روش صدور سند مالکیت بنام وراث

هرگاه فردی که سند مالکیت ملکی بنام او صادر و تسلیم شده فوت نماید وراث او می توانند با ارائه مدارک زیر:

الف - تقاضای صدور سند مالکیت

ب - گواهی حصر وراثت

ج - فرم 19 مالیاتی

د - اصل سند مالکیت مورث

از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را بنمایند.

توضیح:

1- حصر وراثت حکمی است که بعد از فوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم از طرف مرجع قضائی صالحه (دادگاه حقوقی) صادر می شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاریخ و محل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفی اعم از همسر و پسر و دختر و غیره در آن به وضوح قید و نیز میزان سهم الارث آنها برطبق قانون ارث تعیین می شود.

2- فرم 19 مالیاتی گواهی است که از طرف اداره امور اقتصادی و دارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول مالیات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالیاتی آنان می نماید که در گواهی مذکور مشخصات ملکی که ورثه قصد دریافت سند آن را بنام خود دارند باید قید شده باشد بعد از تحویل مدارک یادشده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور می دهد و سوابق و مدارک ابرازی را جهت بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع نموده و تاریخ مراجعه بعدی متقاضی یا متقاضیان را تعیین و به آنها اعلام می نماید. تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور همراه با ضمائم جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می شود در بایگانی پرونده از ردیف خود خارج و به پیوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر املاک ارسال می گردد. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهی نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملک بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده 105 آئیننامه قانون ثبت، ثبت می نماید. آنگاه برطبق ماده 121 آئیننامه قانون ثبت برای هر یک از ورثه یک پیش نویس سند مالکیت تهیه وحدود کلیه ملک را در یکی از آنها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می نماید و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهم اشاره به ثبت و صفحه ای حدود کلی در آن نوشته شده می کند و پس از گواهی دفتر بازداشتی پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسی و کنترل و ملاحظه سوابق پیش نویس اسناد مالکیت ورثه را امضاء و دستور تحریر اسناد مالکیت جدیدمشاعی و ابطال سند مالکیت اولیه را صادر می نماید. متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکیت جدید مشاعی را تحریر و سند مالکیت مورث را باطل و ضمیمه پرونده می نماید. در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت به حسابداری ارجاع می شود متقاضی یا متقاضیان بهاء دفترچه اسناد مالکیت را به حساب درآمد ثبت طبق فیش صادره از حسابداری نزد بانک ملی مربوطه واریز و نسخ لازم را به ثبت تسلیم می دارند. آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده نزد مسئول مربوطه ارسال می شود و او بعد از بررسی اجمالی آنها را امضاء می نماید. سپس پرونده جهت تسلیم اسناد به ورثه به بایگانی ارسال و در آنجا به شرحی که قبلا توضیح داده شد اسناد بعد از نخ کشی و پلمپ و ثبت در دفتر تسلیم سند در قبال اخذ رسید و پس از احراز هویت به ورثه تحویل می گردد و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می شود.

تذکرات:

1- در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نیازی ب-ه مطالبه فرم 19 مالیاتی نیست.

2- چنانچه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوج-ه متوفی را ارائه نمایند سند مالکیت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و یا توافق نامه رسمی مستند به حصر وراثت صادر می شود درغیراینصورت با اقرار ورثه مبنی برعدم توانائ-ی پرداخت سهم الارث زوج-ه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسلیم خواهدشد.

3- هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی حصر وراثت و سای-ر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود از ماترک مورث را بنمایند و اعلام دارند که سند مالکیت مورث نزد احدی از ورثه یا شخص دیگری است که از ابراز و تسلیم به وراث یا اداره ثبت امتناع می نماید اداره ثبت مکلف است به شخص یادشده اخطار نماید که ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار سند را به ثبت محل تحویل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکیت بنام ورثه صادر می شود و درغیر این صورت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحویل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالکیت جدید بنام ورثه با رعایت سایر مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و در آن تصریح می شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. (تبصره 3 ذیل اصلاح تبصره یک ماده 120 آئیننامه قانون ثبت املاک).

ماده اول - افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.

‌تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد.

‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده سوم - هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.

ماده چهارم - ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

ماده پنجم - ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

‌ماده ششم - پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی 

اثر گذشت در جرایم قابل گذشت:

*** در جرایم قابل گذشت، با گذشت متضررِ از جرم، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود. پس اگر به فرض مثال؛ شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد، حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.

*** قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد. بعنوان مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف، تصرف عدوانی، تخریب، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشای اسرار، ترک انفاق و... از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند.

*** اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.

*** آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟

اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.

*** اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت؛

همان طور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد.

بعنوان مثال: در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مالباخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت، تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید و گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد.

الف رضایت شاکی در جرائم غیر قتبل گذشت قبل از صدور حکم قطعی:

در این مرحله که از لحظه آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا می کند هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسبتر به حال متهم است تبدیل کند. بعنوان مثال: به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.

ب و اما بعد از صدور حکم قطعی:

در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر کند، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

*** اگر پرونده ای دارای چند شاکی خصوصی باشد تخفیف مجازات موکول به اعلام گذشت همه آنهاست؟

عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات میدانند و عده دیگری برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.

*** آیا اعمال تخفیف مجازات به واسطه اعلام رضایت شاکی از سوی دادگاه الزامی است؟

چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد از آن، دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قائل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست و ضمناً چه در جرایم قابل گذشت و چه غیر قابل گذشت، اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.

همچنین عدول (برگشت) از گذشت قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.

*** آیا اعلام گذشت باید رسمی «محضری» باشد؟

خیر ضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد. طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود. صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد. همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد، کفایت می کند.

مقدمه

در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

چکیده

موضوع حراست از خانواده و ادامه‏زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ‏همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به‏عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه‏راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام‏زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله‏این راهکارها شروط ضمن عقدمى‏باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاترنکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى‏گردیدولى بعد از انقلاب اسلامى با دستورمراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان‏شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ‏کردند که طرفین عقد نکاح باید به‏تناسب موضوعیت در صورت قبولى‏آنرا امضا کنند. در این مقاله سعى شده است‏مباحثى پیرامون مفهوم شرط، اقسام‏شرط، صحت و فساد شرط، اجراى‏شرط و نتیجه تخلف از آن مورد بررسى‏قرار گیرد و به سؤالاتى مانند آیا شرط ضمن عقد جایز الزام آور است؟ آیاشرط باید ضمن عقد لازم آورده شود؟آیا شرط خلاف مقتضاى عقد موجب‏بطلان عقد مى ‏شود؟ پاسخ داده شود.

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است.موجود بودن سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق،تشخیص واحراز عسر وحرج زوجه توسط دادگاه ودائم بودن رابطه زوجیت از جمله شرایط اعمال ماده مذکور است.

مقدمه 
موجبات طلاق بر اساس قانون مدنی سه دسته می باشند: طلاق به اراده مرد، طلاق به درخواست زن، طلاق توافقی 
قانون مدنی در ماده 1133 به اختیار شوهر در طلاق اشاره کرده و به وی اجازه داده است، با مراجه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
همچنین مطابق تبصره ماده فوق زن نیز در موارد محدودی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. این موارد عبارتند از: 1- خود داری یا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 ق. م). 2- غیبت شوهر بیش از چهار سال (ماده 1029 ق . م). 3- وکالت زن در طلاق (ماده 1119 ق . م). 4- عسر و حرج زن (ماده 1130 ق. م).
در این نوشتار به بررسی طلاق به دلیل عسر و حر ج زن می پردازیم .

نگارنده معتقد است ابهاماتی در خصوص اخذ امضاء در اسناد وکالت بلاعزل وجود دارد که نیازمند ارائه طریق و نظرات سازنده و راهگشای عزیزان و استادان و صاحب اندیشه و قلم می‌باشد. لذا در اینجا به اختصار به طرح موضوع می‌پردازد:

وکالت امری است جایز و احکام عقود جائز بر آن جاری است که مورد بحث و نظر نمی‌باشد. لذا در اینجا به این موضوع خواهم پرداخت. اما در وکالتنامه‌های بلاعزل که همکاران محترم با عبارت‌های متفاوت به رشته تحریر در می‌آورند هر یک از آنان دارای بحث مفصلی است که در این مختصر نمی‌گنجد ولی نمونه آنان ذکر می‌شود:

بند الف: موکل حق عزل وکیل را برای مدت 20 سال یا ده سال یا کمتر و یا بیشتر از خود سلب نمود.

بند ب: موکل حق عزل وکیل را از خود سلب نمود.

بند ج: حسب‌الاظهار موکل ضمن عقد خارج و لازم که در خارج به طور شفاهی بین موکل و وکیل منعقد گردید موکل حق عزل وکیل را از خود سلب نمود.

بند د: ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.

در اینجا لازم است عین ماده 679 قانون مدنی مرور گردد. براساس ماده 679 موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. با ملاحظه به متن ماده مذکور بلاعزل بودن وکالت مستلزم ضمن عقد لازم است و لاغیر. بنابراین با صراحت مذکور تحریر بند الف و ب تحریر ناقص و نمی‌تواند وکالتنامه‌ای را که با عبارت مذکور به تحریر درآمده بلاعزل تلقی نمود. زیرا به حکایت مفاد و روح ماده 679 بایستی ضمن عقد لازم وکالت تنظیم گردد تا بلاعزل محسوب شود، چون عقود لازم نیاز به رضای دو طرف عقد دارد، ضرورتاً نیاز به امضای طرفین عقد (موکل و وکیل) دارد عدم اخذ امضاء از وکیل کاری باطل و برخلاف مفاد و روح قانون مذکور و شرایط صحت عقد لازم است.

اما در خصوص بند ج چون حسب‌الاظهار موکل که در خارج از محل تنظیم سند در دفترخانه و به طور شفاهی بین موکل و وکیل منعقد گردید وکیل می‌تواند ادعای خلاف را بنماید و اصلاً منکر انعقاد چنین عقدی گردد و به محض اطلاع از وکالت سند وکالت را به صلاح و مصلحت خود ندانسته و تقاضای ابطال آن را بخواهد آیا در چنین وکالتی می‌توان مراتب استعفاء و ابطال آن را بدون حضور موکل در دفتر انعکاس داد؟ 

در خصوص بند د نیز به لحاظ عبارت ضمن عقد خارج لازم وکیل باید به عنوان یک طرف عقد وکالت را امضاء نماید با شرح مختصر چنانچه وکالتنامه‌ای با هر یک از عبارت بندهای الف، ب، ج، د تنظیم و وکیل استعفاء نماید آیا سردفتر می‌تواند به طوریکه یکطرفه و بدون حضور موکل آن وکالت را باطل نماید و یا وکالتنامه‌ای برابر بند ج نوشته شود و وکیل منکر عقد لازم به طور شفاهی با موکل گردد برای سردفتر تنظیم کننده جهت ابطال آن مشکلی به وجود خواهد آمد یاخیر؟ مهمتر اینکه آیا موکل به صرف ادعایی که وکیل در وکالتنامه امضاء ننموده و اطلاعی از وکالت بلاعزل ندارد رأساً می‌تواند وکالتنامه را عزل نماید و همچنین موکل به اعتبار اینکه با اعطای وکالت بلاعزل با مضمون بند الف وکیل مشکل حیثیتی آن را حل و یا پیگیری خواهد نمود و وکیل هم به لحاظ بی‌اطلاعی تقاضای ابطال وکالت را بنماید، تکلیف سردفتر در این خصوص چیست؟ با اینکه اینجانب در حد بضاعت اندک خود اعتقاد به اخذ امضاء از وکیل در این‌گونه وکالتنامه‌های بلاعزل را دارم، مستدعی است به منظور رفع ابهام و مشکل نظرات سازنده و راهگشای عزیزان و استادان بزرگوار را امر به اعلام فرمایند.

نوشته: رضا قلی جلالی‌فر - سردفتر اسناد شماره یک چالوس 

تهیه و ارسال: دکتر شکیبی سادات تهرانی

مقدمه
یکى از وجوه مشخصّه نظام هاى اقتصادى، شیوه مالکیت است. دامنه نظام هاى اقتصادى از پذیرش مالکیت خصوصى صِرف تا مالکیت عمومى و الغاى مالکیت خصوصى گسترده است. بین این دو طیف، از حیث نظرى، بى نهایت نظام اقتصادى ممکن است وجود داشته باشد و از نظر عملى، به تعداد کشورهاى موجود در دنیا، نظام اقتصادى وجود دارد. در نظام هاى اقتصادى کنونى، یک طرف، نظام سرمایه دارى لیبرال قرار دارد که مالکیت خصوصى صِرف را مى پذیرد و این پذیرش از توجه به مصالح فرد و اصالت او سرچشمه مى گیرد و برقرارى این نوع حق مالکیت، آزادى مطلق اقتصادى را مى طلبد; یعنى بازگذاشتن راه در مقابل افراد در میادین گوناگون، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف.
این نگرش از اندیشه فیزیوکرات ها سرچشمه مى گیرد و اسمیت نیز به آن برگشت کرده و مانند آنان مى گوید: "جهان به خودى خود، پیش مى رود و در تشکیل و تنظیمش، نیازى به ملاحظه هیچ اراده جمعى پیش بینى کننده و خردمندانه و هیچ نوعى همداستانى قبلى افراد بشر نیست."([1])
لیبرالیسم اقتصادى نتیجه اندیشه "خودآیى" اقتصادى خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعى به عنوان بهترین نظام هاست که همه تحت تأثیر آموزه "دئیسم" به وجود آمده. همچنین مفهوم اصل "عدم مداخله دولت در فعالیت هاى اقتصادى" که خود متأثر از اعتقادات خداپرستى طبیعى است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادى تفکیک ناپذیر است; چرا که هسته اصلى لیبرالیسم اقتصادى را اصالت فرد و آزادى هاى او تشکیل مى دهد و در برابر دو سؤال اساسى "آزادى براى که" و "آزادى از چه"، لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادى براى فرد، بیش ترین تأکید را بر آزادى از "مداخله دولت" دارد.([2])

شخصی در حال یادگیری رانندگی، با وسیله نقلیه دیگری تصادف می‏نماید. افسر کاردان فنی، خودروی در حال تعلیم را مقصر می‏داند. با توجه به این که مربی آموزش نیز دارای امکانات کنترلی (کلاچ و ترمز) بوده و با علم به این موضوع که شخص تحت تعلیم دارای تخصٌص لازم در رانندگی نیست و از طرفی آموزش باید در اماکن مجاز صورت گیرد، بفرمایید:
الف. شخص مقصٌر در این تصادف مربی تعلیم‏دهنده است یا شخص تحت تعلیم؟
ب. آیا رعایت کامل مقررات از سوی مربی یا عدم رعایت مقررات تأثیری در مسؤولیت دارد یا خیر؟
ج. مسؤولیت خسارت وارده و دیه به عهده کدام‏یک می‏باشد؟
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
ظاهراً سبب اقوی از مباشر است.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
الف. در فرض مقصر بودن خودرو در حال تعلیم چنانچه تقصیر از جهت عدم مهارت فرد تحت تعلیم باشد مربی مقصر است و اگر به این جهت مستند نباشد راننده مقصر است والله‏العالم.
ب. به طورکلی هر امری که مستند به مسامحه یا خطای مربی باشد حتی در صورتی که مقرٌرات را هم رعایت کرده باشد موجب ضمان مربی است و اگر مسامحه یا خطا مستند به راننده باشد لکن نه از جهت عدم مهارت بلکه از جهات دیگر چنانچه در جواب (الف) بیان شد راننده ضامن است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است والله‏العالم.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی
اگر عرفاً تصادف مستند به کارآموز باشد خود او ضامن است هرچند از لحاظ قانونی یا اداری مربی نیز مسئول باشد و مورد بازخواست قرار گیرد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دیه را باید فرد یا افراد معتبر بدهند و تعیین این‏که کدام‏یک مقصر اصلی هستند در این گونه موارد به عهده کارشناسان متدین است. همیشه موفق باشید.
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
الف، ب و ج. اگر مربی از اول تعهد کرده و خسارت و دیه را به گردن گرفته، به عهده اوست، و اگر نه به عهده شخص تحت تعلیم می‏باشد.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
الف‏. مربی، مقصر است.
ب. خیر تأثیری در مسؤولیت وی ندارد.
ج‏. به عهده مربی تعلیم‏دهنده است.

ترید کردن در فارکس به معنی خرید هم‌زمان یک ارز و فروش ارز دیگر به صورت پایاپای است. ارزها از طریق بروکر به صورت جفتی معامله می‌شوند، برای مثال، یورو و دلار آمریکا (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY). وقتی در بازار فارکس معامله می‌کنید، ارزها را به صورت جفت خرید و فروش خواهید کرد. تصور کنید که هر دو ارز، به طور مداوم در رقابت با ارز دیگری است که در آن سوی طناب قرار دارد. نرخ ارز بر اساس این‌که کدام ارز در حال حاضر قوی‌تر است، در نوسان می باشد.

هدف از معامله در فارکس، تبدیل یک ارز به ارز دیگر با این پیش‌بینی که قیمتِ آن تغییر خواهد کرد، می‌باشد. یعنی فرض بر این است که قیمت ارز خریداری شده نسبت به ارز فروخته شده افزایش پیدا خواهد کرد.