نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی

بر مبنای این نظریه وجه اصلی مسئولیت عامل فعل زیان بار در قبال زیان دیده، تقصیر او است. طرفداران این نظریه قصد داشتند که عامل زیان را اقناع و ارضاء وجدانی نموده و به او خاطر نشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانون گذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر توسط او مطابق با حکم وجدان است؛ به عبارتی این نظریه به انگیزه‌های درونی و باطنی فرد نیز اصالت می‌دهد. نظریه تقصیر بر اصل برائت استواراست که برمبنای آن ”اصل بر برائت است مگراین که خلاف آن ثابت شود.” براین اساس، عامل زیان از تقصیر بری است، مگرآن که زیان‌دیده بتواندتقصیر او را ثابت کند.

به این نظریه که هیچ گاه توسط حقوق دانان مورد توجه خاص قرار نگرفته انتقادات زیادی وارد است؛ از جمله این که جز خدا کسی از باطن و درون افراد آگاه نیست بنابراین اثبات تقصیر بسیار مشکل یا غیر ممکن می‌شود. هم چنین با پذیرش نظریه تقصیر شخصی، زیان‌هایی که از طرف مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر به افراد دیگر وارد می‌شود، بدون جبران می ماند زیرا هیچ تقصیری را نمی‌توان متوجه یک فرد دیوانه یا یک خردسال نمود و در این صورت است که خسارت زیان‌دیده برای همیشه بدون جبران می‌ماند.

در تعریف فوق واژه “تقصیر” نقش کلیدی  و بار حقوقی داشته  و نیاز به تفسیر دارد. در این ارتباط، قانون مدنی در ماده 953 تقصیر را چنین تعریف نموده است: “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” این قانون در ماده 951  توضیح می‌دهد که: “تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری”و در ماده952 تصریح می‌نماید: ”تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر لازم است". بنابراین هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم و متعارف را رعایت نکرده موجب زیان دیگری شود، مسئول و مقصر و ملزم به جبران زیان‌های وارده است. البته در تعریف  تفریط در ماده 952 اشاره‌ای به جان، روان و حیثیت و شهرت نشده است. هم چنین ماده 951 مستقیماً به صدمه‌های جسمانی اشاره ندارد و از عنوان حق، استفاده نموده که اعم است از داشتن حق سلامت؛ اما عرف حاکم بر جامعه حکم می‌کند که چنان چه شخصی در اثر تعدی یا تفریط موجب صدمه‌های جسمانی و روانی نیز بشود، مسئول و مقصر است. از دیگر سوی ماده یک  قانون مسئولیت مدنی خلاء و نقص موجود در این تعریف را جبران و مرتفع نموده است و صدمه به جان، سلامتی، حیثیت، آزادی و حتی شهرت تجاری را عامل ضمان معرفی کرده.

بنابر نظریه تقصیر، زیان‌دیده زمانی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به وی نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است؛ لیکن اثبات تقصیر توسط زیان‌دیده که معمولاً از اقشار ضعیف تر جامعه است دشوار یا غیر ممکن می‌باشد. هم چنین اگر عامل زیان که معمولاً از امکانات و قدرت بیشتری برخوردار است، ثابت نماید تقصیر و کوتاهی مرتکب نشده و کلیه اقدامات لازم و معمول را انجام داده، خسارت زیان دیده‌ای که قصوری نداشته بدون جبران خواهد ماند که بر خلاف روح عدالت و انصاف است. برای  مثال اگر ترمز ماشین درست عمل نکند و اتومبیل باعث صدمه‌های جسمانی به عابری بشود، راننده به اعتبار این که ماهر بوده و خطایی مرتکب نشده و بروز خسارت به عملکرد ماشین مربوط است، از جبران زیان مبرا می‌شود.  واضح است که اقامه دعوای زیان‌دیده علیه شرکت سازنده ماشین و اثبات تقصیر آن کاری صعب و تقریباً غیر ممکن است؛ لذا خسارت زیان‌دیده بدون تأمین و جبران خواهد ماند. به علاوه همان طور که توضیح داده شد در برخی سیستم های حقوقی چنان چه عامل زیان دارای قوه تشخیص و تمیز و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیر ممیز و مجنون)، مسئولیتی وجود نخواهد داشت تا خسارتی جبران شود.

منبع: کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده

دو تن از حقوق دانان فرانسوی به نام‌‌های سالی و ژوسران در تلاش برای گذر از کاستی های نظریه تقصیر، نظریه خطر را ارائه کردند. در نظریه خطر دو بعد وجود دارد: نخست بعد نفی کننده و دیگری اثبات کننده. جنبه نفی کننده این نظریه عبارت از این است که برای تحقق مسئولیت اثبات تقصیر هیچ ضرورتی نداشته و این شرط باید حذف شود. “سالی” معتقد است رابطه مسئولیت مدنی، آن چنان که حامیان نظریه تقصیر اعتقاد دارند رابطه بین دو شخص و ناشی از عوامل باطنی و روانی مانند وجدان و قصد و نیت نیست، بلکه رابطه بین دو دارایی است که رابطه‌ای غیر شخصی و نوعی است. جنبه اثباتی نظریه این است که ملاک و مبنای جایگزین اثبات تقصیر “پاسخ گویی شخص در قبال اعمال خویش است؛ اعم از این که او مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد؛ اعم از این که او از کرده خود پشیمان باشد یا به آن افتخار کند”. بنابراین صرف انجام عمل زیان‌بار موجب احراز مسئولیت عامل زیان است و اثبات تقصیر هیچ ضرورتی ندارد.

اختلاف نظر و مجادلات حامیان نظریه تقصیر با نظریه خطر منجر به پیدایش چندین رویکرد در راستای تأیید مبانی نظریه خطرشد که از آن جمله می‌توان ” نظریه مطلق خطر، نظریه خطر ناشی از عمل نا متعارف، نظریه خطر ناشی از انتفاع مادی و نظریه تقصیر نوعی” را نام برد که در آن‌ها به نتیجه عمل اصالت داده شده نه علت عمل. به طور مثال نظریه مطلق خطر اعتقاد دارد عامل زیان در هر صورت مسئول جبران خسارت است چه مرتکب تقصیر شده باشد و چه نشده باشد و نه تنها نیازی به اثبات تقصیر نیست بلکه عامل زیان هم حق دفاع از خود و اثبات عدم تقصیر را ندارد و به محض بروز خسارت بی چون و چرا مسئول جبران آن است.

در نظریه خطر نقش”فعالیت و مالکیت” عامل زیان پر رنگ است. هر کس که در اثر فعالیت سودآور خود (خواه زندگی روزمره، خواه فعالیت حرفه‌ای و…) خطر هایی ایجاد می‌کند و موجب زیان دیدگی می‌شود، مسئول و ملزم به جبران خسارت‌های وارده است. بر پایه این نظریه مترقّی “چنان چه در اثر عمل سودآورشخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف یا مالکیت او خسارتی به دیگران وارد شود، عامل زیان مسئول و ملزم به جبران آن است؛ مگر این که بتواند خلاف آن را ثابت نماید. یعنی بر خلاف نظریه تقصیر که اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیده بود در این نظریه اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و اثبات خلاف آن نیز به عهده خود اواست.

نتیجه این که: هر شخصی که به هر دلیلی از جمله بهره‌مندی خود، فعالیت نموده و خطر ایجاد می‌کند چون از منافع این فعالیت بهره مند می‌شود  ضرورتاً می‌بایست ضرری را که از این طریق متوجه دیگران می‌شود  تقبل نماید.

علت پیدایش این نظریه بعد از نظریه تقصیر آن بود که حوادث وسایل نقلیه موتوری و کارخانه‌ها رو به فزونی گذاشته و موجب زیان افراد کثیری می‌شد که توانایی دفاع از خود را نداشتند. از این رو نخستین نمودهای اثر نظریه خطر را می‌توان در وضع قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار مشاهده نمود. به طور مثال قانون حوادث کار فرانسه مصوب 1898 تحت تاثیر نظریه خطر تدوین گردیده است. هم‌چنین قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 نیز بر پایه نظریه خطر استوار است. در واقع مطابق این نظریه که موضوع رأی دیوان عالی کشور فرانسه در سال 1930 می‌باشد و از ماده 1384 قانون مدنی فرانسه استنباط شده است، مسئولیت مدنی، ما به ازای نفع و فایده‌ای است که شخص ازابزارهای متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌ برد. نظریه خطر در فقه و حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده است و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» به این نظریه دلالت دارد.

منبع: کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مسئولیت مدنی» را بررسی کنیم.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در عرصه‌ی دعاوی دارد، مسئولیت مدنی است. حوزه‌ی مزبور در عصر حاضر، اهمیت روزافزونی یافته است. تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است، شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد به عبارت دیگر قراردادی نبسته ولی به دیگری خسارت وارد کرده است. به عبارت دیگر در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این نوشته را بخوانید تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

هر عقل سلیمی چنین حکم می‌کند که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. مثالی که می‌توان آورد آن است که شما در آزمون سراسری شرکت کردید و رتبه‌ی خوبی را کسب نکرده و وارد دانشگاه شدید. از طرف دیگر بسیاری از افراد نتوانستند وارد دانشگاه شوند و از علم آموزی در دانشگاه بازمانند و متضرر شدند. با این حال، عرف این ضرر را ناروا و نامتعارف نمی‌داند. به این ترتیب رکن اساسی مسئولیت مدنی ورود خسارت نامتعارف و ناروا به دیگری است. همچنین مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا، آثار آن را قانون معین می‌کند.

مسئولیت مدنی چیست؟

روزانه حوادث و اتفاقاتی روی می‌دهد و ناشی از آن شخصی متضرر می‌شود. به این جهت نظام حقوقی باید از او حمایت و خسارات او را جبران کند.

در نظام حقوقی ما، قوانینی که مربوط به مسئولیت مدنی است پراکنده و بعضا متعارض است و این مسأله منجر به ایجاد بی‌نظمی در این دعاوی شده است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده است. سپس در سال 1339، قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مقررات قانون مدنی را به ویژه در حوزه‌ی خسارات‌ جسمی و معنوی- تکمیل کرده است. همچنین اخیرا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در کتاب دیات، فصلی را تحت عنوان موجبات ضمان پیش‌بینی نموده است و در مواد 492 تا 548، احکام و قواعد بعضا متناقض را برای حوزه‌ی مسئولیت مدنی بیان نموده است. به عبارت دیگر؛ علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد مزبور از یکسو و مواد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از سوی دیگر، هماهنگی کافی ملاحظه نمی‌شود.

علاوه بر قوانین مزبور، مقررات ویژه‌ای نیزدر این زمینه وضع شده است که از مهم‌ترین آنها قانون اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌‌ی موتوری زمینی مصوب 1387 است که استثنائات قابل توجهی را بر قواعد عمومی وارد نموده است.

شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی

برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از؛

1- ضرری که به خواهان وارد شده است

2- تقصیر وارد کننده‌ی زیان. البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نیازمند اثبات این عنصر هستیم.

3- رابطه‌ی سببیت؛ که غیر از رابطه‌ی علیت منطقی است. به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده است ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص سخن به میان می‌آید.
هر یک از این عناصر سه گانه را مختصری توضیح می‌دهیم.

1. ضرر

ضرر در مسئولیت اجتماعی - قانون مسئولیت مدنی 

ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است. به عبارت دیگر صدمه‌ی مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می‌شود. در اینجا عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه. البته قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در بر بگیرد. به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران نمود، مشخصاتی را بیان کردند.

6 ویژگی را برای ضرر قابل جبران برشمرده‌اند؛

1- ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.

2- باید مستقیم باشد.

3- شخصی باشد (یعنی کسی که دعوا اقامه می‌نماید و ادعای خسارت می‌کند، باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد (مانند وارث).

4- ضرر باید در نتیجه‌ی لطمه‌ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد. (مانند مثالی که در مورد شرکت در آزمون سراسری بیان شد.)

5- ضرر نباید قبلا جبران شده باشد.

6- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد.

2. تقصیر

تقصیر در مسئولیت اجتماعی ‌- قانون مسئولیت مدنی 

تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند این است که عمل نامشروع غیرقانونی است گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می‌شود. پس اگر عملی قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، در حالی‌که بیش از حد متعارف انجام می‌شود. تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام می‌شد.

در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن در تحقق آن تأثیری ندارد. برخی موارد را به عنوان علت‌هایی که تقصیر را توجیه و مشروع می‌کنند، نام می‌برند. این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع (این مبحث نیاز به توضیح جداگانه دارد)، اضطرار، رضایت زیان دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.

3. رابطه‌ی سببیت

رابطه سببیت در مسئولیت اجتماعی

باید بین ضرر و خسارتی که ایجاد شده و فعل زیان باری که از شخصی سر زده رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد. این منطقی و معقول است که هیچ کس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده، نباید باشد.

البته اینکه بتوان به راحتی وجود رابطه‌ی سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست. زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند. به عبارت دیگر سبب‌های متعددی منجر به ورود خسارت شده‌اند. در این موارد راه حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است برای آنکه خسارت زیان‌دیده، بدون جبران باقی نماند.

اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است، بتواند قوه‌ی قاهره (مانند سیل، زلزله، باد و …) را اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می‌شود.

البته در حال حاضر نظریه‌های مختلفی پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود که حتی اگر قوه‌ی قاهره هم اثبات شود، باز هم وارد کننده‌ی زیان مسئول است (مانند مسئولیت محض).

دعوایی که پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود، خواهان و خوانده‌ای دارد. خواهان، زیان‌دیده یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی اوست. خوانده نیز کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات موظف به جبران خسارت است. خواسته نیز می‌تواند جبران خسارت از نوع مادی و معنوی باشد.

دفاعی هم که خوانده می‌تواند از خود نماید آن است که منکر مسئولیت مدنی شود و اینکه یکی از ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی محقق نشده یا اینکه شرایط مسئولیت مدنی وجود داشته است، اما تعهد ناشی از آن با یکی از اسباب سقوط تعهد، از میان رفته است.

راه‌هایی برای جبران خسارت بر شمرده‌اند. یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود که به آن جبران عینی (اعاده‌ی وضع سابق) می‌گویند. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می‌رود و شخص به حالت اولیه بازمی‌گردد.

راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که هدف اصلی مسئولیت مدنی این است که ضرر به طور کامل جبران شود و تا حد ممکن تلاش شود زیان‌دیده در وضعیت قبل از ورود خسارت قرار گیرد. بنابراین اولین شیوه‌ی جبران خسارت همان‌گونه که بیان شد، جبران عینی خسارت است. دومین شیوه، دادن مثل در صورت امکان و در مرحه‌ی آخر دادن وجه نقدی به زیان دیده است.

نخستین و مهم‌ترین اقدامی که باید بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود کردن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است.

مرحله بعدی، طرح شکایت در دادسرا است، صاحب گوشی باید بلافاصله بعد از به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدن آن، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، پیگیری موضوع را تقاضا کند.

مدارک لازم برای طرح و پیگیری شکایت در مورد سرقت یا مفقود شدن گوشی تلفن همراه:

-اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی.

-اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه (کارتن) گوشی.

-اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی.

-حضور شخص شاکی یا وکیل وی.

همچنین مشترکانی که کارتن گوشی خود را در دسترس ندارند، بهتر است از هم اکنون از طریق ذیل، شماره سریال گوشی خود را به دست آورده و آن را برای روز مبادا، یادداشت کنند، زیرا داشتن و ارائه این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است.

طریق اخذ شماره سریال گوشی:

شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (06) و دوباره کلید مربع.

بعد از طی مراحل اداری مربوطه، اداره مخابرات از طریق شماره سریال 15 رقمی گوشی، به پیگیری و ردیابی گوشی اقدام می‌کند.

درهنگام خرید تلفن همراه به نکات زیر توجه داشته باشید:

-موبایل را از فروشگاه‌های معتبر که دارای پروانه کسب هستند، خریداری کنید.

-دقت کنید که گوشی موبایل حتما دارای ضمانتنامه معتبر باشد.

-هنگام خرید، حتما از فروشنده فاکتور خرید مهر شده دریافت کنید.

سؤال: از یه شخص چنتا گوشی کارتن دار خریداری نموده ام ولی بعد از گذشت 1 سال این گوشی ها سرقتی از اب در اومدن حالا از مغازه دار ی که گوشی ها رو ازش خریدم نه فاکتور ازش دارم و نه برگه خریدی و نه هیج مدرک دیگه ای حتی تاریخی که گوشی ها رو ازش خریداری کردم هم نمیدونم حال من گیر پلیس اگاهی افتادم و شخص مغازه دار اومده پیش قاضی گفته این اقا که یعنی بنده باشم داره دروغ میگه هیج گوشی از مغازه من خریداری نکرده خواهشمندم راهنماییم کنید چطوری میتونم بی گناهی خودمو ثابت کنم.

پاسخ: در صورتیکه فاکتور خرید گوشی ها را نداشته باشید حتی در صورت داشتن کارتن و اعلام سرقت گوشی ها سارق محسوب شده و اگر هم به مجازات سرقت محکوم نشوید باید رد مال کنید و گوشی ها را مسترد نمائید.

سهامداران می‌توانند از شرکت‌هایی که از پرداخت سود امتناع می‌کنند، در مراجع حقوقی دادگستری طرح دعوی کنند.

مدیر امور حقوقی بورس تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: مطابق ماده 240 قانون تجارت، پرداخت سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع راجع به تقسیم سود باید صورت پذیرد و به منظور قاعده مند کردن تقسیم سود، مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌ها موظف هستند جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات‌مدیره را قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشاکنند.مریم ابراهیمی ادامه داد: در صورتی که مجمع عمومی عادی، سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیات‌مدیره تصویب کند، جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی باید متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ مجمع افشا شود.

ابراهیمی عدم پرداخت سود توسط شرکت‌ها را دارای دو گونه ضمانت اجرای حقوقی و انضباطی دانست و افزود: در ضمانت اجرای حقوقی، به منظور دریافت سود از شرکت‌هایی که از پرداخت سود امتناع می‌کنند، سهامداران باید در مراجع حقوقی دادگستری طرح دعوی کنند و در صورتی که سهامداران خواهان دریافت خسارت تاخیر تادیه از شرکت نیز هستند با تهیه و تکمیل فرم اظهارنامه، در مجتمع‌های قضایی حقوقی محل اقامت خود و ثبت و ارسال آن برای شرکت مورد نظر، تاریخ دقیق مطالبه سود از شرکت را ثبت کنند. در این صورت از این تاریخ تا زمان صدور حکم دادگاه، خسارت تاخیر تادیه نیز به این اشخاص تعلق می‌گیرد.

مدیر امور حقوقی بورس تهران به سهولت پیگیری پرونده اشاره کرد و گفت: سهامداران می‌توانند به منظور سهولت در پیگیری پرونده‌ها و کاهش هزینه، به صورت گروهی به یک شخص وکالت دهند تا پرونده‌های آنها را در مراجع قضایی پیگیری کند.

وی به ضمانت اجرای انضباطی اشاره کرد و اظهار داشت: سهامداران می‌توانند با طرح شکایت علیه شرکت‌هایی که سود سهام خود را در موعد معین شده پرداخت نمی‌کنند، محکومیت انضباطی شرکت، مدیران آنها و حتی سهامداران عمده شرکت‌ها و مدیران ارشد آن را از مراجع رسیدگی به تخلفات اشخاص، موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار درخواست کنند. بدین منظور امکان طرح و پیگیری شکایت از طریق اینترنتی و دسترسی به نشانی shekayat.seo.ir و یا مراجعه حضوری به سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است. به‌عبارتی هر شهادتی، شهادت معتبر در پرونده‌ها محسوب نمی‌شود. 

طرح هر دعوایی اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به‌طور معمول در قوانین شکلی مانند آیین دادرسی یا بعضاً قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته ‌شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا شهادت یا به‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است. غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکالیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن «شهادت شهود» یا «اقرار مرتکب» باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه ‌رسیده‌اند. 
به همین دلیل «شهادت» و «اقرار» از آغاز تمدن بشر نزد همه ملت‌ها و جوامع از جمله جوامع اسلامی مورد توجه بوده‌اند.

تعریف شهادت

به‌موجب ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» 
همچنین مطابق ماده 157 قانون فوق‌الذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آن‌ که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده 176 قانون مجازات اسلامی «در صورتی‌ که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.»

شرایط شاهد شرعی

طبق ماده 177 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد که شامل بلوغ؛ عقل؛ عدالت؛ طهارت مولد (مشروع بودن نسب)؛ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است. 
نکته قابل ‌ذکر نیز آن است که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره یک ماده 177 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392)

بلوغ

شرط بلوغ به این معنا است که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. 
«صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به‌ موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب 9 و پانزده سال تمام قمری است.»
به ‌این ‌ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود. البته بر اساس ماده 178 قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیربالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌شود. بر اساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، 6 یا 7 سالگی است.

عقل

شرط عقل به این معنا است که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد.
مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده شدن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که بر اثر آشفتگی روحی روانی، عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را از دست‌ داده است، مجنون می‌نامند. 
در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به‌ کار رفته‌اند. «عقل» مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. 
البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌‌ناپذیر حیات روانی انسان. به‌ بیان‌ دیگر، جنون یعنی افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.

عدالت

از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.
ماده 181 قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است. به‌موجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا زمان احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»

طهارت مولد

شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به‌عبارت ‌دیگر، فردی که به‌عنوان شاهد شرعی محسوب می‌شود باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به‌حساب نمی‌آید. 
البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» است، مگر اینکه خلاف آن با دلیل شرعی اثبات شود.

ذی‌نفع نبودن در موضوع

ذی‌نفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا به‌ هر حال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج ‌شده و مغرضانه شهادت دهد. 
البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392)

نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

به گزارش مهداد، شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان‌ شده است. 
البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به‌نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» (تبصره 2 ماده 177 قانون مجازات اسلامی)

عدم اشتغال به تکدی

اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده 712 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375«تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کرده یا ولگردی کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» 
همچنین بر اساس ماده 713 این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»

ولگرد نبودن

تبصره 2 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.» ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به‌عبارت ‌دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود.  مطابق ماده 273 قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.»  اما در حال حاضر مطابق ماده 712  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست.

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است، حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود.

صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

قانونگذار مدنی در مواد 1286 و 1289 سند را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم‌بندی می‌کند.

مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌های آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده 1289 غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287، سایر اسناد عادی است.

1- موارد صدور سند مالکیت المثنی

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود.

2- گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلایلی همچون گم شدن یا به سرقت رفتن وجود ندارد، مالک باید صدور سند مالکیت المثنی را تقاضا کند.

در این خصوص مالک باید به صورت کتبی، دلیل از بین رفتن سند «مفقود شدن، به سرقت رفتن و...» را اعلام کرده و استشهادیه‌ای نیز به امضای لااقل 3 نفر که امضای آن‌ها از سوی کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت محل تسلیم کند.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که در رویه کنونی، گواهی امضا صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

در مورد استشهادیه نیز باید گفت که مطابق با نمونه‌ای است که سازمان ثب اسناد و املاک آن را ارایه می‌کند و در 2 نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

پس از طی مراحل فوق و ارایه تقاضانامه کتبی به پیوست استشهادیه، اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می‌کند و در حوزه‌هایی که به صورت کامپیوتری است، از طریق کامپیوتر و در حوزه‌هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد، به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد و سپس ظرف 1 هفته به هزینه درخواست‌کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌های ثبتی در آن چاپ می‌شود، موضوع ثبت می‌شود. چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف 10 روز اعتراض واصل نشود، سند مالکیت المثنی صادر می‌شود.

نام و نام خانوادگی مالک؛ محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی؛ خلاصه‌ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت؛ معاملاتی که حکایت از سند ثبتی دارد، باید در منتشر شود.

همچنین باید تاکید کرد که هر شخصی که نسبت به ملک مذکور در آگهی، قراردادی منعقد کرده که در خلاصه سند ذکر نشده است یا اینکه سند مالکیت نزد او قرار دارد، می‌تواند ظرف 100 روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه و ضمن ارایه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم کند.

چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود یا اینکه اعتراض واصله بدون ارایه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می‌شود.

3- از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن

در این مورد نیز همچون مراحل مربوط به «گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن»، باید با تمام شرایط ذکرشده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و... اقدام شود.

4- سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن ممکن نباشد

در خصوص مواردی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، باید گفت که به عنوان مثال، در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی است و وی از استرداد آن استنکاف می‌کند و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد کردن سند میسر نیست، مالک می‌تواند بدون تحقیق از شهود، «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و ارایه به اداره ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند.

مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است. در قوانین کشورمان بخوبی حقوق متهم مورد شناسایی قرار گرفته است. در اسناد بین‌المللی نیز برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به حق دفاع و حق سکوت اشاره کرد که در این نوشتار به برررسی آن می‌پردازیم. همچنین نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که سلب اعتبار از تحقیقات، ضمانت اجرای رعایت حقوق متهم در اسناد بین‌المللی است.

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد حقوق بشر بین‌المللی شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته، بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیری آشکار داشته‌اند. چنانکه بارزترین جنبه چنین تاثیری، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت کیفری بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین شده است. حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان از جمله حقوقی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و... پیش‌بینی شده است.

تفهیم اتهام
منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود. فلسفه این تفهیم، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع است زیرا نمی‌توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیرمعلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع کند. وفق شق الف بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام‌های حقوقی «اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و زمانی که  او متوجه شود، مطرح شده و به آگاهی او برسد.» همچنین مطابق بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر سال 1966، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر کرده است «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت کند.»

ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم
هیچ کس را نمی‌توان به طور خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد. بازداشت یا توقیف در عین حال که قانونی است، می‌تواند به موجب استانداردهای بین‌المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد.

حق سکوت متهم
سکوت در لغت عبارت از خودداری، حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت به معنای عدم اعلان اراده صریح باطنی و امری سلبی است. در اسناد بین‌المللی و به ویژه معاهدات حقوق بشری، به این حق متهم که بتواند آزادانه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند 3 ماده 14 میثاق، «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود، حق دارد با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین‌شده زیر برخوردار شود…..ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف کند.»
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد 55 و 67 اساسنامه مزبور، «متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون اینکه این سکوت، دلالت بر مجرمیت یا بی‌گناهی او داشته باشد.»
بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین‌الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند.

ممنوعیت اجبار به اقرار
به گزارش کافه حقوق، شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می‌برد، نمی‌توان مجبور به اعتراف به جرم یا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که «اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه ممنوع است.» مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی «نمی‌توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود کرد.»

حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
آنچه در یک محاکمه عادلانه، اساسی و ضروری به نظر می‌رسد، این است که تمام متهمان به جرم کیفری، به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق، جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امکانات» است. دفاع و تعقیب باید به شیوه‌ای صورت گیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارایه شکایت در طول روند رسیدگی تعیین کند. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد، خصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه به سر می‌برند. در این خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مقرر کرده است که «وقت کافی و امکانات لازم به متهم داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند، ارتباط داشته باشد.» بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید از حق دسترسی به اطلاعات و حق آگاه شدن از اتهامات برخوردار باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری، نقش عمده‌ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می‌کند. تعقیب، محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت‌های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و بین‌المللی دارد. مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم دادرسی است که در اسناد بین‌المللی، در این مرحله، حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به حق دفاع، حق سکوت، تفهیم اتهام و منع اجبار به اقرار اشاره کرد. طبق این حقوق، متهم باید مجاز باشد که یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و از اتهام انتسابی آگاه شود و می‌تواند در برابر سوالات سکوت اختیار کند و نهاد تعقیب حق ندارد متهم را مجبور به اعتراف کند.

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است.

تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد.

علل موجهه جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

شرایط تحقق دفاع مشروع

دفاع مشروع در ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 92 در دو دسته از مقررات به طور خاص دیده می‌شد. یکی از این موارد، کلیات قانون مجازات بود که در مواد 61 و 62 قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص بود.دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید به این موضوع تاکید کرد که شرایط تحقق آن در قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در حقیقت کلیات شرایط یکسان ولی در نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است.

نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.

ماده 156 می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

درباره این ماده، چند مورد مطرح می‌شود که یکی از این موارد، موضوع تجاوز است. در حقیقت این سوال مطرح می‌شود که تجاوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟ ماده 156 قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره کرده است، نه شخص؛ به همین دلیل باید گفت که این نوع دفاع تنها درباره شخص حقیقی ممکن است.

همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است. در خصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند همچنین "تن خود یا دیگری" نیز به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع دفاع کرد.

لزوم وجود تجاوز یا خطر

برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است.

مثلا این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود. ولی اگر قانونگذار می‌گوید (در صورت اجتماع شرایط زیر) به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.نخستین شرطی که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده، این است که رفتار ارتکابی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت. به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.

لزوم مستند بودن دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی

همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد،‌ تا حدودی دشوار است. طبق بند "پ" ماده 156 قانون مجازات اسلامی سال 1392، خطر و تجاوز باید به ‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

این مورد در قانون مجازات اسلامی گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا لااقل به این صراحت نبود که کسی، خود دیگری را تحریک کرده باشد. همچنین بند "ت" ماده 156 می‌گوید که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. در خصوص این بند نیز باید گفت که این موضوع که در قانون سابق نیز وجود داشت، به این معنا است که دفاع در اسرع وقت امکان‌پذیر نباشد و اگر بتوان به قوای دولتی بدون فوت وقت تمسک جست، باید از کمک همان افراد استفاده کرد.

نوآوری قانونگذار درباره دفاع مشروع

تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. درباره این تبصره، این پرسش مطرح می‌شود که اصل دفاع محرز باشد، به چه معناست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت کسی که به دفاع مشروع استناد کرده است، باید این موضوع را به طریقی اثبات کند.

تجمیع شرایط دفاع مشروع

تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.همچنین تبصره یک ماده 156 می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده است که یک نوآوری قابل تامل محسوب می‌شود.

سایر مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

مواد 157، 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز به موارد مرتبط با دفاع مشروع اختصاص دارد که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

ماده 157- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.

ماده 158- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده 159- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.

در مواقع زیادی ممکن است اختلافی مابین کارگر و کارفرما به‌وجود ‌آید. اگرچه اولویت برای حل اختلاف، صلح و سازش میان کارگر و کارفرما است اما اگر اختلاف طرفین از این طریق حل نشد، نوبت به مراجعه به هیات‌های رسمی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما می‌رسد. رای این هیات‌ها در صورت قطعی شدن برای دو طرف دعوا لازم‌الاجرا است. این هیات‌ها شامل هیات تشخیص در مرحله بدوی و هیات حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر است.
مطابق با ماده 157 قانون کار، در صورتی که اختلاف فردی (و نه اختلاف بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) بین کارفرما و کارگر یا کارآموز کارگری به‌وجود آید، اگر این اختلاف ناشی از نحوه اجرای مسایل مطرح‌شده در قانون کار (مانند مزد و اخراج کارگر و …) و یا سایر مقررات کار باشد، طرفین اختلاف حق شکایت به هیات تشخیص را خواهند داشت. همچنین اگر اختلاف ناشی از موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی باشد، باز هم طرفین اختلاف حق شکایت دارند.
فردی که قصد شکایت به هیات تشخیص را دارد باید شخصاً یا به واسطه نماینده قانونی خود (مانند وکیل) دادخواست خود را برای حل اختلاف، تقدیم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه‌ای کند که محل کار کارگر در آن قرار دارد. درصورتی‌‌که محل کار کارگر معین نباشد، محل دریافت مزد ملاک خواهد بود.
پس از تقدیم دادخواست (که به‌صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای برای طرفین ندارد) وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین دعوا باید به جلسه رسیدگی دعوت شوند اما عدم حضور آنها مانع رسیدگی نخواهد بود.
سپس هیات تشخیص، متشکل از نماینده کارگر و نماینده کارفرما و نماینده وزارت کار به دادخواست رسیدگی کرده و رای لازم را صادر می‌کنند.
رای این هیات پس از گذشت 15 روز از ابلاغ برای طرفین دعوا لازم‌الاجرا می‌شود مگر آنکه ظرف این مدت یکی از طرفین به این رای اعتراض داشته باشد. در این حالت پرونده برای تجدید نظر به هیات حل اختلاف ارسال می‌شود. رای این هیات قطعی است.
درصورتی‌که مرجع حل اختلاف کار، خود را صالح به رسیدگی نداند قرار رد دعوا صادر می‌کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌های عمومی دادگستری ارسال خواهد کرد. در صورتی که دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند به دعوا رسیدگی خواهد کرد. اما اگر خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. شعب دیوان عالی کشور در مورد مرجعی که باید به پرونده رسیدگی کند، تصمیم می‌گیرد و آن مرجع (دادگاه یا مراجع حل اختلاف کار) باید مطابق با آن تصمیم به پرونده رسیدگی کند.
تفاوت قرارداد کار و پیمانکاری از آن جهت اهمیت دارد که فقط قرارداد کار ذیل قانون کار جای می‌گیرد و هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما صرفا به اختلافات طرفین قرارداد کار می‌پردارند. قراداد کار، قراردادی شفاهی یا کتبی است که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت دستمزد، کاری را برای مدت دایم یا موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. اما قرارداد پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، انجام دادن پروژه یا عملی را از ابتدا تا انتها به عهده می‌گیرد. پیمانکار در قبال نتیجه کار دستمزد دریافت می‌کند برخلاف کارگر که بر اساس مدت زمان انجام کار دستمزد می‌گیرد.