بدهی شرکت و مسئولین پرداخت آن

توقیف اموال مدیران شرکت

عده ای تصور می کنند که برای وصول بستانکاری خود از شرکت ها در همه موارد می توانند به توقیف اموال مدیران شرکت، اقدام نمایند که این البته، تصوری نادرست است.

ما در این نوشتار به برخی از موارد مسئولیت مدیران شرکت ها در قبال بدهکاری شرکت، اشاره خواهیم نمود.

بدهی شرکت

بدهی شرکت، تعهدات مالی است که شرکت علیه خود و به نفع دیگران پذیرفته است. مسئول پرداخت این بدهی خود شرکت می باشد و اگر در مواردی برابر قانون یا برابر قرارداد در قبال بدهکاری شرکت، اشخاص دیگری نیز مدیون و بدهکار شناخته شوند این امر، استثناء بوده و نمی تواند بدهکار بودن شرکت را منتفی نماید.

بنابراین؛ مسئول پرداخت بدهی شرکت سهامی خاص، سهامداران یا مدیران یا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی باشند مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد.

مسئولین پرداخت بدهکاری شرکت

شرکت و سپس، ضامن و متعهد و سپس، مدیران شرکت در فروض قانونی و سپس، سهامداران و شرکاء شرکت، مسئولین پرداخت بدهکاری شرکت، به شمار می روند.

بدهی مالیاتی شرکت

پرداخت بدهی مالیاتی شرکت، همچون دیگر بدهی های شرکت، بر عهده شرکت می باشد و باید از محل وجوه و دارایی های خود شرکت، پرداخت و تسویه گردد.

مقررات ماده 198 و 202 قانون مالیات های مستقیم درباره مسئولیت مدیران شرکت ها برای پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده در زمان خود استثناء می باشد.

بدهی تامین اجتماعی شرکت

پرداخت این بدهی نیز بر عهده خود شرکت می باشد. البته اگر مدیران شرکت از مقررات قانون تامین اجتماعی، تخطی نموده باشند در قبال خساراتی که به سازمان تامین اجتماعی و بیمه شده وارد گردیده باشد همراه با شرکت، مسئولیت پرداخت دیون شرکت را بر عهده خواهند داشت.

بدهی بانکی شرکت

پرداخت بدهکاری بانکی شرکت بر عهده خود شرکت می باشد. البته اگر مدیران شرکت در قراردادها و اسناد بانکی، به عنوان ظهر نویس یا ضامن، پرداخت دیون و بدهکاری شرکت را عهده دار شده باشند بانک ها به سراغ وصول طلب خود از آنها نیز خواهند رفت.

پرداخت بدهی شرکت ناشی از صدور چک

اگر مدیران شرکت ها اقدام به صدور و امضای چک برای پرداخت بدهکاری شرکت نموده باشند برابر ماده 19 قانون صدور چک، همراه با شرکت متضامناً مسئول پرداخت بدهی شرکت خواهند بود.

مسئولیت مدنی مدیران شرکت

برابر مواد 142  و 270 و  273 و 277 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران شرکت در صورت تخطی از مقررات قانونی و اساسنامه و مصوبات شرکت های سهامی در قبال اشخاصی که زیان دیده اند مسئول پرداخت دیون و خسارات مربوط به شرکت خواهند بود.

مسئولیت سهامداران شرکت های سهامی در قبال بدهکاری شرکت

برابر ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات تصفیه امور ورشکستگی و مقررات ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب، سهامداران شرکت های سهامی، پس از انحلال یا ورشکستگی شرکت، تحت شرایطی برای پرداخت بدهی شرکت تا میزان مبلغ اسمی سهام خود مسئولیت خواهند داشت.

بدهی ناشی از مقررات قانون کار

شرکت و مدیران شرکت، در صورت عدم رعایت مقررات قانون کار، تحت شرایطی که در قانون کار آمده است مسئول پرداخت مطالبات و حقوق کارگران و کارمندان خود خواهند بود.

مسئولیت شرکاء و مدیران دیگر شرکت های موضوع قانون تجارت در قبال بدهکاری شرکت

در دیگر شرکت های موضوع قانون تجارت از جمله در شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی، مدیران و شرکاء شرکت، تحت شرایطی که در قانون تجارت آمده است در قبال بدهی شرکت  مسئولیت خواهند داشت.

خیلی ها از جمله کسانی که حکم محکومیت مالی شرکت ها را می گیرند تصور می کنند که با در دست داشتن حکم محکومیت شرکت می توانند اموال و حساب های مدیران شرکت را نیز توقیف نمایند و طلب خود را به این ترتیب وصول نمایند. این تصور، به کلی باطل است.

استقلال شخصیت شرکت از شخصیت مدیران شرکت

در نظر داشته باشید که همه شرکت ها و موسسات و سازمان ها و نهادهای داخلی همچون قوه مجریه (دولت) یا مجلس شورای اسلامی یا شرکت ملی نفت یا بنیاد مستضعفان یا کانون وکلای دادگستری یا شرکت های تعاونی یا سهامی عام و خاص و مسئولیت محدود و تضامنی و….و همچنین همه سازمان های منطقه ای و بین المللی همچون سازمان ملل متحد و دیوان داوری لاهه یا سازمان ناتو یا یونسکو یا فیفا یا کمیته بین المللی المپیک و….از نظر علم حقوق برای اینکه بتوانند طرف مذاکره و قرارداد واقع شوند و دارای اموال و حقوق شوند و قبول مسئولیت و تعهد نمایند دارای شخصیتی مستقل از موسسین و مدیران خود فرض شده اند.

به این شخصیت ها در علم حقوق، “شخصیت حقوقی” (اشخاص حقوقی) گفته می شود. در مقابل شخصیت های حقوقی، اصطلاح دیگری داریم بنام “شخصیت حقیقی” (اشخاص حقیقی)

همه انسان ها “شخص حقیقی” به شمار می روند.

بنابراین بطور مثال، هر قراردادی که شرکت ملی نفت با دیگران منعقد می کند تعهدات و سود و حقوق و مسئولیت های آن قرارداد بنام و برای خود شرکت ملی نفت به شمار می رود و به موسسین و مدیران شرکت ملی نفت، ارتباطی ندارد.

دقیقا همان طور که اگر موسسین و مدیران شرکت ملی نفت، اقدام به معامله برای خود بنمایند سود و زیان آن معامله برای خودشان خواهد بود نه برای شرکت ملی نفت.

ماده 583 قانون تجارت ایران بر وجود شخصیت حقوقی برای همه انواع شرکت های موضوع قانون تجارت، تصریح کرده و بیان داشته است که:

“کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.”

ماده 588 قانون تجارت در تکمیل و تبیین ماده 583 قانون تجارت بیان داشته است که:

“شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت و امثال ذلک”

استقلال اموال و دیون شرکت از اموال و دیون مدیران شرکت

همانگونه که در بالا توضیح داده شد استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از موسسین و مدیران آنها سبب می شود که دیون و اموال شرکت ها به پای مدیران آنها نوشته نشود حتی اگر موسسین و مدیران شرکت از خود شرکت هم ثروتمندتر باشند نمی شود محکومیت شرکت به پرداخت وجه یا انجام تعهد را از محل حساب شخصی آنها پرداخت نمود.

فلذا اگر شرکت ها بابت تعهدات و قراردادها و فعالیت های خود از سوی مراجع قضایی و قانونی به پرداخت مبلغی محکوم شوند ابن مبلغ باید از حساب خود شرکت پرداخت شود نه از حساب و اموال مدیران شرکت.

همچنین اگر مدیران و موسسین شرکت بابت معاملات و قراردادهایی که برای خودشان و بنام خودشان منعقد کرده باشند بوسیله مراجع قضایی یا قانونی، بدهکار یا محکوم شوند بایستی محکومیت و مبلغ آن را از محل اموال و دارایی خود پرداخت کنند مه از اموال و دارایی شرکت.

قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم در مواد مختلف خود مکرراً تاکید نموده اند که اجرای احکام دادگاه ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید نسبت به اموال خودشان بعمل آید و اگر در جریان اجرای حکم اموال یک شخص بابن بدهی شخص دیگر اشتباهاً توقیف شود پیش بینی شده که این اشتباه باید جبران شود و از اموالی که اشتباهاً توقیف شده است رفع توقیف بعمل آید.

مسئولیت های خاص مدیران شرکت ها نسبت به دیون و تعهدات شرکت

آنچه که در بالا بدان پرداختم و تشریح نمودم یک اصل کلی است. یعنی بطور کلی و اساساً دیون و تعهدات هر شخصی بر عهده خود اوست و شخص دیگری را نمی توان ضامن و مسئول تعهدات و دیون بدهکار دانست.

این اصل، استثنائاتی دارد که در زیر به بعضی از مهمترین آنها اشاره می کنم.

در واقع مواردی که در زیر مورد اشاره قرار می دهم از جمله مواردی است که علاوه بر شرکت ها مدیران شرکت نیز مسئول تعهدات و دیون شرکت شناخته می شوند و حتی در مواردی با شرکت برای تسویه و انجام دیون و تعهدات، مسئولیت تضامنی دارند:

1- مدیران امضاءکننده چک در شرکت ها و اشخاص حقوقی برابر ماده 19 قانون صدور چک همراه با شخص حقوقی،در قبال دارنده چک، مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه چک دارند.

2- نسبت به دیون و تعهدات مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی، مدیران شخص حقوقی برابر قوانین مالیاتی ایران، با رعایت برخی شرایط همراه با خود شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند.

3- نسبت به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مستخدمین، برخی مدیران اشخاص حقوقی با رعایت شرایطی، علاوه بر خود شخص حقوقی، مسئولیت قانونی دارند.

4- در مورد اجرای احکام هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مدیران شخص حقوقی علاوه بر خود شخص حقوقی با رعایت برخی شرایط، مسئولیت قانونی دارند.

در صورت مفقود شدن دسته چک، می‎توان از طریق دستور عدم پرداخت وجه چک مراجع به بانک و شکایت به مراجع قضایی، موضوع را پیگیری کرد.
مطابق ماده 14 قانون صدور چک، در صورت مفقود شدن دسته چک، گام نخست، دستور عدم پرداخت وجه چک مراجع به بانک است و صادرکننده چک یا ذی‎نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل ‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک را بدهند. در ادامه بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند. تمام کسانی که به نوعی نسبت به این چک حقی دارند مثل صادرکننده چک یا کسی که چک در وجه او نوشته شده است یا کسانی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده‌اند، می‌توانند تقاضای عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. گام دوم تقدیم شکایت به مراجع قضایی است و در این صورت شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد، باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد. 

تصفیه شرکت متعاقب بحث انحلال یا ورشکستگی مطرح می شود و از آن جا که یک شرکت به محض اعلام ورشکستگی یا انحلال نمی تواند به امور مربوط به شرکت به فوریت خاتمه دهد و شناسایی و محاسبه بدهی ها و مطالبات و تعیین اولویت پرداخت و وصول مطالبات و انجام امور ناتمام مستلزم مطالعه، بررسی، تدقیق و تدبیر امور مختلف است بر این اساس قانونگذار موضوع تصفیه را جهت تدبیر و تمشیت امور شرکت پس از اعلام انحلال و ورشکستگی تمهید و تعیین کرده است.
به موجب ماده 213 قانون تجارت در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
به استناد مواد 203 و 213 منظور از مدیران شرکت، آخرین مدیرانی هستند که انحلال در زمان آن ها تحقق یافته است و یا به عبارتی انحلال بعد از انتخاب آن ها صورت پذیرفته است.

شروع مدت ماموریت مدیران تصفیه

به موجب ماده 211 لایحه قانون تجارت، با تعیین مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه می یابد و مدیران تصفیه عهده دار امور شرکت می شوند. اموال و دفاتر و اسناد شرکت را تحویل می گیرد و به عنوان نماینده شرکت با استفاده از اختیارات گسترده خویش نسبت به امر تصفیه اقدام می کنند.

حدود اختیارات مدیران تصفیه

به موجب ماده 212 لایحه، مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه اند و برای امر تصفیه از اختیارات لازم برخوردار می باشند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است یعنی مطلقاَ بلااثر است نه این که فقط در مقابل ثالث بلااستناد باشد. این مقرره برخلاف آن چیزی است که در ماده 118 لایحه در خصوص مدیران شرکت سهامی گفته شده است زیرا محدود کردن اختیارات مدیران شرکت سهامی فقط مقابل ثالث غیرقابل استناد است.

1. طرح دعوا
2. ارجاع دعوا به داوری
3. حق سازش
4. تعیین وکیل در دعاوی
 

ممنوعیت معامله مدیر تصفیه
تنها محدودیتی که با توجه به ماده 213 لایحه بر مدیران تصفیه اعمال شده این است که مدیران تصفیه با وجود اختیارات گسترده نمی توانند داموال شرکت در حال تصفیه را به خود یا به اقارب خود تا درجه ی چهارم از طبقه اول و دوم انتقال دهند.
این انتقال چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی ممنوع است.
لازم به ذکر است انتقال دارایی به خود مدیر تصفیه چه سهامدار باشد و چه خارج از سهامداران باطل است.
طبق بند 2 ماده 269 لایحه، برای مدیر تصفیه ای که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را بر خلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشد مورد استفاده قرار دهند مسئولیت جزایی پیش بینی شده است.

مدت ماموریت مدیران تصفیه

به موجب ماده 214 لایحه، مدت ماموریت مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاهی که حکم به انحلال می دهد تعیین می گردد و در هر صورت این مهلت از 2 سال نباید تجاوز کند. چنانچه در پایان این مهلت به هر علتی ماموریت مدیران تصفیه خاتمه نیافت آنان با ذکر علت و تشریح تدابیری که برای خاتمه تصفیه شرکت در نظر گرفته اند تمدید مدت ماموریت خود را خواستار رمی شوند. اگر دادگاه مدیران تصفیه را منصوب کرده باشد تمدید مهلت آن نیز با دادگاه است و اگر شرکت آنان را برگزیده باشد تمدید مهلت با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است. به موجب بند 4 ماده 268 لایحه، در صورتی که در خاتمه دوره تصدی مدیر تصفیه بدون آنکه تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
در بحث هیات مدیره تمدید مدت ماموریت وجود ندارد.

تنظیم حساب های مالی در مدت تصفیه

در طول مدت تصفیه مدیران تصفیه همه ساله باید مجمع عمومی عادی را دعوت کنند و صورت دارایی منقول و غیرمنقول، ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد خود را به مجمع مزبور تسلیم کند و در صورتی که به این تکلیف عمل نکنند در بند 3 ماده 268 لایحه ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
نظار تصفیه
به موجب ماده 218 لایحه، در دوران تصفیه انتخاب بازرس در قانون پیش بینی نشده و ممکن است بنا به تصمیم اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده یک یا چند نفر به عنوان عضو ناظر تعیین شوند تا چنانچه در عملکرد مدیران تصفیه تخلفی مشاهده شود به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ناظران شرکت نیز مانند بازرسان باید همه ساله مانند دوران پیش از انحلال به مجمع عمومی عادی گزارش دهند و هر صاحب سهم نیز مانند دوران پیش از انحلال می تواند از عملیات و حساب های شرکت مطلع شوند.
انتخاب ناظر تصفیه طبق ظاهر قانون الزامی نیست اگرچه به عقیده دکتر پاسبان، برخلاف ظاهر قانون انتخاب عضو ناظر الزامی می باشد.

مجامع عمومی در دوران تصفیه

تا زمانی که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه همه ساله باید مجمع عمومی عادی را دعوت نموده و گزارش عملکرد خود را به مجمع بدهند. در صورتی که مدیران تصفیه به این تکلیف قانونی عمل نکنند، در بند 3 ماده 268 ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است و پس از آن ناظر مکلف به دعوت است و اگر ناظر دعوت نکند و یا اینکه اساساَ ناظر پیش بینی نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی می دهد.
به موجب ماده 221 لایحه، ترتیب دعوت و تشریفات تشکیل مجمع مانند دوران پیش از انحلال است. به عنوان مثال دعوت از مجمع در آگهی دعوت درج می شود و فاصله بین تاریخ نشر آگهی و تاریخ جلسه مجمع نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد.

دعوت از مجمع عمومی و عدم تشکیل

به موجب ماده 222 لایحه، چنانچه مجمع عمومی عادی دو مرتبه دعوت شود ولی تشکیل نگردد مدیران تصفیه مکلفند گزارش خود را به انضمام ترازنامه و حساب سود و زیان در روزنامه شرکت منتشر کنند.

تقسیم اموال شرکت

وقتی امر تصفیه آغاز شده باشد چنانچه اموالی برای شرکت باقی مانده باشد مشخص است که سهامداران می خواهند هر چه زودتر این اموال بین آن ها تقسیم شود. در این میان بدیهی است که اگر شرکت در حال تصفیه دین موجلی داشته باشد باید به میزانی که مدیون است از اموال خود کنار بگذارد تا وقتی که سررسید دین فرا برسد به اندازه کافی مال وجود داشته باشد. علی الاصول شرکت باید بداند که به چه میزان و به چه کسانی بدهکار است.

لزوم انتشار آگهی قبل از تقسیم اموال شرکت

ممکن است طلبکارانی وجود داشته باشند که شرکت از طلب آنان آگاه نباشد و لذا لازم است بستانکاران احتمالی دعوت شوند تا اسناد طلب ادعای خود را مطرح کنند. به موجب ماده 225 لایحه، بدین منظور سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه شرکت منتشر می شود و 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به بستانکاران احتمالی مهلت داده می شود تا به شرکت مراجعه و اسناد طلب خود را ابراز کنند. چنانچه قبل از انقضای این 6 ماه دارایی شرکت بین صاحبان سهام تقسیم شود مدیران تصفیه باید خسارت بستامکارانی را که به طلب خود ترسیده اند جبران نمایند.
دفاتر و اسناد و سایر مدارک نیز باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند و مدیران تصفیه هم زمان با اعلام ختم تصفیه باید آن را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کنند.

تقسیم دارایی در مدت تصفیه

به موجب ماده 223 لایحه، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شود به شرط آمکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
در صورت عدم لحاظ دیون موجل در بند 2 ماده 269 ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

شیوه تقسیم دارایی شرکت پس از مدت تصفیه

به موجب ماده 224 لایحه، در نهایت وقتی که تعهدات شرکت به طور کامل انجام شد و تمامی دیون پرداخت گردید از باقیمانده اموال اگر چیزی مانده باشد ابتدائاَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام می رسد و سپس به ترتیبی که در اساسنامه مقرر شده است بین صاحبان سهام تقسیم می کنند در این مرحله نیز ممکن است عده ای با استفاده از سهام ممتاز یا سهام موسس سهم بیشتری ببرند، اما در بازپرداخت مبلغ اسمی سهام تفاوتی میان دارندگان سهام ممتاز و موسس و عادی وجود ندارد.

عزل

به موجب ماده 216 لایحه، " مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می باشند."
اگر مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب شده باشد عزل با دادگاه است اما اگر توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب شده باشد عزل با مجمع عمومی عادی می باشد.

قیمت املاک وکالتی نسبت به املاکی که سند دارند، کمتر است. اما خرید این نوع املاک، ممکن است مشکلاتی به دنبال داشته باشد.

معامله وکالتی، معامله‎ای است که در زمان انجام آن، فروشنده، مورد معامله اعم از ملک یا خودرو را به خریدار انتقال می‎دهد اما در آن زمان، سند را به او منتقل نمی‎کند و به خریدار وکالت داده می‎شود تا خود او کارها و اقدامات تنظیم سند را انجام دهد. 
انجام معاملات وکالتی ممکن است به دلایلی اعم از آماده نبودن سند به دلیل عدم انجام اقدامات لازم جهت اخذ پایان کار یا نداشتن سند، تعجیل فروشنده بنا به هر علتی که زمان کافی جهت اخذ سند را نداشته باشد یا اینکه فروشنده نخواهد مالیات‎های مربوطه را پرداخت کند و مواردی از این دست، انجام شود.
روال معمول در خصوص املاک به این صورت است که قیمت املاک وکالتی نسبت به املاکی که سند دارند، کمتر است. اما خرید این نوع املاک، ممکن است مشکلاتی به دنبال داشته باشد. در اغلب موارد مشاهده می‌شود که فروشنده ملکی که فاقد سند مالکیت است و به‎ طور وکالتی، معامله را انجام می‎دهد، جهت انتقال سند قطعی، به خریدار وکالت بلاعزل می‎دهد. 
عامه مردم تصور می‎کنند که با اخذ این وکالت بلاعزل، خریدار در هر زمانی که اراده کند، می‎تواند سند قطعی را به‎نام خویش انتقال دهد که این تصور به شدت اشتباه است.
عبارت بلاعزل به‎ معنای این است که فروشنده نمی‌تواند شخصا وکالت را فسخ و خریدار را عزل کند. اما با این حال امکان فسخ قرارداد به طرق دیگر وجود دارد.
مطابق با قانون مدنی، عقد وکالت با فوت یا حجر هر یک از طرفین، از بین می‎رود و بلاعزل بودن یا نبودن نیز در هر دو صورت هیچ تاثیری ندارد و وکالت منفسخ می‌شود.
برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، توصیه می‌شود که مبایعه‎ نامه ه‎ای نیز میان خریدار و فروشنده تنظیم شود تا انتقال صورت گیرد. 
در این شرایط خریدار، مالک ملک شده است و حتی در صورت فوت فروشنده، خریدار می‎تواند با مراجعه به دادگاه، ورثه وی را ملزم به انجام تعهد مبنی بر انتقال سند رسمی کند.
نکته مهم این است که با اخذ وکالت بلاعزل از فروشنده به خریدار، با وکالت مزبور، هیچ‌گونه مالکیتی به خریدار منتقل نمی‎شود و تنها در صورت انتقال سند قطعی و تنظیم مبایعه‎ نامه این امر صورت می‎پذیرد. 
گاهی اوقات دیده می‎شود که فروشنده با وجود اعطای وکالت بلاعزل به خریدار، طی معامله دیگری، ملک را به فرد دیگری واگذار و سند قطعی را به‎نام وی منتقل می‎کند.
جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلی توصیه می‌شود که:
همزمان با اخذ وکالت بلاعزل، مبایعه‎ نامه ه‎ای نیز میان خریدار و فروشنده تنظیم شود تا فروشنده نتواند ملک را به‎نام فرد دیگری انتقال دهد و حتی در صورت انجام این کار، فروشنده به جرم فروش مال غیر مجازات می‌شودد.
حتما در وکالت‎نامه نوشته شود که فروشنده حق انتقال مورد معامله به هیچ فرد دیگری را ندارد.
گاهی اوقات ممکن است ملک فروشنده بعد از اعطای وکالت بلاعزل به خریدار توسط شخص ثالثی توقیف شود. به‎ طور مثال اگر فروشنده بابت صدور چکی به فردی بدهکار باشد، طلبکار می‎تواند ملک فروشنده را بابت طلب خود توقیف کند.
بنابراین توصیه می‎شود برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، حتما علاوه بر وکالت بلاعزل، مبایعه‎ نامه ه‎ای نیز میان خریدار و فروشنده تنظیم شود تا خریدار بر اساس آن بتواند ثابت کند که ملک را پیش از این تاریخ خریداری کرده است.

تبدیل سند وکالتی به قطعی
برای تبدیل سند وکالتی به قطعی باید با همراه داشتن مدارکی اعم از مدارک مالکیت ملک، سند مالکیت ملک، مفاصا حساب دارایی، مفاصا حساب شهرداری، پایان کار ساختمان، استعلام ثبتی، شناسنامه و کارت ملی، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

یکی از شرایطی که در فروش نامه‌های تنظیمی بین مردم مقرر می‌گردد این است که چنان چه خریدار در پرداخت ثمن معامله تأخیر نماید؛ به عنوان مثال هر یک از اقساط ثمن معامله را در موعد مقرر و تا سه روز و یا ده روز پس از موعد نپردازد، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
مطلبی که در خصوص شرط مذکور در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که آیا حقِ فسخِ موضوعِ شرط مذکور در قالب خیار شرط قابل بررسی و تحلیل است و یا این که تابع احکام خیار تخلف از شرط فعل است. این موضوع در محاکم مورد اختلاف واقع گردیده و آراء متفاوتی نیز در این زمینه صادر گردیده است.
یکی از ثمرات عملی بحث این است که چنان چه شرط مذکور خیار تخلف از شرط باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و عدم تعیین مدت برای اعمال حق فسخ، مانعی برای ایجاد خیار نخواهد بود؛ لیکن اگر شرط مذکور خیار شرط تلقی گردد به لحاظ عدم تعیین مدت و به استناد ماده (401) قانون مدنی هم شرط و هم عقد باطل است.
فایده ی دیگر بحث این است که در صورتی که شرط مذکور، خیار تخلف از شرط فعل باشد بر اساس مقررات مواد (237) تا (239) قانون مدنی، ابتدا اجبار مشروط‌علیه و سپس حق فسخ مطرح می‌شود، لیکن در صورتی که خیار شرط تلقی گردد به فرض معلوم بودن مدت فروشنده رأساً از حق فسخ قراردارد برخوردار خواهد بود.
برای پاسخ به پرسش مطروحه می‌بایست ابتدائاً مقایسه ی مختصری بین خیار شرط و خیار تخلف شرط صورت گیرد. ماده (399) قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد»
در منابع فقهی نیز تعریف صریحی از خیار شرط نشده و صرفاً به این نکته اشاره گردیده است که خیار شرط در ضمن عقد ثابت می‌شود و قراردادن این شرط برای طرفین قرارداد یا یکی از آن ها یا ثالث جایز است.(1)
خیار شرط در برابر سایر خیارها این ویژگی را دارد که ساخته ی تراضی دو طرف عقد است. گفته شده که خیار عیب و غبن نیز بر مبنای توافق یا شرط ضمنی است ولی بر فرض که این نظر پذیرفته شود باید گفت در این دو مورد فرض قانون گذار مبنای وضع حکم شده است و لزومی ندارد که خیار در واقع موضوع تراضی قرار گیرد. لیکن خیار شرط وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می‌شود که دو طرف آگاهانه درباره آن تصمیم گرفته باشند.(2)
مبنای خیار شرط آیه ی شریفه ی «اَوفُو بِالْعُقوُد» است؛ زیرا وقتی عقد مقرون به شرط جائیزی باشد، می‌بایست به موجب قاعده ی «اَلْمُؤمِنوُن عِندَ شُروُطِهم» به آن وفا نمود.(3)
در مورد خیار تخلف از شرط، ماده (444) قانون مدنی به مبحث شروط ضمن عقد موضوع مواد (234) تا (245) همان قانون، ارجاع داده است. بر اساس ماده (237) هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا آورد و در صورت تخلف، طرف می‌تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید و مطابق ماده (238) قانون مدنی هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
آنچه از مقررات قانون مدنی در بحث تخلف از شرط فعل برمی‌آید این است که مبنای خیار، تخلف از انجام تعهدات قراردادی است؛ یعنی در صورتی که مشروط‌علیه از مفاد یکی از تعهدات قراردادی تخطّی نماید، مشروط‌له با شرایط مندرج در قانون مدنی حق فسخ خواهد داشت.
با توجه به مقدمه ی فوق و بررسی و مقایسه ی میان خیار شرط و خیار تخلف از شرط فعل، اکنون به پاسخ پرسش مطروحه می‌پردازیم. به نظر می‌رسد با توجه به قانون مدنی و منابع فقهی شرط مورد بحث از اقسام خیار تخلف از شرط فعل باشد، دلایل زیر مؤید این نظر است:
1) خیار شرط صرفاً زاییده ی تراضی طرفین است؛ به عبارت دیگر اعمال خیار نیاز به دلیل و توجیهی ندارد، چنان چه از ماده (399) قانون مدنی نیز همین نتیجه استنباط می‌گردد و اختیار فسخ مندرج در ماده مذکور موکول به امر دیگری غیر از توافق طرفین نگردیده است. حال آن که در خیار تخلف از شرط، اعمال حق فسخ زمانی مصداق می‌یابد که احد طرفین از تعهدات مندرج در قرارداد تخلف نموده است، و در فرض مورد بحث نیز بر اساس توافق، در صورت تخلف خریدار در پرداخت اقساط ثمن معامله، حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته شده است و برخلاف خیار شرط در فرض مذکور اعمال حق فسخ به لحاظ تخلف از فعلی است که در قرارداد شرط شده است. به بیان دیگر خیار شرط نتیجه ی تراضی و خیار تخلف از شرط نتیجه ی تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است.(4)
2) اصل صحّت قراردادها نیز مؤیّد این است که شرط مورد بحث می‌بایست در قالب خیار تخلف از شرط قرار گیرد؛ زیرا بدین ترتیب مفاد شرط مورد تردید به معنایی حمل می‌شود که عقد و شرط نفوذ حقوقی بیابد.(5)
3) صرف نظر از استدلال فوق، تحلیل شرط مورد بحث در قالب خیار شرط نتیجه و تالی مناسبی در روابط معادلاتی بین مردم نخواهد داشت؛ چرا که به لحاظ عدم تعیین مدت شرط، عقد باطل خواهد بود که این نتیجه با توجه به عدم اطلاع مردم از جزئیات مقررات، عادلانه و منصفانه به نظر نمی رسد.
بنابراین به نظر می‌رسد که نظریه ی صحیح این است که محاکم با دقت نظر در روشن بینی با توجه به دلایل نظری و عملی فوق شرط مورد بحث را در قالب خیار تخلف از شرط بررسی نموده، تا از ابطال قراردادهای مذکور اجتناب گردد.

پی نوشت ها:
1_ امام خمینی، تحریرالوسیله، الجزءالاول، انتشارات دارالعلم قم، چاپ دوم، ص 519.
2_ محقق حلی، شرایع الاسلام، الجزء الاول، انتشارات دارالاضواء، بیروت، 1983.
3_ کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی قرارداد (ایقاع)، انتشارات شرکت انتشار، زمستان 71، ص 376.
4_ عبده، دکتر محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380، صفحه 189.
5_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع، ص 377.
6_ کاتوزیان، دکترناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1376.

خیار شرط

سومین خیار معین است یعنی خیاری که به موجب شرط ایجاد می‌شود و مستقیماً ناشی از اراده طرفین است. حق فسخ ناشی از شرط در معامله است همانطور که تراضی کردند عقد را محقق کنند تراضی می‌کنند که آن را از بین ببرند.

ماده 399 قانون مدنی = تنها خیاری که مستقیماً ناشی از اراده است (خیار شرط است)

خیار تخلف شرط

ماده 444 قانون مدنی = اتومبیل خود را می‌فروشم به شرط اینکه آبی باشد (تخلف شود می‌شود خیار تخلف از وصف) یا هر شرطی که بر خلاف (فعل صفت نتیجه) باشد می‌شود از خیار تخلف از شرط استفاده کرده (م 234 245 ق.م)

تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط:

مثال اول: اتومبیل را فروختم و می‌توانی تا 3 ماه این معامله را فسخ کنی.

مثال دوم: اتومبیل را فروختم و می‌توانی به شرط آنکه تایر آن از جنس x نباشد آن فسخ کنی.

1 خیار شرط حق فسخی است که مستقیماً ناشی از اراده است اما خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی (اراده) است؛

2 خیار شرط واسطه ندارد در اصل تراضی مستقیماً خیار فسخ داده اما تخلف از شرط واسطه دارد یعنی حق فسخ نداری مگر اینکه تخلف از شرط کرده باشی؛

3 در خیار شرط عنوان می‌شود مشتری تا 3 ماه حق فسخ دارد؛ (در خیار شرط مدت باید معین باشد)

4 در صورت پاس نشدن چک‌ها (واسطه) بایع حق فسخ دارد (تخلف از شرط)

سوال عقدی واقع می‌شود 1/1/91 و چک صادر شده تا 1/11/91 و عنوان می‌شود تا تاریخ چک فروشنده حق فسخ دارد؟ (مسأله مهم از این قسمت خیار تخلف از شرط و خیار شرط یک مسئله می‌آید)

این مثال خیار شرط است چون زمان دارد زیرا مستقیماً عنوان شده حق فسخ تا زمان پاس شدن چک دارد اما اگر عنوان می‌شد در صورت عدم پاس شدن چک این خیار تخلف از شرط می‌شد.

سوال اتومبیل را فروختم مقداری نقد و مقداری چک دریافت شد شرط می‌شود اگر در این تاریخ چک پاس نشود فروشنده حق فسخ دارد این چه چیزی است آیا صحیح است یا خیر؟

این مثال خیار تخلف از شرط می‌شود و شرط آن پاس شدن چک در زمان معین و تخلف از آن (عدم پاس شدن چک) می‌باشد و ضمانت آن خیار فسخی است که به موجب آن اراده کرده است.

چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین و اصول تجاری خاصی بر این سند حاکم است.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می‎تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحو که با تعیین کارشناس باید مشخص شود که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه‎نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم‎الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد.
حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجایی که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شهادت و … اثبات کند که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضا زده است؛ حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.
گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی‎کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل، امضاء گرفته است و بعدا فرد در دادگاه به راحتی می‎گوید امضای من نیست و انکار می‎کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکارکننده در اسناد مسلم‎الصدورش، این انکار را تایید می‎کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می‎کند. به همین دلیل حتما باید طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.
نتیجتا خوانده دعوا می‎تواند سند عادی را انکار کند و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد. بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار، شهادت، امارات و قرائن و … اثبات کند.
انتساب امضا به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضا کرده است. چه شکل و شمایل امضای ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق داشته یا نداشته باشد.
حال این سوال پیش می‎آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می‏تواند امضای خود را در چک انکار کند؟ بر فرض هم که انکار امضا از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد. آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی، لازم نیست هیچ دلیلی بر انکار امضای خود ارائه کند؟
به طور مثال، شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می‎کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله می‎گوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می‎کنم و سپس شما مجبور می‎شوید با نظر کارشناسی، انتساب امضا به صاحب حساب را اثبات کنید و در نهایت نیز کارشناس باید تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خانه‎اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی‎مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرضی در دنیای تجارت قابل تصور است؟ با قاطعیت باید گفت خیر. در واقع هرچند چک سندی عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و همچنین برای اثبات ادعای عدم انتساب امضا، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک توسط دارنده فعلی چک را با شکایت کیفری اثبات کند و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی می‎کنیم:

1- عدم امکان انکار امضای چک
تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه‎نامه وجود دارد، این است که یقینا کاغذ چک در یک دسته‎چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده و متعاقبا در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است. ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقا در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضا در چک را با سایر اسناد عادی متفاوت می‎سازد. قانونگذار در قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می‎داند. لذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب، مفروض قانونگذار است و قانونگذار فرض کرده که چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است. هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد. در نتیجه، مغایرت امضا در چک یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی‎شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانونگذار است. 
در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادرکننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود یا با درج امضای غیرمشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. لذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم‎کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

2- اثبات تحصیل مجرمانه چک
فرض بر این است که امضای روی چک (نه امضای پشت چک) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادرکننده است. حال اگر صادرکننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده 14 قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات کند و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی یا شکایت کیفری جعل به تنهایی باز هم فرض قانونگذار را کنار نمی‎زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی‎کند. بلکه صاحب حساب چک فقط باید اثبات کند که چک به سبب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت مجرمانه از دست صاحب حساب خارج و توسط دارنده به طور مجرمانه تحصیل شده و سپس در چک جعل هم صورت گرفته است. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سوء استفاده از چک کاملاً سفید مفقودشده دارد.
ادعای جعل حقوقی یا شکایت جعل کیفری در نهایت اثبات می‏کند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم‎الصدورش نیست ولی گفتیم این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف فرض قانونی را اثبات نمی‎کند.
 
انکار امضا در سایر اسناد عادی
اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این‎طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آنها نظیر ماده 3 قانون صدور چک وجود ندارد و همچنین وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی‎کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و در نتیجه انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. 
خصوصا که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند.
لذا طلبکار نمی‎تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود، از اماره انتقال حقوقی یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضا توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات کند. لذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده 3 قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایت‎مندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد. صرف‎نظر از اینکه چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.
بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده 3 قانون صدور چک و لحاظ اماره ید، دیگر اصلا نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضا به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضا نمی‎رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات کند. اما اگر بخواهیم همچنان خود را مقید به این قواعد عمومی آیین دادرسی کنیم که اسناد عادی قابل انکار است و چک هم سند عادی است و در نتیجه چک هم قابل انکار است، لذا حداقل در این شرایط باید قایل به توجه به استدلالات فوق‎الذکر شد که انکار چک در واقع یک ادعای خلاف فرض قانونگذار است و انکارکننده باید دلیل انکار خود را ارائه دهد. یعنی به فرض هم که امضای روی چک (نه امضای پشت چک) قابل انکار باشد، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب برخلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل بر انکار ارائه کند. 

ماده 199

شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:
1 - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2 - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3 - در صورت ورشکستگی.
4 - در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌ العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
5 - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده 200

انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

ماده 201

در موارد زیر هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
1 - در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که‌ فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
2 - در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است‌ تشکیل نشده باشد.
3 - در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده‌ باشد.
4 - در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق‌ العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای‌ به انحلال شرکت ندهد.

ماده 202

در مورد بندهای یک و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام‌ دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.
‌در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.

ماده 203

تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی‌ می‌باشد.

ماده 204

امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌ العاده‌ای که رای به انحلال می‌دهد ترتیب دیگری‌ مقرر داشته باشد.

ماده 205

در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر‌ تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌ شرکت تعیین خواهد نمود.

ماده 206

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام‌ مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.

ماده 207

نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌ العاده یا حکم‌ دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

ماده 208

تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به‌ خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی‌ لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.

ماده 209

تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران‌ تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط‌ به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی‌ عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

ماده 210

انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.

ماده 211

از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند.

ماده 212

مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری‌ و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان‌لم‌یکن‌ است.

ماده 213

انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌ است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

ماده 214

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر‌ یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را‌ که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.

ماده 215

هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت ماموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاه‌ خواهد بود.

ماده 216

مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.

ماده 217

مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه‌ ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت و تشریفاتی‌ که در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه‌ گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.

ماده 218

در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد‌ ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.

ماده 219

در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر‌ مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای‌ هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.

ماده 220

صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب‌ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.

ماده 221

در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید‌ رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و‌آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد منتشر شود.

ماده 222

در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند هرگاه مجمع‌ عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا این که تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران‌ تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب‌های مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در‌آن درج می‌گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.

ماده 223

آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به شرط آن‌که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.

ماده 224

پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌ رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

ماده 225

تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و دعوت‌ بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج‌ می‌گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

ماده 226

تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.

ماده 227

مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه‌ رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر‌ثبت تجارتی حذف گردد.

ماده 228

پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به‌اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که‌در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

ماده 229

دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید‌ مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه‌اشخاص ذینفع آماده باشد.

ماده 230

در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام‌ استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز‌هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از‌دادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است.

ماده 231

در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط‌ مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی‌ یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا‌ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده‌ مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.
‌اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی‌ شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین‌ مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی‌که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

متن حاضر برگرفته از کتاب مجموعه قوانین و مقررات کشور در حوزه مالی (به اهتمام رسول دشتی و مهدی رضایی و علی اکبر دشتی) است. در متن حاضر تلاش شده است بخشی از آنچه مدیران تصفیه باید قبل از پذیرش مسوولیت امر تصفیه بدانند بر اساس قوانین (قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تجارت، قانون ابزارها و نهادهای مالی) و مقررات مربوطه (بخشنامه‌های مالیاتی) مطرح شود.

ماموریت اداره و مدیریت شرکت‌ها در دوران فعالیت آنها با هیات مدیره است مدت ماموریت مزبور با ایجاد شرایط انحلال برای شرکت، خاتمه می‌یابد و از آن پس این مسوولیت با مدیر یا مدیران تصفیه خواهد بود. در زمانی که شرکت منحل می‌شود تا زمان ختم تصفیه اصطلاحا شرکت در حال تصفیه است. به‌موجب مفاد ماده 212 اصلاحیه قانون تجارت مدیران تصفیه نماینده‌ شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه‌ اختیارات لازم را به منظور امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع به داوری و حق سازش دارند. امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن‌که اساسنامه‌ شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رای به انحلال می‌دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود. مدیران تصفیه باید کلیه‌ اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند. در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه‌ موارد به عهده‌ مدیران تصفیه است و مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه‌ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود، انتشار یابد.

شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل و آن مدت منقضی شده باشد؛ مگر اینکه مدتی قبل از انقضا تمدید شده باشد.

3- در صورت ورشکستگی.

4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده‌ صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه. (به‌موجب مفاد ماده 199 اصلاحیه قانون تجارت)

در موارد زیر هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

1- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.

3- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی افزون بر شش ماه بدون متصدی مانده باشد. (به‌موجب مفاد ماده201 اصلاحیه قانون تجارت)

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «در حال تصفیه» عنوان شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه‌ اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود. (به‌موجب مفاد ماده 206 اصلاحیه قانون تجارت)

نشانی مدیر یا مدیران تصفیه‌ همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود؛ مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد. (به‌موجب مفاد ماده 207 اصلاحیه قانون تجارت)

تا خاتمه امر تصفیه‌، شخصیت حقوقی شرکت برای انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت هستند و هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد. (به‌موجب مفاد ماده 208 اصلاحیه قانون تجارت)

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه، امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با بیان دلایل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت، مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را که به منظور پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده، تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند. (به‌موجب مفاد ماده 214 اصلاحیه قانون تجارت)

مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت کرده، صورت دارایی منقول و منقول، و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی یادشده تسلیم کنند. (به‌موجب مفاد ماده 217 اصلاحیه قانون تجارت)

آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد. (به‌موجب مفاد ماده 219 اصلاحیه قانون تجارت)

پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه‌ کلیه‌ دیون، دارایی شرکت بدوا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه‌ شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد. (به‌موجب مفاد ماده 224 اصلاحیه قانون تجارت)

تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام، خواه درمدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست؛ مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه‌ رسمی و روزنامه‌ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد. (به‌موجب مفاد ماده 225 اصلاحیه قانون تجارت) تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسوول خسارت بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.

مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود آگهی و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجارتی حذف شود. (به‌موجب مفاد ماده 227 اصلاحیه قانون تجارت)

پس از اعلام ختم تصفیه، مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی‌مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی یادشده در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی‌نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضای ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه‌ دولت منتقل خواهد شد. (به‌موجب مفاد ماده 228 اصلاحیه قانون تجارت)

دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها، دفاتر و اسناد و مدارک یادشده را نیز به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی‌نفع آماده باشد. (به‌موجب مفاد ماده 229 اصلاحیه قانون تجارت)

مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که با داشتن آگاهی مرتکب جرایم زیر بشوند به مجازات‌هایی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است. محکوم خواهند شد:

1- در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت، نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.

2- در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و بدهی‌های شرکت و نحوه‌ تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.

3- در صورتی که قبل از خاتمه‌ امر تصفیه همه‌ساله، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که دراین قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع یادشده تسلیم نکنند.

4- در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آنکه تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.

5- در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.

6- در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقی‌مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع نکرده و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده، مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذی‌نفع نرسانند.

قوانین مالیاتی مرتبط با دوره انحلال و تصفیه:

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده است. (به‌موجب مفاد ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم)

تبصره 1- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصره 2- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره‌های ماده (143) این قانون باشند، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های یادشده جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌شود و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌شود. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره‌های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره 3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره‌های ماده (143) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. (به‌موجب مفاد ماده 116 قانون مالیات‌های مستقیم)

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ یادشده در ماده (105) این قانون محاسبه می‌شود.

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست. (به‌موجب مفاد ماده 118 قانون مالیات‌های مستقیم)

تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت تسلیم نکردن اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم شده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ تسلیم نکردن اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف: مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از 2 درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال. (به‌موجب مفاد ماده 195 قانون مالیات‌های مستقیم)

جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل 20 درصد مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌شود. (به‌موجب مفاد ماده 196 قانون مالیات‌های مستقیم)

ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی بخشنامه شماره: 16762/3368-211 مورخه 30/2/86

نظر به اینکه در خصوص احتساب یا احتساب نشدن اندوخته‌ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح شده است، بنابراین به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور می‌شود:

1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهی‌ها و سرمایه پرداخته شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده است، خواهد بود.

از آنجایی که اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته‌ها و سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده است، تلقی نمی‌شود بنابراین، اندوخته‌ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی‌های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت‌های منحله (شماره دادنامه: 71/191/ه مورخه 28/09/72)

قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص کرده و بشرح ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشته است که (مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده است) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که (ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود) بنابراین کسری ماده 52 قانون یادشده که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص است در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌شود.

مدیر تصفیه در قانون ابزارها و نهادهای مالی

نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز هست؛ مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد. (ماده 4)