توهین و هتک حرمت خیابانی

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می‌توان به جرم‌انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می‌تواند توهین کیفری محسوب شود. همینطور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت‌آمیز تلقی می‌شوند.
در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست که حتما شخص به صورت حضوری مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین شده است. همچنین در انجام جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف سبک‌کننده باشد.
مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. توهین مذکور در این ماده، توهین ساده محسوب می‌شود.
مقصود از واژه افراد در صدر ماده صرفاً اشخاص حقیقی (افراد عادی) است و اشخاص حقوقی و ادارت و سازمان‌ها را شامل نمی‌شود زیرا توهین جرمی است که بر روی حیثیت و شخصیت افراد واقع می‌شود؛ همانند جرم افترا. این در حالی است که اشخاص حقوقی دارای شخصیت به این معنا نیست.
قانونگذار توهین به افراد را از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ممکن دانسته، این در حالی است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. بنابراین توهین صرفاً به لفظ واقع نمی‌شود، و حتی می‌تواند به وسیله رفتار و نوشتن یا تصویر نیز واقع شود.
جرم مذکور در این ماده جرمی قابل گذشت محسوب می‌شود بنابراین با شکایت شاکی است که قانون شروع به تعقیب می‌کند و از همین روی با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. اما باید بیان کرد که برای تحقق جرم توهین حضور شخصی که به او توهین شده است، ضروری نخواهد بود بنابراین توهین ممکن است غیابی هم صورت گیرد.
مجازات فردی که مرتکب توهین ساده می‌شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال است بنابراین قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد داشت. مجازات مقرر در فوق در حالی است که گاهی توهین صورت‌گرفته در قالب آن ماده، قابل اعمال مجازات نیست، به عبارت دیگر گاهی تعرض به حیثیت افراد از طریق توهین موجب اعمال مجازات حدی خواهد شد.

رفتارهای خلاف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید ماموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، جرم مشهود نامیده می‌شود.
در تعریف جرم مشهود و جرم غیرمشهود باید گفت که رفتارهای خلاف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید ماموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، جرم مشهود نامیده می‌شود اما برخلاف این تعریف، جرم غیرمشهود زمانی کشف می‌شود که مدت زیادی از ارتکاب آن گذشته است و به همین دلیل به آسانی نمی‌شود آن را اثبات کرد. 
در این دسته از جرایم، ماموران نیروی انتظامی وقوع جرم را به دادستان اعلام می‌کنند تا دادستان پس از انجام بررسی‌های لازم، در مورد ادامه تحقیقات، دستورات لازم را به ماموران نیروی انتظامی بدهد یا تصمیم قضایی لازم را بگیرد.

جرایم مشهود را بشناسیم
جرم مشهود انواع زیادی دارد که با آن آشنا می‌شویم:
برخی افراد در خیابان‌ها یا اماکن عمومی از قبیل پارک‌ها و مراکز خرید، رفتارهایی از خود نشان داده یا کارهایی انجام می‌دهند که خلاف قانون است و جرم محسوب می‌شود. در مواردی این اقدام در برابر چشمان ماموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد. گاهی هم جرمی واقع می‌شود که بلافاصله ماموران نیروی انتظامی از وقوع آن خبردار و در محل حادثه حاضر می‌شوند یا اینکه پس از گذشت مدت زمانی کوتاه از وقوع حادثه، این ماموران نشانه‌های باقی‌مانده از جرم را مشاهده می‌کنند. داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و موارد دیگری را می‌توان وارد مجموعه جرم مشهود کرد، آن هم مربوط به زمانی است که در موقع حادثه یا بلافاصله بعد از آن، قربانی یا افراد دیگری اعلام کنند که فردی با مشخصات معین، عمل خلاف قانونی را انجام داده است.  به عبارت ساده‌تر برای حادثه باید شاهدی وجود داشته باشد که خودش، وقوع حادثه را گزارش دهد.

دستگیری متهم بلافاصله بعد از ارتکاب جرم
مورد دیگر این است که بعد از دستگیری متهم، وی وسایل ارتکاب جرم را به همراه داشته باشد. به این ترتیب جرم، مشهود خواهد بود.
گاهی نیز اتفاق می‌افتد که متهم بلافاصله بعد از ارتکاب جرم از سوی ماموران دستگیر می‌شود؛ یعنی مانند بسیاری از فیلم‌ها، مجرم بعد از ارتکاب جرم و طی یک تعقیب و گریز به دام می‌افتد. به این مورد هم جرم مشهود می‌گویند. همچنین اگر ارتکاب جرم در خانه و به طور کلی محل سکونت فرد باشد، فرد قربانی می‌تواند در همان زمان یا پس از آن از ماموران نیروی انتظامی کمک گرفته و از آنها بخواهد در محل مورد نظر حاضر شوند که این مورد هم از جمله موارد جرم مشهود است.

متهم ولگرد باشد
یکی دیگر از موارد جرم مشهود مربوط به زمانی است که وجدان، یقه متهم را می‌گیرد و وی را برای اعتراف راهی اداره پلیس می‌کند. 
به این ترتیب متهم پس از انجام عمل خلاف قانون، خود را به ماموران معرفی می‌کند و درباره جزییات اقدام خود، اطلاعاتی می‌دهد.
اگر متهم ولگرد باشد و در منطقه‌ای که حادثه در آن رخ داده است، به انجام کارهای خلاف شهرت داشته باشد، جرم وی مشهود خواهد بود.
ماموران نیروی انتظامی با انجام اقداماتی تلاش می‌کنند وسایل ارتکاب جرم و آثار و دلایل وقوع جرم حفظ شود و از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی او با دیگری جلوگیری کنند. همچنین تحقیقات مورد نیاز را انجام  می‌دهند و بلافاصله نتایج اقدامات خود را به دادستان اطلاع می‌دهند.

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشا جرم است. دایر کردن در این جرم، معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشا محلی است که فساد و فحشا در آن صورت می‌گیرد بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشا در آن صورت می‌گیرد، نمی‌شود. 
واژه فساد در ماده 639 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشا، فی‌الجمله معلوم و مشخص است اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی از آن وجود ندارد. فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق شده و فحشا به کار زشت و عمل زنا گفته می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشا در  مواردی بر یک معنا به‌کار رفته است. اما با توجه به اینکه در ماده 639 بین فساد و فحشا، حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشا دارد.
در حقیقت می‌توان فحشا را به معنای زنا دانست و فساد را بر سایر اعمال ضدعفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و... مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده 639 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشا منصرف به مفاسد اخلاقی بوده و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت که تاسیس و اداره هر محلی است که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی فراهم باشد. ماده 639 که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، می‌گوید «افراد ذیل به حبس از یک تا 10 سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف - کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند. ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند.» رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشا ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در اداره چنین محلی نقش داشته باشد مجرم محسوب می‌شود و محکوم به مجازات است. رکن معنوی این جرم از سوءنیت عام برای ترویج اعمال ضدعفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره کند» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشا در ارتکاب جرم روشن می‌شود. مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده 15 قانون اقدامات تامینی مصوب سال 1339 در این باره می‌گوید: موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود، بسته خواهد شد.  جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد؛ به‌گونه‌ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشا صادق باشد بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص، تکرار جرم محقق نخواهد شد. از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست. چرا که به صورت خاص جرم‌انگاری شده است. لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا ارتکاب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، در کنار تشویق به فساد و فحشا دارای دو مجازات خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگرچه ارتکاب هر یک از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه دارد اما آنگاه که این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند، در واقع ماهیتی یکسان دارند و جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آنها موجب تشدید است بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشا را مرتکب شده‌ است زیرا در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشا می‌شود، افراد را به ارتکاب جرم تشویق نیز می‌کند البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشا شود، مجازات غیرمشدد خواهد داشت.

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.
برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد.
دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.
واخواست اعتراضی رسمی، به سفته‌ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید.
از آنجایی که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است، نوشته می‌شود. علاوه بر این بانک‌ها نیز (معمولا بانک ملی با دو درصد هزینه) واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، آورده می‌شود. واخواست‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌شود.
پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌شود البته باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود.
نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست‌کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت‌نویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند.
به گزارش میزان، اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.
در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف‌شده، نسبت به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن، از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده و پشت‌نویس، در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می‌توان نام صادرکننده و پشت‌نویس یا پشت‌نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه، محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت‌نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.
سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود. از تاریخ صدور واخواست، خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این که عامل، معین باشد یا خیر. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، ی**زار تومان به او اجرت می‌دهم که به این عمل جعاله گفته می‌شود.

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو نوع جعاله عام و جعاله خاص تقسیم می‌شود. در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند. مثل اینکه پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد. در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام بپذیرد. به عنوان مثال می‌گوید که هر کس فلان کار را انجام دهد، این میزان به او پاداش می‌دهم. در این موضوع ‌که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با اراده جاعل منعقد می‌شود، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، اما در مورد عقد بودن جعاله خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر برخی حقوقدانان، جعاله عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رسیدن به هدف، قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول. در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن ‌طور که در جعاله عام چنین است. طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند. این در حالی است که اگر جاعل، در اثنای عمل عامل، از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را به او بدهد. از جمله مزایای جعاله این است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد. همان ‌طور که قانون مدنی نیز به آن تصریح دارد، چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است. کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

اینکوتِرمز (به انگلیسی: Incoterms) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی International Commercial Terms به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکو‌ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالا، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولأ با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو‌ترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است.

اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.

گروه E مخفف اصطلاح Ex Works -  تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:

تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌و‌نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

گروه F –  تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. مهم‌ترین روش‌های موجود در این گروه عبارت‌اند از:

FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier

تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).

FAS: مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOB: مخفف اصطلاح Free On Board

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

گروه C -  تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل:

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.

CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight

ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

CIF: مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight

ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP: مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

گروه D -  تحویل کالا در مقصد:

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

تحویل در مرز (مرز تعیین شده). به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌و‌نقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.

DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.

DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.

DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.

DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.

اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.

براساس ماده 1199 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.

بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.

در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت

1- گواهی فوت

2- شناسنامه متوفی

3- کارت ملی متوفی

4- شناسنامه وراث

5- کارت ملی وراث

6- استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر)

7- اظهارنامه مالیات بر ارث

8- وصیت نامه (در صورت وجود)

مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت

1- پس از تکمیل مدارک فوق، مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی و ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث.

2- مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود.

نکته1: اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثتندارد.

نکته2: حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را ندارد، به درخواست او از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.

نکته3: هر نوع دخالت در اموال متوفی منوط به داشتن گواهی انحصار وراثت است و وراث حتی با توافق هم نمی توانند در اموال تصرف نمایند مگر اینکه اموال منقول باشد یا داخل در قاعده تصرف مندرج در ماده 35 قانون مدنی باشد.

ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

نکته4: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14/7/1309 کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است، محکوم خواهد شد ‌.

کدام دادگاه می‌تواند گواهی انحصار وراثت صادر کند؟

مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. مطابق با ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.

نکته: چون صدور گواهی انحصار وراثت به شوراهای حل اختلاف واگذار شده به غیر از کلان شهر ها برای شروع به دادگاه مراجعه کنید و طبق دستور رئیس دادگستری به شورا ارجاع خواهد شد.

بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهر های مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد، در صورت فوت دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه ی دیگری قرار گرفته باشد. ضمنا چناچه شخصی در شهر اصفهان فوت کند و جهت دفن به موطن اولیه خود برگردد یا اینکه مثلا خانه ای در اصفهان داشته و در آنجا سکونت دارد ولی اهل یکی از شهرستان های استان اصفهان باشد و در آن شهرستان دفن شود می تواند در آن شهرستان هم گواهی انحصار وراثت بگیرد.

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در 1397/10/15 مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و 6 بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است:

1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9 و تبصره های آن)

2-تسری دایره شمول جرم منشا به جرائم خارج از کشور (تبصره 1 ماده 3)

3-پیش بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 3 و ماده 9 و تبصره های آن)

4-پیش بینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون در حالت دارای قصد (انفصال موقت از 6 ماه تا 5 سال) و یا ناشی از تقصیر (انفصال موقت تا 6 ماه) (تبصره قسمت ث بند 5 ماده 7)

5-پیش بینی ساختار عملیاتی واحد اطلاعات مالی (FIU) در سطح قانون (ماده 7 مکرر) و تعیین ساختار FIU تحت عنوان موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ترکیب جدید اعضاء (تبصره 2 قسمت ذ ماده 7 مکرر)

6-انتزاع وظایف اجرایی واحد اطلاعات مالی (FIU) از شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (ماده 4)  توضیح اینکه پیشگیری از جرائم نیز در زمره وظایف شورا قرار گرفته و ترکیب شورا نیز تغییر یافته است.

7-پیش بینی اختیار جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مرکز اطلاعات مالی (FIU) حداکثر تا 24 ساعت برای موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست. (تبصره 1 بند ذ ماده 7 مکرر)

8-حاکمیت احکام قانون مجازات اسلامی سال 92 در خصوص شرکت در جرم – معاونت در جرم – شروع جرم در مورد جرم پولشویی (مواد 13 و 14)

9-لزوم نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع – ذی نفعان واقعی – سوابق حسابها – عملیات حداقل 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله (بند ت قسمت 5  ماده 7)

10-تکلیف بانکها و سایر دستگاهها به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون (ماده 6)، در خصوص پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک به صورت بر خط امن (تبصره بند ب ماده 7 مکرر)

11-جرم محسوب کردن تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر مبارزه با پولشویی (بند الف ماده 1)

12-گسترش دایره شمول اموال به منافع - امتیازات – اسناد تجاری و سهام (بند ب ماده 1)

13-انصراف شخص یا فسخ قرارداد مانع از اعلام معامله یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر آیین نامه به عنوان عملیات مشکوک نیست (بند 4 قسمت ج ماده 1)

14-کمک به مرتکب جرم منشا برای فرار از آثار و تبعات قانونی نیز جرم پولشویی محسوب می شود (بند ب ماده 2)

15-جرم انگاری عدم رعایت آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به تصویب هیات وزیران رسیده است (2 تا 5 سال انفصال از خدمت یا محرومیت از همان شغل) (تبصره 3 ماده 4)

16-تکلیف به ارائه گزارش شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا و عملیات و معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی (بند پ ماده 7)

17-جرم انگاری استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون در جهت نفع خودیا دیگری (ماده 8) (حبس تعزیری درجه 5 از 2 تا 5 سال)

18-اختصاص شعب تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در مراکز استانها برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط (ماده 11)

19-افزایش دایره شمول اشخاص مشمول (مواد 5 و 6)

تصفیه در اصطلاح حقوقی، به معنای جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تقسیم آن میان طلبکاران است.

تصفیه اموال، روندی است که پس از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری معنا پیدا می‌کند و در نتیجه ناتوانی از پرداخت وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. در نظام حقوقی کشور ما، تصفیه اموال ورشکسته با استفاده از دو قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌شود. تصفیه طبق قانون تجارت توسط مدیر تصفیه انجام شده و مدیر تصفیه توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین می‌شود. دادگاه همچنین مبادرت به تعیین عضو ناظر می‌کند تا بر کار مدیر تصفیه نظارت داشته باشد. مدیر تصفیه، تصفیه را طبق مواد 427 و بعد قانون تجارت انجام می‌دهد. طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر شده است امر تصفیه به وسیله این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفیه ورشکستگی و آیین‌نامه آن انجام می‌شود. وظایف اداره تصفیه در همان قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند، تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد. مدیر تصفیه طبق قانون تجارت عمل می‌کند و هرگاه مساله‌ای مطرح شود و پاسخ آن را در قانون تجارت نباشد، به قانون اداره تصفیه رجوع می‌کند.

اقدامات اولیه تصفیه
برابر ماده 434 قانون تجارت، دادگاه به عضو ناظر (یا اداره تصفیه به کارمند خود) ماموریت می‌دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت‌برداری کند. این صورت‌برداری قاعدتاً باید در یک روز انجام پذیرد.
چنانچه صورت‌برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اقدام به مهروموم اموال تاجر می‌شود. در مهروموم به ترتیب انبارها، حجره‌ها، صندوق‌ها، اسناد، دفاتر و... مهر وموم می‌شود.
 
اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته
یکی از مهمترین اقداماتی که برای حفظ حقوق ورشکسته انجام می‌شود، مطالبه دیون ورشکسته است. در مورد دیون باید بین دیون حال و مدت‌دار تفاوت گذاشت. دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه شده و در صورت لزوم در دادگاه صالحه اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است، برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام پذیرد. در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر کرد تا موعد آن فرا برسد.

اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران
تاجر متوقف مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او کند و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی بخواهد.

وضعیت قراردادهای جاری
مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد کرده و آن قراردادها استمرار داشته یا در حال اجرا است، به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت کنند.
 
تصفیه ورشکستگی
برای تصفیه امور ورشکستگی ابتدا باید از اشخاص ذی‌نفع دعوت به عمل آید. پس از تعیین دارایی ورشکسته، اموال به فروش رسیده و در انتها میان طلبکاران تقسیم می‌شود. 
 
دعوت از طلبکاران
قبل از هر چیز اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) صورتی از طلبکاران تهیه می‌کند. سپس در یکی از روزنامه‌های رسمی یا کثیر‌الانتشار آگهی به عمل می‌آید که طی آن طلبکارن باید ظرف مدت 2 ماه طلب خود را به اداره تصفیه ابراز دارند. این مدت برای اشخاصی که خارج از ایران هستند می‌تواند تمدید شود. پس از گذشت دو ماه تنها اسنادی قبول می‌شوند که برای تاخیر آنها عذر موجهی وجود داشته باشد. در آگهی همچنین قید می‌شود که طلبکاران در نخستین جلسه‌ای که ظرف 20 روز از زمان آگهی منتشر می‌شود شرکت کنند.
 
دعوت از بدهکاران به ورشکسته
به وسیله آگهی به بدهکاران متوقف اخطار می‌شود که ظرف دو ماه خود را به اداره تصفیه معرفی کنند. بدهکارانی که از این امر امتناع کنند به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به نفع «صندوق ب» این اداره محکوم می‌شوند همچنین دادگاه می‌تواند آنان را به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم کند.
 
رسیدگی به مطالبات
پس از آگهی و اعلام طلب توسط طلبکاران، اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) شروع به رسیدگی به مطالبات می‌کند. سپس صورتی از مطالبات قبول‌شده تهیه می‌کند و آن را از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می‌رساند همچنین به بستانکاران مردود مستقیما اطلاع می‌دهد. پس از انتشار آگهی مزبور معترضین حق دارند ظرف 20 روز در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی طرح دعوی کنند.
 
قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران می‌توانند با تاجر قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرف نظر کنند و در عوض ورشکسته به تجارت خود ادامه دهد و طلب آنها را طی مدت زمان معین پرداخت کند. این قرارداد که قرارداد ارفاقی نام دارد، باید به وسیله نصف به علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا هستند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکرده‌اند سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران می‌رسد دریافت می‌کنند اما حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کرده‌اند.
 
تقسیم اموال
در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم می‌شوند. بستانکارانی که طلب آنها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه، مقدم بر سایر طلبکاران هستند.
عده‌ای از طلبکاران در هر حال بر دیگر طلبکاران مقدم می‌شوند که به آنها طلبکار با حق رجحان گفته می‌شود از قبیل حقوق خدمه‌ خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت 6 ماه آخر.

تصفیه اختصاری
هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته، برای هزینه تصفیه به صورت عادی کافی نباشد، اداره به تصفیه اختصاری اقدام می‌کند مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد. در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت و در آن اعلام می‌کند هر کس ادعایی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام کند، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا کند ‌بدون رعایت تشریفات اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌کند و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.