نحوه طرح دعوی استرداد مال

در پاره‌ای از موارد مال، (منظور مال منقول است) به موجب یک رابطه حقوقی نظیر قرارداد امانت به شخص مقابل سپرده می‌شود. اگر گیرنده مال از استرداد مالی که سابقاً دریافت کرده است، امتناع کند، پس از رعایت تشریفات مقدماتی، دهنده مال می‌تواند دعوایی با عنوان استرداد مال  طرح کند. در حقیقت رد و بدل شدن مال منقول می‌تواند در قالب یک عقد یا قرارداد یا بدون وقوع آن باشد.

عقودی نظیر عاریه، ودیعه یا حتی توافقی مطابق ماده 10 قانون مدنی می‌تواند از جمله عقودی باشد که موجبات رد و بدل شدن مال را فراهم کند. 
از دیگر سو رد و بدل شدن مال می‌تواند بدون وقوع یک عقد یا قرارداد تحقق یابد، مانند موردی که یک شخص مالی را در اثر ارتکاب یک رفتار مجرمانه تحصیل می‌کند. اما باید اذعان کرد وجه تفاوت دو مورد فوق در مشروعیت تحصیل مال است. 
به عبارت بهتر، در خصوص موردی که شخص بر اثر یک قرارداد، مالی را متصرف می‌کند، شروع به تصرف مال را باید مشروع و قانونی دانست؛ اما از طرف دیگر در مواردی که شروع به تحصیل مال بدون اذن و اجازه مالک یا متصرف قانونی تحقق می‌یابد، نحوه تصرف مال غیرقانونی است.
این امکان وجود دارد که شروع به تصرف با اذن و اجازه مالک باشد اما ادامه تصرفات از سوی مالک منع شود. با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم، شخص «الف» مال خود را به شخص «ب» می‌سپارد اما پس از مدتی شخص «ب» از استرداد مال امتناع می‌کند. 
علت ایجاد رابطه فوق می‌تواند صرفاً حفظ و نگهداری مال از سوی شخص «ب»  یا استیفای منفعت از جانب وی باشد. در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر استرداد مال شخص «ب» مکلف به بازگرداندن مال خواهد بود و چنانچه بدون علت قانونی از استرداد مال امتناع کند، مالک می‌تواند اقدام به طرح دعوی کند.

نکات کلیدی دعوی استرداد مال 
بهتر است قبل از طرح دعوی با ارسال اظهارنامه استرداد مال را از متصرف بخواهید و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، متعاقباً نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام کنید. 
در این خصوص رویه محاکم ایران متفاوت است. برخی از محاکم عدم ارسال اظهار نامه را مخصوصاً در روابط امانتی، توجیه مناسبی برای رد دعوی می‌دانند و از دیگر سو محاکمی وجود دارند که ارسال اظهارنامه را از الزامات طرح این دعوی نمی‌دانند.
توصیه ما این است، قبل از طرح این دعوی نسبت به ارسال اظهارنامه مبنی بر بازپس‌گیری مال اقدام کنید.
در برخی از موارد، رفتار متصرف در عدم بازگرداندن مال می‌تواند واجد وصف مجرمانه نظیر خیانت در امانت باشد. در این موارد شما می‌توانید نسبت به طرح شکایت کیفری نیز اقدام کنید.
البته باید توجه داشت مراجع کیفری صرفاً در برخی از جرایم علاوه بر تعیین مجازات کیفری در خصوص رد مال موضوع جرم نیز  تعیین و تکلیف می‌کنند. 
در حقیقت، در جرایمی که برای قاضی رسیدگی‌کننده مجوز اتخاذ تصمیم مبنی بر رد مال در حکم کیفری وجود ندارد، چاره‌ای به غیر از تقدیم دادخواست حقوقی باقی نخواهد ماند.
با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم. اگر شخص «الف» مرتکب سرقت یک دستگاه خودرو شود، دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات حکم به رد مال نیز صادر می‌کند زیرا قانون در جرم سرقت این اجازه را به دادگاه داده است. اما در صورتی که شخص «الف» مرتکب بزه خیانت در امانت شود دادگاه کیفری صرفاً می‌تواند وی را مجازات کند. بدون آنکه در حکم خود نسبت به رد مال تصمیم‌گیری کند. در فرض اخیر شما باید برای بازپس‌گیری مال اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کنید.
دعوی استرداد مال صرفاً در خصوص اموال منقول قابل طرح است. توضیح اینکه مال به دو دسته مال منقول و مال غیرمنقول  تقسیم می‌شود و دعوی مزبور در خصوص اموال غیرمنقول مصداق نخواهد داشت. 
دعوی استرداد مال از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود. بدیهی است خواسته این دعوی مطابق مقررات باید تقویم شود. در صورتی که خواسته کمتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به این دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و در صورتی که خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه است.
هزینه رسیدگی به این دعوی با توجه به تقویم خواسته مطابق دعاوی مالی برآورد خواهد شد.

عنصر قانونی

مطابق ماده 596 قانون تعزیرات سال 1375 هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخص افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیومیت بر آن شخص داشته باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

با پیش بینی این جرم، قانونگذار در واقع کلیه ی افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد منع می کند.

عنصر مادی

عمل فیزیکی این جرم عبارت است از اخذ نوشته یا سند برای همین اخذ مال از شخص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس او با اینکه مستقیماً موجب ورود ضرر به او می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی شود. اما در صورتی که اخذ نوشته یا سند که موجب التزام غیررشید شود و احتمالاً در مراحل بعدی ممکن است به ورود ضرر بالفعل به او منجر شود می تواند با وجود شرایط دیگر مشمول حکم ماده قرار بگیرد.

شرط لازم برای تحقق این جرم نیز غیررشید بودن قربانی و اخذ نوشته یا سند با سوء استفاده از ضعف نفس ناشی از این عدم رشد است.

به علاوه برای تحقق این جرم لازم نیست که نوشته یا سند گرفته شده موجب التزام شخص غیررشید شود بلکه ورود ضرر بالفعل به شخص غیررشید لازم نبوده و صرف احتمال ورود ضرر یعنی ضرر بالقوه کافی است.

عنصر روانی:

عنصر روانی جرم «اخذ نوشته یا سند از اشخاص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس آنان» از دو جزء سوء نیت عام (عمد در ارتکاب عمل نیز ملکی) یعنی عمد در اخذ نوشته یا سند از شخص غیررشید و سوء نیت خاص (قصد نیل به نتیجه)، یعنی قصد ایجاد التزام برای شخص غیررشید تشکیل می شود.

ماهیت حقوقی موضوع و دایره شمول جرم ماده 596 تعزیرات قانون مجازات اسلامی

آنچه در بادی امر به ذهن می رسد، انطباق عمل مرتکب موضوع سئوال پیش‌گفته با ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 است. به ویژه آن که صدر ماده چنین می‌رساند که این ماده شامل دو دسته اشخاص باشد، دسته اول افراد رشیدی که دارای ضعف نفس و هوس و هوس بوده و گروه دوم اشخاص غیررشیدی که از حوائج شخصی آنان سوء‌استفاده می‌شود. تعیین صحت و سقم انطباق ذکرشده، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی، موضوع و دایر شمول جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. است. براین‌اساس و با این قید که تحلیل دقیق‌تر آن مستلزم تعریف هریک از جرائم مورد اشاره نظرات آتی‌الذکر، برشمردن ارکان و شرایط تحقق آن‌ها بوده که در این مجال نمی‌گنجد و ما ناگزیر در حدی که پاسخگویی به سئوال طرح شده ابجاب نماید، اکتفا خواهیم کرد، بدواً به آن پرداخته و متعاقب آن به تعیین پاسخ نهایی سئوال می‌پردازیم.

تشخیص این که یک عمل ارتکابی منطبق با ماده قانونی جزایی خاصی می‌باشد یا خیر، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی جرم موضوع آن ماده است. متأسفانه در خصوص ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. نظر واحدی میان حقوقدان وجود ندارد اما از نوشتجات برخی از آنان و نیز رویه قضایی موجود می‌توان به برداشتی که احتمالاً مراد قانونگذار در وضع ماده بوده باشد، دست یافت.

منشاء اختلاف

خاستگاه تفاوت دیدگاه‌های حقوقدانان در ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت آن است که، غالب حقوقدانان این جرم را در شاخه جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار می دهند، در حالی که اگر آن را در شاخه جرائم علیه اشخاص بررسی نمایند، شاید این اختلاف بر طرف شود.

نظریه خیانت در امانت

بعضی از حقوقدانان نظر دارند، از آنجایی که افراد موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، در زمره افراد ناتوان قراردارند، قانونگذار سایر افراد جامعه را در قبال آنان امین فرض کرد. بنابراین هر شخصی که از این رابطه امانی سوءاستفاده کند، عملش مشمول ماده فوق است. آنان در تقویت نظر خود به سابقه تقنینی این ماده اشاره می‌کنند، زیرا ماده 239 قانون مجازات عمومی سال 1304 به اقتباس از قانون مجازات فرانسه و همچنین ماده 117 قانون تعزیرات 1362 به تأسی از قانون سال 1304، این جرم را در باب خیانت در امانت آورد تا عنوان نماید که افراد جامعه باید نسبت به اشخاص محجور رعایت امانت و حفظ حقوق آنان را نمایند. این که در قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 1375، ماده 596 آن در فصل یازدهم- ارتشاء و ربا و کلاهبرداری بیان گردید، صرفاً از باب اهمیت موضوع است و این باعث تغییر ماهیت جرم نیست. بنابراین این جرم به عنوان صورت خاص خیانت در امانت است. برمبنای این نظریه، عمل مرتکب موضوع سئوال مشمول ماده فوق خواهدبود.

در نقد نظریه می‌توان گفت، اولاً: با توجه به عنصر قانونی جرم خیانت در امانت به شرح ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 و عبارت «…به کسی داده شود…» در این ماده، تحقق خیانت در امانت منوط به وجود عنصر سپردن است و این عنصر از سوی مالک یا متصرف قانونی، باید مبتنی بر اراده‌ آزاد و رضایت کامل و بدون اغفال و تهدید باشد. ثانیاً: وقوع جرم خیانت در امانت متوقف بر نقض رابطه امانی از سوی امین است، در حالی که در جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. نیازی به وجود رابطه امانی میان بزهکار و بزه‌دیده نیست و با توجه به عبارت «… به هر نحو تحصیل نماید…» الزاماً عنصر سپردن، شرط تحقق آن نیست. ثالثاً: جرم خیانت در امانت از جرائم مقید به نتیجه است ولی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت مطلق است. در نتیجه، انطباق کامل عمل مرتکب با ماده مزبور دارای اشکال قانونی است.

ضرورت وجود علم و نه احتمال به ضعف نفس، در تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

درتاریخ: 1391/02/25

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 596 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، وجود علم و آگاهیماده 596 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، وجود علم و آگاهی.

چکیده رای

در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط است و صرف اینکه متهم می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمی کند چون در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم الف. با وکالت آقای م. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفر خواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «…متهم که خواهر وی می باشد در زمان حیات مورثشان مرحومه خانم م.الف. با سوء‌استفاده از ضعف نفس وی، مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی 2 فرعی از823 اصلی بخش 11 [تهران] را به موجب سند انتقال شماره 82426 مورخه13/9/86 دفترخانه 104 … به خود منتقل نموده است…». شاکیه درجهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آنها، دادنامه شماره 1545 مورخه 9/5/90 صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد که به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است. متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورت جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نموده اند. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان، محجور بودن مورثِ شاکیه و متهمه اثبات گردیده و مضافاً هرچند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور، زمان شروع حجر از تاریخ 1/1/86 لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورثِ موکلِ ایشان غیر موجه است، ولکن به عقیده این دادگاه:

الف) قدر مسلم، تاریخ احراز حجر مورث طرفین، زمان صدور دادنامه شماره 1545مورخه 9/5/90 از ناحیه شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده، حجر یا بقاء عقلِ مرحومه، مسجل نبوده است.

ب) مفاد نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی می باشد، دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آنها، منجر به اظهار نظر مبنی بر وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی ازکهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد. لذا نتیجتاً آنکه هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر، تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رأی، حجر یا عاقل بودنِ مورثِ طرفین مسجل نبوده است.

لذا بر این اساس:

اولاً: مورثِ طرفین، شخصی بوده که در زمان حیات (از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علائم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظنّ به محجوریت وی وجود نداشته است و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجرِ مورثِ طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود. به عبارت دیگر، مورثِ طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صِغر بوده تا افراد غیر متخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی بتوانند به محجوریت وی پی ببرند. دلیل دادگاه در این خصوص آن است که اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورثِ طرفین در زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعضِ اموال از منافع آن استفاده می نموده و خاصه حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه، حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نموده و مضافاً شاکی و دادسرای محترم هیچ گونه دلیل و بینه ای (به غیر از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز درجهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عُقلا و عرف و عادت از سوی مورثِ خود در طول زمان حیات وی ارائه ننموده اند.

ثانیاً: صراحت ماده استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور، دلالت برآن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید، مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد. به عبارتی، لازمه اطلاق و انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که، مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد چرا که قانون گذار در مقرره خود در این خصوص، عبارت «…با استفاده…» را تصریح نموده است و به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت، علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است. درحالی که همان طور که بیان شد، به غیر از نظریات متخصصین و آنهم پس از بررسی مدارک و سنجش آنها، دلیل و بنیه دیگری که مثبتِ محجوریت مورثِ طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارائه و تحصیل نشده است.

لذا نتیجتاً دلیل و بینه ای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورثِ خود و شاکیه و نتیجتاً سوء‌نیت وی در ارتکاب بزه باشد ارائه و تحصیل نشده و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتاً عدم احراز وقوع بزه،‌ مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران – زالی بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم م. از دادنامه شماره 00189 مورخ 25/2/91 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم الف.ن. از اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده  می کرده و خاصه حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (تجدیدنظرخوانده)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نموده و دلیل و بینه ای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارایه نشده است هم چنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (تجدیدنظرخوانده) از ضعف نفس محجور تحصیل نشده، براین اساس چون سوءنیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمی شود حکم به برائت خانم الف.ن. صادر شده است دادگاه باتوجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تأیید است زیرا همان طور که دادگاه بدوی استدلال نموده هرچند مطابق دادنامه شماره 1545 این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ 1/1/86 اثبات گردیده اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است و دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که تجدیدنظرخوانده با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمی باشد و تا قبل از بررسی های کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید، حجر مرحوم م. الف. از تاریخ 1/1/86 مسجل نبود تا این طور نتیجه گیری شود که تجدیدنظرخوانده که فردی عادی و غیر متخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص می باشد قطعاً می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد. در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد بر این اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه 

اهوارکی – رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در وبلاگ اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

هنگامی که دعوایی در دادگاه مطرح می‌شود، قاضی با توجه به محتویات پرونده و دلایلی که ارایه می‌شود ممکن است تصمیمات مختلفی اتخاذ کند.

هنگامی که دعوایی در دادگاه مطرح می‌شود، قاضی با توجه به محتویات پرونده و دلایلی که ارایه می‌شود ممکن است تصمیمات مختلفی اتخاذ کند که به دو صورت هستند؛ تصمیماتی که قاضی قبل از ورود به محتوای دعوی اتخاذ می‌کند. این تصمیمات به این علت که قبل از ورود به دعوی اتخاذ می‌شوند و راجع به ماهیت دعوا نیستند قرار نامیده می‌شود. دسته دوم تصمیماتی که قاضی پس از ورود به محتوای دعوی و با بررسی دلایل طرفین دعوا اتخاذ می‌کند، که این تصمیمات اگر قاطع دعوا و راجع به ماهیت دعوا باشند، حکم نامیده می‌شوند. همانطورکه ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریفی که از حکم ارایه داده، این دو ویژگی را مدنظر قرار داده و مقرر کرده ‌است؛ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و اصل دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، چنانچه فاقد این دو ویژگی یا فقط واجد یکی ازاین دو ویژگی باشند، قرار نامیده می‌شوند. یکی از این تصمیماتی که دادگاه ممکن است قبل از ورود به ماهیت و محتوای دعوی اتخاذ کند، قرار رد دعواست.
باید توجه داشت که قاضی تنها در صورتی می‌تواند قرار رد دعوا صادر کند که قانون چنین اجازه‌ای را به او داده باشد. به عبارت دیگر مواردی که می‌توان در آن زمینه قرار رد دعوا صادر کرد در قانون در موارد مختف ذکر شده‌اند:

الف) ایراداتی که مانع موقتی برای اقامه‌ دعوا ایجاد می‌کنند و چنانچه این ایراد برطرف شود امکان دوباره اقامه ی دعوا وجود دارد:

1- برای اینکه شخصی در دادگاه اقامه‌ دعوا کند لازم است شرایطی داشته باشند که در قانون از آن به عنوان اهلیت قانونی برای اقامه‌ دعوا یاد می‌شود که ماده 211 قانون مدنی مقرر کرده است؛ برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. بالغ بودن بدین معناست که صغیر نباشند و صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. سن بلوغ طبق تبصره‌ یک ماده 1210 قانون مدنی، برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است. علاوه بر این شرط، باید عاقل باشد بنابراین اگر کسی عاقل نباشد و به عبارتی مجنون (دیوانه) باشد نمی‌تواند اقامه‌ دعوا کند و اقامه‌ دعوا باید از طریق ولی او یا سرپرستی باشد که دادگاه یا قانون مشخص کرده است. شرط سوم این است که خواهان دعوا باید رشید باشد. رشید به کسی گفته می‌شود که توانایی تصمیم‌گیری صحیح در امور مالی و اداره‌ اموالش را دارد. پس کسی که از دادگاه، رسیدگی به دعوایی را می‌خواهد اگر دعوا راجع به امور مالی باشد، مانند اقامه‌ دعوا برای مطالبه‌ طلب، حتما باید عاقل، بالغ و رشید باشد. ولی اگر دعوا در امور غیرمالی باشد مثلاً راجع به ازدواج یا طلاق یا اثبات رابطه‌ نسبی بین پدر و فرزند باشد، خواهان دعوا باید عاقل و بالغ باشد چراکه در امور غیرمالی تنها داشتن عقل و رسیدن به سن بلوغ کفایت می‌کند. پس اگر خواهان هریک از این شروط را نداشته باشد، کسی که علیه او دعوایی مطرح شده است (خوانده‌ دعوا) می‌تواند به استناد بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که قرار رد دعوا را صادر کند و اگر دادگاه تشخیص بدهد که چنین ایرادی درست است، طبق ماده 89 همین قانون قرار رد دعوا صادر خواهد شد و رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود.

2- گاهی اوقات فردی به نمایندگی از خواهان اصلی دعوا اقامه‌ دعوا می‌کند مانند اینکه این فرد وکیل یا قیم یا وصی خواهان دعوا باشد. چنین فردی باید در دادخواست، سمت خود را بنویسد. اگر دادگاه بررسی کند و متوجه شود فرد چنین سمتی ندارد طبق بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، به درخواست خوانده‌ دعوا، قرار رد دعوا را صادر می‌کند. این ایراد نیز مانع موقتی در اقامه‌ دعوا ایجاد می‌کند و چنانچه بعدا فردی که به درستی سمت دارد، دادخواست اقامه‌ دعوا دهد دادگاه رسیدگی به دعوا را شروع می‌کند.

ب) ایراداتی که مانع دایمی برای اقامه‌ دعوا ایجاد می‌کنند، یعنی در هیچ صورتی بعداُ هم امکان اقامه‌ دعوا وجود نخواهد داشت.

1- یکی از ایراداتی که ممکن است به آن استناد شود ایراد امر مختومه است. همانطور که بند 2 ماده 84 ذکر کرده، به این معناست که چنانچه در خصوص پرونده‌ای سابقاٌ شعبه‌ای از دادگاه اقدام به صدور حکم کرده است آن حکم از اعتبار و جایگاه برخوردار است. به عبارت بهتر، اگر دعوایی که طرح شده‌ است قبلا نیز با همین موضوع خواسته‌ فعلی‌، با همین دلایل و علت‌ها و بین همین طرفین دعوا مطرح بوده است و راجع به آن حکمی صادر شده است که قابل تجدیدنظر و بررسی دوباره نیست دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.

2- بر فرض ثبوت، هیچ اثر قانونی بر دعوا مترتب نباشد. طبق بند 7 ماده 84 این ایراد به این معناست که قاضی در نظر می‌گیرد تمام دلایلی که خواهان آورده است صحیح هستند ولی در نهایت قانون هیچ اثری برای ادعای او در نظر نگرفته است. مثلا یکی از راه‌های انتقال مال، هبه است. هبه به معنای بخشیدن مال به دیگری است بدون اینکه لازم باشد او در مقابل، به تو مالی را بدهد. قانون مدنی در ماده‌ 798 برای تحقق هبه شرطی را مقرر کرده و آن این است که مالی که قرار است هبه شود باید توسط فردی که به او مال بخشیده می‌شود دریافت و قبض شود. در غیر این صورت، هبه محقق نمی‌شود. بنابراین چنانچه فردی به دیگری مالی را هبه کند (ببخشد) ولی این مال را به او تسلیم نکند، آن فرد نمی‌تواند از دادگاه درخواست کند که مال که به او هبه شده بود، به او تسلیم شود. چرا که طبق ماده‌ای که از قانون مدنی ذکر شد، هبه درصورتی محقق می‌شود که مال تسلیم شود بنابراین حالا که تسلیم نشده اصلا هبه محقق نشده است و اگر فردی دادخواست الزام به تسلیم مال هبه‌شده را بدهد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.

3- مورد دعوا مشروع نباشد. یکی از شرایط اقامه‌ دعوا این است که خواسته‌ دعوا مشروع و قانونی باشد. بنابراین چنانچه فردی در دادخواست خود از دادگاه بخواهد که دیگری را ملزم کند به تسلیم یک‌صد لیتر از مشروبات الکلی که طبق قرارداد بنا بوده است به او تحویل دهد، دادگاه به استناد بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر می‌کند چون خواسته دعوا تسلیم مشروبات الکلی است که مصرف و خرید و فروش آنها طبق قانون و شرع، غیرمشروع و غیرقانونی است.

4- خواهان در اقامه‌ دعوا جزمیت و قطعیت نداشته باشد. خواهان باید در طرح دعوا جزم و اطمینان داشته باشد. بنابراین چنانچه برحسب ظن یا احتمال در دادگاه طرح دعوا کند، دادگاه به استناد بند 9 ماده 84 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌کند.

5- خواهان در دعوا ذی‌نفع نباشد. شخصی که اقامه‌ دعوا می‌کند باید نفع در اقامه‌ دعوا داشته باشد. همانطور که ماده‌ 2 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند. بنابراین دادگاه برای بررسی این مسئله که آیا خواهان در طرح چنین دعوایی ذی‌نفع است یا خیر، قبل از شروع به رسیدگی فرض می‌کند که ادعای خواهان صحیح است حال اگر حکم به صحت ادعای خواهان داده شود آیا او نفعی می‌برد؟ و اگر دادگاه متوجه شود پس از حکم به صحت ادعای خواهان، نفعی که مستقیماَ متوجه خواهان شود و مشروع و حال باشد وجود ندارد، قرار رد دعوا صادر می‌کند. بنابراین اگر خواهان دادخواست مطالبه‌ طلب از شخصی را بدهد ولی دادگاه پس از بررسی متوجه شود زمان تسلیم طلب 6 ماه دیگر است، قرار رد دعوا صادر می‌کند چرا که در حال حاضر خواهان مستحق مطالبه‌ طلب نیست.

6- طرح دعوا در موعد قانونی نباشد. برخی دعاوی هستند که طرح آنها طبق قانون مقید به محدوده‌ زمانی خاصی است. بنابراین اگر آن دعوا در موعد مشخص‌شده مطرح نشود دادگاه به استناد بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر می‌کند.

7- گاهی اوقات خواهان دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند. دادگاه پس از بررسی دعوی متوجه می‌شود که موضوعی در این دعوی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است. بنابراین از خواهان می‌خواهد این موضوع را در دادگاه صالح، ظرف مدت یک ماه طرح کند و گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه صالح را، به دفتر دادگاه فعلی تقدیم کند. چنانچه خواهان ظرف یک ماه چنین کاری را نکند دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.

8- گاهی اوقات پس از اینکه خواهان دادخواستی را به دادگاه می‌دهد و دادگاه شروع به رسیدگی می‌کند، تصمیم می‌گیرد آن دادخواست را از دادگاه پس بگیرد. پس گرفتن دادخواست از دادگاه با توجه به اینکه در چه مرحله‌ای از رسیدگی است، منجر به صدور قرارهای مختلف از دادگاه می‌شود. از جمله مواردی که دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند این است؛ اگر پیش از این که مذاکرات و دفاعیات خواهان و خوانده تمام شود، خواهان بخواهد دادخواست خود را پس بگیرد، دادگاه طبق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌کند. همچنین در مواردی که خواهان پس از ختم مذاکرات بخواهد دادخواست را پس بگیرد، دادگاه در صورتی قرار رد دعوا صادر می‌کند که خوانده نیز راضی باشد (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی) در غیر این صورت تصمیم دیگری خواهد گرفت.

مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که ماده 338 قانون مدنی در تعریف آن می‎گوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.
مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که ماده 338 قانون مدنی، آن را تعریف کرده و درخصوص آن می‎گوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد. بدین صورت که فروشنده مال معینی را با اوصاف مشخصی معلوم می‌کند و پس از تعیین ثمن (قیمت قراردادی) و توافق کامل خریدار بر آن و سایر شرایط از قبیل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحویل مبیع و تاریخ و محل انتقال سند رسمی، مبادرت به بیع و خرید و فروش می‌کنند.
این امر در سایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست و علی‌الاصول هرکس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد بوده و مختار است که موضوع معامله، نوع معامله و طرف معامله خود را انتخاب کند.
در تشخیص ماهیت مبایعه‌نامه و قولنامه در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد (مانند عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه)، اعتبار دارد.
البته باید به قصد و اراده طرفین رجوع کرد، بدین معنا که با توصیف و تفسیر اراده باطنی متعاملین و دقت در عبارات و الفاظ در قرار‌داد و معانی عرفی آن و اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرار‌داد و سایر قرائن و امارات، قصد واقعی طرفین را می‎توان احراز کرد. اگر قصد واقعی طرفین، تعهد به انعقاد بیع در آینده باشد استعمال لفظ قولنامه بر آن صحیح است، اما اگر قصد واقعی طرفین، تحقق بیع در زمان حال باشد لفظ مبایعه بر آن صدق می‌کند.
در قولنامه، چون هر دو طرف تعهد به انجام عملی حقوقی (بیع) در آینده می‌کنند صرفاً وعده متقابل بیع است نه خود بیع. زیرا با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد و اثر آن فقط ایجاد تعهد است. در هر صورت برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر این، لازم است این قصد و اراده، بیان شود تا معلوم شود که شخص، قصد انعقاد معامله را دارد و تمییز آن تابع قصد و اراده باطنی طرفین است. البته به لحاظ اختلاف رویه در مراجع قضایی، در قرارداد‌های تیپ اتحادیه صنف مشاوران املاک، ضمن اینکه عنوان مبایعه‌نامه داده شده است، بندی به این صورت گنجانده شده که «صیغه شرعیه ایجاب و قبول جاری گردید» و به معنای این است که هنگام تنظیم این سند عادی، قصد واقعی طرفین انجام معامله است.
گفتنی است «ایجاب» پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است و «قبول» عبارت از رضایت به ایجاب ابرازشده برای انعقاد قرارداد است. 
مانند اینکه در عقد بیع، فروشنده بگوید: این کالا را به صد تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا بگوید آن را به این قیمت خریدم.

از گذشته های دور تا کنون، یک اصل منطقی بسیار زیبایی وجود داشته است که متاسفانه بیشتر افراد بشر به علت خودشیفتگی، حاضر به پذیرش و یا قادر به درک آن نیستند. این اصل منطقی عبارت است از این که " اثبات شی نفی ماعدا نمی کند." این بدان معناست که " اثبات مساله ای به منزله ی نفی غیر از خود نمی باشد. " به عبارت دیگر، وقتی شما از چیزی تعریف می نمایید، این بدان معنا نمی باشد که شما با متضاد یا مخالف آن چیز مخالفید. برعکس نیز، زمانی که شما از چیزی انتقاد می نمایید یا آن را نفی می کنید، این بدان معنا نیست که در صدد اثبات مخالف یا متضاد با آن چیز می باشید. بلکه مساله ی شما تنها همان چیز است و تمجید، نقد و نفی یک چیز، مساله ای دیگر را در بر نمی گیرد. برای نمونه، علاقه مندی شما به رنگ سبز، به معنای عدم علاقه مندی شما به رنگ های دیگر نمی باشد. تعریف و تمجید شما از یکی از فرزندان خود، به معنای نفرت شما از دیگر فرزند خود نمی باشد. در حوزه ی تاریخی نیز، طبق این اصل منطقی مورد پذیرش همه ی منطقیون، تمجید شما از ایران باستان، به معنای نقد و نفی شما از دوران پس از آن نیست. برعکس، ستایش شما از دوران اسلامی، نمی تواند به معنای مخالفت شما با دوران باستان تلقی گردد. همچنین تعریف شما از غرب، به معنای ضدیت شما با شرق و یا کشورتان نیست و برعکس، شرق گرایی و یا ملی گرایی شما، به معنای ضدیت شما با اسلام و غرب نمی تواند معنا و برداشت شود. زمانی این مساله صادق است که اثبات مساله ای توسط شما همراه با نفی دیگری توسط شما باشد و یا نفی مساله ای از سوی شما، همراه با اثبات مساله ای غیر از آن توسط شما باشد. در غیر این صورت، هر کدام از اثبات یا نفی، به تنهایی به معنای مخالفت و یا موافقت با غیر از آن نیست. یکی از بزرگ ترین مشکلات فرهنگی کشور مان، عدم درک همین اصل منطقی مهم است که خود ناشی از کم تحملی، خودشیفتگی، عدم تساهل، ذهنیت دشمن تراشانه، ذهنیت بدبینانه و منفی نگرانه، تعصب های بی مورد و ناآگاهی می باشد. در میان بسیاری از مردم، هر گونه اثبات یا نفی مساله ای، به معنای خط کشی و دشمنی با غیرِ او تلقی می شود و همین مساله جدل ها، کینه ها، دشمنی ها و فاصله های زیادی را میان شان به وجود آورده است. در حالی که می بایست با دیدی باز و خاکستری رنگ و با ذهنیتی مثبت انگارانه و تساهل گرانه، بدین اصل منطقی پذیرفته شده باور داشت که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.

تعریف ساده و واضح این قاعده آن است که اگر به عنوان نمونه، خصلت نیکی را برای فردی ثابت کردیم، این نشانگر آن نیست که هیچ فرد دیگری از این خصلت نیکو بهره‌مند نمی‌باشد، بلکه چون ما تنها در صدد بیان ویژگی‌های فرد اول بودیم، به او پرداختیم و ویژگی دیگران باید جداگانه بررسی شود.

ماعدا. [ ع ] (ع حرف اضافه ٔ مرکب) کلمه ٔ استثنا به معنی مگر و جز و سوا. و قولهم ماعدا فلان ان صنع کذا؛ ای ماجاوزه. (ناظم الاطباء). به معنی ماسوا. (آنندراج): عجم ماعدای کلیله و دمنه کتابی دیگر مشحون به غرایب حکمت... مثل آن نساخته اند. (مرزبان نامه چ تهران ص 6). اثبات شی ٔ نفی ماعدا نمی کند؛ لازمه ٔ بودن چیزی نبودن دیگری نیست. (امثال و حکم ص 83).|| (اِ مرکب) گذشته. ماسبق. (فرهنگ فارسی معین).

یکی از موضوعاتی که از دهه‏‌ 1950 میلادی به بعد توجه متخصصان علم پزشکی و علمای حقوق را به خود جلب کرده، آسیب‏‌های مغزی است که تحت عناوینی همچون اغمای خاص یا مرگ مغزی مطرح می‏‌شود. بررسی و بحث از مرگ مغزی از آن جهت اهمیت دارد که تشخیص آن تبعات چشمگیری به دنبال دارد.

مرگ به معنای جان سپردن است. در واقع مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی - عروقی، تنفسی و حسی - حرکتی است که از بین رفتن سلول‌های مغزی بر وجود آن صحه می‏‌گذارد. یکی از انواع مرگ، مرگ مغزی است که تشخیص آن می‌تواند به توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی منجر شود. علاوه‌ براین، امروزه به جهت ارتباط این موضوع با فرآیند اهدای عضو، نظام حقوقی تلاش کرده است تا وضعیت این‌گونه افراد را روشن سازد و احکام مربوط به آنها را معین کند.
مرگ مغزی عبارت از آسیب و تخریب غیرقابل جبران نیم‏‌کره‌‏ها و ساقه‏‌ مغز است که وظیفه‏‌ کنترل فعالیت‏‌های تنفسی و قلبی و عروقی و مغزی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر مرگ مغزی به حالتی اطلاق می‏‌شود که کلیه فعالیت‏‌های ساقه و قشر مغز هم‌زمان و به صورت دایمی از بین رفته و این امر توسط معاینات تخصصی و در چندین نوبت احتمالی به اثبات رسیده باشد. فردی که دچار مرگ مغزی شده است درک و هوشیاری و حرکت بدنی (ارادی و غیرارادی) نخواهد داشت و در عضلات او نوعی شلی و فلجی ایجاد می‌‏شود. نکته‏‌ مهم آن است که از نظر علم پزشکی شخص مبتلا به مرگ مغزی، مرده تلقی می‌‏شود. چرا که پزشکان معتقد هستند تپیدن قلب این دسته از افراد و حرکت برخی از ارگان‏‌های بدن آنها ناشی از آن نیست که این افراد زنده‌اند. لازم به ذکر است که پزشکان موقتاً به وسیله‏‌ دستگاه تنفس مصنوعی، برای فرد دچار مرگ مغزی تنفس ایجاد می‏‌کنند، اما با جدایی فرد از دستگاه‌‏های حمایت‏‌کننده‌ مصنوعی، تنفس قطع شده و قلب نیز از کار می‌‏افتد.

مرگ مغزی از نگاه عرف
عرف جامعه، شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‏‌پندارد چرا که احساس می‏‌کند همین که قلب این فرد می‏‌تپد به این معناست که زنده است و به این نکته توجه نمی‏‌کنند که تپش قلب این فرد ناشی از کمک دستگاه‌‏هاست.

مرگ مغزی از نگاه قانون
در مواد قانونی صراحتاً به مفهوم مرگ مغزی اشاره نشده است. به عنوان نمونه «ماده‌واحده مربوط به پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است» را می‌توان مورد اشاره قرار داد. این ماده‌واحده مقرر می‏‌دارد: «بیمارستان‏‌های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏‌تواند از اعضای سالم بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده کنند.» همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده‌واحده اشاره‏ صریحی به مفهوم مرگ مغزی نشده است. با این حال از دقت در واژه‌‏های به‌کاررفته توسط قانونگذار در متن ماده‌واحده این‌طور معلوم می‏‌شود که مرگ مغزی را نوعی مرگ واقعی می‏‌داند. یکی از دلایل این ادعا آن است که در نام این ماده‌واحده قرار گرفتن عبارت «بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» در کنار عبارت «بیماران فوت‌شده»، نشان از آن دارد که در این‏‌ها امکان بازگشت به حیات طبیعی وجود ندارد و به این ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند که همان مرگ است. از طرف دیگر در ماده اشاره شده که پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی در حالتی رخ می‏‌دهد که یا خود به آن وصیت کرده باشند یا اگر وصیت نکرده باشند، ولی آن‌ها موافق چنین پیوندی باشد. همان‌طور که می‏‌دانیم وصیت و عمل به آن زمانی مطرح است که فرد فوت کرده باشد. زیرا تا قبل از فوت کردن فرد عمل به وصیت‏‌های وی امکان‌پذیر نخواهد بود. تبصره‏‌ 3 این ماده‌واحده نیز مقرر می‏‌دارد: «پزشکان عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند بود.» در اینجا واژه‌‏ میت اعم از آن است که کسی فوت کرده یا دچار مرگ مغزی شده باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه اول بر‏می‏‌گردد بی‌پایه است، چون دلیلی نداشت که قانون‏گذار دسته‏‌ دوم را از عمومیت حکم موجود در ماده خارج کند.
همچنین متن ماده‌واحده اشاره دارد که «از تمامی اعضای سالم بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است می‏‌توان استفاده کرد.» از جمله‏‌ این اعضا قلب است. در حالی که با وقوع مرگ مغزی، قلب ولو با کمک دستگاه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌‏دهد. اگر تا قبل از برداشتن دستگاه‏‌ها فرد را به جهت کارکردن قلبش زنده بدانیم چطور امکان دارد که به جایز بودن برداشتن چنین اعضایی که زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آنها وابسته است، حکم بدهیم؟ علاوه بر این شیوه‌‏ نگارش آیین‏‌نامه اجرایی ماده واحده‌‏ بالا که در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1381 توسط هیات وزیران تصویب شده است، نشان از آن دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت پیدا کرده است. ماده یک آیین‌نامه مزبور اعلام می‏‌دارد: «مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه‏‌ فعالیت‏‌های مغزی، کورتیکال، قشر مغز، ساب کورتیکال- لایه زیرین قشر مغزی- و ساقه‏‌ مغزی به طور کامل»

وقوع جرم نسبت به بیمار مرگ مغزی
برای تشخیص آثار ناشی از وقوع جرم نسبت به بیمار مبتلا به مرگ مغزی، ابتدا لازم است مشخص کنیم که فرد مرگ مغزی زنده یا مرده است؟ بر اساس انتخاب هر کدام از این دو دیدگاه نتیجه‏‌ متفاوتی به دست می‏‌آید؛ در صورتی که شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده محسوب شود، وقوع هر گونه جرمی نسبت به او همانند وقوع جرم نسبت به یک فرد عادی است و مجرم را مشمول مجازات‏‌های مربوط به بخش جرایم علیه اشخاص قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. در صورتی که چنین شخصی را مرده فرض کنیم وقوع جرم نسبت به او مجرم را در بخش مربوط به جنایت بر مرده قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. طبق ماده 372 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال، دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌‌شود.» در این ماده قانون‏گذار به تبعیت از بسیاری از فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلافات پیرامون زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی گفته است که به آن حیات غیر‌مستقر می‌‏گویند. از مجموع دیدگاه‌های فقها، حقوقدانان و قانونگذار می‏‌توان به این نتایج دست یافت: حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیرمستقر معادل مرگ واقعی و حقیقی است. حیات غیرمستقر یعنی کسی که آخرین رمق و نای زندگی را دارد و به عبارت دیگر هر چند فرد در این حالت دچار مرگ قطعی (توقف کامل فعالیت مغز، قلب، ریه) نشده است، ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر و مداوم محال است. به این ترتیب کسانی که در حالت حیات غیرمستقر هستند همچون بیماران مبتلا به مرگ مغزی مرده محسوب می‏‌شوند و صدمه بر آنها جنایت بر مرده تلقی می‏‌شود.

اشخاص در پاره‌ای از موارد، به‌گونه‌ای که امروز نیز رایج است، قصد ایجاد یک رابطه پایدار (وکالت) و غیرقابل فسخ حتی گاهی غیرقابل انفساخ را دارند و بدین منظور به وکالت بلاعزل روی می‌آورند و از آن استقبال می‌کنند.
به ظاهر وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل، و وکیل حق استعفا ندارد اما این اصطلاح در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی به کار می‌رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل، حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می‌دهد.
واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنها را جستجو کرد و نیز اینکه چگونه توافق کرده‌اند. ماده 679 قانون مدنی مقرر می‌دارد که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
با اینکه ظاهر این ماده و عنوان وکالت بلاعزل که در میان مردم رایج است، به اسقاط و از بین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد بلکه مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می‌شود.

انگیزه‌های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل، ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ از جانب موکل و وکیل است مثلاً شخصی ملکی می‌خرد اما به دلایلی نمی‌تواند سند رسمی تنظیم کند و ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می‌شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقدمات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام کند یا چنانکه دیدیم، زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج، وکیل زوج می‌شود تا در صورت لزوم به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند. 
در این موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می‌کنند، چیزی جز اعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه‌های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه‌ای می‌کند. این اغراض و اهداف، متعدد و متنوع هستند و محرک‌های اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایط زمانی و مکانی متفاوت است.
این انگیزه‌ها را به 3 دسته کلی می‌توان تقسیم کرد که شامل انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی؛ فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع و فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون است.
همچنین سوءاستفاده از این شیوه و نقد برخی از استادان با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد گره‌های حقوقی پاره‌ای از اشخاص را می‌گشاید و استفاده‌های بجا و مناسب از آن، به پیروی از قانون مدنی (ماده 679) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخی موارد بعضی از فرصت‌طلب‌ها سوءاستفاده‌هایی از آن کرده‌اند. این گرفتاری‌ها اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشت‌ها و تفسیرهای شخصی است اما گاهی با علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می‌شود. ممکن است موکل یا وکیل پشیمان شده یا یکی از آنان پیش از انجام مورد وکالت بمیرد یا موکل بدون در نظر گرفتن وکالت و برخلاف انتظار وکیل، به انتقال یا فروش مورد وکالت اقدام کند.

قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. به عبارت دیگر، این قرار در مواردی صادر می شود که از نظر مرجع تحقیق، متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل، غیرقابل تعقیب کیفری است.

بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است که بر اساس این ماده: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکوم علیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛

پ- شمول عفو؛

ت- نسخ مجازات قانونی؛

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛

چ- اعتبار امر مختوم.

علاوه بر این موارد، در مواردی دیگری هم ممکن است که به لحاظ شکلی و قطع نظر از تحقق یا عدم تحقق جرم، متهم قابل تعقیب نباشد، که در این صورت نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. به همین جهت است که بند (پ) ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری که در مورد تکلیف دادگاه کیفری یک درباره متهم می گوید: (… در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند…) مانند وقتی که متهم به دلیل مصونیت سیاسی در ایران غیرقابل تعقیب کیفری باشد که در این حالت، عمل او جرم محسوب می شود، ولی بنا به ملاحظات مربوط به نزاکت بین المللی و تامین شرایط خدمت ماموران دیپلماتیک خارجی و بر اساس اسناد بین المللی مورد قبول ایران، متهم قابل تعقیب نبوده و باید در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

همچنین در صورت احراز جنون متهم در زمان ارتکاب جرم، وی به دلیل فقدان مسوولیت کفری، قابل تعقیب نیست و به استناد ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

تا اینجا به پاسخ این سوال که قرار موقوفی تعقیب چیست رسیدیم. اما حال این سوال ایجاد می شود که آیا این قرار قابل اعتراض است یا خیر؟
قرار موقوفی تعقیب نیز همانند قرار منع تعقیب قابل اعتراض است و این اعتراض باید در مرجعی که صالح به رسیدگی به اتهام است پیگیری شود.

تفاوت قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب چیست؟

قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم، مشمولان عفو، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، نسخ مجازات، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده در این صور قابل اعمال است یعنی مجازات مرتفع می گردد ولی قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی متضمن وقوع جرم نباشد یا اصلا جرمی واقع نشده باشد یا دلایل و ادله کافی برای انتساب و ارتکاب بزه وجود نداشته باشد که در این حالت قرار منع تعقیب توسط بازپرس صادر می گردد.

قرار بازداشت موقت، شدیدترین قرار تأمین کیفری است که حق آزادی شخصی را که مجرم‌ بودنش هنوز به اثبات نرسیده است، از بین می‌برد ولی علاوه ‌بر تضمین حضور متهم، از اینکه متهم با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را از ادای شهادت بازدارد و... جلوگیری می‌کند.

به‌طور کلی، به تصمیمات مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهارنظر پیرامون امکان یا عدم امکان محاکمه‌ متهم در دادگاه، قرار گفته می‌شود. اگر این تصمیم در دادسرا برای تکمیل تحقیقات باشد، در دسته‌ قرارهای مقدماتی و اگر برای اظهار نظر در مورد امکان محاکمه‌ متهم در دادگاه باشد، در دسته‌ قرارهای نهایی جای می‌گیرد. 
قرارهای مقدماتی، خود انواعی دارند که یکی از زیرمجموعه‌های آن، قرار‌های تأمین کیفری است. قرارهای تأمین کیفری در واقع، وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه‌ متهم و اجرای حکم است تا هرگاه مراجع قضایی، متهم را احضار کردند، وی در دادگاه حاضر شده و در دسترس باشد. البته هدف دیگری که از صدور قرارهای تأمین کیفری با توجه به جنبه‌ مالی آنها دنبال می‌شود، تضمین جبران خسارت بزه‌دیده پس از اثبات گناهکاری متهم است. شدیدترین قرار تأمین کیفری، قرار بازداشت موقت است.
قرار بازداشت موقت متهم مهمترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است. اگرچه صدور این قرار، حق آزادی شخصی را که مجرم بودنش هنوز به اثبات نرسیده است، از بین می‌برد، ولی فواید قابل توجه آن باعث شده تا در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش باشد. مثلاً علاوه‌ بر تضمین حضور متهم و تضمین خسارت بزه‌دیده، در مواردی بیم آن می‌رود که اگر متهم آزاد باشد، با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را با وعده پول از ادای شهادت بازدارد یا آنها را به ادای شهادت دروغ تطمیع کند و… بالعکس. گاهی علی‌الخصوص در مورد قاتلان عمدی یا متجاوزان جنسی پیش می‌آید که قربانی یا خانواده‌ وی، ممکن است در اقدامی تلافی‌جویانه متهم آزاد را پیش از اثبات جرم به قتل برسانند. مجموع این مصالح باعث ‌شده است تا بازداشت برخی متهمان، قبل از اثبات مجرمیت آنها مجاز باشد.

در چه جرایمی می‌توان قرار بازداشت موقت را صادر کرد؟
با‌ اینکه قرار بازداشت موقت به دلایلی که ذکر شد ضرورت دارد اما چون موجب سلب آزادی از متهمی می‌شود که مجرم بودن او هنوز اثبات نشده، دقت هرچه بیشتر قانونگذاران و مجریان قانون در مسایل مرتبط با این قرار ضرورت دارد. به همین دلیل، صرفاً در برخی از جرایم امکان صدور آن وجود دارد. ازاین‌رو، در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار مقرر کرده است که «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در موارد زیر که دلایل، قرائن و اَمارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات (مانند قتل عمد یا تجاوز به‌عنف یا سرقت حدی برای بار چهارم یا محاربه)، حبس ابد (مانند تکرار سرقت حدی برای بار سوم)، یا قطع عضو (مانند سرقت حدی برای بار اول و دوم) و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ آنها ثلث دیه‌ کامل یا بیش از آن است؛ جرایم تعزیری که مجازات آن درجه 4 و بالاتر است؛ جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه 5 و بالاتر است؛ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله‌ چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود همچنین سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند 2 این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.»
شاید بتوان گفت وجه اشتراک همه‌ موارد مذکور در این ماده، اهمیت آنها به‌لحاظ شدت مجازات یا بعد اجتماعی جرم (مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور) است. بنابراین فقط در این 5 مورد، بازپرس یا دادیار می‌تواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت کند. ولی این انتهای کار نیست، برای صدور این قرار باید شرایطی نیز وجود داشته باشد.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت 
طبق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری صدور این قرار منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: «آزاد بودن متهم موجب ازبین‌رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شده یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند؛ بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد و نیز اینکه آزاد بودن متهم، مخل نظم عمومی و موجب به‌خطرافتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان یا حتی خود متهم باشد.»
در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت موقت، اشاره به چند نکته دیگر ضرورت دارد:
با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، صدور آن توسط بازپرس یا دادیار، نیاز به تأیید دادستان دارد. 
قرار بازداشت موقت (همانند سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت) قابل اعتراض است و قابل اعتراض‌بودن آن باید در متن قرار نوشته ‌شده و به متهم ابلاغ شود.
نه‌تنها از صدور قرار بازداشت موقت، بلکه از استمرار آن، که موجب باقی‌ماندن متهم در بازداشت می‌شود نیز می‌توان هر یک‌ماه یک‌بار اعتراض کرد. 
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت یک ماه است، مگر در مورد جرایم بسیار مهم که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو است، یا جرایمی که مجازات تعزیری درجه 3 به بالا دارند. بنابراین، حداکثر مدت بازداشت موقت تا دو ماه است و پس از این مدت، بازپرس مکلف به آزاد کردن متهم یا تخفیف قرار بازداشت وی به سایر قرارهای تأمین است. البته در این مورد، به‌طور استثنا اگر دلایل موجهی برای باقی‌ماندن متهم در بازداشت باشد، امکان این امر پس از موافقت دادستان با تصمیم بازپرس ممکن است و البته در اینجا هم متهم، حق اعتراض دارد و به اعتراض وی در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. نهایتاً مدت بازداشت موقت، نباید از حداقل مدت حبس مقرر برای مجازات آن جرم بیشتر شود.
اگر دلایل موجهی برای ماندن متهم در بازداشت وجود دارد و حداقل حبس جرم وی نیز با فرض مجرم‌بودن او بیش از دو ماه باشد، مدت بازداشت متهم به هیچ وجه نباید بیش از دو سال در جرایم موجب مجازات سلب حیات و بیش از یک سال در سایر جرایم شود. و بعد از گذشت این مدت، قراری خفیف‌تر در نظر گرفته خواهد شد تا متهم آزاد شود.
نظارت بر رعایت مقررات مربوط به بازداشت موقت اگر پرونده در اختیار دادسرا باشد با دادسرا و در غیر این صورت با دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده است؛ چرا که رسیدگی در دادگاه‌ها نیز نیاز به زمان ‌قابل توجهی دارد و ممکن است متهم در تمام این مدت در بازداشت بماند.
توجه داشته باشید که مطابق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخصی برای مدتی در بازداشت موقت باشد و سپس، بی‌گناهی او اثبات شود، می‌تواند جبران خسارت وارده را درخواست کند.

شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانونی جهت معامله  را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت است. 
بر اساس ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نبوده است را معامله فضولی می‌گویند.
مهمترین تفاوت معاملات فضولی با بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، در سوءنیت مرتکب است. در واقع معامل فضول بدون قصد مجرمانه و بدون آنکه سوء نیتی داشته باشد اقدام به معامله می‌کند. 
برای مثال، خود را مالک معرفی نمی‌کند یا تصورش بر این است که سمت قانونی از جانب مالک برای معامله دارد. در حالی که چنین تصوری برخلاف واقع بوده است. بنابراین با توجه به فقدان عنصر روانی در چنین مواقعی جرمی نیز تحقق نخواهد یافت.
درخصوص تفاوت معامله فضولی با معامله باطل نیز باید گفت معامله باطل همانند موجود مرده‌ای است که هیچ اثری از حیث حقوقی ندارد تا آنجا که توافق بعدی طرفین نیز نمی‌تواند موجب اعتبار و صحت آن شود. 
بدون تردید، هیچ یک از آثار و تعهدات یک معامله صحیح، در فرضی که از ابتدا باطل و بلااثر است، بار نخواهد شد. چرا که در معامله باطل طرفین یا یکی از آنان قصد و اراده‌ای برای انجام چنین معامله‌ای نداشتند. از مصادیق معامله باطل می‌توان به موردی اشاره کرد که یکی از طرفین در لحظه معامله مست و فاقد اراده بوده است.
اما در خصوص معامله فضولی باید گفت، این معامله برخلاف معامله باطل، از ابتدا فاسد و بلااثر نیست. در حقیقت معامله فضولی برای آنکه تبدیل به یک معامله صحیح شود، نیازمند اجازه مالک است. 
چنانچه پس از انعقاد معامله فضولی، مالک معامله را اجازه دهد، آن معامله از ابتدا صحیح و معتبر خواهد بود. از سوی دیگر، رد معامله فضولی از سوی مالک موجب بطلان و بی‌اعتباری آن خواهد شد. 
در حقیقت چنانچه مالک مراتب رضایت خود را نسبت به معامله فضولی اعلام کند، معامله از حین انعقاد صحیح محسوب شده و کلیه تعهدات طرفین به قوت خود باقی است.
در خصوص رضایت مالک در معامله فضولی از لحاظ شکلی نیز باید گفت که رضایت مالک به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت کند، حاصل می‌شود. ماده 248 قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد. 
همچنین چنانچه مالک معامله را اجازه نکند، معامله از اساس باطل و بلااثر تلقی شده و مالک در برابر خریدار هیچ گونه تعهدی ندارد. رد معامله فضولی می‌تواند به هر لفظ یا فعلی باشد که دلالت بر رد و عدم اجازه کند.
چنانچه معامله فضولی از سوی مالک رد شود، مالک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار بر عهده نخواهد داشت. فروشنده فضول مسئول رد ثمن و جبران خسارات وارده بر خریدار خواهد بود. 
در صورت علم و آگاهی خریدار به فضولی بودن معامله، فروشنده صرفاً مسئول استرداد ثمن خواهد بود. اما چنانچه خریدار از فضولی بودن معامله آگاه نباشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن باید خسارات وارده بر خریدار را نیز جبران کند.