دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست

در فرهنگ فارسی، حکمیت معادل داوری معنا شده و عبارت از میانجی‌گری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است. داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می‌توان برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های دادگستری از آن بهره جست. علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.

ادراکی در تعریفی کلی از داوری به‌ویژه داوری تجاری اظهار کرد: این واژه در کتاب‌های حقوقی، تعاریف مختلفی دارد اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت «داوری عبارت است از فصل خصومت در دعاوی یا رفع ابهام و تعدیل و تجدیدنظر در مورد اعمال و وقایع حقوقی بین دو یا چند شخص توسط یک یا چند شخص دیگر که از جانب طرفین یا قائم‌مقام آنها یا مراجع ذی‌صلاح قانونی انتخاب شده باشند.»
وی ادامه داد: صرف نظر از جایگاه داوری در قوانین سابق داخلی ایران، منابع داخلی در مورد این موضوع به‌طور عمده در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب سال 1379 و نیز کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن سال 1958 میلادی که به‌موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، کشورمان در تاریخ 21 فروردین سال 1380 به آن الحاق شده و نیز آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب سال 1380 رییس قوه قضاییه وقت است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: لازم به ذکر است که طبق بند الف ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران «داوری عبارت از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی است.»

امتیازات نظام داوری 
وی در خصوص امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری گفت: در یک دسته‌بندی کلی و به طور خلاصه می‌توان امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری را جست‌وجوی عدالتی دیگر؛ حفظ روابط حسنه؛ دقت در جریان داوری؛ تسریع در رسیدگی؛ سلامت رای داور؛ محرمانه بودن وکم‌هزینه بودن برشمرد.
ادراکی افزود: جستجوی عدالتی دیگر، بدین معنا است که توسل به شیوه داوری بهتر از قوانین دست و پاگیر داخلی و مشکلات حاکم بر دادگاه‌های دادگستری است. همچنین در توضیح مفهوم حفظ روابط حسنه به عنوان یکی از امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری باید گفت که بازرگانان در روابط تجاری، ضمن حل و فصل اختلافاتشان با یکدیگر، خواستار حفظ روابط تجاری و منافع صنفی خود هستند اما طبیعی است که در دادرسی‌های ترافعی، کینه و خصومت میان طرفین بیشتر شده و آثار سوء این قطع روابط باعث تضرر طرفین می‌شود.
وی با بیان اینکه اقتضای طبع دعوی، یکی دیگر از امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری است، عنوان کرد: به‌طور معمول، هنگامی که هر دو طرف اختلاف، از یک مجموعه باشند، مانند ارگان‌های وابسته به دولت، لازم است اختلافات در خود آن سیستم، حل و فصل شود.

دعاوی ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که کدام دعاوی را می‌توان به داوری ارجاع کرد، بیان کرد: به‌جز پرونده‌های کیفری غیر قابل ‌گذشت که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است، سایر دعاوی خصوصی را می‌توان با تراضی، به داوری ارجاع کرد مگر در مورد دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
وی در ادامه گفت: همچنین می‌توان اذعان کرد که دعاوی غیر قابل طرح در مراجع دادگستری مانند اختلافات ناشی از معاملات ربوی را نیز نمی‌توان با تراضی به داوری محول کرد.
ادراکی در پاسخ به این پرسش که اختلافات بین تجار، با کدام یک از قوانین پیش‌گفته حل و فصل می‌شود، اظهار کرد: تنها تفاوت میان بخش هفتم قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری، این است که قانون اخیرالذکر (قانون داوری تجاری بین‌المللی) از مکتب موضوعی پیروی کرده؛ نه از مکتب شخصی. زیرا سخن از تاجر بودن یا نبودن طرفین به میان نیاورده است و همین که یکی از طرفین اختلاف، تابعیت ایرانی نداشته و اختلافشان در روابط تجاری بین‌المللی اعم از هزینه و فروش کالا و خدمات؛ حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه باشد، طبق این قانون به اختلافشان رسیدگی خواهد شد.

داوری اجباری و اختیاری
وی همچنین با بیان اینکه طرفین دعوی بر حسب الزام یا عدم الزام در ارجاع اختلافاتشان به داوری، با دو نوع داوری اجباری یا اختیاری مواجه هستند، گفت: داوری اجباری به سه بخش تقسیم می‌شود که شامل ارجاع به داوری به‌موجب قانون؛ ارجاع به داوری قبل از حدوث اختلاف و داوری اجباری ماحصل تعارض شرط داوری با دیگر شروط ضمن‌العقد است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به‌طور کلی می‌توان گفت اگر داوری اجباری باشد، هیچ یک از طرفین تا زمانی که از طریق داوری تقاضای حل اختلاف نکرده باشد، نمی‌تواند برای رسیدگی به همان موضوع، به مراجع دادگستری مراجعه کند.
وی اضافه کرد: همچنین در داوری اختیاری که پس از حدوث اختلاف، طرفین دعوی از طریق توافق و تراضی تصمیم می‌گیرند اختلافات موجود را توسط داور یا داورانی حل و فصل کنند، طرفین ملزم به پذیرش رای و نظر آنان هستند مگر اینکه رای داوری مطابق شرایط قانونی صادر نشده باشد.

موارد زوال داوری
ادراکی با بیان اینکه قرارداد یا شرط داوری که به علت خصیصه خود، عقدی لازم و تابع قواعد عمومی قراردادها است، می‌تواند دچار زوال شود، گفت: قرارداد یا شرط داوری در موارد تراضی کتبی طرفین؛ فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا؛ فوت یا حجر داور معین؛ انقضای مدت؛ انتفای موضوع؛ عدم پذیرش و توانایی در داوری شخص معین و عدم حصول اتفاق نظر بین دو داور، زایل می‌شود.

رای داوری پس از صدور
وی در ادامه با بیان اینکه رای داور پس از صدور می‌تواند سه حالت داشته باشد، افزود: حالت نخست این است که رای داوری به‌طور صحیح صادر شده باشد که در این صورت آماده اجرا از سوی مراجع دادگستری خواهد بود. در حالت دوم، رای ممکن است قابل ابطال باشد؛ به‌طوری که اگر طرف متضرر از رای داور، در مهلت مقرر از دادگاه درخواست ابطال کند، دادگاه صالح موظف به رسیدگی است. حالت سوم نیز این است که رای صادره از سوی داور، اساسا باطل و غیرقابل اجرا باشد. در این صورت حتی اگر طرفی که حکم به ضرر او صادر شده است نیز درخواستی نکند، دادگاه‌ها نمی‌توانند مفاد رای داور را به اجرا بگذارند. این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صریحی در رابطه با استقلال شرط داوری نیامده است، آیا شرط داوری می‌تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد؟ به‌طوری که بطلان، بی‌اعتباری یا خاتمه یافتن قرارداد اصلی، به شرط داوری تسری نکند، بیان کرد: مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بود که «رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است که در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و در سایه تعهدهای اصلی معنا پیدا می‌کند». مرحوم کاتوزیان همچنین با استناد به «قاعده تبعیت شرط از عقد» نظریه استقلال شرط داوری را در حقوق ایران منتفی دانسته و بقا و انحلال پیمانی که به چهره شرط درآمده باشد را تابع عقد اصلی می‌دانستند.
وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد از لحاظ عملی و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و نیز قراردادهای منعقده میان کشورمان با ممالک دیگر به‌ویژه در مرحله اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، پذیرش نظر فوق مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد.
به گفته ادراکی، در مقابل می‌توان برای اثبات وجود نظریه استقلال شرط داوری در حقوق ایران، بر مبنای مفاد قانون آیین دادرسی مدنی و نیز اراده طرفین همچنین قاعده انحلال عقود و به همین ترتیب بر اساس اصل سرعت در رسیدگی، دلایلی ارایه داد که عدم اعتبار قرارداد اصلی، نافی اعتبار شرط داوری نیست؛ با وجود اینکه ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌کند.» 
وی تصریح کرد: با عنایت به توجیهاتی که در مورد نظریه استقلال شرط داوری در حقوق ایران وجود دارد، باید پذیرفت که ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، نافی استقلال شرط داوری نیست؛ در همین زمینه قانون داوری تجاری بین‌المللی در قسمت دوم بند یک ماده 16 بیان می‌‌کند «... شرط داوری که به‌ صورت جزیی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»

لزوم گسترش ارجاع دعاوی تجاری به داوری 
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه با توجه به موارد بیان‌شده آیا می‌توان مراجعه به داوری را در بیشتر دعاوی تجاری، راهکاری مقبول و منطقی برای کاهش بار پرونده‌های جریان‌یافته در دادگاه‌های دادگستری دانست یا خیر، گفت: به‌‌نظر می‌رسد نظام حقوقی ایران باید از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی، همگام با بیشتر کشورهای پیشرفته جهان، حوزه ارجاع دعاوی تجاری به نهاد داوری را بر اساس قوانین حاکم بر سازش و داوری گسترش داده و به‌طور همزمان در راستای فرهنگ‌سازی حرفه‌ای در این زمینه تلاش کند چرا که بسیاری از مردم از مزایای این روش اطلاع چندانی ندارند البته نهادی مانند بخش داوری اتاق‌های بازرگانی در این زمینه در کشورمان وجود دارند که متاسفانه به دلیل تلقی انتفاعی بودن این‌گونه داوری‌ها، مردم رغبت چندانی به ارجاع اختلافاتشان به آنها ندارند.
وی تاکید کرد: در این زمینه پیشنهاد می‌شود کارگروهی مرکب از نمایندگان نهادهای ذی‌ربط زیر نظر قوه‌قضاییه برای بررسی دقیق جوانب امر تشکیل شود تا ضمن برگزاری آزمون خاصی، در اجرا تصدی این امر بر عهده اشخاص متخصص و صاحب صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و حرفه‌ای لازم گذارده شود. به‌عنوان مثال می‌توان به تعدادی از وکلای دادگستری، از طریق به‌کارگیری تعدادی کارمند آشنا به این‌گونه امور، اجازه تاسیس مراکز داوری تجاری را اعطا کرد تا علاوه بر اینکه بخشی از مشکلات مربوط به بیکاری جوانان سر و سامان می‌یابد، دعاوی تجاری مردم نیز به‌طریق کاملا قانونی و تخصصی و با کمترین خطا در رسیدگی و اظهار نظر به سرانجام رسیده و منبع درآمد مشخص و مطمئنی برای نظام مالیاتی کشور به‌وجود آید و از همه مهمتر بسیاری از پرونده‌های قضایی  دادگاه‌ها از جریان خارج شده و طرفین از مزایای حل و فصل اختلافات به شیوه داوری بهره‌مند شوند.

معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده را مطابق قانون در دستور کار خود قرار داده و در این راستا مدرسه البرز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.

آشنایی با مهریه در قانون از سری مجموعه‌های کتاب آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده است که در ادامه می‎خوانید.

مهریه مال زن است مرد هم بر اساس شرع و قانون باید آن را بپردازد. حالا فرضی کنید زنی از این حق شرعی و قانونی خود بگذرد. چرای آن هم معلوم است یا احساساتی شده یا مجبور است این کار را انجام دهد. البته گاهی هم پیش می آید که از روی عقل و علاقه این تصمیم را می گیرد و اجرایی می کند اما به هر حال با این کار اگر خدای ناکرده مشکلی در رابطه با شوهرش ایجاد شود غم خود را دو چندان کرده است بخشش خوب است اما بجا و به اندازه. این بروشور توصیه‌های مفیدی برای شما دارد تا با گذشت بی منطق از حق قانونی خود به استقبال کوهی از مشکلات نروید.

در جامعه امروزی کسی را نمی توان که اسم مهریه به گوشش نخورده باشد. همه می دانند مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح یا به عبارتی ازدواج به همسر خود تقدیم می کند و مکلف است آن را بپردازد. درست است که می گویند مهر هدیه ای از طرف مرد است اما زن می تواند هر وقت مایل بود این هدیه را به او بازگرداند. همان طور که می دانید میزان مهریه از پیش تعیین شده نیست بلکه این امر به توافق زن و مرد بستگی دارد.

اگر فکر می کنید که مهر زن سکه یا پول است اشتباه می کنید زیرا شما می توانید هر آنچه ارزش مالی یا اجتماعی داشته باشد مهر خود قرار دهید مثل طلا، نقره، املاک، پولهایرایج، لوازم زندگی وحتی آموزش قرآن یا مهارتی ویژه.

ببخش اما به وقتش 
گفتیم مهریه مال خودتان است و می توانید از خیرش بگذرید یا آن را ببخشید اما بد نیست این را نیز بدانید که این بخشش زمانی دارد. مثلا اگر فکر می کنید می توانید قبل ازعقد دائم و رسمی با شوهر خود مهریه تان را ببخشید سخت در اشتباه هستید؛ در واقع بخشش مهریه قبل ازعقد دائم کار بی اثری است زیرا شما فقط بعد از عقد مالک مهریه می شوید و بخشیدن چیزی که تعلقی به شما ندارد کار خنده داری است. از طرف دیگر هم آقای داماد به موجب عقد پرداخت مهریه به گردنش می افتد. پس عروس خانم هر زمانی که به عقددائم همسرت درآمدی مختار هستی که ازکیسه خودت به آقای داماد بذل و بخشش کنی.

از راهش وارد شوید 
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که برای بخشش مهریه راه خاصی را باید رفت؟ 
یادتان باشد برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست حتی در صورتی که زن مهرش را به وسیله یک دست خط با امضا واثرانگشت ببخشد این تعهد از گردن داماد برداشته می شود و درآینده می تواند به عنوان مدرک از آن استفاده کند.

اما این راه کمی دردسر دارد و اگر واقعا عروس خانم قصد دارد که مهریه اش را ببخشد بهتر است با آقای داماد راهی دفتر اسناد رسمی شوید و این کار را قانونی کنید. پس آقایان داماد بدانید که محضر دار اعتراف همسرتان برای بخشش مهریه را در قالب اقرارنامه ثبتی تنظیم می کند؛ البته کار به همین جا ختم نمی شود. زیرا برای محکم کاری بایدنامه ای از آنجا برای دفتر خانه رسمی ازدواج- که عقد خود را در آن مکان ثبت کرده اید- ببرید تادر آنجا مفاد نامه را در صفحه ملاحظات عقد نامه ثبت کند.

با اجازه پدر آری!
خانمی که قصد دارد مهریه اش را به شوهرش ببخشد بهتر است بدون اجازه پدراین کار را انجام ندهد. بله درست شنیدید دفاتر اسناد رسمی در صورت اجازه پدرعروس خانم مهریه را به شوهر می بخشند وآن را ثبت می کنند. می دانیم که طبق ماده 1082 قانون مدنی شما از زمانی که عقد کردید وهنوز مهر ازدواجتان خشک نشده است مالک مهرتان می شوید و می توانید هردخل وتصرفی که خواستید درآن داشته باشید. اما اذن پدر در این مورد خاص لازم است هر چند این موضوع نه جنبه قانونی دارد و نه جنبه شرعی اما دفاتر اسناد رسمی به دلیل اینکه گاهی این بخشش مهریه از روی اجبار یا از روی احساسات آنی رخ می دهد این شرط را برای این موضوع می گذارند که یک شرط لازم نیست اما از بروز مشکلات بعدی پیشگیری می کند.

ثواب‌های کباب کن 
بخشش از اعمال بسیار پسندیده در قوانین موضوعه کشور و دین ما است و این خیلی خوب است که عروسی تصمیم بگیرد مهریه را به همسرش ببخشد اما لازم است برخی از  جوانب کار را نیز در نظر گرفت. درست است که زن به محض جاری شدن خطبه عقد مالک مهریه اش می شود اما تا زمانی که با همسرش عمل زناشویی انجام نداده فقط مالک نیمی ازمهریه است.

حالا یک فرض را برای شما می گوییم. فرض کنید دختری دردوره عقد مهریه اش را می بخشد و بعد ازعروسی به هر دلیل خدای ناکرده تمایلی به همسرش ندارد و از روی بیزاری از وی تقاضای طلاق می کند! در این میان چون زن خواهان طلاق است که درقانون به آن طلاق خلع می گویند زن باید معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن را به داماد پرداخت کند به این ترتیب زن برای رهایی از زندگی ای که تمایلی به آن ندارد نه تنها مهریه ای نمی گیرد بلکه باید رقمی را نیز برای جدایی به مرد بپردازد. پس قبل از بذل و بخشش کمی بیشتر تامل کنید.

مهرم حلال جونم آزاد 
مطمئن هستم دست کم یک بار واژه پر از معنی " مهرم حلال جونم آزاد" را شنیده اید. ان شاء الله همیشه با دل خوش و دراوج صمیمیت مهرتان را به همسرتان ببخشید اما همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخد زندگی گاهی روی خوش به آدم نشان نمی دهد و جز جدایی راهی باقی نمی ماند. برخی از زنان فکر می کنند که با بخشش مهریه قبل از طلاق راحت تر و سریع تر می توانند جدا شوند اما آنان دراشتباه هستند و اصلا معلوم نیست بعد از بخشش مهریه مرد حاضر به طلاق همسر شود یا زمان عده دوباره رجوع نکند!

برای این که در این  حوزه مشکلی ایجاد نشود شرع و قانون راه آن را پیش بینی کرده است. بد نیست بدانید که طلاق "خلع" و "مبارات" دقیقات همین هدف شما را به طور کامل و بدون ضرر و خطر تامین می کند. در این نوع طلاق زن و شوهر توافق می کنند در عوض مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن از یکدیگر جدا شوند. در این روش دیگر شوهر حق رجوع ندارد و به این ترتیب زن با بخشیدن مالی معادل مهریه، یا بیشتر و کمتر ازآن به شوهر او را راضی به طلاق می کند!

البته اگر این بیزاری از ادامه زندگی دو طرفه باشد اما زن تقاضای طلاق بدهد باز هم باید مهریه اش را ببخشد تا این طلاق که مبارات نام دارد جاری شود.

برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود.

بر اساس ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
بسیاری از مردم گمان می‌کنند در یک دادرسی، با صدور رأی به نفع خود برنده میدان هستند، غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها، گرفتن حق است که با اجرای رأی حاصل می‌شود و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که این اختلاف توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. نخستین مرحله، از زمانی که اختلاف به‌ وجود می‌آید، شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه دارد.
معمولاًاین مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود.
مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم، اجرای حکم است. معمولا کسی که حکم علیه او صادر شده است، راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. 

احکام لازم‌الاجرا
حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلا در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
احکامی که از طرف مقامات غیردادگستری صادر می‌شود اما اجرای آن بر عهده دادگستری واگذار شده است؛ مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. 
اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
اکنون طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.

شرایط صدور اجراییه
سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:در صورتی که حکم ابلاغ شود، در صورتی که تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند.
برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.
اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است.
شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است که کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.

ترتیب اجراییه
گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.
بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد.
به این ترتیب نخستین قدم که صدور اجراییه است، برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.
برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود و چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود.
برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید، بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود. 
در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود. بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. 
اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
مرحله بعد، پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعوا است که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.
شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود.
پس از طی این مراحل، همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده، در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. 
در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ اما باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.

اجرای احکام غیرمالی
همیشه کار اجرای حکم به این سادگی نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلا اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است، عمل می‌کند.
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود، شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده‌ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد. 
در حقیقت برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن، کسی که در حکم نام او آمده است، 10 روز فرصت دارد با میل و رضایت خود رای را اجرا کند؛ در غیر این صورت، رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی تفاوت خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. با همه این اوصاف، مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید، قانون اجرای احکام مدنی است.

اجرای رای: از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به وجود می آید شروع می شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه زنی میان دو طرف سپری می شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است. پس از صدور احکام قطعی در دادگاهها، نوبت به اجرای احکام صادره از طریق دایره اجرای احکام است. ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین بیان می دارد؛ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.(اجرای رای)

مراحل اجرای رای عبارتند از:

تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.(اجرای رای)

بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
– دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
– ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
– رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم
– اجرای مفاد اجراییه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
– چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.(اجرای رای)

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.(اجرای رای)

احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.(اجرای رای)

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.(اجرای رای)

اکنون طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.احکامی به مرحله اجراء در خواهد آمد که لازم الاجرا گردیده باشد و احکام لازم الاجراء عبارتند از:(اجرای رای)

1- حکم قطعی دادگاه بدوی

2- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشده و یا اگر تجدیدنظر خواهی شده اعتراض رد شده

3- حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته

4- حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند.(اجرای رای)

شرایط صدور اجرائیه

1-حکم ابلاغ شود.(اجرای رای)

2-تقاضای صدور اجراییه شود.

3- حکمی قطعیت پیدا کند.(اجرای رای)

بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این که طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در بیاورند.(اجرای رای)
متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم کند.(اجرای رای)
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟(اجرای رای)
در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.(اجرای رای)

نکات مربوط به ترتیب اجرای رای یا حکم

رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می‌آید.(اجرای رای)
در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.(اجرای رای)
محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.

طریقه اجرای رای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عین آن مال را می گیرد و به وی می دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می شود. در این حات اگر کسر یا نقصانی در مال به وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.(اجرای رای)

طریقه اجرای رای احکام غیرمالی

همیشه کار اجرای حکم به راحتی بالا نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.(اجرای رای)
یا اینکه اگر در محلی که باید خلع ید شود مالی از اموال محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است عمل می کند.(اجرای رای)
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می پذیرد، تجدیدنظر کرد. برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است.(اجرای رای)

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم» را بررسی کنیم.

وقتی خسارتی به فردی وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، شخص زیان‌دیده روانه دادگاه می‌شود و با تقدیم دادخواستی، خسارت خود را مطالبه می‌کند و دادگاه هم بر اساس درخواست او رأی می‌دهد؛ این مسیر در مورد خساراتی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن است؛ اما اگر در نتیجه جرمی، خسارتی به فرد وارد شود، تکلیف چیست؟

جرایم مشمول مرور زمان در خصوص نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم همانند سایر جرایم هستند.

طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.

در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

با توجه به این ماده، ضرر و زیان ناشی از جرم را می‌توان با ارایه دادخواست ضرر و زیان مطالبه کرد و از این جهت تفاوتی میان جرایم قابل گذشت و گذشت ناپذیر وجود ندارد.

این موضوع در حالی است که اگر در دادسرا این موضوع احراز شود که جرم مستوجب ضرر و زیان، مشمول مرور زمان است، مرجع صادرکننده حکم به پرداخت ضرر و زیان، دادگاه است و نه دادسرا.

در حالی که اگر پرونده به دادگاه آمده و دادگاه در مقام صدور حکم، به صورت اثباتا یا نفیا برآید، به این معنا که به نفع یا به ضرر آن حکم دهد، اعم از اینکه جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بوده یا مشمول مرور زمان شود یا خیر، از طریق دادخواست حقوقی، می‌توان خسارات ناشی از جرم را مطالبه کرد.

باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که مرور زمان، دعوای عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به دعوای خصوص ارتباطی نخواهد شد.

برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد. در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند.

خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است، و این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است، چون اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌دیده است.

اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد. البته گاه متضرر از جرم از این امر معاف است و آن هنگامی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد؛ برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده است تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارات‌ و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند.

وی ادامه داد: در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. در در کشور ما نیز متضرر از جرم تا قبل از اینکه دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند.

همان‌گونه که گفته شد، مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نیز رسیدگی کند.

نکته اینکه اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، این است که چنانچه دادخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.

وقتی خسارتی به شما وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، روانه دادگاه می‌شوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ 

به جرایم در دادگاه های کیفری رسیدگی می‌شود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد. این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟ 

خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه (کسی که جرم بر او واقع شده است) متحمل خسارت شده است.

خسارات ناشی از جرم به سه دسته تقسیم می شود؛

1- زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال).

2- زیان‌های معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو).

3- زیان‌های عدم النفع.

خسارت عدم نفع در زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود.

مطالبه عدم‌النفع 

به طور معمول در دادگاه‌ها، علی‌رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم نفع رایی صادر نمی‌شود. بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم نفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد؛ اما با نگاه دقیق به این ماده می‌توان دریافت که منظور قانونگذار از عبارت فوق تنها خسارت ناشی از عدم نفع یا خسارت در خسارت بوده است و نه اصل عدم نفع.

بنابراین می‌توان گفت که برخلاف خسارت ناشی از عدم نفع؛ اصل خسارت عدم نفع قابلیت مطالبه را دارد. برای مثال بنّایی را تصور کنید که در اثر یک حادثه رانندگی سخت، دست و پایش شکسته است؛ او برای مدت یک سال و نیم نمی‌تواند کار کند؛ بنابراین به دادگاه مراجعه و ضمن ارائه دادخواست جبران خسارت ادعا می‌کند که اگر تصادف اتفاق نیفتاده و همچنان سالم بود در مدت یک سال ونیم بیکاری خود 7 میلیون تومان درآمد به دست می‌آورد. اما در شرایط فعلی که به دلیل عمل مجرمانه و تقصیر دیگری به اجبار خانه نشین شده است درآمد (یا نفع) 7 میلیون تومانی را از دست داده و به این ترتیب متحمل خسارت شده است. وی از دادگاه درخواست می‌کند که فرد مجرم را وادار کند تا علاوه بر هزینه های درمان، مبلغ 7 میلیون تومان بابت خسارت ناشی از دست رفتن درآمد را نیز پرداخت کند؛ این خسارت را قانون عدم نفع می‌نامد. وی در عین حال ادعا می‌کند از آنجا که شخص مجرم تمام پول را نه به صورت یکجا و در هنگام صدور حکم بلکه در طی مدتی مشخص مثلا چهار سال پرداخت می‌کند؛ بابت مبلغ 7 میلیون تومان خسارت، مبلغی را نیز به عنوان خسارت دیرکرد بپردازد. خسارت اخیر، خسارت ناشی از عدم نفع یا خسارت در خسارت خواهد بود.

جبران منافع ممکن ‌الحصول

پس از توضیح انواع خسارات باید گفت که بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند.  تنها عدم نفعی که ممکن‌الحصول باشد قابلیت مطالبه را دارد و عدم نفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست،  مرز میان عدم نفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند.

در خصوص عدم نفع توضیح داده شد؛ اما در خصوص منافع ممکن‌الحصول با بیان یک مثال مطلب آن را شرح می‌دهیم؛ فرض کنید آقای (الف) دارای باغی با درختان میوه است. این باغ در سالیان گذشته همواره محصول خوبی به بار داده است. امسال همسایه آقای (الف) یعنی خانم (ج) به طور ناگهانی آبی را که به باغ (الف) می‌آمد، قطع کرده و به این ترتیب محصولات درختان آقای (الف) را به طور کامل از بین برده است. در این حالت است که می‌گوییم با وجود امکان تحصیل منفعت یا همان کسب محصول برای آقای (الف)، منفعت مزبور با عمل خانم همسایه از دست رفته و نابود شده است. به این منافع که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. همان طور که مشاهده می‌کنید منافع ممکن‌الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم نفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی‌رسد.

شرایط مطالبه خسارت 

مطالبه خسارات ناشی از جرم در گرو ارائه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌شود.
دادگاه کیفری صالح علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد تا در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارائه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنی که مجنی‌علیه باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند. نکته اینکه اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی دادخواست جبران خسارت ارائه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند. نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار داد این است که دادخواست جبران را چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به محکمه شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.

تفاوت اموال ناشی از جرم و خسارت ناشی از جرم 

آیا اموال ناشی از جرایم ضرر و زیان هستند یا خیر؟

مسلما اموال ناشی از جرایم ضرر و زیان نیستند. تصور کنید فردی مبلغ پنج میلیون ریال از شما کلاهبرداری کرده است (مال ناشی از جرم، 5 میلیون ریال کلاهبرداری شده است)؛ دادگاه رسیدگی کننده به جرم او (کلاهبرداری) موظف است تا بدون نیاز به ارائه دادخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارت در ضمن رای خود حکم به رد مبلغ فوق را نیز صادر کند.

ارتباط خسارت ناشی از جرم با دعوای عمومی 

قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند.

برای مثال آقای «الف» در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، اتومبیلش نیز خسارت می‌بیند. در این حالت او می‌تواند برای جبران خسارت واردشده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی) ادعایش را طرح کند.

برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد. در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند. بنابراین با توجه به آنچه کارشناسان در گفت و گو با حمایت مورد تاکید قرار دادند، اولا باید گفت که خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است. ثانیا این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌دیده است. ثالثا باید با خسارت‌های قابل مطالبه آشنا شد؛ خسارت مادی و معنوی قابل مطالبه است، همچنین منافع ممکن‌الحصول را هم می‌توان گرفت؛ اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست. رابعا خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه کیفری مطالبه کرد؛ ولی اگر این خسارت را مطالبه نکردید، می‌توانید بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کنید.

ماده 9 قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید».

برخی بر این باورند که به‌جز در برخی جرایم مثل مبحث سرقت موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، 1، 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است، در سایر موارد که مالی از کسی برده شده مال باخته باید اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است بنماید، تا مال خود را از مجرم بازپس گیرد، اما سوال اینجاست که با توجه به وجود ماده 9 قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تقدیم دادخواست است؟ برخی برآنند که رد مال نیاز به دادخواست دارد و متأسفانه رویه دادگاه‌ها نیز بر همین منوال است، اما؛

اولاً: مفاد ماده 9 مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت می‌کند.

ثانیاً: ماده مذکور قائل به وجود تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده، می‌توان گفت که، آنچه که قانونگذار مد نظر داشته، فرض وجود مال در ید مجرم است و او باید پس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند.

ثالثاً: مفسده‌ای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، مثلاً در جرم خیانت در امانت، که حکم به رد مال نشده است، صاحب مال باید اقدام به اقامه دعو انماید و وی معسر باشد، ابتدا بایدبه حکم اعسار وی رسیدگی شود، پس از اصدار رای به نفع وی، مجدداً رسیدگی به دعوای رد مال باید مطرح شود و این مدت زمان زیادی از ذی‌حق را تلف می‌نماید، به‌علاوه، این امر باعث افزایش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، دریافت هزینه‌های غیر لازم از مردم بابت هزینه دادرسی و غیره می‌شود. از سوی دیگر با اصل تسریع دادرسی در حقوق کیفری در تعارض است، زیرا با گذشت مدتی از وقوع جرم معمولاً حرارت شاکی برای ادامه پیگرد فروکش می‌کند و علاقه‌ای برای پیگیری موضوع نخواهد داشت.

علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. ممکن است برخی مفاد بند 1 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است را مستمسکی برای ارجاع امر رد مال به ارائه دادخواست بدانند در حالی که، به نظر نگارنده، ضرر و زیان موضوع مادتین 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، چیزی خارج از بحث مال موضوع جرم می باشد، مثلاً زمانی که علاوه بر بردن مال، تخریبی نسبت به عین مال، حادث شود، که در این شرایط بایدشاکی را به اقامه دعوای حقوقی ارشاد نمود، اما در وضعیت فعلی با توجه به وجود مقررات ماده 9 قانون مجازات اسلامی و مفاد مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، نیازی به اقامه دعوا در مرجع حقوقی برای رد اصل مال وجود ندارد.

دراین خصوص، عمدتا” سه نظر است:
_ رد مال به عمل می آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه حقوقی است.
_ رد مال و ابطال سند رسمی بی نیاز از دادخواست باهمان دادگاه کیفری است.
_ درصورت انتقال مال با سند رسمی هم رد مال و هم ابطال سند با دادگاه حقوقی است.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم، ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا مالباختگان می‌توانند بازپرداخت آنها را تقاضا کنند؟‌ کارشناسان حقوقی به توضیح این موضوع پرداخته و در کنار آن نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم را ارائه می‌دهن.

در جرایمی ‌مانند سرقت و کلاهبرداری، شاکی خصوصی نیازی به تقدیم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد.

یک حقوقدان با اشاره به این موضوع خاطرنشان می‌کند: به طور کلی اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد؛ اما گاهی متضرر از جرم از این امر معاف می‌شود و آن در صورتی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد. برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند.

کرامت‌الله محمدی ادامه می‌دهد: در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد و علاوه بر رد مال، خسارات نیز باید به شاکی پرداخت شود.

مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم

این وکیل دادگستری می‌گوید: بر طبق مقررات موجود ضرر و زیان‌های که از متهم قابل مطالبه است به این شرح است: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد، مانند خسارتی که بر اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، همچنین منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود داشته است، ولی مدعی خصوصی بر اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.

محمدی توضیح می‌دهد: در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می‌شود که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آنها مطرح می‌شود. علاوه بر این در پاره‌ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می‌شود که انتظار می‌رفت شاکی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.

مطالبه منافع ممکن‌الحصول 

این وکیل دادگستری می‌افزاید: از بین رفتن منفعت بر اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است. برای مثال، اگر شخصی کارگر شاغلی را به طور غیرقانونی توقیف کند و مانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود، به طوری که اگر این عمل صورت نمی‌گرفت، آن کارگر به طور یقین دستمزد خود را دریافت می‌کرد.

محمدی خاطرنشان می‌کند: چه‌بسا عکس قضیه نیز صادق باشد؛ یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته و بر اثر توقیف غیرقانونی تحقق نیافته است، دچار زیان ‌شود؛ این‌گونه منافع (منافع احتمالی)، قابل مطالبه نیستند؛ زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیرقانونی) و این منافع وجود ندارد.

رد اموال ناشی از جرم 

این کارشناس حقوقی در توضیح شرایط رد اموال ناشی از جرم می‌گوید: رد اموال در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه به این مورد رسیدگی می‌شود.
محمدی توضیح می‌دهد: بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعیین‏ کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضاى ذی‌نفع و با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند.

تکلیف مجرم به رد مال

یک وکیل دادگستری نیز در خصوص رد اموال می‌گوید: پیش از آن که جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده توسط دولت، وارد قلمرو دانش نوین بزه‌دیده‌شناسی شود، جبران خسارت به وسیله مرتکب جرم، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مجنی‌علیه بود.

خلیل بهرامیان می‌گوید: قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که بر اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید». ماده 10 همان قانون، حکم تعیین تکلیف اشیا و اموال حاصل از جرم را به این شرح بیان داشته است: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذینفع با شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر کند:
1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. 
2 - اشیا و اموال بلامعارض باشد. 
3- در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود».

ضرر و زیان‌های قابل مطالبه 

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان‌های قابل مطالبه را به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: اولین نوع ضرر و زیان، ضرر و زیان‌های مادی است که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند که علاوه بر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 337 قانون مجازات اسلامی در باب امور کیفری، ماده 1 قانون مسوولیت مدنی و مواد 328 و 332 قانون مدنی نیز در باب امور مدنی، بر ضرورت جبران خسارت مادی تاکید ورزیده‌اند. 
وی دومین نوع ضرر و زیان را منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در نتیجه ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود، می‌داند. 
بهرامیان ضررهای معنوی را به عنوان سومین نوع معرفی می‌کند و می‌افزاید: در مورد قابلیت مطالبه ضررهای معنوی بحث‌های زیادی وجود دارد. به طور مثال، در یک درگیری، فردی سیلی به دیگری می‌زند و باعث کر شدن طرف مقابل می‌شود در اینجا یک بحث مخارج مالی ترمیم گوش مطرح است که این بحث مادی قضیه است و یک بحث، تعرض به حیثیت فرد است که این از موارد معنوی به شمار می‌رود. اما باید گفت که اکنون به بُعد معنوی قضیه آن‌چنان توجه نمی‌شود و این در حالی است که در قانون مدنی بر آن تاکید شده است و قانون اساسی در اصول متعددی بر مسائل معنوی و اخلاقی تأکید و در مواردی به‌ صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است. 
بهرامیان ادامه می‌دهد: ‌اهمیت حقوق غیر مادی در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت در اصل نهم متمم آن، مصوب 14 آبان 1317 به رسیمت شناخته شده بود. در نظام جمهوری اسلامی نیز قانونگذار در بند 6 اصل 2 قانون اساسی به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد و بر اساس اصل 22 قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند». همچنین قانون‌گذار در اصل 171 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در یک موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردی خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر، طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می‌شود». بر این اساس باید پذیرفت که تعرض به حیثیت افراد از جمله مهم‌ترین خسارت‌های معنوی است. 
بهرامیان متذکر می‌شود: قانون مسوولیت مدنی که در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید، در ماده یک خود اشعار می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». با توجه به قانون اساسی که مهم‌ترین و بالاترین قانون در کشور است و نیز بر اساس قانون مسوولیت مدنی، امکان حکم به ضررهای معنوی وجود دارد؛ اما محاکم با استناد به نظر شورای نگهبان در راستای غیر شرعی قلمداد کردن تقویم آن به پول، از حکم به جبران آن خودداری می‌کنند. 
بهرامیان در خصوص اینکه وجود اعیانی در ملک موضوع جرم هم نمی‌تواند مانع از استرداد آن شود، در این خصوص به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کند و می‌گوید: نظریه 9421/ 7- 15/ 12/ 1377 اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با استرداد اموال ناشی از جرم، جای بررسی دارد که می‌گوید: مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى، مال ناشى از جرم، هرچند در تصرف اشخاص دیگرى باشد، باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره یک ماده یاد شده، می‌تواند به آن اعتراض کند. بنابراین زمینی که با معاملات عادى راجع به آن چند دست گشته و حتى اعیانى بر آن احداث شده، مانع از استرداد نخواهد بود. به عبارت دیگر وجود اعیان و تأسیسات در زمین موضوع کلاهبردارى که مرجع قضایى بر طبق مقررات قانونى دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف که یدش ناشى از معامله باطل بر روى مال ناشى از جرم است، چنانچه مدعى اعیان و مستحدثات باشد، بایستى با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضایى مراجعه کند. هم‌چنین متضرر می‌تواند علیه فروشنده که مسبب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد.

منبع: خبرگزاری ایمنا

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی، متناسب با نوع شغل و حرفه و خدماتی که یک صنف و طبقه به جامعه عرضه می‎کند، در صورت بروز خسارت یکسری قوانین و مقرراتی وضع شده تا حقوق جامعه صیانت گردد و درصورت تخلف از این مقررات بسته به موارد نقض شده، برخورد لازم می‎شود. البته صرفنظر از اینکه هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است لزوماً شامل شهروندان نمی‎شود، بلکه در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداری ها اتفاق می افتد، مانند برخی گودبرداریها که ممکن است سبب ضرر و زیان به ملک مجاور شود، موجب مسئولیت است و قانون آنها را نیز ملزم به جبران خسارت می‎کند.

انواع مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای
مقررات حاکم بر مشاعل حرفه ای، بر سه دسته به شرح زیر تقسیم می‎شود:
1) اولین مورد مقررات جزائی است و زمانی اعمال می‎شود که فردی مرتکب جرم شود جرم نیز به فعل یا ترک فعلی گفته م‎یشود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلا ایراد جرح با چاقو، قتل عمدی به حساب می آید. لیکن در محدوده شغل پزشکی، این امر نه تنها جرم نیست بلکه حرکتی در جهت صیانت از جان بیمار تلقی می شود. با این وجود، همانطوریکه ذیلاً خواهیم گفت، این امر بدین معنا نیست که وی برای همیشه بری باشد.
2) دومین طبقه از مقررات حاکم بر مشاغل حرفه ای، قوانین حقوقی و مدنی است در این نوع از قوانین صحبت از جبران ضرر و خسارات وارده به بزهدیده و اینکه فرد شاغل در حرفه ای از مشاغل فعلی چه زمانی مسئول است و در صورت مسئولیت به چه میزان باید به جبران ضرر اقدام نماید. به طور مثال در حوزه مشاغل پزشکی، در قوانین فعلی با توجه به اینکه پرداخت خسارت از ناحیه پزشکی بیشتر در قالب پرداخت دیه متبلور می شود، مطابق سیستم حقوقی و روش قانونگذاری کشور ما، امر دیه یک نوع مجازات تلقی و در قالب قوانین کیفری آمده است و در آن بخش از مسئولیت پزشک که بحث دیه مطرح باشد مطابق قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می گردد. لیکن خسارات خارج از بحث دیه مثل هزینه های زاید درمان و... که به بیمار تحمیل شده است مطابق عمومات و قواعد کلی مسئولیت مدنی توسط قاضی بررسی و اظهار نظر می‎شود.
3) سومین بخش از مقررات موضوعه، مرتبط با مشاغل مقررات انضباطی و اداری است که مشاغل افرادی مانند پزشکان، قضات، وکلاء و سایر حرفه های اداری و غیر اداری مشمول آن هستند و علاوه بر اینکه در مقابل قوانین اصلی کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی پاسخگو می‎باشند، باید بواسطه حرفه خاص خود از یک سری مقررات انضباطی و اداری و به تعبیری اخلاق حرفه ای تبعیت نمایند. شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای هر یک از آنها در مجموعه قوانین تحت عنوان آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای آمده است.
نکته مهم قابل توجه اینکه، اعمال هر یک از مقررات سه گانه بر عمل آنها مانع از اعمال مقررات قانون نوع دیگر نخواهد شد. مثلاً زمانی که یک پزشک بدلیل ارتکاب یک جرم محکوم می‎شود، این امر مانع از اعمال قوانین حقوقی و مسئولیت مدنی نیست و صدور حکم محکومیت جزائی توأم با پرداخت خسارت و دیه امکانپذیر و در مواقعی مکمل هستند. علاوه بر آن چنانچه مشخص شود پزشک مرتکب تخلف انتظامی هم گردیده به این موضوع هم از مجاری مشخص شده رسیدگی خواهد شد. به عبارتی ممکن است یک خطا و قصور همزمان هم جرم باشد، هم موجب مسئولیت مدنی گردد و هم تخلف انتظامی محسوب گردد.

مسئولیت مدنی کارکنان دولت و شهرداری
مطابق قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.
اقسام خطاهای اداری که موجب زیان می گردند عبارتند از:

الف) وقتی خسارت ناشی از عدم انجام وظایف اداری و نتیجه قصور و کوتاهی باشد.

ب) هنگامیکه خسارت ناشی از قصور در انجام وظایف اداری باشد مثل خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه دولتی که به طرز نامناسبی بسته بندی و حمل شده.

ج) در نهایت خسارت ناشی از تأخیر در انجام وظایف اداری مانند تأخیر در رساندن مراسلات و محمولات باشد.
البته در مورد اعمال حاکمیت آنها، هرگاه اقداماتی که بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی مانند سیاست های پولی و بانکی، وضع مالیات یا تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون دیگر طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

منظور از اعمال حاکمیت، عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و در جهت منفع اجتماعی، انجام می‎دهد. مانند ساختن معابر عمومی و میدان ها و استخدام مأموران رسمی. در مقابل آن اعمال تصدی است که دولت آن را مانند سایر افراد جامعه انجام می دهد از قبیل دخالت دولت در سیستم خدمات حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی یا مترو و یا نظم و انتظام دادن به امور مربوط به اداره هتل ها و سینماها و مانند اینها.
با این توصیف، در فروضی که به اعتبار تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح های عمرانی می کنند، و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آن ها بر عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود.

مسئولیت کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار 
کارفرمایان مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. لذا بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است.
همچنین به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان، حین انجام وظیفه وارد می شود. مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آمده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نباشد.
بدیهی است منظور از حین انجام وظیفه، زمانی را شامل می‎شود که کارگر در اختیار کارفرماست. فرض کنیم کارگری در روز تعطیلی جمعه از خودروی کارخانه برای مسافرکشی استفاده کند و بر اثر ترمز ناگهانی حادثه منجر به جرح متوجه سرنشین آن شود. بدیهی است از آنجاییکه این امر در زمانی اتفاق افتاده که کارگر در حین انجام وظیفه نبوده، لذا نمی‎تواند از بیمه خودروی کارفرما برای جهت جبران خسارت مجروح استفاده کند و در اینصورت مجبور است شخصاً از عهده آن بر آید. زیرا ظرفیت  های بیمه های اجتماعی، راه حلی مطمئن جهت مسئول شناختن کارفرما در حوادث ناشی از کار است.

مسئولیت ناشی از قصور یا تقصیر قضات
یکی از مسایل مطرح در دستگاه قضایی، موضوع ضرر و زیان های ناشی از تصمیمات غلط محاکم است. در این ارتباط قانون اصل 171 قانون اساسی: "هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقّصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‎شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‎گردد."
این امر حاکی از این است که اولاً: قاضی کسی است که به اعتبار سمت قضائی خود ممکن است علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ تصمیم نماید و به صورت عمدی یا به اشتباه موجب خسارت مادی یا معنوی به آنان ‎گردد. بدیهی است تقصیر زمانی است که در آن سوء نیت احراز گردد، خواه انگیزه آن جلب منفعت (مانند اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جوئی و مانند این ها، ‎باشد.
ثانیاً: اشتباه قاضی هنگامی است که وی بدون نیت و قصد سوء، مانند القاء‎ شبهه از سوی دو طرف دعوی یا شهادت نادرست و اقرار برخلاف واقع، موجب ضرر و زیان بشود و در این‎صورت ضمان متوجه دستگاه قضائی است و عدم مسؤولیت قاضی در صورت اشتباه امری منطقی به‎نظر می‎رسد.
ثالثاً: فرد متضرر برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم می‎باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائی را دارد.
رابعاً: دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات شغلی قضات رسیدگی کرده و بر اساس قانون، رأی مقتضی صادر می‎نماید.

مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی
در پاره ای اوقات کسانی که با عمل جراحی در بیمارستان ها روبرو بوده اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر این که "پزشک بری است" در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبرّی می کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است. زیرا پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممکن است با تشخیص کارشناسان هم رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه ای و اشتباه در تشخیص بیماری و یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند.
از جمله قوانین مربوط به حرفه پزشکی عبارتند از:
الف) ماده 616 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‎دارد: "در صورتی که قتل غیر عمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبّب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد." ناگفته نماند در فرض مذکور بدون تردید هم مسئولیت کیفری (حبس از یک سال تا سه سال) و هم مسئولیت مدنی یعنی پرداخت دیه و هم مسئولیت انتظامی متوجه پزشک خواهد شد.
ب) از طرفی مطابق ماده 495 قانون مذکور، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است..." و در رابطه با عدم مسئولیت پزشک همین ماده استثناء قائل شده و مقرر داشته: مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
البته طبق تبصره 1 آن؛ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد. همچنین مطابق تبصره 2 ماده مذکور؛ ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. با این توصیف، چنانچه طبیب قبل از عمل جراحی رضایت بیمار را گرفته باشد کلیه آسیبهای ظاهری را که به بیمار وارد می‎شود بدلیل فقدان سوء نیت علیه تمامیت جسمی و روحی وی فاقد وصف مجرمانه است.
در مجموع باید گفت، گرچه پزشک و جرّاح در انجام وظایف خود تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارند، اما مکلفّند که در اجرای وظیفه خود از همه امکانات عملی و مهارت خود استفاده کنند. لیکن چنان چه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و تقصیر و قصور در رفع عفونت و مانند این ها دچار اشتباهی شوند، علاوه بر ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که شرح آن گذشت، به موجب مواد 295 نیز باعث مسئولیت آنان می گردد. هم چنین داروسازان به علت اشتباه در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستان ها و کلینیک ها هم از جهت این که باعث خسارت هایی که در اثر عیب و نقص و خرابی ساختمان، تأسیسات و... همچنین تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران خود نسبت به بیماران و مصدومیت اشخاص ثالث شوند، مسئولیت مدنی دارند و می توانند مسئولیت خود را بیمه کنند.

مسئولیت مدنی مقاطعه کاران 
سازندگان و مقاطعه کارانی که به کارهای ساختمانی می پردازند باید در انتخاب محل اجرای پروژه ها و بیمه کردن آن در قبال حوادث گوناگون به منظور جبران خسارت به دیگران، و نیز انتخاب کارگران و کارکنان خود دقت لازم و متعارف را به عمل آورند و گرنه دارای مسئولیت خواهند بود.
آنچه تحت عنوان "قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری" مطرح می شود شامل پیما‌نکار، مقاطعه‌کار، کنترات‌چی عمومی و نیز معمار و مهندس است، که به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر قراردادهایی مانند انجام عملیات ساختمانی به صورت کنترات امضاء می‌کند تا پروژه و کار مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق به انجام برساند.
در این ارتباط ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی مقرر می‎دارد: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و نیز پرداخت 5% بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان دانسته است.
همچنین حسب ماده 6 قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 86/8/9) صدور پروانه توسط شهرداری ها منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران می باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‎ شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‎ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد نیز بلامانع خواهد بود.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی 
قبل از هر چیز باید توجه داشت که قرارداد حمل و نقل ماهیتاً تابع مقررات عقد وکالت است. لهذا متصدی حمل و نقل کالامانند وکیل، امین محسوب می شود. لهذا به موجب ماده 388 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از این که خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
اگر متصدی حمل و نقل نتواند ثابت کند که تلف یا گم شدن کالابه علت تقصیر فرستنده یا گیرنده کالا و یا ناشی از دستوراتی است که یکی از آنها داده و یا این که به دلیل حوادثی بوده که متصدی حمل و نقل کالانمی توانسته از آن جلوگیری کند، مسئول قیمت کالای تلف یا گم شده خواهد بود. البته اگر در قرارداد حمل و نقل برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کالاتوافق شده باشد، طبق آن رفتار خواهد شد.
همچنین متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلفند که مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه کنند. بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه ای هستند.

مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه عمومی
یکی از انواع مسئولیتهای مدنی، مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه عمومی در قبال ایراد خسارت به اشخاص ثالث می باشد. در این ارتباط مطابق قانون بیمه اجباری سال 1395، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول عواقب حوادث وسیله نقلیه خود می باشند که در واقع تعهد دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص زیان دیده را نیز در بر می‎گیرد. بر طبق این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی، انواع یدک کش تریلی متصل به وسایل نقلیه مزبور و قطارهای راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات، آن ها به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند.
لیکن علیرغم تأکید بر حقوق ثالث در حوادث رانندگی و عدم استناد تقصیر قرارداد بیمه در مقابل او اگر ثابت شود که زیاندیده عالماً با مسئول یا مسئولان حادثه برای دریافت خسارت، تغییر وضعیت حادثه، استفاده از پوشش بیمه ای، فراری دادن شخص مقصر و مسئول اصلی از تعقیب و محاکمه اقدام و تبانی نموده است از حمایت قانون محروم خواهد شد. به طور مثال چنانکه می‎دانیم، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را پرداخت کند. لیکن پس از آن می تواند معادل دو و نیم تا ده درصد آنرا به جهت بازدارندگی از مسبب حادثه بازیافت نماید. چنانچه در فرضی دو راننده با سابقه و فاقد سابقه جابجا شوند، بدیهی است راننده حادثه ساز از حمایت قانونی بی بهره خواهد شد.
شایان ذکر است مطابق مقررات جاری (مصوب سال 1395) بیمه نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامی افراد زیاندیده حتی خانواده راننده، به جز خود راننده مسبب حادثه، می شود که به تعداد سرنشینان مجاز دیه تعلق می گیرد. ثانیاً از جمله نوآوری های قانون جدید بیمه برابر شدن دیه زن و مرد است. ثالثاً در صورت تعدد زیان دیدگان در یک حادثه، دیه همه آنها قابل پرداخت است.
در خصوص چگونگی اخذ خسارت باید گفت در ابتدا باید مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست و در سوانح رانندگی مقصود از مسبب حادثه شخصی است که موجب ایراد خسارت شده است، که ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید. لیکن به موجب قانون بیمه شخص ثالث (مصوب سال 1395)، دارنده اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه نیز مسئول شناخته شده و هرکدام که بیمه نامه را تحصیل کنند، تکلیف از دیگری ساقط می شود. بنابراین صرف این که زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. به طور مثال چنان چه تصادفی توسط یکی از پرسنل متعلق به کارخانه یا شرکتی در حین انجام وظیفه صورت پذیرد، بدیهی است که می توان برای گرفتن خسارت، علیه شرکت اقامه دعوا کرد.
بر اساس ماده 21 قانون قانون فعلی بیمه و به منظور حمایت از زیاندیده گان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
روش اخذ خسارت از صندق فوق بدین گونه است که  بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق صورت گرفته، کلیه زیان دیده گان مشمول قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیماً به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید. صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی  به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید.  بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد، دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

مرجع رسیدگی به دعوای ضرر و زیان 
اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می‎تواند دعوای حقوقی را مسترد و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‎تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند.

این بحث ازحقوق خصوصی،به علت عدم داشتن چهارچوب مشخصی (مثل قراردادها) بسیاربحث پیچیده ودرک آن،نیاز به ممارست زیادی دارد.باعنایت به اینکه مبانی مسئولیت مدنی دوقسم می باشند، یکی مبانی نظری ودیگری مبانی فقهی، گاها یک سردرگمی دردانشجو ایجاد می شودوخلط مبحث شدیدی بوجود می آید. به عنوان مثال نظریه خطر به کدام یک از مبانی فقهی شبیه است یابرعکس مسئولیت مطلق، فرض تقصیرجزء کدام عنوان ازمبانی نظری هستند. یا اینکه قانون مدنی قانون تجارت ازکدام نظریه پیروی می کند.

1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
در این نوع مسئولیت، بار اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است و زیان دیده از تمام دلایل و امارات می تواند برای اثبات تقصیر استفاده نماید. در واقع مسئولیت ضمان زیان زننده مشروط به اثبات تقصیر وی از ناحیه زیان دیده است.
مثال بارز این نوع مسئولیت امین است. شخص امین مسئول نیست مگر در صورتی که تعدی یا تفریط کرده باشد و بار اثبات این تعدی و تفریط به عهده طرف دعوا می باشد. بعبارت دیگر، طرف دعوا می بایست تقصیر امین را با دلایل و امارات ثابت کند و مادامی که وی موفق به اثبات تعدی و تفریط شخص امین نگردیده است حکم به ضمان امین نمی شود. یا ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبتنی برنظریه تقصیر است.

2- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر
همانطور که قبلا بیان شد عیب بزرگ نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده اثبات کند و در نتیجه، خسارت جبران نشده باقی می ماند. برای رفع این عیب، قانون گذار درپاره ای امور، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر عامل ورود زیان بی نیاز می کند. بدین معنی که کسی که مدعی زیان است (زیان دیده) در مقام مدعی علیه قرار می گیرد و خوانده دعوی (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است. به عنان مثال ماده 386 قانون تجارت بیان می کند ” اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید “.
با توجه به ماده مذکور می توان دریافت که قانون گذار قائل به فرض تقصیر در مورد وی گردیده است. بدین معنی که در صورت تلف و عیب کالا، متصدی حمل و نقل همواره مسئول است مگر اینکه ثابت کند یا سبب تلف، تقصیر طرف قرارداد است و یا علت خارجی احتراز ناپذیری بوده است. به عبارتی متصدی حمل و نقل در صورتی مسئول شناخته نمی شود که یا بی تقصیری خود را ثابت نماید و یا اثبات نماید که علت ورود ضرر، فورس ماژور بوده است.قانون تجارت از این نظریه تبعیت می کند.

3- مسئولیت نوعی (محض)
در حقوق ما مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است و هر کس مسئول زیان هایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران می زند. ولی پیروی از این نظریه باعث می گردد که بسیاری از زیان ها به دلیل عدم توانایی خواهان در اثبات تقصیر خوانده و یا دشواری اثبات تقصیر وی جبران نشود لذا قانون و دکتری علاوه بر قائل شدن به فرض تقصیر برای خوانده در برخی موارد به منظور تأمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده، مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی را معین نموده است.
این اصطلاح نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد می شود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست، به همین جهت هم آن را مسئولیت نوعی نامیده اند هدف از این مسئولیت تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن؛ بدین معنی که، اگر در قواعد عمومی، فعل زیانبار سبب ضمان می شود و مهمترین مسأله آن، احراز فعل ناروا و انتساب آن به مسئول است، در این قلمرو استثنایی، به نتیجه کار شخص توجه دارد و نتیجه ناگوار و مضر، برای ایجاد مسئولیت کافی است. در مسئولیت محض (نوعی) کافی است خواهان ثابت نماید که ضرری از فعل خوانده به وی وارد آمده است که در این صورت بلافاصله حکم به مسئولیت خوانده داده می شود. به عبارت دیگر، در مسئولیت محض، احراز تقصیر خوانده صورت نمی گیرد و حتی اگر خوانده تقصیری انجام نداده باشد، حکم به ضمان وی ادر می گردد و تنها انتساب ورود ضرر به قوه قاهره می تواند خوانده را از نتیجه به بار آمده مبرا کند.
تفاوت مسئولیت محض با فرض تقصیر در این است که در فرض تقصیر، خوانده اگر بی تقصیری خود را ثابت کند و یا اثبات نماید که علت وقوع حادثه و ایراد ضرر، فورس ماژور و حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع، بوده است از مسئولیت مبرا می گردد، در حالیکه در مسئولیت نوعی (محض)، فقط در صورتی که خوانده ثابت نماید که علت وقوع ضرر فورس ماژور بوده است از مسئولیت مبرا می گردد و حتی اگر بی تقصیر خود را نیز ثابت نماید، تأثیری در مسئولیت وی نخواهد داشت و حکم به ضمان می گردد.
ماده 1 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی، برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت محض را مقرر نموده است. قانونگذار خواسته است جبران خسارت های ناشی از رانندگی اتومبیل را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده کند، به همین جهت، برای دارندگان وسایل نقلیه، مسئولیت محض ایجاد کرده و اثبات بی تقصیری او را موثر ندانسته است و فقط در صورت اثبات اینکه علت ورود ضرر، فورس ماژور بوده است، وی را مسئول جبران خسارت نمی داند.

4- مسئولیت مطلق (بدون تقصیر)
در مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت عامل ورود زیان همواره وجود دارد و زیان زننده مطلقاً مسئول است و حتی اگر ثابت نماید که تقصیری نکرده است و یا علت ورود زیان و خسارت، قوه قاهره بوده است. موجب رفع مسئولیت از شخص نمی باشد؛ مانند ضمان غاصب در صورت تلف مال مغصوب، که غاصب مسئول تلف یا هر عیب و نقصی است که در عین مال مغصوب یا منافع آن ایجاد شود، هرچند که تلف ناشی از حوادثی باشد که به او مربوط نمی شود. ماده 315 قانون مدنی در این باره اعلام می کند:” غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هر چند مستند به فعل او نباشد “.
مانند اینکه توفان یا زلزله مال مغصوب را از بین ببرد، یا دزد آن را برباید، این ضمان مطلق حتی در موردی که آغاز تصرف مشروع است و در اثر تعدی و تفریط به ید ضمانی منتهی می شود (در حکم غصب) اجرا می شود (ماده 493 قانون مدنی).