مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث

کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه و کسی است که به کاری فرمان یا دستور بدهد و در مقابل او، کارگر قرار دارد. در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما به فردی گفته می‌شود که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد. بنابراین کارفرما، شخص حقیقی و حقوقی است که یک واحد اقتصادی را با استفاده از توان یک یا چند نیروی انسانی به انضمام تعدادی تجهیزات و ماشین‌آلات اداره می‌کند.

به منظور حمایت از کارگر که در برابر کارفرما، طرف ضعیف محسوب می‌شود، قانونگذار در قانون کار برخی مقررات حمایتی را وضع کرده است همچنین قانون مسئولیت مدنی در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که با استفاده از آن از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارت‌هایی شوند، حمایت می‌کند.

مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث
به عنوان مثال، اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابران پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان‌دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد و به همین دلیل قانونگذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد. البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می‌تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند اما به طور طبیعی نخستین و مهمترین قاعده‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است.

مسئولیت در مقابل کارگر
موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، در مورد حوادثی است که در حین کار برای او پیش می‌آید و موجب خسارت‌ها و صدماتی به او می‌شود. در این مورد نیز قانونگذار پیش بینی کرده است که اگر این خسارت‌ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت‌های کارگر است. ‌بر اساس ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکرشده در ماده 85 این قانون ‌خواهد بود. هر‌ گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر ‌کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد اما از باب حمایت از کارگر، قانونگذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل به خصوص در برخی فعالیت‌ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد.
در این زمینه قانونگذار در ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون را مکلف کرده است که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام‌ کنند.
بر این اساس، هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخشی جزیی از آن را کارگر می پردازد. به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان، مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیش‌بینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرما است.
تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده و این موضوع بدین معنا است که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارت‌ها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران‌نشده باقی نماند.

ارکان تحقق مسئولیت مدنی کارفرما
برای تحقق مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به جبران صدمات وارده به کارگران باید ارکان و شرایطی جمع باشند که اثبات آنها بر عهده کارگر است.
الف) زیان باید مسلم باشد: به این معنا که زیان پدید آمده باشد. به عبارت دیگر زیان باید فعلیت یافته یا اینکه به یقین و بی‌تردید در آینده نزدیک پدید آید. زیان‌های احتمالی و فرضی را نمی‌توان زیان نامید و به همین دلیل نیز به آن خسارت تعلق نمی‌گیرد اما زیانی که تحقق آن در آینده به ظن قوی صورت پذیرد، مسلم و قطعی محسوب می‌شود. ب) زیان باید ویژه باشد: خاص یا ویژه بودن زیان به این معنا است که تنها اشخاص معینی که در اثر عمل کارفرما دچار حادثه شده‌اند، می‌توانند خواستار جبران خسارت شوند و نه بقیه کارگران. به عنوان مثال، اگر به علت عدم وجود تجهیزات ایمنی کارگر الف دچار صدمه شود، کارگر ب نمی‌تواند خواستار جبران زیان شود. ج) زیان باید مستقیم باشد: زیان مستقیم به این معنا است که باید یک رابطه عرفی مستقیم میان عمل زیان‌بار و ورود ضرر به کارگر زیان‌دیده وجود داشته باشد به گونه‌ای که در نظر عرف ضرر وارده مستقیماً از عمل مذکور ناشی شده باشد. د) زیان نباید ترمیم شده باشد: به طور کلی هدف مسئولیت مدنی ترمیم خسارتی است که به زیان‌دیده وارد آمده است و همین که این ترمیم صورت پذیرد، دیگر سخنی از مسئولیت مدنی به میان نمی‌آید. ه) زیان نباید از عمل خود کارگر ناشی شده باشد: اگر زیان در نتیجه عمل کارگر زیان‌دیده باشد، چنین زیانی قابل جبران نیست.

خسارت‌های وارده در یک کارگاه
گاهی اوقات ممکن است از فعالیت یک شرکت یا کارگاه، خسارت‌هایی وارد شود که در آن، اشخاص متعددی دست‌اندرکار هستند. در این زمینه پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چه کسی مسئولیت دارد؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان این‌گونه گفت که سرپرست کارگاه به میزان تقصیری که مرتکب شده است، البته اگر تقصیر او موثر در وقوع حادثه باشد، مسئولیت دارد اما این موضوع رافع مسئولیت کارفرما در مقابل شخص زیان‌دیده نیست.
در حقیقت کارفرما نیز مسئول است و اگر سرپرست نیز کوتاهی کرده و تقصیری مرتکب شده است، از باب تقصیر خود، مسئول است، اما این موضوع رافع مسئولیت کارفرما نیست. طبیعی است که اگر کارفرما مجبور به پرداخت تمام خسارت شود، می‌تواند به سرپرست کارگاه که در وقوع حادثه مقصر بوده است، مراجعه کند و به دلیل اینکه موجب مسئولیت او در مقابل اشخاص ثالث شده است، از او بخواهد که خسارت‌های متحمل‌شده توسط او را جبران کند. این گونه نیست که بگوییم سرپرست کارگاه مسئول است، بنابراین کارفرما مسئولیتی ندارد. زیرا خسارت‌های ناشی از کار در وهله نخست بر عهده کارفرما است و او باید آن را جبران کند.
همچنین اگر اشخاص دیگری مانند سرپرست کارگاه در این موضوع دخالت داشتند و کوتاهی آنان موجب خسارت شده باشد، کارفرما ابتدا خسارت‌های کارگر را می‌پردازد و سپس می‌تواند با مراجعه به مسئول حادثه، از او تقاضای جبران خسارت کند.

قضات هم مانند همه‌ی انسان‌ها در معرض اشتباه و لغزش هستند. علاوه‌بر‌این هیچ‌کس عالم غیب نیست و نمی‌ تواند از واقعیت همه ‌چیز خبر داشته باشد. قاضی با اطلاعاتی که به او داده می‌شود و براساس موازین قانونی اقدام به صدور رأی می‌کند.

این رأی ممکن است علیه اشخاصی صادر شود و حقوقی را از افرادی سلب کند. برای اینکه امکان اشتباه در صدور آرا کمتر شود، در همه‌ی نظام‌های قضایی، راه‌هایی برای شکایت از رأی قاضی پیش‌بینی شده است. اما یکی از این راه‌های اعتراض نهادی به ‌نام اعتراض ثالث است.

راه‌های اعتراض محدود به موارد خاصی هستند که در قانون ذکر شده است تا امکان اصلاح آرای صادره را فراهم کنند و مانع از تضییع حقوق افراد شوند.از بارزترین راه‌های شکایت از آرای صادره‌ی دادگاه‌ها می‌توان به تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی اشاره کرد. تقریباً تمام راه‌های شکایت از رأی به اصحاب دعوا اختصاص دارد؛ یعنی خواهان یا خوانده‌ی دعوا که از رأی صادرشده در دادگاه راضی نیستند. اما اگر شخصی غیر از اصحاب دعوا بخواهد به رأیی که دادگاهی صادر کرده، اعتراض کند، طبق چه سازوکاری می‌تواند این کار را انجام دهد؟ اصلا چنین کاری ممکن است؟

بنا به نظرات حقوقی ایران، نهادی به‌نام «اعتراض ثالث» شکل گرفته است. مطابق با این نهاد حقوقی، اشخاص ثالثی که به رأی دادگاهی اعتراض دارند، می‌توانند از آن رأی شکایت کنند و دادگاه موظف به بررسی شکایت آن‌هاست. البته این امر مانند هر مسئله‌ی حقوقی دیگر در چهارچوب و با شرایط خاصی ممکن است.

اعتراض ثالث به چه معناست؟

اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند اثرگذار است و شامل حال دیگران اشخاص ثالث نمی‌ شود. با وجود این، در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد.

به‌عنوان مثال فرض کنید که آقای «الف» علیه آقای «ب» به دادگاه شکایت کرده و ادعا کرده است که مالکیت خانه‌­ای که «ب» در آن ساکن است، به او تعلق دارد. دادگاه هم پرونده را بررسی کرده است و به‌نفع «الف» حکم صادر کرده و خانه را متعلق به «الف» دانسته است. در این میان خانم «ج» که خواهر «الف» است، متوجه می‌شود چنین حکمی صادر شده و ادعا می‌کند که این خانه، ارث پدری او و برادرش بوده و بخشی از خانه‌ی موردنظر به او تعلق دارد. درست است که دادگاه بین «الف» و «ب» داوری کرده است و رأیی که صادر کرده بر این دو نفر تاثیر داشته است، اما در عمل رأی دادگاه بر حقوق «ج» هم اثرگذار بوده است و اکنون «ج» احساس می‌کند که با این رأی صادرشده بخشی از حقوق او پایمال شده است. حال «ج» چه می‌تواند بکند؟

در این حالت «ج» می‌تواند به رأیی که دادگاه صادر کرده، «اعتراض ثالث» کند. اعتراض در اینجا به‌معنای شکایت از رأی صادرشده است. منظور از ثالث هم هر شخصی است که طرف دعوا، خواهان یا خوانده، نباشد.

اعتراض ثالث یکی از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه‌هاست. حال باید دید چه کسی و در چه شرایطی می‌تواند از اعتراض ثالث استفاده کند. آیا هر شخصی می‌تواند نسبت به هر رأیی که خوشایند او نیست، اعتراض ثالث کند؟

چه کسی می‌تواند اعتراض ثالث کند؟

برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، او (شخص ثالث) باید دارای چند ویژگی باشد؛

معترض باید ثالث باشد؛ همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت داشته است. برای اصحاب دعوا راه‌های اعتراض دیگری مانند تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است. اعتراض ثالث حقی است که تنها برای اشخاص ثالث شناخته شده است؛ یعنی شخصی که به‌طور مستقیم در دعوا و شکایت حضور و دخالت نداشته است (نه به‌عنوان خواهان و شاکی و نه به‌عنوان خوانده و مشتکی عنه).

معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی می‌تواند مورد اعتراض واقع شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باشد. وگرنه هر کسی نمی‌تواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند. در مثالی که ذکر شد «ج» نفعی در این اعتراض دارد: مالکیت بخشی از خانه‌ی موردبحث. ممکن است ادعای او درست باشد یا نه و در دادگاه ثابت بشود یا نه، اما به هر حال او در این دعوا، یک نفع احتمالی، چه مادی و چه معنوی، دارد.

مسئله‌ی بعدی که باید به آن اشاره کنیم، این است که نسبت به کدام‌یک از آرای دادگاه‌ها می‌توان اعتراض ثالث کرد؟ همه‌ی آرایِ صادرشده‌ی تمامیِ دادگاه‌ها؟ یا فقط برخی آرای خاص صادره از برخی دادگاه‌ها؟

به کدام دسته از آرای صادرشده می‌توان اعتراض ثالث کرد؟

مطابق ماده‌ی 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه‌ی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته­‌اند، می‌توانند به رأی داوری به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

نکته‌ی حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن‌ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورداعتراض را صادر کرده است.

اثر اعتراض ثالث چیست؟

مسئله‌ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، این است که اعتراض ثالث چه آثاری دارد؟ اگر شخص ثالثی به یک رأی دادگاه اعتراض کرد و دادگاه اعتراض او را پذیرفت، یعنی مجدداً پرونده را در دست بررسی قرار داد، آیا این امر به این معناست که حکم صادره دیگر اجرا نمی‌شود؟

در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود، اعتراض ثالث بر اجرای حکم، اثر تعلیقی ندارد. به این معنی که اعتراض ثالث باعث نمی‌شود که اجرای رأی دادگاه متوقف شود تا نتیجه‌‌ی اعتراض مشخص گردد. بلکه حکم کماکان اجرا می‌شود تا زمانی که نتیجه‌ی قطعی اعتراض ثالث روشن گردد.

البته اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای شخص ثالث ایجاد کند، با دریافت تضمین مناسب از شخص ثالث (مثلاً ضمانت‌­نامه‌ی بانکی یا سند مال غیرمنقول)، اجرای حکم را برای مدت معینی به‌تأخیر می‌اندازد تا تکلیف اعتراض ثالث روشن شود.

درصورتی‌که دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو می‌کند.

این مقاله با بهره‌گیری از کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته، جلد دوم، نوشته‌ی دکتر عبدالله شمس) نوشته شده است.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، تمامی افراد زیر 18 سال را «کودک» محسوب کرده و در ماده 37 این کنوانسیون آمده است که کودکان را نمی‌توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد، اما در حقوق ایران، ملاک برای مسئولیت کیفری، نوجوانان بالغ همانند بزرگسالان دارای مسئولیت هستند و اگر مرتکب قتل شوند، مانند بزرگسالان مجازات می‌شوند. اما مجازات کودکان و نوجوانان قاتل به چه صورت است؟

مفهوم کودک در قوانین مجازات اسلامی

براساس قوانین اسلامی، هرکس که به سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر نرسیده باشد، طفل محسوب می‌شود. اگر طفل یا صغیری مرتکب جرم شود بخصوص اگر جرم سنگینی مانند قتل باشد در قانون ترتیبات خاصی برای رسیدگی و صدور حکم تعیین شده است. کودک از نظر حقوقی دو نوع است: اول کودک غیرممیز است که معمولا تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و بین صلاح و فساد و خیر و شر تمیز نمی‌دهد. دوم کودک ممیز است که به‌طور اجمال از دادوستدها و خرید و فروش‌ها و معاملات سردر می‌آورد؛ به نحوی می‌تواند درک درستی از اطراف خود داشته باشد.

در ماده (49) قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قانونگذار مقرر کرده بود که «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» و بنابر آن هر گاه کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز مرتکب جرمی می‌شد، از مسئولیت کیفری مبری بود و امکان تعقیب کیفری طفل وجود نداشت. همچنین در ماده 305 همان قانون نیز آمده بود که «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله‌ خطای محض و بر عهده‌ عاقله است.» اما در قانون جدید مجازات اسلامی این حکم به صورت کلی‌تر بیان شده و در ماده 140 این قانون در خصوص شرایط مسئولیت کیفری آمده است که «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد» و بر اساس این تعریف، اطفال نابالغ فاقد مسئولیت کیفری شناخته شدند. البته در قانون جدید مجازات اسلامی اطفال در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند. اول اطفال زیر 9 سال، دوم اطفال نابالغ بین 9 تا 12 سال، سوم اطفال نابالغ 12 تا 15 سال و چهارم اطفال بالغ بین 15 تا 18 سال. در خصوص اطفال زیر 9 سال، قانونگذار هیچ مسئولیتی را متوجه این اطفال ندانسته و هیچ حکمی در خصوص این اطفال مقرر نکرده است و بنابر عمومات فقهی و حقوقی، اگر کودک زیر 9 سال مرتکب جرم یا جنایتی شود، مسئولیتی ندارد و در صورت ورود خسارت یا دیه نیز بنا بر آنچه که قانون مقرر کرده است، جنایت صورت گرفته از سوی اطفال خطای محض محسوب شده و دیه نیز از سوی عاقله (بستگان نسبی ذکور کودک) باید پرداخت شود. درخصوص اطفال نابالغ زیر 15 سال هم قانونگذار اصل را بر عدم مسئولیت کیفری این اطفال گذاشته است، اما به قاضی اجازه داده تا با توجه به مراتب جرم و توجه به اصلاح و تربیت کودک، حکم به نگهداری کودک در کانون اصلاح و تربیت یا مجازات‌های جایگزین نظیر الزام به آموزش یا منع از اقدام به کاری کند.

مسئولیت نوجوانان بالغ

قانون مجازات اسلامی سابق تمامی افرادی که را به حد بلوغ شرعی رسیده بودند را دارای مسئولیت کیفری کامل می‌دانست و اگر فرد بالغی مرتکب قتل عمدی می‌شد، حکم به قصاص برای او صادر می‌شد، اما با اجرای ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی از خردادماه 92 شرایط جدیدی برای قصاص بالغان زیر 18 سال در نظر گرفته شده است. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» البته قانونگذار پیش‌بینی کرده که قاضی در این موارد می‌تواند نظر مشورتی پزشکی قانونی را در این خصوص بخواهد و سپس اقدام به صدور حکم کند.

اگرچه تا پیش از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، در مواردی کسانی که در سن زیر 18 سال مرتکب قتل شده بودند، پس از رسیدن به هجده سالگی قصاص می‌شدند، اما با تصویب قانون جدید، بارقه‌هایی از امید در دل افرادی که در سن زیر هجده سال ناخواسته مرتکب قتل عمدی شده بودند، روشن شد؛ کما این‌که برخی از محکومان همواره این ادعا را داشتند که در موقع ارتکاب جرم متوجه کار خود نبوده‌اند.

با توجه به موارد گفته شده در بالا، اگر کودک نابالغی مرتکب قتل عمدی شود، قصاص نمی‌شود و اقدام وی حسب مورد خطای محض تلقی شده و در نتیجه، نه تنها کودک قصاص نمی‌شود، بلکه عاقله وی عهده‌دار دیه خواهد بود. اما اگر کودک بالغ زیر سن 18 سال مرتکب قتل شود، اصل بر مسئولیت کامل فرد است مگر این‌که در تشخیص و رشد فرد شک وجود داشته باشد که در این صورت، دادگاه نظر پزشکی قانونی را در این خصوص کسب می‌کند و اگر نوجوان فاقد رشد یا قدرت تشخیص داده شود، از قصاص مبرا می‌شود.

سوال: با توجه به ماده 147 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال تمام قمری است لیکن وفق ماده 88 برای افراد بالای 9 سال شمسی مجازات پیش بینی شده لذا با  توجه به اینکه دختران از 8 سال و 9 ماه شمسی مسئولیت کیفری دارند و از سن مذکور تا 9 سال شمسی ضمانت اجرایی پیش بینی نگردیده است تکلیف محاکم اطفال در صورت ارتکاب بزه در این برهه سنی چیست؟

پاسخ: نظر به اینکه طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اطفال و نوجوانان از نه سال تا 15 سال شمسی مجازات مقرر شده است، لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها در جائی که مجازات تعیین نشده نباید مجازات تعیین شود. بویژه اینکه مجازات مقرر در ماده 88 قانون فوق الذکر بر اساس تاریخ شمسی است نه قمری و لذا برای دخترانی که سن آنها در فاصله 9 سال قمری تا 9 سال شمسی است به نظر میرسد که آنها را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست. 

منبع: مجموعه نظرات اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، تابستان 1393، نظریه مشورتی شماره 7/92/1045-1392/6/4،ص64

سوال:

ماده 88 که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعریزی چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می گیرد، با تبصره 2 ماده 88 که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می گردد:

اولاً بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12تا 15 سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟

ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟

ثالثاً تبصره 2 ماده 88 ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم وبا التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال وهشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر 11 سال و اندی می باشد که این با ماده 88 که سن مسئولست کیفری را 9 تا 15 سال شمسی و ماده 147 قانون مجازات که سن بلوغ را 9 تا 15 سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی 197 /94/7 مورخه 29/1/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

اوّلاً- ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره2» این ماده تعارضی ندارد، آنچه در ماده 88 قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره2 این ماده آمده راجع به جرایم موجب حد یا قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی وتربیتی بندهای ماده 88 قانون مذکور است.

ثانیاً- با توجّه به صراحت مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی 1392، افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند.

ثالثاً -صدر تبصره ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجّه به ماده 147 همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ 12 تا 15 سال قمری است، چون دختر بیش از 9 سال، بالغ محسوب می­شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیده اند و نیز پسرانی که کمتر از 12 سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می­شوند، است.

رابعاً- سن مسئوولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی1392 ذکر شده است و آنچه در ماده 88 قانون مذکور آمده با توجّه به ماده 148 این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.

امروزه، اقتصاد جوامع به شدت تحت تاثیر تکنولوژی و دانش در حال تغییر و تحول است؛ به‎ طوری ‎که اقتصادهای حاصل علم و تکنولوژی، اقتصاد دانش‌محور نامیده می‌شوند.  دانش بشر با سرعت بالایی در حال افزایش است که منجر به خلق انواع تکنولوژی و اختراعات می‌شود. در این میان برخی کشورها توانایی علمی و فنی دستیابی به تکنولوژی‌های روز را ندارند و برای حل این مشکل اقدام به خرید تکنولوژی‌های جدید و کاربردی از سایر کشورهای صاحب تکنولوژی می‌کنند که در این مرحله، موضوع قراردادهای لیسانس به معنای خرید تکنولوژی ظهور می‌کند.

به قراردادهای لیسانس، مجوز بهره‌برداری نیز اطلاق می‌‌شود. این نوع قراردادها بیشتر در حوزه مالکیت فکری به چشم می‌خورند. قرارداد لیسانس که از قراردادهای مهم عرصه تجارت بین‌الملل است، قراردادی است که در آن اجازه استفاده از مالکیت‌های فکری به دیگری واگذار می‌شود؛ بدون آنکه انتقال مالکیتی صورت گیرد. گفتنی ا‌ست واژه لیسانس،  واژه‌ای است فرانسوی به معنای پروانه و مجوز است. اعطای مجوز بهره‌‌بردای از اموال فکری معمولا در سه دسته عمده مجوزهای انتقال تکنولوژی، مجوزهای مربوط به صنعت نشر و سرگرمی و مجوزهای مربوط به علایم تجاری و قراردادهای فرانشیز طبقه‌‌بندی می‌شود. دارنده‌ حق یا لیسانس‌دهنده می‌تواند طیف وسیعی از حقوق مربوط به اختراع، علامت تجاری یا اثر ادبی و هنری خود یا برخی از آنها را به لیسانس‌گیرنده اعطا کند که این حقوق می‌تواند شامل حق ساخت، فروش، عرضه برای فروش، واردات و صادرات محصول مبتی بر اختراع، حق تکثیر، توزیع و نمایش اثر، حق استفاده از علامت تجاری و حق استفاده از یک فناوری باشد.  در این حالت لیسانس‌دهنده همچنان مالک دارایی فکری خود است و تنها اجازه استفاده یا بهره‌‌برداری از حق یا حقوق مشخصی را به شخص یا کشوری می‌دهد. در واقع صاحب یک فن و تکنولوژی با استفاده از قراردادهای لیسانس می‌تواند دانش خود را به کشور دیگری انتقال داده و از این طریق در آنجا سرمایه‌گذاری کند همچنین می‌تواند از ظرفیت‌ها و استاندارهای مطلوب‌تر و اطلاعات و دانش بومی یک شرکت دیگر برای تولید و توزیع محصولات فکری خود بهره‌‌مند شود. قراردادهای لیسانس دارای ویژگی‌هایی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- قرارداد لیسانس ممکن است انحصاری یا غیرانحصاری باشد. قرارداد انحصاری به این معنا است که لیسانس‌دهنده حق ندارد با فرد دیگری به ‌جز لیسانس‌گیرنده قرارداد منعقد کند.

2- از دیگر ویژگی‌های قرارداد لیسانس، انتقال تکنولوژی و فناوری ا‌ست. در واقع لیسانس‌دهنده علم و دانش خود را که ممکن است در تولید ابزاری کاربردی لازم باشد، در اختیار لیسانس‌گیرنده قرار می‌دهد. به عبارتی خود کالا یا خدمات، مورد معامله قرار نمی‌گیرد بلکه فنون ساخت آن در اختیار لیسانس‌گیرنده قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است قراردادی که طی آن کالا و خدمات تکنولوژی مطروحه فروخته می‌شود قرارداد لیسانس نیست.

3- در قرارداد‌های لیسانس، غالبا لیسانس‌دهنده استاندارد‌‌های خاصی برای تولید، فروش و توزیع در نظر دارد که لیسانس‌گیرنده باید آنها را رعایت کند زیرا عدم رعایت این استانداردها ممکن است به شهرت و ارزش آن تکنولوژی خدشه وارد کند که این موضوع در فناوری‌های مطرح و مهم بیشتر اهمیت دارد. به همین جهت در قراردادهای لیسانس محدودیت‌هایی در جهت حفظ کیفیت کالا و خدمات به لیسانس‌گیرنده تحمیل می‌شود.

4- در مورد علایم تجاری یا برند، محصول تولیدشده در کشور لیسانس‌گیرنده باید دقیقا همان نام تجاری لیسانس‌دهنده باشد و لیسانس‌گیرنده حق ندارد نام تجاری محصول را تغییر دهد یا نام مورد نظر خود را روی آن بگذارد.

5- محدودیت زمانی، یکی دیگر از ویژگی‌های قراردادهای لیسانس است؛ بدین معنا که پس از پایان یافتن مدت قرارداد، لیسانس‌گیرنده حق استفاده از تکنولوژی خریداری‌شده را ندارد و در صورت استفاده بدون اجازه، لیسانس‌دهنده می‌تواند از طریق مراجع قضایی، اقدام به اخذ خسارت و منع طرف مقابل از ادامه‌ بهره‌برداری کند. در قراداد لیسانس هر کدام از طرفین (لیسانس‌گیرنده و لیسانس‌دهنده) تعهداتی را بر عهده می‌گیرند که این تعهدات در مورد هر یک به صورت مختصر مورد بحث قرار می‌گیرد:

تعهدات لیسانس‌گیرنده
ابتدا به تعهدات لیسانس‌گیرنده می‌پردازیم؛ یکی از تعهدات لیسانس‌گیرنده استفاده از مورد لیسانس است؛ به این معنا که هنگامی که لیسانس‌گیرنده، لیسانس استفاده از یک دانش فنی یا علامت تجاری یا بهره‌برداری از یک اختراع را می‌گیرد، ملزم به استفاده و بهره‌برداری از آن است. این تعهد به ویژه در جایی که عقد لیسانس به صورت انحصاری منعقد می‌شود، بیشتر خود را نشان می‌دهد زیرا اگر عقد لیسانس به صورت انحصاری منعقد شود، در مواردی، لیسانس‌دهنده نیز حق بهره‌برداری از مورد لیسانس را از دست می‌دهد که اگر لیسانس‌گیرنده هم از آن استفاده نکند، مورد لیسانس ارزش خود را از دست داده و لیسانس‌دهنده متضرر می‌شود. از دیگر تعهدات لیسانس‌گیرنده، پرداخت هزینه است یعنی هنگامی که لیسانس‌گیرنده، لیسانس تکنولوژی یا اختراع یا علامت تجاری را می‌گیرد، باید در مقابل آن عوضی به لیسانس‌دهنده بدهد که اصطلاحاً به آن رویالتی می‌گویند. این عوض می‌تواند پول یا هر چیزی غیر از پول باشد. آخرین تعهد لیسانس‌گیرنده که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در خصوص تعهد به محرمانه نگه داشتن دانش فنی است. لیسانس‌گیرنده موظف به رازداری در مورد دانش فنی انتقال‌یافته است زیرا اگر این دانش در اختیار دیگران قرار گیرد، آنها نیز اقدام به بهره‌برداری از دانش مذکور کرده و به این ترتیب لیسانس‌دهنده متضرر می‌شود.

تعهدات لیسانس‌دهنده 
در مورد تعهدات لیسانس‌دهنده نیز دو مورد مهم تعهد به در اختیار قرار دادن مورد لیسانس و نیز تعهد به عدم استفاده از مورد لیسانس در مدت قرارداد، البته در مورد قراردادهای انحصاری مورد بحث قرار می‌گیرد. در واقع چنانچه قرارداد لیسانس به صورت انحصاری منعقد شود، از آنجایی که در این نوع قرارداد، خود لیسانس‌دهنده از بهره‌برداری از مورد لیسانس محروم می‌شود، لذا حق استفاده از آن را در مدت اجرای قرارداد ندارد. لازم به ذکر است در قراردادهای لیسانس ذکر مباحثی همچون مدت استفاده از دانش مورد معامله، منطقه جغرافیایی بهره‌‌برداری و نحوه‌ بهره‌‌برداری حائز اهمیت است همچنین ذکر این مورد که در صورت اصلاح و بهبود دانش و تکنولوژی، حق بهره‌‌برداری از آن با کدام طرف است، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در صورت بروز اختلاف و ارجاع یا عدم ارجاع به داوری، دارای اهمیت فوق‌العاد‌ه‌ای است. به‌طور کلی در قراردادهای لیسانس هدف مشترک لیسانس‌دهنده و لیسانس‌گیرنده استفاده کارآمد و بهینه از تکنولوژی و کسب حداکثر سود ممکن است و از آنجایی که قراردادهای لیسانس دارای پیچیدگی‌های بسیاری هستند نیازمند مذاکرات تخصصی جهت تنظیم قرارداد هستند که بهتر است در تنظیم این قراردادها از وکلا و کارشناسان متخصص بهره‌ جست.

پرسش: آیا به دختری که بعد از عقد رسمی، با استفاده از حق حبس، در عدم تمکین به سر می‌برد، نفقه تعلق می‌گیرد؟ همچنین تمکین به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ اجمالی: در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است.

چنانچه ماده «377» قانون مدنى در مورد تسلیم مبیع می‌گوید: «هر یک از بایع و مشترى حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خوددارى کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود».

اما خصوصیتى در عقد بیع موجود نیست که حق حبس را اختصاص به آن و فقط براى هر یک از بایع و مشتری لحاظ نماید، بلکه طبیعت معاوضه چنین اقتضایی را ایجاب می‌نماید و بدین جهت، حکم مزبور در تمامى عقود معاوضى جارى می‌گردد.

از جمله عقود معاوضی عقد نکاح است، موقعیت مهر از نظر فنّ حقوقى مانند موقعیت عوض در عقد معوّض است و به اعتبار رابطه عوض و معوّضی که بین مهر و تمکین به معنای خاص موجود است قاعده حبس نیز بین این دو جریان داشته و بهترین ضمانت اجرای مهر، همین حق حبس و امتناع از تمکین قبل از گرفتن مهر است که شرع مقدس و قانون آن ‌را برای زن در نظر گرفته‌اند که زن با استفاده از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقه او ساقط نمی‌گردد؛ زیرا در این عدم تمکین از طرف شرع مقدّس مجاز است.

از این‌رو، قانون‌گذار در ماده «1085» قانون مدنی می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

البته مراد از وظایف در ماده ذکر شده تمام وظایف زن مانند حُسن معاشرت، سکنای در منزل شوهر، اطاعت از شوهر و...، نیست، بلکه فقط تمکین خاص و روابط زناشویی می‌باشد.

نظریه مشهور فقهای امامیه و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، گویای این مطلب است که اگر مهر، حال باشد زن در هر صورت می‌تواند از حق حبس استفاده کند، چه این‌که شوهر توانایی در پرداخت مهر را داشته باشد یا توانایی در پرداخت را نداشته و معسر باشد.

موارد سقوط حق حبس

به استناد بخش اخیر ماده مذکور، و به استناد ماده 1086 قانون مدنی، در دو صورت حق حبس زن ساقط می‌شود و زن نمی‌تواند از این حق استفاده نماید:

1. در صورتی که مهر، مؤجل باشد؛ یعنى موعدى براى پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آن‌که شرط شود که پس از دو سال مهر به زوجه داده شود، زن دارای حق حبس نمی‌باشد.

2. در صورتی که زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهریه با اختیار خود در مقابل شوهرش تمکین نماید و اقدام به پذیرش وظایف زناشویی نماید.

دلیل سقوط حق نیز این است که زن با موافقت قرار دادن موعدى براى تسلیم مهر، و ایفای وظایف زناشویی در حال اختیار، اعلام ضمنی عملی به اسقاط حق حبس خویش نموده است.

رای وحدت رویه به شماره 633

رای وحدت رویه633مورخ14/2/1378 استفاده از حق حبس برای زوجه جهت دریافت نفقه رای شماره 633 مورخ 14/2/1378 است این قانون تاکید می کند زمانی که زوجه از حق حبس (وقتی دختری عقد کرده باشد و عروسی نکرده باشد تا مهریه خود رادریافت نکرده باشد می تواند از رفتن به منزل زوج خود داری نماید) خود استفاده می کند نمی تواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شکایت کیفری ترک انفاق بکند و فقط بواسطه حق خود می تواند اقدامات حقوقی را پیگیری کند.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا" به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)مصوب 2/3/75 مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراین صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد بااکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شوداین رای وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1377برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نسخ رای وحدت رویه به شماره 633

به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده رای وحدت رویه 633 دیوان عالی کشور منسوخ می باشد.

متن رای  وحدت رویه منسوخ شماره 633دیوان عالی کشور:

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌ استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران ‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظرمطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

ماده 53 قانون حمایت خانواده 

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌ شود.

تبصره امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

متن سئوال

1. آیا در دوران نامزدی و قبل از عروسی که زوجه در منزل پدری زندگی می کند نفقه زوجه برعهده زوج می باشد یا خیر؟
2. اگر زوجه انجام عروسی و تمکین خود را در دوران نامزدی منوط به پرداخت مهریه یا پرداخت شیربها یاتحویل چند قلم جنس که طبق قرارداد بین زوجین، خرید و تحویل آنها به عهده زوج نهاده شده است، یا پرداخت نفقه ایام گذشته بنماید و زوج هم آنها را پرداخت ننماید یا استطاعت پرداخت نداشته باشد در چنین صورت هایی آیا زوجه که در دوران نامزدی می باشد مستحق دریافت نفقه می باشد یا خیر؟

متن پاسخ

پاسخ سؤال اول 
نفقه زوجه در دوران نامزدی 
نفقه زوجه با دو شرط واجب است:
1. دائمی بودن عقد ازدواج  
2. تمکین کامل زوجه در آمیزش

بنابراین، در صورتی که عقد دائم نباشد و یا زوجه تمکین در آمیزش نداشته باشد و ناشزه باشد نفقه ای برعهده زوج نخواهد بود. این مطلب مورد اتفاق تمام فقها می باشد. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: والثانی: التمکین الکامل و هو التخلیه بینها و بینه علی وجه به یتحقق عدم نشوزها الذی لاخلاف فی اعتباره فی وجوب الأنفاق. بل الأجماع بقسمیه علیه. فمتی مکنته علی الوجه المزبور بحیث لاتخص موضعا ولاوقتا، مما یحل له الأستمتاع بهما وجب علیه الأنفاق والا فلا.1 دومین شرط از شرایط وجوب انفاق تمکین کامل است که همان در اختیار گذاشتن زوجه است خودش را به شوهر به گونه ای که ناشزه نباشد، در معتبر بودن آن در وجوب انفاق اختلافی نیست. بلکه اجماع به هر دو قسم آن [محصل و منقول] بر آن موجود است. پس هرگاه به گونه ای که ذکر شد زوجه تمکین کند و وقت و مکان خاصی را برای تمکین تعیین نکند البته در صورتی که در آن وقت ومکان استمتاع حلال باشد، نفقه زوجه واجب خواهد بود و در غیر این صورت واجب نیست.

در تحریرالوسیله نیز آمده است: «انما تجب نفقه الزوجه علی الزوج بشرط أن تکون دائمه، فلانفقه للمنقطعه و أن تکون مطیعه له فیما یجب اطاعتها له فلا نفقه للناشزه....»2  نفقه در صورتی واجب است که عقددائم باشد; بنابراین، نفقه ای در ازدواج موقت نخواهد بود و دیگر این که زوجه اطاعت پذیری از زوج درمواردی که اطاعت واجب است داشته باشد، بنابراین، برای زوجه ناشزه، نفقه ای نخواهد بود.

ماده 1108 قانون مدنی نیز به این مطلب تصریح کرده و مقرر می دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» بنابراین، در صورت تمکین، نفقه زوجه واجب است وفرقی بین دوران نامزدی و پس از عروسی نخواهد بود. بسیاری از فقهای معاصر به وجوب نفقه زوجه در دوران نامزدی در صورت تمکین تصریح کرده اند. از جمله امام خمینی (ره) در پاسخ استفتایی در این مورد می فرماید:«زوجه اگر تمکین داشته باشد نفقه او بر زوج واجب است، هرچند او را به منزل خود نبرده باشد.»3

نفقه زوجه در صورت تمکین نکردن به جهت عدم پرداخت مهریه و... در صورت تمکین نکردن زوجه در دوران نامزدی به جهت عدم پرداخت مهریه از سوی زوج، زوجه می تواند قبل از گرفتن مهریه در صورتی که مهریه دارای مدت نباشد و حال باشد و پس از ازدواج تمکین نکرده باشد از تمکین امتناع کند; زیرا ازدواج در حکم معاوضه است و هر یک از طرفین می تواند امتناع از تسلیم نماید تا عوض را دریافت کند و در این حکم فرقی بین حالت اعسار و عدم اعسار زوج نمی باشد، چرا که اعسار تنهاموجب سقوط حق مطالبه از نظر حکم تکلیفی می باشد و تسلیم معوض قبل از گرفتن عوض، حکم دیگری است که ربطی به اعسار ندارد.4

بر این مطلب ادعای اجماع و اتفاق شده است 5 و برخی روایات نیز بر آن دلالت می کنند;6 البته فرقی که بین حالت اعسار زوج و عدم اعسار او وجود دارد این است که در صورت عدم اعسار که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد و پرداخت نمی کند از نظر حکم تکلیفی گناهکار است و از نظر حکم وضعی، زن مستحق نفقه خواهد بود حتی اگر تمکین را متوقف بر پرداخت مهریه کند. به جهت این که تمکین نکردن زوجه در این صورت به حق می باشد و در حقیقت او تمکین کرده و ناشزه نمی باشد; ولی تمکین را متوقف بر گرفتن حق خود کرده است.7 اما در صورتی که زوج معسر باشد به سبب تأخیر در پرداخت مهریه مرتکب گناه نشده ; ولی در این که،در این صورت زوجه مستحق نفقه خواهد بود یا خیر، محل بحث است. در این مسأله دو نظریه وجود دارد: 

1. وجوب نفقه:
استدلالی که بر این نظریه شده است این است که امتناع زوجه از تمکین به حق می باشد و تا مهر را دریافت نکرده حق دارد تمکین نکند و این که زوج نمی تواند مهریه را پرداخت کند موجب از بین رفتن حق زن نخواهدشد. علاوه بر این که ممکن است با قرض گرفتن و یا فروختن چیزی، امکان پرداخت مهریه برای او فراهم شود.این نظریه را مرحوم صاحب جواهر تأیید می کند و شهید ثانی نیز در مسالک همین نظریه را پذیرفته است.8فقهای معاصر نیز همین نظریه را پذیرفته اند.

از حضرت امام خمینی (ره) سؤال شده است که هرگاه در صداق نامه زوجه نوشته شده باشد: «مبلغ ده هزار تومان صداق است که تماما بر ذمه زوج یا پدر زوج است که وقت مطالبه زوجه به وی بپردازد.» آیا دراین صورت زن می تواند بگوید: «تا مهر مرا ندهی تمکین نمی کنم.» و بر فرض این که بتواند بگوید، آیا اگر مانع ازجماع شود مستحق نفقه می شود؟

ایشان در جواب می فرماید: «اگر بعد از عقد تمکین نکرده، می تواند تا گرفتن مهر خود تمکین نکند و دراین صورت استحقاق نفقه دارد.»9

همان گونه که از این پاسخ معلوم می شود زن در دوران نامزدی در صورت عدم تمکین به جهت عدم پرداخت مهریه، حق نفقه دارد و فرقی بین حالت اعسار زوج و عدم اعسار او نمی باشد.

همچنین آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در این مورد می فرماید: «در صورتی که شرط شده باشد مهریه را عندالمطالبه بپردازد زن حق مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمکین به استناد عدم پرداخت مهریه باشد حق نفقه نیز دارد و اگر شرط شده باشد و یا قرینه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد که عندالقدره و الأستطاعه بپردازد در صورت عدم توانایی شوهر، زن حق مطالبه ندارد و اگر تمکین ننمایدحق نفقه ندارد.»10

2. عدم وجوب نفقه 
در برابر قول به وجوب نفقه چه در صورت اعسار زوج و چه عدم اعسار او در فرض عدم تمکین زوجه به جهت پرداخت نشدن مهریه که بسیاری از فقها به آن تصریح کرده بودند، نظریه دیگری مطرح است که درصورت اعسار زوج، نفقه واجب نیست. استدلالی که برای این نظریه شده، این است که تمکین زوجه منتفی است به جهت این که زوجه نفقه را بر امری معلق کرده که عادتا منتفی است. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: «این نظریه به مرحوم شهید اول نسبت داده شده که شهید در شرح بر ارشاد الأذهان به آن قائل شده است.»11

پاسخ سؤال دوم 
اما در مورد تمکین نکردن زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه ایام گذشته و یا ندادن شیربها و کالاهایی که خرید آن به عهده زوج گذارده شده و حکم نفقه در صورت عدم تمکین که در سؤال آمده بود باید گفت که درصورت پرداخت نشدن نفقه از سوی زوج، زوجه نمی تواند از تمکین امتناع کند و تنها می تواند جهت احقاق حق خود به حاکم مراجعه کند.12 به همین جهت در صورت عدم تمکین، ناشزه محسوب می شود و نفقه ای برعهده زوج نخواهد بود.
در مورد شیربها یا کالا [ البته در صورتی که شیربها بر وجه صحیح آن شرط شده باشد] در صورتی که زمان برای آن تعیین نشده باشد و یا تعیین شده باشد و حال نباشد قطعا زوجه نمی تواند به جهت عدم دریافت شیربها یا کالا از تمکین خودداری کند و در صورت عدم تمکین، نفقه ای نخواهد داشت، چنانچه در مورد مهریه هم حکم همین گونه بود و در صورت حال بودن آن اگر کالا و یا شیربها به عنوان مهریه نباشد از ظاهر کلمات فقها (که فقط در صورت عدم پرداخت مهریه، زوجه را مجاز به تمکین نکردن دانسته اند) این گونه استفاده می شودکه زوجه نمی تواند در این صورت تمکین نکند; بنابراین، در صورت عدم تمکین، نفقه ای به عهده زوج نخواهدبود. برخی از مراجع عظام در پاسخ استفتائاتی که در این خصوص شده است حکم به عدم استحقاق نفقه نموده اند مگر در صورتی که تمکین (به عنوان شرط ضمن عقد) منوط به دریافت شیربها یا کالا شده باشد. درذیل به برخی از استفتائات مرتبط با این موضوع اشاره می شود:

سؤال 
الف. آیا زوجه در فاصله بین عقد و عروسی (زفاف) مستحق نفقه است؟
ب. با توجه به عرف بسیاری مناطق که دختر در فاصله بین عقد و عروسی در خانه پدر، باکره (غیر مدخوله)می ماند، حکم نفقه چیست؟13

آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
اگر زوجه در تمکین زوج باشد استحقاق نفقه دارد و فرق نمی کند.
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 
بعد از عقد، نفقه زوجه به عهده زوج است، مگر اینکه با تراضی، نفقه زوجه را خودش یا اقارب اوبدهند.»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
الف. اگر عقد، دائم باشد و زوجه در برابر زوج تمکین دارد نفقه واجب است.
ب. از جواب قبل روشن شد.

سؤال 
زن و مردی و یا اولیاء و بزرگان آنها قراردادی فیمابین خودشان می گذارند، مهریه را هم تعیین می نمایند،سپس مبلغ دویست هزار تومان از مهریه نقدا داده می شود و بقیه بر ذمه زوج می باشد و ارتکاز عرفی بر این است که پس از انجام مراسم عروسی، زوجه می تواند مطالبه نماید و زوج هم باید عندالقدره بپردازد کما این که علمای گذشته در عقدنامه ها می نوشتند (فلها المطالبه بشرط التمکین وله الاداء عند القدره و الامکان) ولی در این زمان دفاتر رسمی ازدواج بنای مذکور را در نظر نگرفته و می نویسند که زوج باید عندالمطالبه پرداخت نماید و روی این اصل وقتی که اختلافی در بین آنها واقع می شود زن می گوید مادامی که شوهر مهریه را نقدا نپردازد حاضر به تمکین نخواهد شد باید نفقه او را هم بدهد آیا زوجه چنین حقی را دارد؟

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 
در صورتی که شرط شده باشد مهریه را عندالمطالبه بپردازد، زن حق مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمکین به استناد عدم پرداخت مهریه باشد حق نفقه نیز دارد و اگر شرط شده باشد و یا قرینه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد که عندالقدره و الاستطاعه بپردازد در صورت عدم توانایی شوهر، زن حق مطالبه ندارد و اگرتمکین ننماید حق نفقه ندارد. 14

سؤال 
آیا نفقه زوجه از تاریخ انعقاد عقد تا زمان زفاف و عروسی به عهده زوج می باشد؟

امام خمینی (ره)
زوجه اگر تمکین داشته باشد، نفقه او بر زوج واجب است، هرچند او را به منزل خود نبرده باشد. 15

سؤال 
مرسوم است که بین ازدواج و زفاف، هنگامی که زن به خانه شوهر نرفته است از زوج نفقه نمی گیرند و پس از مدتی زن برای مطالبه نفقه می آید، آیا در این مدتی که تمکین تام ننموده و ارتکاز عرفی هم بر این است که مردنفقه نمی دهد، زوجه حق مطالبه مخارج گذشته خود را دارد؟

آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی 
اگر ارتکاز عرفی بر اسقاط نفقه در مدت بین عقد و زفاف است، حق مطالبه نفقه را ندارد، مگر اینکه زن برای زفاف حاضر باشد ولی زوج او را به خانه خود نمی برد که در این صورت حق مطالبه نفقه زوجه ثابت است والله العالم. 16

سؤال 
الف. در موردی که مهریه حال باشد و زن مطالبه آن را بنماید در این صورت همه مراجع در کتب عربی خودمی فرمایند زوجه حق دارد که تمکین نکند با فرض باکره بودن و عدم مواقعه و در رساله های فارسی در این موردکه در آخر بحث احکام عقد دائم مطرح می کنند می گویند زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهرجلوگیری کند. سؤال این است آیا مراد از تمکین، همان اجازه نزدیکی است یا خیر؟ و اگر معنای دیگر است خواهشمند است موارد آن را تفصیلا مرقوم فرمایید.
ب. در صورت حال بودن مهریه و معسر بودن زوج از پرداخت تمام آن به صورت نقدی آیا زوجه می توانددرخواست و مطالبه مهریه به طور کامل را کند با فرض این که باکره است؟
ج. اگر زوج با توجه به معسر بودن او و به تکلیف دادگاه، مهریه را به صورت قسطی بپردازد و با توجه به این که امروزه مهریه ها بالا است و پرداخت قسطی آن هم سالها طول می کشد تا تمام شود آیا با این وجود زن بافرض باکره بودن و عدم مواقعه حق دارد تا پایان قسط آخر تمکین نکند؟
د. در صورت حال بودن مهر، زوجه غیرمدخول بها حق دارد تا گرفتن مهریه تمکین نکند، اما آیا حق دارد درغیر تمکین، اطاعت از زوج نداشته باشد. مثلا منزل خانواده خود بماند و هر کار خواست انجام بدهد؟ با این حال می تواند مطالبه نفقه نماید؟

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
الف. زن حق دارد قبل از تسلیم مهریه به او، از تمکین مطلق خودداری نماید ولی بعد از اینکه تمکین مطلق کرد یعنی خود را تحت اختیار زوج، برای هرگونه تمتع قرار داد حق او ساقط می شود اگرچه زوج استمتاعی انجام نداده باشد والله العالم.
ب. در صورتی که مهریه حال باشد زوجه می تواند تمکین نکند تا مهریه را بگیرد ولو اینکه زوج معسرباشد و فرقی بین باکره و غیرباکره در این جهت نیست والله العالم.
ج. در مورد سؤال، نیز می تواند تمکین نکند تا تمام مهریه را بگیرد والله العالم.
د. در فرض سؤال، زوجه سایر حقوق زوج، از قبیل عدم خروج از منزل بدون اجازه زوج و غیره را بایدمراعات کند والله العالم. 17

سؤال 
وقتی یک پسر با یک دختر ازدواج کردند، شرایط رفت و آمد آنها چگونه است؟ آیا می توان بعد از ازدواج تازمان عروسی نگذاشت رفت و آمد شود و یا نگذاشت که شوهر، زن عقدی خود را از خانه پدر دختر بیرون ببرد؟کلا چگونه باید رفتار شود؟

آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای 
پس از اجرای عقد ازدواج دائم، تمامی احکام مربوط به این عقد که در رساله ها به تفصیل بیان شده است مترتب می شود مثل اینکه نفقه زن بر مرد واجب می شود و زن هم نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود واز این جهت، تفاوتی بین قبل از عروسی و بعد از آن نیست و در هر حال بهتر است با هم تفاهم داشته باشند واما راجع به بیرون بردن دختر از خانه پدرش در مدت زمان بین عقد تا عروسی و پرداخت نفقه، هرگونه که درعقد شرط شده یا عقد مبنیا بر آن واقع شده عمل نمایند. 18

سؤال 
اگر زوجه غیر مدخوله تمکین نکند و اصرار بر طلاق داشته باشد و در اثر طلاق ندادن زوج، تمکین خود رامعلق به پرداخت تمام مهریه نماید (و معلوم باشد که این تعلیق، بهانه است ; چون زوج قادر به پرداخت نیست برفرض پرداخت هم زوجه حاضر به تمکین نخواهد شد) آیا در این صورت نفقه زوجه واجب است یا نه؟
امام خمینی (ره)
اگر در ضمن عقد، شرط مؤجل بودن تمام یا قسمتی از مهر نشده حق دارد تا دریافت مهر، تمکین نکند ودر این مورد استحقاق نفقه به حال خود باقی است. 19

سؤال 
اگر شخصی دختری را به عقد خود درآورد و بنا بر این باشد که مدت یک سال، دختر در خانه پدر باشد، دراین صورت آیا حق شوهری از گردن دختر برداشته می شود و یا خیر؟ و همچنین در همین فرض، اطاعت دختر ازامر شوهر واجب است یا از امر پدر و مادر، در حالی که در این مدت، نفقه دختر به عهده پدر است؟

امام خمینی (ره)
تمام حقوق زوجیت ثابت است و در غیر آن اختیار با خود دختر است. 20

سؤال 
در بعضی جاها رسم است که زن وقتی عقد می شود، مدتی در خانه پدرش می ماند و زوج گاهی استمتاعاتی را از زن می برد، لیکن زن از مقاربت ابا می کند، آیا در این صورت می تواند مطالبه نفقه هم بکند؟

امام خمینی (ره)
اگر متعارف است و عقد مبنی بر آن است حق نفقه دارد. 21

سؤال 
دختری که به عقد فردی درآمده و هنوز مدخوله نیست، از شوهرش تقاضای نفقه می نماید، اما شوهرمی گوید تا زن تمکین نکند، نفقه اش را نمی دهد و زن هم اظهار می دارد که تا تمام مهریه را نگیرد، تمکین نمی کند، آیااو مستحق نفقه حال و گذشته هست یا نه؟
امام خمینی (ره)
در فرض مسأله که زن برای گرفتن مهریه تمکین نکرده، نفقه ساقط نمی شود. 22

سؤال 
هرگاه در صداقنامه زوجه نوشته شده باشد: «مبلغ ده هزار تومان صداق است که تماما بر ذمه زوج یا پدرزوج است که وقت مطالبه زوجه به وی بپردازد.» آیا در این صورت زن می تواند بگوید: «تا مهر مرا ندهی تمکین نمی کنم.» و بر فرض این که بتواند بگوید، آیا اگر مانع از جماع شود، مستحق نفقه می شود؟

امام خمینی (ره)
اگر بعد از عقد تمکین نکرده می تواند تا گرفتن مهر خود تمکین نکند و در این صورت استحقاق نفقه دارد. 23

سؤال 
با در نظر گرفتن اینکه «تملک الزوجه المهر باجمعه بمجرد العقد» اگر زفاف واقع نشده و طلاق هم از طرف زوج واقع نشده که مهر تنصیف شود، آیا زوجه می تواند تمام مهر را از زوج مطالبه بکند و حتی در صورت عدم پرداخت مهر، به وسایل قانونی متوسل شود؟

امام خمینی (ره)
زن مهریه را به عقد مالک می شود و می تواند مطالبه کند ولی بدون تمکین استحقاق نفقه ندارد. 24

سؤال 
اگر زوجه رفتن به خانه شوهر را منوط به دریافت اجناس مورد توافق (غیر از مهریه) نماید و زوج از تحویل آن امتناع ورزد، بفرمایید:
الف. آیا زوجه چنین حقی دارد؟
ب. در صورت خودداری از رفتن به خانه شوهر، آیا استحقاق نفقه دارد؟25

آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
الف. ندارد مگر اینکه این چنین شرط شده باشد.
ب. ندارد اگر مجاز نباشد.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
الف. اگر اجناس مورد توافق جزء مهریه نباشد در ضمن عقد لازم ذکر شده باشد وفای به آن بر زوج لازم است لکن به خاطر عدم تحویل آن، زوجه حق امتناع از رفتن به خانه شوهر ندارد والله العالم.
ب. در فرض مذکور استحقاق نفقه ندارد. والله العالم.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی 
1. خیر، چنین حقی ندارد مگر آنکه در متن عقد ازدواج شرط نموده باشد.
2. خیر، چون ناشزه می شود و حق نفقه او ساقط می شود.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 
هرگاه شرایط مذکور در ضمن عقد، نه به عنوان مهریه، مطرح شده باشد زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانه شوهر منوط به آن کند، هرچند حق مطالبه والزام به آن را دارد.
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 
الف و ب. صرف این جهت، باعث حق نرفتن به خانه شوهر نمی شود و اگر از جهت دیگری دارای این حق نشود و از رفتن به خانه شوهر امتناع کند، استحقاق نفقه ندارد.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
الف. در فرض مسأله چنین حقی ندارد مگر اینکه از اول آن را شرط تمکین قرار داده باشند.
ب. خیر، استحقاق نفقه ندارد مگر با شرطی که ذکر شد.

سؤال 
در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه در مدت بین عقد و عروسی و عدم پرداخت آن از طرف زوج،بفرمایید: 
الف. آیا زوجه می تواند، تا زمان پرداخت مهریه از رفتن به خانه زوج خودداری کند؟
ب. در صورت خودداری از رفتن به خانه شوهر، آیا استحقاق نفقه دارد؟
ج. آیا اعسار و عدم اعسار زوج تأثیری در حکم مسأله دارد؟
د. آیا آگاهی یا عدم آگاهی زوجه هنگام عقد به عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری در حکم مسأله دارد؟26

آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
الف و ب. اگر با رفتن به خانه زوج طوری باشد که مجبور شود به تمکین، می تواند نرود و در این صورت استحقاق نفقه دارد چون نشوز نیست.
ج. در صورت اعسار که به نحو اقساط می دهد به طوری که در عسروحرج نیفتد با پرداخت قسط اولی،دیگر تمکین بر زوجه واجب است.
د. دانستن یا ندانستن زوجه به توانایی یا عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه تأثیری در مسأله ندارد.
آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی 
«الف. اگر توافقی نباشد و عرف هم اقتضای مقداری تأخیر نداشته باشد نمی تواند خودداری کند.
ب. استحقاق نفقه نیز تابع عرف و توافق است.
ج. تأثیری ندارد.
د. تأثیری ندارد.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
الف و ب. در فرض سؤال چنانچه برای دریافت مهریه مدتی قرار داده نشده می تواند از رفتن به خانه زوج برای دریافت مهریه امتناع نماید و استحقاق نفقه هم دارد والله العالم.
ج و د. هیچ یک از دو امر مذکور تأثیری در آنچه پاسخ سؤال الف و ب گفته شد ندارد بلی در صورت اعسارباید به زوج مهلت داده شود والله العالم.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی 
الف. خیر، زوجه به جهت دریافت مهریه حق حبس دارد ولی باید در محلی که شوهر تعیین می کندزندگی کند.
ب. در صورت درخواست شوهر با نرفتن به خانه او ناشزه می شود و حق نفقه وی ساقط است.
ج و د. خیر، تأثیری ندارد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 
زن نمی تواند رفتن به خانه شوهر را مشروط به دریافت مهریه کند ولی می تواند قبل از دریافت مهریه تمکین نکند مشروط بر این که قبلا از اعسار زوج خبر نداشته باشد و در فرض اعسار اگر از  سوی حاکم شرع قسطبندی شود و شروع به پرداختن اقساط کند زن باید تمکین کند.
آیت الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی 
الف. نمی تواند، مگر آن که بترسد اگر پیش از گرفتن مهر برود، مرد او را وادار به هم بستری نماید.
ب. برای استحقاق نفقه، تمکین عام شرط است و ترس زن از هم بستری اجباری قبل از گرفتن مهر اگرچه موجب جواز نرفتن به خانه شوهر است، ولی برای استحقاق نفقه باید این امر مورد اطمینان باشد، به طوری که خود مرد به خاطر هم بستری اجباری، عرفا مسؤول نرفتن زن شناخته شود.
ج. ندارد.
د. صرف آگاهی، به معنای اسقاط حق عدم تمکین خاص زن، قبل از گرفتن مهر نمی باشد.»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
الف. خیر، نمی تواند.
ب. خیر، استحقاق نفقه ندارد.
ج. خیر، تأثیری ندارد.
د. خیر.

سؤال 
اگر بین عقد و عروسی فاصله زمانی باشد، بفرمایید:
الف. آیا زوجه در این مدت که در خانه زوج نیست، استحقاق نفقه دارد؟
ب. در صورت وجود عرف مسلم بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در مدت مذکور، حکم مسأله چیست؟
ج. در این مسأله، آیا آمادگی زوجه در مدت مذکور برای رفتن به خانه زوج و عدم آن، تأثیری در حکم نفقه دارد؟
د. در فرض اخیر چنانچه قرارداد یا توافقی میان طرفین باشد (برای مثال توافق شده باشد که زوجه پس ازعقد یک سال در خانه پدرش بماند) و زوجه پیش از اتمام مدت برای رفتن به خانه شوهر، اعلام آمادگی نماید، آیااستحقاق نفقه دارد؟27

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت 
الف و ب. بعد از اجرای عقد، زوجه استحقاق نفقه دارد مگر اینکه از طرف خود زوجه رضایت به عدم دریافت باشد.
ج. اگر زوجه امتناع داشته باشد. استحقاق نفقه ندارد.
د. معلوم شد.
آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی 
الف. اگر عرف اقتضای خاصی داشته باشد که در حکم شرط ضمنی است یا شرط صریحی باشد حق نفقه ندارد.
ب. جواب روشن شد.
ج. تأثیری ندارد.
د. در این فرض نیز شوهر ملزم نیست قبل از آن آماده انفاق باشد.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی 
الف. اگر راضی به تمکین باشد بلی.
ب. این عرف به نحو اطلاق نیست و فاقد اعتبار می باشد. آری اگر متعاقدین با توجه به آن عقد نموده اندباید بر طبق آن عمل شود.
ج. بلی اگر آماده تمکین نباشد ناشزه می شود و حق نفقه وی ساقط است.
د. فرقی نمی کند.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 
1. استحقاق نفقه ندارد. 
2. از جواب بالا معلوم شد.
3. هرگاه زن اظهار کند که آماده برای رفتن به خانه شوهر است و مرد حاضر نشود باید نفقه را بپردازد.
4. هرگاه این شرط در ضمن عقد ذکر شده باشد برای هر دو قابل قبول است.
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 
نفقه زوجه بعد از عقد بر عهده زوج است ولی در دوران متعارف نامزدی که زن در خانه پدر خود می باشدو عروسی نکرده اند نفقه واجب نیست، البته اگر شوهر نخواهد عروسی کند یا زن را ببرد با آنکه زن حاضراست، لازم است نفقه را بپردازد و در آن مدت که توافق و قراردادی برای نرفتن به خانه شوهر شده ظاهرا نفقه واجب نیست مگر آنکه شرط تنها از طرف زن و به عنوان حقی فقط برای او باشد نه شوهر، که اگر از این حق صرف نظر کند و آماده باشد که به خانه شوهر برود نفقه اش واجب می شود.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
الف. اگر زوجه تمکین می کند و حاضر است همراه شوهر به خانه او برود، حق نفقه دارد.
ب و ج. از جواب الف روشن شد.
د. اگر توافق در ضمن عقد لازم نبوده و زوجه اعلام آمادگی رفتن به خانه شوهر را می کند استحقاق نفقه رادارد.

منبع:
1- شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی، جواهر الکلام، دارالاحیاء التراث‌ العربی، چاپ‌ هفتم، ج‌ 31، ص‌ 303.
2- امام‌ خمینی‌ (ره)، تحریر الوسیله، مؤسسه‌ النشر الاسلامی‌ قم، ج‌ 2، ص‌ 280، فصل‌ فی‌ النفقات، مسأله‌ 1.
3- امام‌ خمینی‌ (ره)، استفتائات، دفتر انتشارات‌ اسلامی، قم، ج‌ 3، ص‌ 202، مسأله‌ 14.
4- سید عبدالاعلی‌ سبزواری، مهذب‌ الاحکام، مؤسسه‌ المنار، چاپ‌ چهارم، 1417 ه.ق.، ج‌ 25، ص‌ 159.
5- تنها مرحوم‌ صاحب‌ حدائق‌ و سید محمد عاملی‌ در این‌ حکم‌ اشکال‌ کرده اند و معتقدند پس‌ از عقد ازدواج، زوج موظف‌ به‌ پرداخت‌ مهریه‌ و زوجه‌ موظف‌ به‌ تمکین‌ است‌ و هر یک‌ از طرفین‌ که‌ این‌ وظیفه‌ را انجام‌ ندهد در صورت‌ مطالبه دیگری‌ گناه‌ کرده‌ است‌ و در صورت‌ عصیان‌ هر یک‌ از طرفین، حق‌ دیگری‌ ساقط نمی شود. گرچه‌ امکان‌ تحقق‌ اجماع‌ در این مسأله‌ از سوی‌ صاحب‌ حدائق‌ و سید محمد عاملی‌ رد نشده‌ و بر فرض‌ عدم‌ تحقق‌ اجماع، این گونه‌ قائل‌ شده اند. (شیخ‌ یوسف بحرانی، حدائق‌ الناضره، انتشارات‌ اسلامی، قم، ج‌ 24، ص‌ 461 سید محمد عاملی، نهایه‌ المرام، انتشارات‌ اسلامی، قم، چاپ اول، 1413 ه.ق، ج‌ 1، ص‌ 413 و 414.
6- شیخ‌ حر عاملی، وسائل‌ الشیعه، موسسه‌ آل البیت‌ لاحیاء التراث، 1414 ه.ق.، ج‌ 21، ص‌ 63.
7- شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی، پیشین، ج‌ 31، ص‌ 43 شیخ‌ یوسف‌ بحرانی، پیشین، ص‌ 469.
8- شیخ‌ محمد حسن‌ نجفی، همان شهید ثانی، مسالک‌ الافهام، موسسه‌ المعارف‌ الأسلامیه، چاپ‌ اول، 1416 ه.ق.،ج‌ 8، ص‌ 195 شیخ‌ یوسف‌ بحرانی، همان، ص‌ 469 و 470.
9- امام‌ خمینی‌ (ره)، پیشین، ص‌ 207، مسأله‌ 29.
10- ناصر مکارم‌ شیرازی، استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ مدرسه‌ امام‌ علی‌ (ع)، قم، 1380، ج‌ 1، ص‌ 215، مسأله‌ 744.
11- شیخ‌ محمد حسن‌ نجفی، پیشین.
12- همان، ص‌ 388.
13- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ قضایی، مرکز تحقیقات‌ فقهی، سؤال‌ 5408.
14- استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ مدرسه‌ امام‌ علی (ع)، قم، 1380، ج‌ 1، ص‌ 215، مسأله‌ 744.
15- امام‌ خمینی‌ (ره)، استفتائات، انتشارات‌ اسلامی، قم، 1381، ج‌ 3، ص‌ 202، مسأله‌ 14.
16- استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ سرور، قم، 1378، ص 369، مسأله‌ 1562.
17- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ قضایی، مرکز تحقیقات‌ فقهی، سؤال‌ 7958.
18- همان، سؤال‌ 5383.
19- امام‌ خمینی، پیشین، ص 201، مسأله‌ 11.
20- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ قضایی، مرکز تحقیقات‌ فقهی، سؤال‌ 10128.
21- امام‌ خمینی، پیشین، مسأله‌ 10.
22- همان، ص 207، مسأله 28. 
23- همان، مسأله‌ 29.
24- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ قضایی، مرکز تحقیقات‌ فقهی، سؤال‌ 10267.
25- همان، سؤال: 226.
26- همان، سؤال‌ 225.
27- همان، سؤال: 224.

منبع: پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه

نظام اداری هر کشور برای پاسخگویی به متقاضیان و ارباب رجوع، سلسله مقرراتی دارد که ‌رعایت نکردن آنها، موجب نارضایتی عمومی و بی‌انضباطی در کارها خواهد شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض‌های مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها تأسیس شده است. از طرفی تخلفات اداری که ناشی از رفتار و کارکرد کارکنان دولت نسبت به ارباب رجوع می‌باشد نیز تصویب شده است. 

اما باید گفت، دامنه برخورد با تخلفات اداری تا آن جاست که برخی از این تخلفات، جنبه کیفری داشته و مرتکب آن مجازات نیز می‌شود؛ برای نمونه، اختلاس یا افشای اسرار و اسناد محرمانه یا خرید و فروش مواد مخدر، افزون بر آن که موجب می‌شود مرتکب آن به مجازات کیفری یعنی مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و... محکوم شود، به مجازات‌های اداری نیز مانند تنزل مقام، کسر حقوق و... نیز محکوم خواهد شد.

اما مهمترین تخلفات اداری عبارتند از؛

1 اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری برای مثال در وقت اداری کارمند اداری کارهای شخصی‌اش را انجام دهد و یا مشغول انجام بازی رایانه‌ای شود.

2 نقض قوانین و مقررات مربوط به وظیفه اداری‌اش.

3 ایجاد نارضایی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4 ایراد تهمت، افترا و هتک حرمت افراد (این عمل جرم نیز است و مرتکب به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود).

5 اخاذی؛ چنانچه کارمند دولت برخلاف قانون یا بیش از مقررات قانونی وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن کند، به مجازات حبس از دو ماه تا یک سال و نیز مسترد نمودن مبلغی که اخذ کرده محکوم خواهد شد لذا اخاذی، هم تخلف اداری، هم جرم است.

6 اختلاس؛ هر گاه کارمند دولت اعم از رسمی و غیر رسمی وجه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، متخلف محسوب و به حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال محکوم می‌شود؛ از این روی اختلاس هم، جرم و هم تخلف است‌.

7 تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین نسبت به اشخاص (این عمل هم طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می‌باشد).

8 ترک خدمات در خلال ساعات موظف اداری.

9 تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی (این عمل جرم نیز محسوب و مرتکب به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود).

11 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری (این عمل نیز جرم محسوب می‌شود).

12 ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.

13 سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16 ارائه گواهی یا گزارش خلاف قانون در امور اداری (این عمل جرم می‌باشد).

17 رشوه خواری (این عمل جرم نیز می‌باشد).

18 تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

19 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 رعایت نکردن حجاب اسلامی (این عمل جرم نیز می‌باشد).

21 رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.

22 اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر (این عمل جرم نیز می‌باشد).
23 استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر (این عمل جرم نیز می‌باشد).

24 داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی (این عمل جرم نیز می‌باشد).

25 هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات اموال دولتی.

26 جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی (این عمل جرم نیز می‌باشد).

27 دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

28 غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.

29 سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری (این عمل هم طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می‌باشد).

30 توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت‌ها و محموله‌های پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی (این عمل جرم نیز می‌باشد).

31 کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

32 شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

33 عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

34 همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و  داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

35 عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

36 عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 عضویت در تشکیلات فرماسونری.

مجازات و تنبیه‌های اداری برای کارمندانی که مرتکب تخلف می‌شوند، بر مبنای شدت و ضعف تخلفات عبارتند از؛

1     اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
2     توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
3     کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر یا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
4     انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
5     تغییر محل جغرافیایی به مدت 1 تا 5 سال.
6     تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی.
7     تنزل 1 یا 2 گروه یا عقب انداختن 1 یا 2 گروه به مدت 1 یا 2 سال.
8     بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از 25 سال در مورد کارمندان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
9     بازنشستگی در صورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای کارمند زن و بیش از 25 سال برای کارمند مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی یا کاهش 1 یا 2 گروه.
10 ‌ اخراج از دستگاه متبوع.
11 ‌ انفصال دائم از خدمات دولتی.

حال پرسش این است که آیا محکومیت کارمند در دادگاه اداری به معنای اثبات جرم و محکومیت او در امر کیفری هم هست؟

پاسخ: این پرسش منفی است. محکومیت کارمند به علت ارتکاب تخلف اداری تنها در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است و به معنای اثبات جرم نیست. در ادامه به برخی پرسش و پاسخ‌های مرتبط با این موضوع توجه کنید.

پرسش: در صورت اثبات تخلف چه تنبیهی برای کارمند در نظر گرفته می‌شود؟

پاسخ: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارمند و در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده، فقط یکی از مجازات‌های مذکور در فوق را اعمال خواهند کرد. 

توضیح این مورد لازم است که تنبیهات انفصال‌های موقت و تغییر محل خدمت و بازخریدی و بازنشستگی و اخراج و انفصال دائم قابل تجدیدنظر در هیأت‌های تجدیدنظر است.

پرسش: در صورت اخراج کارمند وضعیت زندگی خانواده او چه می‌شود؟

پاسخ: برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های بازسازی و پاکسازی سابق، محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند، برقرار می‌شود.

پرسش: کارمندان کدام یک از نهادها و ارگان‌ها مشمول مقررات تخلفات اداری می‌شوند؟

پاسخ: همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که تمام یا بخشی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند و مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار تابع مقررات مربوط خود هستند نه این قانون.

پرسش: اگر تخلف کارمند جرم هم باشد (مانند اختلاس) نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟

پاسخ: در این حالت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است، بنا بر قانون به تخلف او رسیدگی ‌و رأی صادر کند و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح بفرستد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی (برائت یا محکومیت) مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. البته اگر حکم مرجع قضایی دلالت بر برائت کارمند داشته باشد، اصلاح یا تغییر رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آرا‌ تشخیص دهد، مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش است، در خصوص مورد امکان‌پذیر است.

هرکسی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قوانین جزایی شود، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. علاوه بر این، برخی اعمال مطابق قوانین خاصی برای کارمندان دولت تخلف تلقی شده که ارتکاب آن، تنبیه انضباطی به دنبال خواهد داشت. این تخلفات در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.

مستند به ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 / 9 / 1372 "به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأت‌های مزبور شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر است.

"ماده 18 دستگاه‌های مشمول قانون را نام می‌برد: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. "بنابراین تخلفات کارمندان شهرداری تهران نیز در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.

بعضی اعمال مطابق قوانین خاصی برای کارمندان دولت تخلف تلقی شده که ارتکاب آن تنبیه انظباطی به دنبال خواهد داشت. 

اعتراض کارمندان به تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری 

ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 / 9 / 1372 در خصوص مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه اعتراض از تصمیمات آن است. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراست.

در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد، هرگاه کارمند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر کند، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدیدنظراز تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است. هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر نکند، رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده، لازم الاجرا است. بعد از قطعی شدن رای، خواه در نتیجه صدور رأی از مرجع بدوی و سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و خواه در نتیجه تجدیدنظرخواهی و صدور رأی قطعی از این مرجع، کارمندی که تخلف وی احراز شده است، فقط می‌تواند امیدوار به رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری باشد.

ماده 21 قانون بر صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایت از تصمیمات قطعی هیأت‌های تخلفات اداری تاکید می کند. تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعتراض تاکید می‌کند که زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون، برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادر شده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.  

تخلفات اداری 

ارتکاب هریک از تخلفات زیر از سوی کارمندان دولت منجر به شروع رسیدگی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد: اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، نقض قوانین و مقررات مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، رعایت نکردن حجاب اسلامی، رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی، اختفا، نگهداری.

حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و سایر تخلفاتی که ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است. 

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و بدون دلیل از جمله تخلفات اداری است. 

تنبیهات اداری برای کارمندان متخلف 

ارتکاب هریک از تخلفات اداری، تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت. این تنبیه‌ها از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، پس از رسیدگی در این مراجع تعیین می‌شود و حکم راجع به آن‌ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. تنبیه‌های اداری یکی از موارد زیر خواهد بود:اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون، تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت، به تشخیص هیأت صادر کننده رأی، بازنشستگی در صورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه، اخراج از دستگاه مبتوع و انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون بسته به شدت تخلف، یکی از تنبیه‌های فوق برای متخلف در نظرگرفته می‌شود.

ارتکاب هر یک از تخلفات اداری، تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت. این تنبیه‌ها از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تعیین می‌شود.