دعوای اثبات زوجیت

اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی، یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دایم یا ازدواج موقت) علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه ی زوجیت (اعم از دایم یا منقطع) می گردد. در این صورت مطابق با قوانین موضوعه، کسی که مدعی وجود رابطه ی زوجیت می باشد، باید آن را اثبات نماید.

اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد (زوج) و انکار یکی از طرفین رابطه ی زوجیت و یا فوت احدی از آن ها، توسط مدعی، مطابق با ماده 1257 قانون مدنی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی» در دادگاه های خانواده مطرح می شود. با عنایت به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می باشند که با توجه به ماهیت آن ها، می تواند واجد جنبه ی مالی، غیر مالی و یا هردوی آن ها باشد، فلذا عقد نکاح نیز همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی می یابد. ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه ی زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه های مالی، وجود آثار غیر مالی آن می باشد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات جاریه ی مربوط، ازجمله ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره 2 ماده ی یک قانون مذکور و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز (اثبات) زوجیت، دعوی در اصل نکاح می باشد و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر.

دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل گردیده است. البته در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آن حوزه، با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید. همچنین در حوزه قضایی بخش هایی که در آنها دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید. آنچه در این میان قابل توجه قانونگذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق می باشد که مقنن رسیدگی به آنها را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه های بخش قرارنداده و صرفا صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت (دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی) دانسته است. از دیرباز نیز، اهمیت دعوای اثبات زوجیت و ارتباط آن با نظم عمومی به حدی بوده است که قانونگذار در سال 1311 ه.ش مبادرت به تصویب قانون راجع به انکار زوجیت نموده است. البته این قانون به موجب بند 2 ماده 58 قانون حمایت خانواده، صراحتا نسخ گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

تنظیم و تقدیم دادخواست اثبات زوجیت

همانگونه که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه ی زوجیت ازجمله دعاوی خانوادگی محسوب می گردد که مدعی، ملزم به تنظیم دادخواست، به خواسته ی صدور حکم بر اثبات واقعه ی زوجیت و تقدیم آن به دادگاه خانواده می باشد. باید توجه نمود که در تنظیم دادخواست، مقررات و تشریفات مربوطه که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر مقررات مربوطه بدان ها تصریح گردیده است، رعایت شوند.  ارایه ی دلایل و مستندات در دعوای اثبات زوجیت، با توجه به اینکه مدعی رابطه ی زوجیت، زن است یا مرد و یا اینکه سند نکاحیه ای که حکایت از وقوع رابطه ی زوجیت میان اصحاب دعوی نماید وجود دارد یا خیر؟ و یا حتی باتوجه به اینکه خوانده ی دعوی در قید حیات می باشد و یا فوت نموده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه ی عقد ازدواج، شهود و مطلعینی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد نکاح موجود باشد یا خیر، می تواند متفاوت باشد. به نحوی که درصورتی که مردی در حضور شهود، زنی را به عقد ازدواج دایم خود درآورد لیکن مبادرت به ثبت آن ننماید و فوت شود، در این صورت، خواهان(زن) به عنوان مدعی زوجیت، علاوه بر اینکه ورثه ی متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مستندات دعوی را ارایه نماید، می بایست مطابق با مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که اشعار می دارد: (در دعاوی برمیت پس از اقامه ی بینه، سوگند خواهان نیز لازم است می بایست سوگند را علاوه بر سایر ادله ی اثبات دعوی، در ستون مربوط به دلایل و منضمات در دادخواستی که به خواسته ی اثبات واقعه ی زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم می نماید، به عنوان یکی از دلایل ارایه نماید. نظر به اینکه در دعوای مفروضه، دعوا علیه میت بوده و واجد آثار مالی از قبیل مهریه و ارث است، در صورت عدم توجه و عمل به این نکته، حق زن تضییع می گردد. بدیهی است که همه ی افراد دارای تخصص و تجربه ی کافی در مسایل حقوقی و قضایی، علی الخصوص در موضوعات مربوط به حقوق خانواده نمی باشند.

انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن

هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکر (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ی 6 و یا جزای نقدی درجه ی 6 محکوم می شود.

قانونگذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه ی وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می شوند.

گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانونگذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به هشت درجه، به موجب ماده ی 19 قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه 6 عبارتند از:

1- حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال

2- جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

1- حتما سعی شود که عقد نکاح در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ی ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) می باشد به نحوی که به موجب ماده 20 قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دایم، علی الاطلاق الزامی می باشد. کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح از ثبت آن در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ی 7 (یعنی حبس از 91 روز تا 6 ماه) و یا جزای نقدی درجه ی 5 (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می گردد.

2- درصورتی که امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می گردد، حتما مراتب طی صورتجلسه ای مندرج گردیده و عاقد و شهود نیز (در صورت وجود) آن را امضا نمایند.

3- حتی المقدور سعی شود که ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. چرا که شهود می توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند. شهادت شهود(با رعایت شرایط و حد نصاب) لزجمله دلایل برای اثبات زوجیت می باشد.

4- در صورت عدم وجود هیچ یک از موارد موصوف، اقرارنامه ای از سوی منکر احتمالی اخذ گردد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی اثبات زوجیت

مدعی زوجیت (اعم از زن یا مرد) می تواند ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، دلایل و منضمات خود را در ستون مربوطه درج نماید.

ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتنداز:

1- سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)

2- استماع شهادت شهود و مطلعین

3- درخواست جلب نظر کارشناس

4- تحقیقات محلی

5- درخواست استعلام

6- سوگند

7- سایر دلایل و مستندات

اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون که “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر”بوده و ماده 1257 قانون مدنی از این قاعده کلی بر گرفته شده و 197 قانون آ.د.م جدید نیز بر آن دلالت دارد.

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محکم به اثبات برسانند. اما قبل از اینکه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت کارایی دارند، بپردازیم به اینکه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذکر شروط در ضمن عقد می تواند متعلق اثبات قرار گیرد یا حتماً باید اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصیل آن باشد؟

متعلق اثبات

اگر شهادت شهود -که وفق بند “د” ماده 230 (آ.د.م. جدید)، می توانند دو مرد یا یک مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجیت قائم شود، وفق نظر فقهای شیعه و حنفیه کافی است که شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بی آنکه نیاز به ذکر شروط و تفاصیل عقد باشد ولی فقهای حنبلی می گویند شهادت بر وقوع عقد به تنهایی کافی نیست بلکه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند زیرا مردم در مورد شروط نیز با هم اختلاف می کنند. بعلاوه، ممکن است شرط در ضمن عقدی وجود داشته باشد که مثلاً به دلیل خلاف مقتضای ذات عقد بودن و یا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد.

به هر حال، رویه عملی دادگاه های ما به تبع از فقه شیعه در جایی که عقدی مورد تعارض قرار گرفته باشد، این است که اول سراغ اثبات اصل عقد می روند و در صورتی که اصل عقد ثابت شد، از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می کنند. همانطوری که در سایر عقود مثل بیع چنین است. مثلاً دادگاه می تواند ابتدائاً با قیام دلیل، اصل بیع را محرز بداند و متعاقباً از مدعی فسخ به واسطه شرط، اولاً دلیل وجود حق فسخ در عقد و ثانیاً دلیل تمسک به خیار فسخ را مطالبه کند. در توجیه این نظر باید گفت که شرط، امر اضافی است و اگر از ارکان صحت عقد به شمار نرود، در مقام تردید در وجود یا عدم آن به اصل عدم (زیاده) تمسک شده و از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می شود. البته باید متذکر شد که چنانچه مفاد شرط به امری برگردد که رکن صحت عقد است، در اینجا به نظر ما باید با حنابله هم عقیده شد زیرا در چنین موردی عقد و شرط پیکره واحد را تشکیل می دهند.

ما دلایل کلاسیک که می تواند مثبت رابطه زوجیت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلایل خاص می پردازیم.

دلایل کلاسیک اثبات رابطه زوجیت

الف – اقرار
شکی نیست که اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا که اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم.

ب- سند کتبی
ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.
شکی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده (مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.
اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.
در صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.

ج- شهادت شهود
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها کسی که تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم می‌خورد و حکم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده می‌شود و کسی که اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و اگر کسی که تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا کسی که اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نکند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند. که مستند این نظر روایتی است که اینگونه شروع می شود: اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم ….. عبارات این روایت نشان می دهد که فرض فوق ناظر به جایی است که تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یکی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید که بحث ترجیح شهادت یکی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمی‌شود.
به هر حال، با توجه به اینکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نکاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممکن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد. در اینجاست که باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.

ج-سوگند
سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیفترین دلیل بشمار می‌رود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعی و سوگند منکر تقسیم نماییم، موارد سوگند مدعی برای اثبات دعوی زوجیت بسیار محدود خواهد بود زیرا موارد قسامه و قسم استظهاری اساساً شامل این مورد نمی‌گردد و قسم جزء بینه نیز با منع مفهوم مخالف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی جدید مواجه است. بند ب این ماده مقرر می‌دارد دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می‌باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده که “چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”. وفق این ماده در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یک قسم را جایگزین یک شاهد نمود.البته انکار زوجیت با قسم ممکن خواهد بود زیرا قاعده کلی الیمین علی من انکر، در این مورد صادق بوده و ماده 271 (آ.د.م. جدید) برای نکاح طلاق و رجوع سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد قلمداد نموده است.
اما سئوال این است که اگر چنین قسم بتی از جانب منکر به مدعی ارجاع گردید، آیا رابطه زوجیت می‌تواند با یک قسم مدعی به اثبات برسد یا خیر و اصولا آیا چنین قسمی قابل رد به مدعی هست یا خیر؟
به نظر نمی‌رسد که این امر با منع قانونی مواجه باشد و اطلاق ماده 1326 قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارد و لذا مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی که منکر مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی نماید. عبارت ”یا نحو آن” به نظر می‌رسد وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعی ممکن خواهد شد.

دلایل خاص برای اثبات رابطه زوجیت

الف – شیاع و استفاضه
همانطور که ذکر شد، ثبت در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و یا حتی عادی و همچنین شهادت شهود از شرایط ماهوی صحت ازدواج به شمار نمی‌روند. لذا برای اثبات رابطه زوجیت به شیاع و یا استفاضه روی آورده می‌شود.
یکی از ادله اثبات دعوی در فقه، شیاع یا استفاضه می‌باشد که در خصوص اثبات امور و یا دعاوی ویژه ای کاربرد دارد. محقق حلی در شرایع[5] همراه با مشهور فقهای شیعه ولایت قاضی، نسب، مالکیت مطلق، موت، نکاح، وقف و عتق را از مواردی دانسته که با استفاضه به اثبات می‌رسند. حنفیه و شافعیه و حنابله نیز ازدواج را با شیاع قابل اثبات می‌دانند.
شیاع بر خلاف شایعه، مفید علم است و مبنای درستی دارد. زیرا حجیت آن مبتنی بر فرض مملو بودن جامعه از افراد نیک و حسن می‌باشد که در گفته های خود دقت وافی معمول می‌دارند. بدیهی است چنانچه در جامعه ای به حدی جو متشنج و روابط بر اساس ترس، سانسور و تقیه باشد، طبعاً شیاع از دلیلیت ساقط می‌شود. بنابراین، در شیاع باید کثرت قائلین به حدی باشد که گمان خلاف نرود. یعنی همان طور که شیخ محمد حسن نجفی گفته: “الاستفاضه التی تسمی بالشیاع الذی یحصل غالبا منه سکون النفس و اطمئنانها بمضمونه خصوصا قبل حصول مقتضی الشک هی السیره المشتهره الجاریه” یعنی باید شیاع مفید اطمینان نفس به مضمون خبر می‌باشد بخصوص قبل از اینکه مقتضی شک پیش بیاید و این سیره مشهور و جاری می‌باشد.
آنچه لازم به ذکر است در شیاع شاهدها یا به عبارت بهتر مخبرین، بر اصل رابطه زوجیت شهادت نمی‌دهند زیرا اگر ایشان شاهد اصل وقوع رابطه زوجیت باشند، با دو شاهد نیز می‌توان رابطه زوجیت را به اثبات رساند. در شیاع، قائلین، به وقوع رابطه زوجیت اطمینان پیدا کرده اند ولی مستند علم آنها “علم حسی” که از مشاهده یا استماع وقوع عقد بدست آمده باشد، نیست بلکه ایشان از وجود برخی آثار زوجیت پی به وقوع این رابطه برده اند. استفاضه نیز به معنای شیاع است. در علم حدیث و درایه استفاضه بکار می‌رود که ناظر به یک وضعیت وسط بین خبر واحد و خبر متواتر می‌باشد که موجب می شود نه روایت ارزشی در حد خبر واحد داشته باشد و نه در حد خبر متواتر معتبر دانسته شود. بنابراین، اگر عده ای از ثقات و عدول مومنین بدون حضور در مجلس عقد و شهادت به وقوع آن، علم خارجی به وقوع عقد پیدا کرده باشند، در اینجا نیز می‌توان به وقوع رابطه زوجیت مطمئن شد. به هر حال، شیاع نیز که در آن تعدادی از عدول خبر می‌دهند ولی متعلق خبر به حد یقین و تواتر نرسیده، می تواند یکی از ادله اثبات رابطه زوجیت به شمار رود

ب- معاشرت و مساکنت
در فقدان دلیل اثباتی دیگر جهت اثبات رابطه زوجیت، می توان به معاشرت و مساکنت زوجین تحت سقف واحد اشاره نمود. منظور از معاشرت و مساکنت، “همزیستی زن و شوهر وار” و “هم سکنایی زن و شوهر گونه” در محل واحد است. در این ارتباط باید رفتار متقابل دو نفر زن و مرد به گونه ای باشد که زوجه ها و شوهرها دارند مثلاً با همدیگر خلوت تام داشته و سخنان خصوصی و خیلی دوستانه بین آنها رد و بدل شود.
مسئله این است که آیا می‌توان این رفتار را در صورت اثبات، اماره‌ای بر وجود رابطه زوجیت دانست یا خیر؟
قبل از هر چیز به حجیت اماره بپردازیم. اماره در حقوق ما بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضایی. هر چند حجیت هر دو نوع اماره مبنی بر ظن نوعی است که از رهرو آن در وجدان دادرس ایجاد می‌شود ولی اماره قانونی حجیت مضاعف دارد یعنی در این نوع اماره ظن نوعی حاصله مورد تایید شارع نیز قرار گرفته است. یعنی شارع مقدس دلیلیت ظن نوعی حاصل از طریق اماره را در موارد خاصی مورد تایید و قبول قرار داده است. مثلا در مورد ترصیف و وجود طاقچه و رف در یک طرف دیوار، بنا به حکم شارع دلیل بر اشتراکی و یا اختصاصی بودن دیوار دانسته شده است. همچنین است امارات مندرج در مواد 1160 و1159 و 35 قانون مدنی. ولی در مورد امارات قضایی باید توضیح بیشتری بدهیم. اصولاً فقها برای امارات قضایی حجیتی قائل نیستند مگر اینکه از طریق آنها برای قاضی علم ایجاد شود که در آن صورت شکی نیست علم قاضی مستند قرار گرفته نه اماره قضایی. این درحالی است که اماره قانونی مستقلا می‌تواند مستند حکم قرار گیرد. سئوال مطرح این است که آیا با قیام اماره قضایی نوبت به تمسک به اصل عملی می‌رسد یا خیر؟
فقها برای امارات قضایی که مورد لحاظ شارع مقدس قرار نگرفته اند را قابل برابری با اصل عملی نمی‌دانند یعنی در جایی که حجیت اماره مورد تایید شرع قرار نگرفته باشد، آنرا مستقلاً سند حکم قرار نمی‌دهند. ما این نظر را قابل خدشه نمی دانیم ولی اگر این مسئله مستمسکی شود برای قاضی که با فقدان دلیل به معنای اخص (مثل اقرار و شهادت شهود) مستقیماً به سراغ اصول عملی برود و خود را فارغ از جستجوی امارات قضایی ببیند، این مسئله را خارج از نصفت قضایی و تکنیک و تبحر عملی آنها می دانیم. توجه به امارات قضایی در مورد پرونده های کیفری بیشتر لازم می باشد بخصوص در جایی که اراده جزمی مثل دادستان به عنوان مدعی العموم پشت پرونده نباشد و مدعی خصوصی نیز به دلیل ضعف علمی و عدم توان پیگیری پرونده و ضعف بیان و مسائل اقتصادی نتواند پرونده را به پیش ببرد و حق خود را که با حق جامعه پیوند خورده به اثبات برساند.
البته در پرونده های مدنی نیز مسئله قابل طرح است. اما فقها امارات دیگری را نیز دلیل دانسته اند که از آن جمله توجه به ظاهر الفاظ است. مثلا تبادر علامت حقیقت است و لذا در کشف معنای عبارتی ظاهر لفظ می تواند مستند قرار گیرد. اما بحث در ظاهر حال است آیا ظاهر حال دلیل بر اثبات هست یا خیر ما در مقاطع مختلفی در فقه به ظاهر حال بر می‌خوریم که این امر دلیل بر حجیت قلمداد شده است مثلا در مورد حال شخص خبره که کشف از علم واقعی به قیمت می نماید در جایی که اختلاف وی با شخص دیگری است و شخص خبره مدعی عدم علم به قیمت واقعی برای طرح و اثبات خیار غبن می‌نماید.
قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20 اردیبهشت ماه 1311 مقرر می دارد: هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند بعد معلوم شود این انکار بی اساس بوده محکمه ای که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به 11 روز الی 2 ماه حبس تادیبی و 500 تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود حکم فوق در مورد کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده وبا علم به زوجیت زن آنرا انکار نماید.
ماده دوم هر زنی که بر خلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از 11 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی از 100 تا 1000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
البته در خصوص اثبات رجوع چنین اماره ای وجود ندارد زیرا رجوع امر قصدی است و در عالم قصد محقق است و از طرفی ممکن است عمل دال بر رجوع مثل لمس و تقبیل و دخول نیز انجام گیرد ولی به قصد رجوع نباشد این عمل به قصد رجوع صورت گرفته امری است که اثبات آن بر مدعی رجوع به غایت مشکل است. اینست که دادگاه ها در چنین مواردی مبادرت به قسم دادن طرف دیگر می نمایند.

گرانفروشی عبارت از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگری است که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده که در آن آمده است: گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها

در خصوص تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها باید گفت که در گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال، در مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم جریمه از 10 هزار ریال تا 10 برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیلی موقت از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.

در گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال؛ در مرتبه نخست جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فرشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛‌ مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیلی موقت واحد از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیلی و لغو پروانه واحد، اعمال خواهد شد.

در خصوص گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال نیز باید گفت در مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد همچنین در مورد گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال باید بیان کرد که در این تخلف نیز تعزیراتی شامل مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیلی موقت واحد از یک تا 6 ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) و مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیلی و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود. بر اساس تبصره ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نیز در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات، متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

کم‌فروشی و تقلب

کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی خواهد بود که این موضوع در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است.

نتیجه و به عبارت دیگر، مجازات کم‌فروشی و تقلب، همانند گرانفروشی است اما با این حال، قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع تخلف، تعاریف جداگانه‌ای عنوان کرده است.

همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر ارایه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظرگرفته‌شده برای آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است. تعزیر پیش‌بینی‌شده برای مرتکب تخلف، در مرتبه نخست الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا؛ در مرتبه دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا صد درصد ارزش کالا؛ در مرتبه سوم؛ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر و در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر خواهد بود. طبق تبصره ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد، مشمول احتکار نخواهد بود. البته گفتنی است عنصر معنوی احتکار، قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه است.

از جمله دیگر تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌توان به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.

توهین در لغت از ریشه وهن و مصدری عربی است که به معنای خوار و خفیف کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز به کاری گفته می‌شود که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی است که در شخصیت و حیثیت متضرر از جرم نوعی وهن وارد نماید. به همین خاطر جرم توهین از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تلقی می‌شود. چراکه تحقق این جرم موجب هتک حرمت اشخاص به وسیله رفتار مجرمانه، اعم از فعل، گفتار، نوشتار حتی در دنیای مجازی نیز می‌شود.

توهین، اعم از صریح یا ضمنی اغلب به صورت شفاهی یا کتبی و... با به کار بردن الفاظ رکیک، فحش، تحقیر و تخفیف صورت می‌گیرد که وسیله در آن شرط نیست بلکه طرز تلفظ کلمات، شخصیت بزه دیده، زمان و مکان، موقعیت اجتماعی بزه دیده و... در تحقق آن دارای اهمیت است. 

عناصر تشکیل دهنده جرم توهین 

الف) عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم توهین در قوانین جاری عبارت است از مواد 513 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان توهین به مقدسات و...، ماده 514 توهین به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و... ماده 608 توهین به اشخاص حقیقی، ماده 609 توهین به روسای قوای سه گانه و سایرمقامات و... ماده 700 تحت عنوان هجو افراد و ماده 26 قانون مطبوعات، تحت عنوان توهین به دین مبین اسلام و مقدسات توسط مطبوعات، ماده 619 تحت عنوان توهین به زنان و اطفال. همچنین مواد 48 و 49 قانون جرایم نیروهای مسلح را نیز می‌توان نام برد. هر چند با توجه به توسعه وسایل ارتباط جمعی بویژه رایانه، توهین از رهگذر رایانه به روشنی جرم‌انگاری نشده است و از آن جا که وسیله ارتکاب جرم و توهین شرط نیست و آن را توجیه نمی‌کند می‌توان عناصر موجود را در مورد جرم توهین از رهگذر رایانه نیز به کاربرد هر چند مقنن در قانون جرایم رایانه‌ای ذیل فصل پنجم و مواد 16 و 17 و تحت عنوان هتک حیثیت و... بدان اشاره نموده است.  
  
ب) عنصر مادی: رکن مادی جرایم توهین به صورت مشترک در تمام آنها شامل رفتار مرتکب به شرط مشخص بودن طرف و موهن بودن رفتار توهین آمیز و مطلق بودن آن است.  
  
ج) عنصر روانی: عنصر روانی جرم توهین در ابتدا آگاهی مرتکب به توهین آمیز بودن رفتار ارتکابی است و سپس قصد وی به منظور تخریب شخصیت بزه دیده و ورود ضرر معنوی به نامبرده می باشد.  

مجازات توهین 
ماده 513 قانون مجازات اسلامی، موضوع اهانت به مقدسات اسلامی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول حکم سب النبی (توهین شدید به پیامبر گرامی اسلام و امامان و حضرت فاطمه زهرا و...) باشد اعدام و در غیر این صورت مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ذیل ماده 514 چنانچه کسی به هر نحوی به حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار در ماده 608 توهین به افراد (اشخاص حقیقی) از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. 
همچنین ذیل ماده 609 آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
مجازات تعرض یا مزاحمت اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر چه با الفاظ و چه با حرکات مخالف شان و حیثیت، حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده است.
مجازات کسی که با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی (دیگری) را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. قانونگذار در ماده 26 قانون مطبوعات هر کس را که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به حکم ارتداد منجر شود حکم ارتداد را در مورد وی صادر و اجرا می نماید، در غیر این صورت طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات (به موجب ماده 513 قانون مجازات اسلامی) با مجرم رفتار خواهد شد. در مواد 48 و 49 که موضوع آن توهین هر نظامی در حین خدمت به مافوق خود و برعکس (افراد تحت امر) می باشد مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است.  
صرف نظر از عوامل و عناصر فوق و مجازات های مقرر، آنچه در مورد جرم توهین حائز اهمیت است منشا آن می باشدکه اغلب محرک های بیرونی و شرایط محیطی به آن دامن می زند یا تحت تاثیر عوامل درونی از قبیل خودخواهی و غرور، تعصب بی مورد، زیاده طلبی، نادیده گرفتن حقوق دیگران و... در سایه عدم کنترل رفتارهای شخصی به وقوع می پیوندد.  
راه های پیشگیری و مقابله با جرم توهین نیز قبل از واکنش قانون در برابر آن در دست خود افراد است که با تعدیل و کنترل رفتار، برخورداری از سعه صدر، احترام به حقوق دیگران، خویشتنداری، صبر و شکیبایی و در نهایت اندکی گذشت در سایه توجه به تعالیم اسلامی و آموزه های دینی و ایمان و... با تقویت اراده فردی و جمعی درصدد مقابله با این پدیده زشت اجتماعی باشد. 

تلفن‌های همراه جدید امکان ضبط مکالمات تلفنی را سهل کرده‌اند و همین امر باعث شده تا مردم بیشتر صدای یکدیگر را ضبط و از آن به‌عنوان تهدید استفاده کنند یا به قول خودشان در دادگاه سند و مدرکی برای اثبات حرف‌شان باشد. مردم بسیاری هستند که در زمان برخورد با یک مشکل حقوقی سعی می‌کنند صدای شخصی که از او شاکی است را ضبط کنند یا به اصطلاح از وی اعتراف بگیرند. این کار بیشتر زمانی که شخصی طلبکار است، رخ می‌دهد.

به‌عنوان مثال شخصی که به کسی بدهکار است و طلبکار هم هیچ رسید و سندی برای اثبات طلبش ندارد، سعی می‌کند در یک مکالمه تلفنی اقرار بدهکار را مبنی بر پولی که بدهکار است، ضبط کند. البته موارد دیگری هم وجود دارد که دلیل برای ضبط صدا یا فیلم افراد می‌شود. اما همیشه در این موارد چند سوال مطرح بوده است؛ یکی این‌که آیا صدا و فیلم ضبط‌شده به‌عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این‌که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط جرم محسوب می‌شود و در فرض جرم‌بودن، مجازات آن چیست؟ معمولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانون‌گذار به‌عنوان دلیل به چنین مواردی توجه نکرده است. اما عده‌ای معتقدند از این موارد باز هم به‌عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

برابر قانون آیین‌دادرسی کیفری، به‌عنوان قانونی که درخصوص ادله اثبات دعاوی تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعاوی کیفری یعنی دلایلی که براساس آن یک جرم اثبات می‌شود، محدود و معین شده‌اند. این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.

قوانین فعلی کشور برای نوار ضبط‌‌شده یا فیلم گرفته‌ شده به‌عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرمی شود و در کنار این دلیل یا دلایل قرینه و اماره‌ نوار صوتی یا فیلم گرفته‌شده از او به‌عنوان کمک‌کننده به دلیل انتساب بزه وجود داشته باشد، در آن حالت است که می‌توان نوار ضبط‌شده یا فیلم را در کنار یکی از ادله اثبات دعوای کیفری قابل بررسی دانست.

همچنین این نکته که با پیشرفت تکنولوژی به‌ویژه در موضوع دانش رایانه‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، در شرایط کنونی کشور و جهان که به سهولت و آسانی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم منتسب به شخص دیگری را درست کنند و علیه او در مراجع قانونی مورد استناد قرار دهند، ارزش و اعتبار این امور کمرنگ‌تر شده است.

قوانین چه می‌گویند:

در قوانین فعلی، حریم خصوصی افراد نظیر محل زندگی و خانه و محل کار و حتی خودروی مورد استفاده اشخاص دارای حرمت است. به عبارت ساده‌تر اشخاص تا زمانی که اقدامات‌شان در حریم خصوصی خود خللی به حقوق دیگران و جامعه وارد نکند، افراد دیگر مجاز نیستند در این حریم خصوصی خانه یا محل کار اقدام به نصب دستگاه‌های صوتی و تصویری جهت ثبت و ضبط مکالمات یا رفتارها و کردارهای شخص کنند.

این حریم خصوصی تا حدی برای قانون‌گذار ایران اهمیت دارد و تجاوز و تعرض به آن ممنوع شده است که حتی شنود مکالمات تلفنی و مخابراتی افراد نیز ممنوع بوده و در موارد لزوم صرفا با اخذ دستور از مرجع قضائی امکان‌پذیر است و مرجع قضائی نیز باید صرفا در مواردی که شنود مکالمات تلفنی به موجب شکایت شاکی خصوصی یا بابت امنیت داخلی یا خارجی کشور ضروری تشخیص داده شده، اقدام به صدور دستور کند و اصولا در قانون ورود به حریم خصوصی افراد و ضبط صدا یا تصویر ایشان بدون رضایت شخص شدیدا منع شده است.

به‌عنوان مثال طبق ماده 5٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم محسوب می‌شود. در ماده 5٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: هریک از مستخدمان و ماموران دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک‌سال تا سه‌سال یا جزای نقدی از 6 تا ١٨میلیون ریال محکوم خواهد شد».

البته به‌نظر می‌رسد با توجه به ماده 5٨٢ مذکور درباره شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی جرم‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر صرف استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی‌شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ١6/٨/١٣٧٧ در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ٨5٢ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل‌تعقیب کیفری نیست مگر این‌که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 64١ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده66٠ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

همچنین طبق بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مصوب‌ سال ١٣٨6 تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام‌ها، استخرها همچنین تکثیر و توزیع آن جرم است و مجازات آن ٢ تا 5‌ سال حبس تعزیری و ١٠‌ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧4 ضربه شلاق است. همچنین طبق بند خ همین ماده تهیه مخفیانه ***** از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر آن هم جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات ٢ تا 5‌سال حبس و ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧4 ضربه شلاق محکوم می‌شود. درواقع جرم انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می‌شود.

همچنین مضاف بر این در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف و منتشر کند یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر شود به حبس از ٩١ روز تا 6 ماه یا پرداخت جزای نقدی از ٢‌ میلیون ‌و 5٠٠‌ هزار تا 5‌میلیون ریال محکوم خواهد شد. ولی همان‌طور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی‌شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگرد قانونی و مجازات است.

هر زمان که اراده آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آنچه از طریق استماع نوارهای ضبط صوت و مکالمات تلفنی به دست می‌آید را معتبر دانست. تعدادی از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج به دست آمده به این مطلب تصریح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تأیید کرده و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می‌توان آنها را پذیرفت. به‌عنوان مثال، متهم اقرار کند که «هر آنچه را در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته‌ام، تأیید می‌کنم».

اما به نظر می‌رسد این مورد نمی‌تواند ملاک صحت و درستی اتهام باشد و متهم باید در محضر قاضی و در زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارایه دلایل مستند از سوی قاضی محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چراکه اراده آزاد تنها به این معنا نیست که شخص بدون اجبار سخنانی را بیان کند. اگر متهم در مراوده‌های خصوصی خود سخنانی گفته باشد که در جلسه دادرسی از بیان دوباره آنها امتناع کند، این سخنان را نمی‌توان دلیل اثبات جرم دانست. اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست.

فرجام دوربین مدار بسته بدون رضایت مردم

براساس آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه عدله‌ اثبات دعوی عبارت از اقرار متهم، شهادت شهود و سوگند به قانون است. به جز این دلایل، موردی که امکان کشف جرم را برای قاضی فراهم کند عبارت از اماره است. اماره در ادبیات حقوقی عبارت است از نشانه و علامتی مازاد بر دلیل که در کنار دلایل قانونی بتواند یاریگر قاضی در اثبات جرم و کشف حقیقت باشد. اماره خود مستقیما نمی‌تواند ارزشی برای اثبات یک جرم داشته باشد. درحال‌حاضر با پیشرفت تکنولوژی صدا و تصویر می‌توان فیلمی از افراد، صدای اشخاص یا تصویرشان را پست کرد. درحالی‌که شخصی که صدا یا تصویر منتسب به وی است، این فایل متعلق به او نبوده و با نرم‌افزار تصویر و صدای دیگر را به نام او می‌سازند. بعضی مواقع از متهم صدا یا تصویری ضبط می‌شود که بدون اطلاع او ضبط شده است. اشخاص دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. در سوپرمارکت‌های بزرگ که کارکنان نگران سرقت هستند، دوربین نصب کرده‌اند. در آپارتمان‌هایی که ظرفیت زیادی دارند و رفت‌وآمد بالاست، مدیران مجبورند برای حفظ امنیت دوربین‌هایی را نصب کنند. هم سوپرمارکت‌ها و هم مدیران ساختمان باید این مورد را به آگاهی اشخاص برسانند و افراد باید از آن آگاهی داشته باشند. درواقع باید به اشخاص اطلاع داده شود که وقتی وارد آن محل می‌شوند بدانند که فیلم‌شان ضبط می‌شود. همچنین نمی‌توانند بدون رضایت مراجعه‌کنندگان و بدون تابلوی اعلام این مورد اقدام به فیلمبرداری کنند. همین حالت درباره متهمانی که تحت بازجویی یا محاکمه هستند نیز وجود دارد و باید ضبط صدا و فیلمبرداری از آنها، پس از کسب اجازه از قاضی، با رضایت متهم باشد.

افراد نمی‌توانند یک فایل صوتی را بیاورند و بگویند هنگام ارتکاب جرم بوده، مگر آن‌که این فایل صوتی یا فیلم را شخصی که در آن است یا پلیس فتا اصالتش را تایید کند. اما در نتیجه هم به‌عنوان یک سند و دلیل پذیرفته نمی‌شود و باید در کنار آن دلایل چهارگانه قرار بگیرد و اگر در کنار آن باشد می‌تواند به آن استناد کرد.

اقرار شخص به ضبط صدایش لازم است

ادله‌ اثبات دعاوی در امر کیفری یا حقوقی در قانون مشخص شده که مهمترین آنها شهادت، اقرار، سوگند یا اسناد رسمی در پرونده‌های حقوقی است. این موارد ادله‌ای هستند که در دعاوی به کار گرفته می‌شوند. صرف ارایه ضبط صدا به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که صدا قابلیت تقطیع، تدوین و شبیه‌سازی دارد. اگرچه در مراحلی صدا به کارشناس ارجاع می‌شود اما فرکانس‌های صدا هم مشکل اثبات خواهند داشت. بنابراین ضبط صدا یا تصاویر و ارایه آن به دادگاه به‌عنوان دلیل مورد قبول قرار نمی‌گیرد، مگر این‌که به‌عنوان قرینه باشد، به این معنا که دلایل و مدارک دیگر موجود باشد که مسأله را تقویت بکند. قرینه به‌عنوان چیزی که دلالت بر امری می‌کند. به‌عنوان مثال این‌که فرض کنیم آسمان ابری است. این قرینه‌ای است برای این‌که امکان آمدن باران هست. بنابراین خود این موارد فی‌نفسه به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد، مگر به‌عنوان قرینه. البته اگر متهم خودش اذعان کند که هر چه در آن صدا گفته شده است را قبول دارد، پذیرفته می‌شود.

درواقع اگر فردی که صدایش ضبط‌شده، به این موضوع علم داشته باشد که صدایش ضبط‌شده و اقرار هم بکند، پذیرفته است، چون اقرار خودش دلیل است و نیاز به مورد دیگری نیست؛ یا این‌که اظهار کند صدا را قبول دارم که در این‌صورت صدا می‌تواند به‌عنوان مستند مورد قبول واقع شود. اما ضبط‌کردن صدای افراد بدون اطلاع خودشان و ارایه آن در دادگاه در برخی موارد جرم محسوب می‌شود. در برخی کشورها ضبط‌کردن صدا بدون اطلاع افراد جرم است، اما در ایران ضبط صدا به این شکل جرم‌انگاری نشده است.

در برخی شرایط می‌توان از اقرار و مواردی از این دست که در فایل صوتی ‌موجود است به‌عنوان اماره یا دلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال قتلی اتفاق افتاده که صدا یا تصویر آن ضبط شده است. یا از محل صحنه نزاع فیلم تهیه شده است. اینها به‌عنوان قرینه و اماره در کنار سایر دلایل مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما این موارد بدون دلایل و مدارک دیگری مورد قبول محاکم نیست. البته حال این موضوع هم مطرح می‌شود که اگر شخصی بدون این‌که بداند صدایش درحال ضبط است، اقرار به داشتن بدهی بکند، می‌توان این صدا را مورد استناد قرار داد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نمی‌توان به آن صدا استناد کرد، زیرا شخص امکان این را دارد که در دادگاه انکار کند و صدا را متعلق به خودش نداند.

بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که لازم است کارگران در اعطای این سفته ها به نکات زیر توجه کنند.

بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که بعضاً سؤالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است.

برای پیش‌گیری از این مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی، پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنید:

حتماً در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر کنید.

در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید بنویسید (اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج شود).

حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر نمایید؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قرارداد و...

سفته چطور باید نوشته شود که در آینده طرف مقابل نتواند از آن سواستفاده کند؟ بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید.

همچنین در قرارداد هم ذکر شود که سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری می‌شود.

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.

در خصوص اتهام دائر بر خیانت در امانت نسبت به سفته‌های موضوع شکایت به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است.

با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم باتوجه به اینکه مشاهده می‌شود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی‌هذا دادگاه محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف می دهد.

دانستنی های قانون کار 

در قرارداد کاری که طرفین با تراضی یکدیگر منعقد می نمایند آیا کارفرما قانونا می تواند از کارگر تضمیناتی مانند چک و سفته اخذ نماید؟ و آیا ارائه این تضمینات در مراجع حل اختلاف موثر در تصمیم گیری و صدور رأی خواهد بود؟

در قانون کار و مقررات تبعی آن در خصوص اخذ وثیقه و تضمیناتی از این قبیل از کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی به عمل نیامده است ضمن اینکه شرایط کار و تعهدات مندرج در قرارداد کار تا جایی که مخالفت با قانون و مقررات جاری پیدا نکند با توافق طرفین تعیین می گردد. در عین حال مراجع حل اختلاف به چک و سفته اخذ شده از کارگر که کارفرما در این مراجع تسلیم می کند ورود نکردن بدون پرداختن به آثار حقوقی و تبعات ناشی از این گونه تضمینات اقدام به صدور رأی می نمایند.

چنانچه کارگر یا کارفرمایی در جلسه هیئت تشخیص به موضوعی صریحا اقرار و در ذیل اظهارات خود امضاء نماید؛ آیا می تواند در جلسه هیئت حل اختلاف عین همان موضوع را انکار نماید و متوسط به اشتباه شود؟

به استناد ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر فرد ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

برخی از کارفرمایان، بستن قرارداد یا حتی به کارگیری بدونِ قرارداد کارگر را موکول به دریافت چک یا سفته می کنند. یکی از دلایل دریافت چک یا سفته توسط برخی کارفرماها، از کارگران، جلوگیری از شکایت احتمالی آنها نسبت به دستمزد و حقوق پرداخت شده است.

باید توجه داشته باشیم که دریافت چک و سفته، به خودیِ خود ممنوع نیست. گاه گرفتن تضمین به این دلیل است که کارگر وسایل یا اشیای گرانبهایی را، برای انجام مسئولیتش، از کارفرما دریافت کرده است. در چنین شرایطی، دریافت چک یا سفته، به عنوان ضمانت حفظ و بازگرداندن وسایل تحویل داده شده به کارگر، ارتباطی به قراردادِ کار ندارد و امری عادی تلقی می شود. با این حال مشکل عمده در گرفتن چک، صِرف دریافت آن نیست، بلکه سوءاستفاده ای است که ممکن است انجام گیرد.

به این ترتیب که وقتی کارگر به دلیل عدم پرداخت کامل دستمزد و حقوق از کارفرما به اداره کار شکایت می کند، کارفرما ضمن تهدید وی به طرح شکایت کیفری، به دلیل صدور چک بی محل، این تهدید را وجه المصالحه قرار می دهد و کارگر را ناچار به پس گرفتن شکایت خود می کند.

در این زمینه، این دو نکته مهم است.

نخست اینکه، به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بندهای پنجگانه آن، چک سفید امضا یا چکی که بابت انجام تعهد یا معامله صادر شده است، قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین در متن چک، حتماً، برای ضمانت بودن آن را در برابر انجام تعهد قید کنید.

دوم اینکه، طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم)، هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین به استناد ماده 674 همین قانون، اگر شخصی چک یا سفته ای را که در اختیار دارد و قرار بر این بوده که این چک یا سفته را به صاحبش بازگرداند (آنرا خرج نکند) مورد سوءاستفاده قرار دهد یا آنرا تلف کند و از بین ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده است، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.
‏چک سندی تجار است که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا با امضای پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. 
اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده است، سلب و دریافت‌کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، ‏در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول یا دریافت شود.
لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.
‏هرچند عده‌ای معتقد هستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضا و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.
‏هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده است، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند. چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
‏این امر در مواردی هم که چک مدت‌دار بوده و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادرکننده است، مصداق دارد.
‏مطابق ماده 231 قانون امور حسبی بدهی‌های مدت‌دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و به‌روز می‌شود.
لذا در این حالت نیز، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت‌دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. 
از طرفی نیز به موجب ماده 311 قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها در صورت داشتن موجودی در حساب متوفی، باید وجه چک را پرداخت کنند.

ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خونریزی ظاهری بدن نمی‌شود و صرفاً منجر به کبودی، سرخ‌شدگی یا تورم و… می‌شود. 

جرح هم به‌ معنای «زخم‌ زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.

ضرب ‌و ‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان ‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زایل شود. 

البته این زد و خورد می‌تواند عمدی یا غیرعمدی باشد که اثبات غیرعمدی بودن مشکل است.

لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همانطور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده است، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد کند. 

اما از آنجایی که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌ اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌ جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده است که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی است. 

اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی شود، مطابق ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مرتکب جرم علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد.

ضارب ممکن است عمل ضرب و جرح را به وسیله اعضای خود مانند دست و پا و دندان انجام دهد یا از وسایل دیگری مانند سنگ، چوب، چاقو، سلاح و… استفاده کند. 

در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات شدید مذکور نشود اما ضارب (وارد‌کننده ضربه) از اسلحه یا چاقو و امثال آن استفاده کرده باشد، مطابق تبصره ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد. 

بدین ‌ترتیب ملاحظه می‌شود که در ماده 614 به نتایجی که از جرم به‌دست می‌آید، توجه شده، و تبصره، «وسیله» ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده است.

گاهی ممکن است که کسی بدون استفاده از سلاح سرد یا گرم به دیگری ضربه‌ای وارد کند که هیچ‌گونه آثار ظاهری حتی در حد سرخ‌شدگی و کبودی در بدن شخص مضروب باقی نگذارد. در این حالت، پرداخت دیه منتفی است. اما طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 امکان محکومیت مرتکب به 91 روز تا 6 ماه حبس یا 11 تا 30 ضربه شلاق وجود دارد.

نحوه‌ تعقیب و محکومیت مرتکب جرم

محکومیت ضارب به پرداخت دیه منوط به این است که حتماً شخص آسیب‌دیده شکایت کرده و دیه صدمات واردشده به خود را تقاضا کرده باشد. 

اما اگر یکی از دو فرضی که در ماده 614 یا تبصره آن اتفاق افتاده باشد، یعنی ضرب و جرح، منتهی به یکی از آسیب‌های شدید مندرج در آن ماده شده باشد، یا از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، برای تعقیب متهم، ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی بدون آن‌ که شخص مصدوم شکایتی کرده باشد، مرجع قضایی، متهم را تعقیب کرده و مجازات می‌کند. 

چون در این حالت جرم ضرب و جرح عمدی از جرایم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی وجود ندارد زیرا با ارتکاب آن به جامعه زیان وارد می‌شود و به ‌همین ‌جهت، جرم جنبه‌ عمومی دارد. 

این نکته را باید بدانیم که اگر ضرب و جرح، به نتایج شدید در ماده 614 منتهی نشده و از سلاح و چاقو نیز استفاده نشده باشد، تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در این فرض، شخص آسیب‌دیده فقط می‌تواند دیه مطالبه‌ کند.

ایراد ضرب و جرح نسبت به شخص مرده

برای تحقق جرم ضرب و جرح لازم است که شخص بزه‌دیده (مجنی‌علیه) حتما انسان زنده باشد و اگر شخصی به انسان فوت‌شده‌ای ضربه وارد کند، عمل او جرم مستقلی تحت عنوان «جنایت بر میت» خواهد بود.

یکی از انواع دعاوی در دادگاه‌ها دعوای متقابل است که در این مقاله، به بررسی آن می‌پردازیم.

دعوای متقابل

دعوایی که در مقابل دیگری که دعوا اصلی نام دارد، طرح شده باشد.

دعوا متقابل باید با دعوا اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل: دعوا صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد. 

خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا کند. اگر دعوا خوانده با اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوا اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوا اضافی با دعوا اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوا متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

دادخواست دعوا متقابل باید تا "پایان" اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه کند، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست کند. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

عناصر دعوا متقابل:

١ - دعوایی که مسبوق به طرح دعوا دیگر که دعوا اصلی نام دارد، باشد.

٢ - منشأ آن و منشأ دعوا اصلی یکی باشد و یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد.

عنوان دفاع خوانده از دعوا اصلی را نداشته باشد. دعوا خوانده مبنی بر صلح مورد دعوا اصلی به وی و دعوای تهاتر یا فسخ از جانب خوانده، دعوا متقابل نیست.

شرایط دعوا متقابل:

١ - دعوا از طرف خوانده علیه خواهان اقامه شود:

بر اساس ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. بنابراین دعوا متقابل باید الزاماً از سوی خوانده دعوا اقامه شود. اگرچه در خصوص تعیین مفهوم مدعی و مدعی‌علیه ملاک‌ها و ضوابط گوناگونی وجود دارد. اما چون در قانون گذار در مقام ارایه شرایط و احکام یکی از دعاوی طاری است. خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می‌تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعوا متقابل اقدام کند. بنابراین حق طرح دعوا متقابل از سوی خوانده مسلم است.

براساس ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده می‌شود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است؛ لذا مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند. مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این که صورت حکم آن با موردی شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا می‌شود یکی است.

٢ - با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط کامل داشته باشد:

باید توجه داشت که رابطه ادعای خوانده با دعوای اصلی آن چنان نزدیک باشد که تأثیر تصمیم متخذه در یکی موثر در دیگری باشد. یا اینکه با رسیدگی به دعوای تقابل مانع رسیدگی به دعاوی با خواسته‌های متجانس به صورت جداگانه شود. هر چند قانونگذار از دو عنوان وحدت منشأ و ارتباط کامل صحبت نموده است. اما این دو عنوان دارای ظرف جداگانه و بار و تعاریف مختلفی هستند. ممکن است دو دعوا وحدت منشأ داشته باشند، اما ارتباطی با هم نداشته باشند.

منظور از منشأ یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوا خوانده ممکن است با دعوا اصلی دارای منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد.

٣ - دعوا در مهلت مقرر اقامه شود:

دادخواست دعوا متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی داده شود. بنابراین خوانده می‌تواند دعوا متقابل را قبل از "اولین" جلسه دادرسی نیز اقامه کند. در این صورت اگر فرصت تا "اولین" جلسه دادرسی کافی باشد دادخواست تقابل به خوانده آن ابلاغ می‌شود؛ و رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت می‌گیرد.

سوال: با توجه به مقررات مربوط به تکرار جرم  در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر محکوم علیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا 1.5 برابر ان محکوم می گردد حال سوال اینست:

1- آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازاتها (یعنی هم مجازات سابق و هم مجازات جدید هر دو) اجرا می گردد یا فقط مجازات اشد اجرایی می گردد؟

 2- اگر جرم تکرار شده از همان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست؟ 

پاسخ: تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اینست که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود واز این حیث با تعدد جرایم تفاوت دارد بنابر این چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا چنانچه قسمتی از مچازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد،مجازات آن محکومیت و یا بقیه ان همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم اجرا خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد، اعم از اینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه. 

منبع: مجموعه نظرات اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، تابستان 1393، نظریه مشورتی شماره 7/92/1131-1392/6/16،ص85