نحوه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

قانون کار مراجعی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از کار پیش‌بینی کرده است و  کارگران و کارفرمایان می‌توانند برای حل اختلافات خود به این مراجع رجوع کنند. در این قانون به کسی کارگر گفته می‌شود که در مقابل کاری که انجام می‌دهد مزد، حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت ‌کند.
کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او کاری را انجام می‌دهد همچنین نمایندگان کارفرما و کارآموزان نیز مشمول این قانون هستند.
هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما و هر کسی که باید از قانون کار پیروی کند باید در مرحله نخست از طریق سازش، حل و فصل شود و اگر سازشی اتفاق نیفتاد، از طریق هیات‌های حل اختلاف مشکل پیگیری می‌شود. این موضوع که اعضای این هیات‌ها چگونه به اختلافات ناشی از روابط کار رسیدگی می‌کنند و چه اصولی باید رعایت شود، در آیین‌نامه‌ای از سوی دولت تعیین شده است.
اگر اختلافی بین افرادی که تابع قانون کار هستند، به وجود آمد و آنها نتوانستند از طریق گفت‌و‌گو آن را برطرف کنند، باید به مراجع حل اختلاف کار مراجعه کنند. کسی که می‌خواهد دعوایی را مطرح کند باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی که کارگاه در آن واقع است، رجوع کند.
کارگاه جایی است که کارگر به درخواست کارفرما در برابر دریافت دستمزد در آنجا کار می‌کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، اماکن عمومی و امثال آن. در مورد کارگرانی که به مأموریت می‌روند، محل کارگاه اصلی آنها ملاک است.
اگر محل کار کارگر مشخص نباشد محل دریافت مزد و اگر محل دریافت مزد معلوم نباشد، در جایی که در آنجا قرارداد بسته شده است، باید دعوا را مطرح کرد. اگر هیچ‌کدام از این‌ها مشخص نباشد، محل اقامت خوانده (کسی که علیه او دعوا مطرح می‌شود) مهم است.
اگر کارگاه در خارج از کشور است اما کارگر و کارفرما ایرانی هستند، در صورتی که مقررات کشور محل کارگاه مورد توافق دو طرف باشد، آن مقررات اجرا خواهد شد. در غیر این صورت مقررات ایران باید اجرا شود و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده باید رسیدگی کند. تشخیص اینکه مرجع کدام شهر می‌تواند به دعوای شما رسیدگی کند، به عهده خود مرجع رسیدگی‌کننده است.

توصیه به کسانی که فرصت ندارند
به گزارش کافه حقوق، اگر شما می‌خواهید در هیات‌های حل اختلاف دعوایی مطرح کنید یا دعوایی علیه شما مطرح شده است و فرصت حضور و پیگیری این دعاوی را ندارید، می‌توانید فردی را به جای خود مشخص کنید. هر یک از طرفین می‌توانند فردی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار مشخص کنند که باید در دفترخانه برگه نمایندگی را امضا کنند یا در یک برگه در این خصوص توافق کنند.
اگر در درستی این نوع نمایندگی توسط مرجع رسیدگی‌کننده تردید به وجود بیاید، می‌تواند از فردی که این نمایندگی را داده است، استعلام کند. این نماینده تمامی اختیارات فرد اصلی را دارد. اگر رای از هیات تشخیص صادر شد و نماینده قصد اعتراض به رای در هیات حل اختلاف را داشت، باید اختیار اعتراض به رای در برگه نمایندگیش قید شده باشد. اگر این مورد قید نشده باشد، فرد حق اعتراض نخواهد داشت.

چگونه شروع کنید
رسیدگی به اختلافات کار، با تقدیم دادخواست به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز می‌شود. پس از ارایه دادخواست، دادخواست سریع ثبت می‌شود. برای نوشتن دادخواست باید دادخواست روی برگه‌های چاپی مخصوص باشد، به زبان فارسی نوشته شده و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، محل اقامت خواهان (کسی که قصد طرح دعوا دارد) باید نوشته شود.
اگر خواهان کارگر باشد، شغل وی و میزان سابقه وی در کارگاه هم باید نوشته شود. همچنین نام و نام خانوادگی خوانده و محل اقامت وی باید قید شود. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه اگر باز باشد، محل کارگاه اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. همچنین در دادخواست باید موردی که خواسته دادخواست‌دهنده است، نوشته شود. علاوه بر آن امضا یا اثر انگشت هم باید پای دادخواست باشد.
در صورتی که دادخواست توسط نماینده تام‌الاختیار داده می‌شود، باید مشخصات نماینده هم روی دادخواست قید شود. همچنین باید سندی که ثابت می‌کند که وی نماینده فرد دیگری است نیز ضمیمه دادخواست شود. بعد از ثبت دادخواست بر اساس تاریخ ثبت دادخواست، دعوا در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.
اگر رسیدگی فوری به یک پرونده به تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری بود، به آن پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. نباید بین وقت رسیدگی و ابلاغ کمتر از سه روز زمان باشد.

دعوت‌نامه
یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن برای خواهان و خواندگان به اضافه وقت رسیدگی فرستاده خواهد شد. اگر امکان داشت دادخواست و تاریخ رسیدگی به صورت کتبی و حضوری به دو طرف فرستاده می‌شود. در غیر این صورت از طریق اخطاریه فرستاده می‌شود. مأمور ابلاغ باید ظرف دو روز اوراق را به دست فرد مورد نظر برساند و رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی کند. اگر نماینده معرفی شود، اوراق باید به وی فرستاده شود.

جلسه رسیدگی
جلسه رسیدگی اصل قضیه است؛ این جلسه زمانی است که قرار است درباره دعوا رای صادر شود. در جلسه رسیدگی دعوت از طرفین الزامی است و باید دو طرف دعوا حضور داشته باشند تا از خود دفاع کنند یا می‌توانند نماینده یا لایحه بفرستند.
اگر حضور شخص خوانده یا خواهان لازم باشد در برگ اخطاریه این مورد قید می‌شود. اگر خواهان یا خوانده در جلسه حضور پیدا نکنند، مانع از رسیدگی مرجع رسیدگی نیست و به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. اگر مرجع رسیدگی تشخیص دهد که نمی‌تواند بدون طرفین رای صادر کند، دادخواست را ابطال می‌کند یا برای یک بار جلسه را تجدید می‌کند.
در هر مورد که نیاز باشد که جلسه تجدید شود، زمان جلسه کمتر از 15 روز خواهد بود. خواهان می‌تواند تا قبل از پایان رسیدگی و در هر کدام از جلسات رسیدگی، میزان خواسته خود یا مبلغ مورد درخواست را تغییر دهد یا کم کند.
اگر افزایش مبلغ باشد باید تا پایان نخستین جلسه رسیدگی باشد. در صورت افزایش اگر خوانده بخواهد مدارک جدید ارایه دهد، باید جلسه تجدید شود. اگر خواهان از دعوایی که مطرح کرده است، پشیمان شد، مشکلی نیست و می‌تواند تا قبل از صدور رای دادخواست خود را پس بگیرد.

ایراد در حین رسیدگی
کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) می‌تواند درباره دعوای مطرح‌شده ایراداتی را مطرح کند. زیرا ممکن است طرح بعضی از دعاوی باعث تلف شدن وقت خوانده شود.
خوانده در صورتی که این موارد وجود داشته باشد، می‌تواند به دعوا ایراد کند: در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی به این موضوع خاص را نداشته باشد؛ درباره موضوعی که خواهان طرح دعوا کرده، قبلا در مرجع دیگری این موضوع مطرح شده و در حال رسیدگی باشد؛ اگر بر فرض دعوا هم مطرح و رای هم صادر شد اما در نتیجه آن اثری حاصل نشود؛ مسأله‌ای که بر سر آن دعوا مطرح است، مشروع نباشد؛ دعوا قطعی نباشد و به عبارت دیگر مورد تردید باشد؛ خواهان در دعوا نفعی نداشته و خواهان شایستگی طرح دعوا نداشته باشد، مثلا دارای بیماری جنون باشد، خوانده می‌تواند ایراد کند. خواهان هم می‌تواند به نماینده طرف مقابل یا کسی که به جای وی در جلسه رسیدگی حضور پیدا می‌کند، اعتراض کند.
 طرفین دعوا می‌توانند حتی به اعضای هیات‌های رسیدگی هم ایراد وارد کنند. اگر همسر، فرزند یا خود عضو مرجع رسیدگی‌کننده در دعوای طرح‌شده منفعتی داشته باشد یا نماینده یکی از دو طرف دعوا باشد؛ اگر عضو مرجع رسیدگی‌کننده یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا روابط فامیلی داشته باشند؛ اگر بین عضو مرجع و همسر و فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا، دعوایی مطرح باشد یا در گذشته مطرح بوده؛ چنانچه عضو مرجع در همان دعوا به عناوین دیگر مانند کارشناس، گواه، بازرس و … اظهارنظر کرده باشد و نیز اگر هر کدام از طرفین دعوا تحت قیمومیت عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی باشد یا برای آنها کار کند، در صورت وجود هر یک از این موارد، مرجع رسیدگی موضوع را به رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع می‌دهد تا پرونده به مرجع دیگری فرستاده شود.

مرحله آخر، صدور رای
اگر پرونده آماده صدور رای باشد، چه طرفین باشند و چه نباشند، مرجع رسیدگی باید رای صادر کند. رای با نظر اکثریت اعضای مرجع در همان جلسه رسیدگی یا ظرف یک هفته صادر می‌شود و در برگه‌ای به نام دادنامه برای طرفین فرستاده می‌شود.

اعتراض به رای
وقتی رای توسط هیات تشخیص صادر شود، ممکن است هرکدام از طرفین راضی نباشند و گمان کنند این‌گونه به حق خود نمی‌رسند بنابراین می‌توانند به رای صادرشده ظرف 15 روز اعتراض کنند. در مدت سه ماه بعد از صدور رای بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌توان از رای صادره در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح کرد. علاوه بر این در مواردی که هیات حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر حکم به بازگشت کارگر به کار می‌دهد، اگر کارگر نخواهد به کار بازگردد، حقی دارد که کارفرما باید به ازای هر سال سابقه خدمت کارگر در کارگاه 45 روز حقوق و مزایا به وی بپردازد. اگر کارگر بخواهد از این حق استفاده کند، باید ظرف یک هفته از تاریخ صدور رای دادخواست خود درباره گرفتن این حقوق و مزایا را به هیات تشخیص بدهد. این دعوا در هیات تشخیص خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

بازپرس دادسرای ارشاد بررسی کرد «نوازندگی در خیابان از منظر قانون»

بازپرس دادسرای ارشاد گفت: حسب ماده 618 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375،  هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب ‌و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد البته در صورتی ‌که سر و صدا و هیاهو مخل آسایش عمومی باشد نه یک نفر.

مهدی آقایی در خصوص اینکه آیا نوازندگی نیازمند اخذ مجوز است؟ و اینکه این مجوز از کجا باید اخذ شود، اظهار کرد: اگر بخواهیم دقیق به این موضوع نگاه کنیم مطابق ماده 2 قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز انجام می‌دهند» مصوب سال 1386 انجام هرگونه فعالیت در زمینه امور سمعی و بصری که جنبه‌ تجاری دارد و به عبارتی فعالیت تجاری محسوب می‌شود، نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین اگر خوانندگی یا نوازندگی تفننی (از روی سرگرمی و تفریح) باشد، نیازی به مجوز ندارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نوازندگی خیابانی نیز با توجه به اینکه یک نوع فعالیت موسیقیایی سمعی و بصری محسوب می‌شود چنین مجوزی را لازم دارد. هرچند قانون مزبور حکایت از این دارد که افرادی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص فعالیت سمعی بصری مجوز بگیرند که در این زمینه فعالیت تجاری- شغلی انجام می‌دهند. بنابراین اگر شغل این افراد باشد و از این طریق امرار معاش می‌کنند، باید مجوز اخذ کنند. 
بازپرس دادسرای ارشاد ادامه داد: بهتر است بگوییم هرگونه خدمت عمومی مستلزم اخذ مجوز از نهاد مربوطه است و فعالیت موسیقی از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی مانند سایر صنوف و اتحادیه‌ها فردی که قصد راه‌اندازی یک محل کسب، شغل و تجارت مانند سوپرمارکت را دارد باید مجوز بگیرد. اما به نظر می‌رسد که نوازندگان خیابانی مانند دست‌فروش‌ها به دلیل اینکه رفتارشان به معنای واقعی شغل و تجارت محسوب نمی‌شود، بی‌نیاز از اخذ مجوز هستند و به عبارتی اگر مجوز نگیرند جرم موضوع ماده 2 قانون سمعی و بصری که همان فعالیت تجاری است را مرتکب نشده‌اند.
به گزارش مهداد، وی اضافه کرد: ماده 638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دو نوع رفتار را جرم‌انگاری کرده است. در صدر ماده به افعال حرامی که علنی و متظاهرانه اتفاق می‌افتند و در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده‌اند، اشاره شده که هرکس این کارها را در اماکن عمومی انجام دهد مرتکب جرم شده و دو شرط اصلی دارد؛ نخست اینکه فعل افراد حرام باشد و دوم اینکه فعل مزبور قبلا در قوانین جزایی مختلف جرم‌انگاری شده باشد. این در حالی است اولاً تردید جدی وجود دارد که آیا افعال این‌ها حرام است یا خیر؟ دوم اینکه صرف نوازندگی خیابانی در هیچ‌یک از قوانین جرم‌انگاری نشده است. به عبارتی هرچند این اعمال  در اماکن عمومی اتفاق افتاده ولی به دلیل اینکه رفتارشان از قبل جرم‌انگاری نشده و از این لحاظ فاقد وصف کیفری است و همچنین تردید جدی در حرام بودن افعال این‌ها (نوازندگی) وجود دارد، لذا با صدر ماده 638 تطبیق ندارد. 
آقایی با بیان اینکه این جرم دو قسمت صدر و ذیل دارد، عنوان کرد: در ذیل ماده به یک رفتار دیگر اشاره‌ شده و مقرر شده است «هر فعلی که عفت عمومی را جریحه‌دار کند.» عفت عمومی جامعه ما از ‌زمانی به ‌زمان دیگر و از مکانی به یک دیگر متفاوت است. به عنوان مثال انجام چنین اعمالی در شب‌های شهادت ائمه (ع) موجب جریحه‌دار شدن افکار و احساسات عمومی می‌شود اما اگر همین اقدام در ایام شادی صورت گیرد، به‌نوعی باید گفت که نه ‌تنها عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند بلکه می‌توان خوشایند هم باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که در مواردی که برخورد با نوازندگان مجاز است، چه نهادی و چگونه باید برخورد کند؟ گفت: در خصوص نحوه رفتار با این قشر، مردم حق ندارند باعث تخریب وسایل، ضرب‌وجرح و توهین شوند. به عبارتی در برخورد با جرم مردم حق ندارند خود مرتکب نقض قانون شوند. در مبارزه و مقابله با جرم، قانون نهادی به اسم ضابطین پیش‌بینی کرده و باید در این‌گونه موارد ضابطین ورود پیدا کنند. در این رابطه مردم می‌توانند با ضابطین تماس بگیرند و پلیس باید آلات موسیقی را با رعایت احترام و حقوق شهروندی جمع‌آوری کرده و متهمان را به مرجع انتظامی هدایت کند.
بازپرس دادسرای ارشاد بیان کرد: هرگونه برخورد مردم با نوازندگان، اعم از ضرب‌وجرح، تحقیر، توهین و تخریب آلات موسیقی خود نقض قانون و جرم محسوب می‌شود. مردم حق ندارند در برخورد با یک رفتار مجرمانه، خودشان واکنش نشان دهند. لذا قانونگذار در این خصوص نهادهای خاصی مثل نیروی انتظامی را پیش‌بینی کرده است.
وی در پاسخ به اینکه در خصوص نوازندگان دوره‌گردی که در ایام استراحت شهروندان اقدام به نوازندگی می‌کنند و بعضاً موجب آزار و اذیت مردم را فراهم می‌کنند، چه باید کرد؟ آیا در این رابطه قانونی وجود دارد؟ اظهار کرد: اولاً برخلاف برخی کشورها مقرره‌ صریحی در این خصوص وجود ندارد و به استفاده از ابزارهای موسیقی نامتعارف با ارتعاش صوتی زیاد اشاره نشده و جرم انگاری یا مقرره‌ای وضع نشده است. البته براساس ماده 29 لایحه‌ هوای پاک: «ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است و در مورد منابع‌ ثابت، متخلف به پرداخت جریمه نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود.» هرچند بحث موسیقی خیابانی ارتباطی به این مقرره ندارد و این ماده بیشتر در خصوص کارخانه‌ها و وسایل نقلیه است. پس ناگزیر به مراجعه به مواد عمومی خصوصاً قوانین جزایی هستیم.
آقایی ادامه داد: حسب ماده 618 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375،  هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب ‌و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
وی در ادامه تاکید کرد: البته این در صورتی است ‌که سر و صدا و هیاهو مخل آسایش عمومی باشد نه یک نفر؛ زیرا امکان دارد یک نفر اعصابش ضعیف باشد یا فقط یک نفر در خانه مریض نگهداری کند که این ماده، این موضوع را شامل نمی‌شود بلکه باید سر و صدا به حدی باشد که مثلاً همه در کوچه اعتراض کنند یا موجب اخلال در نظم و رفت ‌و آمد مردم شود و کوچه را بند بیاورند. مثلاً فرد در حال نوازندگی باشد و چند نفر در اطرافش جمع شوند و رقص و پایکوبی و تجمع ایجادشده موجب اخلال در رفت ‌و آمد مردم و نظم کوچه شود. در این حالت بر اساس ماده مذکور، جرم اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی صورت گرفته است و شاکی می‌تواند به دادسرای محل وقوع جرم یا کلانتری مراجعه و اعلام شکایت کند. بنابراین نباید فراموش کرد که هرگونه نوازندگی خیابانی باعث تحقق جرم مزبور نمی‌شود بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که آسایش عمومی آن محل با سر و صدای عجیب‌ و غریب مختل شود و همه یا اکثر مردم از خانه بیرون بیایند. بازپرس دادسرای ارشاد همچنین در پاسخ به این پرسش که بعضاً ممکن است هیات‌های سینه‌زنی، زمان طولانی و نیمه‌شب در یک کوچه طبل بزنند و با بلندگو نوحه‌خوانی کنند. در این رابطه دیدگاه قانونی چیست؟ تصریح کرد: در مورد هیات‌های مذهبی هم همان‌گونه است چرا که ماده 618 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای رفتارهایی که آسایش و نظم عمومی را بر هم می‌زند، استثنا قائل نشده است و حتی حضور و تردد هیات‌های مذهبی در کوچه و خیابان می‌تواند با وجود شرایط مقرر در ماده، واجد وصف مجرمانه باشد. 
وی ادامه داد: هدف مقدس داشتن باید در چارچوب و اجرای قانون بوده و مثلاً در حسینیه یا تکایا باشد و هیچ ‌کس حق ندارد با هدف مقدس عزاداری یا نماز جماعت قانون را نقض کند. موارد اشاره‌شده جزو شعائر مذهبی ماست ولی نه با نقض قانون و راهبندان. در این رابطه مسجد، مصلا، تکیه، حسینیه و… برای عزاداری و نماز جماعت پیش‌بینی شده است.
آقایی در پاسخ به اینکه آیا نوازندگی در سطح شهر به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر، گفت: شرع مقدس در مورد آلات موسیقی یعنی ساخت، نگهداری، حمل و فروش و همچنین نواختن با این آلات یک تقسیم‌بندی دارد که می‌گوید اگر موجب غنا و از خود بیخود شدن و حالت رقص و طرب و… باشد، حرام است و واکنش شرع، حرمت این گونه رفتار است. ولی اگر موسیقی باشد که موجب غنا و طرب و رقص نشود، هیچ مشکلی ندارد. اگر در خیابان آهنگ‌های میهنی و سنتی مانند آنچه که  در صداوسیما نواخته و پخش می‌شود و غیرغنایی است، بنوازند یا بخوانند، واکنش شرع قطعاً،حرمت نخواهد بود. ملاک غنایی بودن، نوعی و عرفی است یعنی عامه مردم باید آن موسیقی را طرب‌انگیز بدانند.
وی در خصوص اینکه برخی با آهنگ محلی هم حرکات موزون انجام می‌دهند. در این خصوص چه نظری دارید، خاطرنشان کرد: در قانون درباره آهنگ بومی، محلی و غیره چیزی ذکر نشده است. هرچند عرف محلی، باید آن را موسیقی غنایی بداند. در حقوق اسلام به عرف خیلی اهمیت داده‌ شده است؛ مثلاً اینکه آیا عرف مناطق کردنشین این موسیقی را غنایی و طرب‌انگیز می‌داند یا خیر؟ ترکمن‌ها یا بیرجندی‌ها چطور؟ مثلاً  در خیلی از مناطق ایران عزیزمان رقص با چوب وجود دارد و این به عرف محل بستگی دارد. 

منبع: روزنامه حمایت

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد.

هنگامی ‌که قتلی رخ می‌‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون عزیز خود برمی‌‌آیند. قصاص حق است، اما ممکن است برخی از اولیای ‌دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند.

اولیای ‌دم چه کسانی هستند؟
گذشت از قصاص مخصوص اولیای ‌دم مقتول است و جز آنها کس دیگری نمی‌تواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.
وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از طبقه اول؛ پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)، طبقه دوم؛ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است)، طبقه سوم؛ عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق هستند.)
در توضیح این دسته‌بندی باید گفت که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته ‌باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته ‌باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی‌رسد و آن فرزند تنها، ولی دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.
البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی‌‌دم به‌شمار نمی‌‌آید و حق قصاص و دیه ندارد. 
برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.
به گزارش مهداد، حال سوالی که ممکن است برای خواننده پیش ‌آید این است که اگر یک نفر چند ولی‌دم داشته باشد و برخی از آنها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت اولاً اگر برخی از اولیای ‌دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه‌اند، توسط اولیای دم قصاص‌کننده به آنها پرداخت می‌شود.
ثانیاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌‌شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می‌شود.

شرایط گذشت چیست؟
صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌‌توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می‌یابد. 
اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می‌‌شوند.
اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمی‌‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده است.
گذشت باید منجز باشد؛ بدین ‌معنا ‌که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می‌‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی‌‌شود. 
گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود. 
لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌‌توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی‌های وی، به‌طور مجانی قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و نیز موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، براساس نظر مقام قضایی، مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد.
حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوء استفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد.
شنود غیرمجاز، فقط در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد.
موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است.
داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده می‌شود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است.
موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست.
تفاوت دیگر دسترسی غیرمجاز با شنود غیرمجاز رایانه‌ای، امکان ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز نسبت به داده‌های و سامانه‌ها است.
در رابطه با جرم شنود غیرمجاز باید گفت که موضوع آن استفاده از وسایلی است که بتواند محتوای داده‌های در حال انتقال را آشکار کند؛ یعنی باید گفت شرط تحقق این جرم دسترسی و انتقال اطلاعات در فضای مجازی است.
علاوه بر این، غیرمجاز بودن شنود نیز شرط بعدی تحقق این جرم است اما قانونگذار حد و مرز محتوای ارتباطات عمومی و غیر عمومی را مشخص نکرده است.

مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز
حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است.
ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.
استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی  و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قابل تعقیب کیفری است.

شخص شنود کننده غیرمجاز رایانه‌ای چه مجازاتی دارد؟
مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای افراد عادی تحمل 6 ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.
مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به 16 ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است.
در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.

به هر یک از ما یک شخص حقیقی می‌گویند یعنی هر یک از انسان‌ها یک شخص حقیقی هستند اما شخص حقوقی از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل می‌شود و موجودی فرضی است. شرکت‌های تجاری و اداره‌های دولتی هر کدام نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی هستند که در جامعه فعالیت می‌کنند.

شباهت‌های میان شخص حقیقی و حقوقی بسیار است. به‌ عنوان مثال هر دو صاحب حق و تکلیف می‌شوند، هر دو اقامتگاه و تابعیت دارند و... یکی از شباهت‌های این دو این است که عمر هر دوی آنها روزی به پایان می‌رسد و حیات آنها دایمی نیست. اشخاص حقوقی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل سازمان‌های دولتی، دولت، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی دولت. شرکت‌های تجاری مثل دیگر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با انحلال به پایان عمر خود می‌رسند. در این بین باید بدانید که انحلال دو شکل اجباری و اختیاری دارد.
 
تعیین زمان فوت شرکت تجاری
فوت هر انسان آثاری به‌ دنبال دارد که مهمترین اثر آن این است که دارایی شخص با فوت او از شخصیت وی جدا و اجبارا به وارثان می‌رسد بنابراین تعیین دقیق زمان فوت هر انسان به این دلیل مفید است که مشخص شود که دقیقا در آن زمان چه اموالی داشته و وارثان او چه کسانی بوده‌اند.
ممکن است جابه‌جایی یک‌روزه زمان فوت یک شخص باعث شود که افرادی به وارثان او اضافه یا از آنان کم شوند. پایان شخصیت اشخاص حقیقی هم چنین اثری دارد. با پایان ‌یافتن شخصیت شخص حقوقی او دیگر نمی‌تواند طرف معامله واقع و دارای حق و تکلیف شود. البته فوت اشخاص حقیقی با حقوقی این تفاوت را دارد که اگر یک شخص حقوقی به پایان حیات خود برسد، بلافاصله نابود نمی‌شود بلکه تا زمانی که مراحل انحلال سپری ‌شود به اندازه‌ای که بتوان کارهای ضروری را برای انحلال انجام داد شخصیت حقوقی باقی می‌ماند.
 
زمان فوت شرکت‌های سهامی
شرکت‌های سهامی شناخته‌شده‌ترین نوع شرکت‌ها هستند و به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تبدیل می‌شوند و دلایل مختلفی ممکن است این شرکت‌ها را به پایان حیات خود برساند.
وقتی که شرکت، موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، شرکت به پایان عمر خود می‌رسد. به عنوان مثال اگر موضوع شرکتی احداث بزرگراهی باشد، با راه‌اندازی این بزرگراه شرکت هم منحل می‌شود بنابراین اگر شرکتی برای موضوع خاصی تشکیل شده باشد و این موضوع محقق شود، شرکت به پایان حیات خود می‌رسد.
البته معمولاً شرکت‌ها برای جلوگیری از چنین اتفاقی موضوع شرکت را عام عنوان می‌کنند. همچنین اگر موضوع شرکت به علت وقوع امور خارج از توان اشخاص متعارف یا تحت تأثیر رویدادهای پیش‌بینی‌نشده غیرممکن شود شرکت به پایان عمر خود می‌رسد.
اگر مؤسسان شرکت سهامی آن را برای مدت معینی تشکیل داده باشند و آن مدت به پایان برسد، شرکت به پایان عمر خود رسیده است، مگر اینکه مدت فعالیت قبل از انقضا تمدید شده باشد. 
همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند قبل از پایان عمر شرکت در جلسه‌ای نسبت به تمدید این مدت تصمیم‌گیری کند و با اصلاح اساسنامه، شرکت را تمدید کند. ورشکستگی دلیل دیگری است که می‌تواند پایان عمر شرکت را به ‌دنبال داشته باشد. البته انحلال شرکت در نتیجه ورشکستگی تشریفات خاص خود را دارد که در بخش ورشکستگی قانون تجارت به صورت مفصل بیان شده است. یکی دیگر از دلایلی که ممکن است منجر به پایان عمر یک شرکت شود تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص انحلال شرکت است. انحلال شرکت به‌ صورت داوطلبانه بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به ‌شمار می‌‌رود. اتخاذ چنین تصمیمی فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است و هیچ مقام و رکن دیگری در شرکت سهامی عام یا خاص نمی‌تواند چنین تصمیمی بگیرد. حکم قطعی دادگاه هم ممکن است منجر به انحلال شرکت شود. منظور از حکم قطعی حکمی است که مراحل تجدیدنظر را سپری کرده باشد یا بدون تجدیدنظرخواهی و با سپری شدن مهلت تجدیدنظر قطعی شود.
 
پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود
بعد از شرکت‌های سهامی، محبوب‌ترین شرکت‌ برای فعالان اقتصادی شرکت‌های با مسئولیت محدود است؛ چون میزان مسئولیت شرکا در این شرکت محدود به آورده آنها است و معمولاً کسب ‌و کار در قالب این شرکت‌ها بر دیگر انواع شرکت‌های تجاری ترجیح دارد. ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال این نوع شرکت‌ها را در چند بند بیان کرده است. در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد: شرکایی که سهم‌الشرکه آنها در شرکت با مسئولیت محدود از نصف سرمایه شرکت بیشتر است آنقدر قدرت دارند که می‌توانند تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال کند و دادگاه دلایل او را موجه تشخیص بدهد و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخت و او را از شرکت خارج کنند: تمامی شرایط این بند اگر با هم وجود داشته باشد شرکت با مسئولیت محدود را به پایان عمر خود نزدیک خواهد کرد. در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد: در برخی از شرکت‌های با مسئولیت محدود چون حضور یکی از شرکا اهمیت زیادی دارد ممکن است در اساسنامه شرط شود که با فوت او به عمر شرکت هم خاتمه داده شود.
چنین موضوعی در شرکت‌های با مسئولیت محدود عجیب نیست چون معمولا این شرکت‌ها به صورت خانوادگی یا میان چند دوست و آشنا برای فعالیت تجاری تشکیل می‌شود.
تا پایان تصفیه کامل شرکت شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود به قوت خود باقی می‌ماند. البته این شخصیت حقوقی محدود به امور ضروری برای انحلال شرکت می‌شود.
 
فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی
شرکت‌های تضامنی و نسبی با وجود تفاوت‌هایی که دارند به دلیل مسئولیت سنگینی که برای شرکایشان به همراه می‌آورند به هم شبیه هستند.
معمولا صرافی‌ها و طلافروشی‌ها از این قالب شرکتی استفاده می‌کنند تا اعتماد مشتریان خود را بیشتر جلب کنند؛ اما حیات این شرکت‌ها نیز روزی به پایان می‌رسد. 
شیوه‌های انحلال این دو شرکت یکی است و ماده 136 به بعد قانون تجارت این شرایط را به شرح زیر بیان کرده است:
در صورت تراضی تمام شرکا‌: شرکت تضامنی و نسبی را بدون رضایت تمامی شرکا نمی‌توان منحل کرد بنابراین باید رضایت همه شرکا وجود داشته باشد تا عمر یک شرکت سهامی به پایان برسد.
همانطور که گفته شد بدون رضایت همه شرکا نمی‌توان شرکت را منحل کرد؛ اما قانون راه استثنایی را ایجاد کرده است که رضایت یک شریک در صورتی که به حکم دادگاه ضمیمه شود شرایط انحلال یک شرکت را فراهم می‌کند. بنابراین در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا کند و محکمه آن دلایل را موجه بداند و حکم به انحلال بدهد عمر شرکت نسبی و تضامنی به پایان می‌رسد. در صورت فسخ یکی از شرکا و در صورت ورشکستگی یکی از شرکا: جالب است بدانید تنها در شرکت‌های تضامنی و نسبی ممکن است ورشکستگی یک شریک منتهی به انحلال و پایان حیات شرکت شود البته در مورد ورشکستگی یکی از شرکا‌، انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه به صورت کتبی تقاضای انحلال شرکت کند و از این تقاضا 6 ماه بگذرد و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا نیز شرکت‌های نسبی و تضامنی به پایان حیات خود می‌رسند. ماده 139 قانون تجارت تشریفات انحلال شرکت در این شرایط را بیان می‌کند. 
بر این اساس در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف بر رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شریکان به بقای شرکت رضایت بدهند، قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت شریک، رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت را به صورت کتبی اعلام کند. 
در صورتی که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام کرد نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود. وی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک است؛ اما نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
در صورتی که مدت یک ماه سپری شود و قائم‌مقام شریک سکوت کرده باشد این سکوت به معنای رضایت خواهد بود. انحلال شرکت در فرض حجر شریک هم دقیقا مثل حالت فوت وی است. توضیح این نکته نیز مفید خواهد بود که قائم‌مقام شریک متوفی یا محجور، معمولا وارثان وی هستند. انحلال به درخواست طلبکار شخصی شرکا: حتی طلبکار شخصی یکی از شریکان شرکت تضامنی یا نسبی هم ممکن است این شرکت‌ها را به انحلال بکشاند و به عمر آنها پایان دهد.  بستانکاران شخصی شریک شرکت‌های تضامنی و نسبی می‌توانند نسبت به سهم شریک بدهکار از سود شرکت یا سهمی که در صورت انحلال به شریک می‌رسد، طلب خود را وصول کنند؛ در غیر این صورت بخش دوم ماده 129 قانون تجارت امکان انحلال شرکت را ممکن می‌داند بنابراین مشخص می‌شود که هیچ شرکت تجاری نمی‌تواند در هر شرایطی برای همیشه به حیات خود ادامه دهد و هر یک از علت‌هایی که نام بردیم می‌تواند یک شرکت را با خطر نابودی روبه‌رو کند البته تعداد زیادی از شرکت‌های تجاری در کشور ما وجود دارند که عمر آنها از حیات معمول انسان‌ها نیز بیشتر است و در کمال سلامت و اعتبار به حیات خود ادامه می‌دهند.

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجراشده ضروری است.

اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، قابل اجرا خواهد بود.
در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.
در حقیقت، مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.
مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضا زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.
اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده 971 قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»
طبق ماده 972 قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد» بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده 6 قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.

حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد
مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسر و حرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسر و حرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.
در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می‌کنند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود که در این صورت طبق ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود و به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌کنند.

امتناع زوجه از حضور در نمایندگی 
چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع کند ضمن اخذ درخواست کتبی و رویت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی (یک ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع کند در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می‌تواند با رویت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام داده و پس از انقضای مهلت یک ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.

آیا بعد از طلاق توافقی زوجه مطلقه می‌‌تواند مهریه‌ خود را که بخشیده است، مطالبه کند یا خیر؟ 

پرسشی که در بسیاری از موارد به ذهن افراد خطور می‌کند، این است که آیا بعد از طلاق توافقی زوجه مطلقه می‌‌تواند مهریه‌ خود را که بخشیده است، مطالبه کند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید در مورد طلاق‌ رجعی و بائن و برخی تفاوت‌های آن، نکاتی را بیان کرد.
در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در زمان عده به همسرش رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون اینکه نیاز به ازدواج مجدد با همسر سابقش داشته باشد، از سر بگیرد.  منظور از رجوع، هر گفتار یا رفتاری است که دلالت بر تمایل مرد برای ادامه رابطه زناشویی داشته باشد. اما در طلاق بائن، مرد حق رجوع ندارد بنابراین در طلاق بائن اگر مرد بخواهد مجددا زندگی قبلی با همسر سابقش را از نو آغاز کند، باید دوباره میان این دو عقد نکاح منعقد شود البته در صورتی که ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که طلاق توافقی مرسوم، جزو کدام یک از انواع طلاق‌ها است؟ بائن است یا رجعی؟ طلاق خلع که جزو طلاق‌های بائن قرار می‌گیرد، به این معنا است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد مالی را که می‌تواند همان مهریه یا بیشتر یا کمتر از آن باشد به شوهر خود می‌بخشد و از او جدا می‌شود. طلاقی که در دادگاه‌ها و در جامعه به نام طلاق توافقی موسوم شده، عموما همان طلاق خلع است که در دسته طلاق‌های بائن قرار می‌گیرد. یعنی در این طلاق شوهر حق رجوع به زن را ندارد. البته ممکن است طلاق توافقی، از نوع رجعی باشد، مرد مهریه زن را تمام و کمال بدهد و زن هم راضی به طلاق باشد. حال باید دید آیا زن هم حق رجوع به مالی که بخشیده که عموماً مهریه است را در طلاق توافقی دارد یا خیر؟
در پاسخ باید بیان کرد که در طلاق بائن در زمان عده، زن می‌تواند به مال بخشیده شده‌اش رجوع کرده و آن را از همسرش مطالبه کند اما با این رجوع، نوع طلاق از بائن به رجعی تغییر پیدا می‌کند. به این معنا که به محض رجوع زن، نوع طلاق رجعی شده و مرد نیز می‌تواند متقابلا به زوجه خود رجوع کرده و رابطه زناشویی را مجدداً از سر گیرد.
همانطور که بیان شد، این رجوع به مال مورد بخشش باید در زمان عده اتفاق بیفتد بنابراین زنانی که عده ندارند بالطبع حق رجوع به مهریه بخشیده‌شده را نیز ندارند.
موضوعی که ممکن است مطرح شود، این است که با توجه به اینکه رجوع به مهریه و رجوع به بخشش باید هر دو در زمان عده انجام شود، برخی زنان با ترفندی این رجوع خود به مهریه بخشیده‌شده را به روزهای پایانی عده موکول می‌کنند. به‌نحوی که شوهر از آن باخبر نشده یا اگر باخبر می‌شود، فرصت رجوع به زندگی را در زمان عده از دست بدهد.
در اینجا باید گفت رجوعی که زن به بخشش خود می‌کند باید در زمانی باشد که مرد نیز امکان رجوع به زوجیت را داشته باشد. در غیر این صورت رجوع زوجه نیز بی‌اثر خواهد بود.

شروط ضمن عقد نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوقی دیگر، صحت و اعتبار آن منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است.

به طور کلی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا شرایط عمومی صحت قراردادها در صحت شرط نیز لازم است یا خیر؟ 
آنچه غیرقابل انکار می‌نماید، آن است که دست‌ کم بعضی از شرایط صحت قراردادها در صحت شرط نیز معتبر است، مانند مشروعیت جهت.
شروط ضمن عقد نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوقی دیگر، صحت و اعتبار آن منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است.
در این نوشتار، شرایط اختصاصی که نبود آن موجب بطلان و بی‌اعتباری شرط بوده و احیانا بی‌اعتباری معامله و قرارداد، متضمن آن است، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ شروطی که قانونگذار نیز در مواد 232 و 233 قانون مدنی تحت عنوان شروط باطل به ذکر آن پرداخته است.
در این مواد قانونگذار پنج شرط را به عنوان شروط باطل احصا کرده است که عبارت از شرط غیرمقدور؛ شرط بی‌فایده؛ شرط نامشروع؛ شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرط غیرمقدور
اشتراط قدرت در باب شروط، مأخوذ از قاعده عمومی «قدرت بر تسلیم مورد معامله» در قراردادها است. 
همچنان‌ که قراردادی که موضوع آن غیرقابل تسلیم باشد، با توجه به ماده 348 قانون مدنی و ملاک متخذه از آن، باطل و بی‌اعتبار است، شرطی که موضوع آن قابلیت اجرا نداشته باشد نیز به حکم ماده 232 قانون مذکور باطل است.

شرط بی‌فایده
به گزارش کافه حقوق، یکی دیگر از شرایط صحت شرط این است که در آن، هدف و غرض، عقلایی باشد، خواه از دید عموم عقلا و عرف عام و خواه از دید شخص شرط‌کننده. بنابراین اگر شرط، واجد نفع و فایده عقلایی برای مشروط یا ثالث نباشد، لغو و بیهوده بوده و التزام به آن نیز امری لغو است. قانون مدنی در بند 2 ماده 232 شرطی را که در آن نفعی نباشد در زمره شروط باطل احصا کرده است. اغلب فقهای امامیه نیز وجود غرض عقلایی را از جمله شرایط صحت شرط دانسته‌اند. برای مثال چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع با ترازوی معمولی معینی توزین شود، شرط واجد سودی برای مشروط ‌له نیست و باید قائل به بطلان آن شد.

شرط نامشروع
منظور از این شرط آن است که فعل یا ترک فعلی که به عنوان شرط برعهده مشروط ‌له گذاشته می‌شود، فی‌نفسه و صرف‌ نظر از هر موضوع دیگر، امری شرعاً مجاز و روا باشد، مثل قبول وکالت در امر نکاح؛ اما درج آنچه به خودی خود حرام باشد، مانند انجام یکی از محرمات شرعی یا ترک یکی از واجبات الهی، یا انجام فعلی که قانوناً ممنوع است، یا ترک فعلی که قانوناً انجام آن لازم است، مانند پرداخت مالیات، به عنوان شرط ضمن عقد، صحیح نیست.
بند سوم ماده 232 قانون مدنی صراحتاً شرط نامشروع را در زمره شروط باطل برشمرده است، ضمن این‌که در قواعد عمومی قراردادها که شامل شروط ضمن عقد (به عنوان یک قرارداد و التزام تبعی) نیز می‌شود، مشروعیت قرارداد و مورد معامله، مطرح می‌شود.

شرط خلاف مقتضای عقد
بند اول ماده 233 قانون مدنی بر بطلان شرط خلاف مقتضای عقد تأکید دارد. مقتضای عقد به معنای اثر عقد است. عقد مقتضی و اثر حاصل از عقد «مقتضای عقد» است.
باید توجه داشت که منظور از «مقتضای عقد» مقتضای اطلاق عقد نیست بلکه مقتضای ذات عقد است، یعنی آثاری که لازمه ذات عقد و مطلق عقد است نه اطلاق عقد. آثار و لوازمی که قابلیت تفکیک از عقد را ندارد. در لسان برخی از فقها و حقوقدانان از این آثار به «مقتضای ذات عقد» یا «لازم غیرمفارق» یا «لازم لاینفک» تعبیر شده است.  برای مثال، عقد بیع مقتضی انتقال عوضین به متبایعین است؛ یعنی به مجرد انعقاد عقد، عوضین نیز به متعاقدین منتقل می‌شود.
شرطی که خلاف چنین آثاری باشد، باطل است. «در عرف حقوقی ایران مقتضای عقد، موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود، مفاد آنچه مورد تراضی قرار گرفته است، منتفی می‌شود، مانند انتقال مالکیت عین در بیع و منفعت در اجاره.» صدر ماده 558 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است …» از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد محسوب می‌شود.
در مقابل آثار اطلاق عقد، قابل تغییر و اشتراط است بنابراین شرط خلاف اطلاق عقد، شرط خلاف مقتضای عقد نیست و صحیح است.

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود
قانون مدنی صراحتی در لزوم معلوم ‌بودن موضوع شرط به طور مطلق، ندارد بلکه در بند دوم ماده 233 شرط مجهولی را که موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد شمرده است.
فقهای امامیه نیز در لزوم معلوم بودن موضوع شرط اختلاف کرده‌اند. یعنی شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند.  مانند آن‌ که ضمن فروش یک قطعه زمین 10 هزار متری به نفع فروشنده شرط شود که پس از تفکیک زمین به 10 قطعه، یکی از قطعات زمین مزبور به انتخاب فروشنده به ملکیت او درآید. فقها در مورد فساد شرط مجهولی که جهل آن به عوضین قرارداد سرایت می‌کند اتفاق نظر دارند. بنا بر این نظر فقهی که قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده، شرط مجهولی که جهل آن به عوضین عقد سرایت نکند، معتبر و لازم‌الاجرا است.

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد. در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد. با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است.

مفهوم رضایت بیمار
رضایت به معنای اجازه و اذن بیمار به پزشک جهت تصرف در بدن او جهت درمان است که لازمه آن، ارایه‏‌ اطلاعات مربوط به بیماری به بیمار توسط پزشک و فهم آن توسط بیمار است.
ارایه اطلاعات باید به بیماری صورت گیرد که ظرفیت تصمیم‌گیری و فهم اطلاعات مربوطه را دارد و پیامد‏های ناشی از تصمیم‌گیری خود را درک می‏کند. تصمیم‌گیری بیمار به دور از هرگونه فشار یا فریب یا اجبار صورت می‏‌گیرد و بیمار در تصمیم‌گیری خود کاملا داوطلبانه و آزادانه عمل می‏‌کند.
در این راستا پزشک اطلاعاتی همچون مدتی که بیمار بستری می‌شود، مدت زمان بهبودی، سایر روش‌‏های درمانی موجود، منافع و مضرات هر یک از روش‌ها را ارایه می‏‌دهد همچنین لازم است تاثیر احتمالی درمان پیشنهادی بر شغل، درآمد، زندگی خانوادگی و دیگر جنبه‌‏های شخصی گفته شده و اعتقادات مذهبی فرد در نظر گرفته شود.
منظور از تصمیم‌گیری داوطلبانه آن است که بیمار در انتخاب نوع مراقبت‌های پزشکی کاملا آزاد است و هیچ گونه عامل خارجی در تصمیم‌گیری او اثری ندارد.

مفهوم کسب رضایت
کسب رضایت به این معنا است که بیمار به پزشک اجازه‏ مداخله پزشکی دهد. بیمار حق دارد تصمیم بگیرد پس از آن که از تمام اطلاعات مربوط به بیماری خود مطلع شد، از درمان توسط پزشک جلوگیری کند یا آن که اجازه‏ انجام این درمان‏‌ها را بدهد.
کسب رضایت به صورت صریح یا ضمنی و غیر صریح است. کسب رضایت صریح از بیمار به صورت شفاهی یا کتبی صورت می‏‌گیرد. در موارد بستری در بیمارستان و اعمال شخصی یا جراحی‌‏ها و… رضایت کتبی لازم است. 
در کسب رضایت ضمنی، بیمار عملی انجام می‏‌دهد که آن عمل به این مفهوم است که او به درمان رضایت داده است. مثلا قرصی که پرستار برایش می‏‌آورد، می‏خورد یا عملا اجازه خونگیری از دستش را با بالا زدن آستینش صادر می‏‌کند.
رضایت ضمنی در مراحل اولیه‏ بالینی مثل شرح حال، تحت نظر قرار گرفتن و… صادق است و معاینات اختصاصی‌تر مثل نمونه‌برداری و… را شامل نمی‌شود. از نظر قانونی کسب رضایت از بیمار الزامی است. به این صورت که اگر درمان بدون رضایت بیمار صورت بگیرد ضرب و جرح تلقی می‏‌شود و پزشکی که مرتکب این ضرب و جرح شده از لحاظ قانونی مورد تعقیب قرار می‏‌گیرد.
در فرایند کسب رضایت از بیمار نباید این حس به بیمار القا شود که مثلا اراده و اختیارش را در رضایت دادن از دست داده و مجبور است که رضایت دهد. مثلا نباید این رضایت قبل از اقدام بزرگ و روی تخت جراحی مثل قبل از یک عمل سخت صورت گیرد. در این حالت کاملا اختیار و آزادی عمل از بیمار سلب می‏ شود. به این ترتیب با ورود بیمار به بیمارستان اجازه‌نامه‏‌های مختلفی از وی و همراهان وی اخذ می‌شود.

عنصر قانونی رضایت
بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‏ شود، مجاز است. (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) کسب رضایت نوعا پیش از انجام عمل جراحی از طریق رضایت‌نامه صورت می‏‌گیرد.

رضایت‌نامه
به گزارش مهداد، رضایت‌نامه مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هر گونه اقدام درمانی در مراکز درمانی، آن را امضا می‏‌کند. در این رضایت‌نامه بیمار از کلیه  خطرات عمل، راه‏های درمانی جایگزین و خطرات آن، توسط پزشک معالج آگاهی می‏‌یابد. رضایت‌نامه یک سند معتبر است لذا در مفاد و محتویات آن لازم است کلیه‏ نکات قانونی رعایت شود. در این راستا هم فردی که رضایت را کسب می‌‏کند باید دارای شرایط خاصی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت‌نامه آگاهی کامل داشته باشد.  در ایران معمولا فرم رضایت‌نامه در واحد پذیرش بیمارستان، توسط بیمار یا ولی بیمار تکمیل و امضا می‏‌شود. به این ترتیب که مسئولین پذیرش، به نمایندگی از سوی پزشک معالج بیمارستان از مریض یا بستگان نزدیک وی در جهت انجام اقدامات درمانی مجوز‏های مناسب را اخذ می‏کنند.  امضای این فرم توسط بیمار یا نماینده‏ وی مدرکی از رضایت بیمار برای خدمات و اقدامات درمانی محسوب می‏‌شود. رضایت‌نامه برای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی همچون سقط جنین معتبر نیست.

برائت‌نامه
برائت‌‌نامه عبارت است از آن که پزشک قبل از شروع به اقدام درمانی، خطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذکر دهد و کتبا برائت‌نامه اخذ کند تا در صورت بروز خسارت، مسئول و مدیون نباشد. 
در حالتی که پزشک، رضایت بیمار را اخذ کرد مجاز است تا بر اساس تشخیص خود، مناسب‌ترین راه درمان را انتخاب و طبق آن عمل کند؛ از آنجایی که برائت را اخذ کرده است اگر بیمار در طی درمان دچار عوارض یا نقص عضو شود (در صورتی که پزشک بر اساس موازین علمی و فنی عمل کند) مقصر نیست.

عنصر قانونی برائت
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌‏دارد: هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‏‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‏‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده، در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد؛ هر چند برائت را اخذ نکرده باشد.

تفاوت رضایت‌نامه و برائت‌نامه
اگر پزشک فقط رضایت اخذ کند در صورت بروز مرگ، نقص عضو یا خسارت مالی، ضامن است ولی اگر برائت را اخذ کند مسئول خسارت وارده نیست؛ البته اگر پزشک در بروز عوارض مقصر نباشد حتی در صورت عدم اخذ برائت نیز ضامن نیست همچنین اگر پزشک در انجام اقدامات پزشکی مقصر باشد و کوتاهی کند، برائتی که قبل از درمان گرفته است موجب از بین رفتن مسئولیت او نمی‌‌شود.

شرایط رضایت‌نامه معتبر
اخذ رضایت باید به صورت کتبی باشد؛ رضایت باید از بیمار یا ولی قانونی او اخذ شود؛ در رضایت‌نامه، امضا و اثر انگشت رضایت‌دهنده وجود داشته باشد؛ رضایت‌دهنده بالغ باشد؛ رضایت‌دهنده عاقل باشد و رضایت کاملا آگاهانه بوده و هیچ گونه تهدید یا فشاری در گرفتن رضایت نباشد.

انواع رضایت‌نامه در هنگام پذیرش بیمار
رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی؛ رضایت‌نامه ترخیص با میل شخصی؛ اجازه و برائت‌نامه؛ اجازه قطع عضو و اجازه‌نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار، از جمله رضایت‌نامه‌ها در هنگام پذیرش بیمار محسوب می‌شود.
حال به بررسی این مسئله می‏ پردازیم که اگر بیمار، زیر سن رشد (18 سال تمام) باشد رضایت، قانوناً از چه کسانی می‏‌تواند صورت گیرد؟
رضایت‌دهنده باید دارای اهلیت قانونی باشد (9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران) و به رشد عقلی رسیده باشد یعنی حداقل به سن 18 سال تمام قمری رسیده باشد و مجنون نباشد و در صورتی که رضایت‌دهنده فاقد هر کدام از شرایط بالا باشد نباید رضایت از آنها اخذ ‏شود. به این ترتیب:
در صورتی که بیمار به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشد و عاقل باشد، رضایت از خود بیمار یا نمایندگان قانونی بیمار مثل وکیل وی که در این زمینه نمایندگی به او اعطا شده است، صورت گیرد. اگر به سن 18 سال تمام نرسیده باشد رضایت از ولی او اخذ می‏شود. از نظر شرع مقدس اسلام منظور از ولی پدر یا جد پدری یا وصی از جانب هر یک از آنها است.
لازم به ذکر است در صورت وجود خطر جانی (بدون نیاز به اخذ رضایت) یا کودک‌آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان خواهد شد.
طبق قسمت آخر بند (ج) ماده 158 قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری و ضروری، برای جلوگیری از اتلاف وقت، اخذ رضایت لازم نیست. در مواردی که انجام درمان اهمیت دارد و خانواده از انجام آن امتناع ورزد می‌‌توان برای گرفتن رضایت، به مراجع قضایی محل متوسل شد که باید گفت در اینجا اجازه قانون جایگزین اجازه ولی خواهد شد.

استثنای وارده بر اخذ رضایت و برائت
موارد فوری و اورژانسی؛ مثلا انجام عمل فوری برای حفظ جان بیمار نیاز باشد و اگر برای اخذ رضایت صبر کنند جان بیمار از دست می‏رود. این فوریت را تیم پزشکی تشخیص می‏ دهند.
موارد بیهوشی جزو اورژانس‌های پزشکی است و برای شروع درمان نیاری به رضایت نیست.

ماده 522 در قانون آیین دادرسی مدنی مشعراست: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع  وجه رایج بوده و یا مطالبه،  با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این  که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

1- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد خسارت تاخیر تادیه، اشاره می کند که طلبکار چنانچه مطالبات خود را از بدهکار مطالبه ازطریق ارسال اظهار نامه ای به مدیون مطالبه کند، …..

2- ونیزعلاوه بر این، اگر طلبکار در این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند به منزله مطالبه خواهد بود، شرط دیگری که در ماده 522 این قانون بیان شده این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد. البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که دائن باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات نماید.

3- یکی از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست. با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است. (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود). بر فرض بانک مرکزی می گوید در سال 89 میزان تورم 18 درصد بوده است. تغییر شاخص به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قراردهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که بدست آمد ملاک مقایسه خواهد بود. اما نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، تغییر فاحش است. قانون، واژه فاحش را توضیح نداده است بر این اساس دادگاه ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت ها ممکن است دچار اشکال شوند، خوشبختانه رویه دادگاه ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سختگیرانه نیست در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز می کنند، بدنبال آن به پرداخت آن نیزحکم می دهند.

4- نکته دیگر اینکه در ماده قابل توجه است این است که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به خسارات قراردادی توجه داشته،یعنی خسارت هایی که در قرارداد از ناحیه یک شخص به دیگر وارد می شود. به عنوان مثال قرار بوده که کسی یک کالای معینی را به دیگری تحویل دهد. وی اگر به موقع این کالا را تحویل ندهد و خریدار دچار خسارت قرار دادی شود، در چارچوب خسارت قراردادی، حق مراجعه به کسی که قرارداد را انجام نداده است خصوصیت این خسارات قراردادی این است که دادگاه ها این حق را احراز می کنند. یعنی دادگاه ها می گویند ما احراز کردیم که شخص متعهد، کالاها را تحویل نداد و و خریدار دچار زیان شد. اصلی هم که بر خسارت قراردادی حاکم است، این اصل است که باید کسی که به نفع او تعهد شده، به وضعیتی حقوقی برسد که اگر تعهد اجرا می شد، دارای آن و ضعیت می بود. به عبارت بهتر درمثال ما، یک قاضی باید این فرض را در نظر بگیرد که اگر آن کالا به موقع تحویل خریدار می شد، این موضوع را قاضی باید در حکم خودش در نظر بگیرد.

حال در مورد خسارات تاخیر تادیه یک چنین اصلی باید حاکم شود. یعنی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را باید به گونه ای تفسیر کرد که اگر به تعهد عمل می شد، فروشنده دارای وضعیت حقوقی می شد برای مثال کسی که پیمان کار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمان کار توسط کارفرما، پیمان کار مجبور می شود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه کارشناس تعیین می کند و وی می گوید که پیمان کار مبلغ 100 میلیون تومان طلبکار است. سوالی پیش می آید که اگر این مبلغ 100 میلیون تومان به پیمان کار پرداخت شود، آیا تمامی خسارات او جبران خواهد شد؟

و اگر چند سال بگذرد ماده 522 درمورد این طلب هم باید اجرا شود. بر فرض اگر قرار بوده است که کارفرما چهار سال پیش این مبلغ را پرداخت کند و در حال حاضر آن وجه را بپردازد، این چهار سال باعث شده است تا قدرت خرید 100 میلیون بسیار کاهش پیدا کند. بنابراین لازم است که دادگاه لااقل زمان مطالبه را به چهار سال قبل برگرداند. رویه قضایی ما گاه در این خصوص دچار اشکالات اساسی است. یعنی توجه نمی شود که آیا رایی که صادر می شود، خسارت وارد شده را کاملا جبران می کند یا خیر؟

5- یکی از اصول جبران خسارت این است که تمام  خسارات که در نتیجه اجرا نشدن تعهد به شخص دیگری وارد می شود، باید به هر نحوی جبران شود. متاسفانه قضات گاه تفسیر می کنند که برای مطالبه طلبکار، باید یک رقم مشخصی وجود داشته باشد و آن رقم نیز مورد مطالبه قرار گیرد، در حالی که ضرورتی ندارد که مبلغ مذکور مشخص باشد و اساسا درماده 522 به این شرط اشاره ای نشده است فقط گفته می شود که باید دین مطالبه شود. سخت گیری هایی از این دست باعث شده است تا خیلی از مواقع افرادی که به دادگستری مراجعه می کنند، به حق خود نرسند یا گاه این اطاله زمان باعث شده است تا کسانی اساسا به دادگاه مراجعه نکنند و مطالبات خود را به نحوی از انحا با متعهد صلح کنند.

نشست قضایی دادگستری مسجدسلیمان

پرسش: آیا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند؟ چنانچه خواهان طی دادخواست خود به انضمام اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از مؤسسه یا وزارتخانه دولتی مطالبه کند، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
با توجه به اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص شخص داین و مدیون در صورت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد و این امر تمامی اشخاص حقوقی را شامل می‌شود. بنابراین محکومیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طور قانونی فاقد اشکال است و با توجه به این که در نظر گرفتن مهلت یک سال و نیم برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی از جهت منع توقیف اموال غیر منقول دولتی در مهلت یک سال و نیم مزبور از زمان صدور حکم و اعطای مهلت برای تأمین اعتبار لازم است، هیچ‌گونه منعی برای صدور حکم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و دادگاه می‌تواند حکم به محکومیت صادر کند.

ب) نظر اقلیت
با توجه به این که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن مالی مدیون می‌داند، ازاین‌رو اگر وزارتخانه و مؤسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند، به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است. بنابراین محکومیت اداره دولتی حداقل در مهلت یک سال و نیم برخلاف شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

ج) نظریه گروه
در دعاوی علیه دولت که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت آن امتناع می‌کند، مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه شده و مورد لحوق حکم واقع خواهد شد. با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به نظر می‌رسد مهلت یک سال و نیم بعد از تاریخ صدور حکم راجع به تصویب و ابلاغ بودجه از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج باشد.

نشست قضایی دادگستری کرمان

پرسش: در صورتی که بین طرفین قرارداد خاصی در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، آیا می‌توان با استناد به قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق همان قرارداد خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد یا این‌که خسارت تأخیر تأدیه در هر حال مشمول ماده 522 قانون مذکور است و قراردادهای خلاف آن فاقد اثر قانونی می‌باشد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بین اشخاص و بانک‌ها بر مبنای ماده 14 و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 است که مقرر می‌دارد: "تمامی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد شده است در حکم اسناد رسمی هستند و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند." ‌
تبصره 15 الحاقی مصوب 1376 مبنی بر این‌که تمامی وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها که در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود و برابر قرارداد تنظیمی مقرر است اشخاص مذکور در سررسید معین وجوه و تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق‌الوکاله بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول می‌باشند و تمامی مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام کنند، همه حکایت از صحت وصول خسارت تأخیر تأدیه در روابط بانک‌ها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مطابق قرارداد فی‌مابین دارد و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از آن است. در روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به غیر از بانک ها چنانچه دین وجه رایج بوده و ً داین از تأدیه به‌موقع دیون امتناع ورزیده باشد، ماده 522 قانون مذکور حاکم است و برابر آن خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی احتساب و اعلام می‌شود، وصول می‌گردد. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تخلف از انجام تعهدات کلی است و از موضوع مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد.

ب) نظر اقلیت
چون عدم تأدیه دین بین اشخاص حقیقی نوعی تخلف از تعهدات محسوب می‌شود، در صورتی که بین اشخاص قراردادی در مورد نحوه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود داشته و میزان خسارت تعیین شده باشد، با توجه به قاعده "اصاله اللزوم" قراردادها، اصل حاکمیت اراده و تعلق اراده طرفین بر این امر باید به قرارداد رجوع و طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود؛ اما چنانچه قراردادی در بین نباشد، نحوه احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قسمت آخر ماده 522 قانون مذکور است؛ یعنی اگر دین وجه رایج باشد با لحاظ شاخص ارزش قیمت‌ها که سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین می‌گردد و در مورد خسارت تأخیر تأدیه ناشی از قراردادهای بانکی طبق قانون خاص عمل می‌شود.

ج) نظریه گروه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین است و مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، وی از پرداخت امتناع کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. به این ترتیب خسارت تأخیر تأدیه از بابت تفویت مالیت دین وجه رایج با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد. خسارت موضوع ماده 515 قانون مزبور مربوط به الزامات و تخلف از انجام تعهدات از زمره حقوق دینی است که به صورت وجه التزام و تخلف از قرارداد و شرط یا جبران خسارت عدم انجام تعهد مورد مطالبه قرار می‌گیرد. دادگاه در این خصوص با توجه به قرارداد خاص منعقد شده بین طرفین رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رابطه حقوقی بانک‌ها با اشخاص در صورتی که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و تبصره 15 الحاقی مصوب 1376 باشد، تابع مقررات قانون حاضر بوده و نافذ و معتبر است.‌

نشست قضایی دادگستری ایلام

پرسش: با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی اشخاص در حق بانک‌ها براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین بانک و اشخاص هنگام اخذ وام محاسبه می‌شود یا براساس آنچه که در ماده مرقوم عنوان شده است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
با عنایت به تبصره 1 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: و این که قانون مرقوم قانون خاص مقدم است و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون عام مؤخر نمی‌تواند آن را منسوخ کند، دادگاه‌ها باید براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین مبادرت به صدور حکم ‌نمایند.

ب) نظر اقلیت
با عنایت به این که آخرین اراده قانون‌گذار بحث خسارات موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است، دادگاه‌ها باید براساس قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم کنند.

ج) نظریه گروه
نحوه پرداخت آنچه راجع به مطالبات بانک‌ها از اشخاص ناشی از اعطای تسهیلات بانکی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و باید در سررسید معین پرداخت شود، به ترتیبی است که در قرارداد تصریح شده است؛ اما آنچه در قالب خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و عبارت از وجود دین از نوع وجه رایج در سررسید معین است، با مطالبه بانک از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت.‌

منبع پرسش و پاسخ: مأوی نیوز