بررسی آثار برخی تخلفات مرتبط با کارمندان دولت

در این نوشتار با توجه به اینکه آثار و نحوه اجرای احکام صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات حاکم بر آن ها بعضاً روشن و شفاف نیست، در این نوشتار به بررسی برخی از مفاهیم حوزه مذکور بر اساس قوانین جاری، پرداخته می شود.

مفهوم انفصال از خدمت
انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می شود. برابر بند د ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند ک ماده 9 قانون یادشده بصورت دائمی که در فرض قطعی شدن محکوم علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی باشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه این آراء در مرحله تجدیدنظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در می آید و محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.شایان توجه است که در صورتی که فردی به استناد آرای هیأت ها و مراجع قضایی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی و لازم الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم الاجرا است. اگر چه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد.

نحوه رسیدگی به ایام غیبت افراد بازداشت شده
در رسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند لازم است پس از بررسی، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی می شود. در غیر اینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد. هم چنین افرادی که بازداشت می شوند سه حالت در خصوص غیبت آن ها متصور است:
1 در خصوص افرادی که پس از بازداشت، در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند ژ ماده 124 قانون استخدام کشوری، غیبت موجه محسوب می شود و در اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلااشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ می شود.
2 پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی گردد. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه کارمنده بوده، لذا غیبت وی
غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است.
3 پس از بازداشت، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده 124 نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در هیأت نیست. البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیأت می تواند رسیدگی کند.
4 در خصوص پرداخت قسمتی از حقوق به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضائی هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می باشد. بنابر این عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیبت محسوب می گردد و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی یا خانواده اش فاقد مجوز قانونی است.

چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی
شایان توجه است که رأی اخطار کتبی در پرونده درج نمی شود و صرف ابلاغ به محکوم علیه، اجرا شده تلقی می گردد. لیکن لازم به ذکر است که اخطار کتبی باعث محرومیت محکوم علیه از پاداش آخر خدمت نمی گردد. زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هر گونه آثار محکومیت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره در خصوص وی(بجز رأی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی)، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.

تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آراء
آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رؤیت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آراء اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رؤیت و امضای رأی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رؤیت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیأت تجدیدنظر ارسال می گردد و چنانچه فرد اعتراضی نکند رأی صادره، اجراء و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد.
در خصوص نحوه اعتراض به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت؛ کارکنانی که به رأی قابل پژوهش هیأت بدوی در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند، باید کتباً با امضا و تاریخ به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه اداره متبوع مراجعه تا پس از ثبت به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رأی رویت شده، توسط اداره امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدیدنظر مربوطه ارسال گردد. آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند.
بنابر این در صورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رأی هیأت قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی می باشد و چنانچه متهم در حال غیبت است همزمان با اعتراض، باید مشغول بکار گردد و گرنه مجدداً مرتکب تخلف جدید(غیبت) شده و اداره مربوطه باید مجدداً اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به مخاطب تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیأت پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده است، ممنوع می باشد.

وضعیت کارمند در صورت نقض رأی هیأت توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت
در صورت نقض رأی آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری(بخصوص انفصال)، بایستی آثار ناشی از اجرای رأی زایل و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری(مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) این آراء از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابر این در دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم در صورتیکه غیبت موجه تلقی شود باید برای مدت یادشده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به کارمند پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد و بدین جهت که مستخدم موصوف در مدت انفصال موقت عملاً خدمتی انجام نداده که منجر به کسب تجربه شود، لذا محاسبه این مدت از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزی ندارد.

چگونگی اعمال مجازات در خصوص خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
در صورتی که مرتکب خرید و فروش و نگهداری از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و … باشد، طبق ماده 7 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر مجازات های مذکور شامل جزای نقدی و حبس و شلاق و … برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
هم چنین در صورت امتناع متهم و افراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می توان از مراجع قضائی و انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک گرفت(وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می باشد). پس از اولین امتناع متهم، ضمن صورت جلسه، ابلاغ اتهام اعتیاد به مواد مخدر می گردد.
پس از وصول دفاعیه مجدداً درخواست اخذ نمونه می شود که در صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه، تخلف وی از نظر اعتیاد، ثابت فرض می گردد.

نحوه بازگشت به کار معتادان دارای ترک اعتیاد
در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاته ای بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، برابر تبصره 4 ماده 22 قانون تخفات اداری، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع براساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.

شیوه برخورد با پرسنل متمرّد از دستور مقام مافوق
کارمندان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفّند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأییدکرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با آمر غیر قانونی می باشد.

چگونگی برخورد با تخلفات واجد جنبه جزائی
هر گاه تخلف کارمند براساس ماده 19 قانون تخلفات اداری، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت مذکور طبق ماده 24 قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیأت عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی می نماید.

نحوه برخورد با صدور چک بلامحل توسط کارمند
اصولاً صدور چک بلامحل فی نفسه یکی از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی گردد و قابل طرح در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد. مگر اینکه صادرکننده چک که از کارمندان مشمول قانون می باشد از عمل خود قصد و انگیزه خدعه و فریب داشته باشد و فعل وی دارای آثار سوء اداری و اجتماعی(مانند مراجعه طلبکاران به محیط اداری و محل کار کارمند و انعکاس موضوع در اداره و اجتماع) باشد، که در اینصورت می تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری محسوب و تحت همین عنوان قابل رسیدگی است. بنابر این ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین اعم از محیط اداره یا خارج آن، با حصول شرایط فوق می تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری باشد.

نحوه پرداخت حقوق افراد اعاده بخدمت با رأی دیوان عدالت اداری
در مواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می شوند، فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رأی تا صدور حکم اشتغال بکار، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع وی باشد، از آنجایی که منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند(ژ) ماده 124 قانون استخدام کشوری است، بابت دوران مزبور صرفاً حقوق مبنا و افزایش سنواتی(بدون فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها) کمک هزینه های عائله مندی و اولاد با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت است.

نحوه اعمال مجازات کسر حقوق بدلیل غیبت غیرموجه
کارکنانی که به موجب آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر تا 1ر3 حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده 9 قانون، محکوم می شوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل می باشد و سایر فوق العاده ها را دربر نخواهد گرفت.
البته مجازات کسر حقوق، غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا کرد. به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت، محکوم به کسر 1ر3 حقوق و فوق العاده شغل گردد علاوه بر اعمال مجازات مذکور، از تاریخ ابلاغ رأی، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مسترد و به حساب دولت واریز گردد.

ضرورت حکم مأموریت جهت شرکت در جلسات رسیدگی هیأت ها
چنانکه می دانیم برای رسیدگی به پرونده های اتهامی، در برخی موارد لازم است از متهمین یا مطلعین پرونده جهت حضور در جلسه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجا که اصل بر برائت افراد می باشد و تا هنگامی که تخلف فرد به موجب رأی قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد، منطبق با مقررات و رعایت عدل و انصاف نمی باشد، لذا در این موارد اداره مربوطه با رعایت مقررات، حکم مأموریت اداری برای اینگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام، اقدام می نماید.

حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نگردیده
چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، بطور کلی خلاف واقع همراه با سوءنیت و از روی عمد بوده و وقوع آن توسط هیأت محرز نگردد، با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسیدگی است. همچنین در صورتیکه کارمند مدعی باشد گزارش دهنده(شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت و عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین و افترا اقدام به ارائه گزارش نموده موضوع قابل پیگیری در مراجع قضائی است.
لیکن چنانچه شاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نماید، در موردیکه پس از بررسی هیأت تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده گزارش دهنده متخلف محسوب نمی شود.

تکلیف متهم بازنشسته در طول مدت تحمل مجازات اداری
در صورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازات های اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود، ادامه اجرای رأی منتفی خواهد شد. همچنین در مواردی که با رعایت تبصره ماده 16 آئین نامه قانون تخلفات اداری، متهم بازنشسته می گردد و اتهام وی نیز منطبق بر بندهای 34 الی 38 ماده 8 قانون نباشد، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رأی منتفی می باشد.

برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد.

در ماده 218 قانون مدنی چند نکته در این خصوص ذکر شده که باید به آن توجه کرد. ممکن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلافردی که صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یک بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت کند یا این که خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد.

معامله صوری به چه معامله ای می گویند؟

معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود.

در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند.

برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود».

چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟

یکی از رایج ترین استفاده های این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است.

مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل می کنند، اما همیشه آنها نمی توانند از قانون نتیجه بگیرند.

اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمی پذیرند که معامله صوری بوده است. ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می تواند اموال خود را انتقال دهد.

در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله  مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد.

معاملات صوری به قصد فرار از دین

مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار دارد و نافذ است.

اگر در چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد، اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود که مثلا نشان دهد مادر این فرد 100 میلیون تومان به او پول داده تا ملک او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد. در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبکار منتقل می شود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد باطل کردن این معامله از طرف قانون ساده تر است.

مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار دارد نکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانه ای 100 میلیونی را می فروشد، دادگاه درخصوص این 100 میلیون تومان از او سوال نمی کند؟ آیا این فرد به سادگی می تواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا 500 سکه ای خود را قسطی کند؟

پاسخ به این سوال چنین است: «ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما ممکن است تقاضای اعسار رد شود و دیگر معسر قلمداد نشود، چون او 100 میلیون تومان پول دارد.

دادگاه در چنین حالتی از او خواهد پرسید که با این 100 میلیون که از راه فروش خانه به دست آوردی چه کار کردی؟ ممکن است مرد بگوید 50 میلیون آن را بدهکار بودم.

در چنین حالتی مرد باید به میزان این بدهی اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او می تواند بگوید هزینه های دیگری را نیز از محل این پول پرداخت کرده ام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که می ماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.

اگر فروشنده به شکلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟

اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم می کنند یا کیفیت انتقال را جوری می چینند که شبه تحقق بیع اتفاق می افتد و صوری بودن محقق نمی شود.

مثلا چکی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز می شود و همه چیز درست، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام می دهند و فکر می کنند به محض انتقال سند، این تعهد از چارچوب وظایف آنها خارج می شود که در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.»

«معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. در چنین شرایطی اگر معامله ای صورت گیرد، شبهه معامله صوری بیشتر خواهد بود و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.

در آن صورت می شود تقاضای ابطال داد، اما پیش از مطالبه دین، اثبات این موضوع سخت است؛ البته هر فردی باید از مسکن متناسب با شان خود و کتاب و وسایل ابزار کار خود برخوردار شود. این اموال قابل توقیف نیست و در صورت توقیف می توان آنها را آزاد کرد.

نکته جالب توجهی که در این خصوص می توان اشاره کرد، شیوههای مختلفی است که برخی از مردان برای نپرداختن مهریه به سراغ آن می روند. یکی از این شیوه ها توقیف صوری اموال است. مثلامردی به یکی از دوستان خود چکی به مبلغ بالامی دهد و از او می خواهد این چک را برگشت زده و به اجرا بگذارد و بعد مال و اموال او را توقیف کند تا این مرد بدهی همسر خود را ندهد.

در چنین شرایطی مطابق قانون از آنجا که طلبکار دیگر هم از فرد بدهکار چک دارد، فردی که زودتر از دیگری با سند رسمی اقدام به توقیف اموال فردی می کند در اولویت است و ابتدا بدهی او پرداخته می شود و او می تواند از محل توقیف اموال بدهکار مطالبات خود را وصول کند.

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم.

مبحث اول

گفتار اول: تحول قانونگذاری

قانون مدنی، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است. ماده 218 سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.) این ماده که از ماده 1167 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه 1361 از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده 218 قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود: هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

بنظر می رسد، حذف ماده 218 سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 218 سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده 223 ق.م) و اصل لزوم (ماده 219 ق.م) است. ولی همان طور که گذشت، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده 218 اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود.

گفتار دوم: تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد:

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است، علاوه بر قصد فرار از دین، صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است.

ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین، معامله باطل است، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد. درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف،معامله را آن گونه که ظاهر نشان می دهد انشاء نکرده اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است.

گفتار سوم: رابطه (معامله به قصد فرار از دین) و (معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد:

الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده 65 قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست.

ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، ماده 463 قانون مدنی مثال روشن این مطلب است.

ج) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.(ماده 218 قانون مدنی مصوب 4/8/1370).

در حال حاضر، حکم معامله بند (ج) طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی شک به علت فقدان قصد باطل است، زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده (العقود تابعه للقصود) و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله 191 و 195 به این امر اشاره داشته اند.

از نص صریح ماده 218 اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد. ولی بنظر می رسد، به کمک ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 قانون تجارت و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد. زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند.مشاوره حقوقی – پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود. به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد می شود، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است. پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیر نافذ است.

مبحث دوم: شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود.

گفتار اول: تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای 1 و 2 این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می باشد.

گفتار دوم: طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره 29 مورخ 25/10/1337 هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره 985 مورخ 30/4/1317 شعبه سوم دیوان عالی کشور موید این مطلب است. همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد.

ولی در خصوص اینکه طلبکار می تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این که بنا به اعتقاد یکی از حقوقدانان که (از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی تر به نظر می رسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم، جز این که اجرای آن بایستی به تاخیر افتد) اما به نظر می رسد، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری می شود که هر لحظه احتمال می رود، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد.

گفتار سوم: نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکار که اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشدقابلیت این را دارد که سودی به او برساند.قاعده قدیمی معروف فرانسوی (نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع،فقدان دعوا) مبین این شرط است. وکیل – ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است.

گفتار چهارم: قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود. اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده اند،دوم به وسیله قرائنی که این امر را می رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت،نداشتن اموال دیگری،وضعیت معامله و امثال آن.

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی) همچنین به نظر می رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید،آن معامله غیر نافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

گفتار پنجم: ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد،به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفاء نماید.

«جهت» همان انگیزه و هدفی است که هر یک از طرفین از انجام معامله دارند، ماده217  قانون مدنی مقرر داشته است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.» بعبارت دیگر در عقد بیع لازم نیست جهت قید گردد ولی اگر قید شد باید هدف و انگیزه و جهت مشروع و قانونی باشد ولکن بطور مثال در صورتیکه شخصی محلی را جهت دایر نمودن مرکز فساد بخرد و این جهت را در قرارداد تصریح نماید عقد باطل است ولیکن در عقد اجاره نوع استفاده و شغل مورد نظر می بایست مشروع و قانونی باشد والا اجاره باطل می باشد بطور مثال اجاره کردن محل برای عرضه آلات و ادوات قمار.

ماده 218 قانون مدنی بیان می کند:«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» هر معامله ای که بطور صوری انجام شده باشد باطل است چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته و در نتیجه معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است. مع الوصف قانون مذکور وضعیّت معامله ای که فرد به قصد فرار از دین و بطور واقعی معامله می کند را معلوم نکرده در این رابطه ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 مقرر داشته است:«انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد».

از توجه به مفهوم موافق و مخالف این قانون چند نکته قابل استنباط است، اول انکه عمل فروشنده زمانی جرم تلقی می گردد که:

اولاً – در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.

ثانیاً – قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا بطور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای ان را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است.

ثالثاً – می بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید. دوم آنکه قانونگذار وضعیت معامله ای که خریدار آن نیز عالم به قضایا باشد را باطل اعلام نموده و حتی خریدار را به عنوان شریک در جرم معرفی و قابل مجارات دانسته و مسئول جبران خسارات طلبکار تلقی نموده است ولیکن وضعیت معامله ای که بطور واقعی و به قصد فرار از دین محقق گردیده و خریدار این معامله نیز اگاه بر قصد و نیت فروشنده نبوده کماکان نا معلوم می باشد که چنین معاملاتی صحیح تلقی گردند و موجبی برای بطلان آنها وجود نداشته باشد.

ماده 21 قانون:

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

1- موضوع ماده 21 قانون فوق قدر متیقن ناظر است به مدیونی که به موجب ” رای  ” به پرداخت دین خویش محکوم گردیده است، خواه مرجع صادرکننده حکم، دادگاه اعم از حقوقی یاکیفری باشد یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد یا هیات هایی که اجرای آرای آن ها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری باشد. مثل هیات های حل اختلاف اداره کارو نیز گزارش های اصلاحی مرجع قضایی.

بنابراین چنان چه محکوم علیه رای قطعی مراجع فوق، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید، یقینا” مشمول مجازات مندرج دراین ماده است لیکن درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی، مبادرت به انتقال مال  به قصد فرار از دین نماید، مساله محل اختلاف و مناقشه است. بنابه قولی، موضوع فاقد وصف کیفری بلکه واجد وصف حقوقی است و درچارچوب ماده 218 قانون مدنی قابل تظلم خواهی است.بنابه قول دیگر، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود. رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین و متهافت است؛ بنا به احتمال و استنباط نخست، مبتنی بر دلایل زیر که از جمله ابزاراظهر تفسیر منطقی است، حکم ماده 21 قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست،مثل پرداخت دیه یا رد مال؛ باید منظور و معطوف و  محدود دانست :

اولا ”: استعمال مکررو متعدد الفاظ (محکوم له، محکوم علیه، محکوم به) به دفعات درمواد  پیشن و پسین ماده 21 قانون و در خود ماده 21٫ درماده 21 قانونگذار درصدر ماده کلمه ی مدیون و لیکن دونوبت واژه محکوم  علیه را به استخدام گرفته است که این سیاق عبارات قرینه منفصله ای برصحت استنباط و حصول قدر یقینی است و اطلاق گیری  از لفظ و تجاوز ازاین قدر متیقن، مستلزم ارایه دلیل مخالف است.

ثانیا”: عنوان قانون  صرفا” به محکومیت مالی ظهور و انصراف دارد ولا غیر.

ثالثا”: تصریح ماده 21 قانون مبنی بر شمول قانون بر کلیه محکومیت های مالی من جمله دیه،ضررو زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن ها.

رابعا”: قانونگذار درتبصره ماده 19 قانون حکم مقرر درماده 19 را که ناظراست به تجویز استعلام اطلاعات مربوط به اموال محکوم علیه اعم از وجوه نقد و مالکیت اموال وی درمورد قرارتامین خواسته و اسناد لازم الاجرای ثبتی استثنایا” قابل اعمال و اجراء می داند.لذا درمقام بیان بوده و چنان چه نظری برتسری کلیت قانون ازجمله حکم مقرر در ماده 21 را به این گونه موارد داشت، به سبک و سیاق تبصره ماده 19 به این امرتصریح می نمود واین سکوت تعمدی و هدفمند او همانا ظهور برعدم شمول حکم ماده 21برقرارتامین خواسته و اسناد لازم الاجرایی که از طریق مراجع ثبتی به اجراء گذارده شده و امثالهم دارد..

خامسا”: نظریه شماره 7/9377-1379/9/26 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این برداشت است:
” مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی …. آن است که احکام و مقررات آن قانون خاص محکومین دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی است و درغیر محکومین این مراجع جاری نیست”.

احتمال و استنباط دوم با اتکاء به ابزار دیگر همان تفسیر منطقی، چنین قابل ارایه است:

در استعمال لفظ “مدیون ” قانونگذار معنای عرفی و مطلق آن را اعم از محکوم علیه و مدیون غیرمحکوم منظور داشته است. زیرا آن چه در بزه انتقال مال برای فرار از ادای دین مطمح نظر مقنن بوده، حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری از سوء استفاده بدهکار از حق مالکیت خویش از طریق فرار از ادای دین با انتقال مال وایراد ضرر به طلبکار است و آن چه لازم است درتحقق بزه معامله به قصد فراراز دین ملحوظ نظر واقع شود، احراز وجود واقعی اصل دین و قصد فرار از ادای دین به موقع انعقاد معامله است فارغ  از این که حکم محکومیت به پرداخت دین علیه مدیون صادر شده باشد یا نشده باشد و تبعیض و انحصار حکم مقرر در ماده 21 قانون دایر به صدور حکم محکومیت،خلاف روح قانون وحکمت وضع و علت انشای آن که همانا اجتناب از سوء استفاده مدیون از حق به قصد ایراد ضرربه طلبکار است،

می باشد و لذا منطق قانون و تبادر و تفاهم عرفی از لفظ مدیون و  قاعده لاضرر اقتضاء دارند که  چنین تاویل وتعبیر شود.

آری،” اراده قطعی ” مقنن بنا به دلایل فوق البیان معطوف و منظور به محکوم علیه است لیکن مدیون غیر محکوم، به استناد حکمت وضع قانون بلاتردید مشمول” اراده مفروض ” مقنن است.

فتوای  مطلق امام خمینی (ره) به شرح مذکور در صفحه 177 کتاب موازین قضایی می تواند موید این استنباط باشد:
” در فرض مذکور(انتقال مال به قصد فرار از دین)،صحت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام گرفته، محل اشکال است و حاکم می تواند دخالت کند.”
نگارنده از بین دو استنباط مذکور، استنباط اخیر را اقرب به صواب و عدالت و نیز حکمت قانونگذاری و تفسیر قانون برمدار مراد مقنن؛ دفع توالی فاسد و اجتناب از سوء استفاده ی مدیون ممتنع و مماطل از ادای دین؛ و ارجح و اصحالرایین می داند. چه علی القاعده در تفسیر منطقی، مهم کشف مراد و منظور غایی مقنن است خواه نتیجه تفسیر، توسیع قانون باشد یا تضییق آن. وبراین مبنا باید اشعار داشت مطلق مدیون در دایره شمول ماده 21 قانون قرار می گیرد.

2- وسیله و نحوه ارتکاب جرم درحصول نتیجه موثر نیست، خواه انتقال  به صورت مع العوض باشد یا بلا عوض، خواه با عقد معین باشد یا نامعین، کتبی باشد یا شفاهی، صوری باشد یا واقعی،انتقال مسبوق به معامله باشد یا نباشد. مثل انتقال اسمی آپارتمان از ناحیه ی زوج به زوجه به صورت ثبتی بدون قصد هبه.

به بیان دیگر، برای صدور حکم محکومیت کیفری به اتهام مارالذکر،احراز وقوع انتقال مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و قراراناطه لازم به صدور نیست

3- مال موضوع جرم می تواند منقول باشد یا غیر منقول که در تاریخ انتقال در مالکیت بدهکار بوده است.

4- انتقال مال برای فرار از دین، جرمی است عمدی و مقید و ضرر و زیان دراینجا، همان عدم کفایت باقی مانده اموال محکوم علیه برای تادیه طلب داین و محکوم له است و بس.

5- منتقل الیهی که عالما” اقدام به انتقال گرفتن مال نموده،درحکم شریک جرم است و مجازات فاعل مستقل را دارد.

6- سوء نیت عام مرکب از علم به مدیونیت و قصد  انتقال مال به غیر و سوء نیت خاص قصد اعسارو عدم کفایت باقی مانده اموال برای ادای دین است. دراین ماده، مراد از انگیزه، همان سوء نیت خاص است.

7- مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق و نیز صدورحکم آن قابل تعویق است لیکن جریمه مقرر در فراز اخیرماده که مشتمل بر اخذ عین یا مثل یا قیمت  مال است، قابل تخفیف و تعلیق نیست.

8- جرم انتقال مال به قصد فراراز ادای دین جرمی غیرقابل گذشت است و شروع به تعقیب آن محتاج به شکایت بزه دیده نیست و نیز با گذشت شاکی پرونده مختومه نمی شود.

9- کیفر جزای نقدی  مصداق دین نیست وبا فوت محکوم علیه ساقط می شود و معامله به قصد فرار از ادای آن جرم نیست، این است که درماده 22 قانون آمده که محکومیت به جزای نقدی مشمول این قانون نیست بنابراین تابع مواد 529 تا 533 قانون آیین دادرسی کیفری است.

10- از نقطه نظر کیفری اگر منتقل الیه جاهل به موضوع باشد، مجرم نیست ومسوول پرداخت دین و محکوم به هم نیست و نمی توان او را محکوم به استرداد عین یامثل یا قیمت مال نمود. البته که از نظرحقوقی این معامله در حق طلبکار از عدم نفوذ نسبی برخودار وبا عدم تنفیذ وی، حسب المورد ازعین مال یا مثل  یا قیمت آن می تواند استیفای حق نماید.

سرانجام آیا فروش مستثنیات دین مشمول مجازات مذکور در ماده 21 می شود یا خیر؟

رویه قضایی به این پرسش پاسخ متباین و متفاوت می دهد. به باور  راقم این سطور،نظر به این که جرم انتقال مال به قصد فرار از دین،جرمی است آنی و در جرایم عمدی لزوم تقارن تحقق عنصر معنوی در زمان ارتکاب عنصر مادی شرط است و در زمان وقوع انتقال، مال از مستثنیات دین بوده  که درفرض عدم انتقال به استناد فراز اخیر ماده 1 قانون اخذ محکوم به از آن میسور و مجاز نیست و همچنین با صدور حکم محکومیت به پرداخت دین، محکوم علیه ممنوع المعامله نمی شود بلکه فقط از معامله ای که منجربه اعسار و عدم کفایت باقی مانده مال در جهت ادای دین به ضرر طلبکارشود، منع گردیده است ولذا چنین عملی جرم نیست به ویژه این که مستثنیات دین  موضوع ماده 24 قانون و جرم انتقال مال، موضوع ماده 21 قانون است وبه این ترتیب ماده 24 وارد برآن است و اطلاق کلمه ی مال مندرج درماده 21 را تخصیص می زند و لذا این جرم ناظربه اموال موضوع مستثنیات دین نمی شود.

بدیهی است چنان چه پس از وقوع معامله برمحکمه ثابت شود که مال در واقع درتاریخ انتقال جزء مستثنیات نبوده است و مدیون به قصد فرار از دین انتقال مال نموده، این فعل مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین ودرخور کیفر خواهد بود.

شرایط ازدواج موقت: متاسفانه در عصر حاضر به آن دیدگاه بدی داریم و بعضا ازدواج موقت را برابر با کار خلاف شرع میدانیم.در حالی که اصلا خلاف شرع نیست بلکه توصیه های زیادی هم به آن شده است.

آیا هر فردی می تواند ازدواج موقت کند و از چه سنی ازدواج مناسب است؟

نکاح موقت از نیازهاى ضرورى جامعه اسلامى است که متأسفانه بنا به دلایل فرهنگى و آمادگى لازم در جامعه، تاکنون نتوانسته است جایگاه قانونى خود را بیابد.

مسلماً ازدواج موقّت مى‏تواند مقدارى از مشکلات جنسى جوانان را حل نماید؛ ولى چنانچه این کار بدون اتخاذ تدابیر و قانونمندى‏هاى لازم صورت پذیرد، بى‏شک عوارض نامطلوب بهداشتى و روحى براى جامعه در بر خواهد داشت. مسلماً شرایط ازدواج موقت از نظر هزینه و نیازهاى دیگر، همانند ازدواج دائم نیست و طبیعتاً براى اکثر جوانان قابل دسترسى خواهد بود. ولى متاسفانه در حال حاضر چنین زمینه‏هایى وجود ندارد. در هر صورت تقوا و عفاف در مواردى که ارضاى غریزه جنسى از راه‏هاى مشروع میسّر نیست، ازدواج موقت بهترین راه نجات و قرب به خداست. ضمناً براى شرایط ازدواج موقت سن معینى شرط نیست ولى بهتر است زودتر از 18 سالگى نباشد.

شرایط ازدواج موقت

1-در ازدواج موقت، رضایت طرفین و خواندن صیغه کافی است و نوشتن و شاهد گرفتن لازم نیست.

2-خود زن و مرد می‌توانند صیغه عقد را بخوانند. ابتدا مدت عقد (از یک ساعت تا چند سال) و میزان مهر (مثلاً از هزار تومان تا …) را معین کنند و بعد صیغه عقد را بخوانند.
زن می‌گوید:
«زَوَّجتُکَ نَفْسی فی المُدَّهِ الْمَعْلوُمَه عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُم» (خودم را به تو تزویج کردم برای مدت معین با مهر معین.)
بعد مرد می‌گوید:
«قَبِلْتُ» (قبول کردم)
تبصره: اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. اما باید لفظی را بگویند که معنی زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند.

3-عقد موقت طلاق ندارد بلکه جدا شدن زن و مرد بواسطه تمام شدن مدت عقد و یا بخشیدن مدت (مرد باقیمانده زمان عقد را به زن می‌بخشد) می‌باشد.

4-کسی که صیغه را می خواندباید بالغ و عاقل باشد.

5-دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.

6-زن در زمان اجرای عقد موقت، در حباله نکاح کس دیگری درنیامده باشد (همسر شخص دیگری نباشد)

7-همچنین زن هنگامی که می خواهد به عقد مردی در آید، اگر قبلا در عقد دیگری بوده و طلاق گرفته یا مدت عقد موقتش به سر آمده، مدت عده خود را نیز گذرانده باشد.

8-شرط دیگر آن است که زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند، زنا نکرده باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهرداری زنا کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود.

پرداخت مهریه در ازدواج موقت در شرایط ازدواج موقت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است و به محض این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است واگر مرد مدّت صیغه را ببخشد، چنان چه با او نزدیکى کرده، باید تمام چیزى را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکى نکرده باید نصف آن را بدهد.اما اگر مقدار مهر در عقد مشخص شد و مرد بنا به دلایلی قصد پرداخت آن را نداشته باشد عقد آنها صحیح است، ولی مهر را باید بدهد، و اگر نپردازد، کار حرام کرده و شرعاً مدیون و بدهکار است و  مثل کسی است که مال دیگری را غصب کرده یا تصرف کرده و از پرداخت آن امتناع می کند قطعاً چنین کاری حرام و گناه است. بله اگر قصد پرداخت مهریه را داشت، ولی به یک علت غیر قابل پیش بینی؛ مثل سرقت، سیل، آتش سوزی یا …، مال خود را از دست داد و اکنون توانایی پرداخت مهر را ندارد مرتکب حرام و گناه نشده، ولی باز شرعاً مدیون و بدهکار است و در اولین فرصت که توانایی مالی پیدا کرد باید دین خود (مهریه) را بپردازد. در هر صورت شوهر نمی تواند از اصل پرداخت مهریه امتناع ورزد، مگر آن که زن مهر خود را ببخشد.

حدود لذت جنسی در ازدواج موقت زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند در دوران عقد موقت دو طرف می توانند از یک دیگر همانند دوران عقد دائم لذت ببرند مگر آن که زن در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکى نکند، در این صورت عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط مى‏تواند لذت هاى دیگر از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزدیکى راضى شود، شوهر مى‏تواند با او نزدیکى نماید.

اگر عرف مردم به گونه ای باشد که با این فرض به عقد موقت اقدام می کنند که در این دوران عمل نزدیکی صورت نگیرد و صرفاً زمینه ای باشد برای این که آشنایی و داشتن ارتباطات جزیی فراهم  شود، و پدر هم بر این اساس اجازه می دهد، نباید نزدیکی صورت گیرد.

یکی از موضوعاتی که همیشه در سطح جامعه در رابطه با آن حواشی وجود دارد، ازدواج موقت یا متعه یا به‌اصطلاح عوام صیغه است. برخی از افراد آن را برای جامعه مفید می‌دانند و برخی دیگر مضر. اما صرف‌نظر از این نظرات به‌هرحال این تاسیس حقوقی در قوانین ما پذیرفته شده است و همه ما بهتر است کم‌وبیش نسبت به آن اطلاعاتی داشته باشیم. پس با ما همراه باشید تا شرایط حقوقی نکاح موقت (صیغه) را برای شما تشریح کنیم.

تعریف ازدواج موقت

ماده 1075 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد»

بنابراین تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت در این است که در ازدواج دائم برای ازدواج زمانی تعیین نمی‌شود؛ ولی صیغه باید برای مدت معلوم منعقد شود. البته باید یادآوری کنیم که این مدت موقت از چند دقیقه تا چند سال می‌تواند باشد و دراین‌باره محدودیتی وجود ندارد. اما به‌هرحال این مدت باید کاملا روشن و معین باشد و ابهامی در آن وجود نداشته باشد.

وضعیت ارث و مهر در ازدواج موقت

در ازدواج موقت ارث راهی ندارد. بنابراین با فوت هر یک از طرفین، طرف مقابل از او ارثی نمی‌برد. البته اگر صیغه منجر به تولد فرزند شود آن فرزند از پدر و مادر خود ارث می‌برد.
در خصوص مهریه باید گفت که احکام مهریه در عقد دائم و موقت کاملا مشابه با هم می‌باشد. تنها تفاوت در این است که در نکاح موقت حتما باید مهریه ضمن عقد مشخص باشد و عدم تعیین مهر موجب بطلان عقد می‌شود. نکته دیگر این‌که پرداخت مهریه در صیغه حتی در صورت عدم نزدیکی نیز بر مرد واجب است. یعنی درصورتی‌که طرفین مدت نکاح موقت را یک سال تعیین کنند و در این مدت بین آن‌ها نزدیکی صورت نگیرد مرد باید کل مهریه را به زن بپردازد. اما درصورتی‌که مرد با زن خود در ازدواج موقت نزدیکی نداشته باشد و مدت نیز به پایان نرسیده باشد و مرد مدت باقیمانده را بذل نماید می‌بایست نصف مهریه را پرداخت نماید.

نفقه و تمکین در نکاح موقت

در نکاح موقت برخلاف ازدواج دائم نفقه‌ای بر عهده شوهر نیست و از این باب نمی‌توان شوهر را ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ مگر اینکه طبق توافق طرفین یا شرط ضمن عقد نفقه بر عهده مرد قرار گیرد.
در مقابل در صیغه زن موظف به تمکین به شکلی که در ازدواج دائم مطرح است نمی‌باشد. یعنی زن در ازدواج موقت برای خروج از خانه نیاز به اذن شوهر ندارد، حق تحصیل و انتخاب شغل را خواهد داشت و برای داشتن این حقوق نیازی به طرح شرط ضمن عقد ندارد.

پایان ازدواج موقت

در نکاح موقت چیزی به نام طلاق وجود ندارد. بنابراین لازم نیست طرفین برای جدا شدن از یکدیگر به دادگاه مراجعه کنند. نکاح موقت صرفا بعد از تمام شدن مدت یا بخشش مدت از طرف مرد به پایان می‌رسد و زن حقی برای پایان دادن به مدت ندارد؛ مگر اینکه زن وکالت در بذل مدت را از مرد دریافت نماید. در غیر اینصورت هیچ راهی برای زن وجود ندارد تا از همسر خود جدا شود. بنابراین بانوان باید با آگاهی از این مورد نسبت به ازدواج موقت اقدام نمایند.

ثبت صیغه

بعد از بحث‌های فراوانی که در مجلس برای نکاح موقت و ثبت یا عدم ثبت آن مطرح شد، ماده 21 قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

- باردارشدن زوجه

- توافق طرفین

- شرط ضمن عقد

بنابراین ثبت نکاح موقت (صیغه) برای زن و مرد الزامی نیست و فقط درصورتی‌که یکی از شرایط بالا به وجود بیاید، ثبت ازدواج موقت الزامی و اجباری می‌گردد.
ازدواج موقت تأسیس حقوقی است که با انجام برخی اصلاحات در آن، می‌تواند برای جامعه مفید باشد به شرط اینکه فرهنگ جامعه آماده پذیرش آن باشد.

نهاد ازدواج موقت از بدو تاسیس (صدر اسلام) تا کنون همیشه از مسائل شبهه‌برانگیز و مبهم بوده‌است. پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه‌ی اخیر٬ با توجه به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج٬ و عوامل دیگر٬ ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.

در ماده‌ی 1075 قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند. 

در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه‌ی زن در ازدواج موقت تاکید فراوان کرده و مطابق مواد 1095 تا 1098 قانون مدنی ترتیباتی داده که مهریه‌ی زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می‌شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی‌کند. 

در صورت عدم نزدیکی در زمان ازدواج٬ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می‌کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.

مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم٬ اجازه‌ی پدر یا جد پدری لازم است. در صورت امتناع غیرموجه پدر از دادن اجازه٬ عدم حضور پدر در محل و غیرممکن بودن استیذان٬ دختر می‌تواند با معرفی مرد مورد نظر و شرایط نکاح از دادگاه مدنی خاص درخواست اجازه‌ی ازدواج کند. (مواد 1043 و 1044) سن نکاح برای دختر نیز همانند ازدواج دائم 13 سال است. در حال حاضر بسیاری از دفاتر و روحانیون و عاقدان، به دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید، صیغه‌ی ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازه‌ی پدر نیز جاری می‌کنند. 

به تصریح ماده‌ی 1113 قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اما حتی در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها می‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند. 

مطابق ماده 940 قانون مدنی «زوجین‌ که‌ زوجیت‌ آن‌ها دائمی‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از یکدیگر ارث‌ می‌برند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع٬ زوجین از هم ارث نمی‌برند. 

فرزندان حاصل از ازدواج موقت٬‌ مشروط بر ثبت شدن قانونی و محضری ازدواج٬ حقوقی درست همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند٬ یعنی فرزندان مشروع پدر شناخته می‌شوند٬ پدر موطف به دادن نفقه و نگه‌داری آنان است و از پدر ارث می‌برند. اما مساله این‌جاست که با توجه به عدم ثبت محضری ازدواج موقت در اکثر موارد، جاری شدن صیغه‌ی آن توسط زوجین یا عاقدان گم‌نام و فاقد دفتر، اثبات نسب برای فرزند حاصل از ازدواج موقت بسیار مشکل و اکثرا غیرممکن خواهد بود. در حال حاضر به وفور شاهد بی‌شناسنامه ماندن این فرزندان یا تضییع حقوق آنان مانند ارث هستیم.

طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده 1139) 

ازدواج موقت به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح٬ بذل مدت از طرف شوهر و انقضای مدت معین‌شده منحل می‌شود. فسخ نکاح می‌تواند بر مبنای وجود عیوبی مشخص در زن یا مرد٬ یا عدم وجود صفتی که ضمن عقد شرط شده یا عقد بر آن واقع شده انجام گیرد. عیوبی نظیر جنون٬ خصاء٬ عنن و عدم توانایی بر انجام عمل جنسی در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. عیوب موجود در زن که حق فسخ برای مرد ایجاد می‌کنند (چنان‌چه عیوب مزبور در حال عقد موجود بوده‌ و پس از عقد ظاهر نشده‌باشند) نیز عبارت‌اند از قرن٬ برص٬ جذام٬ افضاء٬ زمین‌گیری٬ نابینایی از هردو چشم. چنان‌چه هریک از طرفین پیش از عقد به وجود عیب مزبور در طرف دیگر عالم باشد٬ حق فسخ نخواهد داشت. 

شوهر می‌تواند در هر زمانی از ازدواج موقت٬ مدت باقی‌مانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند٬ چه زن به این امر راضی باشد چه نباشد. هم‌چنین با انقضای مدت تعیین‌شده‌ی ازدواج موقت عقد منحل می‌شود. تنها راهی که به زن اختیار انحلال ازدواج موقت را می‌دهد٬ شرط ضمن عقد یا وکالت‌نامه مبنی بر داشتن حق بذل مدت از سوی شوهر است. این وضع، در کنار موقتی بودن ازدواج و عدم دقت و بررسی وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازه‌ی نکاح دائم) زنان را در شرایط ناامنی قرار می‌دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوءرفتار و آزار همسر مواجه شود، که در این صورت حتی نزد قانون نیز راه نجاتی ندارد. 

وضعیت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ی 1152 عده‌‌ی فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غیر باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اینکه‌ زن‌ با اقتضای‌ سن‌، عادت‌ زنانگی ‌نبیند که‌ در این‌ صورت‌ 45 روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حامله٬‌ تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن یائسه و زنی که با همسر خود نزدیکی نداشته نیازی به نگاه‌داشتن عده‌ی انقضا یا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ی وفات٬ در همه‌ی موارد باید رعایت شود. 

مطابق ماده‌ی 1154 «عده‌ وفات‌ چه‌ در دائم‌ و چه‌ در منقطع‌٬ در هر حال‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز است‌ مگر اینکه‌ زن‌ حامل‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ عده‌ وفات‌ تا موقع‌ وضع‌ حمل‌ است‌مشروط بر اینکه‌ فاصله‌ بین‌ فوت‌ شوهر و وضع‌ حمل‌ از چهار ماه‌ و ده‌ روز بیشتر باشد و الا مدت‌ عده‌ همان‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز خواهد بود. 

دادگاه خانواده (عمومی حقوقی) تاریخ جلسه 4/3/94

طرفین دادرسی: خواهان: الف خوانده: ب

شماره پرونده: 9402

موضوع دادرسی: ثبت واقعه ازدواج

خواسته: صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائمی

دلایل و منضمات: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی، گواهی و استشهادیه عقدنامه و فتوکپی کارت ملی

شرح دادخواست

احترما به استحضار می رساند اینجانب خانم الف دارای کارت ملی شماره3615977 صادره از سیستان و بلوچستان زاهدان 2/1/73 خانه دار به عقد خوانده آقای ب دارای کارت اتباع (آمایش) شماره 1202257 صادره از تاریخ تولد 10/3/67 کارگر که فردی تبعه افغانستان می باشد و دارای کارت رسمی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی به شماره12023031 با تاریخ تولد10/3/67 وتاریخ عقدنامه عادی مورخ 1/11/91 بنده را با مهریه مبلغ دویست میلیون ریال به عقد دائم خود درآورده است که بنده دارای تابعیت ایرانی می باشم و به عقد دائم مشارالیه درآمده ام چون در آتی احتمال بچه دار شدن و از حیث اخذ تابعیت و پاسپورت و غیرهبه اشکال برخورد خواهم کرد و طبق توافق شفاهی قرار بوده است که با پیگیری نسبت به ثبت واقعه ازدواج دائمی اقدام نماییم لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر صدور حکم مبنی بر ثبت واقع ازدواج دائمی را دارم.

وقت رسیدگی به طرفین حضورا ابلاغ گردید.

گردشکار

در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده تشکیل است با بررسی جامع اوراق و محتویات ختم رسیدگی اعلام و بشرح مبادرت بصدور می نماید.

دادنامه

در خصوص دادخواست خانم الف به طرفیت آقای ب دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائم در دفتر ثبت ازدواج تقدیم و توضیح داده اینجانب خانم الف به عقد دائمی فردی تبعه خارجی کشور افغانستان به نام آقای ب درآمده و تقاضای ثبت ازدواج دائمی را دارد، خوانده نیز با حضور در جلسه رسیدگی صحت اظهارات خواهان را تایید نموده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اینکه به موجب تصویر سند عادی نکاحیه مورخه 1/11/91 ضمیمه دادخواست و اقرار صریح خوانده ازدواج دائم طرفین محرز و مسلم است هر چند زوج از اتباع خارجی می باشد و ازدواج با تبعه ایرانی باید با کسب مجوز از مراجع قانونی باشد لیکن به موجب مواد 20 و تبصره ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح الزامی است و اگر زوجین تخلف نموده اند جداگانه باید به تخلف آنها رسیدگی شود ولی این امر مانع از ثبت ازدواج نمی باشد بنا به این دادگاه با لحاظ ماده 1259 قانون مدنی وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده به سبب نکاح دائم محرز دانسته و با استناد به ماده یک قانون راجع به ازدواج و ماده 31 قانون ثبت احوال و ماده 220 قانون مدنی حکم به محکومیت و الزام خوانده به ثبت رسمی واقعه ازدواج نکاح با خوانده با خصوصیات مندرج در گواهی فوق صادر و اعلام می گردد.

نظریه وکیل

1- با عنایت به اینکه طرح دادخواست حقوقی با موضوعیت گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی از سوی طرفین خواهان زوج علیه خوانده زوجه به موجب اصل صلاحیت تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جهت اقامتگاه خوانده صحیح بوده و همچنین جهت تسریع روند دادرسی ابلاغ وقت رسیدگی به صورت حضوری به خواهان و خوانده انجام شده که امری قانونی است.

2- از طرفی در مندرجات دادخواست و دلایل خواهان اجازه دولت نبوده زیرا طبق ماده1060 قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتى دولت مى تواند براساس ماده1061 قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد موکول به اجازه مخصوص کند و الا هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از یک تا 3سال محکوم خواهد شد.. نظر به‌ این‌ که‌ آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ ازدواج‌ اتباع‌ ایرانی‌ با اتباع‌ خارجی‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 1060 قانون‌ مدنی‌ می‌باشد و بر اساس‌ این‌ ماده‌ ازدواج‌ زن‌ ایرانی‌ با تبعه‌ خارجی‌ در مواردی‌ هم‌ که‌ منع‌ قانونی‌ ندارد موکول‌ به‌ اجازه‌ مخصوصی‌ از طرف‌ دولت‌ می باشد علی‌هذا با عنایت‌ به‌ این که عقد دائم منعقد شده صرف نظر از جرم واقع شده تصمیم دادگاه مبنی بر الزام خوانده (زوج) به ثبت رسمی واقعه ازدواج صحیح و قانونی می باشد..

3- طبق ماده یک آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده1060 قانون مدنى به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از: درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى،گواهینامه از مرجع رسمى کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتى که دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت کشور مى تواند بدون دریافت مدارک فوق و در صورتى که زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر کند والا در صورتى که زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت کشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر کند.

4- نکته مهمى که در رابطه با ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است زیرا طبق بند3 این آیین نامه در صورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقدیم کند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممکن نخواهد بود که در ما نحن فیه خوانده (زوج) دارای اسلام تسنن بوده که تصمیم دادگاه صحیح بوده لذا در جهت اعلام جرم از جنبه عمومی باید به دادسرای عمومی و انقلاب مهدیشهر ارجاع و اعلام گردد.

بر طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران و یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن “پروانه زناشویی” گفته می شود را اخذ کنند. قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذهب آنان می باشد از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید می بایستی پروانه زناشویی اخذ کند.

اما بر طبق ماده 1059 قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند به ازدواج مرد غیر مسلمان در آید. با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی برای با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارائه نماید.

علاوه بر موارد پیش گفته اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1345/7/6 هیأت وزیران آمده است از جمله این که کشور متبوع مرد می بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.

برای دریافت پروانه زناشویی در صورتی که متقاضیان در خارج از کشور می باشند می بایستی به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند و در ایران نیز می بایستی به وزارت کشور یا استانداری های محل اقامت مراجعه می شود.

اما در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی محدودیتی وجود ندارد مگر این که بر طبق ماده 1061 قانون مدنی دولت ازدواج بعضی از مأمورین، کارمندان یا محصلین با زن تبعه خارجی موکول به اجازه دولت کرده باشد.