بررسی فقهی و قانونی جرم محاربه

محاربه از ریشه «حرب» و متضاد «سلم» به معنی صلح است. «محارب» در لغت به معنای جنگ‌کننده، جنگنده و رزمنده به کار رفته و جمع آن «محاربین» است. «محاربه» نیز در معانی با یکدیگر جنگیدن و حرب کردن استعمال شده و جمع آن «محاربات» است. محاربه در اصطلاح حقوقی نیز به معنای اختلال در امنیت عمومی از طریق استفاده از اسلحه  به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست.

جرم محاربه از نگاه آیات و روایات

واژه حرب 8 بار در قرآن کریم با معانی مختلف به کار رفته که یکی از آن موارد آیه 33 سوره مائده است که خداوند متعال می‌فرماید: «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانیده یا به دار کشیده یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا نفی بلد کنند. این ذلت و خواری عذاب  دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.»
در تفسیر این آیه شریفه گفته شده است: اضافه شدن کلمه محاربه به لفظ «الله» و«رسول» در آیه حاکی از آن است که معنای حقیقی محاربه در آیه مراد نیست؛ چرا که محاربه در معنای حقیقی آن با خداوند امکانپذیر نیست و محاربه با رسول خدا (ص) نیز اگر چه ممکن است، اما از آنجایی که احکام اسلام متعلق به همه زمان‌ها و مکان‌هاست و با توجه به اطلاق آیه و عدم تعلق آن به زمان و مکان خاص، اختصاص دادن آیه به زمان حیات پیامبر(ص) قابل قبول نخواهد بود. 
محاربه با مسلمانان انواع گوناگونی دارد. نخست؛ جنگ کافر با مسلمان که بدون شک از نوع محاربه مراد این آیه نیست؛ چرا که در آیه 34 سوره مائده آمده است «مگر کسانی که قبل از دست یافتن به آنها توبه کنند.» از آنجا که آیه مذکور بلافاصله پس از توبه آمده است لذا مقصود از توبه در اینجا، توبه از محاربه است نه توبه از کفر؛ زیرا توبه برای مسلمانان است نه برای کافران و زمانی عفو شامل حال کافر می‌شود که اسلام آورده باشد. از طرف دیگر پیامبر(ص) بعد از جنگ با کفار و مشرکین طبق آیه 33 سوره مائده آنان را مجازات نمی‌کرد. لذا مقصود از آیه 33 سوره مائده محاربه کفار با مسلمانان نیست. البته چنانچه کافر  دست به اسلحه ببرد و امنیت مسلمانان را به خطر اندازد به گونه‌ای که ترس و وحشت در دل مسلمانان ایجاد شود، مشمول آیه محاربه خواهد شد. دوم؛ جنگ گروهی از مسلمانان با گروه دیگر که چنین محاربه‌ای به دو قسم تقسیم می‌شود: گاه گروهی از مسلمانان از روی سرکشی علیه حکومت اسلامی اقدام کرده و قیام می‌کنند و به عبارتی با امام و حاکم اسلامی محاربه می‌کنند و گاه گروهی از مسلمانان به قصد غارت، خون‌ریزی و ترساندن مسلمانان با آنها می‌جنگیدند و هدف و انگیزه آنان، محاربه با حکومت اسلامی نیست.
گروهی از فقها مراد از محارب در آیه 33 سوره مائده را نوع اول می‌دانند و اظهار داشته‌اند که از ظاهر آیه چنین برمی‌آید که موضوع احکامی که در آیه بیان شده، درخصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه برخیزند و شامل کسی که به قصد ترساندن مردم و گرفتن اموال آنها دست به اسلحه می‌برد و کسی که گناه کبیره انجام می‌دهد نمی‌شود؛ زیرا کسی که در مقابل دولتی که پیامبر(ص) بنیانگذار آن بوده بایستد، محارب با پیامبر(ص) است.
گروهی دیگر از فقها، محارب در آیه 33 را هر دو نوع فوق‌الذکر دانسته و گفته‌اند: «اطلاق آیه به‌گونه‌ای است که باغی (کسی که نافرمانی و گردنکشی می‌کند) را نیز شامل می‌شود؛ چرا که عنوان محاربه با خدا و پیامبر(ص) ولو به‌صورت مجازی (محاربه  با اهل اسلام) به هر دو نوع محاربه صدق می‌کند. لذا تخصیص آن به یکی از دو مصداق بی‌مورد است‌. گروه سوم نیز بر این اعتقادند که مراد از محاربه در آیه فقط قسم دوم را شامل می‌شود؛ یعنی جنگیدن با مسلمانان به قصد فساد و ترساندن آنان.
این گروه نیز به شأن نزول آیه استناد کرده‌اند و همچنین معتقدند مجازاتی که در این آیه شریفه آمده است، در مورد باغیان و قطاع‌الطریق (راهزنان) اجرا می‌شود نه در مورد کافران به جهت دست به اسلحه بردن به قصد سلب امنیت و آزادی مردم. البته اگر باغی یا کافر برای ترساندن مردم و سلب امنیت از آنان دست به اسلحه ببرد، مشمول مجازات محارب خواهد شد.
مستند دیگر این نظر، احادیث و روایاتی است که در زمینه محاربه از ائمه معصومین علیهم‌السلام وارد شده و از مجموع آن چنین استنباط شده است: «کسانی که به قصد تهدید و ارعاب سلاح به دست می‌گیرند محارب هستند»؛ یعنی کسانی که علیه حکومت اسلامی مبارزه و اقدام می‌کنند، مجازات جداگانه‌ای دارند.

جرم محاربه از نگاه قانون

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در یک نوآوری، عناوین مجرمانه «محاربه» و «فساد فی‌الارض» را از یکدیگر تفکیک کرده و هرکدام را در فصلی جداگانه مورد بحث قرار داده است. به دیگر سخن، قانونگذار در قانون جدید، مواد مربوط به محاربه را در فصل مربوط به خود و مواد مربوط به افساد فی‌الارض را در فصلی دیگر گنجانده است. در قانون جدید مواد 279 الی 285 به «محاربه» اختصاص یافته است.
اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظر مشورتی شماره 5119/7 مورخ 7 آبان سال 1377 چنین اظهار عقیده کرده بود: «اگرچه در قانون مجازات اسلامی (کتاب حدود، قصاص و دیات) افساد فی‌الارض از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است، ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر این معنی استعمال شده و مجازات به‌خصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین شده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است، می‌توان گفت که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی افساد اعم از محاربه است.» در واقع از دیدگاه اداره حقوقی قوه‌قضاییه این دو عنوان مجرمانه، دو عنوان مستقل از یکدیگر بوده که گاه باهم، هم‌پوشانی پیدا می‌کنند.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده 286 چنین آورده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود.»
بر اساس مواد 279، 280، 281 و 282 قانون مجازات اسلامی، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»؛ «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»؛ «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.»؛ «یکی از چهار مجازات حد محاربه، اعدام است.»
اما کدام قوانین به افساد فی‌الارض اشاره می‌کنند؟ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ قانون اخلالگران اقتصادی؛ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها؛ قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس؛ قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان؛ قانون مجازات فعالیت‌کنندگان در امور سمعی و بصری و قانون مبارزه با قاچاق انسان به افساد فی‌الارض اشاره می‌کنند. برای اینکه یک عمل محاربه تلقی شود فرد باید سلاح کشیده باشد و در اینجا فرقی ندارد که سلاح وی سرد است یا گرم. البته باید بیان داشت که هر سلاح‌کشیدنی محاربه نیست و ممکن است افراد در برابر دفاع از خود یا دیگری سلاح کشیده باشند که دیگر نمی‌توان گفت این افراد محاربند و در جای دیگری باید بحث شود.
اسلحه باید به قصد جان، مال و ناموس و ترساندن مردم کشیده باشد و عمل وی موجب ناامنی شود. یعنی هدف شخص باید این موارد باشد ولی اگر با فرد یا افرادی خصومت شخصی داشت یا به قصد سرقت و... اسلحه کشید و به چند نفر آسیب وارد کرد دیگر نمی‌توان به او عنوان محارب را نسبت داد. لذا برای محارب بودن باید شخص هدف سلب امنیت و آسایش داشته و قصد وی مال، جان و ناموس و... باشد.
عمومی بودن جرم نیز مهم است؛ نیت و عمل شخص باید به‌صورت کلی همه جامعه را در بربگیرد و عنوان عمومی داشته و سلب امنیت کل جامعه باشد و همانطور که بیان شد به دلیل خصومت شخصی نباشد.

تفاوت افساد فی‌الارض و محاربه

افساد فی‌الارض و محاربه چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ در تعریف افساد فی‌الارض، موارد به صورت کلی آمده‌اند ولی در مجموع هدف برهم زدن امنیت و سلب آسایش جامعه است و ملاک صرفا اسلحه کشیدن نیست ولی در محاربه با اینکه هدف علیه امنیت کشور است ولی صرفا اسلحه کشیدن شخص برای مال، ‌جال، ناموس و ترساندن مردم ملاک است تا شخص عنوان محارب پیدا کند.
در افساد فی‌الارض جرم ممکن است با انجام دادن (فعل) یا انجام ندادن (ترک فعل) صورت بگیرد ولی در محاربه حتما باید کاری صورت بگیرد که همان اسلحه کشیدن علیه امنیت جامعه است.
به تجویز ماده 286 قانون مجازات اسلامی، شخص مفسد فی‌الارض ممکن است با عملش نه‌تنها امنیت داخلی، بلکه امنیت خارجی کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد اما شخص محارب صرفا هدفش امنیت داخلی است.

دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده، در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ کس حتی پدر و مادر حق ندارند بدون دلیل ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل کنند. در حقیقت، صحت عقد به اذن و رضایت او مشروط است و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد.  اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد اما موضوع دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا علاوه بر رضایت دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای نفوذ عقد ضرورت دارد.

در مورد عقد دوشیزه باکره، بعد از انتخاب و رضایت خودش، باید از پدر یا جد پدری او نیز کسب اجازه کرد و با صلاحدید و مشورت آنها اقدام کرد. در این مورد نیز اجازه دختر شرط اساسی بلکه رکن عقد است.

ازدواج دختر طبق قانون مدنی
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می‌داشت «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.» و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال، موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد، عبارت «اگرچه به سن 18 سال تمام رسیده باشد» به «اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد» اصلاح شد.

ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد، شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6 شهریور سال 1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد: «الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است.»
بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 بدین صورت درآمد: «وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط می‌شود و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»
در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی‌توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست مگر اینکه عدم کفو بودن شوهر ثابت شود.
این در حالی است که ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است و اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. در این اصلاحیه، دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع آنان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند، به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم می‌کند.

سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
به گزارش تبیان، طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370، در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند. در تبصره این ماده نیز آمده است که ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است. حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1370 وجود نداشت اما با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می‌شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری، اجازه آنها ساقط است و دختر می‌تواند مستقلاً ازدواج کند. ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود که آن محجور بودن پدر و جد پدری است.
ماده مزبور مقرر می‌داشت: در مورد ماده قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدنی، این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه‌ای از این حیث مرتفع شود.
ممکن است این شبهه پیش ‌آید که در صورت محجور بودن ولی، ممکن است اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد؛ در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری، اجازه قیم آنها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط کرد.
به هر حال قدر مسلم این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد.
تبصره الحاقی به ماده 1044 اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی کرده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او را برای دادگاه اثبات کند.
تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بر دوش دختر گذاشته شده است؛ این در حالی است که اگر مسئولیت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته می‌شد، هم منظور مورد نظر عملی می‌شد و هم مشکل خانواده‌ها کمتر بود.

ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
چنانچه دختر رشیده باکره‌ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادگاه و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی، اقدام به ازدواج کند، آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟
در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است. این در حالی است که اگر پدر اجازه ندهد،  در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها عقد مزبور را صحیح می دانند.

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی، که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود، لازم است در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.

انجام تحقیقات وظیفه‌ یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند.

قرار‌های تأمین کیفری
بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، «به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند که شامل التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی است.
بر اساس تبصره 3 این ماده، در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.»
همچنین بر اساس ماده 220 این قانون، «درصورتی‌ که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.» در واقع با این دست قرار‌ها، مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به‌ متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی، محدود یا از او سلب می‌کند. به علاوه این قرار‌ها غالبا جنبه‌ مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌‌دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند. از جمله مهمترین و پرکاربردترین این قرار‌ها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد.

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد
قرار وثیقه قراری است که به‌ موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌‌سپارد. اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد. وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیرمنقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دلیل این امر آن است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند.
ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند. مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم شده و مراتب توقیف آن به اداره‌ ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند.  چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ خواسته‌شده را تودیع کنند.
نکته‌ حائز اهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟ یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه‌‌دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌‌دیده باشد.
به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است بنابراین مرجع قضایی سعی می‌کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌‌دیده مثل دیه و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین میزان وثیقه‌ تعیین‌شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.
بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه‌ وثیقه‌گذار، مال معرفی‌شده را ارزیابی می‌کند.  اگر ارزش مال معرفی‌شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت متهم بازداشت خواهد شد. به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن، از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود. وثیقه‌گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کرده و سند زمین خود را آزاد کند. نکته‌ آخر اینکه مطابق قانون در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه‌‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه‌نامه مطابق مواردی که ذکر شد کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود، اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می‌‌شود.
مثلا اگر بیمه‌‌نامه‌ متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می‌‌دهد و خسارت متهم 150 میلیون تخمین زده می‌‌شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.

زنان همواره به عنوان نیمی از اعضای جامعه، تأثیرپذیر از همه پدیده‌های اجتماعی بوده‌اند و بهره‌گیری از نیروی کار آنان از دیرباز در جوامع بشری معمول بوده است. در کشور ما زنان جامعه امروزی با دیدگاه‌های نشأت‌گرفته از قانون اساسی و نیز همگام با اهداف برنامه‌های رو به پیشرفت کشور، در عرصه‌های مختلف فعالیت چشمگیری دارند. به عبارت دیگر جایگاه و نقش اجتماعی آنان در راستای برنامه‌های نظام آنچنان شفاف شده است که حیثیت و مصالح خانوادگی با مصالح ملی، گره و پیوند عمیقی خورده است.

در قانون مدنی ایران وظیفه اقتصادی و تأمین معاش بر عهده شوهر گذاشته شده است. بدین معنا که تأمین نفقه، مسکن و بهداشت به طور متعارف و نیز هزینه‌های مربوط به آموزش و تربیت فرزندان بر عهده وی است. اگرچه زوجه حق تملک داشته و به موجب قانون مدنی، زن دارای هر گونه استقلال مالی است اما هیچ‌گونه تعهدی از لحاظ قانونی و حقوقی در ارتباط با تأمین نیازهای اقتصادی خانواده بر عهده او نیست.
در نتیجه اصلاحاتی که در مواد 946 و 948 قانون مدنی به‌عمل آمد و ماده 947 حذف شد، تحول شگرفی در موضوع ارث زنان به‌وجود آمد و به موجب این اصلاحات، زوجه که سابق بر آن، از سهم‌الارث عرصه اموال غیرمنقول بی‌بهره بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند شد. 
همچنین تأمین نفقه درحقوق ایران دارای ضمانت اجرای کیفری بوده و در این ارتباط  قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را درصورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات، موقوف خواهد شد.
به همین جهت است که هم در قانون مدنی و هم در قانون کار، اشتغال به کاری که خلاف شئون شوهر باشد ممنوع شده است. در این ارتباط  قانون مدنی مقرر می‌دارد که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته مبنای مصالح خانوادگی، عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی است که در صورت اختلاف، دادگاه صالح به تشخیص موضوع می‌پردازد. 
با این توصیف نظر به اینکه تحکیم مبانی خانواده و حفظ و تقویت آن بر تعهدات ناشی از اشتغال تقدم دارد، لذا کسب درآمد جزو وظایف ذاتی زن محسوب نشده است. 

کارگر کیست؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، برخلاف تصور عامه که نوعاً کارگر را پرسنلی می‌دانند که به امور یدی می‌پردازد، منظور از کارگر ناظر به مفهوم حقوقی آن است. بدین معنا که هر کس که کار خود را با هر عنوان شغلی مانند پزشکی، مهندسی، حسابداری و منشی‌گری اعم از یدی و فکری در مقابل دریافت عوض، تحت تبعیت و به دستور کارفرما انجام دهد، مصداق تعریف کارگر موضوع قانون کار است. مگر اینکه به‌موجب همین قانون یا قوانین دیگر مانند قانون خدمات کشوری از شمول آن خارج باشد. با این توصیف یک نفر پزشک یا مهندس و نیز یک حسابدار و منشی در فرض تنظیم قرارداد با کارفرما مشمول قانون کار و مقررات جانبی آن می‌شود.
در این ارتباط در حقوق کار ایران، از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگران زن این است که برای کار مساوی باید به کارگر زن دستمزد مساوی با کار مرد پرداخت کند.
اما نکته قابل توجه این است که ارزش گنجاندن این اصل زمانی بیشتر آشکار می‌شود که دریابیم زنان کارگر ما یا آن دسته از زنانی که به موجب قانون استخدام کشوری و نیز سایر قوانین خاص در سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اشتغال دارند برخلاف کشورهای غربی، همچنان از حق دریافت نفقه بر اساس احکام اسلامی برخوردار هستند. 
در عین حال شایان ذکر است که علی‌رغم اینکه در کشورهای مختلف دنیا تلاش‌های زیادی در جهت ایجاد فرصت شغلی برابر صورت پذیرفته و تبعیض براساس جنسیت محکوم شده، هنوز تفاوت قائل شدن در مرحله استخدام یا ارتقا به سطوح مدیریتی و سمت‌های سرپرستی و مهم در واحدهای تجاری و صنعتی مرسوم است. به همین جهت است که با هدف شکستن تبعیض جنسیتی در بازار کار بعضاً توصیه‌هایی صورت پذیرفته که ضمن تغییر ساختار نظام آموزشی و تجهیز جنس زن به مهارت‌های هم‌سطح مردان، راهکارهایی جهت به مشارکت طلبیدن بیشتر مردان در امر نگهداری کودکان ارایه شده است؛ با این امید که منجر به برابری جنسیتی در اشتغال شود. 
نکته دوم این است که در حقوق کار ایران تسهیلات ویژه‌ای متناسب با وضعیت جسمی و روحی زنان در نظر گرفته شده است که مردان کارگر از آن بی‌بهره‌اند. در این رابطه  قانون کار ایران مقرر می‌دارد: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
همچنین به‌لحاظ وجود ناراحتی‌های ایام بارداری و مشکلات هنگام وضع حمل و نگهداری بعد از بارداری، قانونگذار حقوق خاصی را نیز برای زنان کارگر وضع کرده است. در این ارتباط قانون کار مقرر می‌دارد مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روزاست. حتی‌الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد و برای زایمان توأمان 14 روز به مرخصی اضافه می‌شود.
بدیهی است که پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌شود و حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
قانون کار از این هم فراتر رفته و در مواردی در ایام بارداری به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی کار، الزام به پیشنهاد کار سبک تری کرده است. بر این اساس در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسری حق‌السعی، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌کند. از جمله تسهیلات دیگر در جهت حمایت از نهاد خانواده و تقویت بنیانی آن، ایجاد امکاناتی برای مادران شیرده است. در این رابطه قانون کار پیش‌بینی کرده است: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظر گرفتن گروه سنی آنها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و......) را ایجاد کند.
همچنین استخدام زنان کارگر (به‌جز پرستاران بیمارستان‌ها و مشاغل دیگری که به تشخیص وزارت کار تعیین می‌شود) در ساعات بین 10 شب الی 6 صبح ممنوع است. در نهایت قانون اشتغال نیمه‌وقت بانوان مصوب 17 آذر سال 1362 مجلس شورای اسلامی به کلیه بانوان شاغل و رسمی در بخش‌هایی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند، این امکان را می‌دهد که بتوانند خدمت خود را به صورت نیمه وقت انجام دهند. از توجه به مطالب فوق می‌توان دریافت که اختلاف برخورد با زن در حوزه اشتغال در نظام کشورهای صنعتی و ایران، مبتنی بر دیدگاهی است که در اصول حاکم بر جوامع توسعه‌یافته صنعتی و جامعه ارزشی ما وجود دارد. بدین معنا که در جوامع صنعتی، تولید انبوه کالا، ‌توسعه داد و ستد داخلی و خارجی، تسلط بر منابع طبیعی کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه و نیز دست‌یابی به بازارهای فعال جهانی، اصول حاکم بر روابط اجتماعی- اقتصادی و سیاست حاکم بر روابط خارجی را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت دیگر همه مسایل بر محور مسایل اقتصادی و بهره‌گیری بیشتر و بهتر از طبیعت و تأمین رفاه و آسایش مادی برای شهروندان تابع خودشان است. در حالی که در نگاه ما اساس روابط اجتماعی و سیاسی چه در سطح داخلی و چه خارجی، بر تکامل معنوی بشر دور می‌زند. به همین جهت است که حکومت، سیاست، اقتصاد و سایر ارکان نظام باید در جهت ایجاد فرصت‌های مناسبی برای خودسازی و تعالی اخلاقی انسان‌ها به کار گرفته شود.
در نظام‌های غربی، به زنان به عنوان ابزاری برای تولید بیشتر نگاه می‌شود و چون در عمل به لحاظ شرایط خاص تاریخی و نیز محرومیت از حق مالکیت و عدم اکتساب مهارت‌های شغلی و به ویژه شرایط خاص جسمی و روحی از قدرت تولید پایین‌تری نسبت به مردان برخوردارند، لذا سهم کمتری از ثروت موجود در جامعه به آنان رسیده است. در مقابل دیدگاه مزبور، در نظام ارزشی ما به تأثیر از آموزه‌های دینی، نگاه به زن، قرار دادن وی در جایگاه طبیعی و خدادادی است، یعنی بها دادن به نقش‌آفرینی در خانه که یکی از مقدس‌ترین و زیباترین عناصر مورد احترام اخلاق اجتماعی است. به همین دلیل است که تمامی عوامل و از جمله ظرفیت‌های قوانین مدنی و مقررات کار به‌نوعی بکار گرفته شده است تا اولا نقش مادری و همسرداری وی حفظ شود، و لذا وظیفه اقتصادی و تأمین معاش از عهده وی خارج و سلب شده است. ثانیاً تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا نقش اجتماعی وی در ارتقای ظرفیت‌های ملی فراموش نشود.

متاسفانه در برخی موارد شاهد از هم پاشیدن زندگی زوجین و وقوع طلاق بین آنها هستیم. حال آنکه حاصل ازدواج، غالبا فرزند یا فرزندانی است که گاهی بر سر نگهداری و حضانت آنها بین والدین اختلافات شدیدی رخ می‌دهد. به همین دلیل باید بررسی کنیم که منشا حق حضانت والدین چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟ 

بر اساس ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری اطفال، حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است. بنابراین نگهداری از اطفال تنها یک حق نبوده بلکه تکلیفی قانونی نیز است که قانونگذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است.
در مواردی، قانونگذار با پیش‌بینی شرایطی، حق حضانت را از والدین سلب می‌کند زیرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنیت روحی و روانی او، بر حق حضانت والدین مقدم است.
بنابراین قانونگذار در ماده 1173 قانون مدنی بیان نموده است: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه‌ قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» بنابراین چنانچه والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری طفل باشند این حق از آنها سلب خواهد شد.
 
مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی 
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است که شامل داشتن اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار توسط هر یک از والدین؛ اشتهار هر یک از والدین به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلای هر یک از والدین به بیماری‌‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده هر یک از والدین از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر یک از والدین می‌شود.
منظور از اعتیاد در بند اول «اعتیاد زیان‌آور» و نه هر اعتیادی است. البته تشخیص زیان‌آور بودن یا نبودن اعتیاد تنها با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای سلب حضانت است. 
همچنین هر نوع ادعایی دال بر اشتهار به فساد اخلاقی، اثبات‌کننده فساد اخلاقی نیست و این ادعا باید به وسیله ادله محکمه‌پسند، در دادگاه صالح اثبات شده و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود.
با توجه به موارد پیش‌گفته یکی از موارد سلب حضانت، ضرب و جرح خارج از حد متعارف است. حال آنکه بر اساس ماده 1179 قانون مدنی، ابوین در حدود متعارف و برای تادیب حق تنبیه بدنی فرزند را دارند. اما چنانچه تنبیه وارده بیشتر از حد متعارف و تادیب باشد، می‌تواند از موارد سلب حضانت طفل باشد. تشخیص این موضوع با دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی سلب حضانت است.

حضانت اطفال پس از جدایی والدین 
پس از جدایی والدین، طبیعتا وضعیت نگهداری از اطفال تغییر می‌کند. بر اساس ماده 1169 قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، اولویت حضانت اطفال تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهمترین فاکتور برای اعطای حضانت وی است که مرجع تشخیص آن نیز دادگاه است.
پدر نمی‌تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت وی را مطرح کند. تنها در صورت ازدواج مادر با شخص دیگر یا حدوث جنون بر وی یا وجود شرایط مقرر در قانون، می‌توان درخواست لغو حضانت را به دادگاه صالح تقدیم دارد.
بر اساس تصریح قانون، تنها ازدواج مادر مجوز لغو حق حضانت است و آشنایی متعارف وی با مرد دیگری به قصد ازدواج، از بین برنده حق مادر برای حضانت طفل نیست.
بر اساس ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از والدین، حق حضانت با دیگری است و حتی اگر متوفی پدر بوده و برای طفل، قیم تعیین کرده باشد، باز هم حضانت با مادر است.
در صورت جدایی بین والدین، والد دیگری که فاقد حق حضانت است مگر به موجب قانون یا شرایط مقرر؛ حق دارد که فرزندش را ملاقات کند. تعیین زمان و مکان این ملاقات‌ها با دادگاه است.
بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، در صورت تقاضای طرف مقابل، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم دادگاه، بازداشت می‌‌شود. 
بنابراین جلوگیری از دیدار طفل یا عدم استرداد وی، ضمانت اجرا دارد. همچنین خارج کردن طفل از کشور یا بردن وی به شهر دیگری مستلزم تایید و اجازه دادگاه است. 
بر همین اساس و با استناد به ماده 42 قانون حمایت خانواده، صغیر و مجنون را نمی‌‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. 
دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌‌کند. بنابراین نباید این‌گونه پنداشت که چون ولایت فرزند با پدر است، وی می‌تواند طفل را بدون اجازه از کشور خارج کند بلکه قانونگذار حق دیدار با طفل را برای مادر ملحوظ  و محترم دانسته و همچنین عکس این موضوع نیز صادق است.
در صورتی که حضانت طفل با یکی از طرفین بوده و طرف دیگر بنا به دلایل قانونی، خواهان لغو حضانت از وی باشد، باید به دادگاه محل اقامت طفل مراجعه (دفتر خدمات قضایی دادخواست را ثبت می‌کند) و دادخواست لغو حضانت خود را با ادله و مستندات به دادگاه تقدیم کند.  دادگاه پس از بررسی و رسیدگی، چنانچه دلایل لغو حضانت را موجه بداند، حضانت را از طرف مقابل سلب می‌کند و رای بر سلب حضانت خواهد داد.

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد و در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.

قانونگذار در ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»این ماده ‌قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است که محل سکونت شخص و نیز مرکز مهم اداره امور او باشد. همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت اوست. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.آنچه تا بخش نخست ماده 1002 قانون مدنی بیان‌ شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان ‌شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»تعریف ماده 1002 قانون مدنی از اقامتگاه، در مواد 1003 و 1004 قانون مدنی تکمیل ‌شده است. بر اساس ماده 1003 قانون مدنی، «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
همچنین ماده 1004 این قانون می‌گوید «تغییر اقامتگاه به‌وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال‌ یافته باشد.» این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوءاستفاده شخص صاحب اقامتگاه است. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.

اقسام اقامتگاه‌
اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اجباری اقامتگاهی است که به‌طور استثنا و برخلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند؛ مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.اقامتگاه اختیاری اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند. اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیات‌رییسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیات‌مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود. اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

تعدد اقامتگاه
تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد. ماده 1003 قانون مدنی بیان می‌کند که «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» و ماده 1010 همین قانون، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند.
ماده 1010 نیز می‌گوید «اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب ‌شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است درصورتی ‌که برای ابلاغ اوراق دعوی، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»
به نظر می‌رسد که بین این دو ماده‌ قانونی، تعارض وجود داشته باشد، اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده 1003 را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم، این تعارض برداشته می‌شود. بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد، اما به‌واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.

انواع اقامتگاه به لحاظ شخص
به لحاظ شخص می‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است.
اقامتگاه زن شوهردار: بر اساس ماده 1005 قانون مدنی، «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن ازجمله اقامتگاه‌های اجباری است، اما این ماده ‌قانونی سه استثنا بر این قاعده مشخص کرده است:
وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد: در چنین حالتی قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به‌موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.
توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر: اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده 1005، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد.
اقامتگاه مجزا از شوهر به‌حکم محکمه: به‌موجب ماده 1115 قانون مدنی، «اگر بودن زن با شوهر در یک ‌منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» در این صورت زن به‌حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است. اقامتگاه کارکنان دولت: بر اساس ماده 1007 قانون مدنی «اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.» بدین ترتیب اقامتگاه مأموران دولتی را قانون تعیین کرده و لذا از جمله اقامتگاه‌های اجباری است. اقامتگاه افراد نظامی: بر اساس ماده 1008 قانون مدنی، «اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنهاست.» اقامتگاه صغار و محجوران: ماده 1006 قانون مدنی نیز می‌گوید «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.» اقامتگاه صغار و محجوران را قانون مشخص کرده است. صغیر و محجور اشخاصی هستند که اهلیت استیفا (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی یا قیم) قرار دارند. اقامتگاه کارگران یا خادمان: بر اساس ماده 1009 قانون مدنی، «اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.» اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد: فردی که دارای شغل آزاد است، (تاجر و…) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ نه محل سکونتش. اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول: اقامتگاه این اشخاص، اصلی‌ترین محل استقرار مالک که منافع و فعالیت‌هایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول اوست. اقامتگاه اشخاص حقوقی: عبارت ذیل ماده 1002 قانون مدنی می‌گوید «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» ماده 590 قانون تجارت نیز تصریح دارد که «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.»
اثر اساسی اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
به‌موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع ‌شده باشد.حسب ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم ‌نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. در این ماده به دو نکته اشاره‌ شده است؛ با وجود اینکه متوفی خوانده نیست، اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است. اقامتگاه همان محل سکونت نیست؛ لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.

 
دعاوی سه‌گانه تصرف شامل دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت می‌شود که مقررات مخصوص به خود را دارد.دعاوی سه‌گاه تصرف شامل دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت می‌شود که برای طرح این دعاوی 3 رکن سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده لازم است. سبق تصرف خواهان به این معناست که سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد. لحوق تصرف خوانده نیز به این مفهوم است که در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد. در نهایت، عدوانی بودن تصرف خوانده به معنای این است که تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع صالح باشد.موضوع دعاوی رفع ممانعت از حق، حمایت از استفاده از یک ملک، تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است. دعاوی رفع مزاحمت نیز در مواردی اقامه می‌شود که شخصی نسبت به متصرفات غیرمنقول دیگری مزاحم شود، بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.هر سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت، غیرمنقول و غیرمنقول اعتباری است. در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم. همچنین در مورد این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست.

آرا و تصمیماتی که مراجع قضایی صادر می‌کنند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. قرارها نیز دو نوع هستند؛ برخی از آنها قاطع دعوا بوده و برخی دیگر مقدماتی هستند. قرار سقوط دعوا یکی از قرارهای قاطع دعواست که در این نوشتار به معرفی آن خواهیم پرداخت.
همه شهروندان حق مراجعه به دادگاه برای درخواست رسیدگی به اختلاف مورد نظر خود را دارا هستند. این حق در اصل 34 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و نیز ذکر شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از شهروندان سلب کند. زمانی که دادخواستی به دادگاه تقدیم می‌شود، مدیر دفتر دادگاه بررسی‌های لازم را انجام داده و سپس آن را در اختیار قضات قرار می‌دهد. قاضی دادگاه با درنظرگرفتن مفاد پرونده، انجام تحقیقات و… رأی خود را در دو قالب «حکم» یا «قرار» صادر می‌کند.
حکم در مواردی صادر می‌شود که قاضی دادگاه در رأی خود در مورد حق یا بی‌حقی طرفین نظر می‌دهد (در ماهیت دعوا) و پس از صدور رأی، رسیدگی به پرونده در این دادگاه پایان می‌‌پذیرد. (قاطع دعوا)
قرار به دو دسته قرار قاطع دعوا و قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی) تقسیم می‌شود.

موارد صدور قرار سقوط دعوا
قرار سقوط دعوا در موارد زیر صادر می‌شود:
مواردی که حق اصلی مطرح‌شده در پرونده به‌صورت ارادی یا غیرارادی از بین رفته باشد.

زوال ارادی: به این معناست که طرفین خودشان از حق‌شان صرف‌نظر یا گذشت می‌کنند. مثلاً طلبکار طلب خود را می‌بخشد یا با هم مصالحه می‌کنند.

زوال غیرارادی: مثلاً فوت طرفین در دعاوی که مربوط به شخصیت طرفین است (مانند ازدواج و طلاق) مانع رسیدگی خواهد بود. البته در دعاوی مربوط به قراردادها یا چک، فوت طرفین مانع رسیدگی نیست بلکه وراث جایگزین فرد فوت‌شده می‌شوند.

صرف‌نظرکردن از دعوا (ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی): فرض کنید شخصی علیه شخص دیگری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. پس از طرح دعوا به دلیل احتمال شکست یا دلایل دیگر از ادامه رسیدگی پشیمان شده و نمی‌خواهد دعوا ادامه پیدا کند.

در صورتی که طرف دیگر در دادگاه (به این دلیل که از رأی دادگاه به نفع خود اطمینان ندارد) رضایت خود را با پایان رسیدگی اعلام کند، قرار رد دعوا صادر می‌شود و دعوا فیصله می‌یابد اما اگر طرف دیگر که مخاطب دعوا بوده است به دلیل احتمال پیروزی تمایل داشته باشد که دعوا ادامه پیدا کند و حکم به محکومیت طرف دیگر صادر شود، راه دیگری برای فردی که دعوا را به دادگاه برده است برای پایان ‌دادن به رسیدگی وجود دارد که عبارت از صرف ‌نظر کلی از دعواست.
پس از اینکه شخص از دعوای خود به‌طور کلی صرف‌نظر می‌کند، حق اصلی فرد از بین می‌‌رود و قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.

آثار قرار سقوط دعوا
قرار سقوط دعوا مانند اسناد رسمی دارای قدرت اثباتی است.
بعد از صدور قرار سقوط دعوا اگر طرفین به آن اعتراضی داشته باشند، می‌توانند در دادگاه بالاتر درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند.
اگر اعتراضی به این قرار صورت نگیرد یا اعتراض شود و در مراجع بالاتر رأی دادگاه اولی تأیید شود، قرار قطعیت پیدا می‌کند و به دلیل ازبین‌رفتن حق اصلی امکان طرح دعوای مجدد وجود نخواهد داشت.

کارمندان دولت در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ها، موظف به انجام وظیفه هستند اما گاهی کارمندان ادارات و نهادهای دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، یا دادن وعده‌های واهی، اعمال نفوذهای غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌کنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌شود. این جرم در حقوق کیفری ایران، رشا و ارتشا نام دارد و به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشا گفته می‌شود.

برای تحقق جرم ارتشا، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی، دریافت کند. برای مثال کارمند بانکی دولتی، برای جلوتر انداختن نوبت وام یک شخص، از او طلب مقداری پول کند یا مامور نیروی انتظامی برای صورت‌جلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد.
باید بدانید که لزوماً دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشا نیست. بلکه انجام دادن معامله‌های صوری و غیرواقعی نیز شامل آن می‌شود. 
جرم ارتشا، جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌شده بین دو طرف نیست، بلکه به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی، رشا و ارتشا تحقق می‌بابد.

رکن مادی جرم رشا و ارتشا
همانطور که گفته شد رشا پرداخت وجه یا مال (به هر نحوی) در مقابل انجام یا عدم انجام وظایف قانونی کارمند دولت است. 
رکن قانونی جرم ارتشا ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است و اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، مجازات می‌شود.
همچنین، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس ‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا 10 سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به ‌جای انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. باید بدانیم که قانونگذار در این قانون، شروع به ارتشا را نیز پذیرفته است و در تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌دارد: مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دایم پیش‌بینی ‌شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌محکوم خواهد شد. بنابراین چنانچه مقدمات جرم ارتشا فراهم آورده شود، مثلاً مذاکرات انجام شده و قرارها گذاشته شود اما پرداخت پول یا مال به دلیل دستگیری توسط پلیس انجام نشود، این جرم شروع به ارتشا بوده و مجازات مقرر را دارد. همچنین بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ارتشا را تخلف دانسته است. بر اساس این قانون، گرفتن هرگونه وجوهی بر خلاف آنچه در قوانین تعیین شده است و اخذ هر گونه مالی که رشوه‌خواری تلقی شود، ارتشا محسوب می‌شود. همچنین در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، مصادیق ارتشا به شرح ذیل آمده است که شامل گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است؛ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت؛ فروش مالی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط؛ فراهم کردن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع؛ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است؛ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود، است.

نحوه شکایت از جرم ارتشا 
حال باید بدانیم که شکایت از جرم ارتشا چگونه ممکن است؟ در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که بدانیم طبق قانون، رشوه‌دهنده نیز مجرم بوده و مجازات می‌شود. مگر اینکه ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار، رشوه پرداخت کرده است.
اثبات شرایط اضطرار، امری فنی و حقوقی است که باید با کمک و نظارت متخصص حقوقی انجام شود یا پرداخت رشوه را گزارش داده یا شکایت کند که در این صورت از مجازات حبس معاف می‌شود.
برای اثبات جرم اضطرار نیز مانند سایر جرایم، باید ادله و مستندات قابل قبولی داشت. این نکته قابل ذکر است که بر خلاف اغلب جرایم، کشف جرم ارتشا اکثراً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است.
اما گاهی افراد عادی در برخورد با کارمندان دولت قربانی این جرم می‌شوند. در این موارد چنانچه شخص مایل به طرح شکایت کیفری باشد، باید مستندات و مدارک قابل قبولی دال بر ارتکاب این جرم ارایه دهد. به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقل‌شده به وی و... لازم به ذکر است که بیشتر مرتشیان، درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند که غالباً از اقوام و نزدیکان آنهاست. 
در این صورت نیز ارتشا قابل اثبات است، زیرا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمی‌کند و هر موضوعی که باعث علم وی شود، می‌تواند مثبت ادعای شاکی باشد.
رسیدگی به جرم ارتشا در دادسرای کارکنان دولت صورت می‌گیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع فوق است.

تهدید به معنای ترساندن دیگری از یک خطر جدی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عملی معین (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای است که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلف از اجرای خواسته‌ تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانونگذاران از جمله قانونگذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته‌اند.

اقسام تهدید
1- تهدید به‌منظور گرفتن نوشته، سند و غیره. به‌ موجب ماده‌ 668 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به ‌دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر کند یا سند و نوشته‌ای که‌ متعلق به او یا سپرده به اوست را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال این‌ها، با توسل به ‌زور است و سایر اقسام تهدید را در بر نمی‌گیرد. 2- تهدید به ضررهای نفسانی، مالی وغیره: به‌موجب ماده‌ 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» به‌عنوان ‌مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید ‌کند، عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی است و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضررهای شرفی محسوب می‌شود. تهدید به افشای اسرار: تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از برملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد معمولاً آن را از دیگران مخفی می‌کنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، داوری عرف است. به‌طورکلی می‌توان گفت اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی‌شود، سر محسوب نمی‌شود و تهدید به افشای آن جرم نیست. تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول ماده‌ 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است. به‌عنوان ‌مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع ‌شده است. تهدید با استفاده از سلاح: به‌موجب ماده‌ 617 تهدید به افشای اسرار «هر کس به‌وسیله‌ چاقو یا هر نوع اسلحه‌ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله‌ مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق ‌محارب نباشد، به حبس از 6 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» به گزارش مهداد، تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضررهای نفسانی و مالی موضوع ماده‌ 669 این است که اولاً در جرم موضوع ماده‌ 669 فرقی نمی‌کند که وسیله‌ تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل‌ فهم است) اما برای تحقق بزه موضوع ماده‌ 617 استفاده از وسیله‌ خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد. بدین‌ترتیب ماده‌ 617 مخصص ماده‌ 669 محسوب می‌شود. یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده ‌کند، عمل او از شمول ماده‌ 669 خارج می‌شود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده‌ 617 است. ثانیاً تهدید موضوع ماده‌ 669 حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه می‌شود.  اما تهدید موضوع ماده‌ 617 محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که به‌وسیله‌ سلاح انجام شود، در بر می‌گیرد. ثالثاً تهدید موضوع ماده‌ 617 جرمی غیرقابل گذشت است که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع مواد 668 و 669 به‌تصریح ماده‌ 104 قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می‌شود. تهدید دیگران به ارتکاب جرم: گاهی اوقات بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود و واداشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید می‌شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، به‌گونه‌ای که تهدیدشونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند، در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف ماده‌ 126 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به‌عنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار می‌گیرد و هرگاه تهدید به‌قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود. چراکه مطابق ماده‌ 140 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده‌ 151 همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه ‌شود، مجازات نمی‌شود و به‌جای او اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. البته به‌تصریح ماده‌ 375 قانون مجازات اسلامی اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص شده و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌شود؛ مگر آن‌که اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود.

شرایط تحقق تهدید
تهدید در تمام حالات در صورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر موجود باشد:
اولاً تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده به‌وضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند، به‌نحوی‌که برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره‌ موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» هیچ‌یک از این‌ها به‌لحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمی‌شود. ثانیاً تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد. بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی‌شود. ثالثاً تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است بنابراین اگر شخصی ناتوان، فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آنجایی که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی‌کند، تهدید محقق نمی‌شود. همچنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.