نمونه نظریه داوری پرونده طلاق

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکا

سلام علیکم

باسلام و احترام در رابطه با پرونده به شماره بایگانی                      مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین خانم..... و آقای............ به خواسته طلاق و ارجاع امر داوری به اینجانبان........... و....................  پس از وصول و قبول امر داوری سرانجام نظریه داوری خود را ذیلاً به عرض می رساند:

نظریه داور

با التفات به آیه 35 سوره مبارکه نساء (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا.) (و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است)

و به قصد قربت طبق دستور ریاست محترم در جلسات متعدد سعی وافی در اصلاح ذات البین نمودیم ولی طرفین حاضر به اصلاح و سازش نشدند و به نظر می رسد جدایی تنها راه حل باشد،لذا با تقدیم نظریه ی حاضر صدور هر گونه دستور و اقدام مقتضی مورد استدعاست.

با تقدیم احترامات فائق

نمونه2:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه              دادگاه حقوقی خانواده

باسلام و احترام در رابطه با پرونده به شماره بایگانی......... مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین آقای......... و خانم ......... به خواسته طلاق و ارجاء امر داوری به اینجانب......... پس از وصول و قبول امر داوری سرانجام نظریه داوری خود را ذیلاً به عرض می رساند:

نظریه داور

با التفات به آیه 35 سوره مبارکه نساء و به قصد قربت  وبا تشکیل جلسات متعدد با زوجین و سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین چون زوجین  با اقرار به رابطه زوجیت اصرار به طلاق وجدایی دارند وحالیه به لحاظ اختلافات پیش آمده جدا از یکدیگر بوده وزوج از تشکیل جلسه جدید استنکاف می ورزد لذا با بررسی موارد اختلاف   به اقرار، زوجه از تعداد  ...... عدد از سکه های مهریه شرعی و قانونی خود صرف نظر نموده و در حق زوج بخشیده وزوجه قبول بذل می نماید، زوجه دیگر حقوق مالی خویش  را نیز از طریق محاکم قضائی مطالبه نموده ومنجر به صدور رای وتعیین تکلیف گردیده و فرزندی بنام  .........دارند. علیهذا چون صلح وسازش میان زوجین وبازگشت به منزل مقدور نمی باشد و در رفع شقاق درنگ جایز نیست لذاداور با رعایت انصاف وعدالت نظر به عدم امکان ادامه زندگی و صدور گواهی عدم امکان سازش  داشته واعلام می دارد.

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه ­های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادله مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است.

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛

رسیدگی به جرم صدمه بدنی ناشی از رانندگی

گروه حقوقی- با افزایش خودروها در جاده‌ها و خیابان‌های کشور به تبع میزان تصادفات رانندگی نیز افزایش پیدا می‌کند. یکی از جرایم شایع مربوط به رانندگی وسایل‌ موتوری، وقوع حوادث جانی ناشی از برخورد این وسایل با عابران پیاده است. ممکن است نتیجه حادثه مضروب، مجروح یا حتی کشته شدن مجنی‌علیه باشد. در این وضع با توجه به اینکه کدام یک از نتایج حادث شود، مجازات و حکم قانون متفاوت خواهد بود. در اکثر مواقع پرداخت دیه به قربانی جرم یا در صورت فوت شدن وی، پرداخت دیه به اولیای ‌دم مقتول به عنوان مجازات تعیین شده است. البته در پاره‌ای از مواقع نیز حبس و جزای نقدی در این‌ پرونده‌ها مورد حکم قرار می‌گیرد. ترتیب رسیدگی این‌گونه است که ابتدا پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مطرح می‌شود و در صورتی که جرم ارتکابی از ناحیه مجرم احراز شود، پرونده با قرار مجرمیت به دادگاه کیفری ارسال می‌شود در نهایت نیز دادگاه کیفری با استعلام از پزشکی قانونی و دیگر کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر، صدمه و خسارت حادثه را تعیین و مجرم را محکوم به دیه و مجازات متناسب با جرم ارتکابی خواهد کرد.

رای وحدت رویه

رأى وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلى محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‏‌هاى تعزیرى و یا بازدارنده کسر کند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یک نوع و از مجازات‏‌هاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یک فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى کشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد. 

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه 

- نظریه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادرکننده حکم است.

- نظریه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال یک قانون ارفاق‏ آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.

- نظریه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: کسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.

- نظریه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسراى مجرى حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا کند و احتیاج به تقاضاى محکوم علیه ندارد.

- نظریه 3351/ 7- 20/ 5/ 1373: با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حکم باید به میزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را کسر کند و در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور دادسرا باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

نظریه 11333/ 7- 28/ 10/ 1371: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.

نظریه 5526/ 7- 26/ 8/ 1375: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.

نظریه 4580/ 7- 29/ 8/ 1363: ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‏‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.

نظریه 5805/ 7- 29/ 6/ 1380: مستندا به ماده 1287 قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‏‌شود.

نظریه 1770/ 7- 22/ 3/ 1381: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‏نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

نظریه 7139/ 7- 25/ 9/ 1383: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‏‌کند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

اندیشه مجرمانه

بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤیّد آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبت به امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود. تا قرن دوازدهم اصولاً به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمى شد. بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجاً جرایمى که به عنوان جرم تلقى مى شد، گسترش یافت. در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتاً توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشم گیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد.

بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبت به یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مى گیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیش گیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکس العمل نسبت به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى نتیجه مى داند. در این جاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است. حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلّف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوب الاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است.

بر اساس ماده 40 قانون مدنی، «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.»

حق انتفاع حق استفاده ‌کردن از مال دیگری یا مالی است که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده می‌کند را منتفع می‌نامند. این حق معمولا به موجب قرارداد به افراد داده می‌شود.
لازم ‌است بدانیم گاهی حق انتفاع در اثر قرارداد دیگری برای منتفع ایجاد می‌شود. مثلا پدر خانواده اموالش را به اعضای خانواده می‌بخشد و حق انتفاع از آن را تا پایان عمرش برای خود حفظ می‌کند.
همچنین مالک ممکن است در قبال حق انتفاع پولی بگیرد یا به طور رایگان آن را به دیگری واگذار کند.
حق انتفاع را بسته به مدت زمانی که فرد می‌تواند از شی‌ء متعلق به دیگری استفاده کند به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

ممکن است فردی مالی را بردارد و ببرد، غافل از اینکه مال خودش نیست و به شخص دیگر تعلق دارد. این موضوع یعنی فرد در بردن مال خودش سوء نیت ندارد و نمی‌دانسته که مال به دیگری تعلق دارد. بنابراین این فرد مسئولیت کیفری ندارد و عنصر روانی جرم سرقت عملاً منتفی می‌شود.
قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده 144 قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم‌های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی‌توان سارق دانست زیرا عنصر مادی (در لحظه دزدیدن مال دیگری) با عنصر روانی (یعنی علم به اینکه مال دیگری است) همزمانی ندارند. به عبارت دیگر باید عنصر روانی و مادی هر جرمی از جمله سرقت با هم وجود داشته باشند.ممکن است حتی کسی احتمال دهد که مالی را که بر می‌دارد مال دیگری است و در عین حال، احتمال تعلق به خودش را هم بدهد. حال اگر او با سهل‌انگاری و بدون اینکه تحقیقی در مورد مالک همان مال انجام دهد، آن مال را بردارد، ظاهراً باز هم نمی‌توان او را سارق تلقی کرد.برعکس این قضیه هم امکان دارد. مثلاً اگر کسی تصور کند مالی برای دیگری است و آن را به قصد سرقت بردارد؛ در حالی که بعداً معلوم شود آن مال در ملکیت او قرار داشته؛ مسلماً در این حالت هم سرقت و دزدی منتفی است؛ زیرا دیگر مال متعلق به دیگری نیست تا بگوییم با بردن آن سرقتی محقق شده است. 
زمانی هم امکان دارد کسی نداند که مجازات سرقت حدی چیست؟ یعنی فردی ادعا کند من علم نداشتم سرقت حدی حرمت شرعی دارد و البته احتمال صحت ادعای او هم وجود داشته باشد و دیگر نیازی به قسم و دلیل دیگری هم نیست.  البته این بدان معنا نیست که اگر جهل نسبت به نوع و میزان مال وجود داشته باشد مجازات اجرا نشود. شاید به نظر تعجب برانگیز باشد، اما با سه شرط می‌توان گفت ادعای جهل نسبت به قانون منصفانه است: کسی که ادعای جهل دارد بتواند ادعای خود را ثابت کند، عمل وی خلاف اصول مسلم اخلاقی نباشد و فرد در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد.

به رسمیت شناختن وظایف و اختیارات برای مدیران این شرکت، ناگزیر می تواند به مسئولیت ایشان به خاطر خودداری از اجرا و یا انجام ناقص وظایف و یا تجاوز از مسئولیت ایشان به خاطر خودداری از اجرا و یا انجام ناقص وظایف و یا تجاوز از چهارچوب اختیارات ایشان بینجامد. در این رابطه مسئولیت های مدیران را از یک سو به اعتبار مدنی و کیفری بودن آن ها و از سوی دیگر به اعتبار اینکه هر یک از این دو دسته از مسئولیت ها خود بر مبنای وضع آن ها در قانون تجارت و یا قوانین دیگر، قابل تفکیک هستند، می توان دسته بندی نمود:

1- مسئولیت مدنی مدیران شرکت بامسئولیت محدود:

1-1 مسئولیت بر مبنای قواعد حقوق مدنی: منظور از قواعد حقوق مدنی هر مقرره قانونی یا قاعده حقوقی خارج از حقوق تجارت به ویژه به نحو منعکس در قانون مدنی است.این گونه خسارت ممکن است حاصل رابطه قراردادی میان مدیران و شرکت با شرایط خاص خود باشد و یا از غرامات غیرقراردادی و در مفهوم مسئولیت مدنی ناشی گردد.
در صورتی که مسان مدیران و شرکت قرارداد خاصی به انجام برخی وظایف و تعهدات قراردادی معین وجود داشته باشد و مدیران از ایفای آن تعهدات خودداری نموده و یا وظایف محوله را به نحو مقرر انجام نداده باشند، مسئولیت ایشان قراردادی بوده و تابع حقوق قراردادها به عنوان بخش اصلی حقوق مدنی خواهد بود. مثلاَ چنانچه مدیر شرکت متعهد باشد در زمان معینی از روز در کنار دستگاهی خاص که از پیچیدگی و حساسیت فنی برخوردار است حاضر گردیده و از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل کند و به علت خودداری از انجام این تکلیف دستگاه مورد نظر دچار خسارت و ایجاد زیان به اموال و تولیدات شرکت گردد، چنن مدیری در برابر شرکت نسبت به زیان های وارده بایستی پاسخگو باشد. حال اگر چنین قراردادی میان شرکت و مدیر وجود نداشت، انتساب مسئولیت به مدیر مستلزم اثبات تقصیر وی در انجام وظایف مدیریتی است.

در برابر مسئولیت های قراردادی، مسئولیت غیرقراردادی یا مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی قرار دارد. در قانون مدنی، مسئولیت مزبور تحت عنوان ضمان قهری دربردارنده اموری مانند اتلاف، تسبیب و استیفای ناروا آمده است. اگرچه تصور مسئولیتی غیرقراردادی خارج از عناوین بالا مشکل به نظر می رسد، با این حال برخی اعمال مانند ترک فعل منجر به خسارت که در تعریف تسبیب قرار نگیرد را می توان در گروه مسئولیت های مدنی غیرقرارداد دسته بندی نمود.

2-1 مسئولیت های مدنی مطابق قانون تجارت: قانون تجارت تقریباَ در مورد مسئولیت مدنی مدیران که به سمت آن ها مرتبط باشد ساکت است. حتی در این قانون وظایف صریحی برای مدیران نمی توان یافت تا خودداری از انجام آن را مستوجب مسئولیت دانست.
تنها مقرره موجود در قانون تجارت که مربوط به این دسته از مسئولیت مدیران نظارت دارد، در ماده 101 انعکاس یافته است که صرفاَ ناظر به مورد خاص خود یعنی بطلان شرکت است. مطابق این ماده:
" اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آن ها است، و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است ".

در ارتباط با اجرا و تحقق مفاد ماده بالا چند نکته نیازمند یادآوری است:
اول: محور اجرایی شدن حکم مذکور در ماده 101 مورد بحث، بطلان شرکت به حکم قطعی دادگاه است.و به عبارت دیگر، شرکت باید قبلاَ تشکیل شده و شخصیت حقوقی یافته و پس از آن بر اثر درخواست ذی نفعی، دادگاه رای به بطلان شرکت صادر نموده باشد.
دوم: بطلان شرکت در صورتی مشمول ضمانت اجرای ماده 101 خواهد بود که در ارتباط با مواد 96 و 97 قانون تجارت قرار گرفته باشد. در نتیجه چنانچه شرکت به جهات دیگری مثلاَ جعل امضای یکی از موسسین و یا هر علت قانونی دیگر باطل اعلام گردد، مقررات ماده 101 و از جمله مسئولیت تضامنی بر آن اعمال نخواهد شد.
گفتنی است که ماده 96 شرکت بامسئولیت محدود را هنگامی تشکیل شده می داند که " تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". در حالی که ماده 97 صرفاَ بر ذکر مبلغ ارزیابی سرمایه غیرنقد در شرکتنامه اشاره می کند که به موجب آن:
" در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است ".
سوم: مدیران نه از جهت نقش آن ها در بطلان شرکت، بلکه کوتاهی در انجام وظیفه آگاهی رسانی متحمل مسئولیت می گردند. اگرچه در این مقرره مشخص نگردیده که دقیقاَ وظیفه مدیران چیست، لکن اعلام عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 و خودداری از تلاش برای رفع آن ها تنها وظیفه متصوره در موقعیت مورد نظر است.
چهارم: تحمیل مسئولیت تضامنی بر مدیران که حکمی استثنایی در برابر قاعده، یعنی مسئولیت مشترک است، ویژگی ممیزه ماده 101 به شمار می رود. در غیر این صورت شاید مقررات ماده مزبور تکرار احکام مسئولیت مدنی تلقی می گردید. این مسئولیت نه فقط در قبال شرکت و شرکا بلکه در برابر هر شخصی حتی خارج از شرکت که دچار زیان شده باشد، تحقق می یابد.
علاوه بر ماده 101 مرقوم، مسئولیت مدنی دیگری که از قانون تجارت ناشی می شود، تنها مسئولیت مدنی ناشی از مقررات کیفری به تبع از جرم است که در ماده 115 قانون تجارت می توان یافت.

2- مسئولیت کیفری مدیران شرکت بامسئولیت محدود:

در رابطه با این نوع مسئولیت نیز می توان قائل به تفکیک گردید. مسئولیت کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده باشد و مسئولیت هایی که در قانون تجارت یافت می شود.

1-2 مسئولیت کیفری خارج از قانون تجارت: با توجه به حاکمیت اصل مسلم قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ گونه اتهامی را نمی توان متوجه اشخاص- مدیران نمود، مگر آنکه به موجب قانون قبلاَ تعریف و ایجاد شده باشند. بر همین اساس، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع شده اند که دربردارنده ی همه اشخاص از جمله مدیران شرکت اند. این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن ندارد و هر کس که مرتکب عمل ممنوعه گردد، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد. برای مثال، بزه جعل و یا استفاده از سند مجعول بدون توجه به سمت و موقعیت مرتکب آن، به نحو یکسان موجب تحمیل مجازات کیفری بر فاعل آن خواهد شد.

2-2 مسئولیت کیفری به موجب قانون تجارت: تنها ماده ناظر بر مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ماده 115 است که اشخاص گوناگون از جمله مدیران را دربرمی گیرد. ماده مزبور در سه بخش، مسئولیت های کیفری را برشمرده است. در صدر ماده 115، موارد مذکور از نصادیق کلاهبرداری تلقی و انجام دهنده آن اعمال، کلاهبرداری دانسته شده است. به موجب این ماده:
" اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
...
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند ".
همان گونه که ملاحظه می گردد بند نخست ماده مرقوم، به تخلفی که موجب بطلان شرکت می گردد، نظر دارد که عبارت از اظهار اطلاعات خلاف واقع در مورد اصل پرداخت و یا تسلیم سرمایه شرکت است. در حالی که بند آخر به یکی دیگر از مصادیق اقدامات کلاهبردارانه متضمن دو بزه مشابه لکن، از جهت عناصر مادی و معنوی، مستقل اشاره دارد. برای تحقق هر یک از دو بزه مزبور دو شرط باید فراهم شود. نخستین شرط نبود صورت دارایی (ترازنامه و یا صورت های مالی) یا وجود صورت دارایی مخدوش و غیرواقعی و دومین شرط توزیع سود مرهوم با وصف نبود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی ساختگی است. بنابراین در فقدان هر یک از دو شرط بالا، بزه کلاهبرداری محقق نخواهد شد. البته باید به این نکته توجه نمود که لازمه شرط دوم (توزیع منافع موهوم) وجود شرط نخست است و در نبود صورت دارایی یا با وجود صورت دارایی ساختگی، عملاَ امکان تقسیم سود موهوم وجود ندارد.

بدهی شرکت و مسئولیت پرداخت دیون آن، امری است که در مسیر کسب‌وکار و تجارت ممکن است برای شرکت‌ها به شکل‌های گوناگونی ایجاد شود. طبق قانون، شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند یعنی شخصیتی مستقل از سهامداران و مالکین خود دارند. بنابراین دارائی، بدهی، معاملات، بستانکاری و تعهداتشان به خود شرکت مربوط می‌شود نه به سهامداران و مالکین و مدیران آنها. اما باید دید بدهی  و دیون شرکت و مسئولیت پرداخت آن در انواع مختلف شرکت‌ها به چه صورت است؟ با ما همراه باشید.

بدهی شرکت چیست؟

بدهی شرکت، تعهدات مالی است که شرکت علیه خود و به نفع دیگران پذیرفته است. مسئول پرداخت این بدهی برعهده خود شرکت می‌باشد و اگر در مواردی برابر قانون یا برابر قرارداد در قبال بدهکاری شرکت، اشخاص دیگری نیز مدیون و بدهکار شناخته شوند این امر، استثناء بوده و نمی‌تواند بدهکار بودن شرکت را منتفی نماید.

بنابراین؛ مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت سهامی خاص، سهامداران یا مدیران یا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی‌باشند مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد.

ناآگاهی حقوقی در زمینه قوانین و مقررات شرکت‌ها می‌تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات مالی و غیرمالی شود. می‌توانید با افزایش دانش حقوقی خود در خصوص حقوق کسب‌وکارها از بروز مشکلاتی چون بدهی و دیون جلوگیری نمایید.

مسئولیت شرکاء در قبال پرداخت بدهی‌ها و دیون شرکت

از نظر مسئولیت شرکاء در قبال پرداخت بدهی‌ها و دیون شرکت، شرکت‌ها به شرکت سرمایه‌ای و شرکت شخصی تقسیم می‌شوند.

شرکت سرمایه‌ای

یعنی در برخی از شرکت‌ها مسئولیت شرکاء تا میزان سرمایه و آورده آنها در شرکت است و در واقع سرمایه مهم است و بیشتر از میزان سرمایه، شرکا در قبال بدهی‌های شرکت مسئولیتی نخواهند داشت. بنابراین شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و و شرکا در این شرکت، تا میزان آورده خود مسئول پرداخت دین شرکت هستند و راهی برای مراجعه به شرکاء در خصوص دین شرکت وجود ندارد.

شرکت شخصی

در برخی از شرکت‌ها آنچه اهمیت دارد، شخص است تا سرمایه، و شرکاء در برابر پرداخت دیون و بدهی‌های شرکت بیش از آورده و سرمایه خود مسئولیت دارند. مثلا در شرکت تضامنی، هریک از شرکا مسئول پرداخت کلیه بدهی‌های شرکت هستند. بنابراین این شرکت‌ها، شخصی می‌باشند.

مسئولیت پرداخت بدهی شرکت با توجه به نوع شرکت‌های مختلف با چه کسی است؟

شرکت‌ها جدا از سهامداران و مالکین هستند و پرداخت مالیات و دارائی و بدهی‌ها با شرکت‌ها است و این مبلغ بدهی از خود شرکت برداشته می‌شود و پرداخت می‌گردد نه از جانب سهامداران و مالکین.

علاوه بر شرکت‌ها، سهامدارن و مالکین هم مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت هستند. سهامدارن و شرکا و مالکین همه در مواردی مسئول پرداخت بدهی می‌شوند که دارائی‌های شرکت توان پرداخت را نداشته باشد و در وهله اول شرکت بدون توجه به نوع شرکت مسئول پرداخت بدهی می‌باشد.

در موارد زیر علاوه بر شرکت، سهامداران و مالکین شرکت نیز مسئول پرداخت بدهی شرکت به شمار می‌روند:

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت با مسئولیت محدود

در این از نوع شرکت،شرکا (سهم الشرکه داران) به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت دارند مسئول پرداخت بدهی می‌باشند. مثلاً اگر سرمایه یک شرکت، یک میلیارد ریال باشد و یکی از شرکاء دارای 10 درصد سهم الشرکه (صد میلیون ریال) سهم الشرکه باشد در مورد بدهی‌های شرکت، فقط تا میزان صد میلیون ریال، مسئول خواهد بود.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت سهامی عام و سهامی خاص 

در این شرکت‌ها صاحبان سهام به میزان مبلغ اسمی سهام شان مسئول پرداخت بدهی می‌باشند. به‌طور مثال مثلاً اگر سرمایه شرکت، یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهام هزار ریالی باشد و یکی از سهام داران دارای 10 درصد سهم معادل صد هزار سهم هزار ریالی (صد میلیون ریال) سهم باشد در مورد بدهی‌های شرکت، فقط تا میزان صد میلیون ریال، مسئول خواهد بود.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت‌های نسبی

شرکای شرکت به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت دارند مسئول پرداخت بدهی می‌باشند. اگر دارایی‌های شرکت به اندازه بدهی‌های شرکت نبود هر شریک به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت دارد مسئول پرداخت بدهی می‌شود.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت تضامنی

در این نوع شرکت اگر دارایی خود شرکت به میزان بدهی‌ها نبود هر یک از شرکای شرکت بی توجه به به میزان سهام و سرمایه خود، موظف به پرداخت بدهی‌های شرکت می‌باشند.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت مختلط سهامی

در این جا به دو بخش تقسیم می‌شود.  کسانی که سرمایه آنها به صورت سهام است و به میران سهامشان مسئول پرداخت بدهی می‌باشند. دسته دوم کسانی هستند که شریک ضامننامیده می‌شوند و بعد از این که دارائی شرکت برای پرداخت بدهی کافی نبود مسئول پرداخت بدهی به اشخاص ثالث هستند.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت مختلط غیرسهامی

در این نوع هم دو بخش تقسیم می‌شود. دسته‌ای که شریک با مسئولیت محدود می‌باشند و تا میزان سرمایه خود مسئول پرداخت دیون شرکت هستند و دسته دیگر که شریک ضامن معرفی می‌شوند مسئول کلیه بدهی‌های شرکت می‌باشند.

مسئولیت پرداخت بدهی در شرکت تعاونی

سهامدارن به اندازه ارزش اسمی سهام خود مسئول پرداخت بدهی شرکت تعاونی می‌باشند.

در تمام موارد بیان شده در بالا بستانکاران یک شرکت وقتی می‌توانند برای دریافت بستانکاری خود به شرکاء و سهامداران مراجعه کنند که شرکت منحل شده و دارائی شرکت برای تسویه بدهی‌ها کفایت ننماید.

در وهله نخست، هر شرکتی، بدون توجه به تعداد و نوع مسئولیت شرکاء و سهامدارانش، مسئول پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهداتش می‌باشد و در صورتی که اموال و سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات شرکت کفایت نکرد پس از انحلال شرکت، نوبت به مسئولیت شرکاء و سهامداران به ترتیب بیان شده در بالا می رسد.

بدهی شرکت سهامی خاص و مسئولیت پرداخت آن

همانگونه که گفتیم پرداخت دیون و بدهی‌هایی که شرکت سهامی خاص مسئول آن است، با این وجود مواردی در قانون به صورت استثنائی معین شده است که مدیران و سهامداران نیز برای پرداخت بدهی‌های شرکت مسئول شناخته می‌شوند.

در صورتی که این بدهی‌ها نتیجه تخلفات از مسئولیت‌های هیئت مدیره یا مدیرعامل باشد، این اشخاص به صورت انفرادی و یا به صورت مشترک مسئول پرداخت این بدهی‌ها خواهند بود. به‌خصوص زمانی که شرکت ورشکسته شود یا دارایی‌های آن برای پرداخت بدهی‌های آن کافی نباشد، با اثبات تخلف مدیران از مقررات اساسنامه یا سایر مقررات که باعث ورشکستگی شرکت شده است می‌توان تا میزانی از دیونی که شرکت قادر به پرداخت آنها نیست را از مدیران مطالبه کرد.

همچنین مسئولیت مدیران براساس ماده 19 قانون صدور چک می‌باشد که چنانچه مدیران شرکت سهامی خاص برای پرداخت دیون شرکت چک صادر نمایند، همراه با شرکت به صورت تضامنی مسئول پرداخت چک خواهند بود یعنی هریک از افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ بدهی می‌باشند.

مسئولیت سایر سهامداران شرکت که سمت مدیریتی ندارند، تنها تا میزان مبلغ اسمی سهام آنان خواهد بود و نمی‌توان بدهی‌ها را از اموال شخصی سهامداران پرداخت نمود.

بدهی مالیاتی در شرکت متوجه چه کسی است؟

از دید قانون مالیات مستقیم مسئولیت بدهی مالیاتی هر شرکتی با آخرین مدیران آن شرکت می‌باشد ولی از دید قانون تجارت مسئولیت‌های مالی هر شخص حقوقی با مدیران آن است و همیشه نسبت به دوره مدیریتشان مسئولیت دارند.
باید بگوییم که پرداخت بدهی مالیاتی شرکت، همچون دیگر بدهی‌های شرکت، بر عهده شرکت می‌باشد و باید از محل وجوه و دارایی‌های خود شرکت، پرداخت و تسویه گردد.