با انواع نمایندگی بیشتر آشنا شوید

در دنیای حقوق، سه نوع نمایندگی داریم. نمایندگی قضایی، قانونی و قراردادی. این نمایندگان محترم در انواع دعاوی از جمله دعاوی ناشی از قرارداد‌ها تا حدود قانونی اجازه دخالت دارند. با هم هر یک از این نمایندگی‌ها را مقایسه می‌نماییم.

1- نمایندگی قضایی: نماینده قضایی نیز کسی است که در دادگاه و توسط قاضی محترم نصب می‌شود؛ به عنوان مثال قیم یا مدیر ترکه و یا مدیر تصفیه که توسط مرجع محترم قضایی تعیین می‌شود.

2- نمایندگی قانونی: نماینده قانونی نیز از انواع نمایندگی است که در قانون و توسط قانونگذار تعیین شده است؛ بنابراین اراده هیچ یک از دو طرف در آن تاثیری ندارد. مثل نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که همان، ولی قهری می‌باشد.

3- نمایندگی قراردادی: نمایندگی قراردادی که شامل نماینده حقوقی هم می‌شود. یعنی افرادی که دارای سمت وکیل یا نماینده حقوقی ادارات هستند و در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند.

نکته بسیار مهمی که باید بدانیم اینست که اگر در هنگام رسیدگی مشخص شود، وکیل هنگام تقدیم دادخواست معلق بوده و یا نماینده قضایی مثل قیم عزل شده باشد دیگر سمت لازم را نخواهد داشت. در اینصورت قرار رد دعوا توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود و نمی‌تواند دستور اخطار رفع نقص بدهد و یا نمی‌تواند دعوا را با حضور موکل پیگیری و رسیدگی نماید؛ این مورد برای جایی است که وکیل از ابتدای تقدیم دادخواست معلق بوده است. اما اگر در هنگام رسیدگی به دعوا، وکیل معلق شود و یا قیم عزل گردد، دعوا باطل نمی‌شود. به‌عبارتی رسیدگی حسب مورد با موکل یا قیم جدید ادامه پیدا می‌کند؛ یعنی مثل مورد قبل، وکیل از ابتدای تقدیم دادخواست معلق نبوده و بعداً معلق می‌شود. در مواردی هم که سمت قیمی که با آن وارد دعوا شده است زائل شود مثلاً قیم دیگری تعیین شود یا فرزند به سن قانونی برسد، به استناد ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود.

در دادگاه حتما کسی که وکالت را قبول می‌کند باید پروانه وکالت داشته باشد؛ و الا وکالتش قابل پذیرش نیست و حتی وکالت بدون پروانه نیز جرم است. البته این قاعده استثنائاتی هم دارد. به‌عبارتی اصل در وکالت اینست که شخص وکیل، دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاورین و وکلای قوه قضاییه باشد. ولی با وجود این اصل، قانونگذار استثنائاتی را بیان کرده است که در ادامه بیان می‌شود.

1. وکالت اتفاقی

ماده 2 قانون وکالت اجازه داده است برخی بدون داشتن پروانه وکالت، در دعاوی مربوط به خویشان خود با گرفتن اجازه از کانون وکلا به عنوان وکیل دخالت نماید که برای این کار سه شرط لازم دارند:

الف. معلومات کافی دارند، ولی شغلشان وکالت نیست.

ب. برای اقربای سببی و نسبی تا درجه 2 از طبقه سوم (یعنی از پدر و مادر گرفته تا عمو و عمه و فرزندان آنها)

ج. در سال سه نوبت اجازه داده نمی‌شود.

2. امور حسبی

در ارتباط با درخواست‌های امور حسبی مثل تقسیم ترکه، نصب قیم یا نصب امین، لازم نیست که نماینده، وکیل رسمی و دارای پروانه باشد.

3. اجازه معرفی نماینده حقوقی از طرف مراکز دولتی و عمومی (ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمند رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان حقوقی استفاده نماید:

1. دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط
2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی هستند که بانک‌ها در چهارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود می‌دهند. این عقود چنانچه در چهارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.

هنگامی که معامله‌ای ثبت شد، این اسناد جنبه لازم الاجرا دارد و به جانشین و قائم مقام وی نیز قابلیت تسری دارند. مضافاً اینکه اجرای آن‌ها بدون مراجعه به محاکم امکان پذیر است و اگر نسبت به این، مراجع قضایی بی اعتنایی کنند، مطابق قانون ثبت قابل تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

برخی اسناد عادی به موجب قوانین خاص و بنا به مصالحی قابلیت اجرایی دارند و در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند. این گونه اسناد چند دسته می‌باشند؛

الف) قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی می‌باشند که بانک‌ها در چارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود اعطا می‌کنند. این عقود چنانچه در چهارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.

در این راستا از جمله امتیازاتی که می‌توان برای بانک‌ها قائل شد، اینکه مطابق ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی... خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین کند.

این بدان معناست که تأمین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از بانک‌ها صادر می شود؛ بنابراین هنگام طرح دعوی از معافیت پرداخت خسارت احتمالی بابت تأمین خواسته نیز برخوردارند.

ب) گرچه چک از اسناد عادی می‌باشد لیکن به موجب اصلاحیه سال 1372 مقرر شده: چک‏‌های صادره عهده بانک ‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏‌شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور، در حکم سند لازم ‏الإجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏ پرداخت گردد، می‏ تواند طبق قوانین و آیین‏ نامه‏‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی‏نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ‏ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‏ کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

ج) اسناد دیگری به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند و به دو دسته قابل تقسیم هستند؛

اول) اسنادی که از طریق اجرای ثبت محل مانند سایر اسناد لازم الاجرا به مرحله اجرا درمی‌آیند، از قبیل: برگه وثیقه انبار‌های عمومی، هزینه‌های مشترک آپارتمان و عوارض شهرداری.

دوم) اسنادی مانند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات مالیاتی وزارت دارایی، که به موجب قانون خاص از طریق مراجع مذکور، به مرحله اجرا درمی‌آیند.

یکی از دعاوی موجود در محاکم را می‌توان تقاضای خواهان برای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی دانست. شاید در این مورد سوالاتی پیش بیاید مثلا منظور از دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی چیست؟ دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی در چه ساختمان‌هایی مصداق دارد؟ شرایط الزام به تعمیر ساختمان مشاعی چیست؟ مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی کجاست؟ و سوالاتی از این دست.  

مطابق مقررات قانون مدنی ایران در صورتی که یک ملک متعلق به دو یا چند مالک باشد از آن به عنوان ملک مشاع یاد می‌شود. این مفهوم در مقابل ملک مفروز به کار می‌رود.
در صورتی که ملک مشاع (ملکی که متعلق به دو یا چند مالک است) نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد و برخی از شرکای ملک بدون علت موجه قانونی از پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیر امتناع کنند، نوبت به طرح دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی می‌رسد. با این توضیح که، در ساختمان‌های مشاعی هیچ شریکی نمی‌تواند شریک دیگر را ملزم و مجبور به انجام اقدامات و تعمیرات غیر ضروری کند.
به طور کلی اقدامات مربوط به زیباسازی و انتفاع بهتر در ساختمان‌های مشاعی از موضوع بحث خروج موضوعی دارد و این دست اقدامات جز با توافق و رضایت تمامی شرکا ممکن و میسر نخواهد بود. دعوی موضوع بحث، مربوط به تعمیرات کلی و اساسی است و منظور اقدامات و تعمیراتی است که جهت حفظ و نگهداری ملک ضرورت داشته باشد. با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم؛ فرض کنید، یک واحد آپارتمان به صورت مشاعی متعلق به سه شریک باشد. اگر دو شریک با هدف زیباسازی آپارتمان قصد تعویض کفپوش و کاغذهای دیواری مربوط به بنا را داشته باشند و شریک دیگر با این اقدامات مخالفت کند، الزام شریک مخالف به انجام اقدامات مزبوراز طریق دادگاه امکان نخواهد داشت چرا که تعویض کف‌پوش و کاغذ دیواری از تعمیرات اساسی برای حفظ و نگهداری آپارتمان محسوب نمی‌شود و نمی‌توان هزینه های مربوط به چنین اقداماتی را بر شریک مال مشاع تحمیل کرد. اما در نظر بگیرید، درآپارتمان مشاع لوله‌های داخلی مربوط به سیستم آب‌رسانی دچار مشکل شود، به نحوی که عدم تعمیر به‌موقع آن موجب نفوذ آب به دیوارو سایر بخش‌های واحد مربوطه شود. در این مثال، امتناع شریک مال مشاع از پرداخت هزینه‌های تعمیر موجه نبوده و الزام وی از طریق دادگاه امکانپذیر است.
سوالی که مناسب است در این بخش مطرح و به آن پاسخ داده شود این است که هر شریک ساختمان مشاع تا چه میزان مسئول پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیرات اساسی و کلی مربوط به ساختمان مشاع است؟
در پاسخ باید گفت، هر شریک، به میزان سهم خود از مالکیت ساختمان مشاع مکلف به پرداخت هزینه‌های مربوطه است. برای مثال، اگر ساختمان مشاعی متعلق به سه شریک باشد و سهم هر شریک در ساختمان برابر باشد، هزینه‌های پرداخت تعمیرات نیز بین شرکا به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.

دعوی به طرفیت چه کسی مطرح شود؟
دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی به طرفیت شریک یا شرکای ممتنع طرح می‌شود. در مواردی این امکان وجود دارد که قسمت‌های مشاعی در یک آپارتمان که واحدهای آن دارای مالک اختصاصی است، نیاز به تعمیرات کلی و اساسی داشته باشد. در این صورت مدیر ساختمان می‌تواند با ارایه دلیل مدیریت نسبت به طرح دعوی به طرفیت مالکان ممتنع اقدام و از طریق دادگاه صالح خواندگان را ملزم به تعمیرات اساسی و کلی کند. سوالی دیگری که مناسب است در این قسمت مطرح و به آن پاسخ داده شود، این است که در صورتی که انجام تعمیرات کلی در ساختمان مشاع فوریت داشته باشد تکلیف چیست؟  به نظر می‌آید، می‌توان از طریق تامین دلیل، نواقص موجود را ثبت و ضبط کرد و متعاقباً نسبت به انجام تعمیرات اقدام کرد. پس از تعمیر ساختمان، می‌توان هزینه‌های مربوطه را به نسبت سهم شریک ممتنع از وی مطالبه کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی 
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است و در حال حاضر می‌توان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی الزام به تعمیرات ساختمان مشاعی اقدام کرد.

تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع کرد، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند. دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق کند و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم، اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق کند.قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند. شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند همچنین وقت جلسه‏ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

 
کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند. بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کند همچنین بر اساس ماده 183 این قانون، کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
در ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به‌ویژه مواد 36 و 39 این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند بنابراین منظور از عبارت بیمه کردن کارگران، پرداخت حق بیمه است. در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.
حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه اعم از سهم کارفرما و کارگر است. حکم مواد 148 و 183 قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما برخلاف آن اثری ندارد.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟
اولین نکته در قرارداد کار کتبی یا شفاهی بودن آن است و توصیه می‌شود حتماً قرارداد‌های کارگران ولو کوتاه‌مدت، به‌صورت کتبی باشد. در ماده 7 قانون کار این مسئله پیش‌بینی شده است که قرارداد‌های کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.
در قرارداد کاری باید عنوان مناسب تعیین شود و عبارات آن صریح و واضح باشد. از هرگونه ابهام و عبارات مبهم خودداری شود و اگر بعضی از اصطلاحات فنی در قرارداد‌های کار پیش‌بینی‌ شده، در خود قرارداد نیز این نکات تعریف شود و طرفین قرارداد اعم از کارفرما و کارگر مشخص شود.
موضوع قرارداد اعم از مالی یا عملی که طرفین قرارداد تعهد به تسلیم یا انجام آن می‌کنند، باید مشخص شود. مدت و مبلغ قرارداد نیز باید تعیین شده و شرایط هر یک از طرفین ذکر شود. تعهدات کارگر و کارفرما و تضمین‌هایی که لازم است هر یک از طرفین بدهند هم باید در قرارداد آورده شود. گاهی اوقات کارگر برای تضمین انجام تعهد خود باید سفته یا چک بدهد که در این موارد لازم است به‌صورت شفاف و صریح در قرارداد لحاظ شود.
تعیین مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد، از دیگر نکات حائز اهمیت است که ممکن است شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی هیات‌های داوری، هیات تشخیص حل اختلاف کاری یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما باشد. علاوه بر این، خاتمه مدت قرارداد و همچنین تعداد صفحات در قرارداد باید ذکر شود. در قرارداد‌های چندصفحه‌ای طرفین باید زیر هر یک از صفحات را امضا کنند. معمولاً قرارداد‌ها در چهار نسخه تنظیم می‌شود که لازم است کارگر هم حتماً یک نسخه را دریافت کند. ضمائم و پیوست‌ها نیز باید در قرارداد قید شود.
بر اساس ماده 10 قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛ حقوق یا مزد مبنا و پیوست‌های آن؛ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد و نیز موارد دیگری باشد که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند. اگر مرجع حل اختلاف در قرارداد ذکر نشده باشد، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار در مرکز هر شهرستان و استان مستقر هستند که کارگران می‌توانند با مراجعه به آنجا شکایت خود را مطرح کنند. اتحادیه‌های کارگری یا همان سندیکا‌ها وظیفه حمایت از کارگران را بر عهده دارند. هر کدام از اصناف اتحادیه‌ای مستقل دارند که به‌طور جداگانه از افراد تحت پوشش خود حمایت می‌کنند.  ایجاد امکان برخورداری فرد از شرایط مناسب کاری و ایجاد محیط فیزیکی بهتر برای کارگران؛ تلاش برای ایجاد اشتغال کامل؛ افزایش بهره‌وری کار؛ تأمین امنیت شغلی؛ نظارت و برنامه‌ریزی صنعتی؛ کوشش در توزیع منصفانه درآمد ملی؛ عقد پیمان‌های دسته‌جمعی به نمایندگی از کارگران؛ حل اختلاف و دعاوی مربوط به کار؛ زیرا در هیات‌های تشخیص حل اختلاف علاوه بر نماینده کارفرما، نماینده کارگر هم باید حضور داشته باشد؛ بهبود تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری؛ دفاع از حقوق اعضا در مقابل قدرت‌ها و سایر دستگاه‌ها چون ممکن است کارگران مورد شکایت قرار بگیرند؛ مراقبت از اجرای قوانین و مقررات مربوط به کار و ایجاد تعهد و مسئولیت کارگران نسبت به جامعه از جمله وظایف مشترکی است که می‌توان در تمامی این اتحادیه‌ها پیش‌بینی کرد.

در جامعه‌ای که بیکاری یکی از پدیده‌های جدی اجتماعی و اقتصادی آن محسوب می‌شود، جایگاه بیمه بیکاری به شدت اهمیت دارد و توجه به آن می‌تواند برخی از مسایل و مشکلاتی را که بر زندگی خانوادگی و اجتماعی شخص بیکار تأثیرگذار است، مهار کند. همچنین در شرایط رکود اقتصادی با کاهش فشار از طریق تأمین حداقل معیشت کارگران، امکان انعطاف‌پذیری با شرایط بازار به‌گونه‌ای فراهم خواهد شد که در نهایت از سقوط در ورطه مسایل جرم‌خیز خواهد کاست. 

در وضعیت فعلی در برخورد با مسئله بیمه بیکاری، کارگران به چند گروه تقسیم می شوند:
کارگرانی که در نهادهای دولتی و عمومی کار می‌کنند و با شرکتی قرارداد بسته‌اند و بیمه نیز هستند؛ کارگرانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند و بیمه هستند؛ کارگرانی که قرارداد پیمانی (شبه رسمی) با نهادهای دولتی بسته‌اند و بیمه هستند؛ کارگرانی که در بعضی از کارخانجات یا واحدهای صنعتی دارای قرارداد دایم هستند و کارگرانی که چه در بخش دولتی و چه خصوصی دارای قرارداد فصلی، کار معین یا موقت هستند. در هر پنج شکل مذکور ممکن است بیمه بیکاری آنان به سازمان تأمین اجتماعی توسط کارفرمایان پرداخته شده یا نشده باشد. به‌همین لحاظ علی‌رغم بهره‌مندی از خدمات بیمه درمانی در طول خدمت، در صورت بیکاری جایگاه آنان ارتباط مستقیم با نحوه پرداخت یا قصور در پرداخت حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی دارد. اگرچه سازمان مزبور در هر حال موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری است، اما چنانچه از پشتوانه کمتری برخوردار باشد قادر به پوشش مطلوب نخواهد بود.  دومین نکته‌ای که در این ارتباط لازم به گوشزد است، این است که رویه جاری مقرر می‌دارد کارگران قراردادهای دایم در صورتی که در اثنا یا پایان قرارداد، بیکار شوند مشمول بیمه بیکاری شوند. اما کارگران فصلی یا دارای قرارداد موقت (که ماهیت کار آنان غیردایمی است) صرفاً‌ در صورتی که در حین کار اخراج شوند،‌ می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. بنابراین در صورت پایان مدت قراردادهای موقت و حتی تمدید مجدد، جهاتی برای بهره‌مندی از مزایای مذکور وجود نداشته و لذا نوع قراردادی که بسته می‌شود تأثیر مستقیمی در چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن آنها تحت بیمه بیکاری است.  نتیجه اینکه با توجه به گسترش قراردادهای موقت، مسئله‌ای که همواره نیروی کار از آن رنج می‌برد، این است که چرا قراردادهای آنها گرچه برای سال‌های متمادی تمدید شود، باز هم آنان کارگران موقت تلقی می‌شوند.

مقررات و شرایط جاری
قانون بیمه بیکاری گروه‌های ذیل را از شمول قانون استثنا می‌کند که شامل بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی؛ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری و اتباع خارجی است.
البته با توجه به اینکه بازنشستگان، ازکارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری خود به‌خود از مفهوم و تعریف کارگر خارج هستند، بهتر است در تعیین قلمرو بیمه بیکاری گفته شود که کلیه کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی تابع قانون کار به‌جز اتباع خارجی، تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قراردارند.
اما در حال حاضر، کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری چنانچه بدون میل و اراده خود بیکار شود، می‌تواند از مزایای پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کند.
حق بیمه بیکاری 3 درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده بوده و پرداخت آن بر عهده کارفرماست و بسته به اینکه مدت اشتغال قبل از بیکاری او چه میزانی باشد مدت پرداخت مقرری مربوط متفاوت و به هر حال دارای سقف معینی است. 

شرایط استحقاق مزایای بیمه بیکاری
امکان بهره‌مند شدن از مزایای بیمه بیکاری مستلزم وجود شرایط ذیل است:

1- کارگر بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار است. تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تعیین تاریخ وقوع بیکاری بیمه‌شده برعهده واحد کار و امور اجتماعی محل است. بنابراین چنانچه قصور یا تقصیر کارگر در انجام کار یا وظایف محوله در مراجع حل اختلاف احراز شود چنین کارگری حق استفاده از مقرری بیمه بیکاری را نخواهد داشت.
در همین ارتباط از سازمان تأمین اجتماعی پرسش و پاسخی به شرح ذیل به عمل آمده است: «بیمه‌شده‌ای به‌دلیل قصور در انجام وظایف محوله از کار برکنار شده و متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری است. آیا فرد مورد نظر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری است یا خیر؟» در پاسخ باید گفت «بیکارشدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آرای مراجع حل اختلاف مقرر در قانون مذکور به دلیل قصور از انجام وظایف محوله توسط کارفرما اخراج می‌شوند، محق به دریافت مقرری بیمه نخواهند بود.» البته ضمن تطبیق پاسخ مزبور با مفاد قانون لازم است واحدهای تأمین اجتماعی توجه کنند که تشخیص موضوع با واحد کار و اموراجتماعی محل خواهد بود و طبعاً‌ با معرفی از واحد کار و امور اجتماعی لازم است بیمه‌شده بیکار تحت پوشش قرار گیرد لذا مرجع تشخیص چنین موضوعی سازمان تأمین اجتماعی نیست. از طرف دیگر در مواردی که اخراج موجه باشد ولی بدون میل و اراده تلقی شود، مثل مواردی که بر اساس قانون کار اخراج موجه تشخیص می‌شود، بیمه‌شده مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه حکم برگشت به کار کارگر صادر شود و کارگر بخواهد از اعاده به کار امتناع کند این بیکاری با میل و اراده تلقی می‌شود و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری نیست.

2- بیمه‌شده بیکار قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماهه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری داشته باشد. چنانچه بیکاری به‌وجودآمده ناشی از حوادث قهریه و غیرمترقبه مثل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و جنگ و از این قبیل باشد ولی کارگر سابقه کار کمتر از 6 ماه داشته و طبعاً‌ حق بیمه مقرر او در مدت کارکرد پرداخت شده باشد، با چنین کارگری مثل اشخاصی که حق بیمه 6 ماه پرداخته‌اند برخورد شده و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. در رابطه با پرداخت حق بیمه همانطور که قبلاً اشاره شد که پرداخت آن برعهده کارفرماست، چنانچه کارفرما به وظیفه قانونی خود عمل نکند، این موضوع رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود و همین که ثابت شود کارگر در کارگاه مشمول قانون کار شاغل بوده مشمول بیمه بیکاری است و سازمان تأمین اجتماعی نیز وظیفه خواهد داشت حق بیمه وصول‌نشده را وفق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی رأساً وصول کند. نکته دیگری که لازم به ذکر بوده، این است که ضرورت ندارد حداقل 6 ماه حق بیمه مزبور از طرف همان کارگاهی که بیکاری ناشی از آن است پرداخت شده باشد تا کارگر مشمول دریافت مقرری بیکاری باشد بلکه جمع مدت پرداخت حق بیمه در کارگاه‌های مختلف مبنای محاسبه مقرری مزبور است.

3- بیمه‌شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال اطلاع دهد. چنانچه ظرف مدت مزبور موضوع به اداره کار و امور اجتماعی محل منعکس شده و بیکاری کارگر بدون میل و اراده تشخیص داده شود، حتی اگر این اعلام در اواخر مهلت مزبور باشد، پرداخت مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری او خواهد بود و در صورتی که بنا به معاذیر موجه کارگر نتواند در مهلت یادشده مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی اعلام کند، موضوع به هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما منعکس می‌شود و چنانچه این اعلام تا 3 ماه از تاریخ بیکاری باشد، از طرف مرجع مزبور بررسی و با احراز عذر موجه بیمه‌شده بیکار به موجب رأی اصداری، موضوع از طرف اداره کار و امور اجتماعی به واحد تأمین اجتماعی مربوط منعکس و مقرری از روز اول بیکاری برقرار می‌شود. با گذشت سه ماه از تاریخ بیکاری، مراجعه او به مراجع قانونی و سازمانی تأمین اجتماعی میسر نیست و نمی‌تواند تحت پوشش مزایای بیمه بیکاری قرار گیرد.

4- بیمه‌شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذی‌ربط تعیین می‌شود شرکت کرده و هر دو ماه گواهی مربوطه را به واحد تأمین اجتماعی تسلیم کند. بدیهی است در صورتی که بیمه‌شده بیکار باسواد باشد موضوع سوادآموزی منتفی و صرفاً کارآموزی‌های ارایه‌شده شامل او خواهد بود.

میزان مقرری بیکاری
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، میزان مقرری روزانه بیمه‌شده بیکار معادل 55 درصد مزد یا کارمزد بیمه‌شده است و چنانچه متأهل بوده یا افراد تحت تکفل داشته باشد، برای هر نفر از افراد تحت تکفل تا چهار نفر، 10 درصد حداقل دستمزد روزانه به دریافتی او افزوده می‌شود. به شرطی که از 80 درصد متوسط مزد دریافتی او در زمان اشتغال بیشتر نباشد و به هر حال دریافتی مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگر ساده کمتر باشد.
پس از اشتغال به کار مجدد بیمه‌شده بیکار، مقرری مزبور قطع می‌شود ولی چنانچه با معرفی واحد کار و امور اجتماعی به کاری گمارده شود و مقرری آن کمتر از مقرری دریافتی از بیمه بیکاری باشد، با اعلام این موضوع از واحد کار و امور اجتماعی به شعبه تأمین اجتماعی مربوط، ما‌به التفاوت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

مدت پرداخت مقرری بیکاری
مقرری بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و سقف زمانی پرداخت برای مجردین تا 36 ماه و برای متأهلین و متکفلین تا 50 ماه از تاریخ بیکاری با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه است.
در مورد افرادی که دارای 55 سال سن و بیشتر هستند، سقف زمانی مزبور رعایت نشده و پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا باز نشستگی آنان ادامه می‌یابد.
چنانچه بیمه‌شده بیکار در اثنای استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه اعزام یا زندانی شود، چنانچه متأهل باشد مقرری بیمه بیکاری او قطع نمی‌شود ولی اگر مجرد باشد در اعزام به خدمت، بیمه بیکاری او قطع شده و در مورد زندانی شدن در صورت مجرم شناخته شدن مقرری قطع و پس از رفع مانع و اعاده از خدمت یا آزادی، چنانچه بیکار باشد مشمول دریافت مقرری بیکاری مزبور خواهد شد.
چنانچه کارگر در چند نوبت مجزا از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند، جمع مدت با احتساب دوره‌های قبلی ملاک بوده و مازاد بر سقف زمانی قانونی پرداختی صورت نمی‌پذیرد همچنین مدت دریافت مقرری بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود.
گفتنی است، بهره‌مندی از مزایای بیمه بیکاری علی‌الاصول نباید مختص بیمه‌شدگانی باشد که کار مستمر یا اصطلاحاً قرارداد کار غیرموقت دارند بلکه کارگرانی هم که در کارهای مستمر قرارداد موقت دارند چه اینکه در اثنای کار بدون میل و اراده بیکار شوند یا در پایان قرارداد به کارشان خاتمه داده شود، مشمول مزایای بیمه بیکاری خواهند بود.

هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده 308 قانون مدنی بیان می‌کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است. 

در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسئولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم. 

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا حُسن نیت خریدار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟ 

در پاسخ به این پرسش باید اینگونه گفت که هر چند این فرد در برابر مالک مانند کسی است که از روی عمد مال دیگری را خریده و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است اما قانونگذار حُسن نیت خریدار را در امکان مطالبه خسارت از فروشنده چنین مالی موثر می‌داند. 

موضوع مهم در اینجا استیلا بر حق غیر است و به محض اینکه سلطه مالک قطع و تصرف غاصب آغاز شد، غصب صورت گرفته است، بنابراین اگر فردی تنها مانع این شود که فرد مالک در مال خود تصرف کرده یا از مالش بهره‌مند بشود کار او غصب نیست چرا که فرد غاصب خود باید مال مغصوب را تصرف کند. ماده 309 قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است. 

به عنوان مثال، اگر کسی مانع از تصرفات مالک در ملک خود شود، عمل او را نمی‌توان غصب محسوب کرد. البته بدون آنکه ملک را از تصرف مالک خارج کند، این عمل مزاحمت نامیده می‌شود و مالک می‌تواند از مقامات صالح تقاضای رفع مزاحمت کند. 

همچنین در غصب تجاوز باید به حق غیر و به صورت نامشروع باشد. تصرفی که با رضایت مالک انجام شود و با اذن قانون باشد نمی‌توان غصب نامید. 

آنچه در حکم غصب است

بر اساس ماده 308 قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است. بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد. 

فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می‌کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می‌کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می‌شود و به تعدّی و تفریط دست می‌زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می‌شود. 

از مصادیق دیگر آنچه در حکم غصب بوده، این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است، تصرف کند. این موضوع در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی‌شود. 

مسئولیت غاصب 

از ماده 311 قانون مدنی سه فرض استنباط می‌شود. فرض نخست اینکه عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و، رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند. 

حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، بکار رفته باشد. به عنوان مثال، مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است. ماده 313 قانون مدنی ناظر بر همین معنا است. اما مطلبی که قابل توجه بوده، این است که اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی‌تواند درخواست عین را مطرح کند. 

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که هر گاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزیش پیدا کند، آیا باز هم باید به مالک برگردانده شود؟ این موضوع از 2 جهت قابل بررسی است: 

اول از جهت قاعده اقدام: اگر بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا کند، به عنوان مثال اینکه غاصب طلای شمش را به گردنبند تبدیل کند، در یک چنین شرایطی باید عین مال را به مالکش بازگرداند؛ بدون اینکه از مالک، تقاضای تفاوت قیمت را بکند، زیرا غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است، اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب است. فرض کنید که در مثال مذکور یک نگین نیز به گردنبد طلا اضافه شده باشد که آن نگین متعلق به غاصب است. (ماده 314 قانون مدنی) 

دوم از جهت منع سوءاستفاده از حق: هر گاه به سبب فعالیتی که فرد غاصب بر روی مال مغصوب انجام داده است، بهای مال مغصوب به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد، به عنوان مثال، مجسمه‌سازی از یک سنگ کم‌بها مجسمه‌ای قیمتی بسازد، در این فرض دیگر مالک نمی‌تواند عین مال را مطالبه کند بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد. مالک مال مغصوب نیز در صورت وجود عین مال می‌تواند آن را مطالبه کند هرچند بر فرد متصرف خسارت وارد شود. 

مسئولیت غاصب درباره منافع مال مغصوب 

در باب منافع مال مغصوب هر یک از غاصبان تنها به اندازه زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود ضامن است اما غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می‌شوند» مسئولیتی ندارد.

معامله نسبت به مال مغصوب 

اگر غاصب، مال مغصوب را به دیگری بفروشد تکلیف این معامله چیست؟ 

ماده 323 قانون مدنی پاسخ این سوال را بیان کرده است. اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می‌شود. در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است. بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می‌تواند به هر یک از بایع و مشتری برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند. اما در حقوق غربی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده‌اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می‌شود و مالک اصلی مال فقط می‌تواند به بایع رجوع کند.

واژه «مجازات اشد» و «اشد مجازات»

در قوانین جزایی نسبت به برخی از جرم‌ها بکار برده شده است؛ از این‌رو برای به دست آوردن معنای این دو واژه و تفاوتشان با یکدیگر باید به مواد قانونی که از این دو واژه برای مجازات مجرم استفاده کرده‌اند مراجعه شود.

کاربرد واژه «مجازات اشد» در قانون

برای نمونه به مواردی اشاره می‌کنیم:

در ماده 131 قانون مجازات اسلامی آمده: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.»

مثال‌های آن در تبصره چهارگانه ماده 132 همان قانون به شرح زیر بیان شده است:

تبصره اول: «چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.»

تبصره دوم: «چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌شود.»

تبصره سوم: «اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یارجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.»

تبصره چهارم: «چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد.»

در ماده 134: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.»

کاربرد واژه «اشد مجازات» در قانون

برای نمونه به چند ماده قانونی که در مجازات برخی از مجرمان از واژه «اشد مجازات» استفاده کرده‌اند اشاره می‌کنیم:

در ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده: «هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد...»

تبصره 2 ماده3 قانون لایحه قانونی مجازاتهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب دی ماه 58 آمده: «در صورتی که متخلف ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد 2 و 3 گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده 16 قانون شکار و صید: «در صورت تکرار جرایم پیش بینی شده در مواد 11 و 12 و 13 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.»

تبصره 3 ماده1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور: «متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک‌ماه تا شش‌ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند.»

تبصره 5 همان ماده: «در صورت همکاری کارگزاران و مامورین سازمان جنگل‌ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می‌شوند.»

ماده 15 قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370: «خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 500000 ریال تا 3000000 ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حد اکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین آنچه از بررسی کاربرد این دو واژه در مواد قانونی متعدد به دست می‌آید این است که هر دو واژه دارای معنایی یکسان و کاربردی شبیه به هم بوده و موارد استعمالشان در جایی است که در قوانین جزایی برای یک جرم با عنوان واحد یا عناوین مختلف یا برای جرایم متعدد با عناوین مختلف، مجازات‌های متعدد یا مجازات واحد که دارای مراتب و درجات مختلف است پیش بینی شده باشد به بالاترین و سنگین‌ترین مجازاتی که پیش بینی شده مجازات اشد یا اشد مجازات، اطلاق می‌شود.

توقیف اموال

عملی حقوقی و موقت است، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان، " قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.

ضبط اموال

عملی حقوقی و دائم است، لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و "غیر قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.

تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می گردد که مصرح قانونی در منطوق قانون (متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل 49، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.