نوبت کاری چیست؟

مقدمه

نوبت کاری از جمله پدیده های اجتماعی است که ریشه در تاریخ انسان دارد و امروزه نیز به دلایل اقتصادی و تکنولوژیک وجود دارد. پدیده نوبت کاری در بسیاری از صنایع و کارخانجات نظیر صنعت نفت، نیروگاهها، فولاد و ذوب آهن و بطور کلی هر صنعتی که در آن سرمایه گذاری اقتصادی سنگینی شده است و همچنین در برخی مشاغل خدماتی مثل پزشکی، پرستاری، آتش نشانی، نیروی انتظامی، خدمات آب، برق، تلفن و... وجود دارد و افراد در این نوع مشاغل بطور شبانه روزی در حال فعالیت هستند. این افراد مجبورند در روز که جامعه فعال است در خواب باشند و شب که جامعه در خواب بسر می برد بیدار بوده و به فعالیت مشغول باشند.

طبق آمارهای منتشره 25% از کل نیروی کار با پدیده نوبت کاری مواجه هستند. با افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به خدمات و صنعتی شدن جوامع، نوبت کاری بطور مستمر افزایش خواهد یافت. با توجه به اثراتی که نوبت کاری بر روی سلامتی و ایمنی کارکنان دارد و می تواند در تولید و بهره وری نیز تاثیر گذار باشد بررسی و توجه به این مشکلات ضروری بنظر می رسد. این مقوله کارفریان، سرپرستان، اعضای کمیته ایمنی و بهداشتکار و کارکنان را کمک می کند تا بدانند:

نوبت کاری چیست؟ نوبت کاری چطور می تواند بر روی کارکنان اثر بگذارد؟ خطرات نوبت کاری چیست؟ چطور می توان خطرات نوبت کاری را کنترل نمود؟

نوبت کاری چیست؟

منظور از نوبت کاری هر نوع کاری است که در خارج از ساعت معمول کار روزانه (7 صبح الی 6 بعد از ظهر) انجام شود یا به تعریف دیگر هر پرسنل در روز موظف است در یک ساعت خاصی در سازمان حاضر شده و تا مدت زمان معینی در سازمان کارکند که این موارد تحت عنوان شیفت کاری از این قسمت در برنامه تعریف می شود و شامل:

- شیفت های ثابت شب، شیفت های ثابت دیگر (از قبیل شیفت عصر) و یا شیفت های که قبل از 6 صبح شروع می شود.

- شیفت های چرخشی که زمان کار از روز به عصر یا از روز به شب تغییر یابد که این ممکن است بصورت هفتگی یا ماهیانه باشد.

- شیفت های فشرده هفتگی.

اثرات نوبت کاری بر روی کارکنان

مغز انسان دارای ساعت بیولوژیکی (ساعت زیستی) است که وظایف فیزیولوژیکی بدن را تنظیم می کند که بصورت چرخه ای نوسان می کنند. مطالعات نشان می دهد که وظایف فیزیولوژیکی بدن از قبیل دمای بدن، تولید هورمون، ضربان قلب، فشار خون، فعالیت های گوارشی، چرخه بیداری و خواب همه دارای چرخه 24 ساعته هستند که به این چرخه ریتم سیرکادین گفته می شود که به ما می گوید چه وقت بیدار شویم و چه وقت بخوابیم (تاریکی و روشنائی نقش مهمی در تنظیم این ریتم های سیرکادین دارد). بطور معمول تاریکی شب تغییراتی را در بدن ایجاد می کند که منجر به خواب می شود یعنی فشارخون، میزان ضربان قلب، میزان تنفس، دمای بدن و فعالیت های گوارشی پایین می آید ولی روشنائی روز باعث بالا رفتن ریتم های سیرکادین می گردد.

مثالهای از ریتم های سیرکادین بدن در زیر آمده است:

1 - درجه حرارت بدن در ساعت 5 بامداد کمترین مقدار و در ساعت 9 بعد از ظهر بالاترین مقدار را دارد.

2 - آهنگ چرخه 24 ساعته در هورمون کورتیزول (هورمون بیدار کننده) بدین گونه است که تراکم آن در خون هنگام صبح به بیشترین مقدار خود می رسد و هنگام شب به کمترین مقدار.

3 - هورمون ملاتونین عکس حالت فوق را نشان می دهد یعنی هنگام شب بیشترین تراکم را در خون دارد و بامدادان کمترین تراکم.

وقتی که فرد بصورت شیفت چرخشی کار می کند مجبور است چرخه خواب و بیداری خود را برای شیفتی که در آن کار می کند تنظیم نماید ولی با وجود این، ریتم های دیگر سیرکادین بصورت آنی با شیفت تنظیم نمی شوند و یک هفته یا بیشتر طول می کشد تا با چرخه جدید بیداری و خواب تنظیم شوند. (دستگاه سیرکادین هنگام تغییر نوبت کاری از روزکاری، برای تطابق کامل ممکن است به دو یا سه هفته شب کاری مدوام و پیوسته نیاز داشته باشد). چگونگی تنظیم ریتم های سیرکادین با یک چرخه جدید خواب و بیداری بستگی به فاکتورهای درونی از قبیل سن، جنس، سلامت جسمی و همچنین به فاکتورهای بیرونی از قبیل الگوی شیفت، بار کاری، محیط اجتماعی و خانوادگی دارد.

شیفت های چرخشی شب باعث اختلال در ریتم های سیرکادین می گردد بطوری که ما سعی می کنیم در مدت شب بیدار و فعال بمانیم وقتی که ریتم های سیرکادین پایین است و سعی می کنیم در مدت روز بخوابیم وقتی که ریتم های سیرکادین بالاست وقتی این عمل اتفاق می افتد ما می توانیم دچارکمبود خواب و ناراحتیهای گوارشی بشویم. کمبود خواب منجر به خستگی، تحریک پذیری، بیحالی، کاهش کارائی و کاهش تمرکز حواس می گردد و همچنین می تواند میزان ریسک حوادث و آسیب ها را بالا ببرد. تحقیقات بر روی حوادث نشان می دهد که که میزان حوادث و آسیب ها درمیان افراد شب کار به علت کسری خواب و پایین بودن ریتم های سیرکادین بیشتر از افراد روز کار است.

اگر چه اثرات نوبت کاری روی ریتم سیرکادین را نمی توان بطور کامل حذف کرد ولی می توان از طریق کنترل سازمانی و کنترل فردی این اثرات را کاهش داد.

خطرات نوبت کاری

الف - خطرات بهداشتی

1-  اثر بر روی خواب:

بررسی ها نشان می دهد که حدود 62% افراد نوبت کار از اختلال خواب رنج می برند و از شایعترین شکایت افراد نوبت کار می باشد. افراد بالغ بطور متوسط 7 الی 5/7 ساعت در طی شبانه روز به خواب احتیاج دارند. مدت خواب پس از شیفت شب 15 الی 20% کاهش می یابد و از طرفی تقریبا نیمی از افراد شب کار در خواب رفتن یا ادامه خواب دچار مشکل می شوند بنابراین نوبت کاری هم روی مدت خواب و هم روی کیفیت خواب تاثیر می گذارد. مسئله دیگر در مورد مختل شدن خواب روزانه افراد شب کار، ناشی از عوامل محیطی به خصوص سروصدای محیط می باشد. عادت به چرت زدن مشکل دیگر افراد نوبت کار می باشد که این مسئله نیز حاکی از ناکافی بودن میزان خواب می باشد. بطور کلی تحقیقات نشان می دهد افراد نوبت کار نسبت به کارگران روزکار بطور متوسط در هر هفته 5 الی 7 ساعت کسری خواب دارند. بنابراین از آنجا که سیستم عصبی مرکزی حساس ترین عضو نسبت به محرومیت از خواب می باشد و خواب برای تجدید قوا لازم است محرومیت از خواب در افراد شب کار می تواند روی ایمنی، سلامتی و در نتیجه کارائی افراد تاثیر مهمی داشته باشد که پیامدهای آن غیر از افراد نوبت کار، متوجه کل جامعه می شود.  

2-  مشکلات گوارشی:

تحقیقات نشان می دهد که اختلالات گوارشی در میان افراد نوبت کار شایع بوده و علت آن پیروی عمل هضم از ریتم سیرکادین می باشد. نوبت کاری می تواند با الگوهای منظم غذا خوردن و هضم غذا، در اثر تغییر زمان کار و زمان خواب تداخل نماید که منجر به تهوع، زخم های گوارشی، یبوست، کولیت و... می گردد. همچنین فاکتورهای ذیل نیز می تواند به اختلالات گوارشی در میان افراد نوبت کار کمک نماید که عبارت است از:

- صرف غذای بیشتر یا کمتر در شب

- مصرف خوراک مختصر (مثلا ساندویج) حاوی چربی بالا در شب

- دسترسی کمتر به مواد غذائی در شب

- پایین بودن عمل هضم و سایر فعالیت های بدن در شب

- مصرف الکل، قهوه یا استعمال سیگار

3- مشکلات قلبی و عروقی:

بررسی ها نشان می دهد که بیماریهای قلبی و عروقی و حملات قلبی در میان افراد نوبت کار نسبت به افراد روزکار بیشتر دیده می شود. بیماریهای قلبی و عروقی در افراد نوبت کار فقط مربوط به عادت غذائی نامناسب نمی باشد بلکه کمبود خواب، افزایش استرس (در اثر تغییر شیفت از روز به شب، ساعت کار طولانی، بار کاری بالا و برنامه های کاری غیرمنظم)، افزایش فشار خون، استعمال سیگار وکاهش فعالیت های فیزیکی بدن نیز می تواند به بیماریهای قلبی و عروقی کمک نماید.

4- پیامدهای روحی و روانی:

شکایت های روحی و روانی، تحریک پذیری، افسردگی، استرس و اختلال در روابط اجتماعی از جمله پیامدهای روحی و روانی ناشی از تداخل شیفت کاری با زندگی اجتماعی و خانوادگی و همچنین محرومیت از خواب در افراد نوبت کار می باشد.

5- مصرف الکل و دارو:

مطالعات نشان می دهد که مصرف الکل، کافئین و نیکوتین در افراد نوبت کار نسبت به افراد روز کار بیشتر می باشد. کارگران نوبت کار ممکن است جهت بیدار ماندن در شب از این مواد استفاده کنند و همچنین بررسی ها نشان می دهد که مصرف داروهای آرامبخش در افراد نوبت کار بیشتر است.

6- ریسک تماس با خطرات فیزیکی، شیمیائی، بیولوژیکی و ...

افرادی که در شیفت های طولانی مدت کار می کنند ممکن است در تماس طولانی با مواد شیمیائی،بیولوژیکی، صدا، ارتعاش و حرارت زیاد باشند که این خطرات می تواند سلامتی افراد را مورد تهدید قرار دهد.  

7- اثر روی بارداری:

مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته که شیفت های چرخشی و برنامه های کاری غیرمنظم ممکن است روی بارداری نیز اثر بگذارد.  

8- بیماریهای دیگر:

افراد نوبت کاری که سابقه آسم، دیابت، صرع و افسردگی دارند بیماریشان ممکن است در اثر نوبت کاری تشدید شود.

ب - مشکلات خانوادگی و اجتماعی

شیفت کاری می تواند بر روی زندگی خانوادگی اثرات منفی داشته باشد و زندگی اجتماعی را مختل نماید به خصوص وقتی برنامه شیفت کاری طوری باشد که فرد در اواخر بعد از ظهر و عصر از خانه دور باشد و مطالعات مختلف نشان می دهد که میزان اختلالات زناشوئی و طلاق در بین کارکنان نوبت کار بیشتر است. 

ج - پیامدهای ایمنی و اثر بر روی عملکرد شغلی

اگر تعداد حوادثی که در نوبت های مختلف اتفاق می افتد بصورت درصدی از تعداد نیروی انسانی حاضر در محیط کار بیان شود، مشخص می گردد که نوبت شب دارای بالاترین میزان حادثه است. این نکته مشخص می سازد که آنچه در درجه اول عامل خطر در محیط کار است وجود فرد نوبت کار تطابق نیافته است و در این مورد محیط پیرامون فرد در درجه دوم اهمیت دارد.

یکی از رخدادهای فاجعه آمیز صنعتی، حادثه نیروگاه اتمی تری مایل آیلند (1979) در آمریکاست که کل جامعه را تهدید کرد. سرچشمه این حادثه را می توان به خطاهای انسانی مربوط دانست که اپراتور نوبت کار خسته در اواسط شیفت  مرتکب شده بود. حوادث دیگر نیز عللی مشابه داشتند و در اغلب موارد می توان ساعات کار غیرمتعارف و عدم تطابق دستگاه سیرکادین را مورد سرزنش قرار داد.

نوبت کاران تطابق نیافته می توانند به طرق مختلف عامل خطر برای خود و سایرین باشند. اولین عامل، خواب آلودگی حین کار است. خواب آلودگی هنگام کار ممکن است باعث بی توجهی به علائم هشدار دهنده و یا بروز واکنش نامناسب در برابر هشدار دریافت شده گردد. کاهش عملکرد شغلی فرد نوبت کار دومین عاملی است که می تواند باعث شود تا وی به عنوان عامل بالقوه خطر مطرح گردد. هر چند ممکن است افراد خواب آلود نباشند اما احتمال دارد که از کاهش کارائی رنج برند. این امر امکان بروز و آسیب آنان را به دلیل ماهیت بحرانی وظیفه محوله فراهم می سازد.

نحوه کنترل خطرات نوبت کاری

الف- کنترل سازمانی:

1- حدالامکان از شیفت کاری اجتناب شود فقط برای مشاغل ضروری در نظر گرفته شود.

2- بار کاری را بایستی طوری سازماندهی نمود که کارهای دشوار و خطرناک در اوایل شیفت انجام گیرد.

3- از انجام کارهای خطرناک در شروع شیفت صبح خیلی زود خودداری شود.

4- در شیفت شب یا عصر حتی الامکان برنامه کاری را طوری تنظیم نمود که قسمت خسته کننده و یکنواخت آن در آغاز شیفت شب و قسمت جالب تر و متنوع تر آن در پایان شیفت کاری صورت پذیرد.

5- نظارت و سرپرستی کافی مخصوصا برای کارهای خطرناک که احتمال حوادث در آنها بیشتر است وجود داشته باشد (نظارت در ساعت بین 30/3 الی 30/5 صبح خیلی مهم است زیرا احتمال حوادث در این ساعت بیشتر و عملکرد شغلی پایین است).

6- نظارت کافی بر روی کارکنان بی تجربه صورت گیرد تا کارشان را بطور ایمن انجام دهند.

7- مطمئن شوید که افراد نوبت کار به مواد غذائی دسترسی داشته باشند (غذای شب بایستی سبک، مغذی و سهل الهضم باشد).

8- زمان های استراحت کوتاه مدت بین کاری و همچنین زمانی را برای صرف غذا در شب در نظر بگیرید.

9- روشهای مقابله با وضعیت های اضطراری را برای کارکنان بصورت عملی یاد بدهید.

10- از بکارگیری اشخاص با بیش از 45 سال در شیفت کاری اجتناب شود.

11- از بکارگیری اشخاص با سابقه بیماری دیابت، صرع، قلبی و عروقی در شیفت کاری خودداری شود.

12- افراد نوبت کار تا حد ممکن به مراقبت های بهداشتی و پزشکی دسترسی داشته باشند.

 ب- برنامه های شیفت کاری:

ریسک نوبت کاری بر روی کارکنان بستگی به زمان شیفت، طول مدت شیفت و مدت زمان چرخش شیفت دارد. برنامه های معمول شیفت کاری شامل شیفت کاری فشرده هفتگی، شیفتهای چرخشی و شیفت های ثابت شب و عصر می باشد.

شیفتهای کاری فشرده هفتگی:

این نوع شیفت ها معمولا شامل کار 3 الی 4 روزه با مدت زمان 10 الی 12 ساعته می باشد. شیفت کاری فشرده در بین شیفتهای معمول فرصت بیشتری را برای فعالیت های اجتماعی و خانوادگی فراهم می کند ولی با وجود این، این نوع شیفتها می تواند خستگی را افزایش دهد و در پایان شیفت کارائی فرد کاهش یابد.

شیفت های ثابت شب و عصر:

این نوع شیفتها به فرد اجازه می دهد تا زمانش را بر اساس آن تنظیم نماید اما ممکن است زندگی اجتماعی فرد را مختل کند وافراد شب کار دائمی نسبت به افراد شب کار کسری خواب بیشتری دارند.

شیفت های چرخشی:

معمولترین نوع شیفت در بین انواع شیفت ها شیفت های چرخشی هستند  در این نوع شیفت فرد پس از کار در یک برنامه شیفت کاری یا بعد از تغییر شیفت به شیفت جدید معمولا یک یا دو روز استراحت می کند، سپس شیفت به زمان دیگری از روز تغییر می یابد.

زمان های شیفت:

1 – شیفت صبح: این شیفت از  ساعت 5 الی 8 صبح شروع می شود و در ساعت 2 الی 6 بعد از ظهر پایان می یابد.

2- شیفت بعداز ظهر (شیفت عصر): این شیفت از ساعت 2 الی 6 بعد از ظهر شروع می شود و در ساعت 10 بعد از ظهرالی 2 صبح پایان می یابد.

3 – شیفت شب: این شیفت در ساعت 10 بعد از ظهر الی 2 صبح شروع می شود و در ساعت 5 الی 8 صبح پایان مییابد.

سازگاری با برنامه های شیفت چرخشی بستگی دارد به:

- طول زمان استراحت قبل از تغییر شیفت به شیفت جدید: افرادی که شیفت شان بطور سریع و یا بدون در نظر گرفتن زمان استراحت کافی به شیفت جدید تغییر می یابد ممکن است در انجام وظایف با مشکل روبرو شوند.

- سرعت چرخش شیفت: چرخش های طولانی 10 الی 14 روزه ممکن است زمان بیشتری را برای تطابق بدن با شیفت جدید تامین کند. بررسی ها نشان می دهد که ریتم سیرکادین ممکن است نیاز به زمان دو الی سه هفتگی داشته باشد تا بطور کامل با شیفت جدید تنظیم گردد.چرخش های سریع 2 الی 3 روزه اجازه نمی دهد تا ریتم سیرکادین با شیفت جدید تنظیم گردد.  

ج- انتخاب صحیح برنامه شیفت کاری:

کارفریان بایستی سرپرستان، اعضای کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار و کارکنان خود را در طراحی برنامه شیفت کاری درگیر کنند تا با هم بتوانند اثرات نوبت کاری را کاهش دهند.

در تصمیم گیری برای طراحی برنامه شیفت کاری بایستی:

1 - از شروع شیفت های صبح خیلی زود خودداری شود (قبل از ساعت 5 صبح).

2 - حتی الامکان از برنامه های شیفت ثابت شب اجتناب شود.

3 - تعداد شیفت های طولانی پیاپی و اضافه کاری به حداقل برسد.

4 - در برنامه شیفت کاری بایستی یک یا دو روز تعطیل آزاد در نظر گرفته شود.

5 - از کار کردن دو شیفت، در عرض 24 ساعت خودداری شود.

6 - بعد از پایان هر دوره شیفت، حداقل 24 ساعت استراحت در نظرگرفته شود.

7 - سعی شود برنامه کاری بطور منظم و قابل پیش بینی نگه داشته شود و کلیه کارکنان از آن اطلاع داشته باشند و برنامه زندگیشان را بر اساس آن تنظیم نمایند.

8 - برنامه های شیفت کاری بایستی منظم و قابل چرخش به سمت جلو (صبح، عصر و شب) باشد.

برنامه های شیفت کاری بایستی مطابق با نیازهای کاری باشد یعنی:

1 - از انجام کارهای خطرناک در شیفت شب خودداری شود.

2 - کارهای فیزیکی سنگین، تکراری و کارهای فکری دشوار نیایستی بیشتر از 8 ساعت باشد.

د- طراحی مناسب محیط کار

کارفرمایان بایستی محیط کار کارکنان خود را طوری طراحی نمایند که شرایط کار برای کارکنان را با استفاده از روشهای ذیل بهبود دهند:

1 - کاهش ترافیک و صدای شب.

2 - کنترلهای بهداشتی و ایمنی به حداکثر برسد (تامین تهویه مناسب، کنترل حرارت، صدا و ارتعاش و... حفاظ گذاری ماشینها).

3 - محیط های کار و ترافیک زا روشن نگه داشته شود و سطوح منکس کننده و درخشنده کاهش یابد.

4 - اگر امکان باشد برای بیدار ماندن افراد شب کار مدتی موسیقی گذاشته شود.

5 - محیطی مناسب برای صرف غذا در نظر گرفته شود و امکانات رفاهی تا حد ممکن فراهم گردد.

ح- آموزش کارکنان:

سرپرستان و کارکنان را بایستی درباره خطرات نوبت کاری و اهمیت آنها آموزش داد از جمله: مشکلات ایمنی و بهداشتی،  مشکلات انجام کار و ریسک حوادث  ، مشکلات خانوادگی.

و همچنین به کارکنان آموزش داده شود تا:

-چطور علائم ضعیف شدن سلامتی خود را تشخیص دهند که ممکن است مرتبط با نوبت کاری باشد.

- چطور اثرات نوبت کاری را کاهش دهند.

- چطور خطرات شیفت کاری را کنترل نمایند (استفاده از روش های کنترل سازمانی، برنامه ریزی صیحیح شیفت و طراحی محیط کار).

افراد نوبت کار می توانند اثرات نوبت کاری را بر روی سلامتی خودشان و زندگی اجتماعیشان کاهش بدهند بوسیله:

- محفاظت از دوره های خواب بوسیله تنظیم دوره های استراحت و بیداری (خودداری از فعالیت نمودن قبل از دو ساعت مانده به زمان خواب).

- خاموش کردن چراغها و قطع تلفن و خوابیدن در محیط آرام و ساکت.

- نگهداری منظم وعده های غذائی و خوردن غذا در این وعده ها و انتخاب غذای حاوی کربوهیدراتها و خودداری از خوردن غذای حاوی پروتئین و چربی بالا و سنگین قبل از رفتن به خواب.

- اثرات بالقوه شیفت کاری را به خانواده و دوستانشان  یادآوری نمایند.

- برنامه زندگی خود را طوری تنظیم نمائید تا وقت کافی برای گذارندن با فامیل ها و دوستان وجود داشته باشد.

- توانائی فیزیکی شان را حفظ نمایند.

- استراتژی بیدار ماندن در حین انجام وظیفه را یاد بگیرند. 

اموال اشخاص همانند جان آن‌ها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت، سرقت است. در این نوشتار سعی می‌کنیم جرم سرقت تعزیری را بررسی کنیم.

تعریف سرقت

بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. ربودن به معنای دست­‌درازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر می‌باشد. بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق می­‌کند. چیزی که ربوده می شود باید مال باشد. مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد.

تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربوده‌شده متعلق به دیگری باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمی‌شود.

انواع و اقسام سرقت

سرقت در دسته‌بندی اولیه به سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم ‌بندی می شود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که تحقق آن منوط به چهارده شرط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی است. و در‌صورتی‌که حتی یکی از شرایط چهارده‌گانه سرقت حدی وجود نداشته باشد، سرقت از نوع غیرحدّی یعنی سرقت تعزیری خواهد بود.

سرقت تعزیری خود اقسام مختلفی دارد که بسته به نحوه‌ی ارتکاب جرم، مجازات آن نیز تفاوت می‌کند. در این نوشتار به بررسی چند نوع سرقت تعزیری و شرایط و آن­ها در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

نوع اول: سرقت حدی

الف) سرقت ساده مستوجب حد

جرمی است جدا از محاربه و یا راهزنی بر اساس آنچه در منابع فقهی آمده تعریف آن عبارت است از:

«ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار و غیر مضطر در غیر سال قحطی، که مرتکب پدر مالباخته نباشد» (ماده 198 ق.م.ا).

ب) سرقت مستوجب حد مشدد

1) سرقت مسلحانه

برداشتن و ربودن مال غیر متعلق به دیگری با استفاده از سلاح (سرد یا گرم)،‌ مراد از مسلحانه صرفاً مسلح بودن سارق است و از سلاح خود در حین سرقت استفاده عملی بکند یا نکند، به هر حال سرقت مسلحانه انجام داده است.

2) راهزنی

سرقت مسلحانه اگر  در راهها و شوارع عام صورت بگیرد، راهزنی است در غیر اینصورت مسلح بودن سارق از شرایط تشدید مجازات است که حکم آن در مواد 651 و 652 و 654 ق.م.ا مندرج است. به علاوه با توجه به صراحت مواد 185 و 653 ق.م.ا در صورتی که راهزنی و سرقت مسلحانه موجب سلب امنیت مردم شود در این صورت اقدام مرتکب در حکم محاربه است و به یکی از مجازات‌های مندرج در ماده 190 ق.م.ا به انتخاب قاضی، محکوم می‌شود و اگر مرتکب صرفاً مال دیگری را برداشته و عملش موجب سلب امنیت مردم یا جاده نباشد، به مجازات مندرج در ماده 653 محکوم می‌شود. (سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه).

نوع دوم: سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت، همین که سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است الف) سرقت تعزیری ساده ب) سرقت تعزیری مشدد:

‌الف) سرقت تعزیری ساده

این نوع سرقت در ماده ‌661 ق.م.ا علنی و فاقد کلیه شرائط اضافی است که برای سرقت‌های مشدد پیش بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

ب) سرقت تعزیری مشدد

که به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است:

1. سرقت اسناد

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده 544 ق.م.ا مندرج است و مجازات آن 6 ماه تا دو سال حبس می‌باشد. سرقت مذکور شامل امانت پستی و دیگر نوشته‌ها غیر از اسناد و نوشته‌های مذکور نمی‌شود (نظریه مشورتی شماره 200/7- 14/ 1/ 1382 اداره حقوقی قوه قضائیه).

2. سرقت توسط امانت‌دار

به موجب ماده 545 ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

3. عنف مهر یا پلمپ

به موجب ماده 546 ق.م.ا در صورتیکه مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، ‌حسب مورد به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (2 سال یا 10 سال) محکوم می‌شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل می‌شود، نخواهد بود.

4. سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

به ماده 559 ق.م.ا: شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است که:

اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد.

ثانیاً: محل سرقت موزه‌ها، ‌نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی یا سایر اماکنی باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

مجازات آن بر اساس بند 16 ماده 198 ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالک شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حکم خاص در مواد 544 و 545 سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (ماده 661 ق.م.ا) تشدید کرده است.

5. سرقت اشیاء و اموال نظامی توسط نظامیان

سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان که طبق ماده 88 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مجازات آن حبس از 2 تا ده سال است و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است.

سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان که طبق ماده ‌89 قانون مذکور مجازات آن حبس 1 تا 5 سال است.

6. زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز

ماده 90 قانون مذکور که میزان مجازات آن حبس از 3 تا 15 سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.

7. سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط  نیروهای مسلح

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط  نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، توسط نظامیان که طبق ماده 91 قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از 2 تا ده سال می‌باشد و بنابر تبصره‌ ماده مذکور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از 3 تا 15 سال محکوم می‌شود.

نکته: سرقت‌های منجر به اخلال در نظام یا شکست جبهه اسلام طبق ماده 92 قانون مذکور مجازات آن مجازات محارب (ماده 190 ق.م.ا) می‌باشد. 

8. سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسایل

سرقت تعزیری مشدد به اعتبار زمان، مکان وسایل ارتکاب جرم و تعدد مرتکبین: سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط ماده 651 ق.م.ا (مقرون به کلیه عوامل مشدده):

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جائی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5- در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

که مجازات آن 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشند که شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یکی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.

9. سرقت همراه با آزار و مسحانه

سرقت مقرون به آزار و سرقت توسط سارق مصلح: که مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده 652 ق.م.ا موجب تعدد مادی و حداکثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محکوم می‌شود. صرف مسلح بودن مرتکب در حین ارتکاب سرقت کافی است و ضرورتی ندارد که در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.

10. سرقت دسته جمعی

سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع ماده 654 ق.م.ا برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:

الف) سرقت در شب واقع شده باشد.

ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

ج) احد از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد که مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.

سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطه خاص بین سارق و مالباخته که طبق ماده 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

11. کیف زنی و جیب بری

کیف زنی عبارت است از ربودن و خارج کردن کیف دیگری از ید او با استفاده از غفلت صاحب مال، جیب بری عبارت است از ربودن اموال از جیب یا محتوی لباس دیگری با استفاده از غفلت او.

که مجازات آنها طبق ماده 657 ق. م. ا حبس از یک تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

12. سرقت در مناطق حادثه زده

سرقت در مناطق حادثه زده موضوع ماده 658 ق.م.ا: مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است نه حصری و با توجه به مبنا و فلسفه وضع این ماده (سوء استفاده از شرائی بحرانی) سایر موارد نیز مانند مناطق طوفان زده، محل انفجار، یا محل سقوط هواپیما یا محل برخورد قطار و امثال آنها را هم شامل می‌شود. مجازات این نوع سرقت حبس از یک تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

13. سرقت وسایل عمومی

سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده ‌عموم که طبق ماده 659 ق.م.ا مجازات آن حبس از یک تا 5 سال می‌باشد و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. اگر وسایل مذکور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول این ماده خارج است.

اقسام سرقت تعزیری

سرقت همراه با آزار یا با اسلحه

مطابق ماده‌ی 652 قانون مجازات اسلامی «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد».

در خصوص این نوع سرقت چند نکته قابل توجه است:

اولاً- هر نوع عملی است که عرفا صدقِ اذیت کند، آزار محسوب می‌شود و ضرورتی ندارد که حتماً جراحتی نیز وارد شود.

ثانیاً- اگر در حین سرقت مقرون به آزار، جراحتی نیز وارد شود، علاوه بر مجازات سرقت، مجازات جراحت نیز بر سارق تحمیل می­‌شود.

ثالثاً- تحقق سرقت مقرون به آزار منوط به این است که آزار در حین سرقت و قبل از خروج از صحنه­‌ی سرقت، رخ داده باشد. و اگر سارق پس از خاتمه سرقت و در حال فرار در کوچه یا خیابان، با کسی درگیر شود، سرقت از نوع عادی خواهد بود و البته مجازات دیگری نیز به‌طور جداگانه تعیین خواهد شد.

رابعاً- در تحقق سرقت مقرون به آزار، تفاوتی ندارد که آزار و اذیت نسبت به شخص صاحب مال صورت گرفته باشد یا نسبت به شخص دیگری مانند نگهبان و…

سرقت همراه با شروط پنج‌گانه

مطابق ماده‌ی 651 قانون مجازات اسلامی هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به ‌تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

1 سرقت در شب واقع شده باشد.

2 سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3 یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این‌که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف‌ حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی ‌یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.

5 در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

علت تشدید مجازات این نوع سرقت این است که این پنج عامل، سرقت را به شرایط سرقت حدی نزدیک می­‌کند.

برای بهتر روشن شدن حکم این ماده، توجه به چند نکته ضرورت دارد:

اولاً- مطابق تبصره‌ای که در تاریخ 22/8/87 به این ماده الحاق شده، منظور از سلاح مذکور در بند 4 موارد ذیل می‌باشد:

1. انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک

2. انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه‌بوکس

3. انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن‌ها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی ‌تفنگ

4. انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش ‌کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.

ثانیاً- منظور از حرز مکان قفل‌شده و محفوظی است که از چشم اشخاص مخفی است و معمولاً اشیاء گران‌بها را در آن نگه‌داری می‌کنند، مانند گاوصندوق. این که چه جایی حرز محسوب می­شود، بستگی به تشخیص عرف دارد.

بنابراین اگر به‌طور مثال، دو نفر در شب، خود را به‌دروغ مامور دولت معرفی کنند و و وارد منزلی شوند و کسی را تهدید کنند و سلاح نیز همراه خود داشته باشند، به مجازات این نوع سرقت تعزیری محکوم می شوند.

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

- هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

- سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد. 

- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

- در مورد بند (پ) و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

اسقاط به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشیدن از حق توسط صاحب حق است و در مقابل انتقال حق به کار می‌رود.
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات است زیرا تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. با توجه به زمان ایجاد اسقاط و پیدایش حق سه نوع اسقاط وجود دارد: اسقاط حق بعد از به‌وجود آمدن آن، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع؛ اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط خیار مجلس در زمان بیع و اسقاط حق قبل از ایجاد آن (اسقاط مالم یجب) مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع. طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل است. در حقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که سبب حق موجود باشد، ایرادی در اسقاط آن وجود ندارد.
در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، مشهور فقها آن را باطل می‌دانند، در حالی که حقوق کنونی آن را صحیح تلقی می‌کند.

اسقاط حق در قانون
در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح اسقاط حق، استفاده شده است. البته قانونگذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده 448 قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد 960 و 228 قانون مدنی) نیز استفاده کرده است.

مصادیق بارز اسقاط
ابراء و اعراض دو مصداق بارز اسقاط حق هستند که به طور معمول اولی برای اسقاط حق دینی و دومی برای اسقاط حق عینی به کار رفته و بیشتر در مورد رها کردن ملکیت و گذشتن از حق مالکیت استفاده شده ولی در سایر حقوق عینی (مانند حق ارتفاق و رهن) نیز شایع است.

کم‌ فروشی که مورد نهی شدید قرآن کریم است و وعده دردناک ترین عذاب‌ها برای آن داده شده است، انواع مختلفی دارد که یکی از آنها «عدم پایبندی به گارانتی» است.

در این روزهای سخت اقتصادی که به واسطه عوامل متعددی همچون تحریم‌های ظالمانه، سودجویی مفسدان اقتصادی و سوء مدیریت به مردم تحمیل شده است، تفکرات سرمایه‌داری نیز ضربتی سخت به مردم می‌زند و انتقام کاهش ارزش سرمایه خود را از مردم گرفته و این کاهش ارزش را از طریق دست کردن در جیب مردم جبران می‌کند.

کم‌فروشی یکی از روش‌های جبران افت ارزش سرمایه سرمایه‌داران است و آنها بدین منظور از سویی از کمیت و کیفیت محصول خود می‌کاهند و از سویی دیگر بر قیمت آن می‌افزایند.

پیش از این دستکاری ترازو معمول‌ترین شیوه کم‌فروشی بود، اما همان گونه که شاهدید، گویا سودجویان در هر شرایطی، شیوه‌ای جدید برای کم‌فروشی می‌یابند، یکی از این شیوه‌ها که بسیاری از ما به آن برخورده‌ایم عدم پایبندی به گارانتی است.

گارانتی عبارت است از ارائه خدمات پس از فروش در دوره ضمانت

ماده 58 قانون نظام صنفی ابتدا در تعریف کم فروشی می‌گوید: «عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده» و در تبصره خود تصریح می‌کند که «عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.»

‌طبق این ماده جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.

در بار سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود و بار چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می شود. در بار پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌شود. همچنین شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

کم‌فروشی جزو تخلفات تعزیراتی است و کسانی که به اشکال گوناگون آن از جمله عدم پایبندی به گارانتی برمی‌خورند، می‌توانند آن را از طریق شماره 135 به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش و پیگیری کنند.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شهادت در دادگاه» را بررسی کنیم.

حق، گرفتنی است. شاید با این عبارت و اصطلاح بارها مواجه شده باشید. حق را باید گرفت و صحیح است اگر که بگوییم فرد مستحق باید همه‌ی تلاشش را برای رسیدن به حق خود انجام دهد. در این راستا جامعه وظیفه دارد نهادهایی را سازماندهی نماید تا به همه‌ی افراد جامعه برای رسیدن به این هدف کمک نموده و از اینکه افراد به صورت خودسرانه به احقاق حق خود بپردازند، پیشگیری کند.

اصلی‌ترین مرجعی که در جامعه برای تحقق این هدف پیش‌بینی شده است، دادگستری است. رسیدن به حق در این ساختار قانونی سازوکار خاص خود را دارد و اگر این سازوکار رعایت نشود امکان دارد فرد نتواند به آنچه استحقاقش را دارد، دست یابد. یکی از راه‌های گرفتن حق، معرفی شاهد به دادگاه است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

اگر مدعی هستید که حقی دارید و می‌خواهید برای گرفتن آن وارد دادگستری شوید، ضروری است بدانید که یکی از مهم‌ترین شرایط دستیابی به حق و حقوق خود در این ساختار قانونی این است که دلیل و مدرک داشته باشید؛ یعنی اگر به‌عنوان فردی که مدعی هستید حق با شماست و واقعا هم در خصوص موضوعی حق داشته باشید، نتوانید دلیل و مدرک ارائه کنید و ادعای خود را در دادگاه به اثبات برسانید، به حق خود دست نخواهید یافت.

در واقع قاعده این است که اگر کسی ادعایی دارد، خود اوست که باید آن ادعا را اثبات نماید. پس شما اگرچه واقعا مستحق باشید باید دلیلی به دادگاه ارائه کنید که نشان دهد واقعا حق با شماست و با آن ادعای خود را اثبات کنید. خواه به‌خاطرِ امور کیفری به دادسرا مراجعه نموده باشید و قصد داشته باشید که از کسی شکایت کنید و خواه با تنظیم دادخواست راهی دادگاه حقوقی شده باشید، باید در قسمتی از شکوائیه یا دادخواست، دلایل ادعای خود را بیان کنید. در این مرحله باز هم دست‌تان باز نیست؛ یعنی نمی‌توانید از هر دلیلی برای ثابت کردن ادعای خود استفاده کنید، بلکه قانونگذار به صورت دقیق مشخص کرده است که با چه دلیلی می‌توانید ادعایتان را اثبات نمایید و این دلیل چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. 

به عبارت بهتر قانونگذار دلایل محکمه‌پسند و تمامی شرایط آنها را مشخص نموده است. یکی از ادله‌ای که بسیار نام آن را شنیده‌ایم «شهادت» است.

شهادت در دادگاه

منظور از شهادت این است که در دعوای حقوقی یا کیفری فردی غیر از طرفین دعوا درباره‌ی وقوع یا عدم وقوع امری نزد مقام قضایی خبر دهد. به عبارت بهتر شهادت یعنی اینکه فرد، مرجع قضایی را از دیده‌ها یا شنیده‌ها یا دیگر آگاهی‌هایی که در خصوص موضوع دعوا پیدا کرده است در جریان بگذارد؛

این آگاهی‌ها ممکن است به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از طرفین دعوا برای او حاصل شده باشد. به شهادت، «گواهی یا بیّنه» و به فردی که شهادت می‌دهد، «شاهد یا گواه» گفته می‌شود.

برای مثال فرض کنید شما پولی را به دیگری پرداخت کرده و هیچ رسیدی هم از او دریافت ننموده‌اید. پس از مدتی به آن شخص مراجعه می‌کنید تا مبلغ پرداخت شده را پس بگیرید اما با انکار او روبه‌رو می‌شوید و طرف مقابل طوری رفتار می‌کند که گویا هیچ پولی رد و بدل نشده است! در این حالت به‌رغم اینکه شما هیچ رسیدی در دست ندارید اما اگر کسی شاهد این واقعه بوده و ماجرای پیش آمده میان شما و بدهکارتان را دیده باشد، می‌توانید وی را به‌عنوان شاهد به دادگاه معرفی نمایید؛ یعنی ابتدا ادعای خود را مطرح نموده و سپس بگویید که برای ادعایتان شاهد دارید و مشخصات شاهد را هم ذکر کنید. در این حالت دادگاه او را احضار می‌کند و حرف‌های او را ثبت خواهد کرد. شهادت از مهم‌ترین ادله‌ی اثبات دعوا به شمار می‌رود و با آن هر موضوعی قابل اثبات است. یعنی خواه در امور کیفری که مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادسراست و باید از طریق شکایت پیگیری شود و چه در امور حقوقی یا مدنی که باید در دادگاه و از طریق تنظیم دادخواست مطرح گردد، می‌توان برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرد.

برای اینکه شهادت مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد و قاضی بتواند بر مبنای آن رأی صادر کند، قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است. اگر شاهد این شرایط و ویژگی‌ها را نداشته باشد، شهادت اعتبار نخواهد داشت. مهم‌ترین این شرایط عبارتند از:

- بالغ بودن (ملاک قانونی سن بلوغ در دختران، 9 سالگی و در پسران، 15 سالگی است)؛

- عاقل بودن (شاهد نباید مجنون یا دیوانه نباشد)؛

- عادل بودن (مهم‌ترین معیار عدالت این است که شاهد مشهور به انجام معصیت و گناه نباشد)؛

- ایمان داشتن؛

- طهارت مولِد (نسب شاهد باید مشروع بوده و وی نباید در اثر روابط نامشروع متولد شده باشد)؛

- مشغول نبودن به تکدی‌گری؛

- ولگرد نبودن شاهد.

یکی از شرایط بسیار مهم برای ادای شهادت این است که شاهد از روی قطع و یقین و بدون هیچ نوع شک و تردید نسبت به موضوع باید شهادت بدهد. اگرچه شاهد از لحاظ لغوی به معنای بیینده یا مشاهده‌کننده است اما ضرورت ندارد که فرد یک واقعه را مشاهده کرده باشد تا دادگاه بتواند او را به عنوان شاهد احضار نموده و براساس آنچه می‌گوید تصمیم‌گیری نماید، بلکه درک موضوع با حواس دیگر نیز کافی است. هرچند ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در خصوص برخی موضوعات قانونگذار به سبب معیارهای شرعی، شرط نموده است که شاهد باید با چشم خود واقعه‌ای را که می‌خواهد در مورد آن شهادت بدهد، دیده باشد و در غیر این صورت علاوه بر این که شهادت او فاقد اعتبار خواهد بود، مجرم نیز محسوب می‌شود. مهم‌ترین این موارد، شهادت برای برخی جرایم همچون زنا و لواط است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که در این جرایم شهادت باید مستند به مشاهده باشد؛ یعنی فرد باید این قبیل امور را با چشم خود دیده باشد. اگر این ویژگی محقق نشود و فرد بدون اینکه وقوع این جرایم را با چشم خود دیده باشد، در دادگاه برای ادای شهادت حاضر شود، به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. نکته‌ی مهم دیگر آنکه بررسی و احراز ارزش و اعتبار شهادت برعهده ی دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر قاضی به خلاف آنچه که شهود ابراز نموده‌اند علم نداشته باشد، باید براساس آن رأی صادر نماید.

نصاب لازم برای ادای شهادت در دادگاه (شرایط کمّی شهود)
شهادت برای اینکه بتواند به عنوان دلیل اثباتی به مدعی کمک نماید تا ادعای خود را در خصوص داشتن یک حق اثبات نماید، علاوه بر داشتن شرایطی که پیش‌تر ذکر شد باید از لحاظ کمّی و عددی هم به‌اندازه‌ای که قانونگذار پیش‌بینی کرده است برسد تا اعتبار داشته باشد. اینکه با چند شاهد می‌توانیم ادعای خود را اثبات نماییم در موضوعات مختلف، متفاوت است. نصابی که توسط قانونگذار برای موضوعات مختلف تعیین شده است به شرح زیر است:

اصل طلاق و اقسام آن، رجوع در طلاق، دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با شهادت دو مرد.

دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن، مال است از قبیل دِین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب و اصل نکاح با شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن.

دعاوی که معمولا زنان در مورد آن اطلاع دارند مانند تولد و رضاع با شهادت چهار زن یا یک مرد و دو زن.

کلیه‌ی جرایم با شهادت دو شاهد مرد قابل اثبات است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

مجازات ادای شهادت دروغ در دادگاه

قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی 650 صراحتا ادای شهادت دروغ را ممنوع اعلام نموده و آن را جرم‌انگاری کرده است. مطابق این ماده هرکس نزد مقامات رسمی به دروغ شهادت دهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و پانصدهزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده‌ی 1319 قانون مدنی مقرر داشته است که اگر معلوم شود فردی که به‌عنوان شاهد حاضر شده، به دروغ شهادت داده است، دادگاه بر مبنای شهادت او رأی صادر نخواهد کرد اما اگر دادگاه بر مبنای شهادت این فرد و به زیان کسی رأی صادر نماید و پس از صدور رأی یا اجرای حکم، دروغ بودن شهادت معلوم شود، فردی که شهادت دروغ داده است علاوه بر تحمل مجازات حبس یا جزای نقدی باید خسارتی که به سبب شهادت او بر دیگری وارد شده است را جبران نماید. با توجه به چنین احکام کیفری و مدنی که قانونگذار برای شهادت دروغ وضع نموده است، ماده‌ی 236 قانون آیین دادرسی مدنی قضات را مکلف کرده که قبل از ادای شهادت توسط شاهد، به او تذکر بدهد که ادای شهادت دروغ جرم است و چنین نتایجی را به دنبال دارد.

هرچند برخی سودجویان از راه شهادت دروغ امرار معاش می‌کنند، «شاهد» در پرونده‌های دادگاه‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری دارد که در قانون هم به تفصیل در مورد آن صحبت شده است.

«گواه، شاهد و مطلع» واژگانی است که در ادبیات عامه و ادبیات قضایی، به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد اما بد نیست بدانیم هر یک دارای مفاهیم و معانی جداگانه‌ای بوده و از کاربردی یکسان در ادبیات مزبور برخوردار نیستند.  «شهادت» از زمره دلایل اثبات دعوا بوده و «شهادت و گواهی» حسب مورد در قوانین موضوعه، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است.  شهادت ممکن است مبتنی بر مشاهدات مستقیم فرد یا شهادت بر شهادت (شاهد) باشد یا ممکن است بر اساس اطلاعات غیرمشهود وی و گواهی گواه باشد.  
در بسیاری از موارد، کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکانپذیر نیست. به همین دلیل شاهدان به چشم‌ها و گوش‌های دادگستری معروف شده‌اند. البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که اظهارات شهود و گواهان، مبتنی بر راستی و درستی و به دور از هرگونه صحنه‌سازی و سندسازی بوده و در جهت هدایت فرایند دادرسی به سود یا زیان طرفین پرونده نباشد.

شهود چه زمانی احضار می‌شود؟
وضعیت شهود و گواهان در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است و جایگاه قانونی آنها علاوه بر فقه و شرع، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است. شهادت، برابر بند 3 ماده 1258 قانون مدنی از زمره دلائل اثبات دعوا برشمرده شده و شرایط و احکام قانونی مربوطه در کتاب سوم آن قانون در مواد 1309 تا 1320 قانون مزبور بیان شده است. با این وجود، فرایند رسیدگی به اظهارات شهود و گواهان در دعاوی حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده و در مواد 229 تا 247 آن قانون بدان اشاره شده است.
وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری، «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع، ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند».

جلب شهود در صورت امتناع از حضور
اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می‌شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد. تبصره یک ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معناست. همچنین طبق تبصره 2 ماده فوق «در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.» علاوه براین، ماده 205 آن قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس او مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد».
بدین ترتیب، در دعاوی کیفری، شاهد را می‌توان ملزم به حضور در دادسرا کرد اما نمی‌توان وی را ملزم به ادای شهادت کرد. برابر ماده 216 قانون مزبور «در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.» ترتیبات قانونی مربوط به تحقیق از شهود و گواهان در مواد 204 تا 216 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون
بد نیست این را هم بدانید که طبق ماده 206 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، یعنی زمانی که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد، غیرعلنی است. همچنین برابر ماده 207 قانون فوق، در این مرحله «بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان، در موارد ضرورت یا مواجه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود.»
مواد 208 و 209 آن قانون، علاوه بر مراتب مزبور، تکالیفی را برای بازپرس مقرر می‌دارد. بر اساس ماده 208 قانون مزبور، «پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند، تحقیق می‌کند.»
همچنین ماده 209 آن قانون، بازپرس را مکلف می‌سازد پیش از شروع تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ‌بافی به سرش بزند. لزوم درج نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده، از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت، بدون یاد کردن سوگند، مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضا و اثر انگشت یا ادای شهادت در صورت‌مجلس برابر ماده 211 و تبصره ذیل ماده 212 آن قانون است. 
با این وجود، رویه قضایی در دادسراها نوعاً مبتنی بر ارجاع مراتب برای تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی (کلانتری، اداره آگاهی و...) بوده و برخلاف الزامات قانونی مزبور نیز عمل می‌شود.

چه کسانی می‌توانند شهادت دهند؟
هر کسی نمی‌تواند شاهد باشد و کسی که می‌خواهد در دادگاه شهادت بدهد باید شرایط خاصی داشته باشد، از جمله اینکه، فرد دارای بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت بوده و نباید ذی‌نفع در موضوع باشد. همچنین نداشتن خصومت با طرفین دعوی یا یکی از آنها و اشتغال نداشتن به تکدی‌گری و ولگردی، از دیگر شرایط اصلی برای شاهد است. در صورت وجود شرایط شهادت، شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود سوگند یاد می‌کند.
بنا بر مراتب یادشده، اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان، اتیان سوگند آنها، انفرادی و غیرجمعی بودن تحقیقات مقدماتی و بلامانع بودن تحقیق مجدد از آنها، مگر بنا به ضرورت یا مواجه حضوری فیمابین در چهارچوب ترتیبات قانونی مزبور است.

پشت اظهارات دروغ سنگر نگیرید
بعضی‌ها هنگام ادای شهادت، انصاف و وجدانشان را پشت در جا می‌گذارند و پشت سر هم دروغ می‌بافند. وقتی شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت و به عبارت دیگر، خلاف آنچه دیده یا به اطلاعش رسیده است، نزد دادگاه و مقامات دادسرا اعلام کند، شهادتش کذب محسوب و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. در ضمن برابر ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» مهمتر از همه یادتان باشد که مجازات شهادت دروغ مطلق است و به محض اینکه، اثبات شود کسی به دروغ در دادگاه شهادت داده است، از سوی قاضی مجازات می‌شود؛ چه این عمل، منجر به ضرر کسی بشود یا نشود.  اگر شهادت دروغ، مبنای صدور حکم قرار بگیرد و بعداً، معلوم شود که شهادت دروغ بوده، از جمله موارد اعاده دادرسی است؛ یعنی دادگاه مجدداً بنا به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، تشکیل و رسیدگی به پرونده دوباره آغاز می‌شود.

تفهیم اتهام متهم به شاهد، ممنوع
تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده باشد (مانند شاهد یا مطلع) ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر به موجب ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری احضار شود.

شهود و مطلعان در پناه قانون
اگر برای ادای شهادت و تحقیق احضار شده‌اید و مورد تهدیدهایی قرار گرفته‌اید که اگر شهادت دهید، بلایی سرتان می‌آورند، هیچ نگران نباشید زیرا چترحمایتی قانون و بازپرس بالای سرتان است.
برابر ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه ترس و بیم از خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده آنان وجود داشته اما شنیدن اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، اقدامات زیر را انجام می‌دهد: نمی‌گذارد شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم مواجهه حضوری داشته باشند؛ اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع را افشا نمی‌کند و اظهارات شاهد یا مطلع را خارج از دادسرا یا با وسایل ارتباط از راه دور می‌شنود.
طبق تبصره یک ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان یا شاکی یا وجود قرائن یا شواهدی مبنی بر احتمال شناسایی و وجود احتمال خطر برای شاهد یا مطلع، بازپرس به درخواست آنان، تدابیر لازم از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان‌شان اتخاذ می‌کند.

هزینه ایاب و ذهاب شاهد بر عهده کیست؟
هزینه ایاب و ذهاب شاهد و مطلع بر عهده کسی است که متقاضی احضار آنها بوده است. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه‌ای که قوه‌قضاییه اعلام می‌کند با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی مکلف به پرداخت آن می‌شود. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه‌ها از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.
هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود توانایی مالی، از پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعان معرفی‌شده از جانب وی شنیده نمی‌شود اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت خواهد شد. مراتب مزبور در ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.

شهادت دروغ یا ادعای کذب راجع به موضوعی که تحت پیگرد قانونی است به قصد و نیت انتفاع نه تنها خلاف شرع و اخلاق است بلکه قانونگذار برای آن تعیین تکلیف کرده و مجازات تعیین کرده است.
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند. شهادت یکی از ادله دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی است که در دستگاه قضایی تمام کشورها نیز امری پذیرفته‌شده است اما حدود استفاده و درجه و اعتبار آن متفاوت است. لذا به دلیل اهمیت زیاد این موضوع هم برای شاهد و هم برای شهادت، شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش‌بینی شده است.
شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی، حقوق غیرمالی، بدنی، حدود و قصاص باشد و بسته به موضوع دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات است که قانون حدود آن را در موارد و موضوعات مختلف مشخص کرده است.
بنا به تعریف علم حقوق، شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات قضایی، که ادای چنین شهادتی عواقب قضایی در پی دارد.
بنا بر نص قانون، مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی مطابق ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای گواه به دلیل شهادت دروغ تعیین می شود.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، شهادت دروغ موجب بطلان حکم شده و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است و هر گاه کسی با شهادت کذب سبب ورود خسارت شود باید آن را جبران کند. به عبارتی در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند. همچنین در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدیدنظر، دروغ بودن شهادت شهود است.
چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند، شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.
در مواردی که دو نفر به آنچه که موجب قتل است، شهادت دهند مثل ارتداد، یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب رجم است مثل زنا و بعد از اجرای حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است با رد دیه به آنها؛ به دلیل اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند و در اینجا سبب اقوی از مباشر است.
بنابراین در مواردی که دادگاه از مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع می‌کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه موجب وارد آمدن خسارتی شده باشند به پرداخت نقدی یا جزایی محکوم خواهند شد.

ورشکستگی:

ورشکستگی،عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌های خود،به نحوی که بدهی او ازدارایی هایش بیشترباشد.دربعضی ازاوقات ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که درقدیم علاوه برضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌گرفت و میان شخص تاجر وغیرتاجرتفاوتی قائل نبودند.
امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز درصورت ناتوانی ازپرداخت بدهی تفاوت وجود داشته وهریک مشمول مقررات جداگانه ای هستند.

انواع ورشکستگی:

ورشکستگی سه نوع است: عادی، به تقصیر و به تقلب.

الف.- ورشکستگی عادی:

دراثرعوامل غیرقابل پیش بینی مانند تحولات اقتصادی توسط یک تاجر محتاط پیش می آید. این نوع ورشکستگی جرم نیست و درصورت عدم توافق بین تاجر و طلبکاران، اموال تاجر بین طلبکاران تقسیم خواهد شد.

ب- ورشکستگی به تقصیر:

به موجب ماده 541 قانون تجارت: در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود:

1- درصورت اثبات فوق العاده بودن هزینه‌های شخصی تاجرنسبت به درآمد او.

2- درصورت اثبات انجام معاملات موهوم (تصوری) یا با سود اتفاقی محض (خالص)

3- خرید گرانتر و یا فروشی کمتر از قیمت بازار به قصد تأخیردر ورشکستگی.

4- درصورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران بعد از توقف.

5 درصورت فقدان دفاتر تجارتی، یا داشتن دفاتر ناقص.

علاوه برموارد فوق، طبق ماده 543 قانون تحارت، درموارد زیر، ورشکسته به تقصیراعلام می شود:

درصورت تعهد فوق العاده به نفع دیگری بدون دریافت عوض (جزاء، پاداش،مزد).

درصورت عدم اعلان توقف،ظرف سه روز به دادگاه وعدم انجام تکالیف مقرر.

ج- ورشکستگی به تقلب:

به موجب ماده 549 قانون تجارت، در موارد زیرتاجر ورشکسته به تقلب محسوب می گرد:

الف:اگرعمداً دفاترخود را ازبین ببرد.

ب: اگرعمداً قسمتی ازدارایی خود را مخفی کند و یا ازبین ببرد.

ج: اگرعمداً اسناد تقلبی قروض خود را بیش از میزان واقعی قلمداد کند.

مطابق ماده 671 قانون تعزیرات، «مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس است».

وطبق ماده 670 همان قانون «کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند به حبس ازیک تا پنج سال محکوم خواهند شد».

مقررات حاکم بر ورشکستگی:

طرح دعوی ورشکستگی

طرح ادعای ورشکستگی از دوجهت دارای اهمیت است واقدام به موقع، موجب می شود:

الف) ورشکستگی گسترده ‌تر تاجر و سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آید.

ب) حقوق طلبکاران حفظ شود.

قانون،افرادی را که حق یا تکلیفی به عهده آنان است، به شرح زیرمعرفی می کند:

الف) شخص تاجر: تاجرمکلف است ظرف 3 روز از تاریخ توقف، مراتب را به همراه صورت دارایی های خود وهمچنین دفاترتجارتی واسامی ومحل اقامت شرکاء به دادگاه اعلام دارد.

ب) طلبکاران: درصورتی که تاجر ازاین وظیفه خودداری کند، طلبکاران می توانند مراتب را به دادگاه اعلام و تقاضای صدورحکم ورشکستگی را بنمایند.

ج) دادستان: ورشکستگی تاجرباید به اطلاع دادستان برسد،زیرا:

1- دربعضی موارد ورشکستگی جرم است.

2- ورشکستگی یک امراقتصادی اجتماعی و گاه سیاسی مهم است.

3- حقوق افراد ثالث باید حمایت شود.

صدور حکم ورشکستگی

صدورحکم ورشکستگی دارای مراحل زیر می باشد:

الف) تاریخ فوت:

از زمانی که تاجردیگر قادر به پرداخت دیون خود نیست (تاریخ توقف) تا صدورحکم ورشکستگی مدتی طول می کشد وطبق ماده 416 قانون تجارت،درحکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تعیین شود. درغیر این صورت تاریخ حکم، تاریخ توقف خواهد بود.

ب) آثارحکم:

حکم ورشکستگی دارای آثار زیر است:

1- اجرای احکام: مطابق ماده 417 قانون تجارت، اجرای حکم ورشکستگی پس از صدور به طور موقت اجراء می شود و قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد‌.

2- منع مداخله تاجر: از تاریخ صدورحکم، تاجر ورشکسته ازهرنوع تصرف دراموال خود وهرگونه اقدام مالی ممنوع (محجور) می باشد ومدیر تصفیه قائم مقام وی می باشد.

3- معاملات ورشکسته:

3-1-معاملات تاجر از توقف: این معاملات با شرایط زیر قابل فسخ است:

درصورتی که ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و یا ضرر به طلبکاران بوده است.

معامله حاوی ضرر به طرفداران بوده است.

بیشتر از دو سال از تاریخ معامله گذشته باشد.

3-2-معاملات بعد ازتوقف وقبل از صدورحکم ورشکستگی، که باطل می باشد:

هرنقل وانتقال بلاعوض مانند: بخشش و صلح

تأدیه هرقرض

هرمعامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود.

3-3-معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی به طورکلی باطل است.

تصفیه امور ورشکستگی

طبق قانون تجارت، دادگاه ضمن صدورحکم ورشکستگی و امر به مهر و موم دارایی ورشکسته، یک نفر را به عنوان مدیر ناظر و یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند.

الف اقدامات مقدماتی:

منظور ازاقدامات مقدماتی اقداماتی است که مسئول تصفیه برای شناسایی وحفظ وجلوگیری ازاتلاف دارایی ورشکسته قبل ازتقسیم آن بین طلبکاران به عمل می آورد که عبارتند از:

1- مهروموم: شامل کلیه اموال ورشکسته خواهد شد مگراینکه مسئول تصفیه بتواند اموال ورشکسته را اداره کند.

2- صورت برداری: یعنی تشخیص و ثبت مشخصات اموال ورشکسته و حقوق افراد ثالث.

3- اداره وحفاظت اموال: مدیر تصفیه دراولین جلسه،ازکسانی که نسبت به اموال ورشکسته ادعای دارند، گزارش تهیه نموده و اموال ضایع شدنی (مانند میوه) و اموالی که ممکن است که قیمت آنها کاهش یابد را به فروش رسانده بهای آن را دربانک می سپارد و اگر کسانی دیگر به هرعنوان ادعایی به اموال ورشکسته دارند به حقوق آنها توجه می شود،درغیراین صورت مدعی باید ظرف 10 روز به دادگاه مراجعه کند.

ب دعوت بستانکاران:

ممکن است از ورشکسته اموالی باقی بماند،دراین صورت مراتب آگهی شده قید می‌شود اگر بستانکاران درظرف 10 روز تقاضای اجرای اصول ورشکستگی را نکرده وهزینه آن را نپردازند،جریان ورشکستگی خاتمه می‌پذیرد.

دو نوع تصفیه وجود دارد: اختصاری و عادی

1- تصفیه اختصاری: درصورتی که حاصل فروش اموالی که صورت برداری شده برای هزینه ورشکستگی کافی نباشد، اقدام به تصفیه اختصادی خواهد شد و بدون انجام تشریفات تصفیه عادی، اموال به فروش رسیده و بین آنها تقسیم می شود.

2- تصفیه عادی: درصورت تقاضای بستانکاران، تصفیه به شرح زیرانجام می شود:

اداره تصفیه ظرف 10 روز دو بار در روزنامه رسمی و یک بار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می کند و یک نسخه از آگهی برای بستانکاران شناخته شده ارسال می شود.

ج- رسیدگی:

اداره تصفیه، پس از انقضای مدت مقرر به خواسته ها رسیدگی خواهد کرد:
در ظرف بیست روز، درصورتی که با ذکرطلب های با حق رجحان (اولویت) تنظیم ومنتشر خواهد کرد.

د- تصفیه:

تصفیه امور ورشکستگی حداکثر در 8 ماه ازتاریخ وصول حکم ورشکستگی به اداره تصفیه انجام می گیرد و اموال ورشکسته ازطریق مزایده به فروش رسیده و تقسیم می گردد.

ورشکستگی شخصیت حقوقی، از آن دست اتفاقات و نهادهای حقوقی است که غالبا برای اقتصاددانان و حقوقدانان محل مباحثات گسترده علمی، نظری و تجربی بوده است. این امر تنها محدود به ایران و نظام حقوق تجارت آن نمی‌شود، بلکه در کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای دارای نظام حقوقی منسجم و مترقی همواره انواع و اقسام نظرات در آن دیده می‌شود. قطعا این موارد در کنفرانس‌های علمی و کلاس‌های درس دانشگاهی به بحث گذارده می‌شود؛ ولی در این نوشتار ما تنها می‌توانیم، به موارد کاربردی که بهتر است مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره هر شرکت از آن مطلع باشند، می‌پردازیم.

همان‌طور که مکررا بیان شده است، اعضای هیات‌مدیره هیچ گاه درآینده نمی‌توانند در محاکم، مدعی ندانستن قوانین و مقرراتتجارتی ایران شوند. بنابراین همواره توصیه می‌شود این موارد را قبل از پذیرش مسوولیت، مطالعه یاقبل ازهر اقدام حقوقی از یک مشاور حقوقی سوال کنند. در این نوشتار از مواردی صحبت می‌کنیم که ضمن صدور حکم ورشکستگی نه تنها در رای قاضی انشا می‌شود، بلکه بلافاصله شرکت یا بازرگان را دچار موارد و آثار حقوقی جدیدی می‌کند.تعیین تاریخ توقف: از مهم‌ترین مواردی که برابر با ماده 416 قانون تجارت در دادنامه دادگاه بیان می‌شود تعیین تاریخ توقف است. «توقف» را اگر بخواهیم به‌طور ساده تعریف کنیم، همان تاریخی است که بازرگان از آن به بعد دیگر نمی‌تواند از عهده پرداخت دیون خود برآید. به عبارت دیگر در پرداخت و ادای تعهداتش وقفه حاصل می‌شود. این تاریخ را دادگاه معمولا با کمک و یاری کارشناسان خبره امر حسابداری و حسابرسی مشخص می‌کند و در حکم دادگاه قید می‌کند. تعیین تاریخ توقف آثار حقوقی بی‌شماری دارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

اجرای حکم ورشکستگی به‌طور موقت: در قوانین ایران موارد بسیار نادری وجود دارد که حکم دادگاه در آن به‌طور موقت و حتی قبل از قطعیت دادنامه قابلیت اجرایی دارد. یکی از این موارد به حکم قانون تجارت، حکم ورشکستگی است. بنابراین بلافاصله پس از صدور حکم، کلیه آثار ورشکستگی بر شرکت و بازرگان تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند همانند یک فرد آزاد و رها یا یک شرکت تجارتی صاحب اراده، به انعقاد قرارداد و انجام معاملات و پرداخت دیون دست زند. بلکه علاوه‌بر جمع آوری احتمالی اسناد و مدارک باید صرفا با اجازه دادگاه و بعدا با اجازه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی عمل کند.

تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر: طبق ماده 427 قانون تجارت، در حکم ورشکستگی، محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. عضو ناظر مکلف است در امور راجع به ورشکستگی و سرعت انجام جریان آن به نحو صحیح و قانونمند نظارت داشته باشد. همچنین محکمه در ضمن صدور حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. اینکه مدیر تصفیه و ناظر دقیقا چه وظایفی دارند را در آینده بررسی می‌کنیم.مهر و موم کردن اموال ورشکسته: در حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است امر به مهر و موم اموال نیز بدهد. این امر به خاطر حفظ منافع بستانکاران خواهد بود. بنابراین گرچه اداره تصفیه یا دادگاه نمی‌تواند در اموال ورشکسته دخل و تصرف کند اما باید، اموال را مهر و موم کند. مهر وموم کردن تا قطعیت دادنامه و مشخص شدن وضعیت شرکت می‌تواند ادامه یابد.

آگهی کردن حکم دادگاه: غالبا رویه بر این است که احکام قضایی صرفا برای طرفین دعوی یا وکلای آنها ارسال و به آنها ابلاغ می‌شود. اما در این مورد استثنایی همین‌که رای صادر شد ولو قطعیت نیافته وقابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان را داشته باشد، باید اعلان عمومی شود و همگان از آن مطلع شوند. بنابراین این حکم از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. علت نیز مشخص است؛ حکم ورشکستگی تنها وضعیت ورشکسته را متحول نمی‌کند، بلکه افراد و شرکت‌های دیگری نیز ممکن است وضعیت دیون وتعهداتشان منقلب شود. ضمن اینکه ممکن است این افراد اساسا طرف دعوی قرار نگرفته باشند و الا در صورت اطلاع دفاع قابل قبولی را در دادگاه ارائه می‌کرده‌اند. از مهم‌ترین و رایج‌ترین این دست از شرکت‌ها، بانک‌ها هستند. چرا که در بسیاری از موارد افراد و شرکت‌ها زمانی که دیگر نمی‌توانند از عهده بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و احتمالا سود و جرایم تاخیر در پرداخت برآیند، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی می‌کنند. بدیهی است پس از صدور حکم ورشکستگی، بانک صرفا می‌تواند به میزان اصل دین خود مطالبه کند و کلیه خسارات تاخیر در تادیه منتفی می‌شود. لذا کاملا بدیهی است که باید حکم ورشکستگی اعلان شود.

طریق اعتراض و تجدیدنظر خواهی به حکم ورشکستگی نیز کاملا با سایر دعاوی و احکام متفاوت است. قانون‌گذار در این خصوص ضمن اشاره به این مهم که حکم اعلان ورشکستگی و نیز حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص داده‌ شود، قابل اعتراض است؛ بیان می‌دارد، اعتراض چنانچه از طرف خود تاجر به حکم باشد ظرف 10 روز و اگر از طرف اشخاص ذی‌نفع دیگر باشد که در ایران مقیم هستند، ظرف یک ماه و اگر در ایران مقیم نبوده و در خارج از کشور به سر می‌برند، ظرف دو ماه از تاریخ اعلان حکم است.این در حالی است که برابر با شرایط عادی و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ است.

بازداشت تاجر: اگر تاجر به برخی از وظایف قانونی عمل نکند دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی حکم توقیف او را نیزمی‌دهد. اولین مورد زمانی است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیون، توقف خود را به محکمه اعلام نکند و دومین مورد نیز زمانی است که تاجر صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را مطابق ماده 414 قانونتجارت و با شرح جزئیات آن به دادگاه اعلام نکرده باشد. در این موارد قانون صراحتا به دادگاه حقوقی اجازه می‌دهد حکم به توقیف (بازداشت) تاجر ضمن صدور حکم ورشکستگی بدهد.

به نظر می‌رسد این صحبت که مهم‌ترین اثر ورشکستگی، همان ابطال معاملات تاجر ورشکسته است؛ سخن گزافی نباشد. اساسا شرکت‌ها به این دلیل ورشکسته می‌شوند که علاوه بر عدم کفایت دارایی‌شان در پرداخت دیون و تعهدات مالی، معاملات قبلی‌شان نیز باطل شود. از قضا یکی از گزینه‌های هر شرکتی برای عدم استفاده از نهاد «انحلال» و خاموشی و پایان شرکت، نهاد «ورشکستگی» و استفاده از آثار حقوقی آن است. به همین سبب برخی شرکت‌ها از این وضعیت ممکن است سوء استفاده هم بکنند. البته سوء استفاده از «ورشکسته شدن» یا «ورشکستگی صوری» خود می‌تواند حاوی عناوین مجرمانه سنگینی باشد که در یادداشت‌های بعدی به آن اشاره می‌کنیم.

به‌طور کلی باید اشاره کرد بلافاصله پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر یا شرکت ورشکسته به نوعی دچار حجر می‌شود. وقتی شرکتی محجور تلقی شود، طبیعتا نمی‌تواند به اراده خود در اموال خود تصرفاتی کند یا حتی از عواید حاصله سودی برای خود درنظر بگیرد. به همین سبب است که قانون‌گذار صراحتا اظهار کرده: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، منع می‌شود. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کند». اما معاملات تاجر ورشکسته را به‌طور کلی قانون در سه دسته قرار داده است.

1- معاملات تاجر قبل از دوران توقف

دوران توقف همان دورانی است که تاجر از آن به بعد، از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود و دیگر امکان اجرای تعهدات مالی یا انجام آنها را ندارد. برای مثال چک‌های او منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک می‌شود یا درصورتی که مطابق قراردادهای خود باید مبلغی را در سررسید پرداخت کند، امکان و توانایی آن را دیگر ندارد.اولا باید خاطرنشان کرد به‌طور کلی معاملات تاجر ورشکسته قبل از دوران توقف صحیح است و موجبی ندارد آنها را باطل بدانیم مگر اینکه محرز شود تاجر قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای کرده که متضمن ضرری بیش از یک‌چهارم قیمت حین‌المعامله بوده است. در این صورت بازهم معامله باطل نیست، بلکه از سوی طلبکاران قابل فسخ است. آن هم مشروط به اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را نپردازد. این شرایط استثنایی تنها در صورتی قابلیت اجرا دارد که ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طلبکاران دعوی فسخ را اقامه کرده باشند والا دادگاه آن را مسموع نخواهد دانست و مشمول مرور زمان می‌داند.

2- معاملات تاجر پس از دوران توقف تا زمان ورشکستگی

همان‌طور که بیان شد، ممکن است بین تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی مدت مدیدی اختلاف باشد. وضعیت معاملات تاجر در این مدت چگونه است؟

 بر اساس قانون تجارت، هر گاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات زیر را انجام دهد باطل و بلا اثر خواهد بود:

 1- هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد، به این معنا که تاجر اموال خود را به‌صورت بلاعوض و بدون دریافت هیچ مبلغی به دیگران منتقل کند. برای قانون فرقی نمی‌کند این اموال کالا یا ملک و زمین باشند.

 2- تادیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.  مثلا تاجر اگر چه می‌بیند دچار اختلال در پرداخت دیون شده ولی یکی از چک‌های طلبکاران را به علت رابطه خوبی که با وی دارد کارسازی می‌کند. در واقع گویی بین طلبکاران خود یکی را از دیگری برتر تشخیص داده و سهم او را می‌دهد.

3- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود. مثلا تسهیلاتی از بانک بگیرد و مال خود را در رهن و گرو بانک بگذارد.

در این سه مورد به‌طور کلی معامله باطل است و هیچ ارزش حقوقی ندارد. پس اگر معامله پس از دوران توقف که از آن به دوران مشکوک نیز یاد کرده‌اند، سه شرط بالا را نداشته باشد، صحیح است. البته به شرطی که صوری یا مسبوق به تبانی نباشد. به همین سبب است که قانون‌گذار بالصراحه بیان کرده: «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران) حصه (سهم) خواهد برد.» فی الواقع گویا قانون‌گذار سعی کرده چنین فردی را که در تلاش بوده سر بقیه طلبکاران را بی‌کلاه بگذارد، مجازات هم بکند.ماده 557 نیز که در ادامه مبحث مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب درج شده است بیان کرده، کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاصی ذی حق مسترد دارد.

3- معاملات تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی

 طبیعتا وقتی تاجر دیگر پس از دوران توقف نتواند هر معامله‌ای منعقد کند به طریق اولی پس از دوران ورشکستگی، مشخصا صلاحیت و اهلیت معامله را ندارد. بنابراین از این زمان است که او شرایط اساسی برای داشتن یک معامله صحیح را ندارد و تمام معاملات او از بدو امر باطل و کان لم یکن است. حتی اگر سود یا عواید هنگفتی معامله برای او داشته باشد بازهم توانایی و صلاحیت اخذ آن را ندارد و چنانچه دخل و تصرفی در اموال خود داشته باشد ممکن است با مجازات‌هایی نیز روبه‌رو شود.در این دوران ورشکسته به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی و همه امور مالی شرکت یا تجارت او توسط آن نهاد اداره خواهد شد.