حترام در لغت به معنای منع و محرومیت آمده[1] و در اصطلاح اصل و بناء در اموال و منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی بدون رضایت خاطر او در آن مال تصرف نکند. مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی این می‌شود که: تصرف در مال دیگری چون موجب محرومیت او از مال و منافعش می‌شود؛ لذا از این تصرف بدون اجازه مالک منع شده است.[2]

این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی نمود. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همین‌طور هم اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود.»[3]

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تاریخچه

فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال

مبحث اول: مفهوم حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال

گفتار اول: عناصر سازنده اصل ربوس

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران

نتیجه گیری

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول و دگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات» یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

مقدمه:

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع «سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقه تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییه قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول تعاریف و کلیات

فصل دوم تاریخچه

فصل سوم تلقیح مصنوعی

فصل چهارم مادر جانشین

نتیجه گیری کلی

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه

فصل اول تعاریف و کلیات

تعریف مسأله و موضوع تحقیق

سئوالات اصلی تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب

فصل دوم تاریخچه تلقیح مصنوعی

فصل سوم تلقیح مصنوعی

مبحث اول تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

گفتار نخست جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

گفتار دوم آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

بند اول آثار مالی

الف) توارث

ب) نفقه

ج) سایر آثار مالی

بند دوم آثار غیر مالی

الف)حرمت نکاح

ب) حضانت

ج) تربیت

د) ولایت

مبحث دوم تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار نخست وضع حقوقی فقهی (جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم دلایل مخالفان و موافقان این روش

اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن

اطلاق و عموم پاره ای از روایات

مقتضای قاعده احتیاط

گفتار سوم نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه

بند اول نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی

بند دوم نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر (اجنبی)

قائلین به عدم ثبوت نسب

قائلین به ثبوت نسب

الف) رابطه طفل با زوج (شوهر زن)

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)

ج) رابطه طفل با صاحب آب

فصل چهارم مادر جانشین

مبحث اول قرارداد مادر جانشین

گفتار اول تعریف قرارداد مادر جانشین

گفتار دوم نظرات مخالفان و موافقان

مبحث دوم وضعیت فقهی حالت مادر جانشین

گفتار اول لقاح داخل رحمی

بند اول حالت جانشینی در بارداری

بند دوم حالت جانشینی با باروری مصنوعی

گفتار دوم لقاح خارجی رحمی

بند اول فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه

بند دوم انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین

مبحث سوم نسب در حالت مادر جانشین

مبحث چهارم مادر کیست؟

گفتار اول حالت جانشینی در بارداری

گفتار دوم حالت جانشینی با باروری مصنوعی

مبحث پنجم آثار نسب

گفتار اولحرمت نکاح

گفتار دومحضانت

گفتار سوم ولایت قهری

گفتار چهارم الزام به انفاق

بند اول انفاق بین کودک و صاحب اسپرم

بند دوم انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای

گفتار پنجم توارث

بند اول توارث بین صاحب اسپرم و کودک

بند دوم توارث بین طفل و صاحب تخمک

بند سوم توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای

نتیجه گیری کلی

بخشی از متن:

چگونه می اوان حرمت سقط جنین را ثابت کرد و از چه راهی امکان اثبات وجود دارد؟ چرا که ثابت شدن یا نشدن این مسئله اثراتی مستقیم بر روی جواز یا عدم جواز آن در موارد مختلف خواهد گذاشت، مثلاً در صورت اثبات عدم حرمت سقط سنگینی حکم در موارد دیگر (مثلاً در خطر بودن جان مادر) نیز کمتر خواهد شد و شاید بتوان حکم ساده تری را در این گونه موارد صادر کرد و بالعکس در صورت اثبات حرمت سقط جنین هنگامیکه در موارد مختلف اصل حرمت سقط باشد برای رد این اصل شرایط ایجاد شده حکم جدیدی را صادر نمود، البته انجام تمام این مراحل وصدور حکمهای مختلف در حیطه کار مراجع تقلید و فقها می باشد و از محدوده کار ما خارج می باشد لذا فقط به بررسی آنها و تحلیل مراتب مختلف آن می پردازیم و به هیچ وجه در صدد صدور حکم با رد احکام صادر شده نمی باشیم و بیان مطلبی در ذیل سخنان بزرگان و فقها صرفاً به منظور ایجاد سؤال جهت یافتن جواب می باشد و هرگز به معنای رد سخنان آنان نمی باشد.

طبق تحقیقات در کتب مختلف روایی و فقهی بزرگان هیچکدام از این کتب که تعداد آنها نیز کم نبوده روایتی که به طور مستقیم ولالت بر جرمت سقط کند یافت نمی شد. در تأیید این گفته سخن چندی از بزرگان را نیز می توان اضافه نمود مانند این بیان که می فرماید: «در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام»،[1] آیا نویسنده این مقاله فرد شناخته شده ای است؟

قرارداد اجاره آپارتمان تجاری

طرف اول قرارداد (موجر): خانم / آقای  ……………….. فرزند آقای  ……………….. دارای شناسنامه شماره  ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. ساکن: …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت  ……………….. (سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی  …………………………… و به اعتبار امضای خانم/آقای  ……………….. (رئیس هیات مدیره) فرزند آقای  ……………….. دارای شماره شناسنامه ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. و خانم/آقای ……………….. (مدیر عامل) فرزند آقای ……………….. داری شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد  ……………….. و همراه با مهر شرکت: …………………………..

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه  ……………….. به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاک ……………….. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………….. فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی ……………….. بخش  ……………….. ثبتی تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپی  ……………….. صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی به شماره پرونده ……………….. و به قدر السهم از آب و گاز مشتر ک و بدون تلفن با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا که مستاجر با رویت عین مستاجره، وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شرکت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد:

……………….. سال کامل شمسی معادل  ……………….. تمام خورشیدی از تاریخ زیر …………………

مبلغ قرارداد:

مبلغ ……………….. ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ …………………… ریال) که مستاجر متعهد گردیده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در قبال دریافت رسید به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف …………………… روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

شروط:

1- مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.

2- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلا بهیچ صورت حتی بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

3- مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد.

4- طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر متعهد به تخلیه مورد اجاره بعد از انقضای مدت اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی می باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که عقد خارج لازم شفاها با قرار بین آنان منعقد شده) مستاجر از خود اسقاط نموده و می نماید.

5- مستاجر در صورتی که بخواهد می تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خریداری و نصب نموده یا از شرکت مخابرات انشعاب آنرا تحصیل و نصب نماید.

6- مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره و شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد.

7- مستاجر می تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ……………….. موجر نزد بانک …………………. شعبه …………………. واریز نموده و نسخه ای از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.

8- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر بدهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نماید.

9- عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که تادیه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.

10- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشد.

11- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

این سند در 2 نسخه و هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد (موجر)       محل امضای طرف دوم قرارداد (مستاجر)

توجه: می توان به شروط اشاره شده در این نمونه قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در این فصل شروطی دیگر اضافه و یا بر حسب توافق تعدادی از آنها را حذف نمود.

سیلیسیوس

K = (F° + 459٫67) × 5⁄9

کلوین

F° = K × 9⁄5 − 459٫67

دانلود به صورت PDF

دانلود به صورت PowerPoint

صفحه اول

صفحه دوم

سوالات درس هشتم (مصرف) مطالعات اجتماعی

1- علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود؟

2- مهمترین حقوق مصرف‌کنندگان چیست؟

3- چه مواردی برای رعایت و احترام به حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود؟

4- دو مورد از قوانین و مقررات مصرف‌کنندگان را ذکر کنید.

5- بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟

6- استاندارد یعنی چه؟

7- تولید‌کنندگان کالا‌ها چه ویژگی‌ها و معیارهایی را باید رعایت کنند؟ مثال بزنید.

8- استاندارد مربوط به چه کالاهایی است؟

9- وظیفه مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چیست؟

10- خریدار یک کالا با وجود علامت استاندارد بر روی کالا چه اطمینانی پیدا می کند؟

11- مصرف‌کننده چه مسؤلیتی دارد؟

12- مصرف‌گرایی چیست و چه نتیجه‌ای دارد؟

13- نظر دین اسلام درباره‌ی تولید و مصرف چیست؟

14- در جوامع امروز مصرف‌گرایی چگونه به محیط‌زیست آسیب رسانده است؟

15- چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون و ظروف یک بار مصرف پلاستیکی خودداری کرد؟

16- برخی از زباله‌های خطرناک را نام ببرید.

17- چند مورد از راه حل‌های مناسب برای کاهش مصرف پلاستیک را ذکر کنید.

18- برای بازیافت بهتر زباله‌ها چه اقدامی مناسب‌تر است؟