امروز پنجشنبه 27 دی 1403
0


نخستین اقدام بعد از کشف جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکس‌برداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد است.
اگر هویت متوفی معلوم نباشد، به دستور بازپرس، علایم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت شده و برای تشخیص هویت متوفی، به هر نحو که بازپرس مقتضی بداند، اقدام می‌شود.
در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا به هر نحو مناسب دیگر، صادر کند. بد نیست این موضوع را نیز بدانیم که آلات و ادوات موجود در صحنه جرم در صورتی ضبط می‌شوند که موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد.
گاهی پیش می‌آید که ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته‌شده و غیر قابل انتقال از محل باشد. در این صورت تا جمع‌آوری آنها، بازپرس برای حفظ آن دلایل اقدام می‌کند و اگر لازم بداند، محل را قفل یا مهر و موم می‌کند و حفاظت از آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.
بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا از وی دعوت می‌کند البته اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود. درخصوص تامین هزینه‌ها نیز دو حالت متصور است؛ نخست موردی است که مقام قضایی انجام تحقیقات را لازم می‌داند و به این ترتیب هزینه‌های اجرای تحقیقات را دولت می‌پردازد. مورد بعدی نیز حالتی است که شاکی یا متهم، تحقیقات و معاینه محل را درخواست می‌کند. در این صورت نیز اگر این فرد، وسایل اجرای تحقیق محلی مانند وسیله رفت و آمد و سایر مواردی را که لازم است فراهم نکند، هزینه مذکور، از محل اعتبارات مربوط به قوه‌قضاییه پرداخت و مراتب جهت گرفتن هزینه‌ها از شاکی به دادستان داده می‌شود.

 

0


رسم پرداخت شیربها در عقد ازدواج در میان تعداد کمی از خانواده‌های ایرانی رواج دارد. این موضوع در حالی است که قانون در خصوص شیربها ساکت است و مقرره‌ای در مورد آن وجود ندارد اما برای تحلیل آن لزوما باید به عمومات، قصد طرفین و عرف مراجعه کرد.
بر اساس رسمی که در میان برخی از خانواده‌های ایرانی در خصوص پرداخت شیربها وجود دارد، داماد مبلغی را به خانواده عروس (مادر زن) پرداخت می‌کند که این مبلغ جدای از مهریه محسوب می‌شود. شاید بتوان تحلیل کرد که این عمل در ماهیت، صلح بلاعوض یا هبه معوض بوده که عوض آن عقد نکاح است و شاید هم در مواردی بتوان تحلیل کرد که تعهد به نفع شخص ثالث است.
به هر حال در مواجهه با چنین پرونده‌هایی، قاضی باید به قصد طرفین، عرف و شرایط موجود توجه کند تا با توجه به عمومات قوانین و قواعد عمومی قراردادها، به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آنها بپردازد و حکم مقتضی را صادر کند. 
به نظر می‌رسد اگر ماهیت آن صلح بلاعوض، هبه معوض یا تعهد به نفع شخص ثالث ضمن عقد نکاح باشد، مبلغ داده‌شده قابل برگشت نیست البته باید توجه داشت که اگر شیربها داده شده باشد اما به هر دلیل کار به ازدواج نینجامد، شیربهای داده‌شده قابل برگشت خواهد بود.

 

0

 

قاعدتاً هر کسی اختیار اموال خودش را دارد؛ یعنی کسی که چیزی را خریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد، مثلاً آن را بفروشد، اجاره بدهد و …؛ اما بعضی‌ها علاوه بر اینکه صاحب‌اختیار اموال خودشان هستند، فکر می‌کنند اختیار اموال دیگران را هم دارند! بله ‌تعجب هم دارد؛ تصور کنید یک نفر خانه شما را بفروشد یا از او خودرویی بخرید و بعداً بفهمید که اصلاً این خودرو مال او نبوده است. می‌شود حدس زد که چه حالی می‌شوید. به این کار می‌گویند انتقال مال غیر. برای آشنایی بیشتر با جرم فروش مال غیر، مطلب زیر را بخوانید..

انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند. این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست؛ یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به‌ دلیل آسیب  زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود.

«انتقال» به چه معناست؟

در مبحث فروش مال غیر، انتقال مال یعنی اینکه عین یا منفعت آن به دیگری واگذار شود. منظور از «عین» خودِ آن چیز است. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود. این کار ممکن است از طریق فروختن یا حتی بخشیدن (صلح) انجام شود. منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود؛ مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد‌، مشمول حکم انتقال مال غیر است. فرقی نمی‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را. برای مثال، اگر آقای احمدی آپارتمان متعلق به آقای بهزادی را بدون رضایت او اجاره دهد، مرتکب جرم شده است.

آیا خریدار فروش مال غیر هم مجرم است؟

حالا حتماً می‌پرسید تکلیف خریدار چیست؟ در جریان فروش مال غیر، خریدار مال غیر ممکن است هم مجرم باشد و هم بی‌گناه. تعجب نکنید! ماجرا این است که شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که دارد می‌خرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد. در این حالت، خریدار مقصر نیست، گرچه باید مال خریداری‌شده را به مالک اصلی‌اش برگرداند. اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است، آن وقت او هم معاون جرم حساب می‌شود و مجازات خواهد شد. دادستان و شاکی خصوصی وظیفه دارند برای اثبات سوءنیت و اطلاع خریدار از تعلق مال به دیگری، دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.

همه مسئولیت‌های مالک

حتماً تعجب می‌کنید اگر بگوییم در فروش مال غیر که مالک اصلی هم ممکن است در شرایطی خاص مجازات شود. لابد می‌گویید مالک بیچاره که کاری نکرده، تازه دارایی او را بدون رضایت و اطلاعش فروخته‌اند! بله ظاهر امر این‌طور است،‌ اما همین مالک محترم هم مسئولیتی دارد. طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر این زمان بگذرد و مالک چنین کاری نکند «معاون جرم» محسوب می‌شود، چون در این شرایط،، اصلاً بعید نیست که با فروشنده تبانی کرده باشد تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، کلاهبرداری کنند.

منقول و غیرمنقول فرقی ندارد

وقتی حرف از فروش مال غیر می‌شود، دیگر فرقی ندارد که چه چیزی باشد. منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و جرم است. لابد می‌پرسید این دو تا چه فرقی با هم دارند:

- مال منقول: اموالی که قابل جابه‌جایی باشند، بدون اینکه این نقل‌وانتقال آسیبی به آنها برساند، مثل طلا، ساعت و…

- مال غیرمنقول: اموالی که قابل جابه‌جا کردن بدون آسیب به اصل آن نیستند، مثل خانه و زمین.

برای شکایت باید به کجا مراجعه کرد؟

کسی چه می‌داند؟ شاید این اتفاق روزی برای ما هم بیفتد و یک نفر مالی از ما را به دیگری منتقل کند. شک نکنید که قانون‌گذار به‌سختی با چنین جرمی برخورد می‌کند. فقط اول از همه باید بدانیم که برای حل این مشکل به کجا برویم. رسیدگی به این جرم نیازمند طرح شکایت­کیفری است؛ بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه‌ای است که انتقال سند در آن محل انجام شده است. پس برای شکایت کردن ازز  کسی که مال و اموال شما را به فردی دیگر منتقل کرده است، باید به دادسرا شکایت ببرید.

مجازات متخلفان

انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب می‌زند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه هم می‌شود، به همین دلیل، قانون‌گذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته که به شرح زیر است:

- حبس از یک تا هفت سال.

- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.

- بازگرداندن مال به صاحب آن.

- انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی (اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد).

چگونه مال را پس بگیریم؟

همان‌طور که توضیح دادیم، اگر انتقال مال غیر در دادگاه ثابت شود، فرد مجرم به بازگرداندن آن به صاحب اصلی‌اش محکوم می‌شود که به این کار در اصطلاح «ردّ مال» می‌گویند. البته این یکی از مجازات‌های فروشنده مال غیر است. با این حال، این کار خیلی هم آسان نیست. درست است که دادگاه کیفری باید به ردّ مال نیز رأی دهد، اما اگر ملک مورد نظر با سند رسمی به فردی دیگر منتقل شده باشد‌، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری، از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی، ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست‌ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.

جرمی غیر قابل گذشت

بعضی جرایم قابل گذشت هستند؛ یعنی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد،‌ دیگر مجازات مجرم منتفی می‌شود؛ اما بعضی دیگر حتی با رضایت شاکی هم بخشیده نمی‌شوند و این رضایت فقط باعث تخفیف در مجازات فرد می‌شود. اصل بر این است که همه جرم‌ها غیرقابل‌گذشت هستند، مگر اینکه در قانون استثنا شده باشند. انتقال مال غیر هم چون آسایش جامعه را به هم می‌زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛ یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است. البته در صورتت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد. تخفیفی که قاضی در این موارد می‌دهد، فقط در جزای نقدی است، اما فروشنده مال غیر، برای اینکه دیگر دست به چنین کاری نزند، باید حداقل یک سالی را مهمان زندان باشد. در اینن میان اگر مالباخته از خیر مال فروخته‌شده بگذرد، قاضی هم اصراری به ردّ یا همان بازگرداندن آن ندارد.

انتقال مال مشاع جرم است؟

مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع می‌نامند شاید برایتان جالب باشد که بدانید مطابق قانون، شرکا هم حق ندارند مال شریک خود را به دیگری منتقل کند، البته این موضوع دو حالت دارد که یکی جرم است و دیگری نه این موارد عبارتند از:

1- شریک به‌ اندازه سهم خود از مال مشترک‌، بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل کند جرم نیست.

2- شریک علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد جرم است.

پس اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خودش را بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از یک خانه است، اگر همان یک دانگ را بفروشد‌، این کار اشکالی ندارد، اما اگر سهم شریکش را بدون اجازه و رضایت او انتقال دهد، این کار همان انتقال مال غیر و جرم است.

 

0
 

 

موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

نمایندگان مجلس دیروز (1397/05/03) با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، مدت زمان بازداشت موقت متهمان کاهش می‌یابد. یک فوریت طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه علنی دیروز مجلس با 152 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان، زمان بازداشت موقت متهمان کاهش خواهد یافت. به‌گزارش ایسنا، در ماده واحده این طرح آمده است: «در کلیه جرایم هر گاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مذکور و تأیید دادستان فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.» بر اساس این طرح «متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه دارد هر یک ماه دو بار قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت ابقای قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند.»

جهانبخش محبی نیا به‌عنوان طراح این طرح در توضیح آن گفت: در اغلب سیستم‌های کیفری دنیا ابتدا جرایم کشف و پرونده متهم تکمیل می‌شود سپس متهم فراخوانده می‌شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی اینگونه است. اما متأسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند و این قرار که یکی از قرارهای تأمین محسوب می‌شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است.

به‌گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی‌های عمومی ناسازگار است، سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آنها را زیر سؤال می‌برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی‌های عمومی گسترده می‌شود بنابراین طرح مذکور با قید یک فوریت به منظور حبس زدایی و در راستای اهتمام به‌ بند 14 سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب (بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان تدوین و ارائه شد.) محبی نیا افزود: نزدیک به 40 سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم در حالی که مفسده‌ها در محاکم بازپرسی‌ها است، نباید اجازه داد عده‌ای با قرار تأمین بازی کنند و آن را وسیله‌ای برای ترساندن افراد قرار دهند. رؤسای قوه قضائیه حبس زدایی را شعار خود قرار داده اما متأسفانه قدمی در این رابطه برنداشته‌اند.

 

0

 

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شرح وظایف بازپرس و دادیار» را بررسی کنیم.

در حوزه‌ی قضایی شهرستان، در کنار هر دادگاه کیفری، دادسرایی وجود دارد که مسئولیت رسیدگی مقدماتی به پرونده‌های کیفری و برخی وظایف دیگر را برعهده می‌گیرد. دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد کافی معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد. در دادسرا، وظیفه‌ی اصلی تحقیق در پرونده‌ها، برعهده‌ی بازپرس یا همان قاضی تحقیق است. به عبارت دیگر وظیفه‌ی انجام تحقیقات مقدماتی که هر پرونده‌ای پیش از ورود به دادگاه نیاز دارد، بر‌عهده‌ی شخص بازپرس است. با ما همراه باشید تا با جزئیات بیشتری دریابیم بازپرس کیست و چه وظایفی برعهده دارد.

تحقیقات مقدماتی

مطابق قانون، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم انجام می‌شود. مطابق ماده‌ی 92 آیین دادرسی کیفری اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی تمام انواع جرائم برعهده‌ی بازپرس است.

هنگامی‌که جرم در حوزه‌ی قضایی محل مأموریت بازپرس رخ دهد یا جرم در حوزه‌ی قضایی محل مأموریت وی کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود و هنگامی‌که متهم یا مظنون در حوزه‌ی قضایی محل مأموریت بازپرس مقیم باشد، بازپرس با ارجاع پرونده توسط دادستان که ریاست دادسرا را برعهده دارد، تحقیق و رسیدگی را شروع می‌کند.

البته مطابق با ماده‌ی 89 قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی‌که بازپرس شخصا ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد. اصل تحقیق همه‌ی جرائم توسط بازپرس استثنا نیز دارد؛ غیر از جرائم مقرر در ماده‌ی 302 (جرائمی که اهمیت زیادی دارند و شامل قتل، سرقت حدی، قطع عضو و… هستند) در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.

بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. وی مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم تأخیر نکند و برای کشف حقیقت هرگونه اقدام لازم را انجام دهد؛ ازجمله تحقیق محلی، معاینه‌ی محل، صدور قرار کارشناسی و ارجاع‌به کارشناس به‌منظور دریافت نظر تخصصی، احضار متهم، در صورت ضرورت جلب متهم، صدور قرار تأمین مناسب، تحقیق از شهود و مطلعان و….

بازپرس باید شخصا، تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم انجام دهد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله‌ی وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از آموزش لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم لازم را می‌گیرد. بنابراین، جز در موضوع بندهای یادشده که انجام تحقیقات از سوی شخص بازپرس الزامی است، در سایر موارد این الزام متأثر از تشخیص بازپرس در تفویض اختیار انجام آنها خواهد بود.

همچنین بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‌دیده، شاهد، مطلع، اعلام‌کننده‌ی جرم یا خانواده‌ی آنان و همچنین خانواده‌ی متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه‌ی گزارش به بازپرس هستند. بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردیِ بزه‌دیده، از قبیل نام و نام‌خانوادگی، نشانی و شماره‌ی تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‌دیده را به‌همراه داشته باشد، تدابیر لازم را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات فراهم کند. مراقبت از اطلاعات پرونده یکی دیگر از وظایف بسیار مهم بازپرس است. در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به همه یا بعضی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند.

بازپرس کیست و چه وظایفی دارد

گاهی ممکن است بازپرس هنگام تحقیق، موفق به کشف جرمی دیگر شود که با جرم اول ارتباط ندارد. اگر این جرم بدون شکایت شاکی نیز قابل‌تعقیب باشد، بازپرس باید طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم اقدامات لازم را انجام دهد. البته باید در این باره نیز هم‌زمان مراتب را به دادستان اطلاع دهد. در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات ادامه خواهد یافت. اما اگر جرم کشف‌شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل‌تعقیب است، مراتب در صورت امکان، از سوی دادستان به‌صورت درست و قانونی به اطلاع بزه‌دیده می‌رسد.

قرار توقف تحقیقات

بازپرس با اجازه‌ی دادستان تحقیقات را آغاز می کند، اما برابر قانون نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست یا مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم درجه‌های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و 2 سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود. در مواردی که پرونده شاکی دارد، مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود.

دادیار کیست؟

شاید این سؤال در ذهن خیلی از افراد باشد که اگر وظیفه‌ی تحقیقات در دادسرا برعهده‌ی بازپرس است، پس چرا افرادی که به دادسراها مراجعه می‌کنند، اصولا نه با شخص بازپرس، بلکه با دادیار و شعب دادیاری مواجه می‌شوند. مطابق قانون، دادستان در مواردی که مجاز به تحقیق است، می‌تواند تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد. در شرایط فعلی و تراکم کار و پرونده‌های موجود در دادسراها، در غالب موارد، پرونده‌ها به دادستانی ارجاع می‌شوند که دادستان نیز، تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع می‌دهد. این مسئله به رویه‌ای عادی میان دادسراها تبدیل شده است.

 

0

 

در حال حاضر 4 نوع دادسرا داریم که به مشکالات و تظلمات وارده رسیدگی می‌کنند.

1. دادسرای عمومی وانقلاب

2. دادسرای نظامی

3. دادسرای ویژه روحانیت

4. دادسرای دیوان عالی کشور

چهار دادسرای فعال در این زمینه هستند.

دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب:

این دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1و2 را بر عهده دارد که موضوع مواد 301 و302 ق. آ. د. ک. مصوب 1394 می‌باشد. به جز مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

دادسرای‌ نظامی:

این دادسرا وظیفه‌ انجام تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات موضوع اصل 172 قانون اساسی در مورد نظامیان را بر عهده دارد.

دادسرای‌ ویژه‌ رو‌حانیت:

این‌ دادسرا جهت رسیدگی برای انجام تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات روحانیون در یازده شهر تشکیل شده است و در این دادسرا بازپرس پیش بینی نشده است.

دادسرای‌ دیوان‌ عالی‌کشور:

این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند و به موجب ماده 462 ق. آ. د. ک. دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و چون محل دیوان در تهران می‌باشد محل دادسرا نیز در تهران می‌باشد. دادستان کل در راس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد و انجام وظیفه می‌کند.

 

0

 

زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می‌کند تا گرفتن حکم نهایی و اجرای آن باید زمان صرف کند و لازمه دادرسی با دقت و صادر شدن یک حکم عادلانه، بررسی چند مرحله‌ای در دادگاه‌­ها است. حال ممکن است فردی از دادگاه درخواستی داشته باشد که این زمانی که قرار است برای رسیدگی به این درخواست صرف شود، آن موضوع یا نفع را در معرض از بین رفتن قرار دهد که در نهایت مانعی برای صدور یا اجرای حکم ایجاد کند.

فردی با یک سند عادی اقدام به خرید یک خانه کرده و فروشنده حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیست.
خریدار به دادگاه مراجعه می‌کند و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی می‌دهد اما تا زمان صدور حکم ممکن است فروشنده به موجب یک سند رسمی خانه را به دیگری منتقل کند، آیا در عالم قوانین و دادگاه‌‌ها روشی برای این که چنین مشکلی پیش نیاید، پیش‌بینی شده است؟
در پاسخ باید گفت که بله، ما در نظام دادرسیِ دادگاه‌ها روشی با عنوان دستور موقت داریم که گاهی با عنوان دادرسی فوری هم از آن یاد می‌‌کنند که در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط آن ذکر شده است.
در مثال بالا خریدار علاوه بر دادخواست تنظیم سند رسمی که می‌دهد باید یک درخواست دیگر با عنوان درخواست دستور موقت منع فروش ملک مورد نظر را نیز به دادگاه بدهد و دادگاه با احراز شرایط دستور موقت، اجازه فروش ملک را تا صدور رای نهایی به فروشنده نمی‌دهد. یکی از موضوعاتی که دستور موقت، بسیار در آن کاربرد دارد، قراردادها است که در موارد تعهداتی که فرد ملزم به تحویل مالی باشد، پرکاربرد است. موضوع دستور موقت می‌تواند توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد. (ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی)
دستور موقت را می‌توان هم به صورت کتبی مطرح کرد و هم به صورت شفاهی که در صورت‌مجلس ذکر می‌شود و شخص درخواست‌‌دهنده امضا می‌کند.
حال به ذکر شرایط دستور موقت که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است می‌پردازیم.

دستور موقت یک اقدام موقت احتیاطی
هر ذی‌نفعی ممکن است در هر مرحله از رسیدگی (پیش از اقامه دعوا، ضمن آن) که احساس کند اقدام دادگاه برای جلوگیری از ضرری فوریت دارد، می‌‌تواند از دادگاه دستور موقت در آن موضوع را درخواست کند اما نظر دادگاه در این خصوص اثری در رای نهایی ندارد و صرفا یک عمل احتیاطی است که از ضرر احتمالی جلوگیری شود و ممکن است دادگاه در نهایت حکم به نفع درخواست‌دهنده دستور موقت بدهد یا ندهد (ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی)
از این شرط متوجه می‌‌شویم که فقط انجام کارهایی را می‌‌توان درخواست کرد که جنبه موقتی داشته باشند تا بتوان بعد از صدور حکم اثر دستور موقت (مانند توقیف ملک در مثالی که در بالا زدیم) را برداشت و برای مثال نمی‌‌توان در دعوای الزام به انجام تعهد رنگ زدن خانه، دستور موقت رنگ زدن خانه مطرح کرد بنابراین دستور موقت عملی است که دادگاه موقتی و احتیاطی به آن حکم می‌‌دهد.

دستور موقت برای اموری است که فوریت دارند
دادگاه زمانی دستور موقت صادر می‌کند که تشخیص دهد اگر اقدامی انجام نشود ممکن است مانعی در صدور یا اجرای حکم دادگاه پیش بیاید و در واقع نفعی تا صدور و اجرای حکم در حال تلف شدن باشد. (ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی)
تشخیص اینکه فوریت وجود دارد یا خیر بر عهده دادگاه است و صرف ادعای ذی‌نفع کافی نیست و دادگاه بر اساس اصل دعوا و عرف، نظر می‌دهد.

دستور موقت تنها با درخواست ذی‌نفع؛ نه دادگاه
دستور موقت فقط با درخواست ذی‌نفع بررسی و صادر می‌شود و دادگاه نمی‌‌تواند خودش بدون درخواست، فوریت را احراز کرده و اقدام به صدور دستور موقت کند و برای مثال مالی را توقیف کند.

دستور موقت فقط برای موضوع قابل طرح به عنوان دعوا
ذی‌نفع تنها در موضوعاتی می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت کند که آن موضوع قابلیت طرح به عنوان دعوا در دادگاه را داشته باشد.
همانطور که اشاره شد دستور موقت را می‌توان قبل از دادن دادخواست و طرح کردن دعوا از دادگاه مطالبه کرد، در این مورد موضوع دستور موقت باید بر اساس دعوایی باشد که موضوع آن قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد.
برای مثال نمی‌توان از دادگاه درخواست توقیف ماشین شوهر را مطرح کرد تا به سرکار نرود! دادگاه از ما دعوایی با عنوان الزام شوهر به خانه­‌نشینی قبول نمی‌‌کند!
در موردی که در ضمن دعوا درخواست دستور موقت داده می‌‌شود این شرط به طور پیش‌فرض وجود دارد چون دعوای ما در دادگاه قبول شده است.

دادگاه صالح دستور موقت
به گزارش مهداد، اصل بر این است که باید به همان دادگاهی که صالح به رسیدگی به دعوای اصلی است، درخواست دستور موقت داد و همان دادگاه صالح به رسیدگی به آن است. (ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین اگر دستور موقت قبل از دعوا درخواست شود، باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی خواهد کرد و اگر بعد از اقامه دعوا باشد، عملا همان دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند به دستور موقت رسیدگی خواهد کرد.
این قاعده استثنایی هم دارد و آن این است که اگر موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی دیگر باشد، به آن دادگاه باید درخواست دستور موقت داد. (ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی) 
با یک مثال موضوع را روشن می‌‌کنیم. در یک قرارداد خرید و فروش چند ملک در چند شهر مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد.
خریدار برای الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه شیراز مراجعه می‌‌کند که یکی از ملک‌‌ها در آن قرار دارد، اما در مورد ملکی که در شهر سروستان واقع شده است احساس خطر می‌‌کند و می‌خواهد درخواست دستور موقت دهد که فروشنده آن را نفروشد، چون ملک یک مال غیرمنقول است و رسیدگی به موضوعات مربوط به آن باید در دادگاه محل قرار داشتن مال باشد لذا باید درخواست دستور موقت را به این دادگاه بدهد هرچند که دادگاه شهر شیراز به اصل دعوا رسیدگی می‌کند. این استثنا برای راحت‌تر شدن بررسی و سرعت بخشیدن است.

جبران ضرر و خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت
گفتیم که ممکن است دادگاه در نهایت رایی دهد که خلاف دستور موقت باشد، برای مثال در قراردادی قرار بوده است خریدار ماشینی را به عنوان ما بقی پول خرید خانه به فروشنده بدهد، فروشنده هم دعوایی مطرح می‌‌کند با عنوان الزام به دادن ثمن معامله؛ و طبق دستور موقت برای اینکه ماشین را نفروشد، ماشین را توقیف می‌کند اما بعد از رسیدگی معلوم می‌شود خریدار تمام پولی که باید به او می‌‌داده را داده است و نیازی به دادن ماشین نبوده، حال که ماشین خریدار سه ماه توقیف بوده و او با آن کسب درآمد می‌کرده، تکلیف چیست؟ 
قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده و به همین دلیل از کسی که درخواست دستور موقت می‌‌کند، مالی اخذ می‌‌کند که در دادگاه‌‌ها به آن «تامین» می‌گویند و هدف از این تامین این است که در صورت محکوم شدن خواهانِ دستور موقت، خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را با سهولت جبران کنند. (ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی)

در چه حالتی دستور موقت لغو می‌‌شود؟
در دو حالت ممکن است دستور موقت لغو شود:
نخست در حالتی که طرف مقابل مالی متناسب با موضوع دستور موقت به دادگاه بدهد تا خیال خواهان دستور موقت راحت شود که اگر حکم به نفع او شد، راهی برای جبران وجود دارد. (ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی) 
برای مثال در مورد قبلی، خریدار به جای اینکه ماشینش در توقیف بماند، مبلغی معادل آن ماشین به دادگاه بدهد و بعد ماشین خود را از توقیف آزاد کند.
در این حالت فروشنده نیز خیالش راحت است که اگر حکم به نفع او صادر شود مالی برای دریافت وجود دارد و تاخیری رخ نمی‌دهد.
دوم اینکه در صورتی که دلیلی که دستور موقت بر اساس آن صادر شده است منتفی شود و از بین برود، دستور موقت نیز منتفی می‌‌شود. برای مثال وقتی اصل دعوا منتفی می‌‌شود دیگر دستور موقت آن نیز لغو می‌‌شود.

 

0

 

شاید تاکنون برایتان اتفاق افتاده باشد که با شخصی قراردادی منعقد کرده‌ باشید و او طبق این قرارداد متعهد شده باشد که در مهلتی مقرر، کاری را انجام دهد اما با نقض تعهد قراردادی، شما را با مشکلاتی مواجه کرده باشد. به راستی چاره‌ چیست و چه باید کرد؟ 

تعهداتی که برای اشخاص جامعه می‌تواند به وجود آید، دو دسته‌اند: تعهدات قانونی و تعهدات قراردادی. همان‌طور که از عنوان این دو نوع تعهد برمی‌آید، برخی از این تعهدات دارای منشأ قانونی بوده و برخی دیگر دارای منشأ قراردادی است. 
حال اگر دو نفر در قالب قرارداد با هم توافق کنند و براساس این توافق تعهداتی برای هر یک از آنها به وجود آید ولی یکی از طرفین از انجام و اجرای این تعهدات خودداری کند، طرف دیگر قرارداد چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ 
به عنوان نمونه فرض کنید که شخص الف تعهد می‌کند که ظرف مدت یک ماه یک‌هزار دستگاه تلویزیون از گمرک ترخیص کرده و در تهران به شخص ب تحویل دهد. این یک ماه سپری می‌شود ولی آقای الف حتی یک دستگاه تلویزیون را هم به آقای ب تحویل نمی‌دهد. حال آقای ب چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

انواع دعاوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
هنگامی که یکی از طرفین قرارداد، به تعهدی که طبق قرارداد برای او به وجود آمده است عمل نمی‌کند، طرف مقابل می‌تواند یکی از دو اقدام زیر را انجام دهد:

الف) دعوای الزام به اجرای اصل تعهد قراردادی را اقامه کند؛ یعنی در همین فرض آقای ب دعوایی را مطرح کند تا دادگاه آقای الف را به تحویل یک‌هزار دستگاه تلویزیون ملزم کند.

ب) دعوای الزام به پرداخت خسارت ناشی از نقض تعهد را اقامه کند؛ یعنی آقای ب از اجرای اصل تعهد یعنی تحویل یک‌هزار دستگاه تلویزیون بگذرد و به جای آن خسارتی را که در اثر نقض این تعهد به او وارد شده است، مطالبه کند. 

دعوای الزام به اجرای اصل تعهد قراردادی
در صورت طرح دعوای الزام به اجرای اصل تعهد قراردادی، مدعی یا اقامه‌کننده‌ دعوا باید اثبات کند که اولا یک رابطه‌ قراردادی میان او و شخصی که دعوا را علیه او طرح کرده (خوانده)، وجود داشته است. 
خواهان دعوا برای اثبات وجود این رابطه‌ قراردادی باید ادله‌ خود همچون شهود یا سند را به دادگاه ارایه دهد. ثانیا طرف مقابل به موجب این قرارداد ملزم به انجام یا ترک کاری بوده و طبق شرایط الزام او به انجام این تعهد امکان‌پذیر بوده است. 
بنابراین اگر در همین فرضی که ذکر شد، پس از انعقاد قرارداد میان شخص الف و ب در مورد تحویل یک‌هزار دستگاه تلویزیون دولت ورود آن را به صورت دایمی منع کند، الزام شخص الف به انجام این تعهد قراردادی امکان‌پذیر نیست.
ثالثاً مدتی که برای اجرای این تعهد مقرر شده بود، منقضی شده و طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده است. البته باید توجه داشت که مهلت لازم برای اجرای تعهد قراردادی گاهی در آن ذکر می‌شود و گاه نیز ذکر نمی‌شود ولی عرفاً می‌توان آن را تعیین کرد. 
مانند اینکه شخصی در یک قرارداد متعهد به حرس کردن درختان یک باغ شود ولی زمان آن مشخص نشده باشد که در این صورت عرف مهلت آن را اسفند ماه می‌داند.
برای تشخیص نقض تعهد قراردادی نیز باید کارشناسی یا معاینه‌ محل صورت بگیرد زیرا ممکن است خوانده به راحتی به نقض تعهد قراردادی اقرار نکند و ادعا داشته باشد که به تعهد خود عمل کرده است یا اینکه بخواهد از خود در برابر ادعاهای خواهان دفاع کند.
در صورت وجود عناصر سه‌گانه‌ فوق، قاضی با تعیین مهلتی که از آن به «مهلت قضایی» تعبیر می‌شود، به شخص متعهد که از انجام تعهد خود سر باز زده است، مهلت می‌دهد به تعهد خود عمل کند. 
با این حال برخلاف این قراردادها در برخی از قراردادهای دیگر زمان اجرای قرارداد بسیار اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر متعهد در مهلت مقرر در قرارداد به تعهد خود عمل نکند، به طور کلی موضوع قرارداد از بین می‌رود و دیگر نمی‌توان دعوای الزام به اجرای قرارداد را مطرح کرد. 
به عنوان نمونه فرض کنید شخصی که رستوران دارد تعهد می‌کند که شام عروسی شخص دیگری را تهیه کند اما به تعهد خود عمل نمی‌کند و مراسم عروسی نیز به نحوی به اتمام می‌رسد. 
در اینجا شخصی که مراسم عروسی داشته نمی‌تواند دعوای الزام به اجرای اصل تعهد قراردادی را علیه شخص متعهد (رستوران‌دار) مطرح کند زیرا قرارداد با اتمام مراسم ازدواج موضوع خود را از دست داده است. 
برای اینکه مشخص شود کدام یک از تعهدات قراردادی دارای این ویژگی است که با انجام نشدن در مهلت خاصی موضوع قرارداد اهمیت خود را از دست می‌دهند، ملاک‌های مختلفی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که رجوع به عرف و همچنین قصد مشترک طرفین از مهمترین‌ِ آنها است.

دعوای مطالبه خسارت قراردادی 
دعوای مطالبه خسارت قراردادی نیز از دعاوی الزام است؛ با این تفاوت که در این نوع از دعوای الزام، پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد مورد مطالبه قرار می‌گیرد. 
شخصی که این دعوا را طرح می‌کند، ممکن است یکی از موارد زیر را مطالبه کند:
الف) خسارت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی: در صورتی که مهلت تعیین‌شده برای اجرای تعهدات قراردادی سپری شود و متعهد به تعهد قراردادی خود عمل نکند، خواهان (ذی‌نفع) می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی را مطرح کرده و در عین حال، خسارت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی را نیز مطالبه کند یا این ‌که با انصراف از دعوای الزام، صرفاً خسارتی را که به علت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی متحمل شده است، مطالبه کند.
ب) خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی: خواهان نمی‌تواند هم خسارت عدم‌ اجرای تعهد قراردادی را مطالبه کرده و هم، الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی را بخواهد. 
در واقع، هنگامی که ذی‌نفع خسارت عدم اجرای تعهد قراردادی را مطالبه می‌کند، این خسارت جایگزین تعهد اصلی می‌شود. با این حال باید توجه داشت که خواهان نمی‌تواند به محض به اتمام رسیدن مهلت اجرای تعهد قراردادی، به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد که متعهد را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی کند. بلکه در این حالت باید تمامی راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون را به کار بگیرد تا به هر نحوی بتواند الزام به اجرای اصل تعهد را بخواهد و اگر تعهد قابل اجرا نبود، خواهان (ذی‌نفع) حق بر هم زدن قرارداد را پیدا می‌کند. وقتی قرارداد بر هم بخورد، اصل قرارداد هم منحل می‌شود و با انحلال اصل قرارداد، خواهان می‌تواند خسارت عدم اجرای قرارداد را مطالبه کند. بنابراین دادگاه باید عدم قابلیت الزام به اجرای تعهد اصلی را احراز کند.

 

0

 

میانگین تاخیرهای پروازی ایران در مسیرهای داخلی و خارجی طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری حدود نیم ساعت است. این در حالی است که مسافرانی که بیش از این مدت در فرودگاه‌ها معطل می‌شوند، طبق عرف بین‌المللی از حقوقی برخوردارند که معمولا در ایران چندان به آن توجه نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق عرف بین‌المللی حمل و نقل هوایی، تاخیر پروازی تا نیم ساعت ایرادی ندارد، اما در صورت تاخیر بیش از نیم ساعت، ایرلاین‌ مربوطه باید جوابگوی مسافران باشد و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی باید به مسافران خسارت بپردازد و رضایت آنان را جلب کند.

در واقع شرکت‌های هواپیمایی به منظور حفظ وجهه و نام ایرلاین خود و همچنین به منظور رقابت با دیگر شرکت‌ها، راهکارهایی برای جبران خسارت به مسافران مشمول تاخیر یا لغو پرواز در نظر می‌گیرند که به لغو یا تأخیر پرواز و مدت زمان آن بستگی دارد.

البته کمیسیون اتحادیه اروپا نیز برای مسافران خطوط هوایی، حقوقی قائل است. بر این اساس مواردی مانند امتناع از مسافرگیری در وقت مقرر، لغو شدن پرواز و تاخیر در پرواز باید از سوی شرکت هواپیمایی مربوطه به اطلاع مسافران برسد و شرکت‌ها همکاری و مساعدت لازم را با مسافران به‌ویژه افراد آسیب پذیرتر داشته باشند.

حقوقی که کمیسیون اتحادیه اروپا برای مسافران در شرایط مختلف تاخیر یا لغو در نظر گرفته به شرح زیر است:

1- به مسافران بابت لغو پرواز یا تاخیر ناشی از نامساعد بودن شرایط جوی خسارتی داده نمی‌شود و مسافران می‌توانند بلیت خود را لغو و بهای آن را به طور کامل دریافت کنند یا با پرواز جایگزین دیگر شرکت هواپیمایی مربوطه سفر کنند.

2- در صورت رزرو بیش از ظرفیت، شرکت‌های هواپیمایی باید ابتدا افراد داوطلب را از فهرست پرواز خارج کنند و در صورت کافی نبودن این کار، فرد رزرو کننده می‌تواند یا با پرواز بعدی همراه شود یا این‌که با لغو پرواز خود، پول بلیت را به طور کامل دریافت کند.

3- افراد با توجه به مسافت پرواز و میزان تاخیر، حق دارند بین 125 تا 600 یورو غرامت دریافت کنند.

4- در صورت لغو پرواز نیز باید همین میزان غرامت به مسافر پرداخت شود، مگر این‌که شرکت هواپیمایی دو هفته قبل از پرواز آن را اعلام کرده باشد یا این‌که به جای پرواز لغو شده، پروازی رضایت بخش برای مشتری تدارک ببیند. در صورتی که شرکت هوایی بتواند ثابت کند لغو پرواز به دلیل شرایط فوق العاده صورت پذیرفته است، غرامتی پرداخت نمی‌شود.

5- در صورتی که تاخیر در پرواز دست کم دو ساعت به طول انجامد، شرکت هوایی باید امکاناتی مانند تماس تلفنی رایگان، نوشیدنی و غذا و اسکان را در اختیار مسافران قرار دهد.

6- در صورتی که پروازی با بیش از سه ساعت تاخیر به مقصد برسد و شرکت هواپیمایی مسوول تاخیر باشد، غرامتی مشابه حالت لغو پرواز به مسافر پرداخت می‌شود.

7- مسافران بعد از پنج ساعت تاخیر حق دارند که پروازشان را لغو کنند و پول بلیت شان را به طور کامل دریافت کنند. در این حالت شرکت هواپیمایی موظف است پروازی را برای بازگشت مسافر به مبداء اولیه پرواز تدارک بیند.

البته طبق کنوانسیون‌ بین‌المللی ورشو، اگر ایرلاینی با تاخیر پروازی خود موجب ضرر و زیان مسافری شود، مسافر حق دارد به دادگاه شکایت کند و ایرلاین مربوطه مسوول است و باید پاسخگو باشد. این روش پاسخگویی ایرلاین روش قضایی است و چون در دادگاه، شرکت هواپیمایی مسوول تلقی می‌شود، نیازی به اثبات نیست و حق به مسافر داده می‌شود.

اما طبق گزارش‌های مردمی، نحوه رسیدگی و پذیرایی شرکت‌های هواپیمایی کشور در تأخیر‌ات پروازی به مسافران رضایت‌بخش و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست. اغلب مسافران مشمول تاخیر نیز از مراجعه به دادگاه و شکایت از شرکت‌های هواپیمایی انصراف می‌دهند. این در حالی است که مسافران بابت تاخیر بیش از نیم ساعت هواپیما می‌توانند خواستار حقوق قانونی خود از شرکت هواپیمایی مربوطه شوند.

 

0

 

رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات چگونگی حفظ و تقسیم ترکه پس از فوت را تشریح کرد.

عبدالرحیم سمسارزاده در تعریف ترکه اظهار کرد: ترکه عبارت است از اموال به‌جامانده از متوفی (شخص فوت‌شده) که در لحظه فوت از مالکیتش خارج می‌شود و به ورثه حین‌الفوت وی تعلق می‌گیرد ولی قبل از اینکه ورثه بتوانند به‌صورت قانونی از این ترکه استفاده کنند، عمل تصفیه ممکن است بر ترکه اعمال شود.
وی ادامه داد: تصفیه ترکه عبارت است از تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج‌ کردن مورد وصیت از ترکه. به‌عبارت ‌دیگر ابتدا لازم است که واجبات متوفی از ترکه خارج شود (منظور از واجبات متوفی هزینه‌هایی است که بابت تدفین و سایر واجبات شرعی مربوط به متوفی است.) به ترتیب پس از تعیین و پرداخت واجبات و دیون متوفی، اگر متوفی وصیت تملیکی داشته باشد، از ماترک خارج می‌شود و آنچه از ترکه باقی می‌ماند تحت عنوان ارث به ورثه تعلق می‌گیرد که می‌توانند به‌صورت مشاعی باقی بگذارند یا ورثه با تراضی و در صورت عدم تراضی به‌وسیله دادگاه اقدام به تقسیم و تعیین حصه خود کنند.
رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: امور راجع به ترکه نیز عبارت از اقداماتی است که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حق (ورثه) انجام می‌شود؛ از قبیل مهروموم و تحریر ترکه، اداره ترکه و غیره. منظور از حفظ ترکه، مهروموم آن بوده که اقدامی در جهت حفظ و نگهداری و عدم استفاده ورثه از ماترک به‌منظور جلوگیری از حیف ‌و میل آن است بنابراین مهروموم ترکه طبق مقررات فصل دوم قانون امور حسبی و به ترتیبی که از استفاده بعضی ورثه به ضرر دیگران جلوگیری کند، انجام می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه مهروموم اموالی که از میت به‌جا مانده در صلاحیت کدام مرجع قضایی است و چه کسانی می‌توانند آن را درخواست کنند، بیان کرد: رسیدگی و انجام عملیات مهروموم ترکه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. اشخاصی که قانوناً می‌توانند درخواست مهروموم ترکه را مطرح کنند، عبارتند از هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها، موصی‌له درصورتی‌که وصیت به جزء مشاع شده باشد، همچنین طلبکار متوفی در صورتی‌که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه به مقدار طلب باشد و چنانچه در مقابل طلب، رهنی نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.
به گزارش مهداد، سمسارزاده در ادامه توضیح داد: چنانچه شخص طلبکار در مقابل طلبش مالی از مدیون به رهن گرفته باشد (مثلاً رهن ملکی) یا مطابق قانون در مقابل طلبش قرار تأمین خواسته صادر نشده باشد، آن زمان طلبکار می‌تواند متقاضی مهروموم ترکه باشد. لذا مفهوم مخالف این است که اگر در مقابل طلب مال رهنی باشد یا قرار تأمین خواسته توسط مرجع قضایی صادر شده باشد، طلبکار نمی‌تواند قانوناً درخواست مهروموم ترکه را مطرح کند زیرا حقوق وی به شرح فوق تأمین شده است.
وی عنوان کرد: مهروموم ترکه به معنای بستن مال و زندانی کردن آن است تا ورثه نتوانند از آن استفاده کنند. مثلاً اگر متوفایی دو همسر و از هر همسر چند فرزند داشته باشد و همه اموال در اختیار یکی از همسران و فرزندانش باشد و همسر دیگر احساس کند که آن مال را ورثه مذکور از بین می‌برند و ضایع کرده یا می‌فروشند، مهروموم اموال را درخواست می‌کند و معمولاً با درخواست مهروموم ترکه از شورای حل اختلاف و صدور قرار و اجرای آن، این اموال را در محلی قرار داده و مهروموم می‌کنند تا کسی نتواند از آن استفاده کند. اگر کسی این مهروموم را بشکند، عمل او مطابق با قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات است. در این زمینه در ماده 543 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است: هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
به گفته رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات، بنابراین اگر طلبکار متقاضی مهروموم ترکه، مال رهنی در اختیار داشته باشد یا قرار تأمین صادر شود، نیازی به مهروموم این اموال نیست زیرا آن مال محفوظ است و فرد دیگری که می‌تواند متقاضی مهروموم باشد، وصی منصوب از ناحیه متوفی است. 
وی در پاسخ به این پرسش که اگر بین ورثه صغیر، سفیه یا مجنون باشد تکلیف ارث این افراد چگونه خواهد بود، تصریح کرد: در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که بر حسب مورد ولی، وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهروموم، مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام کند.
سمسارزاده همچنین در خصوص اینکه در چه صورتی اموال غیرمنقول متوفی نظیر مغازه یا انبار مهروموم می‌‌شود، گفت: مهروموم ترکه صرفاً نسبت به اموال منقول انجام می‌شود و اموال غیرمنقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهروموم می‌شود که اموال منقول داخل آن مهروموم شود اما اموال غیرمنقولی که اموال منقول داخل آن مهر و موم نشده باشد و در تصرف سایر ورثه باشد، مهروموم نمی‌شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیرمنقول در صورت‌مجلس کفایت می‌کند. 
وی افزود: بنابراین چنانچه ترکه متوفی اموال منقول و غیرمنقولی باشد و نسبت به آنها درخواست مهروموم ‌شده باشد فقط اموال منقول از قبیل وسایل منزل و سایر اموالی که قابل جابه‌جایی هستند، در مال غیرمنقول مهروموم می‌شوند. (منظور از مهروموم، اقداماتی جهت عدم استفاده ورثه از اموال مذکور است.) درصورتی‌ که متوفی مالی نداشته باشد یا مال قابل مهروموم نباشد (مال غیرمنقول)، دادرس صورت‌مجلسی تنظیم کرده و این مطلب را در آن قید می‌کند.
رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه بعضی از اموال قانونا قابل مهروموم نیستند، اظهار کرد: آن مقدار از اثاث‌البیت (وسایل مورد استفاده در زندگی) و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهروموم نیست (مثل اموال غیرمنقول)، مهروموم نمی‌شود و اشیای مزبور در صورت‌مجلس توصیف می‌شود همچنین هزینه‌هایی که برای کفن‌ودفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است، از وجوه نقد برداشت می‌شود و اگر وجوه نقد نباشد از ترکه اخذ می‌شود و به فروش می‌رسد و بقیه مهروموم خواهد شد.
وی در خصوص اموال دیگری که قانونا قابل مهروموم نیستند، عنوان کرد: اشیای ضایع‌شدنی یا اشیایی که نگهداری آن مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم‌قیمتی که حمل‌ونقل و نگهداری آنها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است، ممکن است مهروموم نشود. در این صورت اگر اشیای نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد، فروخته ‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود. منظور از اشخاص واجب‌النفقه، پدر، مادر و فرزندان متوفی در صورتی که ندار باشند و نفقه‌دهنده مال‌دار باشد، است.
سمسارزاده در خصوص اینکه آیا حق کسب و پیشه یا تجارت قابل مهروموم است یا خیر، گفت: حق کسب و پیشه یا تجارت از اموالی نیست که قابل مهروموم باشد. در این رابطه دادرس شورای حل اختلاف حسب مقررات قانون امور حسبی این موضوع را در صورت‌جلسه قید و به درخواست ذی‌نفع قرار توقیف حق کسب و پیشه صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیرمنقول مراتب بازداشت حق کسب و پیشه یا سرقفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقالات آن به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه منظور از حق کسب و پیشه، حقوق متعلق به مستأجر است، ادامه داد: مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، هر کس در مغازه‌ای مستأجر باشد، اصولاً موقع تخلیه حقوقی به او تعلق می‌گیرد که باید از سوی مالک به او پرداخت شود. حال ممکن است شخصی که درخواست مهروموم می‌کند تقاضای بازداشت این سرقفلی را نیز داشته باشد. در این خصوص ذی‌نفع می‌تواند تقاضای بازداشت آن را مطرح کند که قرار بازداشت صادر و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌شود تا اگر مستأجر قصد انتقال حق کسب و پیشه را داشت، از فروش آن جلوگیری به عمل آید.
رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص اینکه چه کسانی می‌توانند تقاضای رفع مهروموم از ترکه بازداشت‌شده را داشته باشند، اظهار کرد: کسانی که حق درخواست مهروموم ترکه را دارند، می‌توانند رفع مهروموم را تقاضا کنند. درخواست رفع مهروموم زمانی انجام می‌شود که عواملی که موجب مهروموم شده است، مرتفع شود. مثلاً پس از اختلاف، ورثه با هم آشتی کنند. چراکه اگر اموال بازداشت بمانند، ممکن است از بین بروند همچنین درخواست رفع مهروموم زمانی صورت می‌گیرد که درخواست‌کننده مهروموم رضایت خود مبنی بر مرتفع شدن مهروموم را اعلام کرده یا سایر ورثه تقاضای رفع مهروموم کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی‌که بین ورثه، غایب یا محجور باشد، رفع مهروموم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایب (منظور از غایب، غائب مفقودالاثر است) و تعیین قیم برای محجور به عمل می‌آید.

 

منبع: روزنامه حمایت