اهمیت مدیریت ریسک در بازارهای مالی

بیش از %90 اشخاصی که به بازار فارکس وارد می شوند، در این بازار زیان می کنند. برای اینکه بتوانیم جزء دسته معامله گران موفق بازار قرار گیریم ابتدا باید بدانیم که عوامل این زیان چیست و چرا این درصد بالا از معامله گران متضرر می شوند.اولین فکری که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که معامله گری و کسب سود در این بازار نیاز به هوش و استعداد بالائی دارد که باعث می شود فقط اندکی از معامله گران که دارای نبوغ بالائی هستند بتوانند در این بازار سود ببرند و بقیه زیان می کنند.
در واقع اینطور نیست و اکثر اشخاصی که در این بازار زیان می کنند از افراد موفق و تحصیل کرده جامعه از قبیل پزشکان، مهندسین، حقوقدانان و سایر اقشار بالاتر از متوسط جامعه از نظر تحصیلات و هوش و تجربه هستند که قبلا در زندگی خود موفقیت های قابل توجهی داشته اند. در واقع این تصور که بازندگان فارکس قبلا هم در جامعه افراد بازنده ای بوده اند، تصور نادرستی است.
پس چرا این همه اشخاص موفق و نخبه جامعه وقتی به فارکس وارد می شوند بازنده می شوند؟ آیا اصولا بازار فارکس به گونه ای طراحی شده که همه در آن زیان کنند؟ این تصور نیز نادرست است. در بازار فارکس به ازاء هر خریدی فروشی و به ازاء هر سودی زیانی هست و تا اینجا می توان گفت که مجموع سود و زیان همه معامله گران و بروکر ها و دست اندر کاران بازار صفر است. ولی وقتی یک مصرف کننده ارز به بازار فارکس وارد می شود و ارز خود را تبدیل می کند مقداری کمیسیون به صراف یا بانک طرف معامله خود پرداخت می کند. بنابراین مجموع درآمد بانک ها، بروکر ها، موسسات مالی و سایر دست اندر کاران این بازار بیش از صفر و مثبت است که این مقدار مثبت از مصرف کنندگان اخذ و در بین دست اندر کاران بازار توزیع می شود.

معامله‌گری بازار فارکس هستید و از استراتژی مدیریت ریسک در فارکس هیچ اطلاعی ندارید؟ با این حساب حساب معاملاتی شما هیچ امیدی برای موفقیت ندارد و شما در حال درجا زدن در معاملات این بازار خواهید بود. جالب است که کمتر کسی را می توانیم در ایران پیدا کنیم که تریدر بازار فارکس باشد و دارای یک استراتژی مدیریت ریسک در فارکس نیز بوده و با توجه به استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک خود ولی بازار فعالیت کند.

امروزه افراد بیشتری با مفهوم سرمایه گذاری آشنا هستند و همواره به دنبال یافتن بهترین گزینه سرمایه گذاری اند تا علاوه بر اینکه مانع کاهش ارزش ثروت خود شوند، بتوانند از سرمایه خود کسب سود کنند. با وجود گزینه های بسیار زیاد و متنوع سرمایه گذاری، سردرگمی افراد برای انتخاب بیشتر می‌شود، بنابراین وجود معیاری برای سنجش فرصت های سرمایه گذاری ضروری است. یک معیار ساده و بسیار کاربردی در سنجش گزینه ها و فرصت های مختلف سرمایه گذاری، مفهومی به نام نرخ بازگشت سرمایه (نرخ بازده سرمایه) یا ROI است.

به احتمال زیاد شما به هنگام سرمایه گذاری یا صرف هزینه برای یک پروژه خاص به این نکته توجه کرده اید که بازدهی سرمایه گذاری مورد نظر چقدر خواهد بود که عموما به صورت درصد نیز بیان می‌شود. در این مواقع شما در حال محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI هستید. اولین و بدیهی‌ترین سوال این است که تعریف نرخ بازده سرمایه گذاری چیست؟ مطالعه این مقاله به شما کمک خواهد که بدانید مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری (Return Of Investment) چیست؟ نحوه محاسبه ROI را بدانید و مزایا و معایب آن را بشناسید.

یکی از شروطی که میشه گفت پای ثابت اغلب قرارداده است شرطی است در خصوص عدم وصول چک های موضوع ثمن معامله و یا به اصطلاح برگشت چک ها. معمولا جملاتی با این مضمون در قراردادها نوشته می شود بدون اینکه به نتایج حقوقی آنها واقف باشیم. از جمله این عبارت شرطی: در صورت برگشت هریک از چک های موضوع این قرارداد، موجب فسخ یا بطلان خود به خودی قرارداد حاضر می شود. این شرط با این هدف درج شده که به فروشنده یا طرفی که چک را دریافت کرده این اطمینان خاطر داده شود که با برگشت یکی از چک ها قرارداد باطل یا فسخ می شود و همه چی به زمان قبل عقد قرارداد باز می گردد. اما غافل از اینکه در رویه فعلی محاکم، چنین شرطی باطل بوده اما مبطل عقد نیست زیرا با ایجاب و قبول و امضای قرارداد بیع یا عقد واقع می شود و برگشت چک تاثیری در وقوع بیع ندارد زیرا چک وسیله پرداخت پول یا طلب است و در صورت برگشت باید طبق قانون چک صرفا صادرکننده یا فردی که آنرا با ظهرنویسی یعنی پشت نویسی به شما تسلیم کرده را ملزم به پرداخت وجه چک نمود و در صورت طرح دعوای تایید فسخ یا اعلام فسخ معامله بواسطه شرط فوق داداگاه قرار رد دعوی صادر می کند. زیرا شرط فاسخ یعنی برهم خوردن خود به خودی قرارداد در خصوص برگشت چک موثر نیست. از این رو ما در کارگاه ها و کلاس های آموزشی برای برگشت چک عبارت ذیل را توصیه می کنیم و بجای شرط فاسخ باید شرط فسخ یعنی اختیار فسخ معامله را باید در خصوص برگشت چک گنجاند که به این صورت تنظیم می شود: در صورت برگشت هریک از چک های موضوع این قرارداد، فروشنده ظرف مدت 10 روز از تازیخ برگشت هر یک از چک ها اختیار فسخ قرارداد را از طریق ارسال اظهارنامه به نشانی خریدار در این قرارداد دارد و ضمنا ده درصد از کل ثمن معامله بعنوان خسارت راسا توسط فروشنده از محل وجوه پرداختی اولیه کسر می شود و خریدا حق هرگونه اعتراضی را از خود ضمن این قرارداد سلب نمود. این شرط در دادگاه ها پذیرفته می شود چون بجای برهم خوردن خود به خودی اختیار فسخ داده شده و از طرفی برای حق فسخ مدت باید تعیین شود و مدت نباید طولانی باشد ماده 401 قانون مدنی اشاره دارد که اگر در عقد بیع برای شرط مدت تعیین نشود هم شرط و هم عقد باطل است لذا در مثال فوق ما ده روز حق فسخ پیش بینی نمودیم. خوب حالا بجای شرط فاسخ در بحث برگشت چکها باید شرط فسخ قرار بدهیم.

زمانی‌ که جرمی مانند کلاهبرداری اتفاق می‌افتد، لازم ‌است در خصوص آن تحقیقاتی صورت‌ گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق ‌افتاده است. برای اینکه تحقیقات قضایی نیز به‌درستی انجام شود، لازم است اشخاصی که احتمال دخالت آنها در کلاهبرداری وجود دارد، تا روشن ‌شدن نتیجه تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشند. طبیعی است که مجرم تمایلی ندارد به چنگال عدالت بیفتد و تلاش می‌کند خود را مخفی کرده و حتی ممکن است فرار کند. برای جلوگیری از این اتفاق و نیز جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و قربانی، مقام قضایی که تحقیقات را انجام می‌دهد، در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند «قرار تأمین کیفری» صادر می‌کند. 

با توجه به اصل برائت، تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را به‌صرف انتساب یک جرم اثبات‌نشده سلب یا محدود کرد. به‌همین‌جهت برای آن ‌که هر دو مصلحت دسترسی به متهم و حفظ آزادی او تا قبل از اثبات جرم (مثلا کلاهبرداری) رعایت شود، قانونگذار صدور قرارهای تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده ‌است. 
قرار تأمین کیفری تصمیمی است که به‌ موجب آن، آزادی متهم به کلاهبرداری به ‌مدت محدودی سلب شده یا مقید به قیودی مانند سپردن وثیقه یا معرفی ضامن می‌شود. 
بدین ‌ترتیب قرار تامین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم است تا هر وقت مراجع قضایی حضور متهم را لازم بدانند، از در دسترس بودن او اطمینان داشته باشند و نیز اگر متهم حاضر نشود، بتوانند از محل تضمینی که از او گرفته‌اند، خسارات واردشده به زیان‌دیده از جرم را جبران کنند.
قرار وثیقه قراری است که به‌موجب آن صادرکننده قرار، از متهم به کلاهبرداری می‌خواهد که تعهد دهد هر زمان که به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین بسپارد. اگر متهم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
به گزارش مهداد، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول مثل تلویزیون، خودرو و… یا مال غیرمنقول مثل ساختمان، زمین، آپارتمان و… باشد. در عمل بیشتر مال غیرمنقول از طرف مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ چرا که واریز مبلغ معینی وجه‌ نقد برای افراد دشوار است و نمی‌توانند سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی قرا‌ر دهند. 
ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و معمولا مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. مال منقول هم نیاز به ‌جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند بنابراین رایج‌ترین شکل وثیقه در عمل، به وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و هم از ارزش آن در طول زمان کمتر کاسته می‌شود. برای مثال متهم به کلاهبرداری سند مالکیت خانه خود در منطقه 2 تهران را به‌عنوان وثیقه به مرجع قضایی می‌دهد و مراتب توقیف آن از طرف مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا از فروش آن توسط متهم جلوگیری شود؛ چون مالی که به‌عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟
همان ‌گونه که گفته شد، یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران کردن خسارت و ضرری است که به بزه‌دیده جرم کلاهبرداری وارد شده است بنابراین میزان وثیقه نباید کمتر از میزان خسارت و آسیب واردشده به بزه‌دیده باشد. 
برای مثال وقتی شخصی که از طریق کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیون تومان از شخص دیگری برای ساخت‌و‌ساز گرفته و فرار کرده است، دستگیر می‌شود، مرجع قضایی نباید تأمینی از متهم بگیرد که ارزش آن از 500 میلیون تومان طلب بزه‌دیده کمتر باشد. قرار وثیقه مشتمل بر دو عنوان جداگانه است: 

قرار اخذ وثیقه
در قرار اخذ وثیقه، بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضور خود نزد مرجع قضایی، وثیقه‌ای با مبلغی معین بسپارد که این مبلغ را متهم یا شخص دیگری غیر از متهم مثل همسر، پدر، فرزند یا… می‌توانند تهیه کنند. 

قرار قبولی وثیقه
پس از معرفی مالی به‌عنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبولی وثیقه می‌رسد. معمولا تمایل برخی مراجع قضایی بر این است که شخص دیگری غیر از متهم، برای او وثیقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر کردن او در دسترس باشد.

اعتراض به قرار
در صورتی که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم به کلاهبرداری شود، متهم حق دارد به قرار مذکور اعتراض کند. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم، از دادسرا به دادگاه ارسال و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
در صورتی که متهم به قرار وثیقه اعتراض نکند یا اعتراض وی در دادگاه پذیرفته نشود، وی ناگزیر است مالی به‌عنوان وثیقه معرفی کند. پس از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی‌شده را ارزیابی می‌کند. اگر ارزش مال معرفی‌شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت، متهم بازداشت خواهد شد.

تعویض مال مورد وثیقه
وثیقه‌گذار می‌تواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به‌جای سند زمین، سند خانه یا آپارتمانی را به مراجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد کند. نکته دیگری که دانستن آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که در مواردی ‌که جرم عمدی نبوده و به‌صورت غیرعمد صورت گرفته و امکان جبران کردن خسارت و آسیب واردشده از راه دیگری مانند استفاده از بیمه‌نامه معتبر وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه‌نامه کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه مورد نیاز لحاظ می‌شود. برای مثال اگر بیمه‌نامه متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم 150 میلیون تومان تخمین زده می‌شود، تنها برای 50 میلیون تومان از متهم وثیقه گرفته می‌شود. مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر می‌شود، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود بنابراین پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می‌شود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام او خودداری می‌شود.

به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد.

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند.

با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به‌کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید. اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
از جهت نوع اجرا: که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است.  البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است. از جهت محل صدور حکم: که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود. اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی: مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، حکم باید شرایط زیر را دارا باشد:

قطعی بودن
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.
بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد.
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی، امکانپذیر نیست.

ابلاغ به محکوم‌علیه
به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. 
به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

معین بودن موضوع حکم
مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) 
در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادرکننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.

تقاضای اجرای حکم
صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌گیرد. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) 
البته در صورتی که نماینده یا قائم ‌مقام قانونی در خواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.

مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی، تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند.  چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:

تسلیم محکوم‌علیه به حکم
گاهی اوقات محکوم‌ علیه، خودش به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.

اعلامی بودن حکم
در مواردی حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست. از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح که اجراییه صادر نمی‌شود.

اجرا به وسیله موسسات دولتی
اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه آن اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.

مرجع صدور اجراییه
مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین است.  بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.  اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه کند.  اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه می‌باشد. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)

توقیف اموال
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولاً محکوم‌به ظرف 10 روز از تاریخ صدور اجراییه پرداخت نشده باشد (ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد.
در چنین مواردی باید اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف شود.

میزان توقیف اموال محکوم‌علیه
از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم، توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی)

چگونگی پرداخت محکوم‌به
چنانچه مال مطابق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌شود. البته در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقیمانده آن.

اعتراض شخص ثالث به توقیف مال
هرگاه شخصی که طرف دعوا نبوده است به توقیف مال اعتراض داشته باشد و ادعای حقی کند، در صورتی از آن مال رفع توقیف می‌شود که ادعای شخص ثالث یا مستند به حکم قطعی باشد یا مستند به سند رسمی. (ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی) 
در مورد اعتراض شخص ثالث می‌توان گفت که امکان شکایت شخص ثالث در تمام مراحل اجرا، از شروع تا پایان کار وجود دارد.
طرح شکایت شخص ثالث، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه رسیدگی است. امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض شخص ثالث وجود دارد. امکان تحویل مال منقول بازداشت‌شده به معترض ثالث با گرفتن تامین مناسب وجود دارد. (ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی)

اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی
در صورتی که احکام صادره از دادگاه کشور دیگر شرایط زیر را دارا باشد، در ایران قابل اجرا خواهد بود:
حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل کنند.
مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. رسیدگی به موضوع به دادگاه‌های ایران اختصاص نداشته باشد.
حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم، صادر شده باشد. (ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی)
حکم مدنی باشد بنابراین احکام جزایی دادگاه‌های کشور دیگر در ایران قابل اجرا نیست.

گواهی عدم سوء پیشینه مدرکی است که افراد در زمان استخدام، دریافت معرفی‌نامه و مواردی از این دست، به آن نیاز پیدا می‌کنند.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد در زمان استخدام یا دریافت معرفی‌نامه رسمی و غیره احتیاج به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشید و ندانید برای دریافت چنین گواهی باید به کجا مراجعه کنید.
همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرایم برشمرده در قانون شود، به ‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود، سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. 
این واژه بار منفی دارد و موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به استخدام نهاد‌های مختلف کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه‌ کیفری نیاز داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه‌بندی کرده است.  درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند بنابراین قانونگذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.
ماده 25 این قانون در تکمیل ماده 19، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود بنابراین مجرم با ارتکاب جرم، تبعات آن را نیز می‌پذیرد.
آنچه عامه مردم به آن سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه‌ یک تا پنج در ماده 19 به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است.
بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: 
پس از 7 سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ پس از 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه 4 و نیز 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
بر اساس تبصره‌های این ماده، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
در مورد جرایم قابل گذشت نیز در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
همچنین در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
در اجرای تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته‌اند، باید گفت با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده 25 محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، بنابراین در غیر موارد مذکور در بند‌های ذیل این ماده محکوم‌علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

مدارک لازم جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
این خدمت در حال حاضر فقط در دفاتر تهران بزرگ، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز، ارومیه، یزد، کرمان، قم، رشت، کرمانشاه ارایه می‌شود.
مدارک مورد نیاز شامل اصل و کپی شناسنامه؛ اصل و کپی کارت ملی؛ یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک (برای خانم‌ها بدون آرایش)؛ معرفی‌نامه از محل کار یا تکمیل فرم درخواست؛ همراه داشتن کد پستی 10 رقمی به همراه آدرس کامل پستی و پرداخت هزینه‌ از طریق دستگاه کارت‌خوان (POS) مستقر در دفاتر است. واریز از طریق اینترنت، عابر بانک و فیش واریزی بانک به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
در صورت نیاز به نسخه دوم و سوم گواهی عدم سوء پیشینه مبلغ پانزده هزار تومان از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود.
افرادی که برای سفارتخانه‌های خارج از کشور نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه دارند، باید اصل گذرنامه و کپی صفحه اول آن را به عنوان معرفی نامه ارایه کنند.
دفاتر به هیچ وجه حق انگشت‌نگاری برای افراد بالای 70 سال را نداشته و این افراد در تهران باید به اداره سجل کیفری دادسرای تهران واقع در خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران- خیابان 12 فروردین- ساختمان تبریزچی و در شهرستان بر اساس اعلام پلیس آگاهی  مراجعه کنند.
اتباع خارجی جهت دریافت گواهی تشخیص هویت در تهران باید به پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا واقع در خیابان دکتر شریعتی، نبش خیابان معلم، پشت فروشگاه اتکا و در شهرستان‌ها به اداره اتباع خارجی مراجعه کنند.
نرخ این خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی با احتساب هزینه پستی مبلغ 15 هزار و 800 تومان است که از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد.

این امر در کلانشهرهایی مانند تهران باعث افزایش چشمگیر قیمت املاک شده که یکی از چاره‌های اندیشیده‌شده در خصوص تولید انبوه مسکن، خرد کردن املاک بزرگ به قطعات کوچک‌تر و نیز تجمیع قطعات کوچک به املاک بزرگتر به ویژه در بافت‌های فرسوده جنوب شهر است تا مقدمات ساخت و ساز آپارتمان‌های کوچک با رعایت استانداردهای مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز رعایت تعریض معابر و پارکینگ و انباری تفکیک شده ممکن شود. در واقع تا رسیدن به بازار متعادل می‌توان از این راه میان‌بر در کنار سایر طرح‌های دولت از قبیل حمایت از انبوه‌سازان یا تسهیلات واگذاری زمین، بهره‌گیری کرد تا زمینه‌های متعادل‌تری فراهم شود.

آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی
ملک مشاع، به ملکی اطلاق می‌شود که مالکین در ذره ذره آن شریک هستند. 
در معنای تفکیک باید گفت که از نگاه ثبتی تقسیم مال غیرمنقول (ملک) به قطعات کوچکتر را تفکیک می‌گویند. بنابراین در فرضی که مالک یا مالکین قطعه زمینی به مساحت 4 هزار متر قصد دارند آن را به قطعات 250 متری تقسیم کنند گفته می‌شود که آن ملک به قطعات 250 متری تفکیک شده است. 
افراز در اصطلاح عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا. به عبارت دیگر به تقسیم اموال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان اطلاق می‌شود بنابراین در تفکیک، مالک می‌تواند سهم خود را به قطعات کوچکتر تقسیم کند و به تنهایی مالک قطعات شود. اما در افراز گرچه ملکی به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود، حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی‌رود لذا اگر ملک مشاعی تفکیک شود، شرکا در هر قطعه‌ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند.
در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوی مالکین (به ویژه در بافت‌های فرسوده شهر) و مشروط به رسیدن به حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجمیع (از زمان ابلاغ این طرح تا پایان سال 1390- 200 مترمربع، از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395- 250 مترمربع، از آغاز سال 1396 تا پایان سال 1400، 300 مترمربع و از آغاز سال 1401 به بعد 500 مترمربع)، به ازای هر قطعه مازاد بر یک، 20 درصد و به نحوی که مجموع این افزایش تراکم، از یک طبقه تجاوز نکندد، تراکم تشویقی تعلق خواهد گرفت.
تجمیع اراضی به ویژه در بافت‌های فرسوده مسکونی، با اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختمانی مجاز (ما‌به‌التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز)، حمایت می‌شود که نحوه و میزان آن توسط شورای اسلامی شهر تهران، تعیین می‌شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در محلات، بافت‌ها یا عرصه‌هایی که به هر علت، امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌های مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد شهرداری تهران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا در کنار عرصه‌های مذکور و در فاصله‌هایی تا شعاع 250 متر، پارکینگ‌های عمومی و ترجیحاً به صورت مشاعی و با حق انتقال و واگذاری به اشخاص جهت پلاک‌هایی که طبق ضوابط قابلیت تأمین پارکینگ ندارند با مشارکت بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان محلی ایجاد و احداث شود.
پیش‌بینی محل احداث پارکینگ‌های عمومی مورد نیاز شهر به عنوان یکی از فضاهای خدمات عمومی شهر به ویژه در کنار رینگ‌های شهری و مراکز و گستره‌های کار و فعالیت (خصوصاً در مقیاس منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای)، در یک نقشه مستقل در طرح تفصیلی الزامی است. شهرداری موظف است در جهت احداث پارکینگ‌های مذکور با مشارکت بخش خصوصی و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده (5) شهر تهران در برنامه‌ای مشخص اقدامات لازم را به عمل آورد. نحوه تملک یا آزادسازی عرصه این فضاها یا مشارکت با مالکین اینگونه کاربری‌ها، در اجرای این بند طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهای خدمات عمومی واقع در طرح‌های مصوب خواهد بود.

حفاظت از میراث تاریخی هنگام تجمیع
حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و معاصر شهرها، شامل حفاظت از کلیه آثار ثبت‌شده و کلیه آثاری که در آینده ثبت خواهند شد و رعایت حریم مجموعه ثبت‌شده دارای حریم، الزامی بوده و هرگونه تغییر در عرصه آثار مذکور منع قانونی دارد.
در این راستا هنگام درخواست تجمیع، یکی از نکاتی که باید ملحوظ نظر واقع شود، حفاظت از آثار معماری معاصر، و اینکه هرگونه مداخله در حدود 2 هزار و 300 خانه مسکونی واجد ارزش با هماهنگی شهرداری و میراث فرهنگی و گردشگری صورت خواهد گرفت همچنین تغییر در نمای ابنیه ارزشمند تاریخی ممنوع، و هرگونه اقدام برای ایمن‌سازی این ابنیه و تغییرات در داخل بنا، منوط به مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
شایان توجه است که ضوابط ساخت و ساز شامل مرمت، احیا، بهسازی، نوسازی و بازسازی، در کلیه آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده توسط سازمان میراث فرهنگی، از جمله پلاک‌های واقع در زیر پهنه‌های مسکونی ارزشمند تاریخی تابع ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی است. بنابراین هرگونه ساخت و ساز در مجاورت یا حریم آثار ثبت‌شده، با کسب مجوز و رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مجاز است.

تجمیع حدود ملک
به منظور تسریع بیشتر در کار مراجعین و جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضیان ایجاد مشکل کند به کلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستان‌ها و واحدهای ثبتی که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت دفتر املاک دارند اجازه داده شده است در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی درآمده باشد یا قطعاتی که وصل به هم باشد و با رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالک تقاضای تجمیع کند یا مالک یا مالکین املاک مزبور سهام مشاعی برابر در املاک مورد تجمیع داشته باشند و با تسلیم اسناد مالکیت صادره قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا به هیچ وجه مخالف مقررات جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلافی نشود و ملک در بیع شرط یا وثیقه و بازداشت نباشد و ترسیم نقشه و تنظیم صورت‌مجلس که متضمن حدود تجمیع شده باشد، مشروط بر اینکه تجاوزی به مجاورین و کوچه‌ها و معابر و اموال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود املاک مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتر املاک نیز تطبیق کند دستور اصلاح و تجمیع را با بایگانی کردن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید صادر و مراتب را با در نظر گرفتن کلیه مقررات مربوط در دفتر املاک توضیح دهند. ضمناً نسبت به پلاک‌هایی که حدود آنها به کوه یا نظایر آن محدود شده از شمول این دستور خارج است. بدیهی است این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق برحسن جریان نخواهد بود.
تجمیع حدود دو یا چند پلاک که اجازه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به مدیران ثبت مناطق و شهرستانها و واحدهای ثبتی داده شده در صورتی است که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت املاک را داشته باشند و در عمل مستلزم دقت و توجه و بررسی کلی و همه جانبه وضعیت پلاک‌ها و شرایطی است که برای تجمیع حدود لازم است.
این شرایط عبارتند از:
1- هرگاه پلاک‌های مورد تجمیع دارای مالکین مشاعی باشند مالکین باید سهام مشاعی برابر در پلاک‌های مورد تجمیع داشته باشند.
2- هیچ یک از پلاک‌های مورد تجمیع در قید اسناد شرطی یا رهنی نباشند.
3- هیچ یک از پلاک‌های مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند.
4- اسناد مالکیت پلاک‌های مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند.
بدین معنا چنان که به دلایلی از قبیل طرح تعریض گذر یا اشتباه در مساحت اولیه یا وجود اضافه مساحت در پلاک یا عدم تطبیق با مجاورین یا هر علت دیگر سند مالکیت یا محل تطبیق نکند بدواً باید با رعایت مقررات مربوط درخصوص هر مورد نسبت به اصلاح سند مالکیت اقدام و پس از اصلاح و تطبیق کامل اسناد مالکیت صادره با محل و مجاورین، نقشه‌بردار و نماینده ثبت نسبت به تهیه کروکی تجمیع حدود و گزارش اقدام کنند و در مواردی که اسناد مالکیت صادره فاقد مساحت و طول ابعاد است دقت کافی به عمل آید و با کنترل دقیق مجاورین و توجه به طول ابعاد آنها و حصول اطمینان از عدم تجاوز و تضییع حق مجاورین و شوارع، مساحت و طول ابعاد برای سند مالکیتی که فاقد مساحت و طول ابعاد بوده است تعیین شود، سپس نسبت به تجمیع حدود با سایر پلاک‌ها اقدام شود به همین دلیل در مواردی که حدود پلاک به مسیل یا کوه یا آبریز کوه یا اراضی ملی یا اراضی دولتی محدود است از شمول این دستور خارج و برای تجمیع حدود چنین پلاک‌هایی باید مراتب به اداره کل ثبت استان گزارش و طبق دستور عمل شود. در چنین حالت‌های خاصی تعیین مرز بین اراضی ملی و دولتی یا تعیین حد مسیل‌ها و بسترها با اراضی مورد مالکیت اشخاص باید با حضور نمایندگان دستگاه مربوط و با بررسی نقشه‌های هوایی و سوابق موجود در ثبت و مدارک و مستندات قانونی باشد؛ به طوری که بیم هیچ گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی فراهم نباشد.
5- پلاک‌های مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند لذا چنان که قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهند بود.
6- وضعیت مکانی پلاک‌های مورد تجمیع به‌نحوی باشد که بتوان بدون در برگرفتن پلاک‌های مجاور و معابر آنها در یک محدوده کادر کرده و یا اصطلاحاً پلاک‌های تجمیع شده بتوانند با هم کاملاً موزاییک شده و فاصله‌ای بین آنها نباشد.
7- تجمیع حدود با رعایت مفاد ماده 106 قانون مدنی و حفظ حقوق ارتفاقیه که برای مالک در املاک مجاور یا برای املاک مجاور در ملک مورد تجمیع وجود دارد صورت می‌گیرد.

فصل اول: تشکیلات و حدود و وظایف

فصل دوم: تخلفات اداری

فصل سوم: مجازاتها

فصل چهارم: سایر مقررات

فصل اول: تشکیلات و حدود و وظایف

ماده 1: به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان "هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان " تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.

تبصره 1: هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.

ماده 2: هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1: در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2: هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.

ماده 3: برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.

ماده 4: صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1: هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.

تبصره 2: ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

ماده 5: به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.

تبصره: گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

ماده 6: اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - تأهل.

2 - حداقل 30 سال سن.

3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.

تبصره 1: در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.

تبصره 2: در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

ماده 7: اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:

الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.  

فصل دوم: تخلفات اداری

ماده 8: تخلفات اداری به قرار زیر است:

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5 - اخاذی.

6 - اختلاس.

7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27 - دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.

28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30 - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32 - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34 - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم: مجازاتها

ماده 9: تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی - اخراج از دستگاه متبوع.

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

تبصره 1: در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 2: کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.

تبصره 3: هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.

تبصره 4: هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10: فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.

ماده 11: برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.

ماده 12: رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف، ب، ج، د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

ماده 13: وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

تبصره 1: در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.

تبصره 2: چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.

تبصره 3: هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.

ماده 14: هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.

ماده 15: پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

تبصره: افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.

ماده 16: وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره: در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

ماده 17: رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

تبصره 1: هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

تبصره 2: در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

تبصره 3: در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.  

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده 18: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19: هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

ماده 20: به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.

تبصره 1: در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.

تبصره 2: کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 21: در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره 1: رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.

تبصره 2: آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.

ماده 22: به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری "هیات عالی نظارت " به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

د- موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.

تبصره 1: تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2: هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه.

تبصره 3: هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

تبصره 4: در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.

ماده 23: اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

ماده 24: اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.

ماده 25: هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.

ماده 26: از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.

ماده 27: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخشی از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟

در سال‌های اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه‌ها را پاسخ به این پرسش می‌دانند اما باید بدانید که راه‌های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد. وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است. در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست». به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان یا گرفتن خسارت در تصادفات ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد.  مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد
در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این «باید» به‌جز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. این مورد در ماده 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.
در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.» به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تامین خسارات بدنی
البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه‌نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده 10 قانون جدید درج شده است.

نقش بیمه‌ها بعد از تصادف و گرفتن خسارت در تصادفات
حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف، شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد.
 برای نمونه طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت بروز حادثه با خسارت کمتر از 70 میلیون ریال، پرداخت خسارت بدون کروکی امکانپذیر است؛ یعنی در صورت وقوع حادثه‌ای که کمتر از مبلغ ذکر شده خسارت داشته باشد، برای دریافت هزینه خسارت نیازی به کروکی حادثه و گزارش پلیس نیست؛ مشروط بر اینکه هر دو طرف حادثه در زمان تصادف دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.
باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیان‌دیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دو طرف یعنی زیان‌دیده و مقصر الزامی است. 
این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

اگر با مقصر به توافق نرسیدید
در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در اینجا است که باید پلیس وارد میدان شود. 
در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی و رانندگی از طریق شماره 110 تماس بگیرید. در نظر داشته باشید در تصادفاتی که خسارتش کمتر از70 میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع به توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد  کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.
البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی برای گرفتن خسارت در تصادفات الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

یکی دیگر از انواع تصادف
همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و.. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و بیمه شخص ثالث هیچ‌گونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد. 
همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه واردشده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت  قسمت زیان‌دیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.