شرایط تخفیف مجازات در جرایم مختلف

گاهی تخفیف مجازات را قانون تعیین کرده و حدود آن را کاملا مشخص کرده یا اینکه تعیین آن را در اختیار قاضی دادگاه قرار داده است.

اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم، متوجه می‌شویم قانونگذار مجازات بسیاری از جرایم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف 3 تا 10 سال حبس یا مجازات جرم ب 6 ماه تا 2 سال حبس است.
تعیین مجازات مجرم در این محدوده، از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین کند. مثلا قاضی می‌تواند برای فردی که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده 651 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (با مجازات 5 تا 20 سال حبس) شده است، به تحمل 10 سال حبس حکم ‌دهد. البته به موجب ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، اگر قاضی بخواهد که بیش از حداقل مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی را ذکر کند.  به‌عنوان نمونه، اگر مجازات یک جرم، یک تا پنج سال حبس باشد و قاضی بخواهد مجرم را به بیش از یک سال حبس محکوم کند، باید علت صدور این حکم را ذکر کند. جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین یا افترای عملی با 2 تا 5 سال حبس شده است، با اعمال تخفیف یک سال حبس تعیین کند.
اعمال تخفیف در مجازات‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای متناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان است.

اقسام تخفیف مجازات
موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده ‌است:
یک- گاهی قانونگذار بدون اشاره به جرایم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می‌شود.
دو- گاهی هم قانونگذار به‌صورت موردی در جرایم خاص، عوامل معینی را به‌عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرایم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می‌شود.

علل قضایی تخفیف مجازات
در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده است تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرایم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم کند. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می‌سازد، آن ‌است که قاضی حتی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتند از:

1- توبه
توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح شده و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌دهد، از تخفیف‌هایی بهره‌مند می‌شود.
ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هم مقرر کرده است: «در جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او است و گاهی سبب معافیت او خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرایم درجه 6، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آنها از 2 سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا 74 ضربه شلاق بیشتر نباشد.) تخفیف مجازات: در جرایم درجه یک تا پنج (یعنی جرایمی که مجازات آنها بیش از 2 سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت 5 ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

2- موارد تخفیف‌دهنده‌ مجازات‌ها
قانونگذار در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان کرده که در اکثر جرایم قابل اعمال است.
در ماده 38 شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانی ‌که قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز کند، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حداقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارت از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‎کاررفته برای ارتکاب آن؛ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛ کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم؛ خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم است.

در چه جرایمی می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد؟
در همه جرایم به‌جز موارد زیر که تحت عنوان استثنائات این قاعده ذکر می‌‎شوند، می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد: این تخفیف صرفا در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است. بنابراین اعمال تخفیف در حدود، قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست. کسانی که سه نوبت محکومیت قطعی داشته باشند، نمی‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند. مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست. 
راننده‌ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب یا صحنه تصادف را ترک می‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.
هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.

نحوه اعمال تخفیف در مجازات در صورت وجود شرایط مخففه
به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، تخفیف در مجازات‌ها باید به نحو زیر اِعمال شود:
اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از 5 سال باشد، قاضی می‌تواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از 6 ماه تا 5 سال باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس از 91 روز تا 6 ماه باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی می‎تواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل کند. (از 36 میلیون تومان به بالا) گر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی می‌تواند آن را به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال تبدیل کند.
اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازات‌های تعزیری باشد، قاضی می‌تواند به میزان یک یا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر تبدیل کند. تا پیش از این، در خصوص مجازات حبس قاضی فقط می‌توانست مجازات حبس را به میزان دو تا سه درجه کمتر تقلیل دهد و نمی‎توانست آن را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند. درحالی‌که در مورد مجازات شلاق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازات‌های دیگر در چارچوب ذکرشده وجود نداشت. در سال 1399 این ماده اصلاح شد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حال حاضر در حبس‌های تا 5 سال، امکان تبدیل حبس به جزای نقدی فراهم شده است. حتی در حبس‌های از 91 روز تا 6 ماه، قاضی باید حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

عوامل قانونی تخفیف مجازات
در پاره‌ای از موارد قانونگذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را به‌عنوان علل تخفیف مجازات بیان کرده است که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است.
کسانی که در جرایم مربوط به تهیه سکه تقلبی یا ورود آن به کشور شرکت داشته‌اند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده 521 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) کسانی که مرتکب جرایم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شده‌اند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی کنند، به‌علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می‌شوند. (ماده 531) کسانی که شخصی را به‌طور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیف‌شده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده 585) فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده است، جرم محسوب می‌شود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهان‌شده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمی‌کند. (ماده 554) اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده 719) توبه در جرایم غیراخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه 6 یا هر دو است. (حبس از 6 ماه تا دو سال، 31 تا 99 ضربه شلاق) نکته‌ای که باید بدانیم آن است ‌که همان‌طورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانونگذار میزان تخفیف را به‌طور دقیق مشخص کرده و گاهی تخفیف را به‌طور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.

تهدید شخص باید واضح باشد. یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به‎ نحوی که قاضی از الفاظ به‎ کاررفته یا حرکات انجام ‎شده بتواند تهدید انجام‎ شده را به راحتی احساس کند.
برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد؛ تهدیدکننده قادر به انجام تهدید باشد و با توجه به وضعیت تهدیدشونده احتمال وقوع آن وجود داشته باشد.
تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدیدشونده و تهدیدکننده مورد قضاوت قرار می‎گیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.
هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر کند یا سند و نوشته‎ای که متعلق به او یا سپرده به اوست را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، مجازات خواهد شد.

یک وکیل دادگستری، عقد صلح و تفاوت‎های صلح عمری با وصیت و ارث را تشریح کرد.

سرور ثانی با اشاره به معنای صلح در انواع رویداد‌ها اظهار کرد: صلح به دو معنا در قوانین ما پیش‎بینی شده که معنای اول آن به عنوان سازش و معنای دوم آن به عنوان معامله است.
وی با اشاره به صلح در معنای سازش گفت: صلح در معنای اولیه خود به معنی سازش و فصل خصومت است که در عرف نیز به همین معنا استفاده می‌شود؛ صلح در معنای عرفی خود دامنه‌ بسیار وسیعی را در برمی‌گیرد و می‌تواند وسیله‌ای برای رفع تنازع‌های موجود باشد. صلح در قالب سازش و تنازع اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و می‌تواند در شکل یک صورت‎جلسه به صورت تفاهم یا در قالب یک اقرارنامه باشد.
ثانی ادامه داد: به طور مثال دو طرفی که با یکدیگر اختلاف یا دعوایی دارند، می‌توانند در خصوص اختلاف‎شان با یکدیگر صلح کنند؛ این صلح‎نامه را می‌توانند در دادگاه یا طی یک قرارداد عادی بین خودشان یا در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
این وکیل دادگستری درباره صلح در جایگاه معامله بیان کرد: حالت دوم صلح زمانی است که صلح در مقام و جایگاه یک قرارداد و عقد واقع می‌شود. صلح در کنار سایر قرارداد‌هایی که در قانون پیش‎بینی شده، یکی از محبوب‌ترین قرارداد‌ها محسوب می‌شود. از این جهت که به طرفین اختیار زیادی برای تنظیم قرارداد می‌دهد؛ به عنوان مثال در عقد اجاره باید مدت معین باشد یا در خرید و فروش، ثمن و مبیع باید دارای تعادل باشند، اما در عقد صلح این محدودیت‌ها برداشته شده و از همین جهت یکی از محبوب‌ترین قراردادهاست.
وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره صلح عمری گفت: صلح عمری یکی از قرارداد‌هایی است که افراد بیشتر برای تعیین تکلیف اموالشان بعد از مرگ از آن استفاده می‌کنند؛ تفاوت صلح عمری با وصیت و ارث در این است که در موضوع وصیت و ارث محدودیت وجود دارد. به‎طور مثال اشخاص نمی‌توانند بیش از یک‎سوم اموال خود را به عنوان وصیت قرار دهند. همچنین در خصوص ارث محدودیت‌های قانونی وجود دارد که افراد نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند. به طور مثال ارث پسر دو برابر دختر است یا ارث زن در صورتی که همسر، خود دارای فرزند باشد، یک‎هشتم و اگر فاقد فرزند باشد یک‎چهارم است.
ثانی تصریح کرد: در مواردی که افراد بخواهند درباره اموالشان بر خلاف این قوانین آمره رفتار کنند، از عقد صلح عمری استفاده می‌کنند؛ به طور مثال شخص در زمان حیات خود صلح می‌کند که تا زمانی که من زنده هستم مال برای من باشد و حق استفاده از آن را دارم و زمانی که من زنده نبودم مال متعلق به متصالح (صلح‎شونده) باشد. این وکیل دادگستری درباره مزایای صلح عمری ادامه داد: صلح عمری دارای مزایای زیادی است و از این رو مورد توجه عموم قرار گرفته است. اولین فایده آن نبود محدودیت در میزان انتقال است؛ مزیت دوم صلح عمری نسبت به وصیت‎نامه و ارث این است که در صورتی که مالی وصیت شود یا به ارث برسد، آن فرد مکلف است مالیات بر ارث پرداخت کند، اما در مورد صلح عمری صرفا مالیات بر نقل و انتقال که مانند مالیات بیع یا همان خرید و فروش است، پرداخت می‌شود.
وی در مورد این موضوع که آیا عقد صلح را می‌توان فسخ کرد، تصریح کرد: طبق قانون مدنی، عقد صلح یکی از عقود لازم است؛ عقد لازم به این مفهوم است که طرفین ملزم و پایبند به قرارداد هستند و در هر زمان که بخواهند نمی‌توانند عقد را یک‎طرفه بر هم بزنند. این موضوع ممکن است. هرچند که صلح جزء عقود لازم‌الاتباع است، اما طرفین می‌توانند حق فسخ را در آن شرط کنند. به این مفهوم که وقتی صلح‎نامه تنظیم می‌شود، طرفین می‌توانند پیش‎بینی کنند که این عقد صلح قابلیت فسخ را داشته باشد.
ثانی درباره امکان فروش ملکی که صلح عمری شده است، تصریح کرد: در مورد اینکه آیا متصالح حق فروش ملکی را که به نفع او صلح شده است، دارد یا خیر، باید به صلح‌نامه تنظیمی بین طرفین مراجعه شود و این موضوع یک پاسخ واحد ندارد؛ ممکن است در قرارداد صلح شرط شده باشد که متصالح تا زمانی که مصالح (مالک) در قید حیات است، حق فروش ملک را نداشته باشد؛ اما چنانچه متصالح مطابق قرارداد حق فروش ملک را داشته باشد، می‌تواند آن را با همان شرایطی که بین او و مالک مقرر بوده، به دیگری بفروشد؛ مثلا اگر مالک ملک را به نام متصالح با این شرط صلح کرده باشد که تا زمانی که خودش زنده است در آن خانه سکونت داشته باشد، متصالح می‌تواند ملک را بفروشد، اما خریدار باید شرط را بپذیرد و نمی‌تواند مالک را از ملک بیرون کند.

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار: شرط خیار چیست؟ مطابق با ماده 399 قانون مدنی، ممکن است در عقد بیع شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. به این حق فسخ در اصطلاح حقوقی، شرط خیار می گویند.

ذکر عباراتی چون (اختیار انصراف از معامله) و یا (حق عدول از معامله) در قرارداد، از مصادیق خیار شرط است.

لزوم تعیین مدت در خیار شرط

مهلت خیار شرط باید معلوم و معین باشد به نحوی که احتمال کم و زیاد شدن در آن نباشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار باطل است و هم معامله باطل است.

در چنین مواقعی بطلان معامله به جهت اِعمال خیار از سوی صاحب خیار نیست بلکه ناشی از عدم ذکر مدت خیار است.

لزومی ندارد که تعیین مدت صریح باشد بلکه اراده ضمنی یا عرفی نیز کافی است مانند آنکه در قراردادهای مدت دار مثل اجاره، در صورت عدم تعیین صریح مدت، مهلت خیار محدود به مدت قرارداد است و یا در فروش املاک با مبایعه نامه عادی، چنانچه برای تنظیم سند رسمی، موعدی تعیین شده باشد مهلت خیار تا آن موعد است.

تفاوت خیار شرط با خیار اشتراط:

خیار شرط صرفاً نتیجه تراضی طرفین است که ضمن عقد گنجانده شده و اِعمال آن نیاز به تخلف از انجام تعهد نیست. در حالی که خیار تخلف از شرط (خیار اشتراط) نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است. تفاوت دیگر شرط خیار با خیار اشتراط در این است که وجود شرط خیار حتماً باید در قرارداد پیش بینی شده باشد اما در مورد خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط، نیازی به ذکر خیار در قرارداد نیست بلکه مبنای ایجاد خیار فقدان یکی از شروط قراردادی است.

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

اگر صاحب خیار در مهلتی که در قرارداد پیش بینی شده است، اقدام به فسخ قرارداد کند، می تواند جهت تثبیت فسخ قرارداد، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را طرح کند. لازم به ذکر است که می توان به فسخ قرارداد به عنوان یک دفاع در مقابل دعاوی که مطرح می شود استناد کرد.

در دعوای تأیید فسخ قرارداد، هر یک از طرفین قرارداد می تواند به عنوان خواهان دعوی مطرح کند.

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند.

رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

1- نکته اول این که آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی که دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم» مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدین توضیح که عده ای این کلمه را اعم از «حکم و قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حکم دادگاه می دانند، ما حصل دکترین حقوقی این است که «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأی تمیزی شماره 960- 7/6/1327 دیوان عالی کشور،قرار اصالت سند مانند احکام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم،رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.

2- چنانچه دادگاهی بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت اقدام به صدور رأیی نموده باشد آیا این رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟به عبارت دیگر آیا این ادعا که حکم قبلی از مرجع غیر صالح صادر گردیده می تواند دادگاه را مکلف نماید که به دعوا مجددا رسیدگی نماید؟

در اینجا نیز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهایی که در این مورد صورت گرفته است می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه مرجع صدور رأی خارج از صلاحیت نسبی خویش اقدام به صدور رأی نموده باشد، رأی صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود به پرونده ای رسیدگی کرده باشد رأی صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأی وحدت رویه شماره 3746 -3/5/1338 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توان فهمید که چنانچه ایراد اعتبار امر مختوم در دعوایی بشود دادگاه قاعدتا باید بررسی نماید که آیا مستند ایراد مذکور از مرجع صالح صادر شده است یا خیر.

3-  آیا نقض تشریفات آیین دادرسی مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

به نظر می رسد با عنایت به بند (3) ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی قطعی ولو بعضی از تشریفات دادرسی در آن رعایت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.

4- آیا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبی نیز می شود یا خیر؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به این که در امور حسبی مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمی کند این قاعده شامل امور حسبی نمی شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبی و همچنین مفاد نظریه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقی دادگستری در خصوص جواز تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت بر این معنی صحه می گذارد.

5- آیا گزارش اصلاحی مشمول ایراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

در این خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای عقیده دارند نظر به این که مفاد گزارش اصلاحی در واقع عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه به آن پیوسته می شود. بنابراین مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و اکراه از دادگاه صالح تقاضای فسخ یا ابطال آن را بنماید.(لنگرودی، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی- ج 5 – 196).

اما بعضی عقیده دارند با عنایت به این که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قرارها تفاوت بین دارد، بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس صادر شود دارای اعتبار امر مختوم می باشد.(شمس، دکتر عبداله - آیین دادرس مدنی -ج 1- ص 478).

رویه قضایی نظر اخیر الذکر را تقویت می نماید چنان که برابر رأی تمیزی شماره 884- 8/7/1310 دیوان عالی تمیز:«دعوایی که به صلح خاتمه یافته است و منتهی به صدور حکم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محکمه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنین برابر مفاد رأی اصراری شماره 6446- 11/12/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحی را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه گزارش اصلاحی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

6-  مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأی داور، بدین توضیح که آیا اساسا رأی داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد یا خیر. به نظر می رسد با عنایت به فلسفه جعل داوری در قانون، رأیی را که داور با مدنظر قراردادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر کرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر این که طرفین دعوا برابر مفاد 486 آیین دادرسی مدنی و بند یک ماده 481 همان قانون رأی داور را به اتفاق و به طور کلی مردود و بلااثر بدانند که با این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذی صلاح بلااشکال خواهد بود.

نکته ای که ذکر آن در اینجا لازم است مسأله رسیدگی به بطلان رأی داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی است که این قضیه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.

7- چنانچه یکی از مراجع قضایی وابسته به دادگستری برای مثال اداره ثبت، در دعوای افراز و یا یکی از مراجع اداری استثنایی همانند کمیسیون مالیاتی یا کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به موضوعی رسیدگی و حکم قطعی صادر کند آیا رسیدگی مجدد به همان موضوع در مراجع یاد شده امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حکم تأثیر ندارد و بنابراین همان گونه که آرای دادگاههای عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می کند. برای مثال، تصمیمی که هیأت حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی، در باب استحقاق دولت می گیرد قاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی کند.(کاتوزیان، دکتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).
رویه قضایی نیز چنین استدلالی را پذیرفته است چنان که رأی اصراری شماره 3475-5/7/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بر این امر تصریح دارد.

8- آیا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسری است؟

دکترین حقوقی به این سؤال پاسخ مثبت داده است با این استدلال که هر چند رأی نمی تواند حق یا تکلیفی به نفع یا ضرر آنهایی که اصحاب دعوا نبوده اند ایجاد نماید، اما در عین حال، اشخاص ثالث نمی توانند وضعیت حقوقی را که در اثر رأی به وجود آمده است انکار نمایند و باید آن را مورد شناسایی و احترام قرار دهند و لذا رأی قابل استناد علیه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی که حکم را علی الاصول، حتی اگر محکوم به در ید ثالث باشد قابل اجرا می داند و بند(ب) ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی که حکم را علیه ثالث، به عنوان دلیل، قابل استناد می داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علی الاصول اعتراض ثالث می داند، به روشنی قابل استناد بودن حکم علیه ثالث را اثبات می نماید.(شمس، دکترعبداله - آیین دادرسی مدنی - ج 1- ص 482 و لنگرودی، دکتر جعفر - دانشنامه حقوقی - ج 3 ص 212 - ش 73).

9- جایگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احکام دادگاههای خارجی:

تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاههای خارجی مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدنی که می گوید:«دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود...» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن یک دعوا در محکمه خارجی رافع مسؤولیت محکمه ایرانی نیست لکن مختومه شدن دعوایی در دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاههای ایران نمی دهد. مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.

10- مستثنیات قاعده اعتبار امر مختوم.

الف - حکم اعسار: با توجه به این که موضوع اعسار و تمکن امری است قابل تجدد و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی، قابل تغییر و تبدل در زمان دیگری است بنابراین اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود. لذا به همین دلیل ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:«معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید به طور جداگانه تحصیل شود...» و البته آرای تمیزی شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم دیوان عالی کشور بر این امر تأکید دارند.

ب- حکم رد تقاضای اعاده اعتبار: طبق ماده 573 قانون تجارت، هر گاه تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محکوم شود، شش ماه بعد از صدور حکم محکومیت خود مجددا می تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را برای رسیدگی تقدیم دادگاه کند و «البته فلسفه جعل ماده مذکور به این علت است که حصول اعتبار،امر تدریجی الحصول است و محکومیت مدعی اعتبار در زمان صدور حکم محکومیت قابل تسری به همه ازمنه بعدی نیست (لنگرودی، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی - ج 3 - ص 196).

ج - جنون: جنون نیز از امور حادث است و کسی را که قبلا دعوای جنون علیه وی طرح و حکم به اهلیت وی داده شده است با تقدیم دلایل جدیدی مجددا می توان طرف دعوا قرار داد و یا شخصی را که قبلا حجر وی از این بابت صادر شده است با تقدیم دلایل با اثبات وضعیت جدیدی می توان درخواست صدور حکم افاقه وی را از دادگاه خواستار شد. بر همین مبنا است که ماده 72 قانون امور حسبی می گوید:«حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست اگر اهلیت یکی از متعاقدین در دادگاهی قبل از صدور حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.»

د- تجدیدنظر دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی: چون طبع و ماهیت دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی طوری است که به اعتبار نیاز می تواند استمرار داشته باشد و چون ممکن است ادعای احتیاج در یک زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان دیگر اثبات گردد، به نظر می رسد تجدید این دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .

ه - درخواست تعدیل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزیل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است». با این وصف طرح دعوای تعدیل اجاره بها با رعایت شرایط مندرج در این ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.

و- وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود... در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی الاثر است ...»

لغو اثر احکام مورد اشاره در ماده مذکور مانع از طرح مجدد دعوای تخلیه نخواهد بود و تجدید دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.

مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند. مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.

پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.  non bid idem   ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. res judicata proveritate habetor  این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین Sentences indeterminees و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی Les measures de suretes  پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند. به علاوه:

هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.

نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟

_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.

_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.

_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید.

برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.

مبحث اول:

تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم

1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها

تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد یاموضوعی. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و ان را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه وتدارک و تکمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.

منظور از وجود دلایل جدید انچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود.

پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده 40 قانون آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقض یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز دادگاه امکان پذیر است. لیکن قرار منع پیگرد متهم به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان پس از تجدید نظر در دادگاه استان و سپس دیوانعالی کشور قطعیت حاصل و اعتبار امر مختوم را کسب می نماید. در این خصوص اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی چنین اظهار نظر نموده است:

در مورد قرار منع تعقیب باید جهات آن را در نظر گرفت. بهاین ترتیب که اگر جهت صدور قرار منع تعقیب از جمله مسایل قانونی و حکمی نظیر جرم نبودن عمل یا مشمول مرور زمان باشد, در این صورت تعقیب مجدد با وجود دلایل جدید امر موقعیت قانونی نخواهد داشت.

2. تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)

قواعد کلی _ تصمیمات دادگاهها وقتی اعتبار امر مختوم را پیدا خواهد کرد که تصمیم, اعم از قرتر یا حکم, غیر قابل اعتراض تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که راههای شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدید ظر و یا پژوهش و فرجام باز باشد. قضیه محکوم بها اساساً نم یتواند مطرح شود. در صورت قطعی شدن حکم هر نوع تعقیب کیفری متهم در مورد همان قضیه حسب قاعده non bis idem ,  ممنوع می گردد. در مواردی که حکم دادگاه قابل واخواهی و یا تجدید نظر در مرجع قضایی بالاتر باشد و حکم پس از رسیدگی مجدد نهایتاً قطعی شود, امر حتی اگر مجازات تعیین شده در حکم محکومیت قطعی صحیح نباشد, مختومه تلقی خواهد شد و امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. در مورد حکم برائت نیز در صورت قطعیت حتی اگر دلیل جدیدی پیدا شود, به عکس آنچه در مورد تصمیمات مراجع تحقیق (بازپرسها و دادیارها) قانون برای یکبار تجدید رسیدگی رامجاز دانسته , تجدید رسدگی ممکن نخواهد بود, تنها استثنایی که در مورد احکام دادگاهها مورد پذیرش قانونگذاران در آ. د. ک قرار گرفته تاسیس اعاده دادرسی در امر کیفری نسبت به احکام محکومیت و یا فرجامخواهی دادستان کل برای حفظ قانون است.دلیل استثنا بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسی, رفع اشتباهات قضایی و حفظ حقوق محکوم علیه در صورت بی گناهی است. به این لحاظ در مورد احکام برائت بالتفات به اصل برائت, امر مختوم به طور مطلق پذیرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر مختوم و اجتناب از ایجاد خدشه به اعتبار آن بسیار محدود و مخصوص به موارد خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.

تصمیم دادگاه وقتی مختومه تلقی می شود که حکم صادره از سوی دادگاه صلاحیتدار قطعی و در زمینه کیفری باشد. حکم قطعی مرجع غیر صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم بر ان جاری نخواهد بود. احکام دادگاههای انتظامی نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. بعلاوه, تصمیم ماهوی و نهایی دادگاه شرط اعمال این قاعده می باشد, فلذا ارجاع امر به کارشناس و سایر اقدامات تعقیبی و تحقیقی دادگاه در جریان رسیدگی حتی اگر ضمن آن اظهار نظری در ماهیت امر کرده باشدامر مختوم تلقی نم یگردد و ایراد قضیه محکوم بها به دلیل اینکه رسیدگی توام با اظهار نظر بوده قابل پذیرش نخواهد بود.

صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات تعیین شده اگر حکم قطعی شده باشد اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا حسب قواعد مربوط به احکام تعلیقی احتمال تمدید مدت تعلیق مجازات و یا لغو و دستور به اجرای آن توسط دادگاه وجود دارد.

مبحث دوم:

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

برای این که امر کیفری قابلیت ایراد و استناد به قضیه محکوم بها را داشته باشد, وجود شرایطی بین دو دعوی اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت موضوع, وحدت طرفین, وحدت سبب که هر یک جداگانه محتاج بررسی می باشد.

الف: وحدت موضوع: موضوع دعوی جزایی اصولاً اعمال مجازات به متهم است. بنابراین در دو یا هر چند دعوی کیفری موضوع مسلماً یکی است. تفاوتی نمی کند که دعوی عمومی توسط دادستان یا مدعی خصوصی مطرح شده باشد, زیرا هدف در هر دو مورد, مجازات متهم است. وقتی یکی از آنها امر کیفری را مطرح نمود و حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد, دعوی عمومی ساقط می گردد. لیکن بین احکام دادگاههای انتظامی سازمانها و ارگانهای دولتی در رسیدگی به تخلفات کارمندا, و دادگاههای صلاحیتدار کیفری در رسیدگی به جرایم عمومی همان افراد, وحدت موضوع وجود ندارد. فقط دادگاههای انتظامی نمی توانند تصمیمی مغایر با احکام دادگاههای کیفری اتخاذ نمایند.

علمای حقوق فرانسه در قدیم شرایط اعتبار امر مختومه کیفری را با مدنی ارتباط می دادند و از شرایط ماده 1351 قانون مدنی آن کشور در مورد وحدت موضوع در امر کیفری استفاده می کردند و معتقد بودند وحدت ملاک از این ماده مستند شرط وحدت موضوع در کیفری است. لیکن این نظریه مورد تایید حقوقدانان فعلی نمی باشد. به زعم اینها وحدت موضوع در امر کیفری به عکس دعاوی مدنی همیشه بین دو دعوی موجود می باشد.

ب: وحدت طرفین: دکترین و رویه قضایی فرانسه متفق القواعد و نهایتاً مود قضاوت و حکم قرار گرفته , وقتی قابلیت استناد در دعوی دارد که طرفین در هر دو دعوی, اولی که به صدور حکم انجامیده و ثانوی که مطرح است, یکسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبی امر مختوم پیوسته در کلیه دعاوی کیفری در سیستمهایی که مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا می باشد, محقق و مسلم است, زیرا در این نوع آیین دادرسی حتی اگر اعلام کننده جرم مدعی خصوصی باشد, اصولاً از وظایف دادستان است که دستور به تعقیب امر کیفری صادر نموده ودعوی عمور را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید. دیوان کشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است:

وقتی دادسرا دعوی عمومی را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است, حکم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو به حرکت درآورد. همچنین به عکس مواردی که امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه گردیده, برای همان عمل همان افراد دادسرا نمی تواند مجدداً اقدام به تعقیب نماید.

به عبارت دیگر وقتی موضوع دعوی جرم معین است, تفاوتی نمی کند کع امر کیفری توسط دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته باشد. در حالی که در مورد متهم این وحدت در دو دعوی همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین دعوی برای امر مختوم استناد کرد که شخص معینی در هر دو دعوی مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لیکن اگر در تعقیب اولی, متهم به عنوان مباشر جرم محاکمه شده و در نتیجه تبرئه گردیده است, منعی ندارد که مجدداً در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد. مشرط بر این که تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد. بنابراین از قاعده نسبی بودن امر مختوم این نتیجه حاصل است؛ کسانی که مطلقاً در دعوی منتهی به حکم قطعی شرکت نداشته اند, در دعوی جدید در مورد همان عمل نمی توانند استناد بهامر مختوم نمایند, زیرا حسب قاعده ذکر شده حکم قطعی به نفع یا به ضرر هیچ فردی دردعوی کیفری جدید نخواهد بود. معهذا حقوقدانان در اعمال این قاعده وحدت نظر ندارند.

بعضی معتقد هستند در تعقیبهای پی در پی وقتی که جرم واحد است ولی متهمان مختلف هستند, چنانچه در هر دو تعقیب اتهام افراد بهعنوان شرکت و یا معاونت در عمل ارتکابی باشد, تصمیم در حکم قضایی اولی اعم از مساعد یا نامساعد شامل متهم یا متهمان در دعوی ثانوی خواهد شد.

برخی دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند که اثر امر مختوم فقط باید در منافع افرادی که در دعوی ثانوی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت دیگر چنانچه تصمیم نهایی مرجع قضایی در دعوی نخستین مساعد نسبت به متهم یا متهمان باشد, مثل حکم برائت, متهم یا متهمان بعدی اعم از مباشر یا معاون در جرم از چنین حکمی منتفع خواند شد, مشروط بر این که تصمیم مرجع قضایی اولی بر اساس دلایل عینی مانند حکم برائت و یا موقوفی تعقیب به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان و یا صغر سن باشد. لیکن اگر تصمیم قطعی مرجع قضایی مساعد بود ولی حسب دلایل شخصی و نفسانی مانند جنون, متهم از تعقیب کیفری معاف شده این علت نمی تواند به نفع افرادی باشد که در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرایط مسئولیت کیفری را دارا بوده و بعدداً مورد تعقیب قرار گرفته اند. این نظریه علمی سابقاً موردقبول دیوان کشور فرانسه قرار گرفت و نسبی بودن اعتبار امر مختوم که اصل و قاعده است مطابق با این نظر واجد خصوصیت مطلق گردید. رویه قضایی جدید فرانسه و برخی از مولفین حقوق جزای انکشور مثل دوندیو دو وابر و گارسون نظریه دیگری ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقی تر می دانند. طبق این نظریه اقدامات تعقیبی اساساً مستقل از یکدیگر هستند و آنچه در دعوی اولی حکم قطعی در مورد ان صادر شده نمی تواند ملاک و موثر برای افراد دیگر خواه شریک یا معاون جرم در تعقیب ثانوی باشد و چون متهمان در دو تعقیب واحد نیستنداعتبار امر مختوم, وجود ندارد. رویه قضایی جدید فرض نسبی بودن قاعده را به طور کامل و بدون قید و شرط مورد قبول قرار داده است و متکی به این توجیه است که در تحول اهداف حقوق جزا, به تاثیر ازقواعد جرم شناسی, در دعوی کیفری, شخص بزهکار بیشتر مورد توجه است تا جرم ارتکابی, فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغایر از یکدیگر اجرا شوند. دیوان کشور فرانسه حتی معتقد است هیچ اصل و قانونی مغایر این نخواهد وبد که در تعقیب مجدد جرم ارتکابی با تغییر وصف جرم, فرد دیگری نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. همچنی منعی وجود ندارد که نسبت به معاون جرم ارتکابی, که بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر, مورد تعقیب قرار گرفته تشدید مجازات اعمال گردد.

ج: وحدت سبب: اتحاد سبب عمل ارتکابی در دو دعوی شرط سوم برای قبول ایراد امر مختوم می باشد. به این توضیح که در تحقق اعتبار امر مختوم, عناصر قانونی و مادی جرم که حکم مختوم براساس آن صادر دشه است, در دعوی کیفری جدید باید یکسان باشند. بدیهی است اگر جرکی مورد رسیدگی و صدور حکم نهایی قرار گرفت و محکوم علیه مجدداً همان عمل را انجام داد, مشمول قاعده تکرار جرم است و امر مختوم نمی تواند تاثیری در عمل تکراری بزهکار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب, گاهی قابل تامل و شایسته تحلیل بیشتری است و آن, وقتی است که عمل موضوع محکومیت بدوی از لحاظ حقوق جزا اوصاف متعدد داشته باشد و اعمال مادی در جرم ارتکابی بعضاً از یکدیگر متمایز و مختلف باشند. گاهی نیز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتکابی وجود دارد, لیکن با کمی دقت ملاحظه می گردد که عنصر مادی در دو تعقیب جزایی وحدت ندارند. از مصادیق آن واقعه ای است که دیوان کشور فرانسه در مورد آن تصمیم گرفته است: فردی متهم به قتل غیر عمد همسرش به علت بی احتیاطی شده است, زیرا چراغ نفتی که مشعل آن حفاظ نداشته است نزدیک تخت خواب همسرش گذارده و سبب ایجاد حریق و سوختگی شدید زن و در نتیجه مرگ او گردیده است. پس از تعقیب کیفری متهم, بالاخره دادگاه جنحه متهم را به جرم قتل غیر عمد به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می نماید و حکم صادره نهایتاً قطعی می گردد. سپس دلایلی بدست می آید که معلوم می شود محکوم علیه عمداً با ریختن نفت بر روی همسرش سبب قتل او شده است. محکوم علیه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقیب قرار می گیرد و این بار در دادگاه جنایی به مجازات قانونی محکوم می گردد. حسب رای دیوان کشور, نظر به این که سبب در هر دو دعوی واحد نیست, حکم قطعی اولی اعتبار امر مختوم برای ادعای جدید را ندارد و ایراد به این امر مردود اعلام می شود و حکم دادگاه جنایی ابرام می گردد.

به عقیده بعضی از مولفین جزا در این قضیه اعمال ارتکابی در دو دعوی از لحاظ مادی متمایز و مختلف می باشند. به این لحاظ تعقیب مجدد موجه است و حکم دیوان کشور نیز بر این نظر می باشد, معهذا حکم دیوان کشور مذکور و عقاید موافق با آن مورد مخالف بعضی دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است. مخالفنی معتقد هستند در این قبیل وقایع اختلاف بین دو واقعه بر سر خطا به علت بی احتیاطی در جرم قتل غیر عمد که قصد در ان وجود ندارد و وجود سوء نیت مجرمانه در جرم عمد است که عمل با قصد و اراده صورت گرفته است و در نتیجه رکن عمد در عمل متهم احراز شده و چون این اختلاف راجع به وجود یا فقدان عنصر معنوی می باشد, ارتباطی به عنصر مادی جرم که در هر دو واحد است ندارد. با توجه بهاینکه عنصر معنوی یک عامل داخلی در توصیف عمل ارتکابی است تغییر ان نمی تواند موجبی برای تعقیب مجدد بزهکار شود.

در ایران رویه قضایی در این خصوص ملاحظه نگردیده است, لیکن اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریه مشابهی با رای 25 مارس 1954 دردیوان کشور فرانسه, در تشدید آثار جرم پس از صدور حکم قطعی موضوع استعلام بیان داشتهاست که از این حیث قابل ملاحظه می باشد. در خصوص شکایت مجدد مجنی علیه پس از صدور حکم قطعی محکومیت متهم از دادگاه جنحه نسبت به ایراد ضرب ساده نبوده با این که حسب تایید پزشک متخصص ایراد ضرب سابق منتهی به شکستگی استخوان شده است اداره حقوقی چنین اظهار نظر نموده است:

در جرایمی که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است حکم قطعی فقط در حدود نتایجی که شمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش بینی بوده اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.

تجاوز آثار عمل به نتیجه ای که مورد رسیدگی و امعان نظر دادگاه قرار نگرفته نمی تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد. مثلاً محکومیت به ارتکاب جرمی که بعد از صدور حکم منتهی به مرگ مجنی علیه گردد نسبت به اتهام قتل اعتبار امر مختوم ندارد, بنابراین هرگاه نتیجه و اثر عمل مجرمانه از حدودی که مورد حکم بوده تجاوز کرده و منتهی به نتیجه ای شود که موقع صدور حکم قابل پیش بینی نبوده متهم به لحاظ نتیجه ای که بعداً حاصل یا ظاهر شده قابل تعقیب مجدد خواهد بود. ملاک قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است:

اگر در موقع صدور حکم نقض عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت.

موید این نظر است, علیهذا در مورد استعلام, شخصی که به علت ارتکاب ایراد ضرب ساده محکوم ولی عمل او منتهی به نقص عضو گردیده است و این نتیجه بعد از صدور حکم عارض یا ظاهر شده است قابل تعقیب مجدد خواهد بود. البته تعقیب مجدد در دادسرا به عمل نیاید و در صورت محکومیت متهم, حکم مجازات سابق او بابت محکومیت لاحق احتساب خواهد شد.

در جرایم مرتبط مثل کلاهبرداری توسط صدور چک جعلی, در صورتی که متهم یک بار به اتهام کلاهبرداری تعقیب و به حکم قطعی محکوم شده باشد مانع از این نیست که بار دیگر به اتهام جعل چک تحت پیگرد قرار گیرد. در فعل مجرمانه کلاهبرداری و جعل هرچند با یکدیگر کاملاً ارتباط دارند لیکن از لحاظ عناصر قانونی ومادی متمایز می باشند.

یکی از مواردی که اعتبار امر مختوم کیفری را دردعوی کیفری مجدد قابل بحث و تعمق بیشتر می نماید وقتی است که فعل واحد در قانون دارای عناوین محتلف باشد که به آن اصطلاحاً تعدد معنوی یا اعتباری می گویند. فی المثل چنانچه فعل ارتکابی ابتدا تحت وصف معینی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و متهم محکوم به مجازات شده و حکم به مرحله قطعیت و نهایی رسیده است باید دید آیا امکان تعقیب مجدد متهم تحت وصف دیگر آن فعل واحد وجود دارد یا خیر؟ از مصادیق آن بزه منافی عفت به علن است که با فعل واحد ارتکاب یافته است. متهم ابتدا به جرم منافی عفت به حکم قطعی محکوم به مجازات آن جرم شده آیا تعقیب مجدد او این بار به عنوان منافی عفت (به علن) امکان دارد؟ در این مورد به عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و نیز قانون آئین دادرسی کیفری مراجعه می شود.

حسب دکترین امر کیفری, مراجع قضایی برای رسیدگی به جرم لزوماً فعل ارتکابی را تحت تمامی اوصاف ممکنه درقانون جزا مورد بررسی قرار می دهند. در صورتی که تغییر وصف عمل ارتکابی موجب تغییر بر حسب تغییر در صلاحیت دادگاه نشود, مثلاً جرم را از درجه جنحه به جنایی نکشانده مبادرت به صدور حکم می نمایند که در صورت قطعیت دارای اعتبار امر مختوم می باشد و متهم تحت هنچ عنوانی قابل تعقیب مجدد نمی باشد.

رویه قضایی فرانسه سابقاً با عقاید دانسمندان تفاوت داشت. دیوان کشور قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری امر مختوم را در صورت وحدت عمل ارتکابی و نیز وصف آن موثر و معتبر تلقی می نمود. به این لحاظ در صورتی که اعمال ارتکابی در فعل واحد دارای وصف واحد نباشد, امکان تعقیب مجدد متهم رای هر یک عمل ارتکابی وجود داشت. دویان کشور فرانسه درواقع قابلیت ایراد امر مختوم در چنین جرایمی را ناظر به مواردی می دانست که وحدت وصف عمل ارتکابی در هر دو تعقیب وجود می داشت به این لحاظ وحدت فعل (قضایی) را ملاک می دانست نه وحدت فعل (مادی) وبر اساس همین اعتقاد بود که در خصوص صدور حکم برائت قطعی متهم به قتل عمد, منعی برای تعقیب کیفری مجدد او به اتهام قتل غیر عمد نمی دانست. همچنین در مورد ارتکاب جرمی نسبت به صغیر توام با تشویق و تحریک او به فساد اخلاق , متهم را از لحاظ وصف اخیر قابل تعقیب کیفری مجدد می داند. قانون آ. د. ک فرانسه در مورد پرونده های جنایی نظریه علمای حقوق را نپذیرفت. در ماده 368 قانون مذکور صراحتاً مقرر می دارد:

فردی که قانوناً تبرئه شده, به علت همان واقعه, حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد, قابل تعقیب نمی باشد.

هر چند حکم این ماده در واقع مربوط می شود به احکام صادره از دادگاه جنایی که به لحاظ صلاحیت عام و کلی اصولاً جرم را از جهات مختلف و اوصاف ممکنه بررسی می نماید و فرض این است که فعل واحد ارتکابی را از هر حیث و تمامی اوصاف رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است و تعقیب مجدد متهم با انطباق عمل وی با وصف دیگر همان عمل با اصول دادرسی دادگاه جنایی و مفاد قانون مغایر خواهد بود, معهذا رویه قضایی آن کشور امروز, نر به شمول ماده 368 ذکر شده در رسیدگی دادگاههای خلافی و جنحه ای را نیز دارد.

قانون آ. د. ک فرانسه اعتبار امر مختوم را در بین موارد سقوطدعوی عمومی در ماده 6 به صراحه چنین پیش بی نموده است:

دعوی عمومی برای اعمال مجازات, با فوت متهم, مرور زمان, عفو, نسخ قانون جزا و امر مختوم سقوط حاصل می نماید.

قانون آئین دادرسی کیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد لیکن در سایر موارد سقوط دعوی عمومی مثل فوت یاجنون متهم, مرور زمان , عفو عمومی در جرایم سیاسی و گذشت مدعی خصوصی تصریح شده که تعقیب موقوف می شود.

در ایران رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد, به این ملاحظات در بررسی مسایل مربوط به اعتبار امر مختوم ناگزیر از عقاید حقوقدانان و رویه قضایی خارجی و ضوابط حقوق مدنی در قضیه محکوم بها و بالاخره قواعد کلی حقوق کیفری استفاده می گردد.

قبل از نسخ مواد قانون مربوط به اصول محاکمات جنایی در سال 1377, ظاهراً قضاوت براساس ماده 406 آن قانون که مقرر می داشت:

هرگاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر, هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعارض به او را ندارد.

معتقد بودند حکم برائت صادره از دادگاه جنایی اعتبار قضیه محکوم بها را دارد. اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد مثل قتلی که به نظر بازپرس عمدی یعنی جنایت بوده و به همین جهت کیفر خواست به دادگاه جنایی فرستاده شده در صورتی که به نظر دادگاه جنایی قتل ارتکابی غیر عمدی یعنی جنحه باشد و به همین جهت دادگاه جنایی برائت متهم را از ارتکاب به قتل عمدی صادر کند و بر فرض اینکه دادگاه جنایی متهم را از لحاظ قتل غیر عمدی محکوم به مجازات نکرده باشد. از ذیل عبارت ماده 406 قانون ذکر شده در بالا استنباط می کردند که متهم در مورد قتل عمد دیگر قابل تعقیب نمی باشند ولی در دادگاه جنحه به عنوان قتل غیر عمد قابل تعقیب است. اما به عقیده برخی دیگر با قبول صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی به امور جنحه دادگاه جنایی مکلف بوده متهم را به عنوان قاتل غیر عمدی محاکمه و محکوم به مجازات کند پس حکم دادگاه جنایی را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست.

این اختلاف نظر, به مانند اختلاف عقیده حقوقدانان فرانسه بود که بالاخره قانونگذار آن کشور با تصویب ماده 368 که در صفحات قبل شرح آن گذشت به بحث در این زمینه حداقل در محدوده احکام صادره از محاکم جنایی پایان بخشیده لیکن در ایران علیرغم نسخ صریح ماده 406 قانون اصول محاکمات در سال 1337 دیگر مستند قانونی وجود ندارد که بتواند زمینه بحث و بیان عقیده در خصصو اعتبار امر مختوم قرار گیرد.

با توجه به این که تا سال 1361 امر کیفری در ایران همانند فرانسه بر حسب تقسیم سه گانه جرایم در دادگاههای خلاف جنحه, جنایی رسیدگی می شد حل و فصل مسایل مربوط به امر مختوم کیفری با توجه به عقاید یا رویه قضایی خارجی امکان پذیر بود. از سال 1361 با تصویب مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از یک سو و تغییر سیستم به دادگاههای کیفری یک و دوجنحه های تئوری و عملی اعتبار امر مختوم باید بر اساس این تحولات و با توجه به ضوابط حقوق جزای اسلامی معین شود.

تردیدی نیست که در نظام جدید کیفری, احکام دادگاههای قطعی است و اعتبار امر مختوم دارد و در نتیجه مانع از رسیدگی مجدد همان دعوی می باشد. احتمال دارد که احکام صادره بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی امکان تجدید نظر در حکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد.

هر چند این نظر در مقام توجیه اعتبار امر قضاوت شده در احکام مدنی صادره از دادگاه حقوقی بیان شده و مستند ان نیز مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو ذکر گردیده است, معهذا در مورد احکام قطعی کیفری نیز اعتبار امر مختوم بر مبنای همین استدلال و با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 به بعد قابل توجیه است چه آنکه عبارت صدر ماده 284 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 به این که حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است به صراحه می رساند که به زعم مقنن احکام صادره از دادگاههای کیفری اصولاً یک مرحله ای و قطعی و قابل اجرا است. مفاد ماده 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نیز موید این نظر است که مقرر می دارد:

در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می گردد...

مفهوم مخالف این ماده به خوبی می رساند در صورتی که تقاضای تجدید نظر از حکم دادگاه نشود حکم صادره به موقع اجرا گذارده می شود.

این تصمیم قانونگذار ملهم از موازین حقوق کیفری اسلام است که به موجب آن اصل قطعی بودن حکم قاضی است و به طور استثنا قابل تجدید نظر است و آن هم ناظر به مواردی است که حکم اشتباه و یا برخلاف موازین قانونی و شرعی صادر دشه باشد. قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و همچنین قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که قانون اخیر الذکر دو مورد دیگر (مواد 34 و 35) به موارد تجدید نظرخواهی اضافه نموده است این توهم را ایجاد می نماید که استثنا به اصل مبدل شده و به علت امکان نقض احکام دادگاهها دیگر برای اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملی وجود ندارد.

در حالی که هر چند تجدید نظرهای متعدد و زاید نسبت به احکام کیفری و عدم پیش بینی قواعد تجدید نظرخواهی موجب اطاله رسیدگی و مانع قطعیت و بالاخره مختومه شدن امر کیفری گردیده است لیکن بدیهی است این قبیل مصوبات نمی تواند دلالت بر تغییر اصول و قواعد دادرسی درامر کیفری داشته باشد. احکام کیفری,بر فرض قابلیت تجدید نظر, وقتی نهایتاً صادر می گردد در همه نظامهای حقوقی به دلایلی که بیان شد دارای اعتبار امر مختوم کیفری دردعوی کیفری دیگر می باشد و قابل طرح مجدد در مراجع قضایی نخواهد بود.

اجاره که از جمله مهمترین عقود معین محسوب می‌شود، عقدی است که به موجب آن، یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می‌کند. مورد اجاره ممکن است اشیا، حیوان یا نیروی انسان باشد. 

ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می‌گوید که «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود.» در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره‌ نشده است اما باید دانست که تملیک منافع رایگان نیست بلکه مستاجر نیز در برابر موجر متعهد است که مالی به او بپردازد. به‌طور کلی می‌توان گفت اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود.
عقد اجاره، لازم و بین طرفین و قائم‌‌مقام قانونی آنها لازم‌‌‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود بنابراین اجاره مانند عقود جایز، به فوت یا جنون موجر یا مستاجر منحل نمی‌شود. با توجه به اینکه عقد اجاره، لازم است، تا زمانی که مدت آن پایان نیافته، اصولا نه موجر حق دارد تخلیه مورد اجاره را بخواهد و نه مستاجر حق دارد اجاره را فسخ کند بنابراین اگر مستاجری برای مدت یک‌سال خانه‌ای اجاره کند و پس از 6 ماه آن را رها سازد، هرگاه موجر راضی به انحلال اجاره نباشد، باید اجاره را تا پایان یک سال بپردازد. انحلال اجاره در این مدت تنها در مواردی ممکن است که قانون به یکی از دو طرف حق فسخ دهد یا مالک و مستاجر در انحلال اجاره با هم توافق کرده یعنی اجاره را اقاله کنند. از آثار مهم لزوم عقد این است که به فوت یا حجر موجر و مستاجر باطل نمی‌شود.
در ماده 497 قانون مدنی، دو مورد از قاعده بقای اجاره در صورت مرگ یکی از دو طرف استثنا شده است که هیچ یک با لزوم عقد اجاره منافات ندارد: 
یکی از این استثنائات، در صورتی است که موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد؛ که در این حالت اجاره به فوت موجر باطل می‌شود. همچنین در صورتی که شرط مباشرت مستاجر شده باشد، فوت او از موارد انحلال اجاره است.

تملیک منفعت و عوض
عقد اجاره در زمره عقود تملیکی است یعنی اگر مورد آن عین معین باشد، تمام منفعت متعلق به مستاجر می‌شود و او می‌تواند به عنوان مالک در آن تصرف کند اما در صورتی ‌که عین مستأجره کلی باشد، عقد اجاره عهدی است زیرا با مشخص نبودن عین، منفعت آن هم مشخص نیست تا بتوان انتقال مالکیت آن به مستأجر را تصور کرد همچنین در اثر عقد اجاره، تمام عوض نیز به ملکیت موجر درمی‌آید و او می‌تواند آن را یکجا مطالبه کند اما چون مالکیت قطعی موجر منوط به این است که مستأجر بتواند از همه منافعی که به او منتقل شده است، استفاده کند، هرگاه در خلال اجاره منافع از بین برود و مستأجر نتواند استفاده مطلوب را از آن ببرد، حق دارد اجاره‌هایی که برای زمان آینده پرداخته است پس بگیرد.
موجر در مدت اجاره، مالک عین مستاجره‌ بدون منفعت خواهد بود و می‌تواند آن را به هر کس که بخواهد انتقال دهد، چه منتقل‌الیه مستاجر باشد یا شخص ثالث زیرا آنچه انتقال داده می‌شود، عین خالی از منفعت (مورد اجاره) است. در صورتی‌ که اجاره به جهتی از جهات فسخ شود یا به تراضی طرفین اقاله شود، مورد معامله به مالک قبل از عقد برمی‌گردد و موجر، مالک منفعت انتقالی می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفی در منفعت داشته باشد و به هر کس بخواهد آن را به نحوی از انحا واگذار کند. از جمله تکالیف موجر، تسلیم مورد اجاره، انجام تعمیرات و تحمل مخارج و عدم تغییر در مورد اجاره است.

تسلیم مورد اجاره
در مورد تسلیم مورد اجاره باید گفت که موجر موظف است عین مستأجره را جهت انتفاع مستأجر، به او تسلیم کند و در صورت امتناع موجر، مستأجر می‌تواند الزام او به تسلیم عین مستأجره از دادگاه را درخواست کند. در صورتی ‌که اجبار موجر به تسلیم مورد اجاره ممکن نباشد، مستأجر خیار فسخ خواهد داشت و در صورتی ‌که عقد را فسخ نکند، می‌تواند اجرت‌المثل عین مستأجره را نسبت به مدت تصرف موجر از او درخواست کند زیرا منافع مورد اجاره در زمان وجود عقد متعلق به مستأجر است و این منافع در مدت تصرف موجر به وسیله این شخص واگذار شده است.
تمامی تعمیرات و مخارجی که برای امکان انتفاع مستأجر در عین مستأجره لازم است بر عهده مالک خواهد بود، مگر اینکه شرط خلاف شده یا آنکه عرف، اقتضای امر دیگری را داشته باشد.
موجر نمی‌تواند در عین مستأجره تغییری دهد که بهره‌برداری مستأجر را غیرممکن سازد مگر در مواردی که تعمیر و تغییر برای حفظ عین مستأجره ضرورت داشته باشد و تشخیص این ضرورت نیز با دادگاه است. 
مستاجر نیز تکالیفی بر عهده دارد که از جمله آنها می‌توان به تأدیه مال‌الاجاره؛ رعایت حدود متعارف در استعمال عین مستاجره؛ استفاده در مورد اجاره و عدم تغییر عین توسط او اشاره کرد.

تأدیه مال‌الاجاره
مستأجر مکلف است مال‌الاجاره معین را، در اقساط و مواعدی که برای تأدیه آن در نظر گرفته شده است، به مالک تسلیم کند و در صورتی‌ که موعدی برای پرداخت آن مشخص نشده باشد، باید پس از تسلیم عین مورد اجاره آن را فورا بپردازد. مستأجر باید در استعمال عین مستاجره، حدود متعارف را رعایت کند یعنی در آن تعدی و تفریط نکند؛ در غیر این‌ صورت در برابر مالک مسئول خواهد بود. ید مستأجر نسبت به عین مستأجره امانی است، مگر آنکه در آن تعدی و تفریط کند بنابراین هرگاه عین مستأجره بدون تعدی و تفریط در ید مستأجر ناقص یا تلف شود، مستأجر در برابر مالک ضامن نیست اما در صورت تعدی و تفریط مسئول خواهد بود، هر چند که تلف و نقص، مستند به عمل مستأجر نباشد.

استفاده در مورد اجاره
مستأجر باید عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده است، به کار ببرد؛ در غیر این‌صورت ضامن خواهد بود. در صورتی ‌که طرز مصرف و استفاده از عین مستأجره مشخص نشده باشد، مستأجر باید از آن، به‌گونه‌ای که عرف اقتضاءمی‌کند، استفاده کند.مستأجر حق ندارد بدون اذن مالک در عین مستأجره تغییری دهد و اگر در آن تغییری داد، باید آن را به صورت اولیه برگرداند.

چک و سفته هر دو سند تجاری هستند. چک جنبه «کیفری» دارد ولی سفته «حقوقی» است. صدور چک بلامحل با شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً «جرم» به معنی کیفری نیست و تنها در دادگاه حقوقی می‌توان موضوع را پیگیری کرد.

چک بدون دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک قابل طرح دعوی در دادگاه نیست ولی سفته بدون واخواست، در دادگاه قابل مطالبه است. صدور گواهی عدم پرداخت چک رایگان است ولی واخواست سفته هزینه دارد. دریافت دسته چک هزینه ندارد ولی سفته هزینه دارد. در مورد چک نیازی به واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری نیست ولی در سفته حتماً باید واخواست کنید.

امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. مدیر عامل و نماینده صاحب حساب در امضای چک و در پرداخت آن مسئولیت دارد ولی در سفته مدیر عامل شرکت مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. صدور چک در وجه خود صادرکننده میسر است ولی در سفته چنین چیزی ممکن نیست. دریافت چک محدودیت دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت است. درج مبلغ در چک نامحدود است ولی در سفته محدود به میزان مبلغ چاپ شده در سفته است. خسارت تأخیر تأدیه در چک از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود ولی در سفته با شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوی از تاریخ واخواست سفته محاسبه می‌شود.

مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت در چک 15 روز از تاریخ سررسید است، ولی در سفته 10 روز از تاریخ سررسید می‌باشد. شناسایی صادر کننده چک آسان‌تر از سفته است. امضای پشت چک ظهرنویسی است ولی در سفته ضمانت است. چک باید دارای محل باشد ولی در سفته چنین نیست. تفاوت در تاریخ صدور در چک ایجاد اشکال نمی‌کند ولی در سفته حکم رسید در کاغذ عادی را دارد. در صورت مفقودی چک، صادرکننده می‌تواند شکایت کند ولی در سفته چنین امکانی دیده نشده است.

وجود اصل چک در دست صادرکننده اماره قانونی است ولی در سفته اماره قضایی است. حکم کیفری منع از صدور اسناد تجاری شامل چک و سفته می‌باشد که در چک مستلزم ابطال برگ‌های چک است ولی در مورد سفته ابطال پیش‌بینی نشده است. تفاوت در رسیدگی به موضوع چک در صلاحیت دادگاه محلی است ولی در سفته چنین نیست.

چک وسیله پرداخت است. صادرکننده چک ممکن است قرض دهنده باشد ولی در سفته صادرکننده قرض گیرنده است. در چک دعوای مطالبه ثمن قرارداد علیه خریدار ممکن است ولی در سفته متصور نیست. چک قابلیت طرح هم از طریق دادگاه و اجرای اسناد رسمی ثبت را دارد ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل طرح است. انتقال اموال صادرکننده سفته بعد از تاریخ سررسید باعث تحقق جرم فرار از دین نیست ولی در چک موجب تحقق جرم فرار از دین است.

در صورتی که از کسی طلبی داریم که شخص حاضر به پرداخت آن نمی‌شود یا از ایفای تعهدی امتناع می‌کند یا هر ادعای دیگری که نسبت به شخصی داشته که مدارک لازم جهت اثبات حق خود در دادگاه نیز وجود دارد، قبل از طرح دعوی در دادگاه، یک فرصت دیگر به طرف مقابل می‌دهیم تا نسبت به ادای دین یا ایفای تعهد اقدام کند. 

به این نحو که با مراجعه به محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی، فرم اظهارنامه را دریافت کنیم. در واقع ارسال اظهارنامه، یک درخواست رسمی است اما بدون حضور در مراجع قضایی؛ و اگر اظهارشونده توسط اظهارنامه به خواسته متقاضی ترتیب اثر ندهد از طریق قضایی پیگیری خواهد شد.
بنابراین هر شخص ذی‌حقی لازم نیست حتماً برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی کند زیرا ممکن است با درخواست شفاهی از کسی که باید این حق را ادا کند، به مقصود خویش نایل نشود اما در برخی موارد همچون اثبات مطالبه شفاهی، به نوعی مشکل است بنابراین با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می‌کند.

چگونگی تنظیم اظهارنامه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، امروزه با تحقق ثبت دعاوی از طریق سیستم‌های رایانه‌ای در مراکز استان‌های سراسر کشور، به سهولت می‌توان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه و نسبت به ثبت اظهارنامه اقدام کرد. 
در سایر شهرها نیز از طریق مراجعه مستقیم به دادگستری این امر میسور است. لازم به ذکر است که چنانچه طرف دعوی بیشتر از یک نفر باشد به ازای هر نفر یک برگ اضافه می‌شود. 
به علاوه هنگامی که به وسیله اظهارنامه مطالبی را به طور رسمی به طرف مقابل ارسال می‌کنیم، نوشته باید طوری باشد که بعدها قابل اثبات باشد.
همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم.

سایر کاربردهای اظهارنامه
در مواردی برخی افراد می‌خواهند با طرف مقابل خود، صلح و سازش کند که می‌توانند با ارسال اظهارنامه مشکل ایجادشده بین خود را حل و فصل کنند.
گاهی اوقات کسانی که دلیلی جهت اقامه دعوی و احقاق حق خود ندارند، می‌‌توانند با ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ طرف مقابل، در دادگاه به پاسخ ارایه‌شده از سوی طرف مقابل خود استناد کنند. 
ارسال اظهارنامه اصولاً اختیاری است و اجباری در ارسال آن برای افراد وجود ندارد اما در موارد خاصی، اظهارنامه وفق قوانین و مقررات خاص، اجباری تلقی شده است.
شایان ذکر است که اظهارنامه برای بیان رسمی و محترمانه مطالبات است که امری بسیار مقبول و پسندیده تلقی می‌شود و چه‌بسا همین اظهار رسمی، بسیاری از مشکلات را حل کرده و از حضور افراد مختلف با شئون اجتماعی متفاوت در دادگاه‌ها جلوگیری کند و مانع از کثرت پرونده‌ها در دادگاه‌ها و اطاله دادرسی شود.
در نوشتن متن اظهارنامه باید مواظب بود تا مطالبی عنوان نشود که موجب سوءاستفاده طرف مقابل شود و او بتواند علیه نویسنده اظهارنامه از آن استفاده کند.
همچنین باید از به‌کاربردن کلمات تهدیدآمیز و غیرمحترمانه پرهیز شود و خلاصه اینکه جز در مواقع لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری شود زیرا ممکن است ارسال اظهارنامه موجب هوشیاری طرف مقابل شود. مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشید با صدور قرار تامین خواسته، اموال طرف را توقیف کنید، او با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می‌کند که اموال خود را از دسترس شما خارج کند.
توصیه می‌شود در پایان اظهارنامه به اظهارشونده و مخاطب گوشزد شود که در صورت عدم پاسخدهی لازم از طرف وی، اقدامات قانونی از جمله مراجعه به مراجع صلاحیتدار قضایی و در نتیجه مسئولیت پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، عنداللزوم حق‌الزحمه کارشناسی و غیره نیز بر عهده وی خواهد بود.

موارد الزامی ارسال اظهارنامه
از جمله مواردی که ارسال اظهارنامه قبل از اقامه ی دعوی ضروری است، زمانی است که محلی به طور امانی به کارگر، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپرده شود و اگر شخص مورد نظر از استرداد مال امانی امتناع کرد، باید ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم و به طرف مقابل اعلام شود که محل امانی را پس دهد. 
در صورتی که شخص امانت‌دار پس از 10 روز از زمان ابلاغ اظهارنامه، محل مزبور را بازپس ندهد، به عنوان متصرف عدوانی محسوب می‌شود و خواهان از مزایای دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می‌شود، استفاده می‌کند.
به علاوه اگر موضوع دعوی، دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، امتناع از پرداخت کند، دادگاه با رعایت نرخ تورم متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه به نحو دیگر مصالحه کنند. در این ارتباط، اگرچه مطالبه نباید لزوماً به‌وسیله اظهارنامه باشد اما دلیل محکمه‌پسندی جهت طرح دعواست.
از طرف دیگر، در فرضی که در قراردادی در هنگام موقع بروز اختلاف، امر مورد نظر به داور ارجاع شده اما طرفین، داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و تعیین داور بر عهده دادگاه نیز سپرده نشده باشد، یکی از طرفین می‌تواند داور خود را معین کرده و با ارسال اظهارنامه رسمی، از طرف دیگر قرارداد درخواست تعیین داور کند. در این‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدام کند. در غیر این صورت ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
بر اساس قانون تجارت، طلبکاران شخصی شرکای شرکت‌های تجاری حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت بخواهند اما می‌توانند به منظور وصول طلب از سهم مدیون، انحلال شرکت را از دادگاه صالحه درخواست کنند؛ منوط به اینکه مراتب را حداقل 6 ماه قبل از اقدام به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت برسانند. 
در این ‌صورت مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده باشد شرکا می‌توانند با پرداخت طلب خواهان تا حد دارایی مدیون، از انحلال آن جلوگیری کنند. 
همچنین یکی از پیش‌نیازهای اعلام فسخ معاملات، ارسال اظهارنامه و اعلام اراده بر فسخ است که متعاقباً در صورت تشخیص ارکان فسخ توسط دادگاه صالحه فسخ اعلام‌ شده و تنفیذ می‌شود.
در نهایت در صورتی که ملکی به اذن مالک در تصرف دیگری باشد، در صورتی که مالک با ارسال اظهارنامه از متصرف تقاضای تحویل ملک کند، در صورتی که از تاریخ ارسال، ظرف مهلت معین‌شده ملک را به مالک استرداد نکند، از تاریخ انقضای مهلت اعلامی در اظهارنامه متصرف غیرقانونی محسوب شده و می‌توان علیه متصرف دادخواست خلع ید تنظیم و نیز تقاضای اجرت‌المثل کرد.

مواد قانونی مربوط به اظهارنامه در قانون آیین دادرسی مدنی
بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند؛ مشروط به اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد. 
به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ کند. بر اساس تبصره این ماده، اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری کنند.
همچنین در ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیز یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد، باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

پاسخ به اظهارنامه
یکی ار سؤالات مطروحه این است که آیا جواب دادن به اظهارنامه الزامی است یا خیر؟ که در این رابطه باید گوشزد کرد به جز موارد لازم و ضروری که به گوشه‌هایی از آنها فوقاً اشاره شد، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای پاسخ به اظهارنامه وجود ندارد.

در اصطلاح مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می‌شود که مصرف آن‌ها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری و عملکرد مغز شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، ماده مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی و شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی‌شده و معمولاً خریدوفروش آن‌ها ممنوع است.

تقسیم‌بندی جرایم مرتبط با مواد مخدر
الف- جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان؛ همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است. 
ب- جرم ارسال مواد مخدر و روان‌گردان؛ عبارت است از فرستادن مواد مخدر، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، مانند پست کردن مواد مخدر در داخل کشور. 
پ- جرم صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان؛ عبارت است از خارج کردن مواد مخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور. 
ت- جرم ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان؛ ترانزیت در لغت به معنای عبور و گذر ترجمه‌شده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است؛ یعنی حتی اگر قصد واردکننده مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد، بازهم عمل وی جرم محسوب می‌شود. 
ث- جرایم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روان‌گردان؛ تنها کاشت محصولات برای به‌دست آوردن ماده مخدر کافی نیست، بلکه یک‌رشته عملیات و اقدامات لازم است تا محصول، عنوان ماده مخدر خاصی پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیات را که منتج به مواد مخدر گوناگون می‌شود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.
ج- حمل مواد مخدر؛ این جرم عبارت است از هرگونه عملی که موجب نقل‌وانتقال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر شود که گاهی با متوسط خود شخص و گاهی باواسطه است. 
چ- جرم نگهداری مواد مخدر؛ نگهداری به معنای در اختیار داشتن است، خواه نزد خود شخص و یا در جا و مکان معینی دیگر.
ح- جرم اخفای مواد مخدر و روان‌گردان؛ اخفا به معنای پنهان کردن و ازنظرها دور کردن است. 
خ- جرم خرید مواد مخدر و روان‌گردان؛ یعنی به‌دقت آوردن مواد مخدر، در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می‌کند. منظور از خرید، معنا و مفهوم عرفی آن است، نه اصطلاح حقوقی. همین‌که شخص می‌داند چه چیزی می‌خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می‌کند، جرم خرید تحقق پیداکرده است.
د- جرم فروش مواد مخدر و روان‌گردان؛ این جرم عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری، در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش به‌طور مستقیم باید مواد مخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در اختیار دیگری قرار داده شود؛ بنابراین اگر کسی مواد مخدری را به‌قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتقل نکرده است، فروش نخواهد بود.
ذ- جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان؛ این جرم زمانی است که متهم، مواد مخدر را برای فروش به دیگران عرضه می‌کند؛ بنابراین، یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین‌تر از فروش قرار می‌گیرد.
ر- جرم توزیع مواد مخدر و روان‌گردان؛ اگر شخص، مواد مخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند، عمل وی فروش خواهد بود، در غیراین‌صورت توزیع بر آن صدق می‌کند. 
ز- جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان؛ منظور قانونگذار از واردکردن مواد به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری، ورود مواد به داخل محدوده حفاظتی زندان و اردوگاه است. 
س- جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن؛‌ منظور از استعمال مواد مخدر، هرگونه عملی است که منتهی به ورود مواد مخدر به بدن می‌شود. 

چه مجازاتی برای مواد مخدر تعیین‌شده است؟
1- کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی و نیز کشت خشخاش یا کوکا:
بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
بار چهارم، اعدام.
2- نگهداری، مخفی کردن و یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه:
 یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق (در مورد بذر شاهدانه، باید قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از آن‌ها احراز شود.)
3- وارد یا نحوی صادر یا ارسال کردن یا تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:
-تا پنجاه گرم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
-بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و درصورتی‌که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
-بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
-بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
4- خرید، نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده قبلی:
-تا پنجاه گرم تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و درصورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به‌جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
5-  معد ساختن یا مورد استفاده قرار دادن واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا بدین‌منظور آن‌ها را در اختیار دیگری دادن:
- لغو موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط و ضبط واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت.
6-  دایر و یا اداره کردن مکانی به‌منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:
 پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود و درصورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

مجازات معتادان
معتادانی که اعتیاد را ترک یا درمان نکنند مجرمند و معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد و متخلف از تکالیف ناظر بر ترک اعتیاد به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه مجازات می‌شوند.

استعمال مواد مخدر توسط افراد غیر معتاد
استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی توسط افراد غیرمتعاد جرم است و این افراد به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و یا به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مجازات پناه یا فراری دادن به معتاد تحت تعقیب
پناه یا فرار دادن متهم موضوع این قانون که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است یا همکاری در پناه دادن یا فرار دادن او:
-در هر مورد، شخص به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
‌-در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
-درصورتی‌که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.