صورت مجلس تفکیکی چیست و چه کاربردی دارد؟

تفکیک در لغت به معنای باز و رها کردن است، ولی در این بحث و در اصطلاح حقوق ثبت، جهت مشخص شدن معنی دقیق آن و فرق آن با افراز و تقسیم در ذیل به توضیح همه‌ی موارد می‌پردازیم و بعد از آن خواهیم دید که صورت مجلس تفکیکی چیست و چه کاربردی دارد.

تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به‌ طور کلی هر مالی که قابل نقل و انتقال نباشد) به قطعات کوچک‌تر. (برای مثال زمانی که مالک یا مالکان بخواهند یک قطعه زمین به‌ مساحت ده هزار متر را به قطعات دویست متری تقسیم کنند، اقدام به تفکیک ملک کرده‌اند.)

افراز مال مشاع عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاعی بین شرکا به‌نسبت سهم هر کدام از آنها. به‌ عبارت دیگر زمانی که مالی بین چند نفر به‌صورت مشاعی (شراکت) باشد، جدا کردن و مشخص کردن سهم هر کدام از شرکا از یکدیگر را افراز می‌گویند.

تقسیم مال اعم از تفکیک و افراز است و تنها اموال غیرمنقول را شامل نمی‌شود؛ برای نمونه، تقسیم ترکه (یعنی اموال و دارایی متوفی) مابین ورثه.

تفاوت افراز و تفکیک

در افراز حتما باید ملک به‌صورت مشاعی باشد، ولی در تفکیک حتی زمانی که مالک یک نفر باشد، می‌تواند اقدام به تفکیک و تقسیم ملک خود کند.

اگر ملک مشاعی تفکیک شود، اشتراک آن می‌ماند؛ اما در افراز ملک از حالت اشاعه خارج و سهم هر شریک مشخص و جدا می‌شود. (زیرا تا قبل از افراز هر یک از شرکا در جزء‌جزء مال سهم مشترکی دارند.)

مبنای افراز ملک مشاعی براساس سهم شرکا در مالکیت است. (برای مثال در یک ملک یکی از شرکا مالک دو دانگ و دیگری چهار دانگ است؛ که در این صورت افراز با توجه به سهام تقسیم می‌شود، نه به‌صورت مساوی)، ولی در تفکیک، مبنا بر آن است که فروش قطعات آسان‌تر صورت پذیرد.

در صورت اختلاف بین شرکا در افراز ممکن است تعیین تکلیف نهایی با دادگاه باشد، ولی چون در تفکیک جدا کردن سهم مالکان مطرح نیست، همواره در صلاحیت اداره‌‌ی ثبت است.

مراحل و مرجع تنظیم صورت مجلس تفکیکی

طبق ماده‌ی 150 قانون ثبت: «هر گاه مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت، این تقاضا به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ی تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»

بنابراین با توجه به ماده‌ی ذکرشده، ابتدا متقاضی تفکیک ملک در محدوده‌ی شهر، جهت دریافت نقشه‌ی تفکیکی به شهرداری منطقه مربوط به ملک مراجعه و تقاضای خود را اعلام می‌کند. در این صورت شهرداری موظف به ارائه و تسلیم نقشه‌ی مزبور به متقاضی است، زیرا ادارات ثبت در زمان دریافت تقاضای تفکیک از سوی مالکان، تفکیک را براساس نقشه‌ای که قبلا به‌تأیید شهرداری رسیده انجام می‌دهند. (در روستاها وزارت مسکن و شهرداری موظف است از طرف روستاییان نقشه‌ی تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره‌ی ثبت اسناد ارسال کند که به‌تأیید مراجع دیگری نیاز نیست) پس از دریافت نقشه از شهرداری، متقاضی با مراجعه و ارائه‌ی نقشه مزبور به دفتر اسناد رسمی، از اداره‌ی ثبت تقاضای استعلام برای تفکیک پلاک خود می‌کند.

پس از وصول استعلام، رئیس اداره‌ی ثبت جهت آگاهی از بازداشت‌نبودن ملک مزبور، موضوع را به متصدی دفتر املاک ارجاع می‌دهد و پس از صدور گواهی بازداشت‌نبودن، به دستور رئیس ثبت، نماینده و نقشه‌بردار ثبت جهت تأیید نقشه، محل موردنظر را می‌بینند تا مغایرتی بین نقشه‌ی موجود در شهرداری و سند مالکیت وجود نداشته باشد که در این خصوص گواهی مغایر نبودن و عدم تجاوز ملک به املاک مجاور صادر می‌گردد. لازم به ذکر است که صدور این گواهی منوط به طی مراحل تحدید حدود است که در این راستا اداره‌ی ثبت محدوده‌ی ملک موردنظر آگهی‌ای منتشر می‌کند. هدف از این کار این است که مالکان جهت اعلام تقاضای ثبت ملک خود ظرف مهلت معین مراجعه کنند و هدف از این تحدید، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات مالک و حقوق ارتفاقی آن و درواقع ثبت ملک است.

پس از طی مراحل فوق، نماینده‌ی ثبت، صورت مجلس تفکیکی را تنظیم می‌کند که پس از پرداخت هزینه‌های قانونی و صدور آن، نسخه‌ای از آن را به دفترخانه‌ی مربوط ارسال می‌کند. البته لازم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی باید در دفتر املاک به‌ثبت برسد و برای آن سند رسمی تنظیم شود؛ در غیر این صورت مالک یا مالکان تا قبل از ثبت می‌توانند ابطال آن را درخواست کنند.

ممکن است طی مراحل تنظیم صورت مجلس تفکیکی اشتباهی رخ دهد؛ در این صورت در بند 6 ماده‌ی 25 قانون ثبت آمده است: «رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است؛ مشروط به اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.» رسیدگی در هیأت نظارت انجام می‌شود؛ البته مشروط به اینکه به حقوق اشخاص ثالث تجاوز و خللی وارد نشود، چون در این صورت از صلاحیت هیأت نظارت خارج می‌شود.

تفکیک آپارتمان‌ها

درمورد تفکیک آپارتمان یا چند ساختمان که به‌صورت مجزا در یک قطعه زمین احداث گردیده، چنانچه طبق گواهی پایان کار، دارای مشترکات (از قبیل انباری، راهروها، مرکز حرارتی و برودتی و…) باشند و یا اینکه شهرداری در گواهی‌های صادره، عرصه را تفکیک‌پذیر نداند، ادارات ثبت باید فقط نسبت به تفکیک اعیان این ساختمان‌ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان‌ها اقدام کنند و در مواردی که این قبیل ساختمان‌ها براساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند کرد.

کاربرد صورت مجلس تفکیکی

بنابراین تفکیک املاک به سه جهت انجام می‌شود؛

1. فروش قطعات تفکیکی ملک

پس از طی مراحلی که در بالا توضیح داده شد، رونوشتی از صورت مجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی مربوط ارسال می‌گردد. لذا متقاضی (مالک) با مراجعه به دفترخانه، تقاضای انتقال قطعات می‌کند؛ سردفتر ضمن ثبت در دفتر انتقالات سند مالکیت، خلاصه و گزارشی از آن را به اداره‌ی ثبت ارسال می‌کند تا خریدار سند مالکیت را دریافت کند.

2. صدور اسناد مالکیت برای قطعات تفکیکی

به‌موجب ماده‌ی 106 آیین‌نامه‌ی قانون ثبت «… درصورتی‌که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروز (جداجدا) یا آپارتمان تفکیک شود، در صورت درخواست مالک یا مالکان اداره‌ی ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت کرده و یا ابطال سند مالکیت اولیه درمورد هر یک از قطعات مفروز یا آپارتمان‌ها، سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.»

3. تنظیم تقسیم‌نامه بین مالکان مشاعی

تقسیم‌نامه که به‌عبارتی نوعی صلح بین شرکاست، زمانی انجام می‌شود که ملکی به‌صورت مشاعی باشد. در این مورد پس از انجام تفکیک، تقسیم‌نامه‌ای براساس صورت مجلس تفکیکی، قطعه‌ای مفروزی برای هر مالک مشاعی تنظیم می‌شود و اداره‌ی ثبت اسناد به‌موجب همین تقسیم‌نامه برای هر قطعه سند مالکیت صادر خواهد کرد و این‌گونه ملک از شراکت خارج می شود. از آنجایی‌ که تقسیم‌نامه با توجه به توافق شرکا است، اگر پس از تفکیک، شرکا درمورد تقسیم‌نامه نتوانند یکدیگر را راضی کنند، تفکیک کاری بیهوده است و باید ازطریق افراز اقدام به جداسازی ملک خود کنند.

دعاوی ظنی و احتمالی: جهت استیفای حق در دادگستری می‌بایست از دو نوع قواعد حقوقی ماهوی و شکلی تبعیت نمود و صرف مستحق بودن طبق قوانین ماهوی، ملازمه‌ای با امکان استیفای آن از طریق دادگستری ندارد و به همین جهت ممکن است صاحب حق در پیچ و خم قواعد آیین دادرسی ناکام ماند. مثلاً طبق ماده‌ی 563 قانون مدنی در جعاله معلوم بودن اجرت از جمیع جهات لازم نیست ولی اگر عامل بخواهد در مقام اقامه دعوا این اجرت را از جاعل مطالبه نماید با مانع «تعیین خواسته در برگ دادخواست» برخورد می‌کند و یا مثلاً طبق ماده 1206 قانون مدنی زوجه یا ارقاب مستحق نفقه آینده هستند لکن استیفای این حق نیز از حیث اصول آیین دادرسی، ممتنع است زیرا از جمله شرایط اقامه دعوا این است که نفع خواهان باید حین تقدیم دادخواست بالفعل بوجود آمده باشد و نفع آتی را اصولاً نمی‌توان مطالبه نمود.

بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی ظنی و احتمالی نیز از مواردی می باشد که در آن احقاق حق در چارچوب قواعد شکلی، دشوار می‌شود. طبق بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که «دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد» از موارد صدور قرار رد دعوا است. در مقاله “بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی” سعی بر آن است که دعاوی ظنی و احتمالی را از جهات مختلف و دعاوی مشابه بررسی نماییم.

قبل از وارد شدن به بحث در ابتدا باید روشن نمود که دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز تفاوت دارد:

دعوای غیر جزمی (ظنی و احتمالی) همان است که در بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و به معنای این است که خواهان در اصل ایجاد و ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد و یا در اصل ایجاد حق و ثبوت حق خود تردید ندارد ولکن در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد و یا در تشخیص و تعیین تضییع کننده آن (خوانده دعوا) تردید دارد.

منظور از احتمالی بودن در بند 9 ماده 84، دلالت اظهارات خواهان بر محتمل بودن ایجاد یا تضییع حق در حین طرح دعوا می باشد والا اگر منظور خواهان این باشد که احتمال ایجاد حقش یا تضییع حقش در آینده است، در این حالت اساساً نفعی ایجاد نشده است و دعوا به دلیل ذینفع نبودن طبق بند 10 ماده 84 می بایست رد گردد نه بند 9 ماده 84٫

اما دعوای غیر منجز به معنای این است که خواهان در تحقق حق و یا تضییع حق خود تردید ندارد ولکن عبارت خواسته را در ستون خواسته در برگ دادخواست و یا در قسمت شرح دادخواست به نحو مردد ذکر نموده است هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد. مثلاً خواهان یقین و جزم دارد که مبیع معیوب است ولی از دادگاه فسخ قرارداد با خیار عیب و یا ارش را مطالبه نموده است و یا طبق فلان بند قرارداد می تواند مثل یا قیمت یک کالا را مطالبه نماید و بر این اساس دعوای استرداد مثل یا قیمت کالا را مطرح نماید. در تمام این موارد خواسته ی دعوا غیر منجز است نه غیر جزمی. البته استثنائاتی دارد از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری که امکان طرح دعوا به خواسته ی (الزام خوانده به معوض زمین یا بهای روز زمین) در قسمت خواسته در برگ دادخواست می باشد.

فلذا دعوای غیر منجز و دعوای غیر جزمی دو مفهوم جداگانه هستند. یعنی دعوای غیر جزمی ممکن است به صورت منجز یا غیر منجز طرح گردد و همچنین دعوای غیر منجز ممکن است جزمی و یا غیر جزمی باشد.

نکته مهم این است که ضمانت اجرای دعوای غیر جزمی طبق بند 9 ماده 84 قانون آیین دادسی مدنی قرار رد دعوا است ولکن ضمانت اجرای دعوای غیر منجز (خواسته مردد) طبق دلالت بندهای 3 و 4 و 5 ماده 51 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور اخطار رفع نقص است.

همچنین منجز بودن (تنجیز) خواسته دعوا را نباید با منجز بودن (تنجیز) حق مبنای دعوا اشتباه نمود. در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی. به طور مثال اگر دعوای خواهان بر اساس عقد معلق و غیر منجز بیع باشد و قبل از تحقق معلق علیه و تنجیز عقد بیع، دعوای مطالبه ثمن مطرح نماید، این دعوا نه غیر منجز است و نه غیر جزمی بلکه باید به استناد ذینفع نبودن طبق بند 10 ماده 84 مردود اعلام گردد.

شایان ذکر است که آنچه در ستون خواسته در برگ دادخواست ذکر می‌شود با حقی که بر مبنای آن، چیزی در ستون خواسته مطالبه می‌شود تفاوت دارد. مثلاً در دعوای مطالبه 10 میلیون تومان، حق مبنای خواسته دعوا، حقی است که برای خواهان به موجب عقد قرض ایجاد شده است و منظور از خود خواسته دعوا همان عبارت (مطالبه مبلغ 10 میلیون تومان) مندرج در ستون خواسته است و یا مثلاً در دعوای خلع ید، حق مبنای خواسته دعوا، حق مالکیت خواهان بر ملک تصرف شده است و منظور از خود خواسته دعوا عبارت (خلع ید) در ستون خواسته برگ دادخواست است.

بخش اول: دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا

در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذیحق بودن خود و یا در تضییع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است لکن نسبت به شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در این حالت باید بین وجود علم اجمالی به وجود شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفکیک شد:

الف: وجود علم اجمالی

علم اجمالی یعنی این که از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آن ها وجود دارد. به طور مثال دو نفر در خیابان توپ بازی می‌کنند و توپ توسط یکی از بازیکنان به شیشه خودرو خواهان اصابت می‌کند و معلوم نمی‌شود که چه کسی از آن گروه معین توپ را شوت کرده است ولکن علم اجمالی وجود دارد که لزوماً یکی از آن دو بازیکن شیشه را شکسته است. یعنی امکان ایجاد زیان از جانب بیش از یک نفر از آن گروه معین متصور نیست. و یا در دعاوی قراردادی، ملک دارای مستاجر فروخته شده است و بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر جازم نیست که برای استرداد ودیعه خود باید علیه مالک قبلی طرح دعوا نماید و یا مالک جدید؟ ولی در عین حال لزوماً یکی از دو نفر مالک قبلی و مالک جدید مسئول استرداد ودیعه مستاجر می باشند.

به نظر می رسد در مواردی که علم اجمالی به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار نماید که شخص اصلی مقصر و یا مسئول را از میان خواندگان نمی دانم و ولکن از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده ی مقصر و یا مسئول را نماید، چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل ظنی و احتمالی تلقی نمی گردد و قابل استماع است:

اولاً: علم اجمالی همچون علم تفصیلی موجد تکلیف است و شرعاً نباید با علم اجمالی مخالفت شود. در نتیجه در این موارد تکلیف احقاق حق برای قاضی ایجاد می‌شود و رد دعوا مخالفت با علم اجمالی است. در ماده 477 و 482 قانون مجازات اسلامی به علم اجمالی اشاره گشته و در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری امکان شکایت از (مظنون) ولو بدون علم اجمالی پیش بینی شده است.

فلذا در مواقعی که علم اجمالی به شخص مسئول و مقصر در میان خواندگان وجود دارد و خواهان اظهار بی اطلاعی از شخص مقصر و مسئول در بین خواندگان می نماید و یا با شک و گمان یکی از خواندگان را مقصر و مسئول معرفی می نماید، با توجه به این که قابلیت تعیین مسئول یا مقصر از میان خواندگان دعوا و یا محکومیت کلیه خواندگان با استفاده از راه حل‌ های تعیین سبب مجمل در دعاوی مسئولیت مدنی (قرعه، مسئولیت‌ تضامنی، قسم، تخییر، مسئولیت مشترک و غیره) و یا تحلیل های حقوقی در دعاوی مسئولیت قراردادی وجود دارد، لذا رد دعوای خواهان وسواس در آیین دادرسی و ظلم است. وظیفه قاضی فصل خصومت و طبق آیه 58 سوره نساء در قرآن حکم به عدل است نه آیین دادرسی مدنی بازی.

ثانیاً: به دلیل اصل مرجعیت دادگستری برای پذیرش دادخواهی افراد و احقاق حق مردم (اصل 34 قانون اساسی) باید حتی الامکان از رد دعوای شهروندان در دادگستری اجتناب و تفسیر مضیق از موارد رد دعوا ارائه نمود.

فلذا به شرط وجود علم اجمالی به مقصر و مسئول در میان خواندگان دعوا، رسیدگی به چنین دعوایی فاقد منع قانونی است و در این موارد خواهان باید علیه تمام اشخاصی که داخل در علم اجمالی هستند طرح دعوا نموده و در شرح دادخواست بدواً علم اجمالی را اثبات و از دادگاه تقاضای کشف مسئول و یا مقصر و محکومیت وی را نماید. دادگاه عامل زیان را با تحقیقات و قواعد فقهی و حقوقی کشف و مشخص و محکوم و نسبت به سایر خواندگان قرار عدم توجه دعوا صادر ‌می نماید. در این موارد دادگاه نباید فرض نماید که منظور خواهان از طرح دعوا علیه سه خوانده محکومیت هر خوانده به یک سوم خواسته است و نباید بعد از احراز عامل زیان، وی را به یک سوم خواسته محکوم نماید بلکه باید عامل زیان را به کل مبلغ خواسته محکوم نماید.

البته در صورتی که خواهان علیه کلیه خواندگان حق دارد همچون مسئولیت تضامنی ولکن شرح دادخواست حکایت نماید که خواهان محکومیت احدی از خواندگان را تقاضا نموده است باید اخطار رفع نقص صادر شود نه این که دعوا ظنی و احتمالی تلقی شود چرا که خواهان قاطع و جازم است که هر دو خوانده نسبت به او متعهد هستند.

ب: عدم وجود علم اجمالی

در فرضی که علم اجمالی بر این که در میان خواندگان لزوماً می‌بایست حداقل یکی از آنها مسئول و یا مقصر باشد وجود نداشته باشد یعنی امکان دارد فی الواقع هیچ کدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد و یا فرضی که خوانده یک نفر است ولی مظنون باشد، از موارد ظنی و احتمالی بودن دعوا از حیث خوانده و صدور قرار رد دعوا است و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده و یا خواندگان مظنون صادر نماید چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم گردد و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود گردد.

راه حلی که برای خواهان وجود دارد این است که اگر موضوع جنبه کیفری نیز داشته باشد ابتدا شکایت کیفری علیه خوانده یا خواندگان مظنون اقامه و سپس بعد از معلوم و معین شدن مقصر و یا مسئول در مرجع کیفری، بر اساس آن طرح دعوای حقوقی نماید زیرا به موجب ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کیفری علیه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.

بخش دوم: دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا

اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا است که به شرح ذیل تفکیک و هر کدام توضیح داده می شود:

الف: ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا

اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در این صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می نماید که یا به نتیجه می رسد و یا نمی رسد. ولی اگر تحقق و یا تضییع حق خواهان مورد تردید و احتمال خود وی باشد، در این صورت دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل و یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز نماید. در نتیجه خواهان باید حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق و یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چیزی را از خوانده [در قسمت ستون خواسته] مطالبه کند هر چند در مرحله‌ی اثبات دعوای وی باطل اعلام گردد.

مثلاً اگر خوانده علیه خوانده طرح دعوا نماید به خواسته استرداد یک قطعه طلای متعلق به مورثش ولکن در شرح دادخواست یا در جلسه دادرسی مشخص گردد که خواهان خودش جازم نیست که اساساً مورثش چنین طلایی را داشته (تحقق حق) و یا جازم نیست که مورثش در زمان حیات، طلا را به خوانده امانت داده بود (تضییع حق)، کلیه این موارد از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی است و باید قرار رد دعوا صادر گردد نه این که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

ب: ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا استحقاق

هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می شود که خواهان آن را برای خود و یا بر اساس تعهدی مطرح می شود که خواهان آن را علیه خوانده ادعا دارد. اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد و ایقاع و قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد و قانون و عرف و ضمان قهری (اتلاف و تسبیت و غصب و استیفاء) می باشد.

خواهان باید طبق بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر نماید و سبب دعوای خواهان همان اسباب و منابع ایجاد حق له خواهان و یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی استوار نماید و یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی.

حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق و یا ایجاد تعهد می باشد، در این صورت نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند 4 ماده 51 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید.

پ: ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا

توصیف حق مبنای دعوا یعنی این که خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق و یا تعهد، ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف نماید. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان نموده و آن حق را بیع توصیف می نماید.

در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع و یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک و یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط و یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت المثل استیفاء است یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند 4 ماده 51 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید و یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نگردد، خودش توصیف می نماید و ظن و احتمال خواهان و یا حتی اقرار وی به توصیف برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

تصمیم‌‌‌‌های دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های مطرح‌شده در آنها، به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم می‌شوند. بنابر ماده‌‌ی 299 آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطعِ دعوا به‌شمار نرود، آن تصمیم، «قرار» نامیده می‌شود.

برای نمونه، اگر در دعوایی، یکی از طرف‌ها ادعا کند که دادگاه بنا بر قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این‌‌ باره می‌گیرد، «قرار» است، نه حکم. «اِناطه» نیز در لغت به‌ معنای معلق‌ کردن، موکول‌ کردن و منوط‌ کردنِ امری است. صدور «قرار اناطه» در دعاوی؛ به این معناست که جنبه‌های دیگری از دعوای مطرح‌شده در دادگاه «الف»، منوط و موکول به رسیدگی در دادگاه «ب» خواهد بود، به‌ گونه‌ای‌ که ادامه‌ی دادرسی و صدور حکم در دادگاه «الف»، به طرح دعوا در دادگاه «ب» و صدور حکمِ قطعی از آن بستگی دارد.

شرایط صدور قرار اناطه

نخستین‌بار قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری مطرح شد و سپس به آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین تسری یافت. در ادامه، به موادِ مربوط به هر یک از قوانینِ آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، دیوان عدالت اداری و آیین دادرسیِ کار که صدور قرار اناطه را پیش‌بینی کرده‌اند، می‌پردازیم:

1. ماده‌ی 19 آیین دادرسی مدنی

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا تصمیم گیریِ ‌مرجعِ صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این‌ مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاهِ ‌رسیدگی‌کننده تسلیم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.

2. ماده‌ی 21 آیین دادرسی کیفری

هرگاه احرازِ مجرمیتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده موقت بایگانی می‌شود. دراین‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ‌ماه از تاریخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

تبصره‌ی 1: در مواردی که قرار اناطه ازسوی بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده‌ی 271 این قانون به‌ عمل می‌آید.

تبصره‌ی 2: اموال منقول از شمول این ماده مستثنا هستند.

تبصره‌ی 3: مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزو مواعد مرور زمان به‌شمار نمی‌آید.

3. ماده‌ی 50 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هرگاه رسیدگیِ دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخِ ابلاغِ اخطاریه‌ی دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجعِ مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند، وگرنه دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد.

4. ماده‌ی 70 قانون آیین دادرسی کار

چنانچه میان طرفینِ دعوا، هم‌زمان دعوای کیفری دیگری، مرتبط با دعوای مطرح‌ در مرجعِ حل اختلاف، در مرجعی دیگر ‌موردرسیدگی باشد و به‌تشخیصِ مرجعِ رسیدگی‌کننده، نتیجه‌ی آن در رأی تأثیرگذار باشد، صدور رأی به تعیین تکلیف دعوای کیفری موکول خواهد شد.

همچنین بنابر رأی وحدت رویه به‌ شماره‌ی 640 که در تاریخ 1378/8/18 ازسوی هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور صادر شده است، قرار اناطه تجدیدنظرپذیر است. به‌ طور‌ خلاصه، بنا بر این رأی، از آنجا که قرار اناطه از ابتدا در ماده‌ی 171 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 از قرارهای قابل‌ شکایت به‌شمار می‌رفت و اصل نیز بر اعتراض‌پذیریِ قرارهایی است که صدور آنها موجب اِضرار (ضرررسانی) به حقوق طرفینِ دعوا باشد، تجدیدنظرپذیری قرار اناطه بنابر موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

نمونه‌ی نخست: فرض کنید شخص «الف» با استناد به سند رسمیِ ملکی، دربرابر شخص «ب» که ساکن آن ملک است و سندی رسمی مبنی بر مالکیت آن ندارد، ادعای مالکیت خود را در دادگاه حقوقی مطرح می‌کند. بنابر قواعد حقوقی، سند رسمی نسبت به اماره‌ تصرف برتری دارد و ادعای شخص «الف» اصولا باید پذیرفته شود؛ اما شخص «ب» ادعایی مبنی بر جعلی‌بودن آن سند رسمی همراه با تعیین جاعل مطرح می‌کند و دادگاه حقوقی در‌این‌مورد باید تا اثباتِ جعلی‌بودن سند در دادگاه کیفری، رسیدگی به دعوا را به‌ صدور رأی قطعی دادگاه کیفری درخصوص جعل موکول کند.

نمونه‌ی دوم: فرض کنید زنی در دادگاه کیفری، شکایتی مبنی بر ترک انفاق از زوج مطرح می‌کند؛ زوج با حضور در دادگاه، منکر رابطه‌ی زوجیت میان خود و زن می‌شود. در اینجا نیز دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوا را به اثبات رابطه‌ی زوجیت در دادگاه حقوقی موکول می‌کند.

صرف وعده ازدواج به دیگری و یا حتی تنظیم قول و قرار ازدواج بدون اینکه سو رفتار با طرف مقابل داشته باشد، منجر به تحقق عمل مجرمانه و قابل مجازات نخواهد بود؛ مگر اینکه در شرایط خاص که در ادامه ذکر خواهیم کرد.

اخلاق و حقوق می‌توانند حیطه مشترکی داشته باشند یعنی امری هم غیراخلاقی باشد و هم جرم تلقی شود، ولی گاهاً برخی مسایل صرفاً جنبه اخلاقی داشته و ضمانت اجرای حقوقی ندارد. متاسفانه در جوامع درحال گذار مانند ایران گاهاً در روابط شخصی افراد با ناهنجاری‌های اخلاقی مواجه می‌شویم.

یکی از مواردی که در این باب متاسفانه مشاهده می‌شود روابط دختر و پسر در جامعه ماست که گاهاً دختران با هدف ازدواج وارد این رابطه می‌شوند منتها پسران قصد سواستفاده دارند.

با توجه به اینکه یکسری از افراد می‌خواهند از طرف مقابل سوء استفاده کنند به قول‌ها و قرارهایی که داده اند عمل نمی‌کنند؛ بنابراین لازم است که افراد آگاه باشند و تفاوت بین راست و دروغ را بفهمند و از اتفاقات و عواقب ناخوشایندی که برای آن‌ها قرار است بیفتد جلوگیری به عمل آورند.

جرم وعده دروغ برای ازدواج چیست؟

در کل باید اینگونه عنوان کرد که وعده دروغ ازدواج خود به تنهایی جرم نمی‌باشد و شخصی صرفاً به خاطر دادن یک وعده به طرف مقابل عمل مجرمانه‌ای به وقوع نپیوسته است و قابل مجازات نمی‌باشد، زیرا هر کسی اختیار این را دارد که در ازدواج خود تصمیم گیری‌هایی انجام دهد و اگر خلاف آن اثبات شد به صرف به هم زدن وعده ازدواج نمی‌تواند جرم محسوب گردد و طرف مقابل را مجبور به پرداخت خسارت کرد و اینکه صرف دروغ گویی در قانون مجازات ایران جرم انگاری نشده است مگر اینکه دروغ در مقام شهادت و در محضر دادگاه باشد.

اما اگر شخصی در نتیجه این دروغ گویی‌های مکرر خود برای جلب نظر دیگری و جلب اعتماد او باعث گردد که مالی به او سپرده شود و یا مال شخص فریب خورده را از این طریق تملک کند می‌تواند خیانت در امانت باشد و واجد عنوان کیفری گردد.

اگر هم صرف دروغگویی نباشد و مجموع عملیاتی باشد که شخص در نتیجه آن فریب خورده، مال خود را در اختیار او قرار دهد می‌توان شکایت کلاهبرداری مطرح نمود.

فرق بین وعده دروغین ازدواج و فریب در ازدواج

یعنی یک شخصی دارای آن صفاتی که می‌گوید نیست و یکسری صفات و مشخصات دروغ به خود نسبت می‌دهد و شخص مقابل را تحت تاثیر قرار می‌دهد که با او ازدواج کند مانند اینکه یک شخص عادی خود را یک دکتر سرشناس قلب معرفی نماید حال اگر این ازدواج اتفاق بیفتد طرف مقابل باید مجازات شود، زیرا عمل مجرمانه انجام داده است.

در وعده دروغ در ازدواج، خود ازدواج محقق نمی‌گردد و شخص فقط یک سری دروغ در مورد وعده ازدواج به طرف مقابل بیان می‌کند و طرف را امیدوار به شکل گیری نکاح می‌کند در این صورت ازدواج محقق نگردیده است که شخص به جرم محکوم گردد؛ ولی اگر تحت تاثیر این دروغ عوامل دیگری اتفاق بیفتد که مجرمانه باشد باید مجازات گردد.

وعده دروغین ازدواج و جرم آن

طبق قانون مجازات اسلامی هر فعلی و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می‌گردد؛ بنابراین در قانون اسلامی برای وعده ازدواج دروغین مجازات تعیین نگردیده است، زیرا عملی انجام نگرفته است.

وعده دروغین ازدواج یک عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی می‌باشد که بین دختر و پسر اتفاق می‌افتد که طرف مقابل خود را برای ازدواج با خود تشویق می‌کند بدون اینکه اصلا از ابتدا قصد و نیت انجام چنین کاری را داشته باشد.

تنها در این صورت می‌توان به دلیل اینکه طرف مقابل را دچار خسارت‌های روحی و معنوی کرده است از او شکایت کرد و جبران خسارت کرد.

مواردی که با دادن وعده دروغ ازدواج، قابل مجازات است

درست است که صرف اینکه شخصی وعده دروغ ازدواج به دیگری بدهد جرم محسوب نمی‌شود و مجرم نیست، اما در بعضی از موارد به وسیله وعده دروغین ازدواج می‌تواند خسارت‌های به طرف مقابل بزند بهترین صورت جرایمی را که به وسیله وعده دروغین ازدواج صورت داده است قابل پیگیری است.

برقرار کردن رابطه نامشروع:

اگر مردی از دختری درخواست ازدواج دروغی کند و به واسطه این ازدواج از او درخواست رابطه نامشروع داشته باشد و دختر هم به دلیل این که در نهایت با این مرد ازدواج خواهد کرد به خواسته او جواب مثبت می‌دهد، ولی بعد از مدتی دختر متوجه این موضوع می‌گردد که او فریب خورده است و طرف مقابل قصد ازدواج ندارد در این صورت با ادله و داشتن مدارک لازم می‌تواند از آن مرد شکایت کیفری به عمل آورد.

اگر دلایل برای دادگاه به اثبات برسد آن مرد محکوم به مجازات و 99 ضربه شلاق می‌گردد، ولی دختر هم به دلیل انجام دادن رابطه نامشروع به مجازات تا 99 ضربه شلاق محکوم می‌گردد. مگر اینکه ثابت کند رابطه اش مربوط به عنف بوده است که در اکثر موارد با رضایت هر دو انجام می‌گیرد.

گرفتن مبلغی پول از طرف مقابل با توجه به وعده‌های دروغین ازدواج:

اگر مرد یا زنی با توجه به وعده دروغین ازدواج از طرف مقابل پول دریافت کند، شخص زیان دیده می‌تواند به عنوان کلاهبرداری از طرف مقابل به دادگاه شکایت کند.

رابطه زنا با توجه به وعده دروغین ازدواج:

اگر مردی با توجه به وعده دروغین ازدواج، زنی را به زنا ترغیب کند همچنین آن زن یا دختر به خاطر وعده ازدواج این کار را انجام دهد در این صورت زن می تواند به دادگاه شکایت کند و شکایت او این باشد رابطه نامشروع تحت عنوان زنا. البته این در صورتی برای دادگاه قابل استناد می باشد که دختر برای انجام این عمل دلایل و مستندات کافی را داشته باشد از آن جمله چهار شاهد و یا چهار اقرار دختر و مرد همچنین اگر دختر نتواند این شکایت خود را ثابت کند می‌تواند منجر به محکومیت دختر گردد و حکمی که برای بریده می‌شود صد ضربه شلاق حدی می‌باشد؛ و مگر اینکه دختر ثابت کند تمایلی به زنا نداشته و مرد به عنف با او اقدام که زنا کرده است.

در صورت رضایت دختر این امر منتفی می‌باشد حتی با وعده ازدواج دروغین

تحریک و ترغیب طرف مقابل برای ازدواج دروغین: اگر کسی طرف مقابل را به وعده ازدواج دروغین ترغیب کند و باعث شود که او یک سری جرایمی انجام دهد هر چند که شخصی که خودش مرتکب جرم شده است مورد مجازات قرار می‌گیرد، اما آن شخصی هم که او را ترغیب کرده است به دلیل معاونت در جرم مورد مجازات قرار می‌گیرد.

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌کند تا طبق مقررات رسیدگی شود.
در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.
اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 
مهلت پرداخت دیه در جنایت عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری از زمان وقوع جنایت است؛ مگر اینکه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.
در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای‏دم یا مجنی‌علیه، نسبت به گرفتن دیه توافق شود اما مهلت پرداخت آن مشخص نشود، دیه باید ظرف یک ‌سال از حین تراضی پرداخت شود.
مهلت پرداخت دیه در جنایت شبه عمد، ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت است، مگر اینکه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.
مهلت پرداخت دیه در جنایت خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت است، مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد.
هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند، محکوم‎له مکلف به قبول آن است.
در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک‎سوم دیه و در شبه‎عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به‌ صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

اگر شکایت کارفرما از کارگر منجر به محکومیت کارگر نشود، کارفرما باید مزد ایام تعلیق او را بپردازد و تا زمانی هم که تکلیف شکایت کارفرما از کارگر مشخص نشده، کارفرما مکلف است برای رفع احتیاجات خانواده کارگر، حداقل 50 درصد حقوق ماهیانه او را به طور علی ‎الحساب به خانواده کارگر بپردازد.

همه افرادی که قرارداد کار آنها مشمول قانون کار است، کارگر محسوب می‌شوند و فرقی نمی‌کند فرد پزشک یا مهندس بوده یا هر شغل دیگری داشته باشد. اما در نگاه عرفی و اجتماعی، زمانی که از مفهوم کارگر صحبت می‌شود، معمولا افراد مستضعف که کار یدی انجام می‌دهند، به ذهن متبادر می‌شود. در حالی که از لحاظ حقوقی، کارگر لزوما قشر ضعیف و مستضعف جامعه نیست و حتی ممکن است تمکن مالی بسیار بالایی هم داشته باشد.
در ماده 2 قانون کار در تعریف کارگر آمده است «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‎ السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‎کند.» بنابراین کارگر از طرف مقابل خود یعنی کارفرما که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تبعیت حقوقی دارد.

تشخیص کارفرما در قراردادهای پیمانکاری
طبق ماده 3 قانون کار، مسئولان و سرپرستانی که از طرف کارفرما انتخاب می‌شوند، نماینده کارفرما هستند بنابراین سرپرستان در مقابل کارگران در حکم کارفرما هستند و حقوق و تکالیف کارفرما را دارند. به عنوان مثال ممکن است در یک کارخانه، کارفرما در قسمت تولید، سرپرستی را برای نظارت بر کار کارگران آن قسمت انتخاب کند. 
اکنون پرسش این است که اگر سرپرست آن قسمت به کارگران بخش مربوطه تعهد دهد که پایان ماه 200 هزار تومان پاداش یا اضافه حقوق به آنها پرداخت می‌شود و کارفرما زیر بار این مساله نرود، وضعیت چگونه است؟
در پاسخ باید گفت طبق ماده 3 قانون کار، کارفرما مسئول همه تعهداتی است که نمایندگان او در برابر کارگران به عهده گرفته‌اند. یعنی خود کارفرما باید این تعهد را انجام دهد و بعدا اگر خواست، بابت این تعهد می‌تواند به نماینده خود رجوع کند.
یکی دیگر از مسایل قابل بحث در بحث رابطه کارگری و کارفرمایی، تشخیص کارفرما در قراردادهای پیمانکاری است زیرا امروزه در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، اجرای پروژه‌ها به پیمانکاران واگذار می‌شوند و آنها نیز برای انجام خدمت موضوع پیمان، طبق قانون کار، کارگرانی را به خدمت می‌گیرند. 
در بسیاری موارد دیده شده است که پیمانکار اواسط انجام پروژه بدون اینکه حقوق کارگران خود را بدهد، پیمان را رها می‌کند یا انجام نمی‌دهد یا اگر هم انجام دهد، حقوق کارگران خود را پرداخت نمی‌کند. 
پرسشی که وجود دارد، این است که در این قبیل موارد، کارگر برای دریافت حقوق خود به چه کسی باید مراجعه کند و چه مکانیزمی در این خصوص پیش‌بینی شده است؟
ماده 13 قانون کار یک حکم کلی در این ارتباط بیان کرده است، مبنی بر اینکه در مواردی که کار به شکل مقاطعه انجام می‌شود، مقاطعه‎ دهنده (شرکت دولتی) مکلف است قرارداد خود را به نحوی با مقاطعه‌کار (پیمانکار) منعقد کند که مقاطعه‌کار موظف باشد همه مقررات قانون کار را برای کارگران خود اعمال کند.
همچنین طبق تبصره یک ماده 13 قانون کار، مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار نزد دولت نگهداری کنند تا پیمانکار همیشه به دنبال پول خود باشد و کار خود را به خوبی انجام دهد.
یعنی اگر مثلا کارگر در یک قرارداد پیمانکاری، به شرکتی که موضوع پیمان را واگذار کرده بگوید پیمانکار حقوقش را پرداخت نکرده است، کارفرما (شرکت دولتی) موظف است از محلی که جزء مطالبات پیمانکار است، حقوق کارگر را بپردازد. 
حال ممکن است این پرسش شود که اگر مقاطعه‌دهنده (شرکت دولتی) نیز پولی نداشته باشد به کارگر بدهد، تکلیف چیست؟  در پاسخ باید گفت در قراردادهای پیمانکاری، زمانی که کار انجام شد، هیچ‎گاه به یکباره و به طور قطعی با پیمانکار تسویه حساب نمی‌شود بلکه در دو مرحله کار تحویل داده می‌شود. یعنی ابتدا کار عمرانی باید تحویل موقت شود و یک دوره آزمایشی 45 روزه را طی کند و اگر در این دوره طبق نظر کارشناسان مشکلی وجود نداشت، تحویل قطعی انجام می‌شود.  در تبصره ماده 13 قانون کار نیز آمده است چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیبات ماده 13 به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار اقدام یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در برابر کارگران است. 

تعلیق قرارداد کار بر اثر اخراج یا توقیف کارگر
یکی از مسایل و مواردی که در قانون کار پیش‌بینی شده، بحث تعلیق قرارداد است، زیرا بعضی مواقع وضعیتی رخ می‌دهد که امکان اجرای قرارداد وجود ندارد. از جمله موارد تعلیق قرارداد کار، بلاتکلیفی ناشی از اخراج، توقیف کارگر و اعتصاب است. حال پرسش این است که اگر کارگر اخراج یا توقیف شود، وضعیت مزد او در ایام تعلیق قرارداد چگونه خواهد بود؟
در بحث اخراج، وضعیت مزد کارگر بعد از اینکه به قضیه اخراج او رسیدگی شد، مشخص می‌شود. یعنی اگر اخراج کارگر غیرقانونی تشخیص و حکم به بازگشت او به کار داده شود، کارفرما باید مزد او را در ایام تعلیق بدهد. اما اگر اخراج درست تشخیص داده شود، به دلیل ایام تعلیق، مزدی به کارگر تعلق نمی‌گیرد. اما به ازای هر سال سابقه کار، معادل 45 روز آخرین حقوق کارگر باید به عنوان حقوق سنوات به او پرداخت شود. بنابراین پرداخت یا عدم پرداخت مزد کارگر در ایام تعلیق در اثر اخراج، بستگی به حکم هیات تشخیص و حل اختلاف دارد.
از دیگر موارد تعلیق قرارداد کار، تعلیق به دلیل توقیف کارگر است که توقیف می‎تواند به دلیل شکایت کارفرما از کارگر یا به دلیل شکایت فرد ثالث باشد. طبق ماده 18 قانون کار، اگر شکایت کارفرما از کارگر منجر به محکومیت کارگر نشود، کارفرما باید مزد ایام تعلیق او را بپردازد و تا زمانی هم که تکلیف شکایت کارفرما از کارگر مشخص نشده، کارفرما مکلف است برای رفع احتیاجات خانواده کارگر، حداقل 50 درصد حقوق ماهیانه او را به طور علی‎ الحساب به خانواده کارگر بپردازد. 
اگر هم در نهایت کارگر محکوم شود، هر چند قانون در این ارتباط ساکت است اما به نظر می‌رسد کارفرما می‌تواند از باب ایفای ناروا، مبلغ پرداختی در ایام تعلیق را از کارگر پس بگیرد.
همان‎طور که اشاره شد، از دیگر دلایل توقیف کارگر، شکایت ثالث می‌تواند باشد. در این حالت طبق اصول کلی کارگر برای دریافت مزد ایام تعلیق باید به ثالث رجوع کند. زیرا او سبب ورود زیان شده است. اما مواردی وجود دارد که ثالث مسبب نیست. به عنوان مثال ممکن است تعدادی کارگر مربوط به یک کارگاه در خوابگاه با هم باشند و یکی از کارگران به قتل برسد. در این‎گونه موارد مقام قضایی دستور بازداشت همه افراد داخل آن خوابگاه را می‌دهد تا تحقیقات مربوطه انجام شود. 
پرسشی که مطرح می‎شود، این است که در این‎گونه موارد اگر کارگر محکوم نشود، چه کسی باید مزد ایام تعلیق او را بپردازد؟ به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از اصل 171 قانون اساسی باید بگوییم در این موارد، دولت باید مزد کارگر را پرداخت کند. زیرا کارفرما مقصر نیست و ثالث مقصری هم وجود ندارد. بنابراین در این موارد کارگاه مربوطه دولتی یا خصوصی باشد، کارگر می‌تواند با  طرح شکایت مزد خود را درخواست کند.
از دیگر موارد تعلیق قرارداد کار می‌توان به فورس ‏ماژور، بیماری کارگر، باردار شدن کارگر زن، خدمت نظام وظیفه و شرکت در جبهه، مرخصی بدون حقوق، تعطیلی کارگاه به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و تغییر ساختار اقتصادی کارگاه اشاره کرد.
همان‎طور که بیان شد، در تعلیق، قرارداد کار از بین نمی‌رود و کارگر بعد از رفع حالت تعلیق می‌تواند به کار خود بازگردد. اما امکان دارد بعد از پایان مدت تعلیق و بازگشت کارگر به کار خود، کارفرما او را نپذیرد. مثلا فرض کنید کارگری دو سال مرخصی بدون حقوق گرفته و پس از پایان این مدت به کار خود بازمی‌گردد اما کارفرما او را نمی‌پذیرد.
اولا کارگر پس از پایان تعلیق 30 روز فرصت دارد آمادگی خود را برای انجام کار، به کارفرما اعلام کند؛ اگر کارفرما او را بپذیرد که مشکلی وجود نخواهد داشت اما اگر کارفرما او را نپذیرد، کارگر 30 روز وقت دارد به هیات تشخیص شکایت کند. در رسیدگی به این شکایت، اگر کارفرما دلیل موجهی برای نپذیرفتن نداشته باشد، حکم به بازگشت کارگر صادر می‌شود و کارفرما باید حقوق این مدت را هم که مانع از بازگشت کارگر به کار شده است، بپردازد.
اگر کارفرما دلیل موجهی برای نپذیرفتن داشته باشد، در این حالت کارگر اخراج می‌شود.
کارفرما باید به ازای هر سال خدمت کارگر، 45 روز آخرین مزد را به عنوان سنوات به کارگر پرداخت کند. نکته مهم اینکه در قانون کار، بازخرید از خدمت وجود ندارد.

جعل از جرایم مبتلابهی است که به دو نوع سنتی و رایانه‌ای قابل ارتکاب است. جعل سنتی بر روی چیز‌‌هایی مثل سند، نوشته و سایر اشیای ملموس قابل انجام است. اما با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به‌ویژه گسترش فضای مجازی، اقدامات مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی پیدا کرده‌اند.

قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرایم مختلف رایانه‌ای دست به قانونگذاری‌های جدیدی زدند. در ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شد و ماده 734 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که همان ماده 6 این قانون است، به تعریف «جعل رایانه‌ای» می‌پردازد:
«هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، مجرم محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌‌ها به آنها. ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها».
میزان جزای نقدیِ مندرج در این ماده، مطابق مصوبه هیأت وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف»، مورخ سال 1399 تغییر یافته است. در حال حاضر، میزان مجازات نقدیِ جرم جعل رایانه‌ای، از 50 تا 250 میلیون ریال است.
در این ماده «ساختن یا تغییر دادن» رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم جعل است؛ بنابراین این جرم همواره با فعل مثبت ارتکاب می‌یابد  یعنی حتما مرتکب جرم باید کاری (اعم از تغییر، ایجاد یا وارد کردن داده‌ها یا علایم) روی داده‌ها انجام بدهد. مثلا اگر کارمندی فراموش کند اطلاعات مربوطه را در سیستم وارد کند، مرتکب جرم جعل نشده است. زیرا داده‌ای را وارد نکرده یا تغییر نداده است.
جرم جعل چه به شکل سنتی و چه به صورت رایانه‌ای، به دو طریق قابلیت ارتکاب دارد: 1- جعل مادی یعنی در ظاهر و صورت داده‌پیام‌ها خدشه‌ای وارد شود؛ مانند اینکه مدیرعامل یک شرکت در اطلاعات موجود در سیستم دست ببرد و آنها را تغییر دهد. 2- جعل معنوی یا مفادی یعنی بدون هیچ‌گونه خدشه‌ای در ظاهر داده‌پیام‌ها، حقیقتی در آنها تحریف شود؛ مانند اینکه یک مامور مالیاتی در حین انجام وظیفه خود مبنی بر وارد کردن اطلاعات مربوطه، به جای مطالب صحیح، مطالب نادرستی را در متن داده‌‌پیام‌ها وارد کند.
عبارت «قابل استناد» در ماده نشان می‌دهد برای تحقق جرم جعل باید عنصر «ضرر بالقوه» وجود داشته باشد؛ یعنی داده‌ها باید ماهیتی داشته باشند که بتوان به آنها استناد کرد؛ بنابراین هر ‌وقت داده‌ها قابلیت استناد نداشته یا دارای ارزش و اعتبار نباشد، جرم جعل رایانه‌ای به ‌وقوع نخواهد پیوست. همچنین ورود ضرر بالفعل لازم نیست. به عنوان مثال اگر کسی به عمد و بدون رضایت شما، نقاشی‌های فرزند خردسالتان که در رایانه‌ ذخیره شده است را تغییر دهد، به جرم جعل محکوم نمی‌شود. زیرا نوعا این نقاشی‌ها ارزش مادی و قابلیت استناد ندارند. یا اگر کسی در فلش مموریِ شما یک فایل درسی و بی‌ضرر را بدون اجازه اضافه کرد، نمی‌توان از او به جرم جعل رایانه‌ای شکایت کرد.
نکته دیگر این است که علی‎رغم عدم تصریح قانونگذار، برای تحقق این جرم لازم است ثابت شود که مرتکب در ارتکاب کار‌ها عمد داشته و همچنین قصد وارد کردن ضرر را داشته است. به عنوان مثال اگر حسابدار شرکتی در داده‌های مربوط به حقوق یک کارمند تغییری ایجاد کند، در صورتی که این کار او غیرعمدی یا حتی عمدی باشد اما قصد وارد کردن ضرر به کارمند را نداشته باشد یا قصد او اثبات نشود، نمی‌توان او را به جرم جعل رایانه‌ای محکوم کرد.
در مورد جعل رایانه‌ای ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 نیز با اندک تفاوتی با ماده فوق، تصویب شده‌‌اند.

محمدرضا فتحی، دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران در دعوی با خواسته «تأیید انفساخ قرارداد و تخلیه» رأیی مفصل و مستدل صادر کرده که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید.

"رأی دادگاه"

بخش اول: مقدمه – شرح جریان پرونده

آقای … فرزند … با وکالت وکیل محترم … به طرفیت آقایان … فرزند و … با وکالت وکیل محترم خانم … به خواسته اعلام و تأیید انفساخ قرارداد مورخ 25/12/1396 و تخلیه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه می‌نماید بدین شرح که خواهان مدعی است وفق قرارداد مورخ 25/12/1396 سر قفلی یک باب مغازه به آدرس شهر قیامدشت،… به خواندگان محترم انتقال داده است که ظهر و پشت قرارداد شرط شده است: "در صورت پاس نشدن چک مربوطه مورد معامله فسخ بوده …" و پشت‌نویسی قرارداد در مورخ 22/05/97 بوده است و سررسید چک به شماره 318504 به 25/06/97 بوده است و چک در تاریخ 25/06/97 در بانک تجارت شعبه قیامدشت منجر به گواهی عدم پرداخت به علت کسری موجودی می‌شود.

بخش دوم: اسباب موجه – ارزیابی دلایل

جهت روشن شدن محل نزاع پرونده می‌توان گفت: موضوع پرونده تحقق یا عدم تحقق شرط فاسخ است و در هیچ‌کدام از قوانین از جمله قانون مدنی به صراحت به شرط فاسخ اشاره نشده است و بر این اساس می‌توان گفت با توجه به سکوت قانون، قاضی طبق اصل یکصد و شصت و هفتم از قانون اساسی باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و به همین جهت انحلال عقد به تراضی و انواع و مصادیق شرط فاسخ و اوصاف آن و ماهیت آن و تفاوت آن با نهادهای مشابه مثل حق معلق فسخ و حق فسخ معلق و شروط تعلیق و شرط فسخ و مبنای و قلمرو جریان آن و مواد متحد الملاک و صحت آن از دیدگاه فقها و اثر قهقرایی آن به طور خلاصه بررسی می‌گردد:

1- تعیین موضوع: اگر چه در ماده 264 قانون مدنی که شش سبب جهت سقوط تعهدات نامبرده است ولی به شرط فاسخ یا همان تعلیق انحلال عقد یا شرط انفساخ اشاره‌ای نکرده است ولی از جمله اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌شود و تعلیق انفساخ عقد یعنی وابسته کردن انحلال عقد به تحقق امری در آینده در ظرف مهلت معین.

2- تفاوت شرط فاسخ با حق معلق فسخ و حق فسخ معلق:

در حق معلق فسخ اصل پیدایش حق معلق و منوط است مانند اینکه بایع ملک را می‌فروشد مشروط بر اینکه در صورت بازگشت فرزندش ظرف یک سال از خارج به مدت یک ماه دارای حق فسخ باشد که در مثال؛ اصل حق ثابت و مستقر نشده است و بلکه معلق به بازگشت فرزند بایع از خارج می‌باشد و با توجه به مثال، تفاوت حق معلق فسخ با شرط فاسخ روشن می‌شود زیرا در شرط فاسخ پس از حصول معلق علیه عقد خودبه‌خود و بدون نیاز به انشا فسخ جداگانه منحل می‌شود درحالی‌که در حق معلق فسخ پس از حصول معلق علیه با فسخ مشروط له عقد منحل می‌گردد که می‌توان حق معلق فسخ را از اقسام خیار شرط معلق دانست و در حق معلق طرفین عقد یا یکی از آنان مدت معینی عقد را به طور معلق فسخ نماید مانند اینکه عقد بیع خانه‌ای شرط شود که خریدار ظرف دو ماه حق داشته باشد فسخ بیع را معلق بر خرید قطعه زمینی ظرف یک سال کند که در این مثال اصل پیدایش حق فسخ معلق نمی‌باشد ولی انفساخ عقد پس از خرید زمین ظرف یک سال تحقق پیدا می‌کند و نه پس از انشا فسخ و در اینجا پس از انشا، تحقق انفساخ عقد موکل بر حصول خرید زمین به وسیله خریدار می‌باشد و اگر خرید زمین انجام نگیرد عقد منفسخ نخواهد شد و از این جهت نظیر عقد معلق می‌باشد.

3- توقیت انحلال عقد:

یعنی زمانی برای انحلال عقد، بدون نیاز به انشا فسخ عقد است مانند اینکه شرط شود منزل فروخته شود و عقد پس از یک سال منحل گردد که در اینجا وقوع انفساخ قطعی است درحالی‌که شرط برای اعمال شرط فاسخ این است که محتمل الحصول باشد.

4- شرط شرط فاسخ از دیدگاه فقها:

در فقه شرط فاسخ به طور صریح مطرح نشده است ولی مهم‌ترین ملاکی که برای صحت شرط فاسخ می‌توان بیان داشت صحت بیع شرط در فقه است و جهت پرهیز از اطاله از ورود در روایات خودداری می‌کنیم و اجماع بر صحت بیع شرط وجود دارد و از عمومات نظیر "المومنون عند شروطهم" و آیه شریفه "اوفوبالعقود" و اصل صحت می‌توان برای صحت شرط فاسخ بیان کرد برخی مخالفان تعلیق نیز به اجماع استناد می‌کنند که اولاً اجماع منقول است و نمی‌تواند به طور قطعی حجت باشد زیرا صرف‌نظر از اینکه ممکن است اجماع مدرکی باشد به صورت خبر واحد می‌باشد که اعتبار و حجیت آن اختلافی می‌باشد و ثانیاً معقد اجماع عقود می‌باشد و نه شروط ثالثاً اجماع دلیل لبی می‌باشد و باید در دلیل لبی به قدر متقین آن یعنی عقود اکتفا کرد و نمی‌توان به موارد مشابه مشکوک مانند شروط تسری داد و مثالی که در کتب فقهی استفاده شده است و می‌توان از ملاک برای صحت شرط فاسخ استفاده کرد این است که اگر ضمن انشای بیع، بر خریدار شرط شود که هرگاه بایع ثمن معامله را به خریدار رد کند، عقد بیع خودبه‌خود منفسخ شود که در حقیقت زوال عقد معلق بر امر دیگری شده است اگر برخی از فقها (میرزا محمدحسین نائینی) این نوع شرط را باطل و مبطل دانسته‌اند بدین دلیل که در بیع، به شرط انفساخ عقد با رد ثمن یکی از دو اشکال وجود دارد: انفساخ عقد بدون انشا و یا سببیت وجود عقد برای عدم آن. زیرا، اگر منظور از شرط تأثیر انحصاری معلق علیه، یعنی رد ثمن در انحلال عقد باشد، انفساخ مزبور بدون سبب قانونی و شرعی خواهد بود و چون انحلال عقد و انتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده بدون انشاء و سبب شرعی پیش‌بینی‌نشده است، لذا این شرط انفساخ مخالف قرآن و محکوم به بطلان است. اگر مقصود از درج شرط مذکور ضمن عقد، انشای فسخ معلق بر رد ثمن همراه با انشای خود عقد باشد شرط مزبور موجب انفساخ از همان زمان انشای عقد خواهد بود. بنابراین، دیگر بیعی وجود ندارد تا انفساخ آن با رد ثمن ضمن آن شرط شود. به عبارت دیگر، انشای فسخ معلق عقد با انشای همزمان خود عقد تضاد دارد و این تضاد سبب بطلان عقد و شرط خواهد بود ولی برخی از فقهای دیگر نظیر محمدحسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی اصفهانی شرط و عقد مذکور را صحیح اعلام کرده است و قبول داشته است که انفساخ معامله نیاز به سبب شرعی یعنی انشای فسخ دارد ولی سبب انفساخ عقد در حقیقت، همان اراده طرفین هنگام انشای ایجاب و قبول می‌باشد و دلیلی برای تحقق انفساخ معامله نیازی به انشای مستقل فسخ بعد از انشای عقد وجود ندارد و در حقیقت یک انشا با دو منشأ موجود است که عبارت است از ماهیت عقد و دیگری فسخ آن. که حسب اراده‌ی طرفین دو منشأ در زمان جداگانه محقق می‌شود و حتی می‌توان گفت منشأ در این عقد یکی می‌باشد و آن عبارت است از ماهیت عقدی که با حصول معلق علیه منفسخ می‌شود و به بیان دیگر انفساخ معامله پس از حصول معلق علیه قید ماهیت منشأ و از خصوصیات آن است، نه یک منشأ مستقل.

5- تعیین مدت در شرط فاسخ: آیا در موضوع پرونده اگر چک دارای تاریخ نبود این شرط فاسخ صحیح بود؟ زیرا تعیین سررسید 25/06/97 برای چک نوعی تعیین مدت برای شرط فاسخ می‌باشد و به نظر می‌رسد بتوان گفت شرط فاسخ (تعلیق انعقاد عقد) بدون تعیین مدت باطل است زیرا به وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده 401 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: " اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است." این نظر صائب است و در مبنای این بطلان اختلاف نظر وجود دارد برخی (مرحوم سید حسن امامی) بدین جهت باطل و مبطل می‌دانند که در صورت عدم تعیین مدت؛ موجب و سبب تزلزل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و فروشنده نسبت به ثمن در مدت خیار خواهد بود و ارزش آن معلوم نمی‌باشد و لذا چون موجب جهل به عوضین می‌باشد باطل و مبطل می‌باشد (بند 2 ماده 233 قانون مدنی) و برخی دیگر بیان می‌دارند مجهول بودن ارزش مورد معامله موجب تحقق خیار غبن می‌باشد و نه بطلان و این بطلان به خاطر غرری بودن معامله می‌باشد (نهى النبی عن بیع الغرر یا نهى النبی عن الغرر)

6- تعلیق بطلان عقد: (آیا انفساخ عقد می‌تواند در آثار گذشته آن موثر باشد؟) برخی اثر قهقرائی برای شرط فاسخ را صحیحی نمی‌دانند زیرا از نظر منطق لازمه‌ی اثر قهقرائی این است که در فاصله‌ی میان عقد و شرط، مبیع هم ملک خریدار باشد و هم ملک فروشنده و این تناقض است و دیگر اینکه تأثیر شرط در گذشته ممکن است به حقوق اشخاص ثالث که آگاه از وجود چنین شرطی نمی‌باشند صدمه بزند که اشکال اول قابل پاسخ می‌باشد بدین صورت که مالکیت از آغاز وجود متزلزل و ناپایدار و برگشت‌پذیر است و مضافاً بر اینکه مالکیت مفهومی اعتباری است و می‌توان اثر آن به گذشته سرایت دارد به هر روی اصل عدم وجود اثر قهقرائی برای شرط فاسخ می‌باشد و در ما نحن فیه نیز سر قفلی منتقل شده است لذا تا زمان انفساخ، منتقل علیه مالک بوده و منافع منفصل برای ایشان می‌باشد.

7- انواع شرط فاسخ:

گاهی حصول معلق علیه خارج از اراده طرفین می‌باشد مثل اینکه شرط شود در صورت اعمال تحریم ظرف یک سال نسبت به لوازم خودرو؛ منفسخ گردد و گاهی حصول معلق علیه خارج از اراده طرفین نبوده و ارادی می‌شود که خود این ممکن است در قالب فعل یا ترک فعل اعم از مادی یا حقوقی باشد که باید توجه داشت اگر چه در اینجا سبب انفساخ ارادی است ولی خود انفساخ قهری و به خودی خود می‌باشد و گاهی نیز حصول معلق علیه وابسته به اراده شخص ثالث می‌باشد.

8- امکان درج شرط فاسخ در تمام قراردادها یا برخی از قراردادها:

امکان درج شرط فاسخ در عقودی که برای از بین رفتن آن‌ها سبب خاص یا اجتماع شرایط خاص لازم است ممکن نمی‌باشد نظیر وقف و نکاح و ضمان.

9- اوصاف شرط فاسخ:

1- ناظر به تحقق حادثه‌ای در آینده باشد

2- تحقق معلق علیه معلوم و مسلم نباشد

3- تعلیق به امر محال نباشد

4- مربوط به شرایط انحلال عقد یا تعهد نباشد (مثل تلف مبیع قبل از قبض)

5- برای مدت معین بودن

6- واقعی بودن

10- وظایف طرفین در دوران تردید:

با وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده 500 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله‌ی جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود."

11- مصادیق شرط فاسخ:

1- انقضا مدت معین

2- عدم ایفای تعهد یا ارتکاب تقصیر

3- حوادث طبیعی و غیرارادی که عدم وجود محل برای چک مشمول عدم ایفای تعهد می‌باشد.

12- ماهیت شرط فاسخ:

1- شرط نتیجه‌ی معلق

2- اقاله معلق

3- برخورداری از ماهیت حقوق مستقل

13- بررسی ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده:

اشکال وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان ذینفع نمی‌باشد وارد نمی‌باشد زیرا انتقال نامه خواهان از آقایان … و … حکایت از ذینفع بودن وی دارد و اظهارات شهود صرف‌نظر از اینکه مثبت موضوع نمی‌باشد و تعلیمی تلقینی به نظر می‌رسد و یکی از خواسته‌های خواهان تخلیه می‌باشد که در ما نحن فیه معنا ندارد زیرا دعوای تخلیه در جایی که رابطه‌ی موجر و مستأجر حاکم باشد و زمان منقضی شده باشد و در دعوای حقوقی هر عنوان نظیر خلع ید یا تصرف عدوانی یا رفع ید (ماده 108 قانون مدنی) یا انتزاع ید (ماده 489 قانون مدنی) دارای معنای اختصاصی خود بوده و قاضی باید در حدود خواسته رأی بدهد و از این جهت دعوی تخلیه مطابق قانون طرح نشده است.

14- بررسی ماهیت انتقال سرقفلی:

صرف‌نظر از اینکه آیا قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 شامل موضوع می‌باشد یا خیر؟ می‌توان سرقفلی را به حق مالکیت دائم مستأجر بر منافع ملک تجاری تعریف کرد منشأ سرقفلی قرارداد است بر خلاف حق کسب و پیشه و تجارت و نکته‌ای باید توجه داشت بیع بودن یا نبودن انتقال حق سر قفلی می‌باشد و با توجه به اینکه در تعریف بیع گفته شده است: "تملیک عین به عوض معلوم" و از واژه "عین" استفاده است لذا شامل انتقال حق، نظیر انتقال سرقفلی، حق اختراع و حق خیار و حق تحجیر نمی‌شود و این قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات (ماده 10 قانون مدنی) خواهند بود.

بخش سوم: نتیجه – منطوق رأی

با عنایت به مراتب مبسوطه مستنداً به ملاک مواد 40 قانون مدنی و 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و اعلان و صحت انفساخ و حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت هزینه‌ی دادرسی در حق خواهان صادر و محکوم می‌نماید و در خصوص تخلیه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران

محمدرضا فتحی

مفاهیم و مصادیق مختلف جرم رابطه نامشروع با توجه به شرایط و قوانین هر جامعه‌ای متفاوت است. در ادامه این نوشتار، قرار است به مفهوم رابطه نامشروع در ایران، مصادیق مختلف و مجازات آن بپردازیم.

منظور از رابطه نامشروع چیست؟

همان‌طور که گفته شد، مفهوم رابطه نامشروع با توجه به فرهنگ، ارزش و قوانین هر جامعه‌ای متغیر است؛ اما به طور عام، هرگاه زن و مرد نامحرمی اقدام به برقراری ارتباط بیش از حد عرفی، قانونی و مجاز نمایند و در حقیقت به حریم خصوصی یکدیگر تجاوز نمایند، مرتکب جرم رابطه نامشروع شده و محکوم به مجازات آن می‌شوند.

به عبارت دیگر، هر نوع عملی که مخالف موازین شرعی، عرفی، قانونی و اسلامی جامعه ما باشد، جرم محسوب می‌شود. در کشور ما با توجه به نوع فرهنگ و قوانین‌مان، رابطه زن و مرد حد و مرز های مخصوص به خود را دارد.

شاید خیلی‌‌ها تصور کنند، منظور از رابطه نامشروع تنها برقراری رابطه کامل جنسی است، اما خوب است بدانید که اصلا این گونه نیست. با توجه به قوانین جامعه ما چنانچه دختر و پسر بالغی که با یکدیگر نامحرم هستند، در یک خانه یا خودرو تنها باشند یا با یکدیگر معاشرت کرده، قدم بزنند، به رستوران، پارک و اماکن دیگر بروند، نیز مرتکب جرم رابطه نامشروع شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

البته در این خصوص بین حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد که آیا روابط سطحی و معاشرت ساده نیز بین زن و مرد، رابطه نامشروع است یا نه. اما معمولا دادستان یا قاضی دادگاه، اینطور روابط را نیز رابطه نامشروع دانسته و مرتکبین را به مجازات آن محکوم می‌نماید.

بدین ترتیب در فرهنگ ما هرگونه رابطه جنسی، جسمی، کلامی و … که از حد و حدود متعارف، شرعی و قانونی خود تجاوز نماید، مصداق تحقق جرم رابطه نامشروع می‌باشد.

در بسیاری از کشور های دیگر، علی ‌الخصوص کشور های غیر اسلامی که قوانین و فرهنگشان با کشور ما تفاوت دارد، روابط ساده و سطحی زن و مرد، رابطه نامشروع به حساب نمی‌آید.

این روزها با روی کار آمدن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و آسان‌تر شدن برقراری این گونه روابط، متاسفانه شاهد افزایش روابط نامشروع بین جوانان جامعه‌مان هستیم.

آیا رابطه نامشروع در حقیقت همان زنا است؟

خیر. عده زیادی تصور می‌کنند، منظور از جرم رابطه نامشروع تنها همان جرم زنا است و این دو جرم به یک معناست، اما اینطور نیست.

زنا در حقیقت به معنای برقراری رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم است اما همانطور که گفته شد، رابطه نامشروع تنها به معنای رابطه جنسی نبوده و در حقیقت هر نوع رابطه بیش از حد مجاز شرعی و عرفی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت، زنا جزو روابط نامشروع است. اما وقتی سخن از رابطه نامشروع به میان می‌آید، منظور تنها عمل زنا نمی‌باشد.

آیا جرم رابطه نامشروع نیاز به شاکی خصوصی دارد؟

خیر. این جرم، جزو جرایم غیر قابل گذشت بوده که دارای جنبه عمومی می‌باشد. این جرم سبب خدشه‌دار شدن نظم، امنیت و عفت عمومی جامعه می‌شود و به همین خاطر، صرفا نیازی به وجود شاکی خصوصی نمی‌باشد و چنانچه دادستان یا نیروی انتظامی نظاره‌گر مصادیق مختلف این جرم باشند، اقدامات لازم را به عمل آورده و قطعا این موضوع را بطور جدی پیگیری خواهند کرد.

چه اعمالی از مصادیق جرم رابطه نامشروع می‌باشد؟

با توجه به آنچه گفتیم، هر نوع عمل بین زن و مرد بالغ نامحرم که از حد و حدود شرعی، عرفی و قانونی خود بگذرد، از مصادیق جرم رابطه نامشروع به حساب می‌آید. جرم زنا، تقلیل (بوسیدن) و مضاجعه (هم بستری یا هم آغوشی) تنها تعدادی از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می‌شوند و علاوه‌ بر آن، اعمال دیگری نیز جز جرم نامشروع به حساب می‌آیند که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:

- اقدام به تأسیس و راه‌ اندازی مراکز فساد

- نوع پوششی که خلاف شرع و قانون بوده و سبب ایجاد فساد در جامعه گردد.

- ارتکاب به اعمالی که مخالف با عفت عمومی باشد.

- چنانچه جرم زنا محقق گردد، اما تعداد شهود کمتر از 4 نفر باشد یا کمتر از 4 مرتبه اقرار صورت پذیرد.

- چنانچه دو نفر زن یا دو مرد بصورت برهنه در یک پوشش قرار بگیرند.

- چنانچه ارتکاب به اعمال حرام در دید عموم اتفاق بیفتد.

- عدم رعایت حجاب شرعی و اسلامی بانوان در جامعه

- انتشار عکس و فیلم ‌های مبتذل و غیر قانونی در فضای مجازی

لازم به ذکر است، روابط غیر قانونی و خارج از حد عرف در فضای مجازی نیز از مصادیق روابط نامشروع بوده و مجازات مربوطه را در پی خواهد داشت.

چگونه می‌توان جرم رابطه نامشروع را اثبات کرد؟  

- شهادت شهود

- وجود عکس یا فیلم

- اقرار

- شنود مکالمات

- پرینت پیامک ها

- علم قاضی

قاضی یا داستان مرجع قضایی مربوطه، تمامی شرایط، جوانب و اسناد و مدارک اثباتی ارائه شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس اقدام به صدور حکم می‌نماید.

در جرم رابطه نامشروع کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی است؟

همان‌طور که اشاره شد، روابط نامشروع مصادیق و اعمال مختلفی را شامل می‌شود، مرجع قضایی صالح به رسیدگی در این جرم، بسته به نوع عمل ارتکاب یافته متفاوت است.

چنانچه منظور از ارتکاب جرم روابط نامشروع؛ جرم زنا یعنی رابطه جنسی، هم ‌آغوشی یا بوسیدن باشد، مرجع قضایی صالح به رسیدگی، دادگاه کیفری می‌باشد و طرح دعوا از همان ابتدا در دادگاه صورت می‌گیرد و چنانچه منظور از جرم روابط نامشروع، غیر از این اعمال باشد، طرح دعوا و تقدیم شکایت در صلاحیت دادسرا می‌باشد.

لازم به ذکر است، مرجع قضایی صالح به رسیدگی در جرایم زنا (رابطه جنسی خلاف شرع بین زن و مرد) و لواط (همجنس‌گرایی در مردان) دادگاه کیفری یک می‌باشد و در جرایمی دیگر چون مساحقه (رابطه جنسی دو زن)، تفحیذ (رابطه جنسی دو مرد که کمتر از حد لواط باشد) و قوادی (شخصی که در جرایم نامشروع، واسطه‌گری می‌نماید) مرجع قضایی صالح به رسیدگی، دادگاه کیفری دو می‌باشد.

مجازات جرم رابطه نامشروع چیست؟

قانونگذار برای مرتکبین جرم رابطه نامشروع البته به جز جرم زنا، مجازات شلاق تا ٩٩  مرتبه ضربه را در نظر گرفته است. اما چنانچه یکی از طرفین ارتکاب جرم به این عمل اجبار و اکراه شده باشد، مجازاتی برای وی نداشته و تنها اکراه کننده به مجازات خود محکوم خواهد شد.

خوب است بدانید، تحت شرایطی امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی نیز وجود دارد.

آیا با اثبات رابطه نامشروع، حق طلاق برای زن بوجود می‌آید؟

بله. چنانچه زن بتواند در دادگاه با وجود شواهد و مدارک اثباتی کافی در مرجع قضایی مربوطه، رابطه نامشروع همسر خود را اثبات کند، حق طلاق برای وی صادر خواهد شد.

آیا با اثبات رابطه نامشروع، نفقه و مهریه به زن تعلق خواهد گرفت؟

بله. عده زیادی تصور می‌کنند، چنانچه زوج رابطه نامشروع همسر خود را در دادگاه اثبات کند، زن حق اخذ مهریه و نفقه را ندارد، اما این گونه نبوده و با این وجود در صورت وقوع طلاق و جدایی، باز هم زن مستحق اخذ نفقه گذشته و مهریه خود خواهد بود.

برخوردها در موقع عصبانیت متفاوت است و حتی برخی موارد منجر به ضرب و جرح هم می‌شود. بدین ترتیب تصمیم گرفتیم توضیحاتی را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.

1- تعریف ضرب و جرح
ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خون‌ریزی ظاهری بدن نمی‌شود و صرفاً منجر به کبودی، سرخ‌شدگی یا تورم و… می‌شود. جرح هم به‌معنای «زخم‌زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خون‌ریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.
ضرب‌و‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زائل شود. البته می تواند این زد و خورد عمدی و یا غیرعمدی باشد که اثبات غیرعمدی بودن مشکل است.

2- مجازات ضرب و جرح عمدی
لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همان‌طور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد نماید. اما از آن‌جا که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی می‌باشد. اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مرتکب جرم علاوه‌بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد (مطابق ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 1375 و نیز، بند الف ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399).
ضارب ممکن است عمل ضرب و جرح را به وسیله اعضای خود مانند دست و پا و دندان انجام دهد یا از وسایل دیگری مانند سنگ، چوب، چاقو، سلاح و… استفاده کند. درصورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات شدید مذکور نشود، ولی ضارب(وارد‌کننده ضربه) از اسلحه یا چاقو و امثال آن استفاده کرده باشد، مطابق تبصره ماده 614 قانون تعزیرات سال 1375 به سه ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که در ماده 614 به نتایجی که از جرم به‌دست می‌آید، توجه شده، و تبصره، به وسیله ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده است.
گاهی ممکن است که کسی بدون استفاده از سلاح سرد یا گرم به دیگری ضربه‌ای وارد کند که هیچ‌گونه آثار ظاهری حتی در حدّ سرخ‌شدگی و کبودی در بدن شخص مضروب باقی نگذارد. در این حالت، پرداخت دیه منتفی است، لکن طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امکان محکومیت مرتکب به 91 روز تا 6 ماه حبس یا 11 تا 30 ضربه شلاق وجود دارد.

3- نحوه‌ی تعقیب و محکومیت مرتکب جرم
محکومیت ضارب به پرداخت دیه منوط به این است که حتماً شخص آسیب‌دیده شکایت کرده و دیه صدمات واردشده به خود را تقاضا کرده باشد. اما اگر یکی از دو فرضی که در ماده 614 یا تبصره آن اتفاق افتاده باشد، یعنی ضرب و جرح، منتهی به یکی از آسیب‌های شدید مندرج در آن ماده شده باشد، یا از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، برای تعقیب متهم، ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی بدون آن‌که شخص مصدوم شکایتی کرده باشد، مرجع قضایی خود متهم را تعقیب کرده و مجازات می‌کند. چون در این حالت جرم ضرب و جرح عمدی از جرایم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی وجود ندارد؛ زیرا با ارتکاب آن به جامعه زیان وارد می‌شود و به‌همین‌جهت، جرم جنبه‌ی عمومی دارد. این نکته را باید بدانیم اگر ضرب و جرح، نه به نتایج شدید در ماده 614 منتهی شود، و نه از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در این فرض، شخص آسیب‌دیده فقط می‌تواند مطالبه‌ی دیه نماید.

4- ایراد ضرب و جرح نسبت به مرده
برای تحقق جرم ضرب و جرح لازم است که شخص بزه‌دیده (مجنی‌علیه) حتما انسان زنده باشد و اگر شخصی به انسان فوت‌شده‌ای ضربه وارد کند، عمل او جرم مستقلی است تحت عنوان «جنایت بر میت» که بررسی آن موضوع این نوشتار نیست.