوانین و مجازات‌های هواپیما ربایی در ایران و جهان

0

آغاز جرایم علیه امنیت پرواز در دنیا

نخستین حادثه هواپیماربایی در جهان توسط چند انقلابی پرو در ‌سال ١٩٣٠ و در آغاز جنگ سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست. از این تاریخ به بعد تا سال ١٩٤٧ هیچ هواپیماربایی دیگری رخ نداد، اما بعد از آن هواپیماربایی افزایش پیدا کرد. در ‌سال ١٩٤٧ سه‌نفر رمانیایی هواپیمایی کشور خود را ربوده و در ترکیه فرود آمدند و در طی ٣‌سال بعد ١٤ هواپیمایی موفقیت‌آمیز دیگر در اروپای شرقی توسط افرادی که سعی در گریختن داشتند، رخ داد. اما بزرگترین و خبرسازترین هواپیماربایی در ١١سپتامبر ٢٠٠١ میلادی (٢٠شهریور ١٣٨٠) صورت گرفت، در ساعت ٨:٤٥ هواپیمای جت به برج جنوبی، برج‌های دوقلوی مرکز تجارب جهانی در نیویورک برخورد، دومین هواپیما ٩:٥ صبح به برج شمالی برخورد می‌کند، سومین هواپیما در ساعت ٩:٤٥ صبح به ساختمان پنتاگون برخورد کرد و در ساعت ١٠:١٥ صبح یک هواپیمای تجاری سقوط کرد.

هواپیماربایی در ایران

نخستین هواپیماربایی از ایران در تاریخ ٣١/٣/٤٩ به وقوع پیوست که سه نفر ایرانی یک هواپیمای جت مسافربری، هواپیمای ملی ایران را با تهدید مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگی سیاسی داد. دومین آنها در شهریورماه ١٣٤٩ و سومین هواپیماربایی در دی‌ماه ١٣٤٩ صورت گرفت. پس از پیروزی انقلاب هواپیماربایی از ایران در‌ سال‌های ٥٨، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥ و ٦٨ تکرار شد و آخرین هواپیماربایی در ‌سال ١٣٧٤ اتفاق افتاد که مسیر تهران- کیش را طی می‌کرد و توسط یکی از خدمه‌های هواپیما ربوده شد و در فلسطین اشغالی نشست. در سال‌های ١٣٦٠، ٦٢، ٦٣ و ٦٧ موارد متعددی از هواپیماربایی از کشورهای مختلف صورت پذیرفت و به ایران آورده شده‌اند.

نخستین هواپیماربای زن

اما نخستین زن هواپیماربا شخصی بود به نام لیلا خالد، زن چریک فلسطینی که در ٢٥سالگی اقدام به ربودن یک هواپیمای آمریکایی کرد.

جرایم علیه امنیت پرواز چیست؟

در کنوانسیون لاهه ماده یک مقرر داشته هرکس در داخل هواپیمای درحال پرواز از طریق غیرقانونی یا توسل به زور یا تهدید به زور یا هر نوع ارعاب دیگر هواپیما را تصرف یا کنترل آن را در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور کند یا در ارتکاب این اعمال یا در شروع به آن معاونت کند، مرتکب جرم می‌شود (جرم تصرف غیرقانونی هواپیما).

تاثیر اهداف ارتکاب جرم هواپیماربایی در مجازات

لازم به ذکر است، برعکس سرقت وسایل نقلیه زمینی این جرم معمولا برای ربودن بار هواپیما و محموله صورت نمی‌گیرد، بلکه با اهدافی همچون آزادی همرزمان از زندان یا به‌عنوان یک گلوله مانند حادثه ١١سپتامبر یا فرار و پناهندگی صورت می‌گیرد، به‌طوری که در‌ سال ١٩٤٧، ٦٠درصد از هواپیماربایی‌ها جهت فرار و پناهندگی صورت گرفته بود. در بند «ب» قسمت نخست از ماده یک کنوانسیون توکیو مقرر شده، انجام هر عمل حتی اگر متضمن هیچ جرمی نباشد، ولی سلامت و امنیت هواپیما، سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد موجب اجرای مقررات این کنوانسیون خواهد شد، با توجه به بند ب ماده یک کنوانسیون توکیو جرایم علیه امنیت پرواز را می‌توان چنین تعریف کرد:   

مقصود از جرایم علیه امنیت پرواز، آن دسته از جرایمی است که باعث اختلال پرواز هواپیماهای کشور و در نهایت سلب اعتماد مردم و مسافران نسبت به مسافرت با این وسیله نقلیه شود.

تأمین امنیت و بی‌خطری هواپیمایی کشوری بین‌المللی و داخلی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که نیازمند اقدامات متعدد و هماهنگی‌های لازم است.

در اغلب هواپیماربایی‌ها، مسافر با حمل اسلحه یا مواد منفجره به داخل هواپیما، اقدام به هواپیماربایی می‌کند. بنابراین با بکارگیری دستگاه‌های الکترونیکی و بازرسی‌های بدنی می‌توان از ورود این اشیای خطرناک به هواپیما جلوگیری کرد.

همچنین به منظور تأمین امنیت پرواز، فرودگاه‌ها و تأسیسات هواپیمایی باید حفاظت شدید از آشیانه‌های پرواز و باند فرودگاه‌ها به عمل آید، وضع و اجرای مجازات‌های متناسب برای جرایم علیه امنیت پرواز بهترین ضمانت اجرا، برای حفظ امنیت پرواز است.
شروع به جرم
عبور از قصد مجرمانه، عملیات مقدماتی و ورود به مرحله اجرایی جرم به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد را شروع به آن جرم گویند، مشروط بر آن که بزه به‌طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.

در ماده‌ ٤١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ مقرر داشته:   «هرکس قصد ارتکاب جرمی و شروع به اجرای آن کند لیکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود

تبصره یک مجرد به این‌که قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
ابعاد بین‌المللی هواپیماربایی

کنوانسیون‌های توکیو و لاهه و مونترال هیچ‌کدام در مقام تعیین مجازات نیستند و فقط به توصیف اعمال مجرمانه پرداخته‌اند و تعیین مجازات را به حقوق داخلی واگذار کرده‌اند که باید حداکثر مجازات، همچون اعدام و حبس ابد را درنظر بگیرند، برای مثال هواپیماربایی‌ای در ‌سال ١٩٧٢ صورت گرفت که دو نفر از ربایندگان کشته شدند و دو نفری که زنده ماندند به حبس ابد محکوم شدند، اگر چه یک نفر از سه قضات حکم اعدام داده بود.

کنوانسیون لاهه، صرفا جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را شامل می‌شود، درحالی که کنوانسیون توکیو راجع به کلیه‌ جرایم ارتکابی داخل هواپیماست و به این ترتیب جرم هواپیماربایی را نیز شامل می‌شود، بنابراین کنوانسیون لاهه اخص از کنوانسیون توکیو و مکمل آن است.

مقصود و خطاب دو کنوانسیون توکیو و لاهه در مورد هواپیماربایی فقط مربوط به سرنشینان هواپیماست و کسانی که در داخل هواپیما قرار ندارند، از این حکم خارج هستند، بنابراین فقط برای معاون و شریک به جرمی که در داخل هواپیما هستند به کار می رود و لذا شامل اشخاصی که در روی زمین امکان دارد این عمل را تسهیل کنند، نمی‌شود. (مستنبط از صدر ماده یک لاهه و ماده‌ ١١ توکیو) چون هر دو مقرر داشته‌اند، «هر گاه شخصی در داخل هواپیما...».

ماده ٩ کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد هرگاه یکی از بندهای مذکور در قسمت الف ماده ١١ وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد دول متعاهد تدابیر مقتضی، جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن یا حفظ کنترل بر هواپیما اتخاذ خواهند کرد و تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافران و خدمه پرواز فراهم کنند و بلافاصله هواپیما و محمولات آن به اشخاصی که قانونا حق تصرف آن را دارند، تسلیم کنند.

و در ماده ١٠ از کشورهای متعاهد خواسته شده حداکثر معاضدت قضائی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرم علیه هواپیماربایان معمول دارند.

در ماده ١١ از هر یک از دولت‌های متعاهد می‌خواهد طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی را که درخصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارند در اسرع وقت به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.
الف- اوضاع و احوال جرم.
ب- اقداماتی که در اجرای مقررات ماده ٩ معمول شده.
ج- تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به‌خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضائی دیگر.
جرایم علیه امنیت پرواز در قانون
در مقررات داخلی نخستین قانونی که به بیان جرایم علیه امنیت پرواز پرداخته قانون هواپیمای کشوری مصوب ١/٥/٢٨ است.
مواد ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ این قانون اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می‌اندازد، ممنوع کرده و مرتکبان این‌گونه اعمال را مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است. جرایم مندرج در این قانون را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد.
الف- جرم ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان
ب- راندن هواپیما به نحو غیر قانونی
ماده ٢٣ قانون هواپیمای کشوری مصوب اول مرداد٢٨، این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن، علامت هوایی تقلبی به کار ببرد، به نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی کرد یا علامت هواپیمایی موجود را غیر قابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن واقع شود، مرتکب به مجازاتی که به نفس جرم مزبور مقرر است نیز محکوم خواهد شد و مجازات اشد قابل‌اجرا است. از آن‌جا که مندرجات این ماده، شامل جرایم مذکور در کنوانسیون مونترال نیز می‌شود می‌توان گفت عنصر قانونی این جرم مرکب بوده و شامل مقررات داخلی و بین‌المللی فوق‌الاشعار خواهد بود.
١- رفتار مرتکب به‌صورت فعل مادی مثبت خارجی تظاهر می‌یابد و عبارت است «از انجام دادن هر عملی»، این عمل ممکن است به‌صورت به کار بردن علامت هوایی تقلبی یا غیرقابل استفاده ساختن علامت هواپیما یا ایجاد مانعی در مقابل هواپیما یا دادن اطلاع غلط باشد.
با عنایت به نص صریح قانون این اعمال حصری نیستند، زیرا در ادامه آمده است: «... یا هر گونه عملی به‌منظور...» بنابراین اعمال مذکور از باب تمثیل ذکر شده‌اند و طرق ارتکاب جرم منحصر به موارد مذکور در ماده نیست، بلکه طرق دیگری نیز که به قصد ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان ارتکاب یابد، مشمول ماده خواهد شد.
٢- جرم ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان جرم مقید به نتیجه نیست، ولی انگیزه شرط تحقق این جرم خواهد بود، تمام اعمال فوق باید با انگیزه ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن باشد.
ایجاد خطر برای هواپیما
قانون‌گذار در ماده‌ ٢٣ قانون هواپیمایی کشوری، مجازات ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان را حبس جنحه‌ای از ٦ماه تا ٣‌سال تعیین کرده است که میزان مجازات تعیین شده برخلاف کنوانسیون‌های توکیو و لاهه و مونترال است.
جرم‌انگاری در ایران
نخستین مورد از جرم هواپیمایی در ایران در‌ سال ١٣٤٩ به وقوع پیوست. به هنگام ربوده شدن هواپیمای ٧٢٧ شرکت هواپیمای ملی ایران و فرود آن در بغداد، به دعوت آقای دکتر گنجی، رئیس وقت دانشکده حقوق، جلسه‌ای با شرکت آقایان دکتر پاد، دکتر صفایی و دکتر بوشهری به منظور بررسی هواپیماربایی تشکیل و نظرات و پیشنهاداتی ابراز شد، ازجمله این‌که هواپیماربایی را سرقت محسوب کردند و با ماده ٢٣٢ ق. م. ع سابق قابل انطباق دانستند. این نظریه به این دلیل ابراز شد که در آن موقع (تیرماه ١٣٤٩) هنوز قانون اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز به تصویب نرسیده بود. همچنین در گفت‌وگوی دکتر گنجی به نقل از منابع آمریکایی (بردن هواپیما) را سرقت دانستند.
در این هنگام بود که قانون‌گذار ایران به فکر مقابله با پدیده‌ای نوظهور افتاد و حاصل آن تصویب ماده واحد قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی بود که تا این زمان تنها ماده قانونی است، جرم تصرف غیرقانونی را در مقررات داخلی تشکیل می‌دهد.
مجازات کبوترپرانی
طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب ١٥خرداد٥١: «به‌منظور تأمین حفاظت پرواز هر کس در شعاع ٤٠کیلومتری فرودگاه‌ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام شود، مبادرت به کبوترپرانی کند به سه‌سال حبس جنجه‌ای محکوم خواهد شد.» این قانون باید بازنگری شود، به‌خصوص این‌که دیگر ما چیزی به‌عنوان حبس جنحه‌ای نداریم.   از ‌سال ١٩٩٨تاکنون در اثر برخورد هواپیماهای مسافربری و نظامی با پرندگان یا سایر حیوانات وحشی، حداقل ١٩٥نفر کشته و ١٦٨هواپیما از بین رفته‌اند. محققان همچنین ابراز داشته‌اند که در ایالات‌متحده از‌ سال ١٩٨٣ تاکنون حداقل ١٧هواپیمای مسافربری در اثر برخورد با گوزن از بین رفته است.
چراغ‌های روشن
خلبان شایان در این‌باره می‌گوید: «طبق قوانین ICAO و FAA تمامی هواپیماهای مسافربری جت و ملخ‌دار باید هنگام برخاستن از باند تا ارتفاع ٠٠٠/١٠پایی و از ارتفاع بالا، در هنگام فرود، قبل از رسیدن به ارتفاع ٠٠٠/١٠ باید تمامی چراغ‌های فرودشان روشن باشد، به دلیل این‌که اکثر پرندگان دنیا تمایل دارند تا این ارتفاع زیست کنند، پس به‌صورت اجباری باید این مورد رعایت شود تا امنیت پرواز حفظ شود، از لحاظ محیطی هر نوع پرنده‌ای از نور زیاد پرهیز می‌کند، آن هم به دلیل غریزه پرندگان است.
قانونا نباید در اطراف باند فرودگاه‌ها درخت‌های بلند کاشته شود، چون پرندگان تمایل به لانه‌سازی روی آن درختان دارند و درنتیجه می‌خواهند در آن‌جا تردد کنند و به آشیانه‌های خود برگردند، پس این مورد هم می‌تواند خطرساز باشد.
هنگام جمع‌آوری زباله‌ها (خرده‌مانده‌های غذاهای مسافران) بهتر است که آنها را به‌صورت Package یعنی بسته‌بندی‌شده جمع‌آوری کنند تا از خودروی زباله به بیرون پرتاب نشود، چون باعث تجمع پرندگان یا هر موجود دیگری می‌شود».
هرگز نباید تصور شود که پرندگان، هواپیمایی را که درحال نزدیک‌شدن است، می‌بینند و پراکنده می‌شوند، خلبانان نمی‌توانند به رادار هواپیما، چراغ‌ها و سروصدا یا علایم چرخان برای هشدار به پرندگان اتکا کنند. اما خوب است بدانید، پرندگان می‌توانند از طریق دهانه ورودی موتورهای جت، وارد موتور شوند و باعث نفوذ در داخل محفظه احتراق موتورهای جت شده و منجر به خاموشی موتورهای جت شوند که بسیار خطرناک است.
جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٧٥ تعزیرات در زمینه جرایم علیه امنیت پرواز دو نوع جرایم را پیش‌بینی کرده است.
الف- تخریب هواپیما و تأسیسات هواپیمایی
ب- تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در هواپیما
ماده‌ ٦٧٥ مقرر می‌دارد: «هرکس عملا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن و... را آتش بزند به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود».
و در تبصره ٢ این ماده، برای مجازات شروع به این جرایم ٦ ماه تا دو‌سال حبس تعیین شده است.
ماده‌ ٦٧٧ مقرر داشته: «هرکس عملا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از ٦ ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد». در واقع ماده‌ ٦٧٥حکم کلی تخریب را بیان نکرده، فقط مصداقی از تخریب را بیان کرده است و ماده‌ ٦٧٧ حکم عام تخریب را بیان کرده است و در ماده‌ ٦٧٨ یک نوع تشدید نوعی را بیان کرده است، یعنی درصورتی که تخریب و سوزاندن با مواد منفجره صورت بگیرد، مجازات تشدید می‌یابد.
تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در هواپیما
تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در قانون تعزیرات مصوب ‌سال ٦٢ مورد مشابهی نداشته است و بر اثر گسترش اعمال تهدیدآمیز نسبت به هواپیما و وسایل نقلیه مشابه، در ماده ٥١١ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ پیش‌بینی شد.
ماده‌ ٥١١ مقرر می‌دارد: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به ٦‌ماه تا دو‌سال حبس محکوم می‌گردد». اگرچه تهدید از عناصر معاونت است، ولی این‌جا جرم خاص و مستقلی است. تفاوت تهدید یا ادعا آن است که تهدید نسبت به آینده و ادعا نسبت به گذشته است.
اما توجه داشته باشید که مجازات تعیین شده بسیار کم و برخلاف کنوانسیون‌های توکیو، لاهه و مونترال است.
از طرفی هم باید این ماده را گسترده‌تر کنیم و فقط شامل بمب‌گذاری ندانیم، برای مثال تهدید به دستکاری موتورهای هواپیما و موارد دیگری را نیز باید شامل شود، چه بسا دستکاری موتور هواپیما باعث سقوط هواپیما می‌شود.

امنیت هوایی همچنان در معرض تهدید و خطر است

برای مبارزه با این جرایم ابتدا انجام اقدامات حقوقی لازم است، مانند وضع کنوانسیون‌های لاهه توکیو و مونترال که کنوانسیون توکیو به کلیه جرایم ارتکابی در هواپیما می‌پردازد و کنوانسیون‌ لاهه، جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را بیان می‌کند و کنوانسیون مونترال، جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است، درواقع این کنوانسیون‌ها مکمل یکدیگر هستند.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها، قوانین دیگری هم به تصویب رسیده که عبارتند از: قانون هواپیمایی کشوری ١٣٢٨، قانون اخلال‌کنندگان در امنیت هواپیما و خرابکاری و... مصوب ١٣٤٩، قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب ٥١ و قانون مجازات اسلامی، مواد ٥١١، ٦٧٥، ٦٧٧ و ٦٧٨ . لذا لازم است در قوانین داخلی تجدیدنظر صورت بگیرد، ازجمله این‌که مجازات‌ها تشدید شوند و جرم مذکور را مطلق بدانند، نه مقید.
حادثه ١١سپتامبر و حوادث متعدد دیگر به دلیل آن است که امنیت هوایی همچنان و همیشه در معرض تهدید و خطر است و به موازات پیشرفت سیستم‌های امنیتی حرکت می‌کند و در نتیجه هیچ‌گاه نباید، از بحث توسعه امنیت و توجه به تقویت آن غافل ماند.

همچنین با بهره‌گیری از امکانات فنی و مهندسی یا بازرسی دقیق محوطه فرودگاه و مسافران و محصولات آنان و هواپیما، حتی در زمانی که هواپیما در آشیانه است می‌توان ضریب امنیت را افزایش داد و از ارتکاب جرم جلوگیری کرد و از سیستم‌های امنیتی پیشرفته مانند انگشت‌نگاری (که سنگاپور از آن استفاده می‌کند)، مردمک چشم (امارات) و استخوان‌های مچ دست (آمریکا) استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که ایران دارای گارد امنیت بسیار قویی است که حتی قادر به لب‌خوانی هم هستند و شاید به همین علت است که تاکنون از ‌سال ٧٤ به بعد هواپیماربایی در ایران صورت نگرفته است.

  در اغلب هواپیماربایی‌ها، مسافر، با حمل اسلحه یا مواد منفجره به داخل هواپیما، اقدام به هواپیماربایی می‌کند.
  قانون گذار در ماده‌ ٢٣ قانون هواپیمایی کشوری، مجازات ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان را حبس جنحه‌ای از ٦ ماه تا ٣ سال تعیین کرده است؛ که میزان مجازات تعیین شده بر خلاف کنوانسیون‌های توکیو و لاهه و مونترال است.
  قانونا نباید در اطراف باند فرودگاه‌ها درخت‌های بلند کاشته شود؛ چون پرندگان تمایل به لانه سازی در روی آن درختان را دارند و درنتیجه می‌خواهند در آنجا تردد کنند و به آشیانه‌های خود برگردند پس این مورد هم می‌تواند خطرساز باشد.
  هر کس عملا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف کند یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  تهدید یا ادعای بمب گذاری در قانون تعزیرات مصوب سال ٦٢ مورد مشابهی نداشته است و بر اثر گسترش اعمال تهدید آمیز نسبت به هواپیما و وسایل نقلیه مشابه، در ماده ٥١١ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ پیش بینی شد.
  حادثه ١١ سپتامبر و حوادث متعدد دیگر به دلیل آن است که امنیت هوایی همچنان و همیشه در معرض تهدید و خطر است و به موازات پیشرفت سیستم‌های امنیتی حرکت می‌کند و در نتیجه هیچ گاه نباید، از بحث توسعه  امنیت و توجه به تقویت آن غافل ماند.

قتل خطائی محض یا قتل خطئی

0

قتل غیر عمدی را در معنای عام آن می‌توان به قتل غیر عمدی توأم با تصثر و قتل غیر عمدی بدون تقصیر تقسیم نمود.
قتل غیر عمدی توأم با تقصیر در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مطرح و برای آن مجازات مقرر گشته بود که بعد از انقلاب اسلامی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل در حکم شبه عمدی مطرح گردید و در واقع به مواردی اطلاق می‌شود که فرد قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه ولیکن بعلت خطائی که مرتکب می‌شود باعث کشته شدن دیگری می‌گردد اما قتل غیر عمدی بدون تقصیر که در آن بدون اینکه فرد مرتکب تقصیری شده باشد، عمل ارتکابی وی منجر به مرگ دیگری می‌شود از نظر قانون مجازات عمومی قابل مجازات نبود ولیکن در قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل خطئی محض قابل مجازات شناخته شده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات و شرائط تحقق قتل خطئی محض می‌گوید: «در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:
الف- قتل… که بطور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.» و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: «در قتل‌ خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.»
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطئی محض دو شرط لازم است: یکی اینکه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینکه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می‌فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطئی محض آنست که عمد در فعل و قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد.
با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای عظام از قتل خطئی محض که تقریباً با هم یکسان هستند متوجه می‌شویم که برای تحقق این نوع قتل، ارتکاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتکب شرط نمی‌باشد و صرف اینکه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او کفایت می‌کند که این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می‌باشد که در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی‌باشد. در حقیقت از مقایسهٔ بحث قتل خطئی با بحث اتلاف که هر دو ریشهٔ فقهی دارند چنین استنباط می‌شود که شارع مقدس اسلام همان احکام و قواعد حاکم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطئی محض جاری می‌نماید؛ بدین دلیل که در موضوع اتلاف شارع معتقد است که متلف باید تمام خسارتهائی که به بار آورده است را جبران نماید چرا که او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطئی محض نیز از آنجائیکه عمل شخص منجر به کشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتکب آن عمل نمی‌شد متوفی زنده می‌ماند، بنابراین هر چند مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد با این حال مسئول شناخته می‌شود این در حالتی است که در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتکب می‌باشد و اگر کسی مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد نمی‌توان او را مسئول دانست، بعبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنستکه اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینکه معلول خطای مرتکب باشد.» در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطئی محض سعی خواهد شد که راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد.
برای تشخیص قتل خطئی محض نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
۱- فعلی که مورد نظر فاعل می‌شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی‌شود، مثلاً‌ قصد زدن پرنده‌ای را دارد که این امر حاصل نمی‌شود ولیکن فعلی که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد ارتکاب آن را ندارد واقع می‌شود؛ یعنی تیر او به انسانی که مورد هدف او نبوده است اصابت می‌نماید.
۲- نتیجه‌ای که مرتکب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی‌شود. مثلاً‌ قصد کشتن حیوانی را دارد که این نتیجه تحقق نمی‌یابد ولیکن نتیجه‌ای که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می‌شود؛ یعنی انسانی که وی قصد قتل او را نداشته است کشته می‌شود.
ج- قتل در حکم خطئی محض
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حکم خطئی محض محسوب نموده است:
۱- قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
۲- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب.
در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می‌شود.
۱- قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
در سرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینکه قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر و مجنون خطئی تلقی می‌شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می‌باشد.
حضرت علی (ع) در روایتی در رابطه با قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر چنین می‌فرماید: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله» یعنی عمد کودکان بمنزلهٔ خطاست که مسئولیت آنرا عاقله بر عهد می‌گیرد همچنین ایشان در پاسخ به سئوالی پیروامون حکم قتل عمدی ارتکابی توسط مجنون می‌فرمایند که دیهٔ آن قتل بر عهدهٔ قوم آن مجنون می‌باشد و عمده و خطای مجنون یکسان می‌باشد. در روایت دیگری نیز که از حضرت علی (نقل شده است، ایشان در مورد جنایتهای عمدی صغیر و مجنون چنین حکم می‌فرمایند: «عمدها خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم» یعنی: عمد صغیر و مجنون خطا تلقی می‌شود و همانا از ایند و تکلیف یا مؤاخذه برداشته شده است.
در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، در رابطه با حکم قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون چنین آمده است: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزلهٔ خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.» متن ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً همین حکم را بیان داشته است که این نحوه تفنین از اصول قانونگذاری صحیح بدور است و مقنن نباید یک حکم را بدون دلیل و بطور زائد چند مرتبه تکرار کند.
سئوالیکه در اینجا قابل طرح است این است که آیا صغیر و مجنون می‌توانند در ارتکاب قتل قصد مجرمانه داشته باشند و آیا حکم قانونگذار در موارد فوق‌الذکر صحیح است که ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی از ناحیه صغیر و مجنون را ممکن دانسته است و سپس آنها را در حکم خطئی محض قرار داده است؟
در رابطه با قسمت اول این سؤال، استاد دکتر آزمایش چنین می‌گویند: «گاهی ممکن است با وجود احتماع عناصر سه گانهٔ جرم و علیرغم اینکه جرم مستوجب عقاب می‌گردد بعلتی مسئولیت مرتکب زایل و او مجازات نشود که این امر یا ناشی از وجود حالاتی در مجرم است مثل جنون و صغیر که از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می‌گردند زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر عامل امحاء اراده نیست بلکه عامل عدم انطباق اراده بر خواست و میل مرتکب است؛ یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیکن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول شناخته نمی‌شوند. دیوان در حین ارتکاب جرم قصد ارتکاب جرم دارد ولی چون قدرت شعور پشتیبان قصد او قرار گرفته است از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل امور به یکدیگر عاجز است. با این دیدگاه بنظر می‌رسد ارتکاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل است ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختلال مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی قرار می‌گیرد.»
آقای دکتر صانعی نیز در این زمینه می‌گویند: «عنصر روانی از ارادهٔ ارتکاب و قصد مجرمانه یا خطای جزائی تشکیل می‌یابد و یک کودک یا شخص دیوانه هم ممکن است اراده ارتکاب و قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) داشته باشد.»
با توجه به این مطالب در رابطه با سؤال مطروحه می‌توان چنین پاسخ داد که امکان اینکه صغیر و مجنون با قصد مجرمانه مرتکب قتل شوند وجود دارد ولی از آنجائیکه برای مسئول دانستن صغیر و مجنون در قابل قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی لازم است آنها دارای تقصیر باشند و تقصیر از تجمع اراده ارتکاب، قصد مجرمانه، رشد عقلی و اختیار در مرتکب است که تحقق می‌یابد در حالیکه مجنون فاقد رشد عقلی می‌باشد و صغیر به رشد عقلی لازم نرسیده است و هر دو از اختیار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین چون مقصر نمی‌باشند این قتلها قابل انتساب به آنها نمی‌باشند. اما همانگونه که قبلاً بیان شد، برای تحقق قتل خطئی محض صرف داشتن اراده ارتکاب عمل کفایت می‌کند و داشتن تقصیر لازم نمی‌باشد و صغیر و مجنون دارای چنین اراده‌ای می‌باشند، در نتیجه قانونگذار قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط آنها را در حکم قتل خطئی محض قرار داده است. از مطالب فوق چنین استنباط می‌شود که حکم قانونگذار در ممکن دانستن ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی توسط صغیر و مجنون و در حکم خطئی محض قرار دادن آنها، صحیح می‌باشد.
در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق ایران، عقیده بر این است که صغیر و مجنون (Minor and Insane) بهیچوجه مرتکب قتل نمی‌توانند بشوند زیرا آنها فاقد توانائی ارتکاب جرم هستند. به موجب قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۹۶۳، در حقوق انگلیس این اماره قانونی غیر قابل رد وجود دارد که صغار تا سن ده سالگی بهیچوجه نمی‌توانند مرتکب جرم شناخته شوند و به موجب مقررات کامن‌لاو، صغار بین ده سال و چهارده‌سال مجرم شناخته نمی‌شوند مگر اینکه بتوان «نیت شرورانهٔ» آنها را در ارتکاب جرم را ثابت نمود؛ یعنی ثابت نمود که طفل آگاه از این امر بوده است که عملی که انجام داده، بسیار بد بوده است. در رابطه با قتل غیر عمدی، دادگاه در دعوای گوریه (Gorrie ۱۹۱۸) حکم داد که برای اینکه یک بچهٔ ۱۳ ساله را بتوان محکوم به قتل غیر عمدی نمود لازم است که ثابت شود زمانیکه وی این عمل را انجام می‌داد، می‌دانست که در حال انجام عمل بدی است نه صرفاً بد بلکه عمل خیلی زشت، خیلی پست.در مجموعه مقررات انگلیس در مورد جنون قانون خاصی وضع نشده است بلکه در این زمینه باید به قواعد مک‌ناتن که توسط مجلس لردها در سال ۱۸۴۳ در دعوای مک ناتن (M’Nagthen ۱۸۴۳) وضع شده است مراجعه نمود که بر اساس این قواعد، اگر متهم ثابت نماید که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است دیگر عمل وی جرم شناخته نمی‌شود و حکم برائت او صادر می‌شود.
۲- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب
فقهای عظام در رابطه با مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب، در موردی که بدون اینکه از قبل فعل یا نتیجه را نموده باشد، در اثر حرکت در خواب باعث مرگ دیگری می‌شود نظریات متفاوتی ابزار نموده‌اند که ذیلاً نقل می‌شود:
بعضی از فقها فعل شخص خواب را از مصادیق جنایت به مباشرت دانسته‌اند و چنین استنباط کرده‌اند که شخص خواب نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته است و نه قصد نتیجه را، بنابراین عمل او از مصادیق قتل خطئی محض می‌تواند تلقی شود و نتیجتاً عاقله وی مسئول پرداخت دیه می‌باشد. امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرماید: «النائم اذا تلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سایر حرکاته علی وجه یستند الاتلاف الیه فضمانه فی مال العاقله» عین: شخص خواب اگر در اثر غلتیدن یا دیگر حرکاتش باعث از بین رفتن نفس یا عضوی شود بگونه‌ای که اتلاف به وی نسبت داده شود،‌عاقله او مسئول پرداخت دیهٔ آن است.
بعضی یگر از فقها معتقدند که قتل در اثر حرکت در خواب از مصادیق قتل شبه عمدی می‌باشد.
شیخ طوسی در این باره می‌فرماید: «و من نام فانقلب علی غیره فقتله، فان ذلک شبیه العمد، تلزمه الدیه فی ماله خاصه، ولیس علیه قود» یعنی: اگر کسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بکشد، چنین قتلی شبه عمدی می‌باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی‌باشد. علامه محقق حلی در کتاب نکت النهایهٔ خود که شرحی بر کتاب النهایه شیخ طوسی می‌باشد، بر این نظر شیخ طوسی با این استدلال که در قتل شبه عمدی نیاز به قصد فعل می‌باشد در حالیکه شخص خواب چنین قصدی ندارد، اشکال می‌گیرد.
همچنین برخی دیگر از فقها معتقدند که فعل شخص خواب از مصادیق اسباب است نه از باب جنایات و بنابراین خود شخص خواب که سبب مرگ دیگری شده است ضامن پرداخت دیه می‌باشد و نه عاقلهٔ وی.
آیت‌الله خوئی (ره) معتقدند که دیه نه بر عاقلهٔ ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب (نظریهٔ چهارم) بعبارت دیگر، هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و کسی عهده‌دار پرداخته دیه نیست. ایشان در توجیه نظر خود استدلال می‌کنند که نظر آن دسته از فقها که عاقله را مسئول پرداخت دیه می‌دانند قابل پذیرش نیست زیرا در قتل خطئی، عمد در فعل لازم است؛ یعنی شخص باید قصد زدن چیزی را بنماید و تیرش به چیز دیگری اصابت نماید (انما الخطأ أن یرید شیئاً فیصیب غیره) و در مورد شخص خواب، فرض بر منتفی بودن قصد و اراده می‌باشد از اینرو قتل توسط شخص خواب، داخل در قتل خطئی محض نمی‌باشد و همچنین نظر آن دسته دیگر از فقها توسط شخص خواب قرار داده‌اند نیز قابل دفاع نمی‌باشد؛ زیرا صرف اینکه شخص خواب سبب مرگ دیگری شده باشد بدون اینکه قتل مستند به فعل ارادی (و عدوانی) او باشد موجب ضمان وی نمی‌شود (برای اطلاعات بیشتر در مورد ضمان از باب اسباب، به بحث تسبیت محض که در ادامه می‌آید مراجعه فرمائید). پس این نظریات صحیح نمی‌باشند و قول نزدیکتر بصواب همان نظری است که بیان کردیم؛ یعنی وجود نداشتن هیچگونه ضمانی، و مستند این نظر اصل برائت از ضمان می‌باشد.
نظریه پنجمی نیز از جانب فقها مطرح شده و آن عبارت از این است که ضمان دیه در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب به دلیل وجود حکم شرعی «دم امرأ المسلم لایذهب هدراً» باید از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود.
آیت‌الله خوئی (ره) ضمن مطرح نمودن این نظریه در کتاب شریفه تکلمه‌المنهاج، آن را با این استدلال که : «این حکم شرعی مواردی را که مرگ شخص بر اساس قضا و قدرالهی می‌باشد بدون اینکه مستند به عمل ارادی دیگری باشد، در بر نمی‌گیرد مثلاً اگر بادی شدید فردی را از جای بلندی پرت نماید و او بر سر عابری بیفتد و موجب مرگش شود، در چنین صورتی دیه نه بر عهدهٔ شخص پرت شده می‌باشد و نه بر عهدهٔ عاقلهٔ وی و نه بر عهدهٔ بیت‌المال و مورد قتل توسط شخص خواب نیر مشابه همین مورد می‌باشد.» رد می‌نمایند
قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص حکم قتل ناشی از حرکت در خواب چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار در مورد شخص خواب، نظریهٔ آن دسته از فقها را که معتقدند خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد، انتخاب نموده است ولیکن قانونگذار در ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم دیگری دارد مبنی بر اینکه:
«هر گاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.»
علی‌الظاهر بین مفاد این دو ماده تعارض وجود دارد زیرا به موجب ماده قبل، خود شخص خواب عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد ولی به موجب ماده اخیر الذکر، عاقلهٔ وی موظف به پرداخت دیه می‌باشد.
در رابطه با دو ماده فوق‌الذکر، سه نظریه می‌تواند مطرح شود:
۱- این دو ماده با هم تعارض دارند و معلوم نیست که خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد یا عاقلهٔ وی، بنابراین باید این مواد اصلاح شده و مقنن نظر خود را بطور صریح و روشن اعلام نماید.
۲- این دو ماه با هم تعارضی ندارند؛ بدین دلیل که «ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به حکم وضعی است، یعنی ناظریه به این معنی است که جانی ضامن دیه است ولیکن ماده ۳۲۳ ناظر به حکم تکلیفی است، به این معنی که بر عاقله واجب است دیه جانی را که به آن محکومیت یافته است پرداخت نماید بنابراین بین دو ماده مذکور هیچگونه منافاتی وجود ندارد.»
۳- این دو ماده با هم تعارضی ندارند و هر کدام حکم مورد جداگانه‌ای را بیان می‌کنند. آقای غلامرضا شهری، رئیس محترم اداره حقوقی قوه قضائیه در مقام اظهار نظر پیرامون رأی مشورتی فوق، در این مورد چنین می‌گویند: «ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم موردی را بیان می‌کند که شخص در خواب بدون اینکه قصدی داشته یا متوجه عمل خود باشد غلط می‌زند یا دست یا پایش را حرکت می‌دهد و تصادفاً این عمل موجب مرگ یا صدمه شخصی دیگر که نزدیک او بوده است می‌شود اما آنچه در ماده ۲۲۵ آمده است در حقیقت استثنائی از حکم عام و تعریف کلی خطای محض است؛ زیرا در مورد خاص مذکور در ماده ۲۲۵ با اینکه مرتکب در حال خواب یا بیهوشی و بدون قصد عملی انجام داده است، عملش شبیه عمد محسوب شده و شخصاً محکوم به پرداخت دیه می‌گردد. توضیحاً اضافه می‌شود که بعضی اشخاص در حالیکه خواب هستند راه می‌روند و یا اعمالی انجام می‌دهند که در بیداری نمی‌توانند چنین اشخاصی که در حالیکه خوابند یا اسلحه یا آلت قتاله دیگری، کسی را بکشند عمل آنان شبیه عمد محسوب می‌شود و همانطور که گفته شد این مورد استثنائی نسبت به احکام کلی است و با ماده ۳۲۳ متفاوت است.»
از میان نظریات مطرح شده، نظریه سوم مبنی بر اینکه هر کدام از این مواد حکم مورد جداگانه‌ای را مطرح می‌کنند صائب‌تر بمنظر می‌رسد زیرا در تفسیر قوانین اصلی بر این است که قانونگذار مرتکب اشتباه و عمل لغو نمی‌گردد و بنابراین زمانی که در جائی موضوعی را که قبلاً در مورد آن حکم داده است دوباره مطرح می‌کند و حکمی متفاوت با حکم قبلی می‌دهد باید به دنبال این بود که مصادیق این احکام را پیدا نمود و حکم هر مصداق را در مورد همان مصداق اعمال کرد و تا حد امکان، اشتباه و عمل لغو را به او نسبت نداد که در مورد این دو ماه نیز همین امر مطرح است پس در مورد آنها باید چنین گفت که ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که فرد قصد حرکت و غلتیدن در حالت خواب یا بیهوشی را داشته و با همین قصد در کنار مقتول قرار گرفته بوده است که در چنین موردی خود وی باید دیه مقتول را پرداخت نماید و ماده ۳۲۳ در موردی است که شخص خواب بدون اطلاع از عادت حرکت و غلتیدن در حالت خواب و بدون قصد آن، خوابیده بوده ولیکن اتفاقاً در حالت خواب حرکت کرده یا غلتیدن و باعث مرگ دیگری شده است که در این صورت عاقلهٔ وی عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد.
مسائل یگری در مورد ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی قابل طرح است که در اینجا به مطرح نمودن آنها می‌پردازیم.
اول اینکه؛ کلمه «خواب» در این ماده اطلاق دارد و خواب طبیعی و خواب مصنوعی هر دو را در بر می‌گیرد.
دوم اینکه؛ در این ماده در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت بیهوش، حکمی داده نشده است و در کتب فقهی مورد مراجعه نیز اظهار نظری در رابطه با این مورد مشاهده نشد، بنابراین با توجه به اینکه خواب و بیهوشی از لحاظ معنی کاملاً با هم متفاوت هستند (هر چند که در ماهیت، هر دو حالت موجب سلب اراده و اختیار و کنترل رفتار از انسان می‌شوند) و نیز با توجه به اینکه اصل بر برائت می‌باشد، اگر عمل شخص بیهوش مشمول ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی قرار گرفت طبق آن ماده موظف به پرداخت دیه می‌باشد در غیر اینصورت نه او و نه عاقله‌اش هیچکدام مسئولیتی در قبال قتل واقعه ندارند.
مسئله دیگر در مورد ماده ۳۲۳، صحیح بودن یا نبودن حکم این ماده می‌باشد. به نظر می‌رسد که در رابطه با ضمان‌آور بودن یا نبودن قتل حاصله از حرکت یا غلتیدن شخص خواب، در حالتی که وی فاقد هرگونه قصد مجرمانه‌ای می‌باشد، باید قائل به تفکیک شد و دو حالت را در نظر گرفت:
حالت اول زمانی است که شخص با اینکه می‌داند معمولاً در خواب حرکت می‌کند یا می‌غلتد و ثابت نمی‌ماند، بدون اینکه قصد مجرمانه‌ای داشته باشد و به امید اینکه در خواب دچار حرکت نشود در کنار دیگری می‌خوابد؛ مثلاً‌مادری با اینکه از عداد خود مبنی بر غلت زدن در حالت خواب اطلاع دارد به دلیل علاقه مفروطی که به فرنزدند تازه متولد شده‌اش دارد او را در کنار خود می‌خواباند و در اثر حرکت در خواب باعث مرگ او می‌شود که به نظر می‌رسد چنین مودر مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بوده و قتل در حکم شبه عمدی می‌باشد؛ زیرا عمل شخص در خوابیدن کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدی یا حرکت در کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدن یا حرک در حالت خواب نوعی بی‌احتیاطی محسوب شده و بنابراین ضمان دیه بر عهده خود شخص بار می‌شود.
حالت دوم این است که شخص اصلاً‌عادت به حرکت در خواب ندارد یا اگر چنین عادتی دارد، خود از آن مطلع نمی‌باشند و با این حال، در حالت خواب باعث مرگ دیگری می‌شود. در چنین حالتی به نظر باید از نظریه آیت‌الله خوئی (ره) پیروی نمود، یعنی نه شخص خواب ضامن می‌باشد و نه عاقلهٔ وی؛ زیرا هیچ فعل ارادی به شخص خواب قابل استناد نیست و در حقیقت خواب موجب سلب ارادهٔ کامل از او شده و او را به حالت یک شیء مرتعش در آورده است، بهمین جهت نمی‌توان قتل را به فعل او مستند نمود و چون رابطهٔ استناد بر قرار نمی‌باشد بنابراین ضمانی نیز مطرح نمی‌شود. پس با توجه به اینکه اگر شخص خواب در اثر بی‌احتیاطی بواسطه خوابیدن در کنار دیگری با وجود اطلاع از غلتیدن و حرکت در خواب، موجب مرگ دیگری شود عمل وی قتل در حکم شبه عمدی و مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و اگر هیچگونه بی‌احتیاطی ننموده باشد و هیچگونه عادت به حرکت در خواب نداشته یا از آن اطلاع نداشته باشد و با این حال موجب مرگ دیگری شده باشد ضمانی بر او یا عاقله‌اش نمی‌توان بار نمود، حکم ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌باشد.