بررسی ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

تعداد صفحات : 30 صفحه

چکیده

در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

هر شرطی که بموجب عقد به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود و همانگونه که گفتیم اگر قبل از انعقاد عقد راجع به شرط بین متعاملین مذاکره شده و عقد با توجه به آن مذاکره قبلی منعقد شده باشد آن هم از مصادیق شرط ضمن عقد است ولی اگر مذاکره قبلی راجع به شرط بصورت مذاکره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملین واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشود آن را شرط تبانی می گویند. در حقوق امامیه هر کس بخواهد تعهد یا شرطی بنماید که الزام آور باشد باید آن را بصورت یکی از عقود معینه درآورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد و الا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد الزام‌آور نخواهد بود.

در این مقاله مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم: شروط ابتدایی و شروط تبانی

شرط ابتدائی

شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع

تعداد صفحات : 28 صفحه

چکیده

در راستای توسعه و پیشرفت جوامع نهادهای کنترل کننده نیز بایستی پیشرفت کند و لذا قوانینی که در گذشته وضع شده دیگر اثر و کارایی لازم را در جامعه ندارد هرچند که می توان با وضع قوانینی که پژوهش های زیادی در مورد آن صورت گرفته و مورد حلاجی بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و از علوم دیگر مثل جرم شناسی استفاده کرده باشد که در این مورد مرور زمان کمتر در آن تاثیر گذاشته و برخی از مواد آن را دستخوش تغییر قرار می دهد امروز ما به چنین قوانینی منسجم در نظام حقوقی کشورمان نیاز داریم با نگاه به دادگاه ها و زندان های کشورمان بسیاری از مشکلاتی  اعم از پر بودن زندان ها، به علت استفاده از قرار های بازداشت و قرارهایی که منتهی به بازداشت می شود؛ حقوق متهم را نادیده گرفته و بر خلاف اصل برائت عمل می کند؛ و شلوغی پرونده ها که منجر به طولانی شدن دادرسی و کاهش دقت در صدور حکم و افزایش اشتباهات مراجع قضایی، وعدم کنترل متهم می شود.

همه ی این مشکلات دست به دست هم داده اند که به دنبال قوانینی باشیم که بیشتر مشکلات را حل کند. به همین علت تدوین کنندگان لایحه گرد هم آمدند و این چنین لایحه ای را تدوین کرده اند. هر چند ایراداتی دارد می بایست قبل از تصویب اصلاح شود.

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش قرار های تامین و نظارت قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرار های تامین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تامین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص باز داشت موقت متهمان، در لایحه تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تامین در لایحه و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه می باشد. در این تحقیق سعی خواهیم نمود، زوایای مختلف  لایحه را در خصوص قرارهای تامین و نظارت قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مساله

سوال های تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

محدودیت های تحقیق

مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن

مبحث اول: کلیات

مبحث دوم: انواع قرار

سیر تاریخی قرارهای تامین از متهم

مبحث اول: قرارها در قانون اصول محاکمات

مبحث دوم: قرارهای تامین کیفری در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال 1378 و اصلاحات81 و لایحه جدید

مبحث سوم: قرارهای موضوع م. 32-126 لایحه (نظارت قضایی)

نتیجه گیری

فهرست منابع

مقدمه:

بررسی نظام های آموزشی کشور ها و مقایسه آنها با یکدیگر برای کلیه کسانی که به نحوی با آموزش و پرورش سرو کار دارند،موضوعی جالب و آموزنده است.برای آن عده که عهده دار آموزش و پرورش فرزندان مردمند، اعم از معلمان، مدیران، کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی، اطلاع از وضع مدارس، دانشگاه ها، برنامه ها و هدف های آموزشی بین المللی، و نیز آگاهی از نوآوری هایی که پیوسته در نظام های آموزش و پرورش جهان صورت می گیرد و در دنیای امروز روندی فزاینده دارد،امری لازم و ضروری است، زیرا آگاهی از این اطلاعات به وسعت دید و کارآیی آنها در انجام فعالیت هایشان کمک می کند.باید اذعان داشت که بسیاری از مشکلات و گرفتاری های نظام های آموزشی، به ویژه در کشورهای جهان سوم، از نظر مبانی و اصول وجوهی مشابه دارند و اگر راه حلی برای یکی از این مسایل در گوشه ای از جهان کشف شود، بدون شک اجرای آن در شرایط مساوی در جای دیگر، به همان نتیجه منتهی خواهد شد.بدین جهت،اطلاع از نحوه ی کارکرد سیستم های آموزشی هر کشور و میزان کارآیی آنها برای مسؤلان آموزشی کشور های دیگر امری لازم است.(فرجاد،محمد علی،1390،ص7)میهن ما در حال حاضر یکی از مراحل مهم و اساسی و در عین حال حساس و دقیق خود را در زمینه ی توسعه آموزش و پرورش می گذراند.بدیهی است به موازات بسط و توسعه نهاد آموزش و پرورش باید به مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش دست زد، زیرا اینگونه مطالعات زمینه را برای انتقاد و رفع مشکل های نظام آموزش و پرورش فراهم می کند و اداره کنندگان چنین دستگاهی را در کشف و تحلیل مسایل تربیتی یاری می دهد.به سخن دیگر آگاهی از تغییرات واصلاحاتی که در نظام های تربیتی کشورهای دیگر رخ داده است و مشکلاتی که آنان در اصلاح و توسعه آموزش و پرورش خویش داشته اند و آشنایی با روش ها و تدابیری که برای حل این مشکلات به کار برده اند می تواند ما را در شناسایی مسایل آموزشی و اتخاذ تدابیر شایسته برای حل و فصل رضایتبخش آنها،خصوصا در زمانی که در اندیشه ی بنیاد نهادن نظام آموزشی نوین هستیم، یاری دهد. (آقازاده،احمد،1392،ص2)

تعداد صفحات : 85 صفحه

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه

فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان با مفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها

گفتار اول: مختصات و ویژگیهای بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی 

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

منابع و مأخذ 

تعداد صفحات : 73 صفحه

مقدمه:

افراد معلول جسمی - حرکتی دارای ویژگی‌های شخصیتی معینی هستند که می‌توانیم تأثیر آن را بر فعالیت‌های روانی آنها از جمله خلاقیت این افراد، مورد بررسی قرار دهیم. معلوم شده است که معلولیت غالباً در خودپنداری افراد اثرات خاصی بر جای می‌گذارد. مثلاً وقتی می‌گوییم خانواده، والدین، دوستان و افراد دیگر در نظر و ادراکی که فرد از خود دارد موثر است (وابستگی به دیگران، دلسوزی و ترحم نابه‌جای افراد و نظرهای آن بر خودپنداری افراد تأثیر دارد و در افراد معلول امکان بوجود آمدن این شرایط بیشتر است).

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

هدف تحقی

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری

تعریف خلاقیت

عوامل موثر بر خلاقیت

رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی

دیدگاه روانکاوی از خلاقیت

دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت

دیدگاه تورنس درباره خلاقیت

مازلو و نظریه خود

چگونگی شکل‌گیری خود

رشد خودپنداری در نوجوانی

خودشکوفایی و خلاقیت

نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان

مروری بر دنیای معلولین

علل معلولیت‌ها

انواع معلولیت

جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حرکتی

معلولیت جسمی- حرکتی و خودپنداری

مشکلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی

تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حرکتی

توان بخشی معلولین جسمی- حرکتی

فصل سوم: روش تحقیق

موضوع تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه‌گیری

روش تحقیق

ابزار تحقیق

آزمون خلاقیت تورنس

نمره‌گذاری پرسشنامه

آزمون خودپذیری

نمره‌گذاری آزمون خودپذیری

روشهای آماری

نحوه اجرای آزمون

نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

محدودیت‌های تحقیق

فهرست منابع

تعداد صفحات : 32 صفحه

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

اهداف پژوهش

فریضه پژوهشی

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

ویژگی های دوران نوجوانی

تغیییرات بدنی در دوران بلوغ

انواع مسائل و مشکلات نوجوانان

دیدگاه انسان گرایی

پیشینه تحقیق در ایران

ابزار اندازه گیری

روش نمونه گیری

بررسی عوامل پرخاشگری در میادین ورزشی

نقد و بررسی تحقیقات انجام گرفته

تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران

تعریف واژه پرخاشگری

نظریه های مربوط به پرخاشگری

فصل سوم: روش تحقیق

روشهای آماری

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار نمونه گیری

اعتبار و روایی

روش جمع آوری اطلاعات

یافته های پژوهشی

بحث درباره یافته ها

نتیجه گیری

موانع و محدودیت ها

پیشنهادات تحقیق

منابع

پرسشنامه

تأسیسات مکانیکی

  تاسیسات به عنوان قلب تپنده ساختمان از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد بطوری که کم توجهی به این بخش منجر به عدم آسایش ساکنین و در نتیجه باعث غیر قابل استفاده شدن فضاهای مفید ساختمان می شود،از این رو محاسبه و انتخاب سیستم  تاسیساتی مناسب تصمیم بسیار حساسی است که توسط مهندسین طراح اخذ می شود.در این انتخاب علاوه بر دانش مهندس طراح،نظر کارفرما و یا ساکنین و امکانات و شرایط ساختمان نیز دخالت دارند.عوامل زیادی باید مورد تجزیه تحلیل و قضاوت قرار گیرند که اهم آنها،ایده های شخص یا سازمان سرمایه گذار و جنبه های اقتصادی طرح می باشند.عمده ترین مسایلی که باید مد نظر طراح سیستم تهویه مطبوع قرار گیرند به ترتیب:

1-امکانات مالی کارفرما

2-شرایط معماری ساختمان از نظر فضاهای موجود و موقعیت مکانی پروژه

3-شرایط اقلیمی پروژه از قبیل دما،رطوبت،باد،تابش آفتاب و...

4-میزان بار حرارتی داخل ساختمان از قبیل ساکنین،چراغها و سایر مولدهای حرارت

5-میزان قابلیت ساختمان در ذخیره کردن حرارت اکتسابی

6-جنبه های فیزیکی فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع و تجهیزات آن

وسایل و تجهیزات یک سیستم تهویه مطبوع احتیاج به فضای کافی برای نصب دارند.این مساله باید مورد توجه مهندس طراح سیستم قرار گیرد و قبل از طراحی سیستم،امکانات ساختمان را در تخصیص فضای مناسب برای تجهیزات سیستم تهویه مطبوع مورد بررسی قرار دهد.وسعت فضای مورد نیاز تجهیزات تهویه مطبوع ممکن است آنقدر کم باشد که بتوان آن را حتی در داخل فضای مورد تهویه نصب نمود،مانند فن کویل،ولی تجهیزات یک سیستم تهویه مطبوع مرکزی که هوای مطبوع مورد نیاز چندین اتاق یا فضای ساختمان را تامین می کند،احتیاج به فضای بیشتری برای نصب دارند.

آیتمهایی که در بخش تاسیسات مکانیکی یک ساختمان طراحی و محاسبه می گردند عبارتند از:

 -محاسبه بار سرمایش گرمایش مورد نیاز ساختمان

- انتخاب سیستم سرمایش گرمایش

-محاسبه سیستم کانال کشی و لوله کشی دستگاهها

- محاسبه آبگرم مصرفی مورد نیاز

- منبع ذخیره آب

-اطفا حریق

- محاسبه سیستم لوله کشی آب مصرفی،فاضلاب و تهویه

- محاسبه و انتخاب تجهیزات موتورخانه

 -محاسبه بار سرمایش گرمایش مورد نیاز ساختمان:

اولین گام در انتخاب سیستم مناسب محاسبه بار سرمایش گرمایش ساختمان می باشد. بارهای برودتی و حرارتی با کمک نرم افزار CARRIER محاسبه شده که اطلاعات ورودی نظیر طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا، درجه حرارت طراحی هوای خارج در فصل تابستان و زمستان، اختلاف درجه حرارت شب و روز در فصل تابستان،رطوبت نسبی هوای خارج،شرایط معماری پروژه نظیر سطح دیوارها و پنجره ها و دربهای خارجی،سقف و کف به نرم افزار داده می شود که از خروجی این نرم افزار می توان بار حرارتی و برودتی فضاهای مورد نظر را  بدست آورد.

فضای برنامه carrier

-انتخاب سیستم سرمایش گرمایش:

گام بعدی انتخاب سیستم مناسب سرمایش گرمایش می باشد.مبانی مورد استفاده در طراحی ومحاسبه دستگاهها و تجهیزات تاسیسات حرارتی و برودتی، عمدتاً بر پایه اطلاعات موجود در هندبوکهای متداول این رشته نظیر هندبوکهای ASHRAE و CARRIER بوده و سپس از کاتالوگ شرکتهای سازنده انتخاب می گردند.

بطور کلی سیستمهای متداول سرمایش گرمایش در ساختمانها با کاربریهای مختلف را می توان به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:

 - سرمایش: تبخیری(کولرآبی، زنت یا ایرواشر) و گرمایش:موتورخانه مرکزی یا پکیج آب گرم

-سیستم تهویه مطبوع (فن کویل،دستگاه هوارسان)

-پکیج های سرمایش-گرمایش

-سیستم کولر گازی یا اسپیلیت یونیت

-محاسبه سیستم کانال کشی و لوله کشی دستگاهها

با توجه به ظرفیت دستگاههای انتخاب شده (هوادهی یا سرمایش گرمایش) بهترین مسیر عبور کانال یا لوله ها با توجه به پلان معماری مشخص شده سپس با استفاده از جداول و نمودارهای مربوطه سایز کانال و لوله های دستگاهها محاسبه می گردد.

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش به همراه عکس و جدول و...... در 41 اسلاید می باشد. در این فایل به آموزش صفر تا صد الگوریتم های کرفت و آلدپ در اکسل پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

-مقدمه ای بر الگوریتم های کرفت و آلدپ

-نحوه وارد کردن الگوریتم در اکسل

-مثال استفاده شده در الگوریتم کرفت

-ساخت پروژه و وارد کردن داده در الگوریتم کرفت

-نمایش استقرار و حل مسئله در الگوریتم کرفت

-ساخت پروژه و وارد کردن داده در الگوریتم آلدپ {توسط کاربر}

-نمایش استقرار و حل مسئله در الگوریتم آلدپ

-حل مسئله تصادفی در الگوریتم آلدپ {توسط برنامه}

-مزایا و معایب الگوریتم های کرفت و آلدپ

قسمتی از متن:

مقدمه ای بر الگوریتم های کرفت و آلدپ

الگوریتم کرفت:

-کرافت بهبود دهنده است.

-روش کرافت بر اساس روش نمودار سفر بنا شده.

-هزینه ی کل حمل و نقل از مجموع حاصل ضرب مسافت،حجم جریان مواد و هزینه حمل واحد بار در واحد مسافت به دست می آید.

-در این الگوریتم در جدول از – به مسافت،فاصله مراکز بخش ها به صورت پله ای محاسبه می شود.

-در الگوریتم کرافت هزینه حمل و نقل به صورت تابع خطی از مسافت حمل و نقل تعریف می گردد.

ورودی های الگوریتم:

1- طرح استقرار اولیه 2- نمودار از – به

3- ماتریس هزینه حمل و نقل بین دپارتمان

4-تعداد دپارتمان هایی که محلشان ثابت است.

الگوریتم آلدپ

-آلدپ یک الگوریتم کیفی است.

-این الگوریتم بر اساس نمودار رابطه فعالیت ها کار می کند.

-هدف آلدپ برقراری حداکثر ارتباط یا درجه نزدیکی بین بخش های مجاور است.

و....................

الگوریتم کرفت:- کرافت بهبود دهنده است.- روش کرافت بر اساس روش نمودار سفر بنا شده.- هزینه ی کل حمل و نقل از مجموع حاصل ضرب مسافت،حجم جریان مواد و هزینه حمل واحد بار در واحد مسافت به دست می آید.- در این الگوریتم در جدول از – به مسافت،فاصله مراکز بخش ها به صورت پله ای محاسبه می شود.- در الگوریتم کرافت هزینه حمل و نقل به صورت تابع خطی از مسافت حمل و نقل تعریف می گردد. ورودی های الگوریتم:1- طرح استقرار اولیه 2- نمودار از – به3- ماتریس هزینه حمل و نقل بین دپارتمان4-تعداد دپارتمان هایی که محلشان ثابت است.الگوریتم آلدپ- آلدپ یک الگوریتم کیفی است.- این الگوریتم بر اساس نمودار رابطه فعالیت ها کار می کند.- هدف آلدپ برقراری حداکثر ارتباط یا درجه نزدیکی بین بخش های مجاور است.و....................

تعداد صفحات : 17 صفحه

مقاله حاضر به بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی، بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران و جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه می پردازد. در این مقاله فرض بر این است که امکان دخالت قاضی در قرارداد خصوصی و تعدیل تعهدات طرفین در حالت وقوع تغییر اوضاع و احوال می باشد. حال با فرض اثبات ضرورت تاسیس مورد نظر در خصوص مبنای دخالت قاضی در قرار داد می توان گفت در قوانین داخلی ایران، اولا: قضات در صدور رای می بایست رای صادر شده را مستدل و مستند به اصول و مورد قانونی نمایند. ثانیا: در صورت عدم تصریح و شمول قانون در موضوع مورد ترافع، قضات نباید از رسیدگی خودداری کنند و قانون اجازه اجتهاد قضایی و صدور حکم در ماهیت دعوا به استناد منابع و فتاوای معتبر فقهی را به انها داده است. ثالثا: در مواردی قضات اختیار دخالت در روابط قرار دادی و اعمال نظر در حدود حق افراد را دارا می باشد؛به این معنی که اعطاء مهلت به مدیون با لحاظ اصل «للاجل قسط من الثمن» در میزان تعهد موثر است و از طرفی، اختیار تعیین مواعد قضایی برای قضات نیز به همین لحاظ در ارزش تعهدات طرفین تاثیر گذار می باشد. به طور کلی، قانون اعطای مهلت به مدیون برای قاضی رانوعی اختیار قضایی در اجرای عدالت محسوب نموده، هر چند دائن به آن راضی نباشد. رابعا: قانون مدنی به قاضی در تعیین شرایط قرارداد از طریق تعیین لوازم عرفی و قانونی عقد قدرت ذکر شرایط جدید در عقد – هر چند که این شرایط در محدوده تراضی طرفین نباشد – را اعطا نموده است.

مقدمات چهار گانه فوق در نهایت، امکان دخالت قاضی در فرض مورد بحث، یعنی تغییر اوضاع و احوال، اولا: قانون صراحت واضحی در امکان تعدیل عقد ندارد و قاضی باید در این مقام به اجتهاد قضایی بپردازد. ثانیا: قاضی در این حالت اجازه ارفاق به متعهد جهت عادلانه سازی تعهدات را دارد، همچنان که مدیون از طریق اعطا یا تقسیط پرداخت بدهی، تعدیل عقد را مستدل و مستند نماید که در این خصوص ادله و اصول فقهی از جمله منع از عسر و حرج متعهد و منع از ضرر در اجرای قرارداد و وحدت ملاک مواد قانونی از جمله مواد (277) و (625) و پایبندی متعاقدین به لوازم عرفی عقد و احتساب اجرای عادلانه عقد به عنوان یکی از لوازم عرفی مورد استدلال و استناد قاضی قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی

بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران

لزوم استدلال و استناد در آراء قضات

منع از استنکاف رسیدگی و اجازه اجتهاد قضایی

تاثیر قاضی در تعیین محدوده حق اشخاص

تاثیر نظر قاضی در تعیین شرایط عقد

نتیجه گیری

جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه

نتیجه گیری

پی نوشت ها

تعداد صفحات: 32 صفحه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ در رساله درباره تعددمعنوی، تعدد مادی، تکرار جرم، جرم از منظر قانون و تعدد جرم بحث شده است. تعدد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. به نظر برخی از حقوقدانها، هرگاه شخصی به دفعات متعدد مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هریک از آنها، جداگانه مجازات شود. برعکس عده ای دیگر معتقدند که تعدّد جرم مستلزم تعدّد مجازات نیست زیرا که «جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند تا برای ارتکاب جرائم مجدّد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور کرده است، حق ندارد هنگامی که مجرم به علت ارتکاب جرم یا جرائم مجدد تحت تعقیب است، علیحده از آن به جهت جرم اوّل نیز وی را مجازات نماید».

این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدّد وجود ندارد تا جامعه به علت تأخیر در مجازات اوّل، قابل ملامت و سرزنش باشد. به علاوه ضمانت اجرای تأخیر جامعه در تعقیب و مجازات بزهکار می بایست ضمن قواعد دیگر تأمین شود و نیازی بدان نیست تا قاعده تجویز تعدّد جرائم را به عنوان ضمانت اجرای دیگر توجیه نمائیم.

هم چنین باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص، مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد یکی از اهداف مجازات که همانا تسکین متضررهای از جرم و حفظ حقوق مدعیان خصوصی است، نادیده گرفته شده و مدّعی خصوصی از مزایای تعقیب جزایی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاههای حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت نیست.

بالاخره عده ای از حقوقدانها را عقیده براین است که ضمن تعقیب و رسیدگی نسبت به تمامی جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب به عنوان مجازات اشدّ به مورد اجراء گذارده شود. و بدین ترتیب با اجرای مجازات اشد اعدام، اجرای سایر مجازاتهای عملی نبوده و اعمال یک مجازات شدید خود دربرگیرنده سایر مجازاتهای خفیف نیز می باشد. این عده برای اثبات نظریه خود به مجازات حبس طویل المدت استناد نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی، سایر مجازاتهای حبس کوتاه مدت مستتر بوده و خود به خود اجراء می گردد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم

تعدد معنوی (اعتباری)

تعدد مادی (واقعی)

تکرار جرم

جرم از منظر قانون

فهرست منابع